بیت المال در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

بیت‌ المال به مکانی گفته می‌شود که در آن ذخایر و اندوخته‌های حکومت اسلامی[۱] و اموال عمومی متعلق به همه مسلمانان، برای صرف در مصالح آنان[۲] نگهداری می‌شود. «بیت مال المسلمین» و «خزانه‌داری کل»، از دیگر عناوین گفته شده برای بیت‌ المال است[۳]؛ اما امروزه، به خود اموال یادشده نیز، بیت‌ المال گفته می‌شود.[۴].[۵]

پیشینه

به همراه رشد جوامع بشری و تأسیس حکومت، مرکزی نیز برای جمع و نگهداری اموال عمومی با نام «خزانه دولت» و در اصطلاح اسلامی، بیت‌ المال شکل گرفت.[۶] اموال بیت‌ المال به معنای اموال عمومی و شرعی،[۷] اجمالاً در همه ادیان و امت‌های گذشته ازجمله در مسیحیت وجود داشته‌است.[۸] در زمان پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان سازمان مالی بسیار ساده‌ای داشتند و درآمد آن تنها از زکاتی که انصار توانگر می‌پرداختند و از غنیمت‌های اندکی که در جنگ‌ها به دست می‌آمد و همچنین اموالی که متعلق به عموم مردم و نظام اسلامی بود، تأمین می‌شد و با نظارت پیامبر(ص) در موارد خود مصرف می‌شد.[۹]حکم وجوب پرداخت زکات به عنوان یکی از منابع بیت‌ المال، در مکه نازل شد﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ[۱۰]، ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ[۱۱] و مسلمانان به صورت اختیاری، اقدام به پرداخت آن می‌کردند. با برپایی حکومت اسلامی در مدینه، پیامبر(ص) به جمع‌آوری زکات و اموال عمومی دیگر برای صرف در نیازمندی‌های گوناگون جامعه اسلامی دستور داد.[۱۲] پس از جنگ بدر نیز غنایم و انفال به‌طور کامل در اختیار رسول خدا(ص) قرار گرفت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[۱۳]؛ زیرا این اموال، متعلق به حکومت اسلامی است و باید در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف شود.[۱۴] در طول دوران زندگی پیامبر اکرم(ص)، به دلیل اندک‌بودن غنیمت‌ها و نیاز مالی شدید مسلمانان، اموال در همان میدان جنگ، میان مسلمانان تقسیم می‌شد.[۱۵] دیگر اموال را نیز رسول خدا(ص) به‌سرعت[۱۶] و به صورت برابر[۱۷] در اختیار مسلمانان قرار می‌داد.

اندیشه ایجاد بیت‌ المال، هنگامی پدید آمد که دامنه فتوحات اسلامی در دوران خلیفه دوم به بیرون از حجاز کشیده شد و غنیمت‌ها، خراج و جزیه، به شکل سیل‌آسا به مدینه سرازیر شد.[۱۸] خلیفه دوم دیوان‌هایی برای ثبت دخل و خرج بیت‌ المال به وجود آورد و پرداخت آن را از سالی به سال دیگر موکول کرد[۱۹]؛ افزون بر آنکه تقسیم برابر بیت‌ المال را که رویه پیامبر(ص) بود، به تقسیم نابرابر و بر اساس امتیازاتی تغییر داد و برای نمونه سبقت‌گیرندگان در دین را بر دیگران و مهاجران قرشی را بر دیگر مهاجران و آنان را بر انصار و عرب را بر عجم برتری می‌داد.[۲۰] تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از بیت‌ المال در زمان خلیفه سوم، به اوج رسید. وی خود را اختیاردار مطلق بیت‌ المال می‌شمرد و می‌گفت به هر کس که بخواهد می‌دهد و از هر کس بخواهد دریغ می‌کند.[۲۱]

امیرالمؤمنین علی(ع) یکی از بزرگ‌ترین انحراف‌های خلیفه سوم را دست‌اندازی‌های او به بیت‌ المال شمرده، همین امر را از دلایل کشته‌ شدن وی معرفی کرده‌ است.[۲۲] آن حضرت در دوران خلافت خود، روش تقسیم بیت‌ المال را به دوران پیامبر(ص) برگرداند[۲۳] و سوگند یاد کرد که اموال غارت‌ شده بیت‌ المال را بازخواهد گرداند.[۲۴] در سیره عملی و نظری آن حضرت، موارد گوناگونی از حساسیت ویژه دربارهٔ بیت‌ المال وجود دارد؛ ازجمله توصیه به کارگزاران خود برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها،[۲۵] برخورد با برادر خود عقیل بن ابی طالب که سهم بیشتری از بیت‌ المال طلب کرد[۲۶] و توبیخ متصدی بیت‌ المال به جهت عاریه‌دادن دستبندی از بیت‌ المال به دختر ایشان.[۲۷]

در دوران امویان، خلافت به صورت ملک موروثی درآمد و بیت‌ المال بدون حسابرسی و نظارت، در جهت تحکیم پایه‌های حکومت آنان صرف می‌شد.[۲۸] معاویه، خالصه‌ها (صوافی) یعنی زمین‌های فتح‌شده و بی‌صاحب را از بیت‌ المال مسلمانان جدا کرد و به اموال اختصاصی خود افزود.[۲۹] ادامه این روش در دوره‌های بعدی، موجب شد در کنار بیت‌ المال عمومی، «بیت‌ المال ویژه» برای نگهداری اموال مخصوص خلیفه، شامل ارثیه، املاک سلطانی، مصادره‌ها و هدایا، به وجود آید.[۳۰] خلفای بنی‌عباس هم بیت‌ المال را بنابر خواسته‌های خویش صرف می‌کردند و این امر از سخن منصور دوانقی که به‌صراحت خود را مالک مطلق بیت‌ المال از سوی خدا خواند، آشکار می‌شود.[۳۱] پس از خلفای عباسی نیز سوء استفاده از بیت‌ المال به شکل یک رویه در دیگر حکومت‌ها ادامه یافت. امام‌ خمینی با تأکید بر بی‌عدالتی و غارت اموال عمومی، به دست همه پادشاهان از گذشته تاکنون، خاطرنشان کرده‌است آسیبی که در دوره پهلوی به جهت خالی‌شدن خزانه و رواج بی‌عدالتی در جامعه، بر ملت ایران وارد شد، از دوران مغول نیز بیشتر بود.[۳۲].[۳۳]

اهمیت بیت‌ المال

اداره جوامع، تأسیس دولت، تشکیل قوای حکومتی و به‌عهده‌گرفتن امور اجتماعی و عمومی مردم در زمینه‌های مختلف، جز با پیش‌بینی منابع مالی متناسب و هزینه‌کردن اموال، امکان‌پذیر نیست. برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی و دریافت آن برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف، همواره مهم‌ترین مسئله زمامداران بوده‌است. اسلام نیز برای رفع نیازمندی‌های عمومی جامعه، منابع مالی خاصی تعیین کرده و در کنار احکام عبادی، احکام اقتصادی و سیاسی نیز قرار داده‌است.[۳۴] اهمیت بیت‌ المال در اسلام، از دو منظر قابل توجه است[۳۵]:

لزوم پرداخت حقوق عمومی و زکات

لزوم پرداخت حقوق عمومی و به‌طور خاص زکات: خداوند متعال در قرآن کریم، کسانی که اموالی را انباشته کرده، انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک و داغ‌نهادن با سکه‌های اندوخته‌ شده، بر پشت و پیشانی و پهلوهای آنان، بیم داده‌ است[۳۶] و بخل ورزیدن را مایه شر برای آنان دانسته و از تبدیل‌ شدن این اموال به طوقی بر گردن صاحبانشان در روز قیامت، خبر داده‌است[۳۷]؛ همچنان که نپرداختن زکات را نشانه نفاق در دل شمرده‌ است[۳۸] و امامان معصوم(ع) نپرداختن حتی یک قیراط از زکات را به منزله خروج از ایمان و اسلام دانسته‌اند.[۳۹] اصل حکم زکات را امام‌ خمینی[۴۰] و فقهای دیگر[۴۱] از ضروریات دین و منکر آن را کافر شمرده‌اند.[۴۲]

مصرف بیت‌ المال و عدالت در توزیع

مصرف بیت‌ المال و مراعات عدالت در توزیع آن: در صدر اسلام دربارهٔ چگونگی استفاده از بیت‌ المال، حساسیت زیادی وجود داشت. پیامبر اکرم(ص) آن را با توجه به تعبیر قرآن،[۴۳] مال‌الله شمرد.[۴۴] امیرالمؤمنین علی(ع) نیز بارها آن را مال‌الله خواند[۴۵] و بر تقسیم مساوی بیت‌ المال میان مسلمانان تأکید می‌کرد،[۴۶] پرداخت حقوق آنان را به‌طور کامل از وظایف خود می‌شمرد[۴۷] و تقسیم عادلانه بیت‌ المال را از وظایف اصلی حاکم اسلامی می‌دانست.[۴۸] آن حضرت مسئولان را از دست‌درازی به اموال عمومی و اختصاص بیت‌ المال به خود و خویشان، پرهیز می‌داد.[۴۹] در سخن آن حضرت، توبیخ خطاکاران در امر بیت‌ المال[۵۰] و بیم‌دادن آنان به عقوبتی سخت[۵۱] به چشم می‌خورد.

امام‌ خمینی که بیت‌ المال را از اموال مردم می‌دانست،[۵۲] معتقد بود دخل و تصرف در اموال مردم بدون اجازه مقام مسئول و در چارچوب قوانین و مقررات، حرام و موجب ضمان است.[۵۳] ایشان با بیان عملکرد امیرالمؤمنین(ع) دربارهٔ بیت‌ المال، آن را دستوری در طول تاریخ برای حاکمان می‌دانست که با بزرگ شمردن بیت‌ المال مسلمین، تا جایی که ممکن است در آن تصرف نکنند و نهایت دقت را در مصرف آن داشته باشند [۵۴] و این امر را مصداق عدالت در حکومت اسلامی معرفی می‌کرد.[۵۵].[۵۶]

منابع بیت‌ المال

منابع بیت‌ المال بر دو نوع است:

منابع بدون مصارف خاص

منابعی که در شرع اسلامی، مصارف خاصی برای آنها تعیین نشده که خود بر دو نوع‌اند:

  1. منابعی که متعلق به عموم مسلمانان‌اند و در مصالح آنان صرف می‌شوند؛ مانند خراج و مقاسمه که درآمد حاصل از زمین‌های فتح‌شده با قهر و غلبه است،[۵۷] سهم سبیل الله از زکات،[۵۸] جزیه، اموالی که وصیت شده در راه خیر صرف شوند و آنچه به عموم مسلمانان تعلق دارد.[۵۹]
  2. منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا(ص) یا امامان معصوم(ع) است و درآمد حاصل از آن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هر گونه که صلاح دیدند هزینه کنند، مانند انفال و سهم امام(ع) از خمس.[۶۰]

منابع با مصارف خاص

منابعی که مصارف خاصی دارند، مثل سهم سادات از خمس و غیر از سهم سبیل‌الله از زکات.[۶۱] برخی از فقها این منابع را جزو بیت‌ المال ندانسته، معتقدند دیدگاه دیگر فقها هم همین است.[۶۲]

امام‌ خمینی جزیه، خراج، خمس، زکات[۶۳] و خراج اراضی خراجیه[۶۴] را از منابع مالی حکومت اسلامی به‌شمار می‌آورد.[۶۵]

خمس

امام‌ خمینی خمس را که حق مالی ثابت اسلامی است[۶۶] از منابع مهم بیت‌ المال و حکومت اسلامی می‌دانست[۶۷] و معتقد بود اساساً تشریع حکم خمس، از ادله اثبات ضرورت حکومت اسلامی است؛ زیرا نیمی از خمس اموال مسلمانان، بسیار بیشتر از نیاز همه سادات است و این نشان می‌دهد که خمس برای رفع نیازها و مشکلات حکومت اسلامی، تشریع شده‌است.[۶۸] از نظر ایشان اگر خمس به‌طور کامل پرداخت شود، برای اداره کشور کفایت می‌کند و نیازی به گرفتن مالیات دیگری نیست[۶۹].[۷۰]

انفال

مهم‌ترین موارد انفال که یکی از منابع اصلی بیت‌ المال است، چنان‌که امام‌ خمینی نیز برشمرده این موارد است:

  1. سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح شده یا صاحبان آن با میل خود تسلیم کرده‌اند (فیء)؛
  2. زمین‌های موات؛
  3. سواحل دریاها و رودخانه‌ها؛
  4. قله‌ها، کوه‌ها و سنگ‌های موجود در آن و گیاهان؛
  5. اموال اختصاصی شاهان و اشیای گران‌بها و برگزیده غنیمت‌های جنگی؛
  6. ارث بدون وارث؛
  7. معادن بدون مالک[۷۱].[۷۲]

زکات

زکات یکی از مالیات‌های ثابت اسلامی است که از نظر بیشتر فقها، به نُه چیز؛ شامل شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و کشمش تعلق می‌گیرد.[۷۳] برخی دیگر از فقها معتقدند چنان‌که پیامبر(ص)، با توجه به وضعیت تولیدات اقتصادی آن روز عربستان، زکات را تنها در موارد نه‌گانه قرار داد، حاکم اسلامی نیز حق دارد بر اساس وضعیت اقتصادی کشور، اقلام مشمول زکات را تعیین کند؛ چنان‌که امیرالمؤمنین علی(ع) بر امور دیگری ازجمله اسب‌ها زکات بست.[۷۴] دربارهٔ لزوم و عدم لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی، در میان فقهای شیعه گرچه دو نگاه وجود دارد اما همه قبول دارند که در صورت درخواست وی باید زکات را به او پرداخت و از هزینه‌ کردن مستقیم آن پرهیز کرد.[۷۵].[۷۶]

مالیات

مالیات نیز که در فقه اسلامی، گاهی با عنوان «ضرائب» از آن یاد می‌شود،[۷۷] یکی از منابع پذیرفته‌ شده در نظام‌های اقتصادی برای تأمین بودجه و بیت‌ المال است و بعضی از روایات مرتبط با وضع زکات بر اسب در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، بر جواز آن دلالت دارد.[۷۸]

امام‌ خمینی[۷۹] و برخی دیگر از فقها[۸۰] بر مشروعیت و جواز گرفتن مالیات در صورت حکومت حاکم مشروع تأکید کرده‌اند. مالیات بر درآمد، از احکام اولیه اسلام نیست و نشانی از آن در فقه اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به مقتضای نیازهای حکومت و از باب ضرورت، حکومت اسلامی می‌تواند از مردم مالیات بگیرد.[۸۱] در نگاه کلی امام‌ خمینی فقها از طرف امام معصوم(ع) حجت بر مردم‌اند و امور مسلمانان ازجمله گرفتن و صرف درآمدهای عمومی، به آنان واگذار شده‌ است [۸۲] و بر این اساس، وضع مالیات برای تأمین مصالح عمومی، عین حق حاکمیت یا از لوازم آن است[۸۳]؛ البته ایشان خاطرنشان می‌کند گرفتن مالیات باید به صورتی باشد که باعث ورشکستگی[۸۴] و نارضایتی مالیات‌دهنده یا شک به عملکرد متصدیان مالیات[۸۵] نشود. ایشان اموال مجهول‌المالک و درآمدهای حاصل از اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین را نیز در اختیار ولی فقیه[۸۶] و در معنای عام بیت‌ المال می‌دانست.[۸۷]

مالکیت بیت‌ المال

دربارهٔ اصل مالکیت دولت، دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ برخی از فقها برای دولت به جهت اعتباری‌ بودن و نداشتن شخصیت حقیقی، صلاحیت مالکیت قائل نیستند و بر آن‌اند که سرمایه‌های دولت، در حقیقت مال مردم‌اند و از آنجاکه صاحبان مشخصی ندارند، مجهول‌المالک به حساب می‌آیند؛ اما دیدگاه دوم، دولت را در این زمینه، دارای صلاحیت می‌شناسد و اعتباری‌ بودن دولت را مانع نمی‌داند؛ زیرا خود مالکیت هم از امور اعتباری است.[۸۸] امام‌ خمینی از گذشته برای دولت حق مالکیت قائل بوده‌ است [۸۹] و ادله چندی بر درستی این نگاه وجود دارد.[۹۰] دربارهٔ موارد گوناگون بیت‌ المال مانند انفال، خمس، زکات و غیره نیز اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد.[۹۱]

مالکیت انفال

در خصوص مالکیت انفال، دو دیدگاه وجود دارد. بنابر دیدگاه اول، بیشتر فقها، انفال را ملک پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) می‌دانند؛ البته مانند اموال شخصی نیست که به ارث برسد، بلکه از پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) به امام دیگر منتقل می‌شود[۹۲]؛ اما امام‌ خمینی معتقد است انفال برای جایگاه و منصب رسالت و امامت است[۹۳] و پیامبر(ص) و امام(ع) بر انفال و تمام سهام خمس و زکات، مالکیت ندارند، بلکه ولایت یا مالکیت تصرف دارند. از نگاه ایشان، این برداشت هم با ظاهر آیات و روایات هماهنگ است و هم وحدت سیاق را حفظ می‌کند. این امر همچنین با سخن عقلا نیز منطبق است[۹۴]؛ بر این اساس چنین ولایتی را می‌توان بنا بر ادله اثبات ولایت فقیه، برای «ولی فقیه» نیز اثبات کرد.[۹۵] بنابر دیدگاه امام‌ خمینی میان پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقها در برخورداری از ولایت، برای تشکیل حکومت و اداره امور جامعه، فرقی نیست و فقها نیز از جانب خداوند مسئولیت دارند تا مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمانان صرف کنند.[۹۶].[۹۷]

بهره‌برداری مردم از انفال

دربارهٔ مالکیت یا بهره‌برداری مردم از انفال، برخی فقهای شیعه معتقدند بدون اذن امام(ع) جایز نیست[۹۸]؛ اگرچه در عصر غیبت، برای شیعیان اجازه بهره‌برداری از انفال داده شده‌است.[۹۹] امام‌ خمینی نیز معتقد است تمام انفال در زمان غیبت، برای شیعیان مباح است[۱۰۰]؛ اما در صورت برپایی حکومت اسلامی، اختیار آن با حکومت است.[۱۰۱].[۱۰۲]

مالکیت زکات

دربارهٔ مالکیت زکات نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها مانند شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی و ابن‌براج بر آن‌اند که زکات، خمس و دیگر وجوه شرعی، در عصر غیبت، باید به فقیه جامع شرایط داده شود؛ اما بیشتر فقیهان، پرداخت‌کننده را مختار دانسته‌اند؛ اگرچه پرداخت به فقیه را مستحب و در صورت مطالبه او، واجب شمرده‌اند.[۱۰۳] امام‌ خمینی معتقد است در عصر غیبت، بهتر است زکات به فقیه داده شود؛ زیرا موارد مصرف را بهتر می‌شناسد و اگر به پرداخت زکات حکم کند، همگان حتی کسانی که از او تقلید نمی‌کنند، باید زکات خود را به او بدهند.[۱۰۴]زکات چنان‌که برخی تأکید دارند و از آیات ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[۱۰۵]، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[۱۰۶] و روایات[۱۰۷] بر می‌آید، برای رفع نیازهای جامعه اسلامی تشریع شده‌است و مأمور گرفتن و مصرف زکات، حکومت و حاکم صالح اسلامی است.[۱۰۸].[۱۰۹]

مصرف‌های بیت‌ المال

بخش عمومی بیت‌ المال بنا به صلاحدید حاکم اسلامی باید در مصالح مسلمانان صرف شود. یکی از وظایف حاکم اسلامی، پس از جمع‌آوری مالیات، آبادکردن کشور است.[۱۱۰] علاوه بر این، در منابع فقهی، برخی موارد معین و مشخصی برای مصرف بیت‌ المال بیان شده‌است:

  1. متصدیان برقراری نظم و امنیت در جامعه مانند حاکمان و فرمانداران،[۱۱۱] قضات و منشیان آنان[۱۱۲] و رزمندگان[۱۱۳]؛
  2. اقامه و احیای شعائر و آموزه‌های دینی که شامل پرداخت مستمری به مؤذن،[۱۱۴] امام جماعت، معلم قرآن[۱۱۵] و پرداخت هزینه اعزام به حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) در صورت ناتوانی مالی مسلمانان و تعطیلی حج و زیارت[۱۱۶]؛
  3. نیازمندی‌های مربوط به مصالح عمومی مسلمانان، مانند خرید ساز و برگ جنگی برای تقویت توان دفاعی مسلمانان[۱۱۷] و همچنین مصالح شخصی مربوط با مصالح عمومی مانند تأمین نیازهای خانواده شهدا[۱۱۸] و هزینه ازدواج نیازمندان.[۱۱۹] در مقطعی از صدر اسلام، بخشی از بیت‌ المال با عنوان «عطاء» میان همه مسلمانان به مساوات تقسیم می‌شد؛ همان گونه که بخشی از آن، برای تأسیسات عمومی مانند ساخت مسجدها، شهرها و کندن نهرها، خدمات عمومی و رسیدگی به محرومان و افراد نیازمند هزینه می‌شد.[۱۲۰]

فقها[۱۲۱] و از جمله امام‌ خمینی[۱۲۲] برای مصرف زکات بنابر قرآن کریم﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[۱۲۳]، هشت مصرف ذکر کرده‌اند:

  1. فقرا؛
  2. مساکین؛
  3. کارگزاران زکات؛
  4. مؤلفة القلوب؛
  5. بردگان؛
  6. بدهکاران؛
  7. فی سبیل الله؛
  8. درراه‌ماندگان.

با این حال، امام‌ خمینی معتقد است امروزه مصرف زکات منحصر در مصارف هشت‌گانه نیست و صدها مورد دیگر را نیز دربر می‌گیرد[۱۲۴]؛ چنان‌که ایشان بعید نمی‌دانست که مراد از ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ[۱۲۵] که یکی از مصارف زکات است، مصالح عمومی اسلام و مسلمانان باشد.[۱۲۶] ایشان خاطرنشان کرده بیت‌ المال به‌طور کلی باید در مصالح کشور مانند اداره‌ها، مراکز نظامی، معارف و فرهنگ و آبادانی و رفاه مردم و هزینه‌هایی که برای اداره کشور یا حفظ عظمت و استقلال بین‌المللی کشور ضروری است، صرف شود.[۱۲۷] در بیانات و پیام‌های امام‌ خمینی، اجازه‌هایی برای مصرف بیت‌ المال در مصادیقی از نیازمندی‌های جامعه اسلامی و مصالح مسلمانان وجود دارد. بیشتر این موارد، با درخواست اشخاص مورد اطمینان ایشان بوده‌است؛ با این حال، ایشان در بیشتر موارد، صرف این وجوه را به شرایط اضطراری و به مقدار نیاز وابسته کرده‌است.[۱۲۸].[۱۲۹]

مبارزه با چپاول بیت‌ المال

یکی از مظاهر فساد مالی محمدرضا پهلوی و درباریان، سوء استفاده از اموال عمومی بود که به شکل‌های گوناگون انجام می‌شد. محمدرضا پهلوی در فعالیت‌های مهم اقتصادی کشور حضور داشت و با توجه به جایگاه خود، سهم عمده‌ای در تلف‌ کردن و دزدیدن بیت‌ المال داشت.[۱۳۰] امام‌ خمینی صرف بیت‌ المال بر ضد مصالح اسلام و ملت در زمان رژیم پهلوی را از نگرانی‌های جان‌فرسای خود می‌شمرد[۱۳۱] و همواره در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود، دربارهٔ تاراج و دست‌اندازی نظام پهلوی به بیت‌ المال و صرف درآمدها و ذخایر ملی بر ضد مصالح اسلامی و ملی و مطابق با خواسته‌های بیگانگان، هشدار می‌داد.[۱۳۲]

برخی از مصادیق این غارتگری‌ها در زمان رژیم پهلوی از نگاه امام‌ خمینی که آن را مصیبت ملت ایران نامید،[۱۳۳] این موارد است: به‌ یغما بردن نفت،[۱۳۴] گاز،[۱۳۵] دادن میلیون‌ها دلار به سفیران و افراد صاحب نفوذ آمریکا از طرف شخص محمدرضا پهلوی برای حفظ خود[۱۳۶] و خرید ویلاهای مجلل در کشورهای دیگر برای وی و دیگر درباریان.[۱۳۷] ایشان معتقد بود اگر روحانیان در جامعه حضور و نفوذ داشته باشند، مانع هرج و مرج در مصرف بیت‌ المال می‌شوند[۱۳۸]؛ بر این اساس، تبلیغات رژیم پهلوی علیه اسلام و روحانیت[۱۳۹] و ترویج افکاری همچون «دین افیون جامعه است»، «دین و روحانیت ساخته و پرداخته ابرقدرت‌ها هستند» و «جدایی دین و سیاست» را از سوی ابرقدرت‌ها[۱۴۰] زمینه‌سازی برای غارت آسان اموال مردم به‌شمار می‌آورد.

از سوی دیگر، امام‌ خمینی عامل مهم قیام ملت ایران را خیانت محمدرضا پهلوی به اموال مسلمانان برشمرده[۱۴۱] و جلوگیری از غارت بیت‌ المال را از اهداف اساسی انقلاب اسلامی اعلام می‌کرد.[۱۴۲] ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، مردم را موظف به حفظ اموال و ذخایری می‌دانست که رژیم پهلوی در حال از میان‌بردن آن بود[۱۴۳] و از ارتش خواست با کمک ملت، مانع چپاول و نابودی اموال مردم به دست دولت آمریکا شود.[۱۴۴] ایشان با اعلام حمایت از اعتصاب کارکنان شرکت نفت در دوران مبارزه، این اعتصاب‌ها را موجب پیشگیری از غارت اموال ملت می‌دانست[۱۴۵] و بر ادامه این اعتصاب‌ها تا سقوط رژیم پهلوی تأکید می‌کرد[۱۴۶].

راه‌حل‌های اصلی امام‌ خمینی برای جلوگیری از غارت بیت‌ المال عبارت بود از:

  1. تشکیل حکومت اسلامی ـ ملی و عدالت‌محور[۱۴۷]؛
  2. منصوب‌کردن مدیران سالم و پاکدست[۱۴۸]؛
  3. قطع دست غارتگران و در رأس آنان شخص محمدرضا پهلوی[۱۴۹] که نیازمند وحدت نیروهای مبارز و نبود اختلاف و درگیری میان آنان بود؛ از این‌رو ایشان درگیری و اختلاف مبارزان و مشغول‌کردن آنان به مسائل فرعی را نقشه حساب‌شده رژیم، برای چپاول اموال مردم در کمال آرامش می‌دانست.[۱۵۰]
  4. حذف بسیاری از شعبه‌های اداره‌ها که جز زحمت برای مردم و هزینه برای بیت‌ المال، سودی نداشتند.[۱۵۱].[۱۵۲]

تلاش برای حفظ بیت‌ المال

از نظر امام‌ خمینی، اسلام تأکید خاصی بر جمع‌آوری و مصرف بیت‌ المال و جلوگیری از حیف و میل از خزانه عمومی دارد؛ بر همین اساس رئیس دولت، مسئولان، متصدیان خدمات عمومی و اعضای دولت در بهره‌برداری از بیت‌ المال، مساوی‌اند و هیچ امتیازی بر دیگران ندارند.[۱۵۳] صرفه‌جویی، حسابرسی و دقت در امور مالی از ویژگی‌های ممتاز امام‌ خمینی بود.[۱۵۴] ایشان در طول دوره مرجعیت و رهبری خود، با وجود اینکه منابع بی‌شماری از بیت‌ المال را در اختیار داشت، کمترین امتیاز مادی و بهره شخصی از آن نگرفت.[۱۵۵] افزون بر این، ایشان ضمن اشاره چندباره به مراقبت امیرالمؤمنین علی(ع) از بیت‌ المال،[۱۵۶] همواره بر دقت در نگهداری و صرف بیت‌ المال و اموال شرعی تأکید می‌کرد و رعایت احتیاط را به اطرافیان، نمایندگان و کسانی که مجاز به دریافت و صرف وجوه شرعی بودند، توصیه می‌کرد[۱۵۷]؛ چنان‌که حتی به کاهش استفاده از تلفن دفتر خود به دلیل اینکه هزینه آن از سهم امام پرداخت می‌شد، توصیه می‌کرد.[۱۵۸]

مراقبت و نظارت امام‌ خمینی بر بیت‌ المال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنبه عمومی و حکومتی نیز پیدا کرد و ایشان ملاک استفاده از بیت‌ المال را مقررات و قوانین اعلام کرد[۱۵۹] و کسانی را که به‌ناحق از آن بهره برده‌اند، حتی در زمان رژیم پهلوی، مسئول شمرد.[۱۶۰] ایشان یک روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ در پیامی به ملت ایران سفارش کرد مراقب مراکز و منابع دولتی و ملی باشند و از هدررفتن اموال ملت جلوگیری کنند.[۱۶۱] در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ نیز در پیامی از ملت ایران خواست تا با عده‌ای از عوامل رژیم پهلوی که با ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در پی ادامه چپاول بیت‌ المال بودند، مقابله کنند.[۱۶۲] ایشان سلاح‌هایی را که مردم در دوران انقلاب از مراکز نظامی برده بودند، متعلق به بیت‌ المال اعلام کرد و ضمن حرام‌شمردن تصرف و خرید و فروش این سلاح‌ها، خواستار تحویل آن به کمیته‌های انقلاب شد. همچنین از کسانی که سلاح در اختیار داشتند، خواست که از تیراندازی بی‌مورد و هدردادن فشنگ که باعث نارضایتی مردم و اتلاف سرمایه‌های عمومی می‌گردد، خودداری کنند.[۱۶۳]

امام‌ خمینی بر محاکمه غارتگران بیت‌ المال در نظام پهلوی و مصادره اموال آنان و بازگرداندن اموال چپاول‌ شده مردم،[۱۶۴] به‌ویژه آنچه محمدرضا پهلوی از مردم غارت کرده بود[۱۶۵] تأکید می‌کرد و خواستار تحویل فوری اموال مصادره‌شده به بیت‌ المال شد[۱۶۶] البته ایشان در این زمینه، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، دربارهٔ تعرض به اموال مشروع نیروهای رژیم پهلوی هشدار می‌داد.[۱۶۷] با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیت‌ المال در نظر امام‌ خمینی، ایشان با وجود اعلام عفو عمومی در سال ۱۳۵۸، سوء استفاده‌ کنندگان از بیت‌ المال به همراه قاتلان و شکنجه‌گران را مشمول عفو و بخشش قرار نداد[۱۶۸] .

امام‌ خمینی با تذکر این نکته که تصرف در بیت‌ المال حتی به اندازه یک درهم نیز در حسابرسی خداوند متعال خواهد آمد، حکومت‌های اسلامی را از صرف بیت‌ المال در جهات تشریفاتی، برحذر داشته‌است. ایشان مسئولان و کارمندان وزارتخانه‌ها را به کاهش مصارف خود در حد ضروریات سفارش می‌کرد و از مقامات مسئول می‌خواست در استخدام نیرو برای مشاوره و خدمتگزاری، به مقدار ضرورت اکتفا کنند؛ هم‌چنان‌که رسانه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون و برخی مطبوعات را که از بیت‌ المال تأمین می‌شوند، به صرف وقت و امکانات خود در جهت مصالح مردم و خودداری از ارائه مطالب غیر مفید فرا خواند.[۱۶۹] ایشان حتی اقامه نماز جماعت در اداره‌ها و کارخانه‌های دولتی را که موجب کاهش وقت کار و ضرر به بیت‌ المال شود، حتی با اجازه مسئولان آنها نیز مجاز نمی‌دانست[۱۷۰]؛ چنان‌که تأکید می‌کرد تربیت اسلامی جوانان، باعث امانتداری آنان دربارهٔ بیت‌ المال می‌شود.[۱۷۱].[۱۷۲]

منابع

پانویس

  1. انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۲/۱۱۰۹
  2. هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵
  3. دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶
  4. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۴۴۶۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵
  5. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  6. شب‌زنده‌دار، غارت بیت‌ المال، ۳۰۶
  7. کلینی، الکافی، ۵/۴۴ و ۷/۲۳۱
  8. مریم، ۳۱ و ۵۵؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۸
  9. رضوی، پیشینه بودجه حوزه، ۲۰۹
  10. «و در این جهان و در جهان واپسین برای ما نیکی مقرّر فرما که ما به سوی تو بازگشته‌ایم؛ فرمود: عذابم را به هر کس بخواهم می‌رسانم و بخشایشم همه چیز را فرا می‌گیرد و آن را به زودی برای آنان که پرهیزگاری می‌ورزند و زکات می‌دهند و کسانی که به آیات ما ایمان دارند مقرّر می‌دارم» سوره اعراف، آیه ۱۵۶.
  11. «آنان که نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌پردازند و به جهان واپسین یقین دارند» سوره نمل، آیه ۳.
  12. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۸/۳–۴
  13. «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.
  14. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۷/۱۰۷–۱۰۸
  15. بینش، بیت‌ المال و حقوق آن، ۱۹
  16. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸
  17. کلینی، الکافی، ۸/۶۰–۶۱
  18. بینش، بیت‌ المال و حقوق آن، ۲۰
  19. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸
  20. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۶۱۳–۶۱۴؛ صدوق، الخصال، ۱/۱۷۰
  21. مقدسی، البدأ و التاریخ، ۵/۲۰۲
  22. صدوق، علل الشرائع، ۱/۱۵۱؛ مفید، الارشاد، ۱/۲۸۹
  23. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۵/۱۰۸
  24. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۵، ۳۲
  25. صدوق، الخصال، ۱/۳۱۰
  26. صدوق، الامالی، ۶۲۱–۶۲۲
  27. طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۱۵۱
  28. دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۴۸–۴۹
  29. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۲/۲۱۷–۲۱۸
  30. دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۶۹–۱۸۶
  31. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ۵۰ و ۵۸–۶۰
  32. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۷۳
  33. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  34. منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳–۴
  35. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  36. توبه، ۳۴–۳۵
  37. آل عمران، ۱۸۰
  38. توبه، ۷۷
  39. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۳۲–۳۴
  40. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۴
  41. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۱۳؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۶
  42. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  43. نور، ۳۳؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۵/۱۱۳
  44. حلبی، تقریب المعارف، ۲۷۰
  45. ثقفی، الغارات، ۱/۳۲۰؛ نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸؛ ن۶۲، ۴۸۳ و ن۲۶۳، ۵۶۶
  46. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، خ۱۲۶، ۱۷۸
  47. ثقفی، الغارات، ۱/۳۸، نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، خ۳۴، ۵۷
  48. طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۲۷
  49. نهج البلاغه، ترجمه سید جمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۷۰؛ مغربی، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ۱/۲۵۲
  50. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۷۱، ۴۹۴
  51. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۲۰، ۳۹۲
  52. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۶
  53. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷
  54. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴
  55. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹ و ۴/۵۷
  56. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  57. کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۵۷؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵
  58. کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱/۴۰۲؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲
  59. آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۲
  60. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  61. هاشمی شاهرودی، فرهنگ جامع فقه مطابق مذهب أهل بیت(ع)، ۲/۱۵۵–۱۵۶
  62. آشتیانی، کتاب القضاء، ۱/۱۰۳
  63. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۲۸
  64. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۵۲
  65. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  66. محقق داماد، کتاب الخمس، ۹
  67. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۲، امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۵۶–۲۵۷
  68. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۳
  69. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۸/۲۳۴–۲۳۵
  70. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  71. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷–۳۴۸
  72. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  73. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷–۲۹۸؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۲۸
  74. بینش، بیت‌ المال و حقوق آن، ۳۵
  75. حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۲۳۲–۲۳۴
  76. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  77. ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۸؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۹/۱۸۱؛ امام‌ خمینی، البیع، ۱/۴۷۲
  78. کلینی، الکافی، ۳/۵۳۰
  79. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۶
  80. کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۴/۳۳۳؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳–۴؛ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ۸/۱۸۸؛ سبحانی، الخمس فی الشریعهٔ الاسلامیهٔ الغراء، ۹–۱۰
  81. نجومی، نظری فقهی بر مالیات، ۱۲۲
  82. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۸۲
  83. یزدی، وجوهات و مالیات، ۸۸–۸۹
  84. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۸۴
  85. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۲۵۰ و ۱۸/۴۳۷
  86. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۳۶۵
  87. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  88. مطهری، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۰/۳۳۶–۳۳۷
  89. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۷۰
  90. مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیان‌بار آن، ۲۶۳–۲۸۲
  91. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  92. مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، المبسوط، ۱/۲۶۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۱۶۶؛ حلی، علامه، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، ۳/۳۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۲۳
  93. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷
  94. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۵۸–۶۶۳؛ مرتضوی، ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام‌های زیانبار آن، ۲۰۴–۲۰۵
  95. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۶۴ و ۳/۲۴–۲۵
  96. امام‌ خمینی، البیع، ۲/۶۲۴–۶۲۵؛ امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۶۶–۶۷
  97. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  98. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴
  99. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۶/۱۳۴
  100. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸
  101. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۰/۴۳۵
  102. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  103. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۱۷–۴۲۵
  104. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۲۴
  105. «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.
  106. «از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.
  107. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۹/۲۰۹ و ۲۱۲
  108. منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۳/۳۲–۳۳
  109. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  110. نهج البلاغه، ترجمه سیدجمال‌الدین دین‌پرور، ن۵۳، ۴۵۲
  111. طوسی، المبسوط، ۲/۷۵
  112. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۱ و ۵۴
  113. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۱۴
  114. نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۵۴
  115. شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۱۳/۳۵۰
  116. یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۳۴۳
  117. طوسی، المبسوط، ۲/۷۵
  118. طوسی، المبسوط، ۲/۷۳
  119. اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۳/۳۶۱
  120. دجیلی، بیت‌ المال پیدایش و تحولات آن، ۱۱۰–۱۱۷
  121. یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۴/۹۴
  122. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸–۳۵۱
  123. «زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.
  124. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲۱/۱۵۰
  125. «در راه خداوند » سوره بقره، آیه 154.
  126. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۹
  127. امام‌ خمینی، کشف اسرار، ۲۶۰
  128. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۲۹۹؛ ۸/۳۶؛ ۹/۲۴۹؛ ۱۶/۴۵۶؛ ۱۹/۳۸۲، ۳۹۵ و ۲۱/۱۸۶، ۳۸۲، ۶۰۳
  129. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  130. مجتبی‌زاده، فساد در رژیم پهلوی دوم، ۱۳۹
  131. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۱۴۱
  132. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۲/۱۴۱؛ ۳/۱۱۳، ۳۴۲ و ۴/۵۷
  133. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۹۵
  134. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۹۵، ۴۷۰، ۵۰۶ و ۵۰۹
  135. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۶
  136. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۰–۴۷۱
  137. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۳۴۲ و ۵۰۹
  138. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱/۴۱۷
  139. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۴۲۸
  140. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۱۷
  141. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۵۰۹–۵۱۰
  142. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۸۱؛ ۴/۴۹۸ و ۵/۱۵۷
  143. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۶۶
  144. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۷۸
  145. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۴۹۸
  146. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۵۰ و ۴۷۳
  147. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۰، ۵۰۶، ۵۰۹ و ۴/۵۷
  148. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۰ و ۴/۱۶۴
  149. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۰
  150. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۲۳۶
  151. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۴۷۱
  152. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.
  153. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۳۲
  154. رحیمیان، در سایه آفتاب، ۸۷
  155. رحیمیان، در سایه آفتاب، ۸۴–۸۵
  156. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۴/۱۶۴، ۱۷۸–۱۷۹ و ۱۹/۳۷۳–۳۷۴
  157. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۳/۶۱، ۹۶، ۱۵۷، ۲۸۹ و ۲۱/۳۶۵
  158. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۷/۵۰۴
  159. امام‌ خمینی، استفتائات، ۲/۲۶۴
  160. امام‌ خمینی، استفتائات، ۲/۵۴۰–۵۴۱ و ۵۶۰
  161. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۲۸
  162. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۹
  163. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۱۳۷
  164. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۷۸، ۵۰۴؛ ۶/۲۵، ۲۶۷، ۲۷۲–۲۷۳ و ۱۰/۳۳۶
  165. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۵/۴۵۶ و ۴۶۷
  166. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۶/۲۶۷
  167. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۷/۲۷۳ و ۱۰/۴۷۸، ۴۸۰
  168. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۲/۱۹۴
  169. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۹/۳۷۴–۳۷۵
  170. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۱۸۵
  171. امام‌ خمینی، صحیفه امام، ۸/۸۹
  172. سروش و سید صادقی، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص ۱۶ – ۲۵.