آیات الاحکام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیات الاحکام است. آیات الاحکام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیات الاحکام در علوم قرآنی - آیات الاحکام در معارف و سیره رضوی - آیات الاحکام در فقه اسلامی - آیات الاحکام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

آیات الاحکام به آیاتی از قرآن کریم گفته می‌شود که در آنها، حکم فقهی، تشریع و بیان شده است. بیان احکام در کتب آسمانی پیشین نیز سابقه دارد و قرآن اصلی‌ترین منبع استنباط احکام است. اعتقاد به تحریف ناپذیری قرآن، اعتقاد به فهم آن، حجیت ظواهر و جریان اجتهاد با استفاده از آیات قرآن، مهمترین مبانی استدلال به قرآن است. بررسی واژگان مفرد، تحلیل ادبی آیه و دقت در فهم ظهورات و توجه به فهم عرفی از روش‌های استناد به آیات الاحکام است.

مقدمه

«آیات» جمع «آیه» است که در معانی نشانه و مجموعه حروف و کلمات به کار رفته است. احکام نیز جمع حکم به معنای منع کردن، قضاوت کردن و علم آمده است. در علوم قرآنی و عرف اسلامی، آیه به قسمتی معین و مشخص از هر سوره قرآن گفته می‌شود و حکم شرعی به معنای قانونی است که خداوند تعالی برای تنظیم حیات مادی و معنوی انسان، صادر کرده است.

در منابع پیشین تعریفی برای اصطلاح آیات الاحکام یافت نمی‌شود؛ اما برخی منابع معاصر، آن را به آیاتی که فقیه می‌تواند از آنها حکم شرعی، وضعی یا تکلیفی استنباط کند، تعریف کرده‌اند.

پیشینه

بیان احکام در کتاب‌های ادیان پیشین نیز سابقه‌ای طولانی دارد؛ چنان که در تورات آیات متعددی درباره احکام مرتبط با تعیین واجبات و محرمات و احکام معاملات مسائل مالی و احکام مجازات آمده است.

در قرآن کریم نیز احکام عبادی، اقتصادی، نظامی و کیفری آمده است؛ البته تفصیل احکام و جزئیات و فروع آن را پیامبراکرم(ص) و امامان(ع) بیان کرده‌اند و در کتاب‌های حدیثی جمع‌آوری شده است. تنها در منابع شیعه بیش از چهل هزار روایت موجود است و شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بیش از ۳۰ هزار روایت را که بخش اصلی آن در بیان احکام شرعی است ذکر کرده است و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است.

روایات نقل شده از اهل بیت(ع) و صحابه و تابعان در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و پیشرفت بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده است. عالمان شیعه از قرن دوم، بر نگارش در این زمینه همت گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به فقه القرآن نیز تعبیر می‌شود، ابوالنضر محمد بن سائب بن بشر کلبی از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نوشته است. همچنین احکام القرآن تألیف ابوالمنذر هشام بن محمد بن سائب کلبی (م ۲۰۶ق)، تفسیر آیات الاحکام تألیف دیلمی طالقانی قزوینی (م ۳۳۴ یا ۳۳۵ق)، تفسیر آیات الاحکام تألیف ابی الحسن عباد بن عباس در سده‌های سوم و چهارم تألیف شده‌اند. در سده‌های بعدی نیز این تألیفات با گستره بیشتری ادامه داشت.

مهم‌ترین کتاب‌های نوشته شده در این زمینه عبارت‌اند از: فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام تألیف قطب راوندی (م ۵۷۳)، کنز العرفان تألیف فاضل مقداد سیوری (م۸۲۶)، زبدة البیان فی براهین أحکام القرآن تألیف محقق اردبیلی (م۹۹۳)؛ مسالک الافهام إلی آیات الاحکام تألیف جواد کاظمی (م سده ۱۱). از عالمان اهل سنت نیز آثار مختلفی دراین‌باره گزارش شده است، مانند احکام القرآن احمد بن علی جصاص، احکام القرآن ابن‌العربی، الجامع لاحکام القرآن قرطبی که تفسیری با گرایش فقهی است اما محدود به مباحث فقهی نیست. در دوران معاصر نیز آثار فراوانی دراین باره نگارش شده است. تنظیم و تفسیر آیات الاحکام به شیوه‌های گوناگونی صورت گرفته که شیوه رایج بر اساس ابواب فقهی است. کتاب‌های نگاشته شده منحصر در موارد یادشده نیستند؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان در کتاب‌های تفسیری و فقهی خود به بررسی آیات الاحکام پرداخته‌اند. امام خمینی کتاب مستقلی در موضوع آیات الاحکام تألیف نکرده است؛ اما بیش از معاصران خود، به آیات الاحکام توجه کرده و ضمن پژوهش‌های اصولی و فقهی خود به صورت مفصل از این آیات در زمینه‌های مختلف مثل استنباط احکام فرعی تکلیفی و احکام وضعی، استنباط مباحث اصولی و قواعد فقهی مانند نفی حرج، نفی ضرر و حرمت کمک به گناه استفاده کرده است؛ چنان که مباحث مرتبط با آیات الاحکام از کتاب‌های استدلالی و فتوایی و همچنین از تقریرات دروس ایشان، جمع‌آوری و به صورت کتابی مستقل با عنوان آیات الاحکام فی تراث الامام الخمینی تدوین و منتشر شده است.

اهمیت آیات الاحکام

قرآن کریم از اصلی‌ترین دلایل معتبر در استنباط احکام فقهی است و احکام شرعی متعددی در آن بیان شده است. به همین دلیل فقها در پژوهش‌های اجتهادی خود همواره به قرآن توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در مقام ارزش‌گذاری و صحت روایات و شروط ذکرشده در عقدها، مرجعیت دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته، می‌شود چنان که در مقام تعارض میان دو روایت، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجحات به شمار می‌رود. از این رو یکی از شروط استنباط احکام شرعی و استناد به روایات، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده است. در نظر امام خمینی شناخت آیات الاحکام، از مقدمات اجتهاد است و فقیه باید به اندازه امکان از کاربرد لغوی و عرفی مفردات موجود در این آیات شناخت پیدا کند. همچنین فقیه باید از قرائن معینه و صارفه موجود در آیات الاحکام یا درباره آنها اطلاع داشته باشد؛ از این رو نیازمند معرفت شأن نزول آیات است؛ زیرا احتمال دارد قرائنی در شأن نزول باشد که آیه را از معنای ظاهری‌اش منصرف کند؛ همچنین برخی آیات مرجع فهم آیات دیگر می‌شوند. بر اساس روایتی از امام رضا(ع) هرکس بتواند متشابهات قرآن را به محکمات قرآن بازگرداند، به صراط مستقیم هدایت شده است.

شمار آیات الاحکام: در روایات، حجم آیات الاحکام نسبت به مجموع آیات، یک چهارم یا یک سوم قرآن یا بیشتر از آن بیان شده است. به باور برخی حجم گفته شده ناظر به عدد ریاضی نیست، بلکه ناظر به معنا و گونه‌های مختلف آیات الاحکام است یا اینکه ناظر به آیاتی است که احکام شرعی از آنها استفاده می‌شود؛ اما بر دیگران پنهان است و تنها معصومان(ع) قادر به این کارند. فقها در تعداد آیات الاحکام اختلاف نظر دارند. بر مبنای نظر مشهور تعداد آنها حدود پانصد آیه است. در مقابل برخی تعداد این آیات را کمتر از این رقم و برخی بیشتر دانسته‌اند.

امام خمینی در مباحث اصولی و فقهی خود در مجموع، ۱۰۱ آیه از ۳۴ سوره را مطرح و محتوای آنها را بررسی کرده است. ایشان برخی از این آیات را چند بار در باب‌های متعدد با توجه به تطبیق‌های مختلف آن ذکر کرده و گاه در مباحث اصولی خود مطرح کرده است. برای نمونه ایشان در مباحث مربوط به معاملات از آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ در هجده صفحه بحث کرده است؛ در حالی‌که در برخی منابع در سه صفحه و در برخی دیگر در کمتر از یک صفحه و در جایی دیگر بیشتر از دو صفحه، مطرح نشده است.

مبانی استدلال به آیات الاحکام

همه مذاهب اسلامی هم‌نظر هستند که قرآن کریم از طرف خدای تعالی و به طور صحیح به دست مسلمانان رسیده است؛ از این رو در اصل مشروعیت استدلال به قرآن، اختلاف نظری میان فقها وجود ندارد؛ اما امکان استدلال به آیات قرآن، وابسته به مبانی و اصول ذیل است:

1. اعتقاد به تحریف نشدن قرآن: علمای امامیه قائل به تحریف ناپذیری قرآن‌اند و متن قرآن را اجماعاً متواتر می‌دانند. امام خمینی نیز به طور قاطع تحریف قرآن را مردود می‌داند و تحریف ناپذیری را نظر محققان شیعه و سنی می‌خواند. ایشان ادعای تحریف قرآن را به سبب توجه و تلاش مسلمانان در جمع‌آوری قرآن و حفظا و نگهداری آن و ضعیف بودن روایات تحریف یا ناظر به تأویل و تفسیربودن آنها، مردود می‌شمرد و معتقد است اگر به فرض تحریفی رخ داده، در آیاتی است که مربوط به قصد و غرض‌های سیاسی است؛ از این رو به استناد و استفاده از آیات الاحکام در استنباط فقهی، آسیبی نمی‌رساند.
2. امکان فهم قرآن: برخی از علمای اخباری قائل شده‌اند فهم قرآن برای عموم مردم امکان ندارد، بلکه فهم آن به پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) که مخاطبان اصلی قرآن‌اند، اختصاص دارد. امام خمینی همانند دیگر علمای اصولی، فهم ظواهر قرآن را برای غیرمعصومان امکان‌پذیر دانسته است و مراد از اختصاص فهم به اهل بیت(ع) را که در برخی روایات آمده. فهم مراتب بالای قرآنی و باطنی آن دانسته که مخصوص معصومان(ع) است.
3. حجیت ظواهر کتاب: مشهور علمای اصولی شیعه، ظواهر قرآن را حجت دانسته‌اند. در این میان دو شبهه مطرح شده است: نخست شبهه اختصاص حجیت ظواهر به مشافهان و مخاطبان (افرادی که زمان نزول زنده و مقصود سخن بوده‌اند) که میرزای قمی این نظر را برگزیده است؛ دوم شبهه اختصاص حجیت ظواهر به خطابات شفاهی قرآن که با ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ آمده، به افراد موجود در آن زمان. علمای اصول به صورت مفصل به این دو شبهه پاسخ داده‌اند. امام خمینی ضمن پاسخ به دیدگاه‌های یادشده، قائل به حجیت ظواهر آیات قرآن، از جمله آیات الاحکام است و روش شارع را دراین باره همانند روش دیگر عقلا در رساندن مقصود خود می‌داند؛ زیرا اگر شارع روش دیگری غیر از روش عقلا می‌داشت، باید آن را اعلام می‌کرد و به دوره‌های بعد می‌رسید.
4. جریان اجتهاد در قرآن: یکی از شاخصه‌های بارز مکتب امامیه، بازبودن باب اجتهاد در تمامی عرصه‌های فقهی است. در روش اجتهاد در مباحث قرآنی و چگونگی استنباط از آیات الاحکام از قواعد و روش عام اصول فقه استفاده می‌شود، مانند استدلال به اطلاق، عموم یا مفهوم آیات. امام خمینی بر اساس مبنای خود در هر یک از این مباحث در اصول فقه، از این آیات استفاده کرده است.
5. پیوستگی کتاب و سنت: امام خمینی مانند دیگر علمای شیعه قائل است آیات الاحکام از سنت بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه روایات می‌توانند در موارد تبیین و تفسیر، تفصیل، تقیید، تخصیص، حکومت و ورود بر مفاد آیات، نقش خود را نشان دهند.

البته از ویژگی‌های سنت این است که دلالت آن منحصر در بیان لفظی نیست، بلکه شامل بیان قولی و فعلی و تقریری نیز می‌شود؛ اما دلیل قرآنی منحصر در دلیل لفظی است؛ ولی دارای خصوصیات دیگری است که عبارت‌اند از: وجود آیات متشابه و وقوع نسخ در برخی از احکام آن، مجمل یا کلی بودن بسیاری از بیانات قرآنی که نیاز به دلیل مبیِّن یا دلیل مفصِّل دارد که علمای اصول به بحث از این ضوابط پرداخته‌اند.

روش استناد به آیات الاحکام

روش امام خمینی در استفاده از آیات الاحکام ویژگی‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

۱. بررسی واژگانی مفردات: بررسی واژگانی مفردات قرآنی، نکته‌های فنی دقیقی را به دنبال دارد که از جمله آنها توجه خاص به تحلیل کلمه است و این نوع توجه زمینه‌ساز فهم جمله در آیات قرآنی است؛ برای نمونه درباره واژه «تعاون» امام خمینی ذیل آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ به بررسی دقیق ماده و هیئت واژه تعاون می‌پردازد و می‌نویسد ماده «عون» به لحاظ لغت و عرف، ظهور در معنای کمک‌رسانی بر امری دارد و «مُعین» به شخص کمک کننده گفته می‌شود و این زمانی صادق است که فردی اقدام به کاری کرده و شخص دیگری او را در این امر کمک کند؛ بنابراین معنای آیه این می‌شود که افراد یاور و مددکار یکدیگر در خوبی و تقوا باشند و همیار و مددکار یکدیگر در گناه و دشمنی نباشند. ایشان لازمه صدق باب تفاعل در واژه تعاون را مانند واژگان تکاذب و تراحم و تضامن، دلالت بر کار دو نفر در یک امر دانسته است؛ اما نه به گونه‌ای که آن دو در انجام آن شریک باشند؛ از این رو ایشان دلالت آیه بر حرمت «معاونت بر اثم» را پذیرفته و آن را شامل «اعانه بر اثم» نیز می‌داند. امام خمینی در بررسی واژه‌های «ضرر، ضرار و مضاره» ضمن ارائه بحث واژگانی و عرفی دقیق، نخست به ذکر شش آیه از قرآن پرداخته است که در آنها، این واژه‌ها ذکر شده‌اند. سپس برخلاف برخی از علما تأکید کرده است این واژه‌ها نه در عرف و نه در لغت، در معنای هتک حرمت و لطمه به آبرو و ناموس به کار نرفته‌اند. ایشان همچنین میان «ضرر» که در مقابل نفع است و از نظر عرف به معنای نقص در اموال و انفس است و در لغت به معنای تنگنا و شدت و مکروه است و میان «ضرار» فرق گذاشته است. به باور ایشان «ضِرار» به معنای باب مفاعله یا مجازات یکدیگر بر ضرر به کار نرفته است، بلکه به معنای در تنگنا قراردادن و رساندن امر ناخوشایند و حرجی به دیگران است نه مضاره که طرفینی است. در احادیث نیز این واژه همین‌گونه به کار رفته است. همچنین بیشتر کاربردهای واژه‌های «ضرر، ضر، اِضرار» در ضرر بر مال و نفس است، به خلاف «ضِرار» که غالباً به معنای فشار و رساندن سختی و مکروه به کار می‌رود. ایشان در ادامه اشاره می‌کند که بیشتر کاربرد این واژه در قرآن کریم در همین معناست، نه در معنای ضرر مالی و جانی؛ سپس به توضیح یکایک آیات ذکرشده می‌پردازد و تنها در آیه ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ می‌پذیرد که واژه «مضار» به معنای اضرار است. ایشان در ادامه به نقل و نقد سخنان واژه‌شناسان در معنای «ضرار» و از باب مفاعله بودن آن می‌پردازد؛ همچنین در مباحثی مانند قمار و عقد، به صورت مفصل به بررسی واژگانی مفردات گفته شده در آیات می‌پردازد.

۲. تحلیل ادبی آیه: امام خمینی در برخی از موارد برای بررسی اجزای آیات قرآنی به تحلیل عرفی و عقلایی آن می‌پردازند، مانند واژه «حتی» در آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾. ایشان نخست احتمالات گوناگون در معنای این واژه را مطرح می‌کند: احتمال اول: امر به امتحان کردن حتی در زمان بلوغ، یعنی یتیم‌ها را حتی زمانی که به سن ازدواج و بلوغ هم برسند، بیازمایید. لازمه احتمال یادشده این است که «رشد» تمام موضوع است؛ یعنی در صورت رشد عقلی، مال یتیم در اختیار خودش قرار می‌گیرد، خواه پس از بلوغش باشد یا پیش از آن. احتمال دوم: «حتی» برای غایت است؛ یعنی تا ابتدای زمان بلوغ به طوری که غایت خارج از مغیا باشد؛ از این رو امتحان از زمانی که احتمال رشد در آن داده می‌شود، آغاز می‌شود و با پایان دوره یتیمی پایان می‌پذیرد. در نتیجه زمان پیش از بلوغ، محل امتحان برای رشد است و در صورت اثبات رشد در آن زمان، اموالش در اختیار وی قرار می‌گیرد و به صرف بلوغ هم، همین حکم جاری است و هر یک از این دو عامل، در تحقق استقلال او کافی است. احتمال سوم: «حتی» برای غایت است و مراد از آیه، لزوم ادامه یافتن امتحان تا زمان بلوغ است و زمانی که به بلوغ رسید اگر دارای رشد باشد، اموالش به او داده می‌شود و اگر دارای رشد نباشد، داده نمی‌شود. در این صورت تحقق مجموع بلوغ و رشد، با هم معیارند و کودک مدتی پیش از بلوغ امتحان می‌شود و با احراز رشد به محض بلوغ، اموالش در اختیار او قرار می‌گیرد. احتمال چهارم: «حتی» حرف ابتدا برای تعلیل است و «إذا» شرطیه و جمله بعد در آیه، جزای آن است. در این صورت آیه به این معناست که امتحان یتیمان واجب است تا اینکه زمان بلوغ و رشد، اموالشان به آنها برگردانده شود. بر این اساس نیز معنای آیه، مطابق با احتمال سوم می‌شود. امام خمینی از میان احتمالات یادشده احتمال سوم را با بیانی متفاوت از دیگران ترجیح می‌دهد؛ زیرا به نظر ایشان متناسب با ظهور واژه «حتی» در مفهوم غایت، این است که امتحان از زمان احتمال رشد تا پس از بلوغ و زمان ازدواج ادامه یابد و جمله ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ متفرع بر این امتحان پس از بلوغ است که در صورت آشکار شدن رشد، اموالشان به آنان بازگردانده می‌شود؛ از این رو رشد در زمان بلوغ، موضوع حکم است و هر یک از بلوغ و رشد، جزو موضوع‌اند. همچنین امام خمینی در بحث از آیه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ استثنای منقطع را از چند جهت بررسی می‌کند:

1. استثنا علیت را می‌رساند و فهم عرفی از مستثنی‌منه در آیه ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، این است که باطل بودن تحصیل مال از راه نامشروع، علت حرمت تصرف در آن است. ایشان در ادامه به سبب قراینی مانند مقابله مستثنی و مستثنی منه و صحت نداشتن استثنای برخی از مصادیق باطل از حکم حرمت اکل، به سبب قبیح بودن چنین استثنایی، نتیجه می‌گیرد که تجارت از روی رضایت عرفاً از مصادیق «حق» است نه باطل، و از مستثنی استفاده می‌شود که استثنای «تجارت از روی رضایت» تنها به سبب حق بودن آن است؛ پس همان طور که علت حرمت خوردن برخی از اموال، باطل بودن آن است، علت جواز تصرف نیز باید باطل نبودن آن باشد که عرفاً مساوی با حق است.
2. استثنا به خودی خود حصر را نمی‌رساند؛ بلکه حصر به سبب معلومات ذهنی عقلا از آیه به دست می‌آید؛ به این بیان که تمامی اتفاقات یا داخل در حق‌اند یا داخل در باطل، و معامله انجام شده از یکی از این دو حالت خارج نیست.
3. ورود استثنای منقلع در گفتگوها و کلمات افراد بلیغ، بیهوده و بدون نکته ادبی نیست. چه بسا هدف از ذکر استثنای منقطع، داخل شدن مستثنی در مستثنی منه و از قبیل حقایق ادعایی باشد؛ به این بیان که در این مورد، در حقیقت مستثنی، منقطع از مستثنی منه است؛ ولی در ظاهر و ادعا متصل است. در برخی از موارد، استفاده از استثنای منقطع برای رساندن نهایت مبالغه است، مانند ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ و در برخی دیگر تنها به جهت تأکید حکم در مستثنی منه است. در آیه تجارت نیز هدف از ذکر استثنای منقطع، تأکید حکم در مستثنی منه است؛ هرچند خود مستثنی نیز مقصود است.
4. امام خمینی برای اثبات اینکه استثنای منقطع به متصل باز نمی‌گردد، به آیات ۲۵ تا ۲۶ سوره واقعه و برخی اشعارعرب استناد کرده است. ایشان همچنین این نظر را که استثنای منقطع به متصل بازگشت کرده و مراد از آیه ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ این است که مؤمنان اموال همدیگر را به هیچ وجه تصرف نکنند، مگر اینکه تجارت از روی رضایت باشد زیرا در غیر این صورت شرعاً باطل است. امری مردود دانسته است؛ چون این برداشت از آیه، به باور ایشان غیرمتعارف و سخیف است.

٣. دقت در فهم ظهورات: امام خمینی در استخراج و برداشت از ظهور آیات در نهایت دقت سعی کرده است از تمامی مواردی که دخیل در تعیین دلالت آیات‌اند، استفاده کند؛ مثلاً با بهره‌برداری از حکم عقل و قاعده تناسب حکم و موضوع، نھی موجود در آیه ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ را به الزام یعنی «حرمت» تفسیر کرده است، ایشان تناسب حکم و موضوع را قرینه عرفی‌ای بر این دانسته که متعلق نهی که اثم و عدوان است، تناسب با حرمت دارد و عقل نیز که قرینه لبی است، بر لزوم دلالت دارد. علاوه بر آن، عطف «عدوان» که به معنای ظلم است بر «اثم»، مشخص می‌کند که نهی موجود برای الزام و حرمت است نه برای تنزیه و کراهت؛ از این رو ایشان با توجه به تناسب حکم و موضوع بر استدلال محقق ایروانی که با تفسیر آیه به آیه و تمسک به سیاق، نهی را تحریمی ندانسته، اشکال کرده و آن را نپذیرفته است. همچنین امام خمینی در بحث از آیه ششم سوره نساء ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ با بررسی واژه «بلوغ النکاح» آن را کنایه از بلوغ دانسته و با توجه به کلمه «حتی» و صدق یتیمی در اوایل بلوغ، امتحان را تا زمان تحقق «رشد» لازم دانسته است. ایشان در ادامه به بررسی «ایناس الرشد» و «وجوب الدفع»، و مراد از «یتامی»و «بلوغ» در آیه پرداخته است.

۴. توجه به فهم عرفی: امام خمینی در بررسی آیات تأکید می‌کند صرف دقت و تحلیل عقلی موجب می‌شود که برداشت فقیه از آیات قرآن، برخلاف مقصود شارع باشد، همچنان که جمود بر معانی ذکر شده در کتاب‌های ادبی نیز موجب می‌شود که تمام معنای مقصود از آیه به دست نیاید؛ به همین سبب یکی از مهارت‌های فقیه، رجوع به فهم عرفی از نصوص است که امام خمینی در موارد متعددی به آن اشاره کرده است:

1. امام خمینی بر دیدگاه محقق نجفی که «إذا» در آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ را ظرفیه شرطیه دانسته، اشکال کرده است که معیار در فهم ظاهر آیه، عرف عام است، نه صرف قواعد ادبی، و با توجه به دیگر بندهای آیه، شرطیه بودن جزا خلاف فهم عرفی و عقلایی است و موجب تأویل در آیه است؛ از این رو به باور ایشان کاربرد «اذا» در معنای غیر شرطیه اولویت دارد.
2. برخی از اصولیان در اثبات حجیت خبر واحد، به آیه «نفر» استناد کرده‌اند. امام خمینی ضمن بررسی محتوای آیه، در استناد به آیه اشکال کرده و وجوه مختلفی را در رد آن بیان کرده است. به باور ایشان محتوای آیه این است که آسان نبودن هجرت عمومی برای مؤمنان، دلیل بر جواز بسته شدن باب تفقه و تعلم دین که امری الزامی است، نمی‌گردد؛ از این رو باید از هر قومی، عده‌ای به دنبال تفقه در دین بروند و قوم خود را انذار کنند تا در دل آنها ترس ایجاد شود و بر اثر آن به امر دینشان اهمیت دهند. واضح است که با این بیان از محتوای آیه، وجوب قبول از طرف شنونده یا وجوب عمل به قول انذارکننده برداشت نمی‌شود؛ بنابراین آیه دلالتی بر حجیت سخن خبردهنده و فتوادهنده نمی‌کند. ایشان تفسیر خود از آیه یادشده را مستند به فهم عرفی و خالی از پیچیدگی دانسته است؛ اما دیگران مقدمات طولانی و پیچیده‌ای را در استدلال خود آورده‌اند و ایشان همه آنها را به دور از فهم و ذوق عرفی برشمرده است.
3. امام خمینی معتقد است ظاهر آیه نبأ ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ رد عمل به سخن فاسق است. ایشان در این مورد از مدلولی غیر از مدلول لفظ استفاده می‌کند. به باور ایشان با قطع نظر از این آیه، بنای عقلا بر قبول سخن شخص ثقه یا غیر فاسق است؛ اما در این واقعه مردم از فسق ولیدبن عقبه خبر نداشته‌اند و خداوند با این آیه، آنان را خبردار کرد؛ در نتیجه آیه در صدد تأسیس حجیت خبر واحد نیست، بلکه در صدد امضا و تأیید بنای عقلاست.
4. امام خمینی بر این باور است که به سبب فهم عرفی و وجود مناسبت میان حکم و موضوع، نفی هرگونه حکم ضرری، از آیه نفی حرج ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ برداشت می‌شود؛ در حالی که اگر جمود بر ظاهر آیه بود و عرف در نظر گرفته نمی‌شد، این تعمیم به دست نمی‌آمد.
5. امام خمینی در تفسیر ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ در آیه ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾، مراد از آن را با توجه به فهم عرفی در باب ارث، انتقال به ورثه دانسته است، خواه ملک باشد یا حق. ایشان وجوهی را که برخی از علما برای منتقل نشدن حقوق به وارث ذکر کرده‌اند، مخالف با فهم عرفی از آیه دانسته است.

۵. استفاده از دیگر آیات: امام خمینی در تفسیر برخی از آیات از آیه‌های دیگر نیز استفاده کرده است؛ مثلاً در بیان مراد از آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ از سیاق آیه قبل آن ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، استفاده کرده و وجوب برگرداندن مال به شخص بالغ رشید را معلول استقلال او در امور و از بین رفتن محجوریت و سقوط ولایت ولی او دانسته است؛ بنابراین وجوب برگرداندن مال یتیم، از باب وجوب برگرداندن مال دیگران و حلال نبودن تصرف در آن است؛ البته در مواردی ایشان تذکر داده است که تفسیر آیه به آیه در جایی صحیح است که تناسب حکم موضوع و حکم عقل برخلاف آن نباشد.

۶. بهره بردن از روایات تفسیری: مراجعه به روایات تفسیری برای فهم دقیق مقصود از آیه، و بیان رابطه میان روایت نقل شده و نص قرآنی، از دیگر خصوصیات امام خمینی در فهم آیات قرآنی در پرتو سنت است؛ برای مثال ایشان در بخش دوم از بحث از تفسیر آیه نفر، به بررسی محتوای آیه در پرتو روایات پرداخته و روایات موجود در این زمینه را به چند دسته تقسیم کرده است؛ برخی از آنها بر لزوم هجرت به جهت شناخت و طلب امام معصوم(ع) دلالت می‌کنند؛ پاره‌ای نیزحکمت حج را نقل اخبار ائمه(ع) و نشر آن در تمامی سرزمین‌ها دانسته‌اند. روایات دیگری نیز در این باب وجود دارند که بر لزوم هجرت به سوی پیامبر اکرم(ص) برای یادگیری از آن حضرت دلالت می‌کنند. ایشان در پایان نتیجه می‌گیرد هیچ‌کدام از این روایات، دلالتی بر حجیت خبر خبردهنده و فتوادهنده ندارند. همچنین ایشان در تفسیر «میسر» که در قرآن از آن نکوهش شده. به چند دسته از روایات استناد کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ایشان در پایان با استناد به روایتی از امام رضا(ع) «میسر» را مطلق قمار می‌داند و این روایت را شاهد جمع میان مجموعه روایات قرار می‌دهد و دیگر روایات را حمل بر بیان مصادیق قمار می‌کند.

۷. توجه به اسباب نزول: امام خمینی گاه با بهره‌برداری از اسباب نزول و قراین لفظی، معانی متفاوتی را برای آیات، بیان کرده است؛ مثلاً به باور ایشان آیه نبأ دلالت بر رد مطلق خبر فاسق نمی‌کند. دلیل ایشان نیز سبب نزول آیه و تعلیل موجود - آسیب نرساندن از روی نادانی - در آیه است؛ زیرا آنچه از این دو برداشت می‌شود، اعتماد نکردن به خبر فردی مانند ولید بن عقبه در امور مهمی چون کفر قبیله بنی‌المصطلق است، به ویژه در مواردی که خبرآورنده فاسق باشد؛ زیرا اعتماد به خبر وی، موجب آماده‌سازی نیروها و جنگ با افراد مرتد می‌شد؛ البته در مثل این موارد مهم و حیاتی، باید به قدر لازم تحقیق شود و حتی اعتماد به سخن دو نفر عادل نیز برخلاف سیره عقلاست.

۸. توجه به آرای فقهی اهل سنت: در نظر امام خمینی آگاهی بر آرای فقهی اهل سنت، به ویژه آرایی که در زمان ائمه(ع) مطرح بوده، از مقدمات اجتهاد است و اطلاع از آن بر هر مجتهدی لازم است. ایشان در بررسی استفاده از آیه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ برای اعتبار بلوغ و صحیح نبودن معاملات کودک حتی با اذن ولی او، نظر ابوحنیفه را در حکم ممیز مطرح کرده است. ابوحنیفه معتقد است آیه گفته شده بر نفوذ معاملات امتحانی کودک، زمانی که با اذن ولی همراه باشد، دلالت دارد. دلیل وی اطلاق عبارت ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ است؛ زیرا مقتضای آن جواز امتحان کودک از طریق معاملات است و لازمه آن نیز صحت و نفوذ معاملات او است. سپس امام خمینی اشکال شافعی بر ابوحنیفه را ذکر کرده و آن را وارد ندانسته است و در ادامه در رد نظر وی پاسخ می‌دهد که مطلق بودن آیه، مقتضی صحت و نفوذ معامله نیست؛ زیرا آیه از این جهت اطلاقی ندارد و تنها از جهت امتحان مطلق است و لازمه امتحان، صحیح بودن معامله نیست، بلکه آنچه در امتحان دخالت دارد و کاشف از رشد یتیم است، انجام خود معامله است و صحت معامله در آن دخیل نیست.

۹. دقت و طرح مباحث جدید: تلاش امام خمینی بر آن بوده است که بیشترین استفاده‌های دلالتی را از متن آیات انجام دهد؛ حتی دلالت‌هایی را که در نگاه نخست واضح‌اند و هیچ‌گونه احتمال نقضی در مورد آن وجود ندارد، بررسی می‌کند و از آن نکته‌هایی را برداشت می‌کند؛ البته این روش ایشان مختص به آیات قرآن نیست و در روایات نیز همین‌گونه عمل کرده است؛ مانند بررسی عناوینی که در موضوع خطاب الهی در آیاتی مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و ﴿مَنْ آمَنَ﴾ ذکر شده است. ایشان مقصود این آیات را عنوان مؤمن و طبیعت آن دانسته است و حکایت این عناوین، از حالات عارضی بر مؤمن مثل علم و فراموشی و قدرت و عجز را معقول نشمرده است؛ زیرا لفظی که برای معنایی وضع شده، معقول نیست که از چیز دیگری، بدون قرینه بر آن، حکایت کند؛ پس تنها بر طبیعت مؤمن بدون افزوده‌های خارجی و عقلی دلالت می‌کند و شامل هر مؤمنی و در هر عصری می‌شود؛ البته بدیهی است که حجت بر مؤمنان، پس از علم به تکلیف، تمام می‌شود. ایشان با این استدلال توانسته است از نظریه خطابات قانونی دفاع و با این نظریه، اشکال‌های متعدد اصولی را حل کند.

منابع

1. غفوری الحسنی، خالد، مقاله «آیات الاحکام»، دانشنامه امام خمینی ج۱