امامت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امامت است. امامت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امامت در لغت - امامت در قرآن - امامت در حدیث - امامت در نهج البلاغه - امامت در کلام اسلامی - امامت در عرفان اسلامی - امامت در فلسفه اسلامی - امامت در معارف و سیره رضوی - امامت در فرق و مذاهب - امامت در فقه سیاسی - امامت در معارف دعا و زیارات - امامت در معارف و سیره فاطمی - امامت در معارف و سیره حسینی - امامت در معارف و سیره سجادی - امامت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - امامت از دیدگاه اهل سنت - پرسش‌های مرتبط

امامت در فقه سیاسی به معنای حاکمیت سیاسی اسلام، رهبری و تدبیر امور جامعه اسلامی به واسطه یک حاکم مشروع و الهی است. اصل ضرورت حکومت برای جوامع بشری قابل تردید نیست چه اینکه در اجتماع، انسان‌هایی وجود دارند که به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. بدیهی است که نمی‌توان چنین انسان‌هایی را جز به وسیله قدرت حکومت از خواسته‌های ناحقشان بازداشت. در زمان پیامبر اکرم (ص) رهبری حکومت اسلامی با شخص رسول خدا (ص) بود؛ اما با رحلت ایشان، می‌بایست از طرف خداوند فرد دیگری این مسئولیت مهم را بر عهده گیرد تا نظام اجتماعی مسلمانان و حکومت آنان محفوظ بماند، و آن شخص امام است. زیرا چنانچه برپایی عدل از جمله اهداف انبیای الهی است که جز در سایه حکومت محقق نمی‌شود؛ یکی از فلسفه‌های ضرورت امامت نیز تشکیل حکومت دینی است؛ تا در پرتو آن، دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی به رشد خود ادامه دهد. متکلمان اسلامی شرایط و اوصافی را برای امام که رهبری دینی و دنیوی مردم را به عهده دارد، بیان کرده‌اند. شرایطی چون: عصمت، افضلیت، علم، قریشی بودن، عدالت و ... با این حال وجود برخی از این صفات همچون عصمت و علم غیب در عصر غیبت امام، در ولی فقیه که به عنوان نایب امام عهده‌دار حکومت است، شرط نیست.

معناشناسی

امام

معنای لغوی

اهل لغت برای امام معانی مختلفی ذکر کرده‌ و گفته‌اند: امام در معانی پیشوا، پیشرو، مقتدا، قیِّم، مصلح، الگو، طریق و راه اصلی، راهنما و کسی که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد، آمده است. همچنین به معنای مصلح و سرپرست و شاقول و ریسمان بنّایی نیز به کار رفته است.. صرف نظر از اختلافات معنایی واژۀ «امام»، اغلب لغت شناسان (لغویین) امام را از مصدر ائتمام به معنای تقدم و پیشوایی و به معنای چیزی که مورد اقتدا و پیروی قرار گیرد، دانسته‌اند.

معنای اصطلاح کلامی

متکلمان شیعه و اهل سنت با اندک تفاوت‌هایی در قیود تعریف، امامت را به ریاست عامه در امر دین و دنیا از باب جانشینی پیامبر (ص) تعریف کرده‌اند.

سیاست

سیاست، عبارت است از تدبیر امور جامعه از راه تدوین قوانین لازم و اجرای آنها، و غایت عقلانی آن اصلاح زندگی مادی و معنوی افراد جامعه است. اصلاح زندگی مادی و معنوی بشر، از طریق تعلیم معارف الهی و اجرای احکام دینی، فلسفه اصلی امامت را تشکیل می‌دهد.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی

ضرورت اصل نیاز به حاکم

ضرورت حکومت برای جوامع بشری قابل تردید و انکار نیست و کسی نمی‌تواند وجود آن را مورد مناقشه قرار دهد؛ زیرا به فرض اگر از غریزه اجتماعی بودن آدمی صرف‌نظر کرده و حتی جمله معروف الإنسان مدني بالطبع را نقد کنیم، باز در عمل وجود حکومت در تمام جوامع را نمی‌توان انکار کرد. همواره در اجتماع، انسان‌هایی وجود دارند که به وظایف اجتماعی خویش عمل نمی‌کنند، به حق خود راضی نیستند و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. چگونه می‌توان چنین انسان‌هایی را جز به وسیله قدرت حکومت از خواسته‌های ناحقشان بازداشت؟

حتی اگر اجتماعی را تصور کنیم که تمام انسان‌های آن، به حدود خویش پایبند باشند و اصول و پندهای اخلاقی را در عمل به کار بندند، باز هم برای رشد اجتماع و پیشرفت آن و برطرف کردن مشکلات جامعه نیازمند حکومتی قوی و صالح است. نیاز به حکومت به آیه و روایت احتیاج ندارد هر عقلی سلیمی با تصور آن می‌تواند آن را تصدیق کند سخن امام علی (ع) اشاره به همین حکم آشکار عقل دارد. آنجا که در رد خوارج که منکر حکومت بودند، می‌فرماید: «هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ»؛ این گروه خوارج می‌گویند: حکومت از آن خداوند است [و دیگری نمی‌تواند حکومت کند]. در حالی که مردم چاره‌ای از این ندارند که امیر و حاکمی داشته باشند، خواه نیکوکار باشد و خواه بدکار و ظالم، که انسان مؤمن در حکومت او به کار خویش بپردازد و کافر نیز از آن بهره‌برداری کند».

پس آنچه که از خوارج نقل شده است که مطلقاً حکومت و حاکم را انکار کرده‌اند باطلی آشکار است؛ همان‌گونه که خوارج در عمل نیز خود این اندیشه نفی حاکم را نادیده گرفتند و برای گروهشان حاکمی قرار دادند.

از این رو شریف مرتضی می‌گوید: آیا نمی‌بینی خوارج هم که وجوب امامت (و در نتیجه حکومت) را باطل می‌شمردند و از اطاعت امامان خارج شدند هرگز خودشان از رهبر و رئیس که او را برای خود اختیار کرده باشند بی‌بهره نبوده‌اند و در امورشان به او مراجعه می‌کردند... و رهبران آنان نیز در هر عصری مشهور هستند.

پس خوارج نیز در عمل موفق نشده‌اند شعار خود را جامه عمل بپوشانند؛ زیرا چنین اندیشه‌ای نابخردانه است. همچنین آنچه که «ابوبکر اصم» از معتزله می‌گفت که در هنگام آرامش نیازی به حکومت نیست یا قول مقابلش که «غوطی» و پیروانش می‌گفتند که در فتنه و آشوب نیازی به حکومت نمی‌باشد، جملگی اندیشه‌هایی نادرست است. بدین روی جامعه نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون رهبر، رئیس و امام تحقق خارجی نمی‌یابد، جامعه اسلامی نیز از این اصل مستثنا نیست و نیازمند حکومت و رهبر است.

ضرورت نیاز به حاکم سیاسی پس از پیامبر

در زمان پیامبر اکرم (ص) رهبری حکومت اسلامی با شخص رسول خدا (ص) بود؛ اما نیک می‌دانیم که شخص پیامبر (ص) همواره در میان اجتماع مسلمانان حضور ندارد و با رحلت ایشان، می‌بایست از طرف خداوند فرد دیگری این مسئولیت مهم را بر عهده گیرد تا نظام اجتماعی مسلمانان و حکومت آنان محفوظ بماند.

«شریف مرتضی» نیز به همین استدلال اشاره دارد و می‌گوید: هر عاقلی که عادت مردم را بداند و با مردم معاشرت داشته باشد می‌داند وجود رئیس و امامی که نفوذ امر داشته باشد و تدبیرش نیز صحیح باشد موجب برطرف شدن کلی نزاع و درگیری میان مردم و ظلم کردن آنها به یکدیگر می‌شود. یا بیشتر این ظلم‌ها را برطرف می‌کند یا این که مردم با وجود او به برطرف کردن این مظالم نزدیک‌تر هستند.

شیخ الطائفه نیز این استدلال را چنین بیان می‌دارد: هنگامی که مردم یک رئیس توانا و عادل و مبسوط الید داشته باشند که دشمنان را از میان بردارد و حیله‌گران را براندازد و داد ستمدیده را از ستمگران بستاند، امور به نظم می‌گراید و آشوب‌ها از میان می‌رود و وضع زندگانی مردم بهبود می‌یابد و مردم با بودن او به صلاح نزدیک‌تر و از فساد دورتر هستند. هنگامی رئیسی که اوصاف او را بر شمردیم نداشته باشند وضع زندگانی مردم سخت می‌شود و قدرتمند به ضعیف غلبه پیدا می‌کند و به معاصی می‌پردازند. هرج و مرج در امور واقع می‌شود و مردم به فساد نزدیک‌تر و از اصلاح دورتراند. این نکته برای کسی که صاحب عقل باشد روشن است و هر کس در آن مخالفت کند، سخن گفتن با او پسندیده نیست.

حکومت یکی از فلسفه‌های بعثت انبیا

مقالهٔ اصلی: فلسفه بعثت

هدف از بعثت انبیاء که خود به نوعی مقدمۀ اقامۀ عدل و در نهایت اخلاص در عبادت خدای متعال است، برپایی حکومت الهی است. در این حکومت، خواسته‌ها و مصالح فردی یا گروهی، حکومت نمی‌کند؛ آنچه حکومت می‌کند، امر و نهی الهی و دستورها و قوانین خداست.

حکومت انبیاء، با انواع دیگر حکومت تفاوت اساسی دارد. جملگی حکومت‌ها از هر نوع و به هر شیوه که باشند، چه حکومت‌های فردی و چه حکومت‌های جمعی، چه آنها که بر پایه استبداد مطلق برپا می‌شوند و چه آنها که بر پایه دموکراسی غیرالهی و حاکمیت مطلق احزاب و گروه‌ها بنا می‌شوند، همگی در یک نقطه به هم می‌رسند و همگی از این نقص مشترک برخوردارند که مصالح و خواسته‌های فرد یا جمع معینی، آن هم به تشخیص عدۀ معدودی، بر سرنوشت همۀ انسان‌ها حکومت می‌کند.

این موضوع که عدۀ معدودی از افراد بشر، اختیار همۀ انسان‌ها را در دست داشته باشند و علی‌رغم حس طبیعی خودخواهی و نیز خطاپذیری آنان، خواست و تشخیص آنان، سرنوشت بقیه را رقم زند و انسان‌ها در زندگی‌شان محکوم تصمیم حاکمان باشند ـ خواه این عدۀ معدود به خواست خود، زمام امور بشر را به‌دست گرفته باشند یا با کمک جمع اندک یا بسیار دیگر ـ نتیجه‌اش سپردن سرنوشت انسان‌ها به خواست فرد یا جمعی است که نه صحت تشخیص آنان و نه امانتداری و عدالت چنین حکومتی تضمین‌پذیر است و نه دلیلی بر سلامت و توان ایشان برای تشخیص مصلحت جمع یافت می‌شود.

در حکومت انبیاء خواستۀ خداوند ملاک تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و مقررات است. خواستۀ خداوند؛ یعنی عدل و فضیلت و مصلحت. انبیاء امانتدارانی هستند که قانون و دستور خدا را در جامعۀ بشری اجرا می‌کنند و حکومت انبیاء به معنای حکومت قانون خداست. حکومت امامان معصوم پس از نبی خاتم و نیز حکومت فقهای عادل در زمان غیبت امام معصوم نیز همان حکومت قانون خداست؛ زیرا مبتنی بر اراده و دستور خداوند متعال است. انبیاء و امامان معصوم (ع) و نیز فقهای عادل امانتداران دین خدایند؛ آشنایان امین و عادلی که قانون خدا را می‌شناسند و در اجرای صحیح آن، به دلیل عصمت و عدالتی که دارند، خیانت نمی‌کنند.

شواهد قرآنی

خدای متعال در قرآن کریم بارها به بیان این هدف پیامبران (ع) که اقامه حکومت الهی است، پرداخته است. براساس آیات، خلاصه پیام انبیاء در این جمله خلاصه می‌شود: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾.

در این آیات، انبیای الهی، بشر را به پذیرش رهبری خود فراخوانده‌اند و آنان را به برپایی حکومتی که رهبری‌اش را انبیاء برعهده دارند، دعوت کرده‌اند. در همین سوره، در آیات صد و پنجاه تا صد و پنجاه دو، پیام صالح (ع)، یکی از پیامبران بزرگ الهی، به قومش چنین بیان شده است:﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾.

در این آیات، صالح (ع)، پیامبر بزرگ خدا، خود را به عنوان رهبر شایسته اطاعت، معرفی و مردم را به شورش و تمرّد از اطاعت رهبران ستمگر و ستم‌پیشه دعوت می‌کند و آنان را به فرمانبرداری از حکومت خویش، به جای حکومت رهبران ستم‌پیشه، فرا می‌خواند. این هدف در سورۀ نساء، هدف همۀ پیامبران در طول تاریخ اعلام شده است. آنجا که می‌فرماید:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و برای تحقق همین هدف است که خدای متعال دربارۀ رسول خدا و امامان پس از او می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. این دو آیه، تأکیدی بر تداوم همیشگی این هدف پیامبران ـ برپایی حکومت الهی ـ در طول تاریخ گذشته و آینده بشر است.

قرآن مجید به مشروعیت حکومت پیامبران پرداخته و از جهت تعیین حاکم و نیز از جهت منشور حکومت، مبطل نظریه سکولاریسم است. خداوند، حکم و حکمرانی را به خود اختصاص داده و از غیر خود ـ مانند قیصرها ـ نفی می‌کند و برخی آیات حتی مردم را از مراجعه به چنین مراکزی منع کرده است: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ آیات دیگری وجود دارد که امر می‌کند بر الزام به حکمرانی، مطابق دین الهی: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾. این آیات، منشور حکومت را مشخص می‌کند.

خداوند متعال انسان را از نیستی، جامه وجود پوشاند و بستر مناسب حیات و رشد مادی و معنوی را در اختیار او قرار داد. و انسان علاوه بر اصل خلقت، در ادامه حیاتش نیز به خداوند محتاج است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾. پس انسان مملوک مطلق خداوند است و عقل تصدیق می‌کند اختیار مملوک از آنِ مالک و فیّاض است و مملوک باید فرمان‌بردار مالک خویش باشد و در تمام تصرفات محتاج اذن و تأیید مالک است چه در عرصه تصرف در خود یا در طبیعت. انسانی که برای تصرف در اعضای خود و استفاده از نعمت‌های طبیعت به اذن تأیید خالق نیازمند است چگونه در ایجاد یک حکومت که تصرف و تسخیر در منابع طبیعی و ایجاد محدودیت برای مخلوقات خداوند است نیازمند اذن نباشد؟ در حالی که عقل هر نوع ایجاد محدودیت در زندگی دیگران را برنمی‌تابد.

پس حاکمیت، هم عقلاً و هم از جهت قرآن به خداوند تعلق دارد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ بله از آنجا که حکومت از مقام قدسی خداوند، دور است، لذا در مواردی، انجام آن را به انسان‌های شایسته واگذار می‌کند مانند حضرت داوود (ع). نظریه سکولارها که می‌گوید خداوند حق مشروعیت و حاکمیت خویش را به مردم تفویض کرده است، اگر به‌گونه‌ای باشد که مشروعیت حکومت پیامبران را خارج کند، "برخلاف آیات"، به سکولاریسم منجر می‌شود اما اگر فقط منکر مشروعیت، الهی حاکم، غیر معصوم باشد، مثبِت سکولاریسم نیست .

تشکیل حکومت الهی یکی از حکمت‌های امامت

مقالهٔ اصلی: حکمت امامت

دینی که مدعی جاودانگی و جامعیت در عرصه‌های فردی و اجتماعی و سیاسی است، نمی‌‌تواند به مسئله حکومت توجّه نکند؛ چراکه اهرم قدرت و حکومت در تعیین مسیر هدایت جامعه و نیز تربیت دانشمندان و عالمان دین و تعیین سمت فکری آنان، نقش بسزایی دارد. براین اساس، به حکومت و شخص حاکم به عنوان متمّم و مکمل حیات خود و صیانت دین از آفت انحراف و تحریف نگاه ویژه‌ای خواهد داشت. با مفروض گرفتن ضرورت توجّه دین به مسئله حکومت و حاکمیت بحث بعدی تعیین حاکم خواهد بود.

از آنجا که در اسلام مسئله دین و حکومت ادغام شده است و داستان تز جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) در آن جایی ندارد، لذا شخصیتی که دارای مرجعیت علمی‌ و دینی و نیز دارای مقام ولایت معنوی است، چنین فردی نیز عهده‌دار حکومت و حاکمیت دینی خواهد بود؛ چراکه با وجود مرجع مطلق دینی و علمی‌ و مقام ولایت مطلقه به فرد دیگری نوبت نمی‌‌رسد؛ علاوه اینکه تقدیم مفضول و مرجوح بر فاضل لازم می‌‌آید، بلکه با تقسیم و تفکیک شئون و مسئولیت مثلاً سپردن امور سیاسی و اجتماعی و رهبری کشور به فرد دیگر، امکان این وجود دارد که به دلیل عدم عصمت چنین حاکمی‌ وی قلمرو فعّالیّت مرجع علمی‌ و دینی تعیین و تفکیک شده را تحدید یا سلب نموده و به‌جای آن نماینده دلخواه خود را قرار دهد، در این صورت نقض غرض لازم می‌‌آید و آیین خاتم و جاودان به اهداف خود نائل نخواهد شد.

نیم‌نگاهی به تاریخ صدر اسلام ادعای فوق را تأیید می‌‌کند، با وجود تعیین حضرت علی (ع)‌ به عنوان جانشین پیامبر اسلام در تمام عرصه‌ها اعم از مرجعیت علمی‌ و دینی، ولایت عامه و حکومت به دلیل عدم تحقق آن در طول بیست و پنج سال حکومت سه خلیفه اول، عملاً حضرت علی (ع)‌ از جامعه حذف و منزوی و حضرت به نوشتن تفسیر جامع قرآن و کار باغداری و کندن چاه مشغول شد. در این بیست و پنج سال انحراف‌ها و کژی‌های متعددی در اسلام ایجاد شد که محصول تز جدایی دین (جدایی امامت از سیاست) از سیاست و حکومت بود.

پس یکی از فلسفه‌های ضرورت امامت، تشکیل حکومت ناب دینی است؛ تا در پرتو آن، دین در عرصه‌های فردی و اجتماعی به رشد و بالندگی خود به صورت خالص ادامه دهد.

شرایط رهبر و حاکم اسلامی

متکلمان اسلامی شرایطی و اوصافی را برای امام که رهبری دینی و دنیوی مردم را به عهده دارد، بیان کرده‌اند. در اینکه امام باید مسلمان، عاقل، آزاد و مرد بوده و از بلوغ و رشد فکری برخوردار باشد تردید و اختلافی وجود ندارد؛ ولی صفاتی که یا به دلیل اختلافی بودن یا به جهت اهمیت ویژه‌ای که دارند، بیشتر مورد اهتمام و توجه متکلمان قرار گرفته‌اند، عبارت‌اند از: عصمت، افضلیت، علم، قریشی بودن، عدالت و پارسایی، کاردانی و کفایت در تدبیر امور.

عهده‌دار امامت کسی است که عالم به سیاست و شایسته ریاست باشد؛ او «مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ قَائِمٌ بِأَمْرِ اللَّهِ» و دلسوز بندگان خداست.

امامت دارای سه نوع ویژگی است:

1. امامت عهده داری ولایت از جانب خداست؛
2. امامت در ماهیت هدایت امت است؛
3. امامت موجب اطاعت مطلق است.

امامت به دلیل این سه ویژگی جز با عصمت و نصب از جانب خدا و رسول امکان‌پذیر نیست. در حقیقت، امامت از دیدگاه شیعه ریشه در آیۀ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ دارد.

روشن است که موارد فوق در شمار صفات و شرایط لازم امام یا جانشین پیامبر(ص) است. با این حال وجود برخی از این صفات همچون عصمت و علم غیب در عصر غیبت امام، در ولی فقیه که به عنوان نایب امام عهده‌دار حکومت است، شرط نیست اگر چه وجود صفاتی چون اجتهاد، مدیر و مدبر بودن، عدالت و آشنا بودن به امور سیاسی و... در حاکم اسلامی در عصر غیبت نیز شرط است.

حکومت در عصر حضور معصوم

شیعه در باب ولایت سیاسی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) به "نظریه امامت" معتقد است. اعتقاد شیعه در باب شأن و منزلت امامان معصوم (ع) در ولایت سیاسی آنان بر امت خلاصه نمی‌شود و بسی فراتر از آن است. شیعه بر آن است که امامان معصوم (ع) در همه شؤون نبی اکرم (ص) جز دریافت وحی تشریعی، وارث و نایب او هستند؛ بنابراین، امامان، افزون بر ولایت سیاسی، دارای ولایت معنوی و هدایت دینی جامعه و آموزگار حقایق دینی نیز هستند. دیدگاه عالمان شیعی در باب ولایت سیاسی در عصر حضور امام معصوم، به طور کامل متحد و صریح و روشن است. شیعه به نظریه امامت معتقد است و ولایت امت را یکی از شؤون امامت امام معصوم می‌داند. این مذهب بر حق، کلیه حکومت‌هایی که با نادیده گرفتن این حق الهی تشکیل می‌شوند، غاصبانه و حکومت جور می‌داند. در این مبنا، عالمان شیعی اختلاف دیدگاهی ندارد؛ زیرا قوام و هویت شیعه با این اعتقاد گره خورده است. آنچه شایسته بحث و بررسی است، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت است.

حکومت در عصر غیبت معصوم

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، به لحاظ وضوح و روشنی و اتفاق کلمه، برابر و هم‌طراز با اندیشه سیاسی شیعه در عصر حضور امام معصوم نیست. هیچ عالم شیعی، هرگز در زمینه ولایت سیاسی معصومان و امامت آنان تردید نمی‌کند؛ زیرا این تردید، به منزله خروج از تشیع است. امامت معصومان (ع) نه صرفا یک اتفاق‌نظر، بلکه جوهره تشیع است. پرسش آن است که آیا چنین اتفاق نظری در باب کیفیت ولایت سیاسی در عصر غیبت امام معصوم (ع) وجود دارد؟ واقعیت آن است که چنین اتفاق نظری از همه جهات وجود ندارد؛ یعنی نمی‌توان یک قول مشخص و ثابت را به همه عالمان شیعی نسبت داد؛ زیرا در برخی زوایای این بحث، میان آنان اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، ویژگی‌هایی، این دوران را با قبل از آن متمایز ساخته است که مهم‌ترین آنها قطع ارتباط مردم با امام خویش است. در این دوران است که مسلمین از پیشوا و رهبرشان بریده، راهی به بهره‌برداری از گفتار و کردار آن حضرت ندارند؛ نماینده و سفیر خاصی نیست و از آن حضرت پیامی شنیده نمی‌شود و نامه و سفارشی از سوی آن حضرت ـ آن‌گونه که در دوران غیبت صغرا متداول بود ـ نمی‌بینند. بنابراین، می‌توان دیدگاه مدافعان" "حکومت" ولی فقیه" را در جایگاه اصلی مترقی مورد پذیرش دانست.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲