انتخاب ولی فقیه

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

انتخاب ولی فقیه در حدیث | انتخاب ولی فقیه در تاریخ اسلامی | انتخاب ولی فقیه در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل انتخاب ولی فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مهم‌ترین دیدگاهی که در مقابل دیدگاه نصب، به تبیین منشأ مشروعیت ولایت فقیه می‌پردازد، دیدگاه انتخاب است که قائل به هیچ‌گونه نصّی بر نصب ولی فقیه، در زمان غیبت نیست و معتقد است انتخاب مردمی، به رهبر، برای تصدی امر ولایت و تصرفات اجتماعی، مشروعیت می‌بخشد. بررسی این دیدگاه را در دو مقوله ادله دیدگاه انتخاب و نقد و بررسی آن، پیگری می‌کنیم.

ادلّه دیدگاه انتخاب ولی فقیه

از جمله دلایلی که این دیدگاه، عنوان کند؛ عبارت است از:

1. نظر به اینکه بدون حکومت، اوضاع جامعه به هرج و مرج کشیده می‌شود و رسیدن به اهداف اجتماعی تنها در گرو تشکیل حکومت است و حال آن‌که حکومت یا در اثر رضایت و طرفداری مردم، قوام می‌یابد و با مردم به حکومت غیردینی (ظلم‌خیز) تن خواهند داد، به حکم عقل فقط راه گریز از این مفسده، انتخاب حاکم توسط عامة مردم است.
2. به دلیل اینکه طبق احادیث در باب ولایت فقیه، تمامی فقها به صورت عام به ولایت گمارده شده‌اند و این امکان وجود ندارد که تمامی آنان به گونه‌ای مستقل و بالفعل ولایت داشته باشند؛ چون اگر قرار باشد که هر کدام، بدون در نظر گرفتن مسائل جامعه، ولایت خویش را به کار ببندد، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و موجبات از هم گسیختگی نظام را پدید می‌آورد. بنابراین برای رهایی از این معضل و مشکل، راهی نیست، جز اینکه مردم به رأی و انتخاب خویش، یکی از فقها را انتخاب نموده و او را به عنوان حاکم قرار دهند.
3. بیعت که به منزله معامله‌ای بین مردم و فقیه حاکم است و ضمن آن مردم با سپردن عنان مال و جان خود به دست رهبری، تعهد وی را نسبت به پاسداری از امنیت، مصلحت، منافع دنیوی و اخروی خود انتظار دارند، امری است که بر اساس آن انشای ولایت صورت می‌گیرد و تنها راه مشروعیت بخشی به تصرفات فقیه حاکم می‌باشد. چنانچه گفته می‌شود: فالذی ینسبق الی الذهن فی ماهیه البیعه أنها کانت وسیلة لانشاء التولیة... و بالانشاء کانت تثبت الولایة کما فی البیع آنچه که از ماهیت بیعت به ذهن متبادر می‌شود این است که بیعت وسیله‌ای برای ایجاد ولایت است... و همان‌طور که در بیع اتفاق می‌افتد، با انشا و ایجاد (توسط بیعت) ولایت تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل صریح چنین نتیجه گرفته می‌شود: “بیعت یکی از امور موجد ولایت است که بیعت با دست از متقن‌ترین راه‌های بیعت به شمار می‌رود”.
4. مسلمانان طبق نص صریح آیات و روایات وارده در این زمینه، باید در تمام امور از جمله امر حکومت و حاکمیت ولی فقیه با یکدیگر شور و مشورت نموده و یکی را که اصلح از دیگران است، گزینش و انتخاب نمایند.
5. چون توسط خدای متعال به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است؛ بر این اساس خود مردم باید برای این امر، تصمیم بگیرند؛ زیرا آنان بر جان و مال خویش به حکم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم مسلط هستند؛ بنابراین می‌توانند حاکمیت را که حق آنان است به شخصی (فقیه) واگذار کنند یا او را وکیل خود نمایند.
6. چون حکمی از طرف خدای متعال برای حکومت در زمان غیبت معصوم(ع) صادر نشده و امر و نهی‌ای نرسیده است و امر حکومت مسکوت مانده است، در نتیجه این امر به مردم واگذار شده و آنان باید خود را در مورد حاکمیت شخص یا اشخاص نظر بدهند؛ یعنی نظر مردم، نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد. اسلام برای قوه انتخاب و آزادی آدمی، اهمیت و ارزش زیادی قائل شده است. خدای متعال هیچ‌گاه نخواسته کسی با زور و اجبار، امری را به مردم تحمیل نماید، چانچه قرآن کریم با آیه مبارکه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ این نکته را بیان می‌نماید. بر این اساس باید حکومت و ولایت بر طبق نظر و رضایت مردم صورت گیرد و لازمه این امر، انتخاب ولی فقیه با گزینش و انتخاب مردم است.

بررسی و نقد دیدگاه انتخاب

در بررسی دلایل دیدگاه انتخاب به ترتیب مذکور می‌توان گفت که:

• اما در مورد حکم عقل باید دانست که جدای از مدعای مطروح شده، دلیل و سخنان روشن و معتبری را از سوی ائمه اطهار(ع) درباره نصب فقیهان به ولایت در عصر غیبت در اختیار داریم، دیگر آن‌که طبق حکم عقل، جهت سرپرستی و هدایت مردم، باید ولایت و امامت معصومین(ع) استمرار و تداوم پیدا نماید و خلل و خلایی ایجاد نگردد. محقق بروجردی در این مورد می‌فرماید: “از دو حال خارج نیست، یا این که ائمه(ع) هیچ کس را به ولایت نگمارده و به این امر اهمیتی نداده‌اند و یا این که فقیهان را به ولایت گمارده‌اند. بی‌گمان شق اول باطل است، بی بروبرگرد، امامان(ع) امر مهم حکومت و سرپرستی امت را به حال خویش رها نکرده؛ پس نتیجه آن می‌شود که فقیهان را به حکومت برگمارده‌اند. ایشان ضمن آنکه دلیل‌های نصب را کافی و معتبر برای اثبات دانسته، به حکم عقل بر پیوستگی و ادامه ولایت معصومان از راه نصب افراد با صلاحیت و شایسته در زمان غیبت نیز، استناد کرده است. فقهای دیگر هم جهت اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تعدادی زیادی دلیل عقلی مطرح نموده‌اند که به حکم عقل در زمان غیبت باید کارها و امور جامعه به وسیله نایبان و برگماردگان عام معصومین صورت گیرد، تا ولایت معصومین استمرار یابد.
• در جواب دلیل دوم باید گفت: ولایت بر مردم، مسؤولیتی است که ائمه معصومین(ع) برعهده و دوش فقها نهاده‌اند و آنها از باب وجوب کفایی، موظف به ادای این مسؤولیت هستند؛ امّا به محض اینکه یکی از آنها موفق به تشکیل حکومت و ولایت گردید و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان دیگران حق اعمال ولایت نظیر او را نخواهند داشت و باید پیرو او، باشند. بنابراین تلازمی بین فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد؛ زیرا هر فقیهی که دارای شرایط وارده از سوی معصومین(ع) باشد، در عمل دارای مقام ولایت نیست؛ بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد.
• برای پاسخ به دلیل سوم دیدگاه انتخاب باید گفت: تفاوت میان رأی و بیعت در این است که اولی بر مدار هوای نفس و دومی بر اساس تعلق و تعهد دینی یک امت نسبت به یک ولی عادل دور می‌زند؛ بر این اساس بین این دو تفاوت جوهری وجود دارد؛ اگرچه به لحاظ تجریدی بتوان بین آنها تشابهات ظاهری یافت؛ اما در یک جامعه انسان مدار، که حق بر محور انسان و پسند او تعریف می‌شود، هیچ حقی به تصویب نمی‌رسد، مگر آنکه حداقل به تأیید اکثر آحاد جامعه برسد. وقتی چنین باشد، حق ولایتی هم پیدا نمی‌شود؛ بلکه غایت امر این است که به یک نفر یا یک جمع وکالت می‌دهند که از سوی آنها تصمیم گرفته و اعمال قدرت کند؛ پس جوهره رأی به پسند انسان و شهوت او و جمع باز می‌گردد؛ اگرچه به آن نام خردگرایی اجتماعی بدهند؛ حال در واقع مصلحتی که ایشان به دنبال آن هستند، نیل به دنیا و شهوت است که برای رسیدن به آن از طریق رأی عمل می‌کنند؛ به تعبیر بهتر اگر مقصد، توسعه شهوات و ارضای نفس باشد، طبعاً خودگرایی نیز، بستر توسعه هواهای نفسانی است؛ این رأی در نتیجه تجسد خردگرایی نیست؛ بلکه تجسد دنیاپرستی در یک قالب اجتماعی است.

باید دانست که رأی، گاهی مواقع ناشی از تمایل لحظه‌ای، نسبت به یک موضوع است و فرد گاهی بر اساس اعتقاد، تصمیمی اتخاذ می‌کند و به شخصی رأی می‌دهد؛ معمولاً رأی لحظه‌ای و تمایل مقطعی، حاصل تبلیغات گسترده‌ای است که صورت می‌گیرد و در چنین فضایی گرایش عمومی ایجاد می‌شود و متأسفانه باید گفت: این یک نارسایی قابل انکار است و تمام جوامعی که مدعی استقرار نظام دموکراسی بوده‌اند، گرفتار آن شده‌اند و پیوسته اقلیتی انگشت‌شمار، قدرت و امکانات را در دست گرفته، آرای اکثریت را به سوی خود تغییر داده‌اند. خلاصه کلام، این که به وسیله تبلیغات ایجاد انگیزه کرده و تمایلات عمومی را به سوی پرستش دنیا (بت‌پرستی مدرن) سوق می‌دهند و جامعه هم بر اساس همان انگیزه تصمیم گرفته و رأی می‌دهد؛ اما در یک نظام اسلامی، حق مطلق از آن خداوند است و حکم او مدار حرکت فرد و جمع است. روشن است که شقّ ثالثی برای تقسیم اولیه جوهره اجتماعی وجود ندارد؛ چون یا بر جامعه، روح تعبد به خداوند و یا تمایلات نفسانی با هدف توسعه شهوات حاکم است، حال در یک جامعه الهی اگر رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد با این رویکرد است که این امر بر مدار حکم الله دور می‌زند؛ بنابراین به لحاظ جوهری، با رأی‌گیری بر مدار توسعه هواهای نفسانی متفاوت است؛ به هر حال در این جا ولی فقیه، دیگر وکیل نیست؛ بلکه بر آحاد جامعه حق ولایت دارد؛ چون اگر مردم، احساس تکلیف نکنند و با شایسته‌ترین فرد بیعت ننمایند، اساساً قدرت اجتماعی صالح شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین بیعت، موجب پیدایش و در وقع تجسد می‌شود. البته آنچه گذشت به این معنا نیست که الزاماً مشروعیت حکم ولی فقیه، به بیعتی باز می‌گردد که اساس پیدایش همین قدرت بوده است؛ چون در این نظام، مدار حقانیت خداوند است؛ بنابراین صرف بیعت، مشروعیت‌زا و عامل حق تصرف ولی نیست؛ بلکه این اذن الهی است که چنین مشروعیتی را در زمان غیبت به رهبری داده است و اوست که حق تصرف و حاکمیت را جعل می‌کند و بر آحاد جامعه نیز فرض است که چنین کسی را بیابند و با وی بیعت نمایند؛ از این رو به لحاظ فقهی، بیعت شرط کافی برای مشروعیت قدرت، نیست. از مواردی که در استناد به بیعت، به عنوان انتخابی بودن رهبری و ولایت فقیه، به آن اشاره می‌شود، بیعت‌هایی است که در صدر اسلام صورت گرفته؛ همچون: بیعت عقبه اول و ثانی، بیعت رضوان، بیعت غدیر و بیعت با امیرالمؤمنین علی(ع)، به هنگام قرار گرفتن در مسند امامت. اما مفاد همه این بیعت‌ها، اعطای ولایت، نبود؛ بلکه پس از پذیرش بیعت و امامت وی، با او پیمان می‌بستند که امور معینی را مراعات کنند؛ چنانچه در پیمان عقبه اول، جمع حاضر با پیامبر پیمان بستند که به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند، زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و به کسی افترا نزنند و فرمانبردار رسول خدا باشند. و در پیمان عقبه دوم بیعت‌کنندگان بر حمایت از رسول خدا پای فشردند و در بیعت رضوان، فقط برای حفظ انسجام، نمایش قدرت، تقویت بنیه دفاعی و آمادگی نظامی حکومت اسلامی با پیامبر، بیعت نمودند. بعضی از آنها پیمان بستند که در صورت وقوع جنگ با مشرکین مکه از صحنه نبرد فرار نکنند. و برخی دیگر، تعهد کردند که تا سر حد مرگ، مقاومت کنند همچنان‌که در روز غدیر بیعت مردم با علی(ع) عنوان امیرالمؤمنین پس از آنی صورت گرفت که پیامبر(ص) آن حضرت را به عنوان امام و خلیفه پس از خود معرفی و منصوب فرمودند و اگر از مردم خواست که با وی بیعت کنند، نه به معنای آن بود که به وی امامت و خلافت اعطا کنند؛ بلکه بر اطاعت و فرمانبرداری از او پیمان ببندند و با حمایت و پشتیبانی خود، پایه‌های حکومت آن امام را استوار و مقاوم سازند. بیعتی که مسلمانان پس از کشته شدن عثمانی با علی‌بن ابی‌طالب(ع) بستند. به همین منوال بود؛ حتی در همان دوران، آنچه از بیعت به ذهن تبادر می‌کرد، انشای تولیت نبود؛ زیرا حداقل مردم پس ار پیامبر سه بیعت را پشت سر گذرانده و با سه خلیفه که به شیوه‌های مختلف روی کار آمدند، بیعت نمودند و تمام بیعت‌ها پس از اعلان رسمی خلافت آنان بود و بیعت هیچ نقشی در ایجاد خلافت نداشت؛ زیرا ابوبکر را سقیفه، عمر با نصب ابوبکر و عثمان با انتخاب شورا به خلافت رسیدند و پس از آن مردم با آنها مردم بیعت نمودند. بنابراین، آنچه حاصل بیعت مردم با ولی‌فقیه، در حقیقت عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکم است نه در مشروعیت بخشیدن به آن و حاصل این بیعت همان کلام خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) است که: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾. بس موضوع بیعت کمک و همدلی و همراهی مردم در عینیت بخشیدن به حکومت، حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»؛ اگر حضور بیعت‌کنندگان نبود و با وجود یاوران، حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته کار [حکومت] را از دست می‌گذاشتم. آنچه حاصل درخشش بیعت در موافقت با ولی‌فقیه است، مسئله مقبولیت او خواهد بود، نه مشروعیت آن، زیرا اگر نفوذ کلمه حاکمیت و اقتدار سیاسی حکومتی ولی‌فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمی‌رود؛ بلکه تحقق و عینیت یافتن حکومت با مشکل مواجه می‌گردد. همیشه عدم مقبولیت تلازمی با عدم مشروعیت ندارد؛ به عنوان مثال حضرت علی(ع) با اینکه از سوی خداوند به امامت و رهبری منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت؛ ولی پس از ۲۵ سال توانست به واسطه مردم حکومت و ولایت دینی خود را تحقق بخشد و یا دوران امامت امام مجتبی(ع)، درگیری ایشان با معاویه، روی آوردن سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه، حاصل عدم پیروی و * مشورت وارده در “قرآن کریم” ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، با انتخاب حاکم از طریق رأی و نظر مردم تفاوت جدی دارد. قائلین به نقش شورا در حکومت، دیدگاه یکسانی را ارائه ننموده اند: بعضی افراد شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت حضرت ولیعصر(ع) دانسته‌اند و عده‌ای به نقش الزام‌آور شورا در مکانیزم تصمیم‌گیری در برنامه‌های کلان نظام اسلامی رأی مساعد داشته‌اند؛ البته جمع بین این دو نظر ممکن است و به این کار مرحوم علامه طباطبایی در نگارش مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در مشروعیت و مکانیزم تصمیم‌گیری اشاره نموده است. مشورت اصولاً در هر موضوعی با خبرگان و آگاهان در همان موضوع صورت می‌گیرد و باید مشورت در امر ولایت و حکومت با خبرگان و فقیه شناسان و آشنایان به مسائل سیاسی و اجتماعی و اهل بازشناسی سره از ناسره انجام گیرد و تمام این موارد با انتخاب به معنای امروز آن، تفاوت جوهری دارد.

• در مقابل دلیل پنجم، باید گفت که در بینش دینی، حق حاکمیت از آن خداست؛ همه چیز مملوک اوست و هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه او ندارد. حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد؛ پس حاکمیت حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند؛ بنابراین اشکالاتی که در جای خود بر دموکراسی وارد است، در اینجا نیز وارد می‌شود؛ از جمله اینکه اگر اکثریت مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می‌توان اشکال کرد که چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟ اگر حق مردم است، می‌توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند؛ در نتیجه لازمه این نظر این است که ولایت فقیه ضرورت ندارد.
• در مورد اشکال ششم، ادعای موردنظر به شکل کلی صحیح است؛ ولی در مجموعه بحث موردنظر، کارآمدی را ندارد، زیرا هرچند ما هم موافق عدم اکراه و اجبار در دین هستیم؛ ولی سپردن ولایت به‌دست ولی‌فقیه بر قاعده و نظریه کشف رضایت عمومی مردم ناسازگار نیست؛ چنانچه گفتیم: رضایت، تولی و مقبولیت مردم نسبت به حکومت و ولایت، عامل تحقق و عینیت بخشیدن است.

جستارهای وابسته

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام

پانویس