کارکردهای عصمت معصومان

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عصمت است. مدخل مرتبط ندارد پرسش‌های مرتبط با این مدخل را ببینید

کارکردهای عصمت معصومان بروز و ظهور قابل توجهی در حوزه فقه و اصول فقه امامیه دارد. مراد از کارکردهای اصولی و فقهی عصمت، آثار و نتایجی است که دانشمند اصولی در علم اصول و فقیه بنا بر پذیرش اندیشه عصمت در اصول و فقه اتخاذ می‌کنند. مقصود از فقه و اصول نیز فقه و اصول امامیه است. موضوع عصمت و محور توجه از دیدگاه اصولی و فقیه امامی، عصمت پیامبر(ص) و ائمه(ع) است. بر این اساس ردّ پای تأثیر مبنای اعتقاد به عصمت هنگام پرداختن فقیه به فرایند اجتهاد را می‌توان در بحث سندی به معنای طرد روایات و عدم اعتبار سند به دلیل تنافی با عصمت، بحث دلالی به معنای توجیه و تأویل ظاهر روایات منافی با عصمت و بحث جهتی یا حمل روایات منافی با عصمت بر تقیه، مشاهده نمود. حجت دانستن کتاب خدا، سنت و سیره عقلا نیز از کارکردهای اعتقاد به عصمت در اصول فقه امامیه است.

معناشناسی عصمت

معنای لغوی

عصمت، واژه‌ای عربی و از ماده «عَصِمَ يَعْصِمُ» است که در لغت سه معنا برای آن ذکر شده؛ یکی: «مَسَکَ» به معنای حفظ و نگهداری، دوم: «مَنَعَ» به معنای مانع شدن و سوم به معنای وسیله بازداشتن. با این وجود واژه «عصمت»، به معنای «گرفتن» و «نگهداری» مناسب‌تر از معنای «مانع شدن» است و شاید به همین جهت است که برخی لغویون نیز «اعصم» را به معنای «مَسْک» و «اعتصام» را به «استمساک» معنا کرده‌اند.

در اصطلاح متکلمان

در علم کلام دست کم دو معنا برای عصمت ارائه شده است:

1. عصمت به معنای لطف: مرحوم شیخ مفید نخستین متکلم امامیه است که به تعریف عصمت پرداخته است. از نظر او عصمت از ناحیه خداوند متعال، همان توفیق و لطف او برای حجت‌های اوست و اعتصام به این عصمت به وسیله حجج الهی برای حفظ دین خداوند از ورود گناهان و خطاها در آن است. متکلمان امامیه به تبع مرحوم مفید قرن‌ها عصمت را به لطف تعریف کرده‌اند و بزرگانی همچون سیدمرتضی، شیخ طوسی، نوبختی، نباطی و مانند آنها در آثار خود آن را به کار برده‌اند.
2. عصمت به معنای ملکه: پس از آنکه شیخ مفید عصمت را به لطف تعریف کرد و دیگران نیز آن را پذیرفتند، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی آن را به نقل از فلاسفه، ملکه نامید و گفت: عصمت ملکه‌ای است که با وجود آن، از صاحبش گناهان صادر نمی‌شود و این بنا بر اندیشه حکماست. پس از خواجه برخی از متکلمان معاصر و متأخر از او نیز این تعریف را در کتاب‌های خود ارائه کردند.

آثار و کارکردهای عصمت

پیامدهای عصمت در فقه و اصول امامیه

فقه امامیه

ردّ پای تأثیر مبنای اعتقاد به عصمت هنگام پرداختن فقیه به فرایند اجتهاد را می‌توان در چند ناحیه جستجو کرد:

الف) بحث سندی: طرد روایت و عدم اعتبار سند به دلیل تنافی با عصمت

در این مقام روایاتی که عصمت پیامبر(ص) یا امامان را زیر سؤال برده‌اند، سنت غیر واقعی و مطرود تلقّی می‌شوند.

ب) بحث دلالی: توجیه و تأویل ظاهر روایت

فقیه در اینجا با پذیرفتن سند و صدور حدیث، محتوای حدیث را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کند که با عصمت ناسازگاری نداشته باشد، گرچه آن معنا غیرظاهر و غیرمتبادر از روایت باشد.

ج) بحث جهتی: حمل روایت بر تقیه

با پذیرش صدور و دلالت سعی می‌شود مضمونی که در حدیث خلاف عصمت تلقّی می‌شود، بر عمل یا گفتار از روی تقیه حمل شود. یکی از موارد بحث جهتی، حمل روایت بر قضیه شخصیه است؛ چون محتوای روایت مطابق موازین اثبات شده توسط ادلّه دیگر نیست. هیچ اطلاقی و عمومی از این روایت را در نظر نمی‌گیرند و بر همان مورد شخصی روایت منطبق می‌کنند.

گفتار یکم: تمسّک به سنّتِ (قول، فعل و تقریر) معصوم برای اثبات حکم شرعی

از آثار اعتقاد به عصمت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، حجیّت گفتار، کردار و تقریر آنان می‌باشد. در اصول فقه این مسئله را دانشمندان علم اصول امامی بارها مطرح می‌کردند که فعل معصوم، دلالت کننده بر جواز آن فعل می‌باشد یا گفتار و تقریر معصوم، می‌تواند منشأ استنباط حکم خدا قرار گیرد.

به عبارت دیگر عصمت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) از هرگونه خطا، فراموشی و کذب در فهم، ابلاغ و تفسیر شریعت، حجیّت قول، فعل و تقریر آنها را در مقام تفسیر و تبیین احکام شرعی به دنبال دارد.

اکنون به بعضی از مواردی که فقهای امامی بر مبنای عصمت اهل بیت(ع) و حجیّت گفتار، رفتار و تقریر آنان، حکم خدا را استنباط کرده‌اند، اشاره می‌کنیم. شایان ذکر است آوردن این موارد تنها از باب ذکر مثال در این باره است، وگرنه استقصاکننده در استدلال‌های فقهی می‌تواند موارد متعدد دیگری را نیز بیابد.

۱. اثبات حکم شرعی جواز سلام دادن در نماز میت با تمسّک به فعل معصوم

قلمرو اثباتی این استشهاد در دایره احکام عبادی است. از مواردی که فعل امام منشأ استنباط حکم الهی شده است ـ و استدلال به فعل امام تنها در صورتی تمام می‌شود که قایل به عصمت او باشیم ـ مورد ذیل است:

آیا سلام (تسلیم) در نماز میت مشروعیت دارد یا نه؟ برای اثبات سلام در نماز میت به دو روایت تمسّک شده است که در روایت اول تصریح به تسلیم و در روایت دوم تنها به حکایت فعل معصوم اکتفا شده است؛ چون امام معصوم(ع) آن را انکار نکرده‌اند؛ بنابراین سلام دادن در نماز میت مشروع است. پس جواز و مشروعیت یک عمل از گفتار معصوم در یک حدیث و از تقریر معصوم از حدیث دیگر توسط فقیه استنباط شده است.

۲. اثبات موضوع شرعی وحدت سوره ضحی و انشراح با استناد به فعل معصوم

این مورد در قلمرو اثبات یک موضوع شرعی است که آیا دو سوره ضحی و انشراح دو سوره‌اند یا یک سوره؟ در این مورد می‌توان نشان داد فقیهان امامی از فعل معصوم یک موضوع شرعی را استنباط می‌کنند.

شیخ احمد حلّی برای اینکه نشان دهد سوره ضحی و انشراح یکی هستند و نیازی به قرائت دو بسم الله در قرائت آن دو در نماز در یک رکعت نمی‌باشد، به فعل امام صادق(ع) استناد کرده است که آن حضرت سوره ضحی و انشراح را در یک رکعت قرائت کرد. شیخ می‌گوید: نفس خود فعل معصوم مبنی بر قرائت دو سوره در یک رکعت نشان دهنده وحدت این دو سوره است و نیازی به قرائت بسم الله دوم بین دو سوره وجود ندارد. نقدی بر کلام شیخ در این مورد می‌توان وارد کرد که این فعل معصوم شاید دلیل بر وحدت دو سوره و عدم لزوم قرائت بسم الله دوم نباشد، بلکه شاید فقیهی این‌گونه برداشت کند که این عمل معصوم نشان دهنده جواز قرائت دو سوره در یک رکعت نماز باشد؛ همان‌گونه که اهل سنت قرائت هر مقداری از قرآن گرچه یک یا چند آیه را بعد از قرائت حمد جایز می‌دانند، این عمل امام معصوم نشان دهنده جواز قرائت هر مقدار از قرآن یا هر تعداد سوره از قرآن بعد از حمد باشد.

بر فرض پذیرش اینکه لزوم و مشروعیت خواندن تنها یک سوره کامل بعد از حمد از ادلّه دیگر اثبات شده است، از این روایت در حکم یک سوره بودن این دو سوره از جهت محتوایی و معنایی ثابت می‌شود؛ اما عدم لزوم ذکر دو بسم الله و حذف بسم الله دوم از این روایت برداشت نمی‌شود؛ خصوصاً با توجه به دیدگاه امامیه که بسم الله هر سوره جزو سوره است و باید نیت قرائت سوره خاص در هنگام شروع قرائت بسم الله در ذهن مکلّف باشد.

اما به هر روی استنباط یک موضوع شرعی از فعل امام در این مسئله تردیدناپذیر است که منوط به عصمت امام در وهله سابقه می‌باشد.

۳. استدلال به فعل معصوم برای اثبات جواز قضاوت در مسجد

فقهای امامی در مورد جواز قضاوت در مسجد که یک مکان عبادی است، اختلاف دارند. عده‌ای در مسیر استدلال برای اثبات جواز انجام قضاوت در مسجد، به فعل پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد شده است، چون ایشان در مسجد قضاوت می‌کردند؛ پس برای دیگران نیز جایز است.

در پاسخ این استدلال گفته شده است که نباید کار معصومان را با خود قیاس کنیم؛ زیرا انجام کار توسط آنها بدون تردید کاری خطا نبوده است، اما برای دیگران این‌گونه نیست؛ چون لازمه حکمیت خصومت است که جای آن در مسجد نیست. در هر صورت انجام قضاوت در مسجد توسط معصوم، توجیه کننده جواز آن است، گرچه اختصاصاً در حق معصوم باشد و این مسئله جز با قول به عصمت معصومان توجیه پذیر نیست.

شبیه برداشت فخرالمحققین در حوزه قضاوت در مسجد، روایتی است که مرحوم فیض کاشانی از تهذیب شیخ طوسی نقل می‌کند. مفاد روایت این است که امام صادق(ع) از خرید و فروش، آمدوشد دیوانگان، آوردن نوزادان، انجام قضاوت، اجرای حدود و قصاص، اعلام اشیای گمشده و بلندکردن صدا در مساجد نهی کرده است.

مرحوم فیض در توجیه این روایت که مفاد آن، اجتناب از انجام قضاوت در مسجد است، می‌گوید: این گفته امام(ع) در خصوص مواردی است که قضاوت توسط غیرمعصوم اجرا می‌شود؛ زیرا می‌دانیم که حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در مسجد جامع کوفه، قضاوت‌های متعددی را جاری ساخت؛ بنابراین اگر در روایت تهذیب به ظاهرش اخذ کنیم، با عصمت امام(ع) سازگاری ندارد و باید تأویل و توجیه شود.

۴. استدلال به فعل معصوم برای اثبات استحباب تکاندن دست بعد از تیمم

دایره این استشهاد، حوزه مقدمه افعال عبادی یعنی کیفیت تیمم و احکام آن می‌باشد. یکی از مواردی که فعل معصوم منشأ حکم شرعی در فقه امامیه شده است، استحباب تکاندن دست‌ها و تمیزکردن آن از ذرات خاک بعد از تیمم می‌باشد. علامه حلّی می‌گوید: تکاندن دست‌ها بعد از تیمم واجب نیست، بلکه مستحب است. دلیل این حکم آیه ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ مِنْه﴾ است. محقق حلّی در معتبر می‌گوید: چون تکاندن دست در آیه ذکر نشده است؛ بنابراین شرط بودن آن منتفی است؛ اما استحباب آن بدان دلیل است که پیامبر اکرم(ص) این کار را بعد از تیمم انجام داده است.

۵. استناد به فعل معصوم برای اثبات استحباب زیارت قبور مؤمنان برای زنان

یکی از مواردی که از فعل معصوم، حکم فقهی استنباط شده است، ماجرای زیارت فاطمه زهرا(س) از قبور شهدای احد، دو مرتبه در هر هفته است. آن حضرت هر دوشنبه و پنج شنبه به زیارت قبور می‌رفت و در هر شنبه برای حمزه استغفار می‌کرد.

از این فعل حضرت زهرا(س) با یک احتمال می‌توان استحبابزیارت کردن زنان از قبور مؤمنان را استنباط کرد. البته در این فرض باید پوشش مناسب را رعایت کنند. در احتمال دیگر شاید این استحباب به خود حضرت زهرا(س) اختصاص داشته باشد؛ چون معصوم بوده، می‌داند از چشم نامحرمان محفوظ است. می‌توان حوزه عصمت در این روایت را در قلمرو افعال عبادی استحبابی محسوب کرد.

ذکر این نکته ضروری است که اصل فعل معصوم دلالت کننده بر جواز و اباحه فعل می‌باشد؛ اما استمرار و مداومت بر فعل از طرف معصوم افزون بر نفی کراهت، بر استحباب آن فعل دلالت می‌کند.

۶. استناد به قول معصوم برای اثبات جواز تملّک غنیمت جنگی

دایره این حکم در حوزه افعال غیرعبادی است: اگر کسی غنیمتی را در جنگ به دست آورد، آیا می‌تواند مالک آن شود؟

علامه حلّی در بحث غنیمتِ جنگی سؤالی را مطرح می‌کند که اگر امام بگوید: «مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ»: هر کس در جنگ غنیمتی برداشت از آنِ خود اوست، آیا این کار جایز است؟ او از شیخ طوسی نقل می‌کند چون معصوم چنین فرموده است، گفتار و فعل او برای ما حجت است. این جمله رسول خدا(ص) در جنگ بدر بوده است، اما نایب امام و حاکم غیرمعصوم چنین حکمی را در جنگ نمی‌تواند صادر کند و آیه اول سوره انفال این حکم را نسخ کرده است. سخن علامه از دیدگاه نگارنده می‌تواند خدشه‌پذیر باشد؛ زیرا وجه جمع بسیار بهتری می‌توان میان این سخن رسول خدا(ص) در جنگ بدر و حکم اوّلی غنایم ارائه کرد و آن این است که می‌توان گفت: این حکم رسول خدا(ص) در جنگ بدر یک حکم حکومتی است؛ خصوصاً به قرینه صدور آن در جنگ بدر و در حقیقت با این وجه جمع میان احکام، ما در جهت صدور این روایت تأویل قابل قبولی ارائه دادیم که هیچ نیازی نیست به تأویل علامه پناه ببریم؛ زیرا نسخ خلاف اصل است و تا وقتی چنین وجه زیبایی برای جمع روایات متعارض وجود دارد، هیچ گاه به سراغ بهره‌گیری از نسخ نمی‌رویم.

۷. استناد به فعل معصوم برای جواز استفاده از سبزه‌زارها

این حوزه از عصمت، در دایره افعال غیرعبادی و مالکیت اموال عمومی توسط حاکم می‌باشد. یکی از مواردی که اعتقاد به عصمت در فتوای فقیه امامی مسلک تأثیر مستقیم گذاشته است، فتوا در مورد مسئله زیر در شئون حاکم بر امام می‌باشد.

شیخ طوسی می‌گوید: امام معصومحق دارد سبزه‌زار و کَلاء را تحت حمایت خود قرار دهد یا برای عموم مسلمانان مورد استفاده قرار دهد. اما شافعی و ابوحنیفه می‌گویند امام چنین حقی ندارد. دلیل فتوای دو امام اهل سنت، این است که امام را معصوم نمی‌دانند؛ اما مستند فتوای شیخ طوسی این است که تمامی افعال معصوم صواب است.

۸. عصمت، منشأ تفصیل حکم جواز عمل حاکم به علم خود در مقام قضاوت و تطبیق احکام الهی

از مواردی که ردّ پای اندیشه عصمت را در فتاوای فقها می‌توان جستجو کرد، فتوایی است که ابوالصلاح حلبی در کافی آورده است: در جایی که حاکم شرع به عقد یا ایقاعی علم داشته باشد، می‌تواند به علم خود عمل نماید؛ اما اگر علم حاکم موجب اجرای حد شود در صورتی می‌تواند به علم خود عمل کند که حاکم، امام معصوم از خطا باشد؛ اما اگر حاکم غیرمعصوم مثلاً شهادت به زنای کسی بدهد گرچه علم داشته باشد، این شهادت و قضاوت او موجب اجرای حدّ قذف بر حاکم خواهد شد. البته این مسئله در موردی که شهادت دهنده معصوم است، نمی‌باشد؛ معصوم می‌تواند، گرچه یک نفر باشد، به زنای فرد شهادت دهد و زنا ثابت می‌شود و این مورد از احکام اختصاصی معصوم است.

۹. جزء العله بودن فعل معصوم برای یافتن حکم اولیّه اسلام در مورد حکم نماز هنگام خوف

روایتی درباره نماز پیامبر(ص) در جنگ خندق وارد شده است که از فعل پیامبر حکم شرعی استنباط می‌شود. پیامبر(ص) در اثر اشتغال به جنگ مجبور شد چهار نماز را یک جا، شب هنگام اقامه کند. پیامبر(ص) به بلال فرمود اذان بگوید. آن حضرت خود اقامه گفت؛ سپس نماز ظهر را به جماعت برپا داشت؛ سپس به بلال فرمود اقامه بگوید و نماز عصر را به جماعت برپا داشت؛ سپس بلال را فرمود که اقامه بگوید و نماز مغرب را به جماعت ادا کرد؛ پس از آن بلال را فرمود که اقامه بگوید و درنهایت نماز عشا را به جماعت گزارد.

از یک جهت این روایت را شهید اول در ذکری مستند حکم خود قرار داده است که در موردی که چند نماز پشت سر هم خوانده می‌شود تنها در نخستین نماز اذان و اقامه گفته می‌شود و برای نمازهای بعدی افضل، اکتفا بر اقامه تنها می‌باشد. از جهت دیگر روایت را به‌گونه‌ای توجیه می‌کند که با عصمت رسول خدا(ص) منافات نداشته باشد؛ به این صورت که حکم اولیّه اسلام این بوده است که نماز هنگام خوف ساقط می‌شود؛ سپس این حکم با آیه ۱۰۲ سوره نساء که نماز خوف را جعل کرده است، نسخ شده است. قلمروی از عصمت را که شهید در این روایت هدف قرار داده است، عصمت در افعال واجب عبادی است. نگارنده می‌گوید: اصل مسئله سنت بودن اکتفا به اقامه به جای اذان و اقامه در نماز دوم جماعتی که پشت سر هم ادا می‌شود، کاملاً روشن است؛ اما شاید بتوان روایت را بر موردی حمل کرد که به این تأویل بعید شهید اول نیاز نباشد.

شاید آن حضرت نماز ظهر و عصر را در آخر وقت و سپس نماز مغرب و عشا را در ابتدای وقت اقامه نموده است و چهار نماز پشت سر هم تحقق پیدا کرده است و هیچ نمازی ساقط نشده است. صرف این احتمال، سخن شهید را مخدوش می‌کند.

در واقع تمامی این نُه مثال ذکرشده مصادیقی از حجیّت سنت را ترسیم می‌کردند. به عبارت دیگر این موارد پیامدهای فقهی همان تطبیق پیامد اصولی در موارد خاص است و دلیل تخصیص به ذکر آنها این بوده است که فقها تصریح به دخالت دیدگاه عصمت خود در مسیر استدلال و استنباط حکم فقهی داشته‌اند و آن ارتکاز و اصل موضوعی ذهنی خود را بر زبان آورده‌اند.

گفتار دوم: تفکیک سنت واقعی از غیر سنت (شرط اعتبار حدیث)

بسیاری از فقیهان بر اساس محتوا و مضمون روایت، اعتبار و عدم اعتبار آن را مورد آزمون و بررسی قرار می‌‌دهند. با توجه به پذیرش مبنای کلامی عصمت، اگر محتوای حدیث دربردارنده نسبتی غیر درخور شأن و منزلت معصوم باشد، آن روایت گرچه تمامی راویان زنجیره سند آن مورد اعتماد و ثقه باشند، در صدور آن از معصوم مورد شک قرار می‌‌گیرد و می‌‌گویند محال است چنین متن و محتوایی از معصوم صادر شده باشد؛ بنابراین مبنای عصمت ملاک و معیاری است که می‌‌توان توسط آن سنت واقعی را از روایات غیرمعتبر تفکیک نمود. ازجمله این روایات، آنهایی هستند که دربردارنده نسبت سهو و فراموشی پیامبر اکرم(ص) در نماز یا ترک عبادت معصوم یا خدشه‌ای در انجام تکلیف شرعی او می‌‌باشد؛ حتی مواردی که نشان دهنده نسبت امری است که از جلالت قدر و علوّ منزلت معصوم به دور می‌‌باشد، در این دسته می‌‌گنجد.

۱. طرد روایات سهو النبی

یکی از قضایایی که محل بحث و جنجال زیادی قرار گرفته است، روایت خواب ماندن بلال و بیدار نکردن پیامبر(ص) برای نماز صبح است. اعتقاد به عصمت پیامبر(ص) و اشتمال روایت بر احکام نماز قضا و نافله، موجب شده که بیشتر فقیهان امامی مسلک، توجیه‌ها و نقض و ابرام‌های زیادی را در ذیل این روایت بیان کنند.

بررسی و ارزیابی

حق این است که چنان که شیخ بهایی نیز مطرح کرده است به دلیل مبنای عصمت، روایت را باید طرد کرد. شیخ بهایی از علامه حلّی نقل می‌‌کند که بعد از ذکر بعضی از اخبار نوم النبی(ص) می‌‌گوید: این حدیث باطل است؛ چون محال است چنین فعلی از پیامبر(ص) صادر شده باشد. این دیدگاه علامه حلّی مبتنی بر دیدگاه کلامی عصمت است که چون انبیا، به خصوص پیامبر اسلام(ص) از هر نقصی مبرّاست، هر روایتی که چنین نقصی را اثبات نماید، مردود و باطل است.

۲. طرد روایت به دلیل اسناد خطا به قول معصوم

از مواردی که فقهای امامی مسلک، روایتی را به دلیل اینکه مفاد آن با عصمت امام(ع) منافات دارد، طرد کرده‌اند، می‌‌ توان به این مورد اشاره کرد: هنگامی که مکلّف در لباس خود، بعد از نماز، نجاستی را یافت، آیا لازم است نماز را اعاده کند؟ بنا بر موثقه ابوبصیر فتوا می‌‌دهند که اگر قبل از نماز علم به نجاست داشت باید نماز را اعاده کند؛ اما شاهد ما روایت صحیح "وهب بن عبد ربّه" است که از امام صادق(ع) نقل می‌‌کند شخصی، علم به نجس بودن لباس خود ندارد و بعد از نماز متوجه می‌‌شود. امام می‌‌فرماید: «یعید اذا لم یکن علم»: اگر نمی‌داند باید اعاده کند. اما مرحوم خویی در استناد به این روایت خدشه می‌‌کند؛ چون منطوق آن می‌‌گوید: اگر شخصی جاهل به وجود نجاست در لباس خود بود، باید نماز را اعاده کند و مفهوم جمله شرطیه می‌‌گوید: اگر شخص عالم به وجود نجاست بود، نباید اعاده کند و اراده چنین معنایی خطاست و با توجه به عصمت امام از خطا، استناد صدور این جمله به معصوم، خطاست و اگر مراد امام(ع) این بود که باید در هر دو صورت علم و جهل نماز را اعاده کند، بهتر این بود که با ادات وصل جمله خود را ادا می‌‌کرد: یعید و إن لم یکن علم یا اینکه می‌‌گفت: حتی اذا لم یکن علم یا ولو لم یکن علم؛ اما روایت چنین نیست و نمی‌توان به ظاهر آن استدلال کرد.

۳. طرد روایت به دلیل تنافی آن با عصمت پیامبر از خطای در فهم مسائل اجتماعی

یکی از مواردی که دیدگاه کلامی عصمت پیامد فقهی تأثیرگذاری داشته است، موردی است که روایت را به دلیل دربرداشتن امری که با شأن معصوم از جهت مصون بودن از خطای در فهم مسائل اجتماعی منافات دارد، کنار گذاشته می‌‌شود. محقق حلّی در مورد میت می‌‌گوید که تسریح لحیه و شانه زدن محاسن میت مکروه است؛ به دلیل اینکه هیچ دلیل شرعی بر مشروعیت انجام این عمل برای میت وجود ندارد و به دلیل اینکه منعی نسبت به آن وارد نشده است، پس حرمتی هم در کار نیست. سپس می‌‌گوید: عده ای به قول پیامبر اکرم(ص): «إفعلوا بموتاکم ما تفعلون بعرائسکم» برای جواز تسریح لحیه تمسّک جسته‌اند؛ اما این استدلال مخدوش است؛ به دلیل اینکه در عرف همه جوامع عروس به بهترین عطرها و آرایش‌ها معطر و تزیین می‌‌شود؛ حال آنکه چنین کارهایی در مورد میت مرسوم نیست؛ پس بعید است که پیامبر(ص) چیزی را به چیزی تشبیه کند که در وجه شبه نه تنها مساوی آن نیست، بلکه پایین‌تر از آن است و درست نیست که پیامبر(ص) میت را به عروس تشبیه کند؛ بنابراین روایت از پیامبر(ص) صادر نشده است.

۴. طرد روایت به دلیل اشتمال بر انتساب فراموشی و سهو به رسول خدا(ص) در حوزه احکام الهی

از مواردی که فقها (شیخ بهایی) روایتی را بر مبنای معصوم بودن امام(ع)، سند روایت و صدور آن را طرد نموده‌اند، روایت ذیل می‌‌باشد.

امام باقر(ع) می‌‌گوید عمربن خطاب، اصحاب پیامبر(ص) را ـ که در میان آنها حضرت علی(ع) هم بود ـ در محلی جمع کرد و از آنها در مورد مسح روی کفش به هنگام وضو سؤال کرد. مغیره برخاست و گفت: من رسول خدا(ص) را دیدم که بر روی کفش مسح می‌‌کرد. در این هنگام حضرت علی(ع) فرمود آیا این کار رسول خدا(ص) قبل از نزول سوره مائده بود یا بعد از آن؟ مغیره اظهار بی‌اطلاعی کرد. آن گاه حضرت علی(ع) فرمود مسح بر کفش قبل از نزول سوره مائده بوده است، آن گاه چنین فرمود: «نزلت المائدة قبل أن یقبض شهرین أو ثلاثة»: سوره مائده دو یا سه ماه قبل از ارتحال رسول خدا(ص) نازل شده است. فقها می‌‌گویند: این روایت محال است از معصوم صادر شده باشد؛ چون مشتمل بر عبارتی است که نشان می‌‌دهد معصوم شک داشته است که زمان حکم خدا چه بوده است. وقوع چنین تردیدی در مورد غیرمعصوم هیچ مشکلی ندارد و امری بسیار عادی است؛ اما چون معصوم از هرگونه سهو و فراموشی برکنار است، محال است چنین جمله‌ای از معصوم صادر شده باشد؛ چون منشأ شک در اینکه دو ماه یا سه ماه قبل از رحلت رسول خدا(ص) این آیه نازل شده، همان سهو یا فراموشی است، بلکه شک چیزی جز همان سهو نیست.

5. طرد روایت به دلیل انتساب فراموشی وضو به امام علی(ع)

بحث مفصّلی در مورد اشتراط عدالت برای امام جماعت میان فقهای شیعه مطرح است. اما متذکر شده‌اند که عدالت محرزه شرط است نه عدالت واقعی. در تأیید این مطلب به روایاتی استناد شده است که در آنها به مأمومین گفته شده در صورت کشف خلاف نیازی به اعاده نیست، حتی اگر بعد از نماز متوجه شدی امام جماعت یهودی بوده است، باز نماز مأمومین نیاز به اعاده ندارد. شهید در ذکری بعد از ذکر این مطلب می‌‌گوید: اشکالی به این مطلب شده است که حضرت علی(ع) بدون وضو امامت جماعت را عهده‌دار شد و بعد از نماز شخصی را فرستاد که اعلام کند امیرالمؤمنین وضو نداشته است؛ مأمومین باید نمازهایشان را اعاده کنند و این مطلب را شاهدان به غایبان خبر دهند. در پاسخ این مطلب شهید می‌‌گوید که مفاد آن منافی با عصمت امام(ع) است، پس روایت مردود است و مؤیّد آن کلام شیخ طوسی در تهذیب پس از ذکر روایت است.

6. استفاده از عصمت برای طرد روایت مشتمل بر نکته‌ای غیر معقول

ارتکاز فقهای امامی، عصمت امامان معصوم در تمامی موارد عقلایی و اشراف به تمامی موارد مختلف شرعی یک حکم است؛ از این رو اگر امام معصوم یک حکم الهی و فقهی را بیان می‌‌کند باید به صورت جامع باشد. از این قبیل است حدیث و روایتی که داوود بن فرقد از امام صادق(ع) نقل می‌‌کند که هنگام زوال وقت مخصوص نماز ظهر شروع می‌‌شود و تا گذشتن به اندازه چهار رکعت وقت مخصوص ظهر است و بعد از مقدار چهار رکعت وقت مشترک ظهر و عصر شروع می‌‌شود تا به اندازه چهار رکعت به غروب مانده که وقت مخصوص عصر آغاز می‌‌شود. شیخ الشریعه اصفهانی می‌‌گوید: اگر مراد امام(ع) مشخص کردن وقت نماز ظهر به‌گونه‌ای باشد که این مقدار مخصوص اقامه نماز ظهر باشد، لازمه‌اش این است که تا این وقت مخصوص نگذشته است، نمی‌توان نماز عصر را خواند و لازمه‌اش این است که شخص مسافر که نمازش شکسته است اگر بعد از دو رکعت ظهر، نماز عصر را خواند نمازش باطل باشد، همچنین در نماز خوف و... . بنابراین چنین تحدیدی از جانب امام محال است و از معصوم چنین بیانی صادر نمی‌شود.

اصول فقه امامیه

از مباحثی که در اصول فقه امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث کلامی عصمت پیامبر (ص) و امامان (ع) به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح است، حجیّت کتاب و سنت است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در شناخت احکام خداست

حجیّت کتاب خدا

بی‌شک قرآن، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و استنباط احکام شرعی است. فقیه در هر قضیه‌ای برای فهم حکم خداوند متعال، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد. در مورد ابتنای حجیّت کتاب خدا و خدشه ناپذیربودن آن بر عصمت یا اعجاز سه تقریر وجود دارد. در بعضی از این صور، حجیّت کتاب مبتنی بر عصمت است و در بعضی دیگر مبتنی نیست.

تقریر یکم

حجیّت به صورت مانعةالجمع یا مبتنی بر اعجاز است یا مبتنی بر عصمت. این تقریر، آن چیزی است که در وهله نخست به ذهن می‌آید؛ اما چه بسا تقریرهای دیگری وجود دارد.

تقریر دوم

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر عصمت رسول خدا (ص) و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر صدق گفتار پیامبر اکرم (ص) و اعتقاد به حقانیت گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه معجزه توسط پیامبر اکرم (ص) باشد؛ یعنی اعجاز قرآن اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز بشر از آوردن قرآن و در نتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ زندگی رسول خدا (ص) در میان مردم، پاکدامنی، امانتداری و صداقت در سیره عملی او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا (ص) و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به حق تعالی و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به تنهایی یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را اثبات کند.

تقریر سوم

در این تقریر می‌توان حجیّت کتاب خدا را مستند به عصمت کرد و عصمت را از طریق ارائه معجزه توسط پیامبر (ص) اثبات کرد؛ یعنی شأن معجزه دلیل بر معصومیت رسول خدا (ص) باشد؛ چون لیاقت اخذ معجزه تنها در صورت عصمت رسول ثابت می‌شود و در طول آن عصمت در گفتار پیامبر (ص) نشان دهنده اسناد قرآن به حق تعالی و حجیّت کتاب باشد.

از دیدگاه نگارنده تقریب دوم به واقع نزدیک‌تر است؛ به این معنا که پیامد عصمت پیامبر خدا (ص) از کذب و خطا و نسیان در مقام اخذ و تلقّی وحی و سپس بازخوانی و ابلاغ آن به مردم صدر اسلام، حجیّت کتابی است که بدون هیچ‌گونه کاهش، تغییر و افزایش در اختیار مردم صدر اسلام قرار داده شده است.

اینکه می‌گوییم عصمت پیامبر خدا (ص) تنها حجیّت قرآن نازل شده به مردم صدر اول را ثابت می‌کند، نشانه آن است که مصونیت قرآن از تحریف به نقیصه در نسل‌های بعد، نیازمند تواتر و اسناد تاریخی خواهد بود. در این امر نمی‌توان به بعضی از آیات قرآن که اهتمام الهی در حفظ کتاب خدا از هرگونه تغییر و تبدّل به زیاده و نقیصه است استناد کرد؛ چون در این صورت استدلال دوری خواهد بود.

بنابراین قول به تحریف قرآن به نقیصه که بعضی از دانشوران به آن قایل شده‌اند، با اعتقاد به عصمت پیامبر (ص) هیچ‌گونه تنافی ندارد؛ هرچند این قول ادلّه قابل دفاعی ندارد.

حجیّت سنت

وحی الهی دربردارنده همه جزئیات احکام شرعی نیست. در غالب موارد تنها اصل تشریع حکم در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی احکام توسط پیامبر اکرم (ص) در قالب گفتار یا به صورت عملی و رفتاری بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) آمده است. آن حضرت با گفتار و سیره عملی خود به تبیین جزئیات قوانین و تفسیر مجمل‌های قرآن پرداخته‌اند. به آنچه پیامبر (ص) در مقام تفسیر وحی و تبیین جزئیات شریعت گفته‌اند، سنت نبوی گفته می‌شود. عده‌ای از اهل سنت، سنت را منحصر در سنت پیامبر (ص) می‌دانند و بعضی آن را به سنت صحابه هم بسط می‌دهند. اگر سنت به صحابه بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت (ع) نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت (ع) افضل و اعلم همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت فقه امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. همراهی کتاب و سنت و لزوم کنارهم بودن آنها با هم تا روز قیامت در سفارش‌های رسول خدا (ص) و وصایای ایشان به امت اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

دین اسلام بدون سنت نمی‌تواند دین خاتم باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود دین و افزون بر یک منبع وحیانی مصون از تحریف - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای فهم صحیح از آن منبع است تا هر پژوهشگری بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را کشف کند. سنت بیان این روش معیار است. بنابراین سنت در مکتب امامیه به معنای هر دو سنت پیامبر (ص) و سنت اهل بیت (ع) می‌آید.

ارتباط میان عصمت و حجیّت سنت لفظی

به هر روی سنت در سه شکل قول، فعل و تقریر معصوم ظهور و بروز می‌یابد. ادلّه شرعی لفظی شامل کتاب خدا و احادیث (اقوال) پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می‌شود. اما ابتنای حجیّت اقوال پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) بر عصمت آنها از گناه و خطای در قول و گفتار بسیار روشن و بدیهی است، گرچه در مباحث دلالت، ظهور، اطلاق، عموم، مفهوم، امر، نهی و... سهم بحث عصمت در آنها و تأثیر این ارتکازِ ناخودآگاهِ کلامی در اذهان فقیهان و اصولی‌ها، ارزش پیگیری دقیق و موشکافانه دارد.

ارتباط عصمت و حجیّت سنت فعلی

برای استکشاف حکم شرعی از فعل معصوم باید شبهه‌ای را که اصل دلیلیت فعل معصوم را بر حکم شرعی زیر سؤال می‌برد، پاسخ داد و آن شبهه این است که فعل معصوم احتمال دارد به اعتبار نبوت یا امامت معصوم خصوصیتی در فعل او باشد که مبتنی بر معصومیت اوست و درنتیجه کشف حکم شرعی از افعال او دچار مشکل می‌شود.

این اشکال را این‌گونه می‌توان پاسخ گفت که احتمال خصوصیت معصومیت در فعل معصوم (ع) منتفی است؛ چون معصوم (ع) از آن جهت که مکلّف است همانند همه مکلّفان، فعل را انجام می‌دهد آیاتی از قرآن که رسول خدا (ص) را در همه افعالش اسوه و الگو معرفی می‌کند و روایاتی که مطلوبیت تأسّی به رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) را توصیه می‌کنند، همه این احتمال را منتفی می‌دانند و اختصاص یک فعل به معصوم نیازمند دلیل خاص است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که دلیلیت فعل بر حکم شرعی از سنخ ادلّه لُبّیه‌ای است که زبان ندارد که از آن بتوان اطلاق‌گیری کرد و تمامی قیود محتمل در ظرف صدور فعل احتمال دخالت آن در حکم مستنبط شرعی از فعل داده می‌شود.

حجیت سیره عقلا

سکوت معصوم در مقابل یک رفتار و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا رفتاری که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک رفتار شخصی و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا نماز اشتباه یک شخص را مشاهده کند و گاه معصوم با یک سلوک و پدیده اجتماعی مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و رفتار اجتماعی فراگیر که در اصطلاح سیره عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و مشروعیت آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای جامعه حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.

از طریق سیره عُقلاییه، حجیّت خبر واحد، حجیّت ظهور و بسیاری از مسائل اصولی مهم اثبات می‌شود.

آنچه در سیره عقلایی امضا می‌شود یک رفتار و عمل صامت و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا اخبار ثقه عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت خبر ثقه از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب باطنی و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده حکم شرعی وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و رفتار صامت، از سیره مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای شارع قرار گرفته است می‌توان حکم شرعی وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به مال مورد نظر یک حکم وضعی شرعی است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز مباح است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود.

نکته دیگر در مورد حجیّت حکمی که از سیره استنباط می‌شود این است که این حکم خاص زمان معصوم نیست، بلکه در امتداد عصرهای مختلف تا آن سیره وجود دارد، مورد امضای شارع است و شامل زمان بعد از معصوم نیز می‌شود. نکته آخر نیز این است که همزمانی و معاصرت سیره عقلایی با عصر معصوم شرط اساسی امضا و تأیید شارع است. اگر سیره، جدید و متأخر از زمان معصوم باشد نمی‌توان حجیّت آن و امضای شارع نسبت به آن را نتیجه گرفت. اگر اشکال شود که سکوت امام عصر (ع) می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا امام غایب هیچ تکلیفی برای امر به معروف و نهی از منکر ندارد و لزوم تعلیم جاهل برای امام در پرده غیبت فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از تشریع و لزوم حفاظت از آن در زمان غیبت برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان حضور معصوم متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد.

پیامدهای عصمت در اصول فقه امامیه

از مباحثی که در اصول فقه امامیه نقش کلیدی دارد و مبحث کلامی عصمت پیامبر (ص) و امامان (ع) به عنوان پایه و پیش فرض اساسی آن مطرح است، حجیّت کتاب و سنت است. کتاب و سنت دو منبع اولیه و پایه‌ای در شناخت احکام خداست

حجیّت کتاب خدا

بی‌شک قرآن، نخستین و بااهمیت‌ترین منبع برای دریافت و استنباط احکام شرعی است. فقیه در هر قضیه‌ای برای فهم حکم خداوند متعال، در وهله نخست به کتاب خدا مراجعه می‌کند و پس از آن به بررسی منابع دیگر می‌پردازد. در مورد ابتنای حجیّت کتاب خدا و خدشه ناپذیربودن آن بر عصمت یا اعجاز سه تقریر وجود دارد. در بعضی از این صور، حجیّت کتاب مبتنی بر عصمت است و در بعضی دیگر مبتنی نیست.

تقریر یکم

حجیّت به صورت مانعةالجمع یا مبتنی بر اعجاز است یا مبتنی بر عصمت. این تقریر، آن چیزی است که در وهله نخست به ذهن می‌آید؛ اما چه بسا تقریرهای دیگری وجود دارد.

تقریر دوم

حجیّت کتاب به صورت مانعةالخلو یا مبتنی بر اعجاز یا مبتنی بر عصمت رسول خدا (ص) و یا مبتنی بر هر دو می‌باشد؛ به عبارت دیگر صدق گفتار پیامبر اکرم (ص) و اعتقاد به حقانیت گفتار او می‌تواند ناشی از ارائه معجزه توسط پیامبر اکرم (ص) باشد؛ یعنی اعجاز قرآن اعم از اعجاز بلاغی، مفهومی، ادبی و... نشان دهنده عجز بشر از آوردن قرآن و درنتیجه حجیّت آن است و در عرض آن، دلیل دیگری مانند شیوۀ زندگی رسول خدا (ص) در میان مردم، پاکدامنی، امانتداری و صداقت در سیره عملی او راه پی بردن به صدق گفتار رسول خدا (ص) و خدایی بودن کلماتش و اسناد قرآن به حق تعالی و حقانیت و حجیّت کتاب است. طبق این تقریر، عصمت می‌تواند در عرض معجزه به تنهایی یا هر دو با هم حقانیت و حجیّت کتاب را اثبات کند.

تقریر سوم

در این تقریر می‌توان حجیّت کتاب خدا را مستند به عصمت کرد و عصمت را از طریق ارائه معجزه توسط پیامبر (ص) اثبات کرد؛ یعنی شأن معجزه دلیل بر معصومیت رسول خدا (ص) باشد؛ چون لیاقت اخذ معجزه تنها در صورت عصمت رسول ثابت می‌شود و در طول آن عصمت در گفتار پیامبر (ص) نشان دهنده اسناد قرآن به حق تعالی و حجیّت کتاب باشد.

از دیدگاه نگارنده تقریب دوم به واقع نزدیک‌تر است؛ به این معنا که پیامد عصمت پیامبر خدا (ص) از کذب و خطا و نسیان در مقام اخذ و تلقّی وحی و سپس بازخوانی و ابلاغ آن به مردم صدر اسلام، حجیّت کتابی است که بدون هیچ‌گونه کاهش، تغییر و افزایش در اختیار مردم صدر اسلام قرار داده شده است.

اینکه می‌گوییم عصمت پیامبر خدا (ص) تنها حجیّت قرآن نازل شده به مردم صدر اول را ثابت می‌کند، نشانه آن است که مصونیت قرآن از تحریف به نقیصه در نسل‌های بعد، نیازمند تواتر و اسناد تاریخی خواهد بود. در این امر نمی‌توان به بعضی از آیات قرآن که اهتمام الهی در حفظ کتاب خدا از هرگونه تغییر و تبدّل به زیاده و نقیصه است استناد کرد؛ چون در این صورت استدلال دوری خواهد بود.

بنابراین قول به تحریف قرآن به نقیصه که بعضی از دانشوران به آن قایل شده‌اند، با اعتقاد به عصمت پیامبر (ص) هیچ‌گونه تنافی ندارد؛ هرچند این قول ادلّه قابل دفاعی ندارد.

حجیّت سنت

وحی الهی دربردارنده همه جزئیات احکام شرعی نیست. در غالب موارد تنها اصل تشریع حکم در قرآن آمده است و تفاصیل جزئی احکام توسط پیامبر اکرم (ص) در قالب گفتار یا به صورت عملی و رفتاری بیان شده‌اند. بسیاری از احکامی که در قرآن آمده است به صورت مجمل یا عام و یا مطلق بیان شده‌اند. مقیدات، تخصیص‌ها و تفصیل‌ها و تفسیرهای آنها در سخن رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) آمده است. آن حضرت با گفتار و سیره عملی خود به تبیین جزئیات قوانین و تفسیر مجمل‌های قرآن پرداخته‌اند. به آنچه پیامبر (ص) در مقام تفسیر وحی و تبیین جزئیات شریعت گفته‌اند، سنت نبوی گفته می‌شود. عده‌ای از اهل سنت، سنت را منحصر در سنت پیامبر (ص) می‌دانند و بعضی آن را به سنت صحابه هم بسط می‌دهند. اگر سنت به صحابه بسط داده شود، یقیناً این سنت شامل سنت برخی از اهل بیت (ع) نیز خواهد شد؛ چراکه اهل بیت (ع) افضل و اعلم همه صحابه محسوب می‌شوند. در هر صورت فقه امامی، سنت را منحصر در سنت نبوی نمی‌داند. همراهی کتاب و سنت و لزوم کنارهم بودن آنها با هم تا روز قیامت در سفارش‌های رسول خدا (ص) و وصایای ایشان به امت اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است.

دین اسلام بدون سنت نمی‌تواند دین خاتم باشد؛ چراکه دین خاتم افزون بر کامل بودن خود دین و افزون بر یک منبع وحیانی مصون از تحریف - یعنی قرآن - نیازمند یک روش معیار برای فهم صحیح از آن منبع است تا هر پژوهشگری بتواند تفسیر صحیح از آن منبع را کشف کند. سنت بیان این روش معیار است. بنابراین سنت در مکتب امامیه به معنای هر دو سنت پیامبر صلی الله علیه و اله و سنت اهل بیت (ع) می‌آید.

ارتباط میان عصمت و حجیّت سنت لفظی

به هر روی سنت در سه شکل قول، فعل وتقریر معصوم ظهور و بروز می‌یابد. ادلّه شرعی لفظی شامل کتاب خدا و احادیث (اقوال) پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می‌شود. اما ابتنای حجیّت اقوال پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) بر عصمت آنها از گناه و خطای در قول و گفتار بسیار روشن و بدیهی است، گرچه در مباحث دلالت، ظهور، اطلاق، عموم، مفهوم، امر، نهی و... سهم بحث عصمت در آنها و تأثیر این ارتکازِ ناخودآگاهِ کلامی در اذهان فقیهان و اصولی‌ها، ارزش پیگیری دقیق و موشکافانه دارد.

ارتباط عصمت و حجیّت سنت فعلی

برای استکشاف حکم شرعی از فعل معصوم باید شبهه‌ای را که اصل دلیلیت فعل معصوم را بر حکم شرعی زیر سؤال می‌برد، پاسخ داد و آن شبهه این است که فعل معصوم احتمال دارد به اعتبار نبوت یا امامت معصوم خصوصیتی در فعل او باشد که مبتنی بر معصومیت اوست و درنتیجه کشف حکم شرعی از افعال او دچار مشکل می‌شود.

این اشکال را این‌گونه می‌توان پاسخ گفت که احتمال خصوصیت معصومیت در فعل معصوم (ع) منتفی است؛ چون معصوم (ع) از آن جهت که مکلّف است همانند همه مکلّفان، فعل را انجام می‌دهد آیاتی از قرآن که رسول خدا (ص) را در همه افعالش اسوه و الگو معرفی می‌کند و روایاتی که مطلوبیت تأسّی به رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) را توصیه می‌کنند، همه این احتمال را منتفی می‌دانند و اختصاص یک فعل به معصوم نیازمند دلیل خاص است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که دلیلیت فعل بر حکم شرعی از سنخ ادلّه لُبّیه‌ای است که زبان ندارد که از آن بتوان اطلاق‌گیری کرد و تمامی قیود محتمل در ظرف صدور فعل احتمال دخالت آن در حکم مستنبط شرعی از فعل داده می‌شود.

حجیت سیره عقلا

سکوت معصوم در مقابل یک رفتار و عمل، نشانه امضای آن رفتار یا عمل است. نوع عمل یا رفتاری که معصوم مواجه با آن است بر دو نوع است: گاه یک رفتار شخصی و فردی است؛ مانند اینکه معصوم وضوگرفتن یا نماز اشتباه یک شخص را مشاهده کند و گاه معصوم با یک سلوک و پدیده اجتماعی مواجه می‌شود و در مقابل آن سکوت می‌کند. این سکوت در مقابل یک پدیده و رفتار اجتماعی فراگیر که در اصطلاح سیره عقلاییه نامیده می‌شود، دلالت بر امضای آن پدیده و رفتار و مشروعیت آن است؛ مثلاً در میان عرف عُقلای جامعه حیازت، سبب ملکیت شمرده می‌شود. کسی که مثلاً از رودخانه لیوان آبی را برمی‌گیرد، مالک آن می‌شود یا کسی به صحرا می‌رود و سنگی را حیازت می‌کند، مالک آن می‌شود. این سیره عُقلا اگر در برابر و منظر معصوم بود و معصوم در برابر آن سکوت کرد، این سکوت تقریر و امضای آن سیره شمرده می‌شود.

از طریق سیره عُقلاییه، حجیّت خبر واحد، حجیّت ظهور و بسیاری از مسائل اصولی مهم اثبات می‌شود.

آنچه در سیره عقلایی امضا می‌شود یک رفتار و عمل صامت و خاموش نیست؛ بلکه امضا متوجه نکته مرتکز در اذهان عُقلا می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌گوییم عُقلا به ظهور یا اخبار ثقه عمل می‌کنند یا حیازت را سبب ملکیت می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد که این مسئله یک سلوک عقلایی است و عُقلا به دلیل نکته معین و سبب خاصی حیازت را سبب تملیک می‌دانند یا به دلیل وجود نکته کاشفیت خبر ثقه از واقع تا درجه بالایی، خبر ثقه را معتبر می‌شمارند، درنتیجه مورد امضا، آن نکته ارتکازی و سبب باطنی و منشأ این سلوک و رفتار اجتماعی است؛ بنابراین برای ما امکان استفاده حکم شرعی وضعی یا تکلیفی از سیره عُقلا خواهد بود؛ به عبارت دیگر اگر ما باشیم و صرف عمل و رفتار صامت، از سیره مورد نظر بیش از جواز حیازت برداشت نمی‌کنیم، اما به لحاظ نکته‌ای که مورد امضای شارع قرار گرفته است می‌توان حکم شرعی وضعی اینکه عمل حیازت سبب ملکیت است و ملکیت نسبت به مال مورد نظر یک حکم وضعی شرعی است و نیز اینکه ملکیت مال مجاز مباح است که یک حکم شرعی تکلیفی است، برداشت می‌شود.

نکته دیگر در مورد حجیّت حکمی که از سیره استنباط می‌شود این است که این حکم خاص زمان معصوم نیست، بلکه در امتداد عصرهای مختلف تا آن سیره وجود دارد، مورد امضای شارع است و شامل زمان بعد از معصوم نیز می‌شود. نکته آخر نیز این است که همزمانی و معاصرت سیره عقلایی با عصر معصوم شرط اساسی امضا و تأیید شارع است. اگر سیره، جدید و متأخر از زمان معصوم باشد نمی‌توان حجیّت آن و امضای شارع نسبت به آن را نتیجه گرفت. اگر اشکال شود که سکوت امام عصر (ع) می‌تواند جایگزین امضای سیره باشد، پاسخ می‌دهیم که هیچ کدام از پایه‌های حجیّت سیره عقلایی در اینجا وجود ندارد؛ زیرا امام غایب هیچ تکلیفی برای امر به معروف و نهی از منکر ندارد و لزوم تعلیم جاهل برای امام در پرده غیبت فعلیت پیدا نمی‌کند و غرض از تشریع و لزوم حفاظت از آن در زمان غیبت برای معصوم در حال غیبت همچون امام حاضر تحقق نمی‌یابد و استظهار چنین نقض غرضی محل اشکال است؛ بنابراین سیره‌ای که به زمان حضور معصوم متصل نمی‌شود، حجیّتی ندارد.

منابع

1. حسینی میلانی، سید علی، عصمت از منظر فریقین
2. فاریاب، محمد حسین، عصمت امام
3. مینایی، بهروز، اندیشه کلامی عصمت