نفی سبیل
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نفی سبیل است. نفی سبیل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نفی سبیل در قرآن - نفی سبیل در فقه اسلامی - نفی سبیل در فقه سیاسی - نفی سبیل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردنفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به ادله اربعه استناد کرده‌اند. مهمترین دلیل بر این قاعده آیه ۱۴۱ سوره نساء است.
معناشناسی
سبیل در لغت به معنای "راه" می‌باشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده می‌شود. منظور از "سبیل" در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم می‌باشد؛ یعنی قانون و شریعت. واژه "نفی" نیز در اینجا به معنای بسته‌شدن می‌باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچ‌گونه راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینه‌ای شرعاً نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود.
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام می‌باشد. با قاطعیت می‌توان گفت: قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح "حق وتو" دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل می‌سازد[۱].
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است[۲] و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان می‌باشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. طبق این اصل بیگانگان، کوچک‌ترین راه نفوذ و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان است[۳].
اهمیت قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل مبیّن یکی از مهمترین اصول راهبردی سیاست خارجی نظام سیاسی اسلام است. فقها برای اثبات قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به ادله اربعه استناد کرده‌اند.
یکی از قواعد حائز اهمیت و معروف در فقه اسلامی قاعده نفی سبیل یا نفی سلطه کافر بر مسلمان است که در باب معاملات بالاخص در سیاسات و اقتصادیات و نیز در کلیه روابط فیمابین جامعه اسلامی و جوامع غیرمسلمان و نیز در روابط فردی مسلمانان با کافران به صورت یک قانون کلی حاکم است.
برای بررسی اهمیت این قاعده و محدوده کاربرد آن توجه به این نکته کافی است که اصل استقلال و آزادی مسلمانان و حفظ عزت و کرامت جامعه اسلامی و در نهایت تحقق آرمان پیروزی اسلام: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾[۴] و هدف نهایی جهاد ﴿لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾[۵] به اجرای دقیق این قاعده در تمامی روابط و مناسبات بستگی دارد و نیز اگر دقت شود کلیه عقب‌ماندگی‌ها و انحطاط‌ها و سلطه‌هایی که دنیای استکبار بر جهان اسلام پیدا کرده و آن‌همه مفاسد و نکبت‌ها که ناشی از این فاجعه شده، در کل از عدم مراعات این قاعده حقوقی اسلامی در مناسبات فیمابین سرچشمه گرفته، بی‌شک به اهمیت کاربرد این قاعده بیشتر پی می‌بریم؛ قاعده‌ای که پایه و اساس عزت و سرافرازی و پیروزی مسلمانان و یا منشأ خفت و زبونی و انحطاط و نابودی مسلمانان است. در بررسی این قاعده باید مسائل زیر بادقت مورد بحث قرار گیرد:
- موضوع قاعده و تعریف آن.
- دلایل فقهی قاعده؛
- مفاد و مضمون قاعده؛
- مصادیق و موراد استناد به قاعده؛
- موارد استثنای قاعده؛
- کاربرد قاعده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۶].
موضوع قاعده نفی سبیل
سبیل و سلطه، نوعی ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن مشروعیت می‌دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعمال اقتدار کند. اختیار و اقتداری که شریک در خریدن و تملک سهم فروخته شده با وجود اشتراک شخص ثالث و تملک وی در مورد شفعه دارد و می‌تواند با اجرای عقد به‌طور قهری سهم شریک خود را تملک کند و یا اختیار و اقتداری که ولی مقتول در اجرای قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبیل و سلطه‌ای است که در این قاعده منظور شده است.
هرگاه چنین اختیار و اقتدار سلطه‌آمیزی از طرف غیرمسلمان بر علیه مسلمانی اعمال شود، موضوع قاعده «نفی سبیل» و یا «نفی سلطه» کافر بر مسلمان صدق پیدا کرده و بر اساس قاعده هر حکمی که مستلزم چنین سلطه‌ای باشد در اسلام منتفی است.
بدیهی است حقی که کافر نسبت به دریافت دینی که بر عهده مسلمانی دارد، اعمال می‌کند، نمی‌تواند مورد سبیل و سلطه باشد؛ زیرا إعمال چنین حقی هرگز توأم با برتری و اعتلا نیست. از این‌رو نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلم به معنی نفی هر نوع حق مشروعی که بر اثر بیع و هبه و رهن و سایر معاملات به وجود می‌آید، نیست و قاعده شامل آن نوع اختیارات و سلطه‌ای است که نوعی تفوق و استیلاء را ایجاب کند [۷].
ادله قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:
آیه ۱۴۱ سوره نساء
خداوند در این آیه، قاعده نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۸]. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این آیه قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چراکه این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفّار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت.
جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف "لن" نفی نموده است. در ابیات عرب "لن" برای "نفی آبد" استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.
حدیث اعتلا
مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "من لایحضره الفقیه" جلد ۴، باب "میراث اهل‌الملل" از پیامبر اسلام(ص) روایت شده که متن آن چنین است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»[۹]؛ "اسلام همیشه علو و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند". این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعده نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد؛ لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.
اجماع فقها
دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مردکافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و...[۱۰].
مناسبت حکم با موضوع
یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی باعث می شود تنها برای خدا تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن و این خود به خود مقتضی آن است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند؛ چراکه این با اهداف عالیه اسلام مطابقت ندارد. خداوند خود در قرآن مجید می‌فرماید: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۱۱]. طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان می‌باشد.
بنابراین، باید راه هرگونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفّار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن دین نیز می‌تواند همین باشد.
پس، از مجموع مطالب گفته‌شده نتیجه می‌گیریم که: قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنتی است و عقل نیز بر آن حکم می‌کند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد[۱۲].
نفی سبیل و مصادیق آن
فقها در موارد مختلف فقه به استناد قاعده نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان، احکامی را برخلاف مقتضای ادله اولیه استنباط کرده و از آن‌جمله در موارد زیر چنین حکم کرده‌اند:
۱. نفی ولایت کافر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر او مستولی و اختیاردار وی گردد. نفی ولایت کافر را در چند مورد زیر ذکر کرده‌اند.
- ولایت حکومت و اطاعت که فقها به‌طور قطعی و مسلّم تصدی امر حکومت و زمامداری و تمامی امور سیاسی کفار را در جامعه اسلامی نفی و گردن نهادن به آن را نامشروع دانسته‌اند؛
- ولایت قضا به‌گونه‌ای که در امر قضاوت اختیار حکم در دست کفار باشد و در محاکمی که حق مسلمان در آن مطرح است، غیرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگیرد؛
- ولایت و قیمومت بر صغار مسلمین است که حتی اگر کافر پدر و یا جد پدری کودک نابالغ مسلمان باشد، نمی‌تواند قیم بر او و اختیاردار امور فرزند نابالغ خویش باشد؛
- ولایت بر اشخاص سفیه و دیوانه مسلمان که متصدی آن نمی‌تواند کافر باشد؛
- ولایت فرزندی که کافر است به تجهیز جنازه پادر خود که مسلمان است، فقهاء به دلیل قاعده ولایت، تجهیز میّت را به فرزندان مسلمان وی اختصاص داده‌اند؛
- ولایت پدر نسبت به نذر فرزند خود که بنابر فتوایی که نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر می‌داند و برای پدرحق حنث (شکستن) نذر را قائل است پدری که کافر است، از این‌چنین سلطه و اختیار و ولایتی نسبت به فرزند مسلمان خود محروم می‌باشد و این نوع ولایت اختصاص به پدر مسلمان دارد؛
- ولایت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باکره‌اش که در مورد پدر کافر نسبت به دخترش که مسلمان است، منتفی است؛
- کافر نمی‌تواند متولی موقوفاتی باشد که مربوط به مسلمین است چه وقف خاص برای مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمانان مانند مدرسه و بیمارستان و نظایر آنها زیرا تولیت نوعی ولایت است و موجب تسلیط و استیلای کافر بر امور مسلمین می‌شود.
۲. بعضی از فقها تصدی ریاست مؤسسات عام‌المنفعه‌ای را که وقف بر مسلمانان شده و نیز تدریس و تربیت کودکان و جوانان مسلمان را به وسیله کفار مشمول این قاعده دانسته و آن را نامشروع شمرده‌اند[۱۳].
در ظاهر این حکم به موسساتی که وقف برای مسلمانان شده اختصاص ندارد، اگر چنین استدلالی مقبول باشد، باید آن را در مورد تصدی تمامی امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تعمیم داد و در هر موردی که ریاست اشخاص غیرمسلمان در نهایت موجب استیلا و سلطه آنان بر مسلمین شود بر اساس قاعده، نامشروع و منتفی دانست.
٣. هنگامی که شریک سهم خود را به مسلمانی می‌فروشد، شریک دیگر اگر کافر باشد نمی‌تواند بر اساس حق شفعه آن را به‌طور قهری بخرد و تصاحب نماید؛ زیرا چنین حقی مستلزم آن است که کافر اختیار و سلطه آن را داشته باشد که مال مسلمانی را با وجود خواست او تملک کند. در این مورد کافر و یا مسلمان بودن شریک فروشنده تأثیری ندارد.
۴. زن مسلمان نمی‌تواند همسر مرد کافر باشد نه به صورت ابتدایی و نه به‌طور استدامه‌ای به این معنا که هرگاه همسر کافری مسلمان شود، علقه نکاح فیمابین او و شوهر کافرش منفسخ می‌شود؛ زیرا طبق قانون اسلام شوهران نوعی اختیار و استیلا نسبت به همسران خود دارند: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[۱۴]؛ گرچه این اختیار و قیومت فقط در دو مورد تمتع و اجازه خروج از مسکن ثابت است، ولی در هر حال نوعی استیلا شمرده می‌شود و از آنجا که براساس قاعده، مرد کافر نسبت به زن مسلمان چنین استیلایی نمی‌تواند داشته باشد، ناگزیر ازدواج آن دو و نیز همسری آن دو از نظر اسلام ملغی و غیر قابل تحقق خواهد بود.
۵. اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استیلای سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی بر مسلمانان شود که در نهایت زمینه استعمار بر آنان یا کشورشان را فراهم آورد بر همه مسلمین واجب است که از این روابط و قراردادها اجتناب بورزند.
۶. آن عده از مقامات و شخصیت‌های دولتی که در کشورهای اسلامی به صورت عامل نفوذ بیگانگان و یا در خدمت آنان قرار می‌شوند و وسیله نفوذ و استیلای آنان بر مسلمانان می‌گردند و یا برای استیلای آینده جبهه کفر و استکبار زمینه‌سازی می‌کنند، در هر موقعیت و وضعی که باشند از مقام خود معزول و بر همه مسلمین واجب است که با آنها مبارزه کنند و در مجازاتشان بکوشند.
۷. اگر اقتصاد خارجی و روابط بازرگانی با بیگانگان موجب تفوق و نفوذ و استیلای اقتصادی کفار بر بازار مسلمانان و اقتصاد کشور اسلامی شود، واجب است تمامی قراردادها در این زمینه‌ها لغو و به طریق ممکن در برابر آن مقاومت شود و کالاهای خارجی تحریم شود[۱۵].
منابع
پانویس
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص۳۲۶.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص۱۷۶؛ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۱۷؛ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص۱۲۸؛ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت، ص۱۴۲.
- ↑ «تا آن را بر همه دین‌ها برتری دهد» سوره توبه، آیه ۳۳.
- ↑ «تا آشوبی برجا نماند و تنها دین خداوند بر جای ماند» سوره بقره، آیه ۱۹۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۷۲۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۷۲۵.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ «می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است؛ امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص۳۲۸؛ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت، ص۱۴۲.
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۷۴.
- ↑ «مردان سرپرست زنانند» سوره نساء، آیه ۳۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۷۲۹-۷۳۷؛ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص۱۷.