راه تعیین امام از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث راه تعیین امام است. راه تعیین امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: راه تعیین امام در کلام اسلامی - راه تعیین امام از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

اهل سنت با تمام گرایش‌های مذهبی شان، معتقدند مقام امامت و خلافت، الهی نیست. از این رو، انتخاب امام را از وظایف مردم می‌دانند که حصول ‌آن فقط از طریق بیعت اهل حل و عقد، اجماع، استخلاف، انتخاب از طریق شورا و قهر و غلبه، محقق می‌شود. آنها هیچ مستندی از روایت بر اعتبار این راه‌ها ندارند جز اینکه به عملکرد صحابه در انتخاب خلفای چهارگانه استناد می‌کنند. اما نکته قابل تأمل آن است که مشروعیت عملکرد صحابه خود نیازمند اقامه دلیل از کتاب و سنت است، پس چگونه می‌توان موارد پنجگانه را مبنای مشروعیت خلافت و امامت و راه‌های تعیین امام قرار داد!

نظریه مذاهب اهل سنت درباره راه تعیین امام

تمام فرق اهل سنت جز اندکی، وجود امام را در جامعه امری ضروری می‌دانند. بر این اساس معتقدند اطاعت از امام منتخب واجب است. از دیدگاه آنها امامت به معنای جانشینی پیامبر است که وظیفه او برپا داشتن قوانین شریعت و حفظ اسلام است. برپایه این تعریف، امامت مساوی با خلافت خواهد بود. از این رو، ‌ در بحث تعیین امام، مقصود از «امام» همان خلیفه است. از آنجایی‌که آنها به امامت و خلافت الهی معتقد نیستند، تعیین خلیفه و امام را انتخابی می‌دانند؛ چون نصی از سوی خداوند و همچنین پیامبر در این مورد وارد نشده است و پیامبر تعیین خلیفه را به انتخاب امت واگذارده است.

راه‌های تعیین امام از منظر اهل سنت

اهل سنت پنج طریق را برای انعقاد و استقرار خلافت مطرح نموده و آن را مستند به عملکرد صحابه در صدر اسلام می‌دانند. گفتنی است تمامی این پنج راه به یک مبنا یعنی انتخابی بودن تعیین امام باز می‌گردند.

اجماع

اجماع یکی از راه‌های تعیین خلیفه است که به دو قسم تقسیم می‌شود:

اجماع مسلمین

گاهی مقصود از اجماع، اتفاق آراء مسلمانان در گزینش و انتخاب خلیفه است. برخی از متکلمان اهل سنت به صورت کلی از اجماع مسلمانان نام برده است. برخی عالمان اهل سنت در رد اعتقاد برخی شیعیان که علوی بودن را از شرایط امامت دانسته‌اند، ‌ بحث اجماع مسلمین را بر امامت خلفای سه‌گانه مطرح کرده و آن را دلیل بر مشروعیت خلافت آنها قلمداد نموده‌ و وجود چنین اجماعی را بر شیعیان حجت قاطع دانسته است. این در حالی است که از چنین اجماع قاطعی بر خلافت خلفای ثلاثه خبری نبوده است.

اجماع اهل حل و عقد

گاهی منظور از اجماع، ‌ اجماع تمامی افراد «اهل حل و عقد» از تمامی شهرهای اسلامی است و در غیر این صورت اجماع تام محقق نخواهد شد. برخی اجماع را به جمهور «اهل حل و عقد» محقق دانسته‌اند اما این دیدگاه را با روشی که خلیفه اول انتخاب شد، رد نموده است. به همین جهت اجماع جمهور اهل حل و عقد را شرط ندانسته و انتخاب از سوی برخی آنها را معتبر می‌دانند. پس در این صورت، بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد کافی است و بر سایر مسلمانان واجب است که از خلیفه و امام منتخب پیروی نمایند.

اهل سنت اجماع را حجت می‌دانند و بر حجیت آن به برخی آیات قرآن و روایات استناد کرده‌اند.

نقد این مبنا

این مبنا با دلائل متعددی قابل نقد است، اما جهت رعایت اختصار به دو نقدی که از سوی عالمان آنها صورت گرفته اشاره می‌گردد:

1. روشی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و منجر به انتخاب ابوبکر شد، به عنوان یک بیعت سیاسی از نوع شاهنشاهی بود و این گونه حکومت نظیر سایر حکومت‌ها براساس زور و شمشیر بنا شد.
2. اجماع همه مسلمانان حجیت دارد نه اجماع اهل حل و عقد؛ زیرا وقتی اجماع گفته می‌شود، ‌ در اجماع همه مسلمانان ظهور دارد؛ اما در خلافت خلفاء نه اجماع مسلمانان بود و نه اجماع همه اهل حل و عقد. عبد الکریم خطیب می‌گوید: بدون تردید آنهایی‌که با ابوبکر بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی‌کردند. از خلیفه دوم نیز نقل شده است که وقتی پیامبر رحلت کرد، انصار با ما مخالفت کردند و علی و زبیر و پیروانشان با ما موافق نبودند. از این گزارش روشن می‌شود که بر خلاف نظر عبدالکریم خطیب، همه اهل مدینه نیز بر خلافت وی اجماع نداشتند. از این رو ابن حزم اندلسی می‌گوید: هر اجماعی را که علی بن ابی‌طالب در آن نباشد، خداوند لعنت کند
3. علمای اهل سنت برای اثبات این راه، به بیعت چند نفر با ابوبکر استدلال کرده‌اند و چنین استدلالی مورد قبول نیست؛ چون خلیفه دوم خود اعتراف کرده که بیعت با ابوبکر «فلته» و حساب نشده و بدون فکر صورت پذیرفت و خداوند مردم را از شر آن نگهداشت. بنابراین، اصل مشروعیت این بیعت زیر سؤال است چگونه می‌تواند برای اثبات یک امر دیگر مستند واقع شود؟
4. مهمتر از آنچه گفته شد، ‌ بر اساس شواهد تاریخی در همان سقیفه نیز اختلافاتی میان طرفین صورت گرفت تا اینکه عمر بن خطاب جهت خاتمه دادن به آن اختلافات، اعلام کرد که من صلاحیت ابوبکر برای تصدی این منصب تأیید کرده و با او بیعت می‌‌کنم شما نیز با او بیعت کنید و اینگونه بود که برخی دیگر از حاضرین در آن اجتماع نیز با ابوبکربیعت کردند. لذا انتخاب خلیفه توسط یک یا چند نفر هیچ گونه توجیهی ندارد که با سرنوشت مردم بازی کند و رأی یک نفر برای توده مردم الزام آور باشد به گونه که مخالفت با آن جایز نباشد. روشن است که این روش نمی‌تواند به حکومت مشروعیت ببخشد.

شوری

یکی از راه‌های تعیین امام در مکتب اهل سنت، طریق شوراست. آنان شیوه روی کار آمدن خلفا را در این نظریه مبنای انتخاب امام قرار داده‌اند. شورایی که در انتخاب خلیفه نقش داشته در دو مقطع صورت گرفته است:

شورای صحابه (عملکرد اهالی سقیفه)

به اعتقاد آنان در مقطع نخست، صحابیان (از مهاجرین و انصار) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در سقیفه جمع شدند و برای انتخاب خلیفه به مشورت پرداختند. در این اجتماع، هرچند ابوبکر با بیعت چند تن از مهاجرین و گروهی از انصار انتخاب شد ولی پس از آن دیگران با وی بیعت کردند. برخی از این بیعت به اجماع مسلمانان تعبیر کرده‌اند.

آمُدی در این باره می‌گوید: "در میان اهل حق اختلافی نیست، در اینکه ابوبکر امام برحق بود. انتخاب او به اتفاق مسلمین صورت گرفت و اهل حل و عقد بر امامتش اجماع کردند. اتفاق امت دلیل بر آن است که وی شایسته امامت و جامع شرایط بود".

شورای اهل حل و عقد (عملکرد خلیفه دوم)

مقطع دوم، عملکرد شورای اهل حل و عقد در گزینش خلیفه سوم است که به دستور خلیفه دوم با اعضاء مشخصی تشکیل شد. این مقطع نیز به عنوان معیار انتخاب امام و یکی از راه‌های تعیین امام در نظام فکری اهل سنت جایگاه خاصی دارد.

از آنجایی‌که پیروان مکتب خلفاء برای اثبات مشروعیت خلافت آنان نصی از قرآن و روایات روی دست نداشتند، عملکرد شورا را در این دو مقطع به آیات وحیانی مستند کرده‌اند و از این طریق به خلافت آنان مشروعیت دادند.

نقد این مبنا

1. اولاً: ادعای اجماع در گزینش خلیفه اول صحیح نیست؛ چون برخی صحابه در سقیفه بودند و تازه اجماعی بین آنها وجود نداشت. جالب اینجاست که آنها می‌گویند، امر انتخاب امام به امت واگذار شده و گمان می‌کنند امامت ابوبکر از طریق اجماع صورت گرفته و اجماع نیز با انتخاب اهل حل و عقد و بیعت آنان محقق شده است. اما از طرفی گفته‌اند، اجماع همه آنها نیز شرط نیست اگر یکی از آنها بیعت کند کافی است و امامت منعقد می‌شود. ببینید، آنها چگونه در انتخاب امام از امت و اجماع به اهل حل و عقد و حتی به بیعت یکی از آنان تنزل کرده‌اند. نتیجه به دست می‌آید که در انتخاب خلیفه اول مشورتی صورت نگرفته و اجماعی هم نبوده است. اگر کسی تنها در روند شکل‌گیری اجماع و فراز و فرود آن قدری تأمل نماید، دیگر نیازی به نقد سایر ادله آنها نخواهد داشت.
2. ثانیاً: در انتخاب عثمان شورای شش نفره را به گونه ترتیب داده بودند و شرایطی را مطرح کرده بودند که ناگزیر فرد مورد نظر خلیفه دوم یعنی عثمان برگزیده می‌شد و جالب آن است که انتخاب او نیز توسط عبد الرحمن بن عوف صورت گرفت. پس در این شورا نیز اجماعی وجود نداشت.
3. ثالثاً: اگر انتخاب امام از طریق شوراست، چرا خلیفه اول بر خلاف آیاتی‌که انتخاب را از طریق مشورت و شورا مطرح می‌کند، عمر بن خطاب را منصوب کرد؟
4. رابعاً: مستندات قرآنی این نظریه نیز نمی‌تواند شورا را به عنواین یکی از راه‌های تعیین امام تأیید کند؛ زیرا آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ بر اساس سیاقِ آیه، مربوط به مشورت در امورجنگی است نه همۀ امور. و در آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نیز مشورت یکی از صفات مؤمنان بیان شده و قرینه‌ای که بتواند طریقیت شورا را در تعیین امام ثابت کند، وجود ندارد.

بیعت

یکی از طرق رایج در میان اهل سنت در تعیین امام، بیعت است که از دو راه برای انتخاب یک خلیفه منعقد می‌شود:

بیعت مسلمین

گاهی مقصود از بیعت، بیعت همه مسلمانان با امام و خلیفه است. البته چنین بیعتی در مورد شیخین و عثمان صورت نگرفت. بدین جهت گفته‌اند در انعقاد خلافت، چنین اجماعی شرط نیست. در میان خلفای راشدین این‌گونه بیعت جز برای امیرمؤمنان (ع) برای خلفای دیگر صورت نگرفت.

بیعت اهل حل و عقد

آنان معتقدند اگر فردی صلاحیت خلافت را داشته باشد حتی اگر یک نفر در جمعی با وی بیعت نماید، کافی است و نیازی به اجماع ندارد و پیروی دیگران از او واجب است. با اینکه صحابه نسبت به دین سخت گیر بودند و شدیدا از قواعد مسلمین محافظت می‌کردند، بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد را کافی می‌دانستند.

آنها برای اثبات این راه هیچ دلیل قرآنی و روایی ندارند تنها مستند شان فعل صحابه است و آن اینکه در سقیفه تنها عمر با ابوبکر بیعت کرد و هیچ یک از صحابه آن را انکار نکردند. از این رو برخی گفته‌اند: امامت نزد اکثر اهل سنت به اختیار علمای اهل حل و عقد ثابت می‌شود؛ هرچند تعداد آنان اندک باشد زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود.

نقد این مبنا

این مبنا به دلائل زیر مورد قبول نیست:

1. طرفداران این نظریه برای مدعایشان هیچ دلیلی از کتاب و سنت ندارند، جز اینکه به عمل خلیفه اول استناد می‌کنند. این در حالی است که اصل خلافت ابوبکر مورد قبول نیست، تا چه رسد به انتصابات او. به عبارت دیگر، ابتدا لازم است مشروعیت خلافت او از کتاب و سنت ثابت شود تا عمل و سیره او حجیت داشته باشد.
2. اگر امام و خلیفه قبلی از طریق بیعت و انتخاب و یا شورا برگزیده شده باشد، حق انتخاب امام بعد برایش ثابت نیست؛ چون مردم همانگونه که او را انتخاب کرده، امام بعدی را نیز انتخاب خواهند کرد و این حق مردم است. اگر از طریق زور و ظلم بر مردم حاکم شده، ‌ از اساس امامت او زیر سؤال است در هر دو فرض، حق انتخاب امام بعد را ندارد.

اگر گفته شود که چرا امامان شیعه امام بعد خودشان را معرفی و انتخاب کرده‌اند؟ پاسخش این است که بر اساس روایات شیعه، انتخاب و انتصاب امامان از سوی خداوند صورت گرفته است تنها کار امام قبلی، معرفی امام منتخب الهی است.

قهر و غلبه (عملکرد برخی از اصحاب و تابعین)

یکی از راه‌های مشروعیت نظام سیاسی در نزد اهل سنت، آن است اگر فردی شرایط امامت را دارد از طریق زور و غلبه قدرت را در جامعه به دست گیرد، خلافت او منعقد می‌شود هرچند فاسق و جاهل هم باشد. از آن جهت ‌که نظام امور مسلمانان سر و سامان یابد و وحدت کلمه ایجاد شود، پیروی از چنین شخصی لازم است و جهالت و فسق او ضرری وارد نمی‌سازد. اما اگر امام دیگری در همان زمان از طریق غلبه امور را به دست گیرد، امام اول عزل می‌شود و دومی امام خواهد بود. دلیل مدعیان این راه، سخن و عملکرد عبدالله بن عمر است که در جریان جنگ حره در مدینه گفت: نحن مع من غلب؛ ما با کسی هستیم که غالب شود.

برخی عالمان اهل سنت تصریح کرده‌اند که غلبه و زور همواره استوانه خلافت بوده و تاریخ هیچ خلیفه‌ای را نشان نمی‌دهد مگر اینکه ذهن ما را به قوه قاهره و شمشیرهای کشیده در دفاع از او مقرون می‌سازد. این طریق نیز همانند راه‌های دیگر پذیرفته نیست و اشکالات خاص خودش را دارد.

نقد این مبنا

1. اولاً: بر مبنای اهل سنت، خروج برضد امامی‌که امامتش از طریق نص (بر مبنای شیعه) یا بیعت (برمبنای اهل سنت) ثابت شده است، بغی و حرام است و باید با فرد یاغی جنگید تا تسلیم حق شود.
2. ثانیاً: ایجاد حکومت از طریق غلبه و زور بر خلاف حکم عقل و از مصادیق ظلم است. تمام عقلا اتفاق نظر دارند که تصرف در امور اجتماعی مردم بدون رضایت آنها از طریق زور قبیح است. نه وجدان بشری آن را می‌پذیرد و نه نصوص شرعی تأیید می‌کند. چنانچه خداوند پذیرش دین را که امر بالاتر از حکومت ظاهری است، منوط به اختیار و انتخاب بشر کرده و به پیامبر می‌فرماید: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾
3. ثالثاً: پیامد این شیوه، ‌ شیوع هرج و مرج و نابسامانی در جامعه و براه افتادن کشتار و خونریزی و غارت اموال مسلمانان می‌شود، به ویژه اگر در رأس حکومت زور، ‌ شخص جاهل و فاسق باشد در این صورت او از هرگونه جنایتی ابائی نخواهد داشت و در نتیجه نظم امور مسلمانان به هم ریخته، به جای وحدت کلمه، تفرقه ایجاد می‌شود و از ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی خبری نخواهد بود. نمونه آن حکومت طالبان در دهه هفتاد و آغاز قرن جدید است.

ادله اهل سنت در رد دیدگاه نصب الهی خلیفه

گذشت که اهل سنت بر خلاف شیعه، به امامت و خلافت الهی یا همان انتخاب امام توسط خدای متعال، معتقد نبوده و تعیین خلیفه و امام را امری انتخابی و وظیفه مردم می‌دانند؛ آنها جهت اثبات مدعای خویش به ادله‌ای در راه‌های تعیین امام متمسک شده که هر یک دچار اشکالات متعددی بوده و قابل استناد نیست به همین جهت به نقد نظریه انتصابی و الهی بودن امر امامت روی آورده و ادله‌ای را در این خصوص بیان کرده‌اند که در ادامه به نقل و نقد آنها می‌‌پردازیم.

ادله عمدۀ اهل‌سنت بر رد نظریه شیعه مبنی بر نص و نصب الهی امامت، بدین شرح است:

1. اگر بیان نص بر امام، بر پیامبر واجب بود باید آن را بیان می‌کرد تا امت اسلام به صورت آشکار آن را بدانند و درباره جانشینی پیامبر اختلاف نکنند؛ چون شناخت امام همانند شناخت قبله و تعداد رکعات نماز واجب است.
2. اگر نص بر امامت وجود داشت، امت اسلامی آن را به صورت متواتر گزارش می‌کردند و از این رهگذر علم به صحت آن پیدا می‌شد. از آنجایی که تعداد ما بر فرقه‌های مدعی نص زیاد است، می‌دانیم که نص بر هر یک از امامان به تواتر نقل نشده است، بلکه روایات آحادی از سوی روافض گزارش شده که آنها هیچ شناختی به شرایط اخبار ندارند و راویان آن اخبار، ثقه نیستند. در مقابل این روایات آحاد، روایات مشهورتری وجود دارد که بر امامت افراد دیگری تصریح دارند اما علم آور نیست. بنابراین، زمانی که این روایات علم آور نباشد، مسأله امامت اجتهادی می‌شود و اختیار و اجتهاد در آن صحیح خواهد بود.

نقد ادله

1. اولاً: بر اساس آیه ابلاغ، بیان نص امامت بر پیامبر خدا واجب بود: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ کلمه ﴿بَلِّغْ﴾ فعل امر است که دستور خداوند را بر ابلاغ امر ولایت بیان می‌کند. جمله بعد آن، پیامبر را در صورت سرپیچی، تهدید نموده است. بر اساس این دستور، پیامبر اکرم (ص) ولایت حضرت علی (ع) را در غدیر خم ابلاغ کرد. اگر جناب بغدادی کمی در این آیه تأمل می‌کرد، بیان ادله را مشروط به این امر نمی‌کرد.
2. ثانیا: پیامبر دقیقا از بروز اختلاف در صورت ابلاغ امر امامت در میان امتش نگران بود؛ اما خداوند در این آیه به دنبال فرمان قطعی بر ابلاغ، حفظ ایشان را از خطرات تضمین نمود. در سایه این تضمین، پیامبر خطبه غدیر را خواند و در آن امر الهی را ابلاغ و امیرمؤمنان (ع) را جانشین خویش معرفی نمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ» و تعبیرات دیگر.
3. ثالثا: نصوص امامت در منابع اسلامی متواتر نقل شده است. یکی از نصوص، حدیث غدیر است که با اسناد متعدد و صحیح در میراث حدیثی اهل سنت گزارش شده و دانشوران آنها برتواتر آن تصریح کرده‌اند از اینجا بی‌اساس بودن این سخن بغدادی که «نصوص امامت را تنها روافض گزارش کرده»، روشن می‌شود. در نتیجه وقتی تواتر روایت غدیر از سوی عالمان اهل سنت ثابت است، مفید علم و یقین است و نوبت به اجتهاد نمی‌رسد. پس با وجود نص، تعیین امام از طریق انتخاب و شورا و اجماع که ناشی از اجتهاد است، از اساس باطل است.

دیدگاه مذاهب مختلف اهل سنت در تعیین امام

اهل حدیث

اهل حدیث سه طریق را برای انتخاب امام مطرح کرده‌اند:

1. نص یا عهد؛ ماوردی می‌گوید: امامت از دو راه منعقد می‌شود یکی انتخاب اهل حل و عقد و دیگری عهد و نص از امام قبل؛
2. بیعت و اختیار؛
3. غلبه و استیلا؛ آنها معتقدند هر کس با زور چیره گردد، از او پیروی خواهند کرد به شرط اینکه از نام اسلام برخودار باشد. برخی گفته‌اند: اگر کسی با شمشیر خلیفه و امیرالمؤمنین نامیده شد، برکسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جایز نیست بخوابد و او را امام نداند.

ادله دیدگاه اهل حدیث

یکی از ادله اهل حدیث بر تعیین امام از طریق نص که از احمد بن حنبل نقل شده این است که پیامبر ابوبکر را در امامت نماز جماعت بر دیگران مقدم کرد و مقصودش خلافت بود. از ظاهر کلام ایشان بر می‌آید که خلافت او با نص خفی یا اشاره ثابت شده‌است.

به گفته ابن تیمیه، احمد بن حنبل، بیعت و اختیار را نیز طریق تعیین امام می‌داند؛ چون خلافت ابوبکر با اختیار صحابه منعقد شد پس این مورد نیز می‌تواند به عنوان یکی از ادله از منظر آنها باشد.

بیعت و اختیار دلیل مشترک اهل سنت است که پیش از این نقد گردید؛ اما امام جماعت شدن ابوبکر را به صورت مختصر مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

روایت این مسأله که اهل سنت آن را واضح‌ترین دلیل بر خلافت ابوبکر می‌دانند، به گونه‌ متناقض نقل شده که در نهایت انسان نمی‌داند آیا ابوبکر امام جماعت بوده یا مأموم و تکبیرگو؟

برخی روایات صحیح اهل سنت صراحت دارد، هنگامی‌که ابوبکر در بیماری رسول خدا (ص) به مسجد رفت تا با مردم نماز بگذارد، حضرت (ص) حالشان بهتر شد و با تکیه بر بازوان دو تن (حضرت علی و عباس) به مسجد آمد. هنگامی‌‌که ابوبکر حضور پیامبر را احساس کرد، می‌خواست به عقب برود اما حضرت اشاره کرد که سرجایش بماند؛ لذا حضرت سمت چپ ابوبکر نشست و شروع به نماز کرد و ابوبکر در حال ایستاده به ایشان اقتدا کرد و مردم به ابوبکر اقتدا کردند.

اما روایت دیگر که از عایشه نقل شده تصریح دارد بر اینکه وقتی رسول خدا (ص) آمد، ابوبکرتکبیر پیامبر را به مردم می‌رساند. بر اساس هر دو روایت، امامت ابوبکر ثابت نمی‌شود؛ چون برپایه روایت اول، ابوبکر مأموم است و چگونه امکان دارد مأموم به مأموم اقتدا کند! برپایه روایت دوم نیز او تکبیرگویی بیش نیست. این روایت پیش‌تر از اینکه بخواهد شایستگی ابوبکر را ثابت کند، عدم شایستگی او را ثابت می‌کند؛ چون پیامبر با آن وضعیتی که داشته و برای نماز تشریف آورده، نشان می‌دهد که او شایستگی امامت مسلمانان را ندارد.

معتزله

مقالهٔ اصلی: معتزله

معتزله معتقدند که امام از دو طریق برگزیده می‌شود:

1. انتخاب و بیعت: یکی از عالمان معتزلی می‌گوید: در شرع، مصلحت بر این است که انتصاب امرا، کارگزاران و حکمرانان بعد از شناخت اوصاف آنها بر اساس اجتهاد و اختیار صورت گیرد. در انتخاب امام نیز مصلحت همین است. انتخاب از طریق جماعت ویژه یعنی گروه اهل حل و عقد صورت می‌گیرد و بر دیگران لازم است که به انتخاب آنان گردن نهند؛
2. نص امام قبلی: به این معنا که امام قبل وقتی تشخیص دهد فردی صلاحیت پیشوایی مردم را دارد، او را به جانشینی خود برگزیند و دستور دهد مردم با او بیعت کنند. در این صورت پس از مرگ امام قبل، بر مردم واجب است که با امام جدید بیعت نمایند و از وی اطاعت نماید.

ادله دیدگاه معتزله

یکی از ادله معتزله بیعت مسلمانان در سقیفه است که با ابوبکر بیعت کردند. از نظر آنها تفاوت نمی‌کند تعداد بیعت کنندگان از اهل حل و عقد چند تن باشد. همچنین در شورای شش نفره که عمر بن خطاب دستور دارد، عثمان توسط این گروه برگزیده شد. دلیل دیگر آنها این است که ابوبکر عمر بن خطاب را به عنوان جانشین خویش انتخاب نمود. نقد این نظریه، پیش از این در مبانی اهل سنت در تعیین امام گذشت.

اشاعره

مقالهٔ اصلی: اشاعره

اشاعره معتقدند که امام از دو طریق تعیین می‌شود؛ یکی انتخاب و بیعت و دیگری نص.

از ابو الحسن اشعری نقل شده که وی می‌گوید: "امامت امام از دو راه ثابت می‌شود: نخست از طریق انتخاب و بیعت. به این بیان که پیامبر خدا اوصاف امام را فی الجمله بیان کرده و انتخاب امام را برعهده امت گذارد، آنها با توجه به آن اوصاف می‌توانند مصداق امام را بیابند و انتخاب نمایند. همچنین جایز است که از طریق نص پیامبر معین شود. به این معنا که آن حضرت با تصریح به اسم و نسب شخصی به امامتش تصریح کند. کما اینکه ایشان در زمان حیاتش برای کارگزاران و والیانش عقد ولایت بست. عبد القاهر بغدادی پس از بیان راه نخست می‌گوید: ثبوت امامت از طریق نص نیز جایز اما نصی بر امامت هیچ شخصی وارد نشده است در نتیجه امت تنها می‌توانند از طریق انتخاب امام را برگزیند.

ادله دیدگاه اشاعره

صفی الدین ارموی که اشعری مذهب است در ادله این دیدگاه می‌گوید: "به گفته شیوخ ما، دلیلی که ثابت می‌کند راه تعیین امام اختیار است، اجماع صحابه است؛ زیرا آنان در همه مواقف نیازمند تثبیت امامت، تنها از راه انتخاب وارد شدند و شخصی که اهلیت امامت را داشت، بر امامت ترجیح دادند. وی در ادامه برای اثبات این طریق به کیفیت انتخاب ابوبکر و نیز عثمان و امیرمؤمنان پرداخته است. اگر نص بر امامت وجود داشت، امت اسلامی آن را متواترا گزارش می‌کردند و از این رهگذر علم به صحت آن پیدا می‌شد. از آنجایی که تعداد ما بر فرقه‌های مدعی نص زیاد است می‌دانیم که نص بر هریک از امامان به تواتر نقل نشده است بلکه روایات آحادی از سوی روافض گزارش شده که آنها هیچ شناختی به شرایط اخبار ندارند و راویان آن اخبار ثقه نیستند. در مقابل این روایات آحاد، روایات مشهورتری وجود دارد که بر امامت افراد دیگری تصریح دارند اما علم آور نیست. بنابراین، زمانی که این روایات علم آور نباشد، مسأله امامت اجتهادی می‌شود و اختیار و اجتهاد در آن صحیح خواهد بود.

در نقد اجماع پیش از این سخن گفته شد و وجود نص بر الهی بودن امام با اسناد صحیح در منابع اهل سنت نقل گردید. بنابراین، چشم پوشی از این همه ادله، ‌ و روی آوردن به انتخاب امام توسط مردم، اجتهاد در مقابل نص است.

ماتریدیه

ماتریدیه معتقدند پیامبر خدا (ص) شخصی را به عنوان جانشین و پیشوای امت معین نکرده‌ و انتخاب امام را به امت واگذارده‌است

ادله دیدگاه ماتریدیه

مهم‌ترین دلیل آنها بر عدم نص و صحت نظریه انتخاب و اختیار امام توسط امت، عمل صحابه است. آنها می‌گویند: در روز سقیفه عمر به ابوعبیده گفت، دستت را بده تا بیعت کنم. ابوعبیده گفت، این سخن را می‌گویی در حالی‌که ابوبکر حاضر است. او با این سخن فهماند که ابوبکر شایسته‌تر است. پس با ابوبکر بیعت کردند و امامت او بدین صورت منعقد گشت. این قضیه دلالت می‌کند که امامت با بیعت یک نفر نیز منعقد می‌شود. همچنین ماتریدیها به انتصاب عمر توسط ابوبکر استدلال کرده‌اند.

نقد ادله این نظریه نیز گذشت.

اباضیه

مقالهٔ اصلی: اباضیه

به اعتقاد آنها یکی از راه‌های گزینش امام، نص است؛ اما از آنجا که اباضیه معتقدند، پیامبر شخصی را برای امامت به عنوان جانشین تعیین نفرموده است، ناگزیر به راه دوم، یعنی گزینش امام از طریق «بیعت و اختیار امت» روی آورده‌اند. قطب الائمه اطفیش می‌گوید: «انتخاب از راه بیعت، گواه آن است که امام از جانب خدا و رسولش منصوب گشته و حکم بیعت درباره امام مثل اجرای سایر احکام است؛ لذا بیعت، مثبِت امامت برای امام نیست، بلکه آشکارکننده امامت برای اوست». اباضیان مانند اهل سنت گزینش امام را بر عهده گروهی که اهل حل وعقد نامیده می‌شوند، می‌دانند.

تمامی فرق خوارج از جمله اباضیه معتقدند که امامت، شایسته شخص فاضل است و امامت مفضول جایز نیست. از دیدگاه آنها امامت در غیر قریش نیز جایز است.

ادله دیدگاه اباضیه

اباضیه برای امامت چهار مرحله را در نظر گرفته‌اند: مرحله ظهور، مرحله دفاع، مرحله شراء و مرحله کتمان. در هر سه مرحله انتخاب امام برعهده اهل حل و عقد است هرچند در تعداد اهل حل و عقد اختلاف نظر دارند و هر دسته‌ای به کیفیت گزینش خلفا همچون خلیفه اول، دوم و سوم و چهارم استناد می‌کنند. البته برای امام نیز شرایط و ویژگی‌های خاصی را در نظر گرفته‌اند. بنابراین دلیل آنها بر گزینش امام از طریق اهل حل و عقد، عملکرد صحابه است. از آنجایی‌که ادله فرقه‌های اهل سنت در انتخاب امام، یکی است، نیازی به نقد جداگانه نخواهد بود.

جستارهای وابسته

• انتخاب امام
• انتصاب امام

منابع

1. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی ج۱
2. حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲
3. جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه
4. ناشی اکبر، عبدالله بن محمد، مترجم ایمانی، علی رضا فرقه‌های اسلامی و مسئله امامت