عقد ذمه

عقد ذمه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عقد ذمه در حدیث - عقد ذمه در تاریخ اسلامی - عقد ذمه در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

مقدمه

“ذِمّه”؛ به معنای تأمین و پناه‌دادن می‌باشد؛ عقد نیز عبارت است از: مجموعه جملات مفید و معنادار شفاهی و یا کتبی که به واسطه آن، معاملات و قراردادها و معاهدات بین دو نفر و یا دو طایفه و جماعت، منعقد و برقرار می‌گردد. و در اصطلاح فقهی “عقد ذمّه” عبارت است از: قرارداد ویژه‌ای که میان رهبر و امام مسلمین و یا نایب و جانشین او و فرد یا جماعتی از کفّار اهل کتاب، منعقد می‌گردد و طبق آن، حکومت اسلامی حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی کفّار را بر عهده می‌گیرند و در مقابل، کفّار نیز پرداخت مالیات ویژه‌ای به نام “جزیه” به بیت‌المال مسلمین را متعهد و ضامن می‌شوند که در این صورت، آن کفّار را “کفّار ذمی” می‌نامند و گاهی نیز به طور عموم از آنان به عنوان “اهل ذمّه” یاد می‌شود.

بحث ذمّه و جزیه، از مباحث مفید و مهم فقه اسلامی است، به طوری‌که هیچ فقیهی نیست – اعم از شیعه و سنّی- که مجموعه فقهی بنویسد و از آن یاد نکرده باشد. فقیه بزرگ شیعه، شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب “الخلاف” کتاب مستقل و جداگانه‌ای را تحت عنوان “کتاب الجزیه”، به بحث عقد ذمّه و توابع آن اختصاص داده است.

علّامه حلّی، در کتاب تذکرة الفقهاء، بحث ذمّه و جزیه را به طور مشروح و مفصل در ضمن کتاب جهاد، مورد بحث و بررسی قرار داده است. قانون جزیه و ذمّه، علاوه بر آنکه در حیات رسول خدا (ص) مورد عمل قرار گرفته و علاوه بر احادیث فراوانی که در این‌باره از ائمه معصومین (ع) وارد شده، خود قرآن مجید نیز به طور صریح آن را بیان فرموده و مسلمانان را دستور داده است که با کفّار منحرف، مبارزه کنند تا آنکه آنان را وادار به پذیرش دین حق و یا قبول پرداخت جزیه نمایند: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

پیامبر اسلام (ص) نیز با مسیحیان نجران و بنی‌تغلب و دسته‌هایی از یهود، عقد ذمّه برقرار کرد چنان‌که زرتشتیان و مجوسیان مهاجر و ساکن در یمن، طبق قانون ذمّه به دولت اسلامی و مسلمانان، جزیه می‌پرداختند. بنابراین، اصل سیاسی “عقد ذمّه” از پشتوانه عقیدتی بسیار قوی و نیرومندی برخوردار است و بر اساس این قانون، می‌توان هم از توطئه و توسعه‌طلبی و تجاوز سران کفر جلوگیری نمود و هم جان و مال و ناموس کفّاری را که حاضر نیستند مسلمان شوند و لکن در مقام محاربه با اسلام و مسلمین نیز نمی‌باشند، حفظ نمود. بر اساس قانون ذمّه، مسلمانان و غیر مسلمان می‌توانند با شرایط ویژه‌ای در فضای صلح و تفاهم و نوع دوستی به سر ببرند و صلح جهانی، مصون و محفوظ باشد.

چنان‌که گفته شد در قرارداد ذمّه باید بین امام مسلمین و کافر ذمی، عقد رسمی جاری شود؛ وقتی عقد ذمّه جاری شد، این عقد برای امام مسلمین یک عقد لازم و تعهد آور است؛ یعنی باید امنیت ذمی‌ها را تأمین کند و نمی‌تواند آن را به هم بزند، مگر آنکه اهل ذمّه شرایط آن را عمل نکنند و یا مدت قرارداد ذمّه منقضی شود.

عقد ذمّه، به این صورت خوانده می‌شود که، امام و رهبر مسلمانان خطاب به کافر ذمی و یا وکیل رسمی آنان گوید: سکونت و استقرار شما در کشور مسلمین را بر عهده گرفتم به شرط پرداخت جزیه در مدت تعیین‌شده”. آن‌گاه کافر ذمی چنین پاسخ می‌دهد: “قبول کردم” یا “راضی شدم”.

البته برقراری عقد ذمّه با کتابت نیز ممکن است صورت بگیرد. این بود تعریف عقد ذمّه و کیفیت اجرای آن، لکن نکته مفیدی در اینجا قابل ذکر است و آن اینکه: مقابل کافر ذمی، کافر حربی است؛ یعنی تمام کفّار عالم یا “ذمی” هستند و با آنان عقد ذمّه منعقد شده است که در این صورت مادامی که به شرایط ذمّه عمل می‌کنند، مسلمین نیز باید علاوه بر عدم تعرض به آنان، از اعراض و اموالشان دفاع کنند، یا این که ذمی نبوده اهل “دار الهُدَنه” -دار المهادنه- هستند که در این صورت “کفّار هُدنی” نام دارند. “هُدنه” همان مصالحه و صلح موقت و آتش‌بس با کفّار می‌باشد و ممکن است در مقابل عوض و یا بلاعوض باشد؛ عقد هدنه نیز مانند عقد ذمّه باید توسط امام مسلمین و یا نایب او، بسته شود.

در برخی موارد که از اهل هدنه عوض مالی گرفته می‌شود، آن را “خراج” می‌نامند و خراج، مالیاتی است که بر اراضی بسته می‌شود. کفّار هدنی نیز مانند کفّار ذمی در مدت هدنه و صلح، از تعرض مسلمین در امانند، اما آیا مسلمانان موظفند که در مقابل هجوم خارجی از آنان دفاع کنند یا نه، بستگی به شرط ضمن عقد هدنه دارد. پس، کفّار یا “ذمی” هستند و یا “هدنی” و یا “حربی”.

حرب، به معنای جنگ است، اما معنای کافر حربی در اصطلاح فقها این نیست که کسی اعلان جنگ رسمی با مسلمانان کرده باشد، بلکه “کفّار حربی” به دو دسته از کافران اطلاق می‌شود:

1. کفّاری که کتاب آسمانی و یا چیزی شبیه به کتاب آسمانی ندارند و بت‌پرست و ملحد عبدة الأصنام و عبدة الأوثان می‌باشند، در اصطلاح فقهی، این دسته از کفّار را “کافر حربی” می‌نامند؛ یعنی جزیه از آنان پذیرفته نیست و با آنان نمی‌توان “عقد ذمّه” جاری کرد، یا باید از بت‌پرستی و الحاد خود دست بردارند و یا با آنان جنگ شود.
2. دسته دوم از کفّار آنهایی هستند که بت‌پرست و ملحد نیستند، بلکه کتاب آسمانی و یا شبه کتاب آسمانی دارند، مانند یهود و نصارا و مجوس (زرتشتیان) اینان در صورت تمایل، می‌توانند جزء اهل ذمّه قرار گیرند و در پناه حکومت اسلامی زندگی کنند، لکن در صورت نقض شرایط ذمّه و یا عدم پذیرش آن، آنان نیز “کافر حربی” نامیده می‌شوند

اهل ذمه

با چه دسته‌هایی از کفّار می‌توان عقد ذمّه برقرار کرد؟

فقها در پاسخ این سؤال، براساس این قاعده پاسخ داده‌اند که فقط با اهل کتاب و آنان که شبه کتاب آسمانی دارند می‌تواند عقد ذمّه برقرار کرده و یهود و نصارا را با تمام شاخه‌ها و انشعابات فرقه‌ای‌شان، جزء اهل کتاب به شمار آورده‌اند و از مصادیق کسانی که دارای شبه کتاب آسمانی هستند، مجوسیان – زرتشتیان را به طور مسلّم، شمرده‌اند.

اما در اینکه مذاهب و فرقه‌های دیگر مانند صابئین، سامره، مزدکیان، پیروان شیث بن آدم و حنفا (پیروان حضرت ابراهیم) و... ، جزء اهل کتاب و یا کسانی که شبه کتاب آسمانی دارند، محسوب می‌شوند یا نه؟ میان فقها اختلاف‌نظر است. ابن‌جنید یکی از متقدمان فقهای شیعه معتقد است که: صابئین مانند مجوس، اهل کتاب هستند و باید با آنان عقد ذمّه برقرار شود. لیکن شیخ مفید این نظریه را قبول نکرده و در ضمن نقد آن گفته است: اگر بنابر قیاس باشد، مانویان و مزدکیان و دیصانی‌ها، به طریق اولی باید جزء اهل کتاب قرار بگیرند، چون آنان به مجوس بسیار نزدیک‌تر می‌باشند. فرقه مرفونیه و ماهانیه، به نصرانی و مسیحیت نزدیک‌تر از دیگر مذاهب می‌باشند.

چنان‌که علامه حلّی در تذکرة الفقهاء نقل می‌کند، از فقهای اهل سنّت مالک و اوزاعی و انس، تمام ادیان و مذاهب غیریهودی و غیر مسیحی را جزء کیش “مجوسیت” محسوب کرده و به آنها نیز اهل کتاب اطلاق کرده‌اند. طبق این نظریه، تمام مذاهب – جز آیین‌های الحاد و بت‌پرستی- تحت نام و عنوان کلی مجوس جمع هستند و کلمه مجوسی به تمام پیروان مذاهب غیر بت‌پرست و غیر ملحد شامل می‌شود و از طرفی چون مجوسی‌ها اهل کتاب هستند و لذا با تمام مذاهب شرک (اعم از زرتشتی و غیر زرتشتی) باید به نام مجوس رفتار اهل کتاب نمود و با آنان عقد ذمّه برقرار کرد و جزیه گرفت. اما این فقها (اوزاعی، مالک و انس) چون دلیل اقامه نکرده‌اند، شاید این حرفشان صرف استحسان باشد.

به هر حال، قاعده و ضابطه کلی در این که چه کسانی از کفّار مشمول قانون ذمّه و جزیه می‌شوند، همان است که قبلاً ذکر شد؛ یعنی یا باید آن فرقه، کتاب آسمانی مانند یهود و نصارا) و یا شبه کتاب آسمانی (مانند زرتشتیان) داشته باشند. اما این مطلب که چه فرقه‌ای دارای کتاب آسمانی و یا شبه آن هستند باید از خارج، تحقیق و ثابت شود و موضوع علم فقه نیست. هر فرقه‌ای که ثابت شود زمانی دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده‌اند، هرچند آن کتاب تحریف شده باشد، می‌توان با آنها معامله اهل کتاب نموده و عقد ذمّه برقرار کرد زیرا آیه ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ اطلاق و عمومیت دارد و نه فقط یهود و نصارا را بلکه همه فرقه‌ها و مذاهبی که زمانی به آنها کتاب نازل شده است را در بر می‌گیرد، چون منطقه بعثت و تولد برخی از پیامبران از ما دور بوده چنان‌که زمان بعثتشان دور بوده است و روی این اصل، ممکن است تاکنون هویت آنان بر ما مجهول مانده باشد. این سخن با توجه به این که خداوند می‌فرماید: “هر قوم و اهل هر قریه و آبادی، دارای رسول و پیامبر بوده‌اند”، بیشتر تأکید می‌شود.

علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر ائمه معصومین به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشته‌اند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است، ما هرگز نمی‌توانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.

شرایط انعقاد عقد ذمه

شرایط متعاقدان

طبق نظر فقهای اسلام (اعم از شیعه و سنی) در اعتبار عقد ذمّه، اولین شرط این است که توسط رهبر و امام مسلمین و یا نایب او برقرار و منعقد گردد. چنان‌که علامه حلّی می‌گوید: “عقد ذمّه و عقد هدنه (مصالحه و ترک جنگ) را کسی جز امام یا نایب و جانشین او نمی‌تواند برقرار سازد و این یک مسأله اجماعی است”.

از فقهای شافعی نیز شیخ ابو اسحاق ابراهیم شافعی می‌نویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او نمایندگی داده و تفویض حق انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”.

پذیرش قوانین متداول کشور اسلامی

شرط دوم این است که کفّار ذمی بپذیرند که در جامعه بر خلاف احکام اسلامی عمل نکنند و در صورت تخلف و ارتکاب، فقط در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و مجازات بشوند؛ این شرط در واقع، نفی قانون ضدّ انسانی است که در عرف سیاسی و حقوقی به “کاپیتولاسیون” یا قضاوت کنسولی معروف شده است که طبق آن، اتباع کشور بیگانه در یک کشور مستقل، می‌توانند مصّونیت قضایی داشته باشند و نهضت اولیه مردم ایران به رهبری امام خمینی در نفی همین قانون به وجود آمد که آمریکا می‌خواست آن را در ایران عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی مرتکب گناه و جرمی شوند که در مذهب خودشان نیز ممنوع و قبیح است، در آن صورت، فرد مجرم در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و براساس قوانین و حدود اسلامی، مجازات و کیفر داده می‌شود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب قتل و آدم کشی، زنا، سرقت و... بشود.

اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان مباح و به اصطلاح، حلال محسوب می‌شود، اما در اسلام حرام می‌باشد؛ مانند شرب خمر، خوردن گوشت خوک و نکاح با محارم، در این صورت اگر در این اعمالشان تظاهر نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این اعمال در جامعه تظاهر کنند، باید در دادگاه اسلامی محاکمه شوند اما حدود کامل در مورد آنها اجرا و اعمال نشود، بلکه تنبیه و تعزیر شوند، زیرا آنان، طبق عقیده خود، آن اعمال را مباح می‌دانند.

شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: “اهل ذمّه، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در اسلام بر آن حد واجب است و در شریعت و مذهب خودشان نیز آن عمل حرام می‌باشد، مانند زنا، لواط، دزدی، قتل، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط پناه داده شده‌اند که به احکام و قوانین مسلمانان احترام گذاشته و طبق آن مجازات شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را حلال می‌پندارند، مانند شرب خمر، مصرف گوشت خوک و نکاح با محارم، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون اختلاف، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند امام باید آنها را حد بزند. اما همه فقها گفته‌اند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال می‌دانند”.

اما اگر در ضمن عقد ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید محرّمات را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز حق ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که رسول خدا (ص) با بعضی از قبایل عرب عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و ربا نگیرند”.

اما نظر و فتوای علامه حلّی در مسأله محرمات مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی می‌گوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق احکام اسلام حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به حدیثی از حضرت صادق (ع) استناد کرده است.

از فقهای معاصر نظر امام خمینی این است که: “آنان نباید تظاهر به این اعمال بکنند و احوط آن است که در ضمن عقد، این مسائل شرط شود”.

پرداخت جزیه

شرط سوم در عقد ذمّه این است که کفّار ذمّی تعهد کنند که سالانه مالیات ویژه‌ای را به نام “جزیه” به حکومت اسلامی پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از فقها حتی عقد نیز فاسد است. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.

عدم سکونت در حجاز

یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که علامه حلّی می‌گوید بین فقها اجماعی است.

منظور از حجاز، مکه، مدینه، فدک، تبع، یمامه، خیبر و اطراف آنها می‌باشد. اما کفّار ذمی با اجازه امام می‌توانند به مدت سه روز وارد حجاز بشوند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توانند وارد حرم بشوند و امام نیز نمی‌تواند به کفّار اجازه ورود به مسجد الحرام بدهد. چنان‌که نمی‌توانند وارد هیچ مسجد در جاهای دیگر دنیا نیز بشوند. این اولاً به علت مشرک بودن و ثانیاً به علت این است که آنها غسل جنابت نمی‌کنند و از حدث و ناپاکی آن مبرّا نیستند.

عدم سب مقدسات

شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به مقدّسات مسلمین مانند خدا، پیامبر، ائمه، و ملائکه توهین نکنند و آنها را سب و نفرین ننمایند. و همچنین به دین اسلام و یا بعضی از احکام آن طعنه نزنند.

تمایز شکلی

اهل ذمّه که در کشور مسلمانان زندگی می‌کنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی توطئه، شناخته شوند. شبیه این در عرف سیاسی امروزی نیز رایج است که مثلاً سفرا و کارداران و مأموران سیاسی یک کشور خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده می‌کنند.

عدم اشراف منازل اهل ذمّه بر منازل مسلمانان

خانه‌ها و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد. علامه حلّی در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به کفّار ذمی به سه صورت قابل تصور می‌باشند:

1. خانه احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده احداث کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار مسلمین بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.
2. خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که کافر ذمّی از شخص دیگر چه مسلمان و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.
3. خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را تجدید بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد.. ”»

منابع

1. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام