تجارت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

معناشناسی

«تجارت» به معنای بازرگانی و خرید و فروش[۱] و هر گونه تصرف در سرمایه، برای به دست آوردن سود مادی یا معنوی[۲] آمده است. برخی نیز آن را به انتقال مملوک (مال) به شخص دیگر در برابر عوض معیّن و با رضایت طرفین معنا کرده‌اند[۳].

تجارت در فقه بیشتر به مطلق داد و ستد، اعم از اینکه سودآوری و قصد آن باشد یا نباشد، تعریف شده است[۴] و شامل بیع، اجاره، صلح و غیر آن می‌شود[۵]. در اصطلاح حقوقی، تجارت عملیاتی است که تاجران برای دستیابی به سود[۶] و در شکل اجاره یا انتقال مالکیت خدمات و منافع در برابر ثمن انجام می‌دهند[۷]. بازار نیز در اصطلاح واژگان جدید اقتصادی، منطقه‌ای معین است که تاجران و بازرگانان به تناسب حرفه خود و عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود دارد، فردی یا گروهی به داد و ستد مشغول‌اند[۸].[۹]

پیشینه

تجارت (مبادله) در کنار تولید و توزیع، سه رکن اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهد و اگرچه از حیث اهمیت کمتر از آن دو نیست، اما از نظر تاریخی پس از آن دو قرار می‌گیرد؛ چون زندگی اجتماعی بدون تولید و توزیع ممکن نیست.

  1. جوامع ابتدایی: در جوامع ابتدایی، همه نیازها در درون خانواده تأمین می‌شد و نیازی به تجارت و مبادله نبود[۱۰]. با گذر زمان و رشد و تنوع نیازها و دستاوردها، تجارت نیز آغاز شد[۱۱]. با این حال، کارشناسان، زمان معینی را برای آغاز مبادلات در زندگی بشر معرفی نکرده‌اند[۱۲]. انسان‌ها در آغاز بر سر کالاهایی مانند گاو، گوسفند و نمک تجارت می‌کردند و سپس برای ساختن ابزار، سلاح و زیورآلات، به داد و ستد فلزاتی چون آهن، قلع و مس روی آوردند[۱۳]. از کشفیات تاریخی بر می‌آید که ایرانیان ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح(ع)، اهل داد و ستد بوده‌اند و روابط تجاری آنان با سرزمین‌های مجاور از جمله بین‌النهرین به حدود ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد[۱۴]. پیشینه تجارت سازمان‌ یافته به زمان سومری‌ها در بابل می‌رسد[۱۵]. فینیقی‌ها با ساختن کشتی‌های بزرگ، تجارت دریایی را شکل دادند[۱۶]. شکل تجارت در گذر زمان تغییر یافت و از داد و ستدساده و پایاپای، به معامله با واسطه فلزات گران‌قیمت و در مرحله بعد با سکه (طلا و نقره) تبدیل شد[۱۷]
  2. دوران جاهلیت: در دوران جاهلیتِ عرب‌ها، بیشتر تاجران از طریق قراردادهای ربوی و مضاربه، تجارت می‌کردند[۱۸]. در قرآن کریم نیز از وجود تجارت در دوران پیامبران(ع) و امت‌های گذشته سخن به میان آمده[۱۹] و زیربنای قوانین اسلامی در زمینه معاملات و مبادلات اقتصادی بیان شده است. روایات معصومان(ع) به تجارت توجه ویژه‌ای کرده‌اند و آن را افزایش‌ دهنده عقل، مایه عزت، برکت و بی‌نیازی شمرده‌اند[۲۰]. امامان(ع) در کنار تشویق به تجارت و بازرگانی، بر یادگیری احکام فقهی و مراعات موازین و آداب شرعیِ تجارت تأکید می‌کردند[۲۱].
  3. انقلاب صنعتی: با اختراع ماشین بخار در ۱۷۶۹م/ ۱۱۴۸ش شبکه‌های پهناور راه و راه‌آهن پیدا شد و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافت[۲۲]. در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم میلادی، هم‌زمان با گسترش نظام صنعتی انگلستان در اروپا و توسعه استعمار اروپا در آسیا، آفریقا و آمریکا، نظام اقتصاد تجارت جهانی به وجود آمد و ویژگی‌هایی را به همراه آورد. بر اساس این نظام جدید، اقتصاد معیشتی به اقتصاد سرمایه‌داری تبدیل شد و تولید انبوه، تقسیم نیروی کار، انباشت ثروت، اصالت بازار، رقابت و تجارت نابرابر (استعماری) و تسلط بر سرزمین‌ها و منابع دیگران، در دستورکار قرار گرفت[۲۳]. این نظام اقتصادی در سال‌های اخیر با حمایت آمریکا و کشورهای صنعتی غرب و گسترش شرکت‌های چندملیتی در کشورهای جهان سوم، جنگ تجاری میان قدرت‌های صنعتی و تشکیل سازمان تجارت جهانی، در عرصه تجارت جهانی حضور دارد[۲۴].[۲۵]

اهداف و اصول تجارت

تجارت و مبادله و رشد ثروت، یکی از اصول نخستین اقتصاد سالم است که خود از شرایط اجتماع سالم به‌شمار می‌رود. بدون اقتصاد سالم، برخی از اهداف اسلامی مانند استقلال و عزتمندی مسلمانان قابل تأمین نیست[۲۶]. تجارت اهدافی مانند تأمین نیازهای متنوع انسان[۲۷]، گشایش و رفاه زندگی، و تکامل و تخصصی‌ شدن تولید[۲۸] را دنبال می‌کند؛ با این حال، روحیه زیاده‌خواهی انسان‌ها و تجاوز از حد و حدود خود، تجارت را نیز دگرگون و آن را به ابزاری جهت بهره‌کشی تبدیل کرده است. هم‌اکنون تجارت به جای اینکه وسیله‌ای برای برآورده‌کردن نیازهای مردم و واسطه میان تولید و مصرف باشد، واسطه میان تولید و اندوختن شده است[۲۹].

اصول تجارت که جدا از اصول کلی اقتصاد نیست، در مکتب‌های گوناگون، نمودهای متفاوتی دارد. در نظام سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی، بهره‌برداری از ثروت و چگونگی مصرف، جز در مواردی خاص، محدودیتی ندارد[۳۰]. در نظام کمونیستی با پذیرش مالکیت اشتراکی، آزادی سرمایه‌داری که مبتنی بر مالکیت خصوصی است، از میان می‌رود و دولت بر همه شئون زندگی اقتصادی، مسلط می‌شود[۳۱]؛ اما در اسلام، قلمرو مالکیت و فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت‌هایی همراه است و این مکتب بر عدالت اجتماعی در تمام زمینه‌ها از جمله اقتصاد و همچنین بر توازن میان مصالح فردی و اجتماعی تأکید ویژه دارد[۳۲].[۳۳]

آداب و شرایط تجارت

در روایات آداب و شرایطی برای تجارت بیان شده است که به برخی از آنها اشاره کنیم. مهم‌ترین نکته‌ای که یک بازاری و تاجر در اسلام باید مراعات کند، آشنایی با حلال و حرام در هنگام کسب است. تاجر اگر این آشنایی را نداشته باشد، گرفتار ربا و کسب درآمد از راه نامشروع و حرام می‌شود. این نکته‌ای است که در روایات به آن توجه داده شده و همراه با نکاتی دیگر، آمده است. رسول خدا(ص) برای شخصی که می‌خواهد به کسب و کار بپردازد، پنج ویژگی بیان کردند که با توجه به آنها وارد بازار شود، در غیر آن صورت خرید و فروش نکند: معامله ربوی نکند، سوگند نخورد، عیب کالای خود را نهان نکند، وقت فروش ستایش (بی‌مورد) نکند و وقت خرید بر کالای دیگران عیب ننهد[۳۴].

شیخ صدوق این خبر را با اندک تفاوتی در عبارت در کتب فقهی خود آورده است[۳۵]. بدیهی است که معرفی کالا مشکلی ندارد؛ بلکه منظور تعریفی است که نادرست باشد یا هنگام خرید، برای ارزان‌تر خریدن کالای دیگران، آن را بد جلوه ندهد.

مردی به حضرت علی گفت: ای امیرالمؤمنین(ع)، من می‌خواهم تجارت کنم. حضرت فرمود: آیا با مسائل دینی آشنا هستی؟ گفت: به برخی؛ فرمود: وای بر تو، اول فقه، بعد تجارت. به‌تحقیق کسی که چیزی بخرد و بفروشد و از حرام و حلال آن نپرسد، گرفتار ربا شود، گرفتار ربا شود[۳۶]. در خبری دیگر امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ»[۳۷]: «هر کس بدون فقه و آگاهی به احکام شرعی تجارت کند، گرفتار ربا شود، سپس گرفتار شود». آن حضرت این نکته را به تمام تاجران بازار کوفه توصیه می‌کرد[۳۸].

«ارتطام» را به معنای گرفتاری‌ای دانسته‌اند که امکان خروج و برون‌رفت از آن نیست[۳۹]. شناخت حلال و حرام برای کسب حلال به تلاش و تقید دینی نیاز دارد.

حکیم بن حزام که از ثروتمندان مکه بود و در فتح مکه مسلمان شد و در زمان خلفا به جهت برخورداری از ثروت، عطا قبول نکرد[۴۰]، تصمیم به کسب و کار در مدینه گرفت. پیامبر(ص) با بیان شرایطی به او اجازه کسب و تجارت داد. رسول خدا(ص) به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد تا اینکه چند چیز را برای حضرت ضمانت کند: اگر کسی از معامله پشیمان شد بپذیرد، به افراد ناتوان مهلت دهد، به حق بگیرد، چه وافی باشد چه نباشد[۴۱]؛ بنابراین سیره نبوی، برای پرداختن به هر کاری نیاز به مجوز و اجازه حاکم اسلامی است تا شخص با داشتن شرایط و رعایت اصولی ویژه، به کار و حرفه‌ای خاص بپردازد.

امیرالمؤمنین(ع) یکی از نکات مهم دیگر را برای تجارت، داشتن عقل و مهارت تجاری دانسته است[۴۲]؛ در غیر این صورت شخص سرمایه خود را از دست می‌دهد. برخی از شرایط کسب و کار برای اجتناب از معاملات حرام در قسمت نظارت بر بازار بیان شده است. گاهی ممکن است شخص در تجارت نوع و کالای خاصی، مهارت و موفقیت داشته باشد؛ باید آن را کشف کند. در خبری امام صادق(ع) از مردی گزارش می‌دهد که نزد پیامبر(ص) آمد و از موفق‌نشدن در کارش شکایت کرد. پیامبر(ص) به او دستور داد چند صنف از کارها را تجربه کند و در هر کدام موفق بود، آن را ادامه دهد[۴۳].[۴۴]

تجارت خارجی

تجارت بین‌الملل با هر نوع تعریفی که ارائه شود، دارای هدف مشخصی است. تجارت بین‌الملل در پی آن است که مبنای علمی برقراری تجارت و سمت‌گیری آن و چگونگی بهره‌وری از تجارت توسط کشورها را مشخص کند. مسائل تجارت بین‌الملل و موضوعات آن در حقیقت همان مسائل اقتصاد داخلی در عرصه بین‌المللی و بین کشورهاست، اما با این تفاوت که عوامل تولید در سطح بین‌المللی تحرک کمتری دارد و در آن ارزهای مختلفی به عنوان پول شناخته می‌شود و از فرهنگ و سنت‌های مختلفی برخوردار است و نیز در آن اختلاف قیمت‌ها و اختلاف نوع و کیفیت کالاها، بیشتر به چشم می‌خورد.

تجارت خارجی با وجود انسجام خاصی که با تجارت داخلی و به طور کلی اقتصاد ملی دارد، در کشورهایی که از ایدئولوژی مشخصی پیروی می‌کنند، دارای بار سیاسی و عقیدتی است و به همین جهت تجارت خارجی بخشی از اقتصاد سیاسی به شمار می‌آید.

به مقتضای این اصل، تجارت خارجی از نوع استعماری، استثماری و اهانت بار محکوم و مردود است. ستم‌کشی در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی و به طور کلی در اقتصاد سیاسی ممنوع و جرم تلقی می‌شود. بر اساس این اصل، هرگز تجارت خارجی نمی‌تواند بر بهره‌کشی و تحمل ستم استوار باشد و نیز قراردادها نمی‌توانند ستم‌کشی و سلطه‌پذیری را توجیه و سودی را که ستمکاران از راه قراردادهای ظالمانه به دست می‌آورند مشروع سازند حتی قراردادهایی که ماهیتا بر تحمیل ستم استوار است و از بن‎بست‌های ستم‌کشان برای یک طرف سود می‌آورد مردود است.

بُعد بین‌المللی تجارت خارجی در مقایسه با ابعاد داخلی آن از اهمیت بیشتر و حساسیت برتری برخوردار است و دولت باوجود در اختیار داشتن انحصاری برنامه‌ریزی و نظارت بر تجارت خارجی باید به سایر حقوق ملت از یک سو و اصول سیاست خارجی از سوی دیگر توجه دقیق مبذول دارد[۴۵].

منابع

پانویس

  1. ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۸۹؛ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۴/۵۶۲۹.
  2. راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۱۶۴؛ مصطفوی، التحقیق، ۱/۳۸۰–۳۸۱.
  3. طریحی، مجمع البحرین، ۳/۲۳۳.
  4. طباطبایی، ریاض المسائل، ۸/۱۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴.
  5. امام‌ خمینی، البیع، ۱/۱۰۰.
  6. انصاری و طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، ۱/۶۲۸.
  7. جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۲/۱۱۴۱.
  8. عتیق‌پور، نقش بازار و بازاری‌ها، ۱۳–۱۴.
  9. نظرپور و کفش‌گر جلودار، مقاله «تجارت»، دانشنامه امام خمینی ج۳، ص۲۳۸ ـ ۲۴۴.
  10. صدر، اقتصادنا، ۳۴۶–۳۴۷.
  11. دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۵۰–۱۵۱؛ توین‌بی، تاریخ تمدن، ۷۱–۷۲.
  12. سیمونز، تاریخ تجارت، ۹.
  13. سیمونز، تاریخ تجارت، ۱۱.
  14. میرجلیلی و دیگران، تجارت در جهان اسلام، ۴۷–۴۹.
  15. سیمونز، تاریخ تجارت، ۱۲.
  16. سیمونز، تاریخ تجارت، ۱۳–۱۴.
  17. سیمونز، تاریخ تجارت، ۱۸–۳۰.
  18. شریف، مکة و مدینة، ۷۹–۸۳.
  19. سوره اعراف، آیه ۸۵.
  20. کلینی، الکافی، ۵/۱۴۸–۱۴۹.
  21. کلینی، الکافی، ۵/۱۵۰–۱۵۵.
  22. سیمونز، تاریخ تجارت، ۱۹۳.
  23. میرجلیلی و دیگران، تجارت در جهان اسلام، ۲۷.
  24. میرجلیلی و دیگران، تجارت در جهان اسلام، ۳۲.
  25. نظرپور و کفش‌گر جلودار، مقاله «تجارت»، دانشنامه امام خمینی ج۳، ص۲۳۸ – ۲۴۴.
  26. مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۴۰۴–۴۰۵.
  27. حسینی بهشتی، اقتصاد اسلامی، ۳۷–۳۸؛ صدر، اقتصادنا، ۳۴۷.
  28. صدر، اقتصادنا، ۳۴۷–۳۴۸.
  29. صدر، اقتصادنا، ۳۴۷–۳۴۸.
  30. صدر، اقتصادنا، ۲۴۳–۲۴۵.
  31. صدر، اقتصادنا، ۲۴۳–۲۴۵.
  32. آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ۱۱۱.
  33. نظرپور و کفش‌گر جلودار، مقاله «تجارت»، دانشنامه امام خمینی ج۳، ص۲۳۸ – ۲۴۴.
  34. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۱۵۰؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۶: «مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى فَلْيَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا يَشْتَرِ وَ لَا يَبِعِ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ كِتْمَانَ الْعَيْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَى».
  35. شیخ صدوق، الهدایة فی الأصول و الفروع، ص‌۳۱۳؛ شیخ صدوق، المقنع، ص‌۳۶۳: «و إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا بعت، و الذم إذا اشتريت».
  36. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۱۶: «وَيْحَكَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى وَ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَ لَا حَلَالٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ».
  37. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۱۵۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌، ص‌۵.
  38. ‌محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص۱۵۰؛ شیخ صدوق، من لا‌یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۹۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص۶.
  39. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج‌۷، ص‌۴۲۵: و ارْتَطَمَ فلانٌ في أمر فلا مخرج له منه.
  40. ا‌بن‌اثیر جزری(عزالدین)، اسد الغابه، ج۱، ص۵۲۳.
  41. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۵: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) لَمْ يَأْذَنْ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِياً أَوْ غَيْرَ وَافٍ».
  42. شیخ صدوق، من لا‌یحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۹۳: «فَلَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيْعَ».
  43. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۱۶۸؛ شیخ صدوق، من لا‌یحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۶۹: «شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) الْحُرْفَةَ. فَقَالَ: انْظُرْ بُيُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ».
  44. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۶۷.
  45. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص ۴۷۵.