اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
جز (جایگزینی متن - 'مانع' به 'مانع')
جز (جایگزینی متن - 'صدر' به 'صدر')
خط ۳۳: خط ۳۳:
*اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب می‎‌شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از:
*اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب می‎‌شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از:
#'''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] [[مولوی]] هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از [[فقها]] این گونه است، پس بر امرِ پیامبر{{صل}} و امام{{ع}} دو [[ثواب]] مترتب می‌شود: نخست، [[ثواب]] بر [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولی الأمر]] و دوم، [[ثواب]] بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط [[ثواب]] انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر [[ثواب]] بر خود [[اطاعت]] هم ممکن است در جایی که [[مکلف]] در نفس خود حالت [[انقیاد]] و [[تسلیم]] در برابر [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] ایجاد کند.
#'''[[ثواب]] [[اخروی]]''': اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] [[مولوی]] هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از [[فقها]] این گونه است، پس بر امرِ پیامبر{{صل}} و امام{{ع}} دو [[ثواب]] مترتب می‌شود: نخست، [[ثواب]] بر [[اطاعت از پیامبر]] و [[اولی الأمر]] و دوم، [[ثواب]] بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: [[اوامر]] [[اطاعت]] از ایشان [[اوامر]] ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط [[ثواب]] انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر [[ثواب]] بر خود [[اطاعت]] هم ممکن است در جایی که [[مکلف]] در نفس خود حالت [[انقیاد]] و [[تسلیم]] در برابر [[خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] ایجاد کند.
# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]،[[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند [[صدر]] [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است:  هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41،  ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.
# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر{{صل}} یا امام{{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،[[ حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست،[[ امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه [[ظواهر]] [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج9، ص463.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]،[[ حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج8، ص249.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و [[اعتماد]] بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است:  هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج41،  ص24، و ج 42، ص57.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید]] اول این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج2، ص60.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج15، ص59.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج8، ص65. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج8، ص65.</ref>.
#'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} [[خروج]] کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.
#'''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام{{ع}} [[خروج]] کرده امر کند،[[ جنگ]] [[واجب]] است و نیز [[تحمل]] [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام{{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.</ref>.
#'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم{{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر{{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]][[ دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.
#'''عدم ممانعت از [[ارث]]''': اگر [[قاتل]]، کسی را به عمد و [[ظلم]] بکشد از او [[ارث]] نمی‌برد، ولی اگر به [[حق]] او را بکشد مانعی از [[ارث]] نیست؛ چنانچه اگر در میدان [[جنگ]] کسی را بکشد، در حال که همراه با [[امام]] [[عادل]] است یا [[امام]] امر به کشتن او کرده به جهت [[اجرای حد]] یا [[قصاص]]<ref>الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.</ref>. حفص بن غیاث [[روایت]] کرده است: از [[امام]] جعفربن محمّد{{ع}} درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى [[عادل]] است، و اين دو طايفه با يكديگر [[جنگ]] كرده‏اند، و مردى از [[اهل عراق]] پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از [[اهل]] بغى بوده كشته است، در حالى كه او [[وارث]] آن مقتول است در اين صورت آيا از او [[ارث]] مي‌برد؟ [[امام]] فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين [[حقّ]] كشته است<ref>سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.</ref>. چنانچه گفته‌اند: تعلیل [[حکم]] را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا [[حکم]] دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که [[قتل]] به [[حق]] باشد مانع از [[ارث]] نیست. شیخ [[جعفر کاشف الغطاء]]، بیانی مفید در [[وجوب اطاعت]] از [[فقها]] در [[زمان غیبت]]، به‌ویژه در زمینه [[متجاوزان]] به [[سرزمین‌های اسلامی]] و عرض [[مسلمانان]] و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان [[اطاعت]] از حاکمی که [[اقدام]] به این امرِ مهم کند را [[واجب]] دانسته ولی بین [[اطاعت از امام]] معصوم{{ع}} ـ و به تبع آن [[اطاعت]] از [[جانشین]] او ـ و [[اطاعت]] از [[سلطان]] تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین [[وجوب اطاعت]] از [[جانشین]] پیامبر{{صل}} و [[وجوب اطاعت]] از سلطانی که از [[مسلمانان]] و [[اسلام]][[ دفاع]] می‌کند در این است که؛ [[وجوب اطاعت]] از [[سلطان]] مانند [[وجوب]] تهیه [[اسلحه]] و جمع کردن نیرو، از باب [[وجوب]] مقدماتی است که انجام [[واجب]] متوقف بر آنهاست»<ref>كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

نسخهٔ ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۴۲

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اطاعت است. "اطاعت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اطاعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اطاعت در لغت

اطاعت در اصطلاح

در تعریف اصطلاحی اطاعت اختلاف وجود دارد؛ سید مرتضی اطاعت را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با اراده شخص دیگری که جایگاه بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت اجبار باشد»[۵]. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که صدق اطاعت، متوقف بر وجود امر و نهی نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق اراده شخص دیگر باشد کفایت می‌کند. در بعضی از کلمات شیخ انصاری این گونه آمده است: «اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت و مخالفت با خطابات تفصیلی»[۶]. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی کفایت نمی‌کند؛ مانند علم اجمالی داشتن به ورود امر به ظهر یا جمعه، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، اطاعت صدق نمی‌کند. مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ انصاری بیان کرده است: «اطاعت به معنای اخص که فقط در عبادات معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با امتثال اجمالی محقق نمی‌شود»[۷]. ولی بعضی از فقها به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در اطاعت معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در اطاعت معتبر نیست»[۸]. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند[۹].[۱۰]

اقسام اطاعت

فقها و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای اطاعت بیان کرده‌اند، از جمله: تقسیم نخست: تقسیم اطاعت به اطاعت به‌معنای اخص و اطاعت به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره اطاعت به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره اطاعت به‌معنای اعم گفته است: «اطاعت به معنای اعم مشترک بین عبادات و توصلیات است یعنی ایجاد مأمور به خارجی»[۱۱]. مثال عبادات: نماز، روزه،حج و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، تجهیز میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن. تقسیم دوم: تقسیم اطاعت به اطاعت حقیقی و اطاعت حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ انصاری و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از اطاعت حقیقی،اطاعت مکلف از امری است که صدور آن از شارع ثابت شده است. و مراد از اطاعت حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن بنده مطیع محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل[۱۲]. مثال اول:اطاعت اوامر صریحی که در قرآن و روایات آمده است؛ مانند امر به نماز،زکات، روزه،حج و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها مستحب گفته می‌شود، ولی دلیل معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «تسامح در ادله سنن»[۱۳]

مراحل اطاعت

  • برای اطاعت چهار مرحله ذکر شده است:
  1. اطاعت عملی تفصیلی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با علم وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و جانشین علم می‌شوند به دست آمده باشد.
  2. اطاعت علمی اجمالی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی.
  3. اطاعت ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند قیاس یا ظنی که عقل در صورت تعذر از امتثال علمی،حکم به تعین امتثال بر اساس ظن می‌کند[۱۴].
  4. اطاعت احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در شبهات بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت وجوب یا استحباب. اطاعت احتمالی در صورتی است که اطاعت ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ اطاعت اجمالی، نوبت به اطاعت ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در اطاعت علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا اطاعت علمی اجمالی در رتبه اطاعت علمی تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ اطاعت تفصیلی نوبت به اطاعت اجمالی نمی‌رسد؟[۱۵] [۱۶].

قلمرو اطاعت از فقیه

آنچه بر اطاعت از خدا و پیامبر و امام مترتب می‌شود

  1. ثواب اخروی: اگر گفته شود: اوامر اطاعت از ایشان اوامر مولوی هستند، چنانچه ظاهر کلمات بعض از فقها این گونه است، پس بر امرِ پیامبر(ص) و امام(ع) دو ثواب مترتب می‌شود: نخست، ثواب بر اطاعت از پیامبر و اولی الأمر و دوم، ثواب بر انجام عملی که به آن امر شده است. اگر گفته شود: اوامر اطاعت از ایشان اوامر ارشادی هستند ـ همان گونه که مشهور است ـ فقط ثواب انجام عملی که به آن امر شده بر فعل مترتب می‌شود. بله، تصویر ثواب بر خود اطاعت هم ممکن است در جایی که مکلف در نفس خود حالت انقیاد و تسلیم در برابر خدا و پیامبر و امام ایجاد کند.
  2. عدم ضمان: اگر پیامبر(ص) یا امام(ع) به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند قتل نفس یا اتلاف مال، اگر فاعل به قصد اطاعت آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان معصوم هستند و امر به ظلم و تجاوز از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب فقها نیز اینگونه است؛ زیرا وجوب اطاعت از آنها مشروط به عدالت است، اما اینکه امر به ظلم و تعدی از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. شیخ طوسی می‌گوید: «امام نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به قتل کسی که مستحق قتل نیست به دلیل عصمت امام... ولی جانشین امام چنین کاری را می‌کند.».. [۲۰] مأمور یا مکلف دو حالت دارد: یا عالم به عدم استحقاق کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم استحقاق قتل باشد، باید قصاص شود؛ چنانچه شیخ طوسی[۲۱] و جماعتی[۲۲] در موارد مشابه تصریح کردند. بله، علامه حلی در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای،حکم قصاص را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش واجب است امر به قتل کسی کند که فاسق بودن شاهدانی که علیه او شهادت دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه مخالفت با حاکم موجب فتنه است و چنین قتلی ظلم است»[۲۳]. اگر مکلف، جاهل به عدم استحقاق قتل است، ولی معتقد باشد که نائب امام به قتل کسی که مستحق قتل نیست،امر نمی‌کند، در چنین صورتی شیخ طوسی معتقد است باید قصاص شود، و می‌گوید: «آنچه مذهب ما اقتضاء می‌کند این است که مأمور باید قصاص شود زیرا مباشر در قتل بوده و همه ظواهر ادله بر آن دلالت دارند»[۲۴]. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه مذهب ما اقتضاء می‌کند: اگر مأمور، طریقی برای علم به حرمت قتل داشته و در عین حال اقدام به قتل کرده بدون اینکه به دنبال علم به حرمت قتل برود، باید قصاص شود و اگر طریقی برای علم به حرمت قتل نداشته چیزی بر عهده او نیست و دستور دهنده باید قصاص شود»[۲۵]. علامه حلی بعد از نقل کلام شیخ طوسی می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»[۲۶]. ولی شیخ طوسی در جایی که حاکم، بر اساس شهادتِ شهود،حکم به قصاص یا سنگسار کسی کند و سپس فسق شهود معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا خطا از جانب حاکم است و دیه بر عهده حاکم است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و اصحاب ما روایت کردند که در صورت خطای حکام خسارت بر عهده بیت المال است»[۲۷]. [۲۸]. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که مأمور اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت جهل به حال و اعتماد بر قول حاکم حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «اصحاب ما روایت کردند»، معروف نزد فقها طبق این روایت است؛ هرچند صدر کلام شیخ دلالت دارد بر ضمان حاکم؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با کلام محقق حلی گفته است: هنگامی که حکم نقض شود و محکوم آن حکم را دریافت کند، اگر حد یا قتل یا زخم باشد قطعا قصاصی بر حاکم نیست و همچنین بر کلی که حاکم او را در اجرای آن حکم وکیل کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود زیرا اشتباه حاکم در چنین موردی بر عهده بیت‌المال است[۲۹]. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده حاکم باشد و از مال او پرداخت شود. اگر جانشین امام برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای مصلحت عام بوده و شخص بر انجام آن اجبار نشده باشد، ظاهر کلام شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست[۳۰]. در این حکم جماعتی از فقها از شیخ تبعیت کردند[۳۱] ولی ظاهر کلام شهید اول این است که ضمان باید از بیت المال پرداخت شود[۳۲] و شهید ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است[۳۳]. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل اجبار کنند، در حالی که انجام آن فعل مصلحت عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا اشتباه از جانب حاکم است[۳۴]؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده بیت-المال[۳۵]. اگر جانشین امام برای مصلحت شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به قتل شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست[۳۶] و بنابر قول شیخ طوسی بر عهده عاقله اوست[۳۷].
  3. محافظت از خون (احترام خون): اگر امام یا نائبش به جنگ با کسی که بر امام(ع) خروج کرده امر کند،جنگ واجب است و نیز تحمل جنگ با آنها تا اینکه به اطاعت امام(ع) گردن نهند یا کشته شوند واجب است. اگر به اطاعت از امام بازگردند خون آنها محفوظ خواهد بود[۳۸].
  4. عدم ممانعت از ارث: اگر قاتل، کسی را به عمد و ظلم بکشد از او ارث نمی‌برد، ولی اگر به حق او را بکشد مانعی از ارث نیست؛ چنانچه اگر در میدان جنگ کسی را بکشد، در حال که همراه با امام عادل است یا امام امر به کشتن او کرده به جهت اجرای حد یا قصاص[۳۹]. حفص بن غیاث روایت کرده است: از امام جعفربن محمّد(ع) درباره دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى [ستمكار] است، و ديگرى عادل است، و اين دو طايفه با يكديگر جنگ كرده‏اند، و مردى از اهل عراق پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش را كه از اهل بغى بوده كشته است، در حالى كه او وارث آن مقتول است در اين صورت آيا از او ارث مي‌برد؟ امام فرمودند: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين حقّ كشته است[۴۰]. چنانچه گفته‌اند: تعلیل حکم را تعمیم و تخصیص می‌دهد؛ زیرا حکم دائر مدار علت آن است در نتیجه زمانی که قتل به حق باشد مانع از ارث نیست. شیخ جعفر کاشف الغطاء، بیانی مفید در وجوب اطاعت از فقها در زمان غیبت، به‌ویژه در زمینه متجاوزان به سرزمین‌های اسلامی و عرض مسلمانان و نوامیس آنها ذکر کرده است. ایشان اطاعت از حاکمی که اقدام به این امرِ مهم کند را واجب دانسته ولی بین اطاعت از امام معصوم(ع) ـ و به تبع آن اطاعت از جانشین او ـ و اطاعت از سلطان تفاوت گذاشته است؛ او می‌گوید: «فرق بین وجوب اطاعت از جانشین پیامبر(ص) و وجوب اطاعت از سلطانی که از مسلمانان و اسلامدفاع می‌کند در این است که؛ وجوب اطاعت از سلطان مانند وجوب تهیه اسلحه و جمع کردن نیرو، از باب وجوب مقدماتی است که انجام واجب متوقف بر آنهاست»[۴۱] [۴۲].

اطاعت از والدین

  • به نظر می‌رسد در کلمات فقها بین برخی از مسائل مربوط به اطاعت از والدین تداخل شده است:
  1. وجوب اطاعت از والدین نسبت به آنچه امر یا نهی می‌کنند: در این صورت ابتدا باید امر یا نهی‌ای از جانب والدین صادر شده باشد سپس حکم به وجوب اطاعت از آنها بشود.
  2. انجام بعضی از امور مباح و مستحب و واجبات کفائی متوقف بر اذن والدین است، مانند جهاد ـ در صورت عدم تعین ـ یا سفر مباح یا مستحب یا حج مستحب و مانند آنکه مشروط به اذن والدین یا عدم مخالفت آنها هستند.
  3. حرمت اذیت و آزار والدین که تفاوتی ندارد به جهت مخالفت با امر و نهی آنها باید یا به جهت دیگر باشد.
  1. از کلام صاحب جواهر و بعضی از متأخرین از ایشان که موافق با او هستند، استفاده می‌شود که آنچه حرام است، مخالفتی است که مستلزم اذیت، به‌دلیل محبت آنها نسبت به فرزند باشد، مانند نهی از مسافرت به جهت ترس و دلسوزی نسبت به فرزند یا نهی از روزه به خاطر دلسوزی برای فرزند و مانند آن. بر این اساس، اگر مخالفت مستلزم اذیت شود ولی نه به جهت محبت و دلسوزی، بلکه به جهت اینکه با اراده پدر مخالفت کرده است، مثل اینکه پدر به فرزندامر کند که تمام وقتش را در خدمت او باشد، چنین مخالفتی حرام نیست. شاید محقق اردبیلی در جایی که شرط کرده اذیت فی الجمله به جهت مصلحت معقول معتبر در نظر عقلا باشد نه صرف هوای نفس و اهداف باطل و فاسد، به همین نکته اشاره کرده است[۶۸].
  2. چنانچه واضح است، تعبیر به «ولد» در کلمات فقها اعم از پسر و دختر است.
  3. شکی نیست که اطاعت از والدین در غیر از موارد وجوب، مستحب است و روایاتی که ظهور در وجوب مطلق اطاعت از والدین دارند، بر استحباب حمل می‌شوند.

گستره اطاعت از والدین

اطاعت زن از شوهر

  1. آنچه متعلق به تمکین و استمتاع است: مثل اینکه شوهر به زن امر کند که خود را در اختیار او قرار دهد برای استفاده یا برای استمتاع آماده شود؛ مانند نظافت و از بین بردن آنچه طبع انسان از آن تنفر دارد مثل آلودگی و بوی بد یا مو و مانند آن.
  2. آنچه به خروج از منزل مربوط می‌شود: روایات مستفیضه‌ای بر نهی خروجزن از منزل بدون اجازه شوهر دلالت دارند[۷۴]. بنابراین، اگر شوهر زن را از خروج نهی کرده باشد اطاعت از او واجب است.
  • در غیر از این دو مورد،اطاعتزن از شوهر واجب نیست، هرچند اگر مستلزم محذور دیگری مانند ارتکاب گناه نباشد، مستحب است بنابر آنچه بیان خواهد شد. بر اساس این مبنا بر زن اطاعت از شوهر واجب نیست؛ به عنوان مثال اگر شوهر، همسرش را به شستن لباس‌ها یا جارو کردن خانه‌ یا پختن غذایش امر کند یا شوهر،زن را از تصرف در اموال خود مانند خرید یا فروش یا صلح یا اجاره یا مانند آن نهی کند، در صورتی که با حق شوهر در استمتاع منافات نداشته باشد یا مستلزم خارج شده از خانه بدون اجازه شوهر نباشد،اطاعت از او بر زن واجب نیست.
  • سید یزدی در مورد جواز اجاره کردن زن برای شیر دادن می‌گوید: «اگر زنی که به اجاره گرفته شده شوهر داشته باشد، اجازه شوهر در صحت اجاره شرط نیست تا زمانی که با حق استمتاع منافات نداشته باشد»[۷۵]. مرحوم خویی بر این مطلب سید یزدی تعلیقه زده است: «بلکه بعضی از فقها حتی در صورت منع شوهر تصریح به جواز اجاره کردند، زیرا شوهر نمی‌تواند زن را منع کند از آنچه با حق او به لحاظ مکانی یا زمانی منافات ندارد، چراکه زنی که آزاد باشد که مالک امر خویش خواهد بود و مسلط بر منافع خدماتی مانند شیردادن است... و روشن است که اطاعتی که بر زن واجب است اختصاص دارد به آنچه تنها مربوط به استمتاع و تمکین است»[۷۶].
  • مرحوم امام خمینی در تعریف نشوز همه این مطالب را مطرح کرده است: «نشوز در زن خارج شدن از اطاعت واجب شوهر است: مانند عدم تمکین، از بین نبردن امور تنفر انگیز که مانع از بهر‌ه‌گیری و لذت از اوست، بلکه ترک نظافت و تزیین متناسب با نیاز شوهر و همچنین خارج شدن زن از خانه شوهر بدون اجازه او و اموری مانند آن. و با ترک اطاعت شوهر در مواردی که بر زن واجب نیست، نشوز محقق نمی‌شود؛ پس اگر زن از انجام خدمات مربوط به خانه و نیازهای شوهر که مربوط به استمتاع نیست؛ مانند جارو کردن خانه، یا خیاطی یا آشپزی یا اموری از این قبیل، حتی آب خوردن و آماده کردن بستر خواب، خودداری کند، نشوز محقق نمی‌شود»[۷۷][۷۸].

قلمرو اطاعت از شوهر

آنچه بر اطاعت از شوهر مترتب می‌شود

اطاعت برده از ارباب خود

  • اطاعت برده از اباب خود به صورت مطلق، واجب است و سرپیچی از فرمان او جایز نیست، مگر اینکه اطاعت از او مستلزم معصیت خداوند باشد که در این صورت به‌دلیل قاعده مسلّم «اطاعت مخلوق با معصیت خالق نمی‌شود».اطاعت واجب نیست. فقها کلامی در ضمان عبد دارند که اگر ارباب، برده خود را امر کند به چیزی که ضمان دارد، مانند اتلاف نفس یا مال به مطولات بازگشت می‌کند. این مباحث، مهم‌ترین مباحث مربوط به اطاعت بود و بعضی از مسائل پیرامون آن باقی می‌ماند که موکول می‌شود به جایگاهی که مناسبت بیشتری با آنها داشته باشد، مانند اشتراط یا عدم اشتراط نیت اطاعت در عبادات؛ به‌گونه‌ای‌که در دو عنوان «امتثال» و «نیت» از آن بحث خواهد شد ان شاء الله تعالی[۸۲].

محل بحث از اطاعت

  1. کتاب طهارت:حرمت تمکین زن حائض نسبت به زوج
  2. کتاب نماز: الف) موارد وجوب جماعت که یکی از موارد آن امر یکی از والدین است؛ البته با اشکالی که در آن وجود دارد. ب)موارد صدق سفر حرام ـ در نماز مسافر ـ یکی از آن موارد سفر زن بدون اجازه شوهر و سفر فرزند بدون اجازه والدین است البته در این مورد هم اشکالی وجود دارد.
  3. کتاب روزه: موارد روزه مکروه و حرام: روزهزن بدون اجازه شوهر و روزه فرزند بدون اجازه والدین و روزه برده بدون اجازه از ارباب خود.
  4. کتاب اعتکاف: اشتراط صحت اعتکاف به اجازه کسی که ولایت در منع دارد؛ مانند، شوهر، والدین و ارباب با ملاحظه اشکالی که در بعض موارد وجود دارد.
  5. کتاب حج: اشتراط صحت حج مستحب با اجازه شوهر و والدین، البته حج واجب مشروط به اجازه آنها نیست.
  6. کتاب جهاد: اشتراط وجوب جهاد ـ در صورتی که واجب عینی نباشد ـ به اجازه والدین و بازگشت به اطاعت از امام.
  7. کتاب بیع: بحث از ولایت فقیه و پدر و جد در بحث شرایط متعاقدین.
  8. کتاب رهن: بحث از جنایت عبدی که رهن داده شده است.
  9. کتاب نکاح: در موضوع نفقه و نشوز.
  10. کتاب قصاص و دیات: در بحث از امر به جنایت.
  • دوم: اصول
  1. بحث از اوامر ارشادی و مولوی که در مواضع متعدد به صورت استطرادی مطرح شده است.
  2. بحث از مراتب امتثال در منجّزیت علم اجمالی در مبحث قطع و اشتغال.

اطاعت در فقه سیاسی

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ↑ به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».
  2. ↑ المصباح المنیر «طوع».
  3. ↑ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».
  4. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  5. ↑ رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.
  6. ↑ فرائد الأصول، ج1، ص94.
  7. ↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
  8. ↑ مصباح الأصول، ج2، ص82.
  9. ↑ انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.
  10. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  11. ↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
  12. ↑ فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.
  13. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  14. ↑ وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.
  15. ↑ انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.
  16. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  17. ↑ الجواهر، ج40، ص 103.
  18. ↑ امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.
  19. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  20. ↑ المبسوط، ج7، ص41؛ انظر الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
  21. ↑ المبسوط، ج7، ص41؛ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
  22. ↑ انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467، والمسالك 15: 92، والجواهر 42: 57، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.
  23. ↑ القواعد 3: 592، وانظر: التحرير (الحجرية) 2: 247، وكشف اللثام (الحجرية)، ج2، ص444.
  24. ↑ المبسوط 7: 41، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: 387، والمهذب 2: 467.
  25. ↑ الخلاف، ج5، ص166، المسألة 28.
  26. ↑ المختلف، ج9، ص463.
  27. ↑ وسائل، ج27، ص226، الباب 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.
  28. ↑ المبسوط، ج8، ص249.
  29. ↑ الجواهر، ج41، ص24، و ج 42، ص57.
  30. ↑ المبسوط، ج8، ص65.
  31. ↑ شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
  32. ↑ الدروس، ج2، ص60.
  33. ↑ المسالك، ج15، ص59.
  34. ↑ شرائع الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
  35. ↑ المبسوط، ج8، ص65.
  36. ↑ شرائع‌الإسلام، ج4، ص192؛ القواعد، ج3، ص572؛ المسالك، ج15، ص59، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)،ج2، ص688؛ الجواهر، ج41، ص668.
  37. ↑ المبسوط، ج8، ص65.
  38. ↑ جامع المقاصد، ج3، ص428؛ الروضة البهية، ج2، ص407؛ الجواهر، ج21، ص324 - 326.
  39. ↑ الروضة البهية، ج8، ص31؛ الجواهر، ج39، ص36.
  40. ↑ سألت جعفر بن محمد عن طائفتين من المؤمنين: إحداهما باغية، والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق. وسائل الشیعه، ج26، ص41، الباب 13 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.
  41. ↑ كشف الغطاء، ص394. کاشف الغطاء معاصر فتحعلی شاه قاجار بوده است که در دوره پادشاهی او روس به شمال ایران حمله شدیدی کرد، و علما برای دفع حملات روس پادشاه را تأیید کردند، بلکه برخی از علما در این جنگ‌ها حضور داشتند و ریاست عامه بر علمای شیعه در دست شیخ جعفر کاشف الغطا بود که به پادشاه اجازه استفاده از وجوهات شرعی مانند زکات و خراج برای آمادگی در جنگ داده بود و به مردم نیز امر کرده بود که از پادشاه اطاعت کنند. این مطلب در کتاب او کشف الغطاء موجود است.
  42. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  43. ↑ «و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکویی کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیری رسند به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و با ایشان سخن به نکویی بگوی!» سوره اسراء، آیه 23.
  44. ↑ البته فقها به روشنی مقدار اذیت حرام را بیان نکرده‌اند؟ آیا مطلق اذیت حرام است یا اذیت خاصی مراد است؟ مثلا اگر فرزند در خانه کوچکی سکونت داشته باشد و پدر به همین جهت اذیت شود و از او بخواهد که در خانه بزرگتری سکونت کند، آیا در چنین موردی این ایذاء حرام است مستند العروة (الصوم)، ج2، ص363.
  45. ↑ الجواهر، ج21، ص22 و مصادر بعدی که ذکر خواهد شد.
  46. ↑ المبسوط، ج2، ص6.
  47. ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص902.
  48. ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.
  49. ↑ مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج1، ص335؛ القاعدة، ص120؛ فائدة.
  50. ↑ القواعد والفوائد، ج2، ص47؛ القاعدة، ص162.
  51. ↑ المسالك، ج3، ص14.
  52. ↑ المنتهى (الحجرية)، ج2، ص901.
  53. ↑ إرشاد الأذهان، ج1، ص217.
  54. ↑ إيضاح الفوائد، ج1، ص351.
  55. ↑ روض الجنان، ص8.
  56. ↑ الحدائق، ج23، ص274.
  57. ↑ الرياض، ج5، ص468.
  58. ↑ مستند الشيعة، ج10، ص503، البته در این مطلب اشکال وجود دارد زیرا عقوق بدون نهی محقق نمی‌شوند و چنانچه گفته شده در این صورت شکی در حرمت نیست و شاید اشاره به کلام سید طباطبائی باشد که کمی قبل گذشت.
  59. ↑ الجواهر، ج17، ص119، و ج21، ص23.
  60. ↑ المستمسك، ج7، ص169.
  61. ↑ المستمسك، ج7، ص119، و ج8، ص551، و ج10، ص18.
  62. ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الثاني، ص32.
  63. ↑ مستند العروة (الصلاة)، ج5، القسم الأول، ص266، 267 و ج8، ص106؛ (الصوم)، ج2، ص363؛ (الحج)، ج1، ص33.
  64. ↑ العروة الوثقى: كتاب الصوم، فصل في أقسام الصوم، الصوم المكروه.
  65. ↑ القواعد والفوائد، ج1، ص47؛ القاعدة، ص162.
  66. ↑ مجمع الفائدة، ج7، ص443، 444.
  67. ↑ تحرير الوسيلة، ج1، ص277، كتاب الصوم، الصوم المكروه. وانظر تعليقته على كلام السيد اليزدي في العروة الوثقى، حيث تقدم آنفا.
  68. ↑ مجمع الفائدة، ج7، ص443.
  69. ↑ «و اگر تو را وا دارند تا آنچه را که نمی‌دانی برای من شریک آوری، از آنان فرمان نبر و در این جهان با آنان به شایستگی همراهی کن و راه کسی را که به درگاه من باز می‌گردد پیش گیر، سپس بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می‌کرده‌اید می‌آگاهانم» سوره لقمان، آیه 15.
  70. ↑ نهج البلاغة، قسم الحكم، الحكمة 165؛ انظر: أصول الكافي، ج2، ص372، باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق؛ الوسائل، ج11، ص155، الباب 59 من أبواب وجوب الحج.
  71. ↑ فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شئ إلا في معصية الله سبحانه» نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 399.
  72. ↑ الجواهر، ج35، ص260، 360، 361.
  73. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  74. ↑ مرحوم خویی این مورد را مقید کرده به مواردی که خروج زن از منزل با حق شوهر منافات داشته باشد و در غیر این صورت خروج کوتاهی که مثلا برای زیارت والدین باشد و خصوصا در هنگام روز باشد بدون اذن شوهر حرام نیست. مستند العروة (الصوم) 2: 361، البته ایشان در جای دیگر احتیاط کرده و در همین مورد به عدم جواز خروج زن بدون اجازه شوهر قائل شده است. منهاج الصالحين، ج2، ص289، المسألة 1407.
  75. ↑ العروة الوثقى: كتاب الإجارة، الفصل السادس إجارة المرأة للإرضاع، المسألة 8. وانظر: المستمسك، ج12، ص130 ومنهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص112؛ كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة16، ومنهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص84، كتاب الإجارة، فصل فيه مسائل، المسألة 396.
  76. ↑ مستند العروة (الإجارة، ص362.
  77. ↑ تحرير الوسيلة، ج2، ص272، كتاب النكاح، القول في النشوز. وانظر: منهاج الصالحين (للسيد الحكيم)، ج2، ص306، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 4؛ منهاج الصالحين (للسيد الخوئي)، ج2، ص289، كتاب النكاح، الفصل العاشر في النفقات، المسألة 1407.
  78. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  79. ↑ مستند العروة (الإجارة، ص362.
  80. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  81. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  82. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  83. ↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
  84. ↑ علی‌اکبر آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۹۳.
  85. ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۰۷.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=اطاعت_در_فقه_اسلامی&oldid=418897»