امنیت زیست‌محیطی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

محیط زیست بستر حیات انسان است؛ بنابراین تداوم حیات انسان به آن بستگی دارد. فقه شیعه به مثابه دانش راهبردی در حیات انسان مسلمان، در این راستا و با هدف حفظ و تأمین امنیت محیط زیست، به توصیه و تکلیف احکام و قواعد با بهره‌گیری از منابع فقهی (کتاب و سنت) پرداخته است. در این فصل، مباحث را با توجه به مبانی فقه محیط زیست یا فقه منابع طبیعی، در قالب آیات، روایات، آرا و نظرات فقها و قواعد فقهی عرضه کرده‌ایم. در این مباحث تلاش شده گزاره‌های فقهی اعم از احکام، آرا و قواعد فقهی ناظر بر صیانت و حفاظت از محیط زیست انسان در سه زمینه حفظ زمین، حفاظت از حیوانات و حفاظت از گیاهان استخراج شود و تکلیف افراد، حکومت اسلامی و عموم مسلمانان در این خصوص تبیین و بیان گردد..

مقدمه

حیات سالم و طیبه انسان مستلزم محیطی سالم و امن است. گرچه در مطالعات سنتی امنیت به این امر مهم توجهی نمی‌شد، در مباحث جدید امنیت، یکی از انواع امنیت، امنیت محیط زیست بشر قلمداد شده که حفظ و صیانت از آن از ضروریات حیاط بشر به شمار می‌رود. در تعریف امنیت محیط زیست می‌توان گفت مصونیت یک فرد، گروه و ملت از تعرض و تجاوز به حقوق مرتبط با محل زیست و منابع حیاتی و اقتصادی اوست. با توجه به مفهوم امینت که در فصل اول گذشت، در تعریف امنیت زیست محیطی از منظر فقه می‌توان گفت: مکلفان (فرد، حکومت یا عموم مسلمانان) با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفی، مانند تحریم نابودی و آلودگی محیط زیست، مصونیتی تولید می‌کنند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون پیامدهای نابودی محیط زیست در امان بمانند تا به وضع امنیت زیست محیطی مطلوب در اسلام دست یابند و یا وضعیت امن موجود را حفظ کنند.

رفتارهای انسان‌ها در قبال محیط زیست می‌تواند تخریب کننده و آلوده کننده محیط زیست یا سازنده و حافظ و احیاکننده آن باشد. با عنایت به رسالت فقه در تنظیم روابط انسان با خود، با خداوند، با دیگران و با طبیعت و جهت دادن رفتار انسان به سوی تقرب به خدا، مباحث پرشمار فقهی را می‌توان در رابطه با محیط زیست مشاهده کرد. برخی از محققان بر مباحث فقهی ناظر بر محیط زیست، عنوان «فقه منابع طبیعی» یا «فقه محیط زیست» نهاده‌اند که شامل ابواب صید، ذباحه، اطعمه و اشربه، احیای موات، لقطه، شفعه، غصب و ارث و حتی کتاب الجهاد (در قسمت آداب الجهاد) می‌شود. امعان نظر در این ابواب مرتبط با محیط زیست نشان می‌دهد ارتباط انسان با طبیعت سه گونه است:

1. ارتباط با زمین و امکنه در ابوابی چون اقسام اراضی، احیای موات، وقف و جهاد؛
2. ارتباط با حیوانات در ابوابی نظیر صید و ذباحه؛
3. ارتباط با گیاهان در ابوابی مانند آداب جهاد؛

نکته مهم و شایان توجه در بحث از محیط زیست از منظر فقه، این است که گزاره‌های فقهی ناظر بر این موضوع، چه کس یا کسانی یا نهادی را مسئول تأمین امنیت محیط زیست قلمداد کرده است؟ یا چه عواملی را به مثابه تهدید این امنیت شمرده است؟ در نگاهی کلی به نظر می‌رسد دو عامل نقش مؤثری در صیانت و حفاظت از محیط زیست دارند:

الف) عموم مسلمین: یکی از مکلفان مهم و تأثیرگذار در فقه به‌ویژه در حوزه عمومی، عموم مسلمین هستند. حفاظت از محیط زیست نیز یک مسئولیت همگانی است؛ یعنی همه مسلمانان مکلف به تأمین امنیت محیط زیست هستند. این مسئولیت را از عمومیت امر به معروف و نهی از منکر می‌توان استخراج کرد؛ چراکه بر اساس روایات و آرای متعدد فقهی، بی‌گمان تخریب محیط زیست از مصادیق آشکار منکر به شمار می‌آید. همچنین قواعد فقهی چون لاضرر و لاضرار، «اتلاف»، من له الغنم فعليه الغرم و «حفظ نظام» نیز بر این مسئولیت عمومی مکلفان در صیانت از محیط زیست دلالت دارند. به همین دلیل است که فقها در مباحث گوناگون فقهی به این مهم پرداخته‌اند. تقریباً غالب مخاطب احکام فقهی در مورد محیط زیست عموم مکلفان هستند؛ لذا احکام و روایات در حرمت یا کراهت تخریب محیط زیست از جمله قطع درختان، کشتار حیوانات، آلوده کردن محیط زیست و... همه به گونه‌ای متوجه عموم مکلفان است؛ به طوری که در صورت ایراد آسیب به حیوانات، پرداخت دیه آن حیوان به صاحبش مطرح شده است.

ب) حکومت اسلامی: یکی از کارویژه‌های ذاتی حکومت، تأمین امنیت در عرصه‌های گوناگون است که صیانت از محیط زیست یکی از آن حوزه‌ها قلمداد می‌شود. از تأمل در ابواب فقهی به دست می‌آید که حفاظت از محیط زیست و تأمین امنیت آن از مسئولیت‌های حکومت اسلامی به شمار می‌آید. سیره سیاسی و نظامی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در دقت نظر در حفاظت از گیاهان، حیوانات و به طورکلی محیط زیست بیانگر مسئولیت حکومت اسلامی در این جهت است. روایات گوناگونی از معصومان(ع) در حفظ محیط زیست به‌ویژه در جنگ‌ها وارد شده است که حتی آلودگی شیمیایی و مسمومیت سرزمین‌های دشمن را حرام دانسته‌اند؛ برای نمونه صاحب جواهر درباره آلودگی شیمیایی آب‌ها از قول فقهای متعدد، حرمت ایجاد آلودگی شیمیایی و مسموم کردن سرزمین‌های مشرکان را نقل می‌کند که این مسئله در مبحث جهاد مطرح شده و جهاد عمدتاً از مسئولیت‌های حکومت اسلامی است؛ از این رو نقش حکومت در صیانت از محیط زیست حتی در میانه جنگ با کافران و مشرکان نیز بسیار پررنگ است.

حال به تبیین گزاره‌های فقهی‌ای می‌پردازیم که ناظر بر سه بخش از محیط زیست انسان است و حکومت اسلامی و عموم مسلمانان در راستای رسیدن به این هدف در تأمین امنیت محیط زیست، لازم است نقش‌آفرینی کنند. پیش از ورود به مباحث فقهی در امنیت محیط زیست، مناسب است اشاره‌ای به برخی آیات و روایات مربوط به حفظ محیط زیست بکنیم. آیات بسیاری راجع به حفظ محیط زیست و تقبیح تباهی آن وجود دارد که در اینجا به مواردی اشاره می‌کنیم. ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾. این آیه در شأن یکی از منافقان نازل شد که کشتزارهای مسلمانان را آتش زد و چارپایی را پی کرد. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه، قوام نوع انسان را به دو مقوله تغذیه و تولید مثل وابسته می‌داند که مستلزم حفظ حیوانات و حفاظت از گیاهان است و افساد در زمین از طریق اهلاک حرث و نسل انجام می‌شود و بی‌گمان تخریب محیط زیست یکی از عوامل نابودی حرث و نسل و هلاک انسان است.

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. در این آیه، از مفاسد و تخریب‎هایی که در کره زمین به دست انسان ایجاد می‌شود، سخن گفته و پیامدهای این گونه اعمال را به انسان‌ها گوشزد کرده است. البته علامه طباطبایی معتقد است مراد از فساد در زمین، هر گونه فساد در زمین است؛ خواه به دست آدمیان باشد یا به علت حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله. ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ و ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾. اسراف مصرف کردن بیش از حد است؛ اما تبذیر افساد در مال و هزینه کردن آن در معصیت است. البته با وجود تفاوت معنایی اسراف و تبذیر، این دو می‌توانند پیامد یکسانی بر امنیت محیط زیست به جا بگذارند.

درباره روایات ناظر بر محیط زیست انسان باید گفت که رویکرد آنها همانا ایجاد حس مسئولیت در مکلفان در برابر پدیده‌های طبیعی و موجودات پیرامون اوست. توجه منابع حدیثی شیعه به این موضوع چنان است که حتی شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه یک باب را به حفظ حقوق حیوانات و درختان اختصاص داده است: بَابُ كَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ: «باب کراهت قتل هدهد، مرغ گنجشک خوار، لک لک، زنبور عسل، مورچه، وزغ و جواز قتل کلاغ، شپش، مارها، عقرب و سگ هار». شیخ طوسی نیز در تهذیب الاحکام در بابی تحت عنوان «الجنایات علی الحیوان» به بیان یازده روایت درباره جنایت علیه حیوانات پرداخته است. از جمله روایاتی که به موضوع محیط زیست توجه دارد، حدیثی از امام علی(ع) است که حضرت در خطبه‌ای می‌فرماید: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ»: «در میان بندگان و زمین خدا [از کارهای بد] بپرهیزید؛ زیرا شما حتی در مورد اراضی (بقاع) و حیوانات نیز بازخواست می‌شوید». همان‌گونه که اشاره شد، فقه منابع طبیعی یا فقه محیط زیست را می‌توان در ابواب صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، احیای موات، لقطه، شفعه، غصب و ارث و حتی کتاب الجهاد (در قسمت آداب الجهاد) جستجو کرد. با امعان نظر در ابواب مرتبط با محیط زیست می‌توانیم آرا و نظرات فقها در این خصوص را در سه قسم «حفظ زمین»، «حفاظت از حیوانات» و «حفاظت از گیاهان» بررسی کنیم..

گزاره‌های فقهی ناظر بر حفظ زمین

در برخی از ابواب فقه به حفاظت از زمین توصیه یا تکلیف شده است؛ از جمله آنها تقبیح آلوده کردن محیط زیست با آلاینده‌های مختلف است. فقها با استناد به روایات بسیاری همچون روایات دال بر کراهت و تقبیح آلوده کردن آب و زمین به استنباط ناظر بر حفظ زمین پرداخته‌اند؛ از جمله روایاتی که ادرار کردن در آب یا زیر درختان را نهی کرده‌اند؛ از امام صادق(ع) نقل شده که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «إِنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ»: «انسان از بول کردن در آب جاری نهی شده، مگر در صورت ضرورت». از رسول خدا(ص) نیز نقل شده که می‌فرماید: «وَ كُرِهَ أَنْ يُحْدِثَ إِنْسَانٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَثْمَرَتْ»: «غائط کردن فرد زیر درخت یا نخلی که ثمر می‌دهد، مکروه است» و «كَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ»: «مکروه است بر رودخانه جاری ادرار شود» و «فَعَلَهُنَّ الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ»؛ «خدا لعنت کند کسی را در زیر درختی که محل استراحت کاروان هاست، قضای حاجت کند». از امام صادق(ع) نیز روایت شده می‌فرماید: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»: «بول کردن در آب جاری اشکالی ندارد و بول در آب راکد کراهت دارد».

صاحب جواهر از روایاتی که درباره بول در آب وارده شده، چنین جمع‌بندی می‌کند: بعضی نفی بأس در برخی روایات را بر کراهت خفیف‌تر این کار در آب جاری حمل کرده‌اند و برخی هم نفی باس را با کراهت قابل جمع دانسته‌اند. آلودگی آب و زمین با بول و غائط مصداقی برای آلودگی است؛ لذا درباره هر گونه آلودگی محیط زیست در عصر حاضر با انواع مواد شیمیایی و فاضلاب و... نیز می‌توان همان حکم بول را جاری کرد. برخی روایات حتی در نکات ریزتر نیز دقت نظر دارند تا از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند؛ به طوری توصیه شده بین چاه آب و بالوعه (چاه تن‌شو) فاصله لازم رعایت شود تا مبادا آب چاه آلوده گردد.

یکی از نواهی در روایات و مباحث فقهی راجع به محیط زیست که امروزه در حوزه محیط زیست بسیار مورد توجه است، آلودگی جبهه و سرزمین دشمن با سموم است. قوانین بین‌المللی مانند معاهده ژنو نیز بر تحریم آن اذعان دارند. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: «أَنَّ النَّبِيَّ(ص) نَهَى أَنْ يُلْقَى السَّمُ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ»: «پیامبر(ص) از ریختن سم در سرزمین مشرکان نهی می‌کرد». محقق حلی در شرائع الاسلام از حرمت القای سم در بلاد مشرکان در اثنای جهاد اسلامی سخن گفته است. صاحب جواهر با اشاره به نظر محقق حلی، با وجود ضعف سند روایت فوق، آن را ظاهر در نهی از انتشار سم در بلاد مشرکان دانسته است و همین نظر محقق حلی را از نهایه شیخ طوسی، غنیه ابن زهره، سرائر ابن ادریس، دروس شهید اول و جامع المقاصد محقق کرکی نیز نقل کرده است؛ البته گفته است که اغلب این فقها حکم حرمت را به این شرط مقید دانسته‌اند که به این عمل اضطرار نباشد و فتح و پیروزی متوقف به این عمل نباشد.

یکی از سازوکارهای مهم فقهی در جهت حفاظت و صیانت از محیط زیست به‌ویژه زمین، احیای اراضی موات است. مشهور فقها معتقدند آبادانی و احیای اراضی موات موجب پدید آمدن حق ملکیت برای احیاکننده می‌شود. در این ارتباط روایات بسیاری را ذکر می‌کنند؛ از جمله رسول خدا(ص) می‌فرماید: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهِيَ لَهُ»: «کسی که زمینی را آباد کند، متعلق به اوست». این موضوع چنان مهم است که شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ فِي حَاصِلِهَا الزَّكَاةُ بِشَرَائِطِهَا تدوین کرده است. اهمیت احکام احیای اراضی موات زمانی نمایان می‌شود که به اعتقاد برخی از فقها، زمین احیا شده اگر دوباره بایر شود و سپس توسط دیگری احیا گردد، احیای دوم خود سبب تازه‌ای برای تملک احیاکننده دوم است و این زمین با بایر شدن از ملکیت احیاکننده نخست خارج می‌شود. بی‌گمان کشت و درختکاری، جاری کردن انهار، اجرای طرح آبیاری، احیای مراتع و مانند آن از برجسته‌ترین مصادیق احیای موات و حفظ محیط زیست به شمار می‌آید..

گزاره‌های فقهی ناظر بر حفاظت از حیوانات

فقها در بحث از حفظ و امنیت محیط زیست به مسئله حفظ حیوانات نیز توجه کرده‌اند؛ به طوری که فقیه برجسته‌ای چون صاحب جواهر حق حیوان را در زمره حق الله قلمداد کرده است. در این خصوص از امام صادق(ع) روایت است: «رسول خدا(ص) از کشتن شش حیوان نهی کردند: زنبور عسل، قورباغه، کرکس، هدهد و پرستو». حضرت رسول(ص) در روایتی می‌فرماید: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ‌»: «خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را مثله کند».

صاحب جواهر در باب وضو به این نکته زیست محیطی اشاره می‌کند که اگر شخصی آب اندکی داشته باشد و سگی تشنه نیز آنجا باشد، واجب است برای نماز تیمم کند و آب را صرف وضو نکند. شیخ طوسی با ذکر روایتی از رسول خدا(ص) مسئولیت و کیفر ناشی از بی‌توجهی به آن تکلیف را بیان می‌کند: زنی دوزخی شد؛ چراکه گربه‌ای را حبس کرد و مانع دسترسی او به اکل و شرب شد تا آنکه مرد؛ در مقابل زنی فاجر مشمول آمرزش خداوند شد؛ چون بر سگ گرسنه‌ای ترحم کرده و او را به دشواری سیراب نمود. شیخ طوسی در باب الْجِنَايَاتِ عَلَى الْحَيَوَانِ یازده روایت درباره دیه جنایت بر حیوان ذکر است؛ از جمله:

1. از امام موسی کاظم(ع) نقل است که فرمود: «قَضَى عَلِيٌّ(ع) فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتِ الْعَيْنُ‌»: «امیرمؤمنان(ع) در مورد اسبی که چشم او را کور کرده بودند، به پرداخت یک چهارم قیمت اسب حکم فرمود».
2. از امام صادق(ع) نیز روایت است: «مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا»: «هر کسی چشم چارپایی را کور کند، باید یک چهارم بهای آن را غرامت بدهد».
3. عمر بن اذینه در نامه‌ای به امام صادق(ع) از این روایت منقول از امام علی(ع) می‌پرسد که می‌فرماید: «فِي عَيْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا»: «اگر کسی به چشم دام و چارپا آسیب برساند، آن را از حدقه در آورد یا کور کند، یک چهارم بهای آن حیوان را باید غرامت بدهد»، امام فرمود: «فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ(ع) ذَلِكَ»: «حضرت می‌فرماید: آری؛ علی(ع) چنین فرموده است»..

گزاره‌های فقهی ناظر بر حفاظت از گیاهان

گیاهان از عوامل و لوازم اصلی حیات بشر و محیط زیست آن به شمار می‌رود. واکاوی روایات و نظرات فقها در مورد حفاظت از گیاهان بیانگر توجه جدی فقه و فقها به مسئله محیط زیست است و در ابواب گوناگون به این موضوع پرداخته‌اند. فقها در تحریم یا مکروه دانستن نابودی درختان، در شرایط گوناگون به روایات بسیاری استناد کرده‌اند؛ از جمله: پیامبر اکرم(ص) وقتی امیری را برای سریه‌ای گسیل داشت، از آسیب زدن و تخریب محیط زیست و نیز آلودگی شیمیایی و مسموم کردن آب‌ها به شدت بر حذر داشت و فرمود: «لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا... وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»: «نخل را آتش نزنید و با آب غرقشان نکنید، درختان مثمر را قطع نکنید، زراعت‌ها را آتش نزنید... چارپایان حلال گوشت را پی نکنید». فقها این گونه وصایا را در زمره آداب جنگ و جهاد ذکر کرده‌اند. برخی از فقیهان بریدن درختان و آتش زدن آنها و تسلط دادن آب را مکروه دانسته‌اند. همچنین رسول خدا(ص) در روایتی دیگر می‌فرماید: «لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَيَصُبَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً»: «درختان بارده را قطع نکنید که عذاب سختی بر شما خواهد آمد» و «خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ‌، يَزْرَعُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ»: «بهترین اعمال کاشتن زراعتی است که از آن نیکوکار و فاجر بخورند».

امام خمینی در حفاظت از درختان به عنوان منابع طبیعی، حتی در خلال جنگ معتقد است: «بریدن و سوزاندن درختان میوه منطقه جنگ با دشمن (دارالحرب) ممنوع است». نکته دیگر در اینجا مسئله اسراف در استفاده از منابع طبیعی است که در آیات و روایات و آرای فقها به‌شدت تقبیح و تحریم شده است. یکی از فقهای معاصر با استناد به آیات و روایات، میانه‌روی در خوردن را مستحب و اسراف و افراط در آن را مکروه می‌داند و می‌نویسد يستحب الاقتصاد في الأكل ويكره الإسراف والإفراط فيه والامتلاء من الطعام: «مستحب است میانه‌روی در خوردن و مکروه است اسراف و افراط در خوردن و پرکردن [شکم] از طعام».

در کنار آیات، روایات و آرای فقها در خصوص حفاظت از محیط زیست و امنیت آن، قواعد فقهی بسیاری نیز ناظر بر مسئله امنیت زیست محیطی هستند؛ از جمله مهم‌ترین این قواعد فقهی عبارت‌اند از:

1. قاعده ضمان ید: بر اساس این قاعده، در صورت تسلط بر منابع محیط زیست باید در راستای حفظ آن کوشید و در صورت ایراد نقص، ارش و تلف و انهدام آن، ضمان بر عهده فرد ثابت خواهد بود.
2. قاعده لاضرر: این قاعده شامل اضرار عمومی نیز می‌شود. آنچه مسلم است، اینکه ضرر در اسلام مشروعیت ندارد؛ به طوری که هر فعل و گفتاری که به ضرر به دیگران و طبیعت از جمله محیط زیست آنها بینجامد، حرام است.
3. قاعده اتلاف: این قاعده از آیه و روایت زیر گرفته شده است: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ و روایت «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»: «حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون است». بر این اساس هر کس به تخریب و اتلاف اموال دیگران بپردازد، مسئول جبران خسارت است.
4. قاعده تسبیب: این قاعده بر مدارک روایی چندی ابتنا دارد؛ همچون «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ‌، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ‌»: «هر چه باعث اضرار به مسلمانان در طریق شود، ضرر زننده درباره ضرر، ضامن است» و «مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ»: «اگر کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند، ضامن آن خواهد بود». اجماع فقها بر اعتبار آن قائم هستند. این قاعده نیز بر مواردی که به نابودی محیط زیست یا آلودگی آن منجر می‌شود، تطبیق دارد و موجب ضمان مکلف عاصی می‌شود.
5. قاعده من له الغنم فعليه الغرم: بر اساس این قاعده، ملازمه‌ای بین استفاده و خسارت وجود دارد؛ یعنی به میزانی که از محیط زیست و منابع طبیعی استفاده می‌شود، به همان میزان نیز مسئولیت برای مکلف ایجاد می‌کند. این قاعده بر مسئولیت عمومی مکلفان در صیانت از محیط زیست دلالت دارند..

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت