←منابع
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
# [[دولتها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهرهبرداری عموم مهیا میکنند. این بخش از [[وظایف]] دولتها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداریها [[تفویض]] میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارکها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا میکنند. | # [[دولتها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهرهبرداری عموم مهیا میکنند. این بخش از [[وظایف]] دولتها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداریها [[تفویض]] میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارکها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا میکنند. | ||
[[جامعترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت مینماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت میکند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۷.</ref> | [[جامعترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت مینماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت میکند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۷.</ref> | ||
==[[اموال مجهول المالک]]== | |||
منظور از [[اموال]] مجهولالمالک، اموالی است که صاحبان آنها مشخص نیست و امکان بازگرداندن آنها به مالکانش میسر نیست. این اموال، متعلق به [[دولت]] [[امامت بالاصاله]] و یا دولت [[امامت]] نیابی [[فقها]] است که در مصارف عمومی طبق [[مصالح جامعه]] هزینه میشود. | |||
اغلب [[میزان]] این نوع از درآمدهای دولتی هر چند به شرایط عمومی و [[اقتصادی]] بستگی دارد، اما اموال مجهولالمالک بخش قابل توجهی از [[اموال منقول]] و غیرمنقول و سرمایههای راکد را تشکیل میدهد که نمونهها و موارد و مصادیق این نوع درآمدها قابل شمارش نیست و اما از جمله آنها میتوان موارد زیر را نام برد: | |||
#وجوه مربوط به تمامی حسابهای بانکی اشخاص که به هر دلیل ناشناخته و یا در صورت فوت صاحبان آن، فاقد مراجعه کننده قانونی است و در حسابهای بانکی همچنان متروک مانده است؛ | |||
#تمامی موارد [[ثروتها]] و درآمدهای [[نامشروع]] که توسط [[حکام]] [[شرع]] و [[دولت اسلامی]] استرداد میشود و صاحبان اصلی آنها شناخته نمیشوند، به عنوان «مجهولالمالک» در [[اختیار]] [[ولی امر]] یعنی دولت اسلامی قرار میگیرد که باید بر اساس نظر [[حاکم شرع]] در جهت کمک به افراد و خانوادههای نیازمند و سایر موارد [[تأمین اجتماعی]] گروههای [[محروم]] [[جامعه]] صرف شود. | |||
#همه موارد [[مصادره اموال]] نامشروع که با رسیدگی و تحقیق و ثبوت [[شرعی]] انجام میشود و اصل [[احترام]] [[مالکیت]] افراد نقض نمیشود، این بخش از اموال نیز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان اصلی به [[مجهول المالک]] ملحق میشود؛ | |||
#درآمدهای ناشی از [[اعمال]] نامشروع که توسط دادگاههای [[صالح]] مسترد میشود و صاحبان اصلی آن مشخص نمیشود از اموال مجهولالمالک به شمار میآید؛ | |||
#سوالی که از راه لُقطه (اشیای پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلیشان وجود ندارد؛ | |||
#زمینهای متروکه و همچنین همه [[اموال غیرمنقول]] که صاحبان آنها شناخته نمیشوند و نیز اموال منقولی که علایم [[اعراض]] مالکان آنها احراز نشده است؛ | |||
#تمامی [[حقوق مالی]] و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیرقابل [[شناسایی]] میباشند و در اصطلاح [[فقهی]] به این گونه [[اموال]] «[[مظالم العباد]]» گفته میشود. | |||
بسیاری از [[فقها]] اموال مجهولالمالک را بخشی از [[انفال]] به شمار میآورند. و به موجب قاعده {{عربی|الامام ولي من لا ولي له}} [[امامت]] به [[ولایت]] از مالک ناشناخته بنا بر [[مصلحت]]، اموال مجهولالمالک را [[تصرف]] و هزینه میکند<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۲۷۲.</ref>. | |||
به این ترتیب، در همه درآمدهای نامبرده هرگاه صاحبان اصلی آنها شناخته شود، باید به مالکان [[شرعی]] و قانونی ایصال شود و در غیر این صورت همه وجوه استرداد شده در [[اختیار]] [[ولی امر]] یعنی [[دولت]] [[اسلام]] قرار میگیرد که بر اساس [[موازین اسلامی]] و قانونی زیر نظر [[حکومت اسلامی]] صرف شود. اجرای همه مراحل [[اثبات]] درآمدهای [[نامشروع]] بر عهده دولت بوده و تمامی مراحل رد اموال به صاحبان اصلی و یا به [[بیتالمال]] به وسیله محاکم شرعی و مسئولین قانونی انجام میشود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۴-۶۱۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۴۰.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||