حکومت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

حکومت نظام سیاسی جامعه[۱].

معناشناسی

معنای لغوی

حکومت از بُن تازی "ح - ک - م" به معنای منع از فساد و ظلم و در مفهوم داوری و سلطنت نیز از آن‌رو به کار می‌رود که قاضی و سلطان از هرج و مرج و ستم به دیگران جلوگیری می‌کند[۲][۳].

در فارسی نیز حکومت را به فرمانروایی بر یک شهر یا کشور و اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم معنا کرده‌اند [۴] سه واژه خلافت، ولایت و سلطنت، معادل‌های دیگری برای حکومت هستند که کاربرد قرآنی نیز دارند.

معنای اصطلاحی

حکومت در اصطلاح در سه معنا به کار می‌رود[۵]:

  1. قوّه اجرایی حاکم بر جامعه و دستگاهی که عهده‌دار اجرای قوانین و مقررات اجتماعی است[۶].
  2. مجموعه تشکیلات سیاسی و اداری کشور که شامل سه قوّه مقننه و مجریه و قضائیه می‌گردد[۷].
  3. ساختار رژیم سیاسی حاکم بر جامعه و روش اداره آن[۸]. حکومت در اینجا به معنای اخیر آن است که درباره مشروعیّت، مبانی و قواعد آن سخن به میان می‌آید.

به گفته برخی، دلیل ضرورت حکومت، وقوع جنگ‌ها و درگیری‌ها میان انسان‌هاست و تا جنگ و خونریزی و بزهکاری در میان بشر باشد، نیاز به حکومت نیز همچنان پابرجاست، زیرا خاستگاه اصلی حکومت وقوع نبردها بر اثر اختلاف طبقاتی است که به پیدایی داوری انجامیده و رفته رفته با تکامل دستگاه حکومت و رواج پادشاهی، شخص پادشاه قدرت را بر عهده می‌گرفت[۹][۱۰].

اهمیت و ضرورت حکومت

شکی نیست که "حکومت" یک ضرورت اجتماعی است. جامعه بشری از آن جهت که از افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض تشکیل شده است، به طور ضروری نیازمند "حکومت" است. نبود "حکومت"، سبب هرج‌ومرج و بی‌نظمی خواهد شد. افزون بر آن، "حکومت"، در جایگاه اساسی‌ترین عنصر در تنظیم امور جامعه و تضمین اجرای قوانین در پیشرفت مادی و معنوی جوامع، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ از این رو مسأله "حکومت" و اهمیت آن در میان آموزه‌های دینی، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ به گونه‌ای که انبوهی از روایات اسلامی، در این زمینه وارد شده است. امیر مؤمنان علی (ع)، در پاسخ به دیدگاه باطل خوارج که "حکومت" را فقط در محدوده مسؤولیت‌های خداوند می‌دانستند، فرمود: «"... وَ إِنَّهُ لاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ..."»[۱۱]؛... و همانا مردم ناگزیرند از داشتن زمامدار؛ چه نیکوکار و چه بدکار.... این فرمایش، ناظر به ضرورت وجود حکومت است و نشان می‌دهد در جامعه بشری اهمیت وجود "حکومت"، به اندازه‌ای است که حتی وجود حکومت غاصبانه و ولایت سیاسی نامشروع یک فرد ناصالح، بهتر از وضعیت هرج‌ومرج اجتماعی و فقدان "حکومت" است؛ زیرا "حکومت"- هرچند نامشروع و ناموجه- برخی نقص‌ها و خلل‌های اجتماعی را می‌پوشاند و بخشی از نیازمندی‌های مجتمع انسانی را تأمین می‌کند. روشن است که حاکم نیکوکار، جامعه را به نیکی‌ها و رستگاری هدایت خواهد کرد؛ بنابراین دین، ضمن این که "حکومت" را یک ضرورت اجتماعی پذیرفته است، بیشترین تأکیدهای خود را بر شکل‌گیری حاکمیت انسان‌های صالح بر مدار دین یادآور شده است.

حکومتی مرجعیت همه جانبه دین را در عرصه سیاست و اداره جامعه پذیرفته است که دولت و نهادهای گوناگون آن، خود را برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهب متعهد می‌دانند و سعی می‌کنند در تدابیر و تصمیمات و وضع قوانین و شیوه سلوک با مردم و نوع معیشت و تنظیم انواع روابط اجتماعی، دغدغه دین داشته باشند و در همه این شؤون حکومتی از تعالیم دینی الهام بگیرند و آنها را با دین موزون و هماهنگ کنند[۱۲]. واقعیت تاریخی، آن است که پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، قبایل اطراف مدینه را به اسلام دعوت کرد و اتفاق و اتحادی به مرکزیت مدینه النبی به وجود آورد. هماره برداشت و تفسیر مسلمین از این واقعه چنین بوده است که پیامبر (ص) در مدینه "حکومت" تشکیل داد و در کنار نبوت و وظایف تبلیغی و ارشادی، زعامت سیاسی مسلمین را نیز بر عهده داشت. این اقدام وی، ریشه در وحی و تعالیم الهی داشت و ولایت سیاسی پیامبر نشأت گرفته از تنفیذ و فرمان الهی بود؛ زیرا خداوند می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[۱۳]. و نیز می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ[۱۴]. خداوند در این دو آیه، به پیامبر (ص)، ولایت بر مسلمین را عطا می‌کند و از او می‌خواهد برطبق آنچه از قرآن به او آموخته است، میان مردم حکم کند. همچنین در آیات دیگر، مانند این دو آیه زیر، از مسلمین می‌خواهد که از او اطاعت کنند. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[۱۵]. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[۱۶]. براساس‌این تفسیر رایج و متعارف، اقدام مسلمانان صدر اسلام به تشکیل حکومت دینی، ریشه در دین و تعالیم آن دارد و اقدامی کاملا دینی و مشروع است[۱۷].

حکومت یکی از فلسفه‌های بعثت

هدف از بعثت انبیاء که خود به نوعی مقدمۀ اقامۀ عدل و در نهایت اخلاص در عبادت خدای متعال است، برپایی حکومت الهی است. در این حکومت، خواسته‌ها و مصالح فردی یا گروهی، حکومت نمی‌کند؛ آنچه حکومت می‌کند، امر و نهی الهی و دستورها و قوانین خداست.

حکومت انبیاء، با انواع دیگر حکومت تفاوت اساسی دارد. جملگی حکومت‌ها از هر نوع و به هر شیوه که باشند، چه حکومت‌های فردی و چه حکومت‌های جمعی، چه آنها که بر پایه استبداد مطلق برپا می‌شوند، و چه آنها که بر پایه دموکراسی غیرالهی و حاکمیت مطلق احزاب و گروهها بنا می‌شوند، همگی در یک نقطه به هم می‌رسند و همگی از این نقص مشترک برخوردارند که مصالح و خواسته‌های فرد یا جمع معینی، آن هم به تشخیص عدۀ معدودی، بر سرنوشت همۀ انسان‌ها حکومت می‌کند.

این موضوع که عدۀ معدودی از افراد بشر، اختیار همۀ انسان‌ها را در دست داشته باشند و علی‌رغم حس طبیعی خودخواهی و نیز خطاپذیری آنان، خواست و تشخیص آنان، سرنوشت بقیه را رقم زند و انسان‌ها در زندگی‌شان محکوم تصمیم حاکمان باشند -خواه این عدۀ معدود به خواست خود، زمام امور بشر را به‌دست گرفته باشند یا با کمک جمع اندک یا بسیار دیگر- نتیجه‌اش سپردن سرنوشت انسان‌ها به خواست فرد یا جمعی است که نه صحت تشخیص آنان و نه امانتداری و عدالت چنین حکومتی تضمین‌پذیر است و نه دلیلی بر سلامت و توان ایشان برای تشخیص مصلحت جمع یافت می‌شود.

در حکومت انبیاء خواستۀ خداوند ملاک تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات است. خواستۀ خداوند؛ یعنی عدل و فضیلت و مصلحت. انبیاء امانتدارانی هستند که قانون و دستور خدا را در جامعۀ بشری اجرا می‌کنند و حکومت انبیاء به معنای حکومت قانون خداست. حکومت امامان معصوم پس از نبی خاتم و نیز حکومت فقهای عادل در زمان غیبت امام معصوم نیز همان حکومت قانون خداست؛ زیرا مبتنی بر اراده و دستور خداوند متعال است. انبیاء و امامان معصوم (ع) و نیز فقهای عادل امانتداران دین خدایند؛ آشنایان امین و عادلی که قانون خدا را می‌شناسند و در اجرای صحیح آن، به دلیل عصمت و عدالتی که دارند، خیانت نمی‌کنند.

خدای متعال در قرآن کریم بارها به بیان این هدف پیامبران (ع) که اقامه حکومت الهی است، پرداخته است[۱۸].

پیام انبیاء را در این جمله خلاصه می‌کند: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ[۱۹].

در این آیات، انبیای الهی، بشر را به پذیرش رهبری خود فراخوانده‌اند و آنان را به برپایی حکومتی که رهبری‌اش را انبیاء برعهده دارند، دعوت کرده‌اند. در همین سوره، در آیات صد و پنجاه تا صد و پنجاه دو، پیام صالح (ع)، یکی از پیامبران بزرگ الهی، به قومش چنین بیان شده است:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ[۲۰].

در این آیات، صالح (ع)، پیامبر بزرگ خدا، خود را به عنوان رهبر شایسته اطاعت، معرفی و مردم را به شورش و تمرّد از اطاعت رهبران ستمگر و ستم‌پیشه دعوت می‌کند و آنان را به فرمانبرداری از حکومت خویش، به جای حکومت رهبران ستم‌پیشه، فرا می‌خواند.

این هدف در سورۀ نساء، هدف همۀ پیامبران در طول تاریخ اعلام شده است. آنجا که می‌فرماید:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ[۲۱].

و برای تحقق همین هدف است که خدای متعال دربارۀ رسول خدا و امامان پس از او می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[۲۲].

این دو آیه، تأکیدی بر تداوم همیشگی این هدف پیامبران -برپایی حکومت الهی- در طول تاریخ گذشته و آینده بشر است[۲۳].

قرآن مجید به مشروعیت حکومت پیامبران پرداخته و از جهت تعیین حاکم و نیز از جهت منشور حکومت، مبطل نظریه سکولاریسم است. خداوند، حکم و حکمرانی را به خود اختصاص داده و از غیر خود - مانند قیصرها - نفی می‌کند و برخی آیات حتی مردم را از مراجعه به چنین مراکزی منع کرده است: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ [۲۴] آیات دیگری وجود دارد که امر می‌کند بر الزام به حکمرانی، مطابق دین الهی: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[۲۵].

این آیات، منشور حکومت را مشخص می‌کند [۲۶]. خداوند متعال انسان را از نیستی، جامه وجود پوشاند و بستر مناسب حیات و رشد مادی و معنوی را در اختیار او قرار داد. و انسان علاوه بر اصل خلقت، در ادامه حیاتش نیز به خداوند محتاج است. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [۲۷]. پس انسان مملوک مطلق خداوند است و عقل تصدیق می‌کند اختیار مملوک از آنِ مالک و فیاض است و مملوک باید فرمان‌بردار مالک خویش باشد و در تمام تصرفات محتاج اذن و تأیید مالک است چه در عرصه تصرف در خود یا در طبیعت. انسانی که برای تصرف در اعضای خود و استفاده از نعمت‌های طبیعت به اذن تأیید خالق نیازمند است چگونه در ایجاد یک حکومت که تصرف و تسخیر در منابع طبیعی و ایجاد محدودیت برای مخلوقات خداوند است نیازمند اذن نباشد؟ در حالی که عقل هر نوع ایجاد محدودیت در زندگی دیگران را برنمی‌تابد.

پس حاکمیت، هم عقلاً و هم از جهت قرآن به خداوند تعلق دارد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ [۲۸] بله از آنجا که حکومت از مقام قدسی خداوند، دور است، لذا در مواردی، انجام آن را به انسان‌های شایسته واگذار می‌کند مانند حضرت داوود (ع). نظریه سکولارها که می‌گوید خداوند حق مشروعیت و حاکمیت خویش را به مردم تفویض کرده است، اگر به‌گونه‌ای باشد که مشروعیت حکومت پیامبران را خارج کند، "برخلاف آیات"، به سکولاریسم منجر می‌شود اما اگر فقط منکر مشروعیت، الهی حاکم، غیر معصوم باشد، مثبِت سکولاریسم نیست [۲۹].

تشکیل حکومت الهی یکی از حکمت های امامت

دینی که مدعی جاودانگی و جامعیت در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی است، نمی‌‌تواند به مسئله حکومت توجّه نکند؛ چراکه اهرم قدرت و حکومت در تعیین مسیر هدایت جامعه و نیز تربیت دانشمندان و عالمان دین و تعیین سمت فکری آنان، نقش بسزایی دارد.

براین اساس، به حکومت و شخص حاکم به عنوان متمّم و مکمل حیات خود و صیانت دین از آفت انحراف و تحریف نگاه ویژه‌ای خواهد داشت. با مفروض گرفتن ضرورت توجّه دین به مسئله حکومت و حاکمیت بحث بعدی تعیین حاکم خواهد بود.

از آنجا که در اسلام مسئله دین و حکومت ادغام شده است و داستان تز جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) در آنجایی ندارد، لذا شخصیتی که دارای مرجعیت علمی‌ و دینی و نیز دارای مقام ولایت معنوی است، چنین فردی نیز عهده‌دار حکومت و حاکمیت دینی خواهد بود؛ چراکه با وجود مرجع مطلق دینی و علمی‌ و مقام ولایت مطلقه به فرد دیگری نوبت نمی‌‌رسد؛ علاوه اینکه تقدیم مفضول و مرجوح بر فاضل لازم می‌‌آید، بلکه با تقسیم و تفکیک شئون و مسئولیت مثلاً سپردن امور سیاسی و اجتماعی و رهبری کشور به فرد دیگر، امکان این وجود دارد که به دلیل عدم عصمت چنین حاکمی‌ وی قلمرو فعّالیّت مرجع علمی‌ و دینی تعیین و تفکیک شده را تحدید یا سلب نموده و به‌جای آن نماینده دلخواه خود را قرار دهد، در این صورت نقض غرض لازم می‌‌آید و آیین خاتم و جاودان به اهداف خود نائل نخواهد شد.

نیم‌نگاهی به تاریخ صدر اسلام ادعای فوق را تأیید می‌‌کند، با وجود تعیین حضرت علی (ع)‌ به عنوان جانشین پیامبر اسلام در تمام عرصه‌ها اعم از مرجعیت علمی‌ و دینی، ولایت عامه و حکومت به دلیل عدم تحقق آن در طول بیست و پنج سال حکومت سه خلیفه اول، عملاً حضرت علی (ع)‌ از جامعه حذف و منزوی و حضرت به نوشتن تفسیر جامع قرآن و کار باغداری و کندن چاه مشغول شد. در این بیست و پنج سال انحراف‌ها و کژی‌های متعددی در اسلام ایجاد شد که محصول تز جدایی دین (امامت) از سیاست و حکومت بود.

پس یکی از فلسفه‌های ضرورت امامت، تشکیل حکومت ناب دینی است؛ تا در پرتو آن، دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی به رشد و بالندگی خود به صورت خالص ادامه دهد[۳۰].

هدف حکومت

خاستگاه حکومت

مشروعیت حکومت

رابطه دین و حکومت

شرایط لازم حکومت

از جهت منبع مشروعیت

از جهت اهداف

از جهت کارآمدی

از جهت شرایط زمامدار (ویژگی‌های حاکم)

وظایف و اختیارات حکومت

اصول و مبانی حکومت

مبانی خداشناختی

مبانی انسان‌شناختی

مبنای جامعه‌شناختی

مؤلفه های حکومت

شکل و ساختار حکومت (نظام سیاسی)

قواعد حکومت (قواعد کشورداری)

قواعد حکومت، سیاست‌های کلّی اداره جامعه استوار بر تعالیم اسلامی است. این سیاست‌ها در شیوه تعیین حاکم، بایسته‌های وی، امور کشورداری و روابط بین الملل دستورهای کلانی را به دست می‌دهند.

قواعد سیاست داخلی

قواعد سیاست خارجی

انتخاب حاکم

سیره حکومتی پیامبر خاتم

حکومت در عصر حضور معصوم

شیعه در باب ولایت سیاسی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به "نظریه امامت" معتقد است. اعتقاد شیعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم (ع) در ولایت سیاسی آنان بر امت خلاصه نمی‌شود و بسی فراتر از آن است. شیعه بر آن است که امامان معصوم (ع) در همه شؤون نبی اکرم (ص) جز دریافت وحی تشریعی، وارث و نایب او هستند؛ بنابراین، امامان، افزون بر ولایت سیاسی، دارای ولایت معنوی و هدایت دینی جامعه و آموزگار حقایق دینی نیز هستند. دیدگاه عالمان شیعی در باب ولایت سیاسی در عصر حضور امام معصوم، به طور کامل متحد و صریح و روشن است. شیعه به نظریه امامت معتقد است و ولایت امت را یکی از شؤون امامت امام معصوم می‌داند. این مذهب بر حق، کلیه حکومت‌هایی که با نادیده گرفتن این حق الهی تشکیل می‌شوند، غاصبانه و حکومت جور می‌داند. در این مبنا، عالمان شیعی اختلاف دیدگاهی ندارد؛ زیرا قوام و هویت شیعه با این اعتقاد گره خورده است. آنچه شایسته بحث و بررسی است، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت است.

حکومت در عصر غیبت معصوم

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، به لحاظ وضوح و روشنی و اتفاق کلمه، برابر و هم‌طراز با اندیشه سیاسی شیعه در عصر حضور امام معصوم نیست. هیچ عالم شیعی، هرگز در زمینه ولایت سیاسی معصومان و امامت آنان تردید نمی‌کند؛ زیرا این تردید، به منزله خروج از تشیع است. امامت معصومان (ع) نه صرفا یک اتفاق‌نظر، بلکه جوهره تشیع است. پرسش آن است که آیا چنین اتفاق نظری در باب کیفیت ولایت سیاسی در عصر غیبت امام معصوم (ع) وجود دارد؟ واقعیت آن است که چنین اتفاق نظری از همه جهات وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان یک قول مشخص و ثابت را به همه عالمان شیعی نسبت داد؛ زیرا در برخی زوایای این بحث، میان آنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد[۳۱]. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، ویژگی‌هایی، این دوران را با قبل از آن متمایز ساخته است که مهم‌ترین آنها قطع ارتباط مردم با امام خویش است. در این دوران است که مسلمین از پیشوا و رهبرشان بریده، راهی به بهره‌برداری از گفتار و کردار آن حضرت ندارند؛ نماینده و سفیر خاصی نیست و از آن حضرت پیامی شنیده نمی‌شود و نامه و سفارشی از سوی آن حضرت- آن‌گونه که در دوران غیبت صغرا متداول بود- نمی‌بینند[۳۲]. بنابراین، می‌توان دیدگاه مدافعان" "حکومت" ولی فقیه" را در جایگاه اصلی مترقی مورد پذیرش دانست[۳۳].

اختیارات حکومت

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  2. نک: العین، ج ۱، ص ۴۱۱-۴۱۲؛ معجم مقاییس اللغه، ج ۲، ص ۹۱؛ المصباح، ص ۱۴۵، «حکم».
  3. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  4. فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۳۶۷؛ فرهنگ عمید، ص ۸۰۳، «حكومت».
  5. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  6. قرارداد اجتماعی، ص ۵۱؛ دانشنامه سیاسی، ص ۱۴۱.
  7. فقه سیاسی، ج ۱، ص ۱۹؛ نیز نک: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج ۱، ص ۴۲۲.
  8. موسوعة المورد، ج ۵، ص ۱۹.
  9. ر. ک: تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۲۸-۳۰.
  10. کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.
  11. امام علی (ع)، نهج البلاغه، خطبه ۴۰.
  12. ر. ک: واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۳۰.
  13. «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
  14. «ما این کتاب (آسمانی) را بر تو، به حق فرو فرستاده‌ایم تا در میان مردم بدانچه خداوند به تو نمایانده است داوری کنی» سوره نساء، آیه ۱۰۵.
  15. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  16. «پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند سپس از آن داوری که کرده‌ای در خود دلتنگی نیابند و یکسره (بدان) تن در دهند» سوره نساء، آیه ۶۵.
  17. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۴۲.
  18. از جمله در سورۀ شعراء آیات: ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱۶۳ و ۱۷۹.
  19. «پس، از خداوند پروا و از من فرمانبرداری کنید!» سوره شعراء، آیه ۱۵۰.
  20. «پس، از خداوند پروا و از من فرمانبرداری کنید! و از فرمان گزافکاران پیروی نکنید آنان که در زمین فساد بر می‌انگیزند و به (نیکی و) شایستگی روی نمی‌آورند» سوره شعراء، آیه ۱۵۰-۱۵۲.
  21. «و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.
  22. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  23. اراکی، محسن، نگاهی به رسالت و امامت، ص ۳۸-۴۲.
  24. سوره نساء، آیه:۶۰.
  25. سوره مائده، آیه:۴۴.
  26. قدردان قراملکی، محمد حسن، دین و نبوت، ص ۲۶۳ و ۲۶۷.
  27. سوره فاطر، آیۀ:۱۵.
  28. سوره انعام، آیۀ:۵۷.
  29. قدردان قراملکی، محمد حسن، دین و نبوت، ص ۲۶۷-۲۷۰.
  30. ر. ک. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص ۴۷-۴۸.
  31. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص ۹۲- ۹۵(با تصرف).
  32. ر. ک: صدر، سید محمد، تاریخ غیبت کبرا، ص ۳۴.
  33. سلیمیان، خدامراد، درسنامه مهدویت ج۲، ص۲۴۵-۲۴۸.