حاکم جائر در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکم جائر است. حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حاکم جائر در قرآن - حاکم جائر در فقه سیاسی - حاکم جائر در فقه اسلامی - حاکم جائر در معارف و سیره علوی - حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

هدایای حاکمان

درباره پذیرش و یا عدم قبول هدایا از حاکمان و سلاطین، مباحثی در فقه سیاسی مطرح شده که نظر و قول مشهور بر عدم پذیرش هدایا از حاکمان جور و ظالم دلالت دارد. از آنجا که قبول هدایای حاکمان جور راهی است که نظام ظلم می‌تواند به آن وسیله، علاقه و احساسات عاطفی افراد را به سوی خود جلب کند، فقهای شیعه این مسئله را با وسواس بررسی کرده و درباره آن به بحثی طولانی پرداخته‌اند. امام خمینی در بخش پایانی مکاسب محرمه این مسئله را مطرح کرده و از مجموع نصوصی که در این زمینه وارد شده، چنین نتیجه گرفته‌اند: تا آنجا که دار و دسته دستگاه ظلم به تجاوز به اموال مردم آلوده شده‌اند، نمی‌توان از آنچه در دست اینان هست استفاده کرد؛ مگر آنکه شخص مطمئن باشد که آنچه از اینان به دست او می‌رسد از اموال شخصی است که از طریق حلال به‌دست آورده‌اند. در مواردی که وضعیت تملک آنان معلوم نیست سه نوع اشکال پیش می‌آید: نخست این که شاید اموالی که دردست اعضای هیأت حاکمه جور است و یا قسمتی از آنکه به‌دست شخص می‌رسد، غصب و حرام باشد. دوم این که احتمال می‌رود اصولاً چیزی را از دست حاکمان جور گرفتن، بر سر سفره اینان نشستن، مانند همکاری با آنها و عضویت در دستگاه ظلمشان، حرام و ممنوع باشد. سوم این که علم اجمالی به آلوده بودن هیأت حاکمه جور در امور مالی، که معمولاً سیاست و حکومتشان با سوء استفاده مالی و تعدی به اموال مردم و بیت‌المال همراه است، ایجاب می‌کند که تصرف در چنین اموالی به هر شکل که هست حرام و ممنوع باشد.

گرچه هر کدام از این اشکالات را به نحوی می‌توان – بر اساس قواعد اصولی - پاسخ داد، ولی نصوصی که در زمینه جواز اخذ جوائر سلطان جائر آمد است، جز در یک مورد، دلالت بر حلیت اموالی که توسط حاکمان جور به دست می‌آید، ندارد؛ و آن مورد عبارت از صورتی است که شخص اجمالاً می‌داند اموال جائر آمیخته به حرام است. و در میان اموال وی مقداری حلال و مقداری هم حرام وجود دارد؛ و آنچه به دست وی می‌رسد، احتمال می‌رود از هر کدام از آن دو باشد اما در موارد دیگر، دلیلی بر جواز قبول هدایای وابستگان نظام جور وجود ندارد. و روایاتی که در این زمینه وارد شده، بی‌شک در مقام آن نیستند که حرامی را حلال کنند؛ و مال غصب‌شده مردم را تنها به دلیل این که از دست هیأت حاکمه ظلم گرفته می‌شود، حلال شمارند امام صادق فرمود: چیزی از دنیای آنها به شما نمی‌رسد مگر آنکه به همان اندازه دینتان را بباد می‌دهد. به علاوه مفهوم جواز اخذ در موارد مجاز این نیست که ضمانت نداشته باشد، بلکه بر اساس قاعده شرعی اگر معلوم شد هدایای گرفته شده از ظالم، مال مردم بوده، شخص گیرنده نسبت به آن ضامن خواهد بود. بنابراین هرگاه نتواند صاحب مال را شخصاً پیدا کند حکم مجهول المالک را خواهد داشت که باید به حاکم شرع مراجعه کند.

دولت جائر

دولتی نامشروع و غیرقانونی که منبع مشروعیت آن مغایر با اعتقادات حکومت‌شوندگان باشد. عادل یا جائر بودن دولت ارتباط مستقیم و غیرقابل انفکاک با مفهوم مشروعیت دارد و مشروعیت ویژگی است که قدرت را به اقتدار و قدرت طبیعی را به قدرت سیاسی منظم تبدیل می‌کند و اعمال آن قدرت را حقانی می‌کند که در فقدان آن، قدرت به زور تبدیل می‌شود. با تساهل می‌توان پذیرش درونی یک قدرت توسط افراد تحت سلطه را معنای این واژه دانست. رابرت دال در مورد مشروعیت می‌گوید: وقتی حکومتی مشروعیت دارد که مردم تحت فرمان، اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ساختارها، عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاست‌های مقامات، رهبران و حکومت از شایستگی، درستکاری یا خیر اخلاقی برخوردار باشند. به عبارتی مشروعیت به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود برای جامعه مناسب است و مردم باید بی‌اکراه از آن اطاعت کنند و آن را شایستۀ پذیرش و احترام بدانند. در مباحث اسلامی منبع مشروعیت حکومت، انتصاب آن به خالق هستی خداوند متعال است. پس هر نوع دولت و حکومتی که مشروعیت آن متصل به خداوند و رسول(ص) و ائمه(ع) نباشد، دولت جائر تلقی خواهد شد. البته لازم به ذکر است که تحقق عملی حکومت و کارآمدی آن علاوه بر مشروعیت الهی - دینی مستلزم همراهی مردم با آن است..

دولت جائر از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی

حلبی با استناد به چند روایت در زمینۀ برخورد عمومی با دولت جائر، چنین نتیجه می‌گیرد: «باید منکر را در هر جایگاهی که باشد مردود دانست و تن به آن نداد و در دل آن را مبغوض داشت که حکومت ظالمانه از بزرگ‌ترین منکرات محسوب می‌شود. بنابراین جلساتی که حکام و قضات آنان ترتیب می‌دهند نباید در آنها شرکت جست، مگر آنکه برای انکار و رد (مبارزه) و یا از باب تقیه و اضطرار باشد؛ زیرا که لعنت الهی همۀ آحاد آن مجلس را شامل می‌شود. وقتی حکم مشارکت در مجلس اینان چنین عقوبتی در پی داشته باشد، حال حکومت، قضاوت، مراجعه و تنفیذ حکم آنها جرمی بس سنگین به دنبال خواهد داشت». حلبی در اقامۀ نماز جمعه که از واجبات سیاسی و عبادی است، دارا بودن صفات عمومی نماز جماعت را کافی می‌داند و در مورد نماز عیدین نیز به همان شرایط نماز جمعه، بسنده کرده است. وی در مورد زکات، خمس و انفال نیز در عصر غیبت فقیه مأذون را مرجع امر دانسته است و در جای دیگر اختیار امر را به سلطان اسلام(ع) و یا کسی که می‌تواند نیابت از وی نماید تفویض نموده است.

دولت جائر و مشارکت در آن

تصدی امور حکومتی و عضویت در دستگاه ظلم چه در مورد اعمال حرام و چه در مسئولیت‌های حلال و یا آمیخته به حلال و حرام از محرمات الهی است و دلیل آن این امر که: حاکمیت، امری است جعلی و مربوط به ریاست دنیوی و حکومت، و تصدی آن احتیاج به اذن الهی دارد؛ و این امر غیر از مسئلۀ تبلیغ است که از شؤون رسالت محسوب می‌شود. وجوب اطاعت از رسول(ص) و امام معصوم(ع) نه به خاطر رسالت و تبلیغ احکام است، بلکه به دلیل این است که آنها حاکمان بر امت و والیان امر و متصدیان حاکمیت از جانب خدایند، و حتی اگر چنین اذنی ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ نبود، و به حکم عقل اطاعتشان واجب بود؛ زیرا حاکمیت بالذات از آن خدا است و از آن کسی که خدا به او تفویض کرده است. بنابراین، سخن صاحب جواهر، در این مورد که گفته است تصدی ولایت از جانب حکومت جور اگر بر انجام امور حلال باشد، حلال خواهد بود، مردود است؛ زیرا در هر حال چنین کسی در حاکمیت کسی دخالت و تصرف می‌کند که از او اذن نداشته است. حرمت عضویت در دستگاه جور امر مسلمی نزد شیعه بوده است. به طوری که وقتی امام صادق(ع) از حاجتمندی که درخواست کمک می‌کرد، پرسید چرا در دستگاه حکومت کاری برای خود نمی‌یابی؟ در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌اید؟ گاه اصحاب ائمه(ع) در تصدی برخی از شؤون حکومتی از آنان اذن می‌طلبیدند و در پاره‌ای موارد به آنها اجازۀ چنین کاری داده می‌شد. ولی همین استیذان نشانگر آن است که حرمت اشتغال در دستگاه حکومت جور، امری مسلم نزد شیعه بوده است و از برخی نصوص اذن عمومی برای شیعه استفاده می‌شود بنابراین نصوص، مشارکت در احکام جور که حق ائمه(ع) را به طور عدوانی تصرف کرده‌اند؛ و وقتی به برخی از شیعیان و یا عموم آنها اجازه داده می‌شود به این معنا است که آنها می‌توانند از حق امامانشان استفاده کنند.

ولی با وجود این، ظاهر بعضی از نصوص، حرمت ذاتی مشارکت در حکومت ظلمه است؛ و برخی دیگر نیز براین دلالت دارد که حرمت مشارکت در امور حکومتی جائران بدان جهت است که موجب تقویت شوکت آنها و استحکام و استقرار حکومتشان می‌شود. سلیمان جعفری از یاران امام هشتم(ع) می‌گوید: از امام(ع) سئوال کردم: نظرتان دربارۀ مشارکت در حکومت جور چیست؟ جواب داد: سلیمان! مشارکت در اعمال آنها و کمک کردن به آنها و به دنبال تقاضاها و درخواست‌های آنان رفتن، همپایۀ کفر است. در دو مورد وارد شدن در دستگاه ظلمه و نظام جور تجویز شده است:

١. به دلیل اقدام بر تأمین مصالح عمومی شیعه و به نیت دستگیری از مردم مؤمن و یا نفوذ در دستگاه ظلم برای ضربه زدن و انتقام گرفتن به راهی که قرب به خدا محسوب شود. علی بن یقطین نقل می‌کند: امام هفتم(ع) فرمود: خدای را نزد حاکمان جور بندگان صالحی است که به وسیلۀ آنها خداوند گرفتاری‌ها و بلاها را از مؤمنین دفع می‌کند. و در روایت دیگری امام(ع) وی را از ترک خدمت دولت جور منع کرده است. این مورد مصداق آیۀ کریمه است که فرمود: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. گروهی عمل صالح خود را با گناه آلوده کردند، شاید خداوند به آنها توبه دهد، خداوند بخشنده و مهربان است. قدر متیقن از مفاد نصوصی که در چنین مواردی مشارکت در نظام ظلم را تجویز کرده است، تنها برای اصلاح حال شیعه و کمک و دستگیری نسبت به آنهاست؛ و فلسفۀ این تجویز آن بوده است که شیعه در اقلیت و ضعف بوده و از تشتت آنها و شدت اختناق، ترس آن بوده که متلاشی و نابود شوند. بنابراین، نمی‌توان نصوص تجویز را به تمامی مواردی که نوعی مصلحت عمومی و یا امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، توسعه داد؛

٢. در مقام اکراه و تقیه و اضطرار که ناگزیر به عنوان ثانوی، حرمت مشارکت در نظام ظلم برداشته می‌شود؛ مگر آنجا که به ارتکاب به قتل منتهی شود..

دولت جائر از دیدگاه شیخ طوسی

از دیدگاه شیخ طوسی کسی که از جانب سلطان جور بر مردمی حکمران شود، می‌تواند آن را بپذیرد مشروط بر آنکه خود را نمایندۀ «سلطان حق» بداند و مؤمنان نیز باید وی را در انجام وظایفش در چارچوب حق و احکام شریعت یاری دهند. چنین حکمرانی نمی‌تواند از حدود شرع خارج شود مگر آنکه بر انجام کار خلاف شرعی مجبور شود که باید براساس شرایط تقیه عمل کند؛ به جز ارتکاب به قتل که در هر حال مجاز نیست. تصدی مناصب قضایی نیز به همین روال است و شیخ طوسی مراجعه به غیر فقیه شیعی در مواردی که فقیه شیعی متصدی امور است را مردود شمرده و مرتکب به آن را گنهکار قلمداد می‌کند. تصویری که از حکومت و دخالت فقهای شیعه در امور حکومتی در آثار فقهی شیخ الطایفه به ویژه در النهایه ارائه می‌شود، همان حالت دولت در دولت است. فقهای شیعه در این چارچوب در صورت احساس امنیت می‌توانند به گردآوری مردم و اقامه نماز جماعت، جمعه و عیدین و ایراد خطبه‌های آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نیز اجرا کنند که این عمل از بزرگترین مصادیق جهاد است.

کسانی می‌توانند سمت‌های حکومتی و قضایی را در دولت جائر بپذیرند که خود را پیشتر امتحان کرده و نسبت به قدرت خودداری خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدی اموری که کارآیی آن را ندارند در موارد تقیه باید سعی کنند که تا آنجا که ممکن است عدالت و تقوا را رعایت کنند. شیخ طوسی قبول ولایت (مناصب حکومتی) را از جانب حکمران ظالم در صورتی که از این راه امکان انجام فرایض عمومی مانند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضای احکام شریعت و انجام کارها طبق موازین شرع امکان‌پذیر باشد؛ برای کسانی که صلاحیت دارند را پسندیده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولایت از جانب سلطان عادل تلقی کرده است. اما برای کسانی که خود می‌دانند و یا احتمال قوی می‌دهند از عهدۀ کارهای محوله یا حفظ ضوابط شرعی برنمی‌آیند، قبول چنین مسئولیت‌هایی جایز نیست و اگر الزام بر قبول آن شود، بهتر آن است که ضررهای محتمل را بپذیرد و وارد در اعمال حکومتی و همکاری با سلطان جائر نشود. در مواردی که نپذیرفتن امور دولتی از طرف سلطان جائر، برای وی یا دیگران خطرات جدی جانی و مالی به همراه داشته باشد، می‌تواند از باب تقیّه، تصدی امور حکومتی را بپذیرد. کسی که به نحوی مسئولیت‌های دولتی از قبیل امارت، جبایت و قضاوت را در حکومت جائر می‌پذیرد، خواه ناخواه ماهیانه دستمزد و جوایزی که دریافت می‌دارد نیز مباح خواهد بود و این بدان جهت است که وی نیز در بیت‌المال سهمی دارد، اما باید خمس وجوه دریافتی را پرداخت کند..

دولت جائر از دیدگاه شیخ مفید

بر اساس نظریۀ شیخ مفید در غیر مسائل قضایی که تصدی آن مشروط به فقاهت است اگر کسی از جانب نظام جور به مأموریت و یا منصبی گمارده شود نمی‌تواند برخلاف احکام فقهی شیعه عمل کند و اگر در شرایط تقیه قرار گیرد، تنها در مواردی که به انجام و یا تنفیذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است. چنین کسی هرگز نمی‌تواند خود بدون اجبار از ناحیۀ دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردی که منجر به قتل می‌شود حتی در صورت اجبار و اضطرار نیز نمی‌تواند مرتکب آن شود. شرط اصلی جواز قبول و تصدی مسئولیت‌های حکومتی از طرف «والیان فاسق» در همۀ امور مربوط به مردم و سرزمین‌های اسلامی، آن است که وی به یاری اهل ایمان (شیعه) همت گمارد و در دور کردن هر نوع گرفتاری از آنان تلاش کند و خمس درآمدهای حاصل از قبول مشاغل دولتی را بپردازد. شیعیانی که از طرف «حکام ظالم» به سمت‌های دولتی و یا ریاست منطقه‌ای منصوب می‌شوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حکومت جورند، ولی در حقیقت باید خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند او است که چنین اجازه‌ای را به وی ارزانی داشته و با وجود متغلب (حاکم به زور) بودن نظام حاکم و مجاز نبودن آن به او اذن در تصرف در امور عمومی مسلمانان داده است. از دیدگاه شیخ مفید کسانی که مأموریت نظارت بر امور حکومتی را از طرف «اهل الضلال» بر عهده می‌گیرند، ضمن اجرای حدود و مجازات تبهکاران اگر از مخالفان (اهل سنت) کسانی استحقاق مجازاتی را داشته باشند، باید دربارۀ آنان اعمال شود هرچند که موجب ضرر و زیان شود.

افرادی که به دلیل عدم آشنایی با احکام و مقررات شرعی و یا عدم توانایی در انجام این وظایف از عهده مسئولیت‌های ناشی از قبول ولایت جائر برنمی‌آیند، نباید خود را در معرض چنین مسئولیت‌هایی قرار دهند و خود را به تکلف و زحمت بیندازند. در هر حال اگر با قبول این مسئولیت‌ها خود را به انجام کاری که از عهدۀ آنان بر نمی‌آید، گرفتار کنند، چنین کسی «عاصی» و «غیر مأذون» از جانب «صاحب‌الامر» محسوب خواهد شد و تمامی فعالیت‌های وی در این سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته و باید از عهدۀ محاسبه آن برآید، مگر آنکه عفو خدا شامل حال وی شود. شیخ مفید براساس روال سنتی فقه شیعه که مسئله همکاری با حکومت‌های غاصب را در باب مکاسب ذکر می‌کنند، در این باب، همکاری و یاری رساندن به حکومت‌های جور را تحریم و هرگونه دستمزد حاصل از آن را حرام می‌شمارد. این اصل فقهی مبین دیدگاه کلی شیعه نسبت به دولت‌های جائر در عصر غیبت است که در تمامی آثار فقهی بازمانده از فقهای شیعه به چشم می‌خورد..

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲