فساد اداری
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
ماندگاری نظامهای سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی آن می‌باشد. کارآیی نظامهای سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری بستگی دارد. از این رو، با شناخت آسیبهای نظام اداری، میتوان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقاء و ماندگاری آن نیز کمک کرد. از سوی دیگر، فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از مواقع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل، همواره کسانی که در پی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده‌اند، به دنبال پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجستهای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده، در این راه، جاننثاریهای فراوانی از خود نشان دادهاند[۱].[۲]
«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی میتوان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۳].[۴]
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آیندهای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزبها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگرچه پارهای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینههایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۵]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگترین گونههای فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۶].[۷]
انواع فساد
بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را میتوان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۸]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.
- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گستردهتر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گستردهتری است.
- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
- فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی میتوان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.[۹]
سطوح فساد
مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولتها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبیها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بدهبستانهای فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌گیرد[۱۰]. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیت‌های دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شده‌اند:
- رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
- کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعملها و قوانین اداری محول می‌شود.
- شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانهدار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل می‌شوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند[۱۱].[۱۲]
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:
- سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد.
- سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
بررسیهای تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۱۳]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقهمند و در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.
کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعملها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۱۴].
فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به دلایل مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۱۵].[۱۶]
معناشناسی
واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد[۱۷].[۱۸]
فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقهای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر میزند، به کار می‌رود[۱۹].[۲۰].[۲۱]
در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزشهای فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزشها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را میباید با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد[۲۲]. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و اداری» و دیگری «مجموعه ناهنجاریهایی که هر یک ناظر بر جنبهای از فساد است». اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفادهای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد[۲۳]. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانتهای اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و...[۲۴]. به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‌ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد[۲۵].[۲۶]
فساد اداری چیست؟
با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.
فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است[۲۷].
فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.
گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.
سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد [۲۸].
بنابراین، به نظر می‌رسد که فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.[۲۹]
تعریف فساد اداری
تعریف فساد اداری به دلایل مختلف به امری اختلافی و بحثانگیز تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف در این مسئله، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون است.
در این جوامع، بر حسب ارزشهای حاکم، نگرشها و برداشت‌های مختلف، تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه شده است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در تعریف فساد اداری، تنوع مصادیق فساد اداری است.
در این قسمت به منظور آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در مورد فساد اداری و نیز شناختن زوایای مختلف این پدیده، به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم.
- بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی»[۳۰].
- بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولتها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...):
- سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام... نکرده است.
- «ویتو تانزی»[۳۱] تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است.
- به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد.
- «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند».
تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».
ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود[۳۲].[۳۳]
مفهوم شناسی فساد اداری
فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری -دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند[۳۴]. بنا بر تعریف ویتو تانزی، هنگامی یک مسئول یا کارگزار دولتی، مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیم‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علائق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گیرد. همچنین بر اساس قانون جزایی هند، اگر صاحب شغل دولتی و مانند آن، از هر کسی هدیه یا شیرینی یا انعام یا رشوه‌ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر قبول کند یا وعده قبول آن را بدهد تا در اجرای وظایف خود، کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی حبّ یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا بکوشد که چنین کند، مجرم به فساد است[۳۵]؛ لذا سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲- دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث و ۳- کمک به دوستان و خویشاوندان به عنوان اساسی‌ترین ارکان تعاریف فساد اداری تلقی می‌شوند[۳۶]. از آنجا که فساد اداری سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع شخصی است، مسأله‌ای در ساحت اخلاق محسوب می‌شود. شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که مقابله با فساد اداری یک رفتار اخلاقی هزینه‌زاست، اما واقعیت این است که پیامدهای نادیده گرفتن اخلاق گران‌بارتر است؛ زیرا نه تنها باعث ناکارآمدی اقتصادی می‌شود، بلکه فرصت‌سوز نیز هست[۳۷]. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌کند[۳۸]. فساد اداری در واقع همان نبودن سلامت اداری است. به تعبیری میتوان گفت این دو مفهوم دو سر یک پیوستار است. هر چه نقطه وضعیت سازمان از سلامت مطلق به سمت دیگر حرکت کند سلامت اداری کاهش می‌یابد و به سمت فساد حرکت می‌کند[۳۹]. فساد اداری رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفه‌ای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا افراد دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود اعمال فاسد به صورت توافقی مخفی و دو طرفه، محفوظ بماند[۴۰].
از نظر هانتینگتون، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان دولتی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. به عقیده کلیتگارد منظور از منافع غیر سازمانی، منفعت شخصی است که مأمور دولتی به خاطر آن از وظایف رسمی خود تخطی می‌کند[۴۱]. به زعم جیمز اسکات فساد اداری به رفتاری اطلاق شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند[۴۲].[۴۳]
فرق با تخلفات و کج‌روی‌های اداری
برخی تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوتند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است[۴۴].[۴۵]
بسترهای فساد اداری
برخی از مهم‌ترین بسترهای فساد اداری عبارتند از:
نخست: ظلم و فساد و نابرابری در مدیریت
- ارتکاب مصادیق ظلم و فساد و عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی
- تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی در امور اداری
- نابرابری در توزیع مناصب اداری و قدرت:
- عدم توازن قدرت بین نهادهای کشور
- مرکز بسیار قدرت در دستان افراد یا نهادهای محدود
- امتیازهای غیر منطقی و اختیارات بسیار برخی مقامات دولتی
دوم: ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت
- فقدان یا ضعف شفافیت قوانین و مقررات مربوط به امور اداری
- پیچیدگی بیش از حد قوانین اداری (قوانین و مقررات دست و پا گیر و پیچیده)
- فقدان یا ضعف قانون‌گذاری مناسب در زمینه آزادی بیان برای مقابله با فساد اداری
- ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد اداری
- فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها
- عدم استقلال قضات و برخورد قضایی
- مجازات‌های ضعیف برای متخلفان اداری
سوم: ضعف در نظارت و کنترل اداری
- وجود خلأهای قانونی و ضعف حاکمیت قانون
- ضعف نهادهای نظارتی و نظارت ضعیف بر نحوه مدیریت مدیران
چهارم: ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه
- عدم ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها
- عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح
عوامل بازدارنده از مفاسد اداری
مبارزه با فساد اداری
عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری
در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را میتوان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها دلایل وقوع فساد اداری دانست. به هر حال میتوان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی و عوامل حقوقی بررسی نمود. عوامل مذکور در جدول شماره (۱) به تصویر کشیده شده است.[۴۶]
عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری
عوامل اقتصادی
- اختلاف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت و سایر شهروندان
- عدم ثبات اقتصادی و چند نرخی بودن ارز
- سوبسیدهای (یارانه) دولتی
- اندازه آزادی کارمندان برای پرداختن به کارهای تولیدی و بازرگانی در بخش خصوصی
- دولتی بودن اقتصاد و دخالت چشمگیر دولت در عرضه کالاها و خدمات
- وجود انحصارات دولتی در پهنه اقتصاد و غیر رقابتی بودن زمینه‌های اقتصادی
- تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع بین افراد جامعه
عوامل اجتماعی فرهنگی
- ضعف باورهای اخلاقی و ارزشهای انسانی (کنترل درونی)
- کاهش سطح وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه
- ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی
- شهرنشینی
- چیرگی روابط بر ضوابط (قوم‌گرایی)
- هم‌رنگ جماعت شدن
- عادی شدن فساد اداری و از بین رفتن قبح اعمال مفسدانه
عوامل سیاسی
- جابه جا شدن دولتها و دگرگونی‌های گسترده در سطح مدیران و کارمندان
- جناح‌بندی‌های سیاسی در نظام اداری
- وجود برخی محدودیت‌ها و نبود آزادی‌های سیاسی
- مصلحت‌اندیشی‌ها و نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری
- حکومت‌های تمامیت‌خواه و یا استبدادی
- فاصله مردم از مراکز قدرت
- فقدان شفافیت و پاسخگویی
عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی
- وجود نظام بوروکراتیک عریض و طویل و در نتیجه طولانی و پیچیده شدن روند کارها
- بی‌ثباتی و نبود امنیت شغلی
- نبود سیستم تشویق و تنبیه مناسب
- فقدان شایسته‌سالاری
- عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان
- ارتباط مستقیم و مکرر ارباب رجوع با کارکنان دولت
- تمرکز در نظام اداری و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها
عوامل حقوقی
- تبعیض در اجرای قوانین و کیفرها
- نبود تعریف‌های روشن و مشخص برای جرایم مالی - اداری و دسته‌بندی نشدن آنها
- وجود قوانین متعارض و نفی‌کننده یکدیگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ در آنها
- خلأ و ابهام در قوانین
- ناکارآمدی سازمان‌های نظارتی
پیامدهای فساد اداری
پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارتند از:
پیامدهای اقتصادی
فساد رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشویق می‌کند. فساد در نهادهای درآمدزا به معنای پول کمتر برای بودجه دولت و بنابراین منابع مالی کمتر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه به خصوص در بخشهای فقیر است[۴۷]. فساد موجب کاهش تولید نسبت به تقاضا و کاهش اشتغال است. از طرفی، از آثار کاهش تولید، افزایش نرخ تورم است. همچنین فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری مولد و درازمدت، توزیع ناعادلانه فرصت‌های اقتصادی و درآمدها، افزایش نرخ خطر‌پذیری سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، افزایش قلمرو اقتصاد زیرزمینی (واردات کالاهای قاچاق ارزان قیمت)، اتلاف منابع، افزایش هزینه معاملات تجارت رسمی، منع رشد رقابت و افزایش ناامنی اقتصادی می‌شود[۴۸].[۴۹]
پیامدهای اداری
شیوع و گسترش فساد در هر سازمانی، پیامدهایی دربر دارد. مثلاً باعث می‌شود سازمان نتواند براساس اطلاعات و آمار صحیح برنامه‌ریزی کند. بهره‌وری نیروی انسانی و به طور کلی کارآیی منابع، بسیار کاهش پیدا می‌کند و موجب ایجاد شکاف عمیق بین هزینه‌های سازمان و تولیدات آن شود. همچنین نارضایتی مشتریان، به دلیل عملکرد ضعیف سازمان افزایش می‌یابد و به دلیل نبودن امکان تأمین نیازهای ضروری و رفاه کارکنان خود سازمان، آنها هم به تدریج ابراز نارضایتی می‌کنند. به طوری که میزان تمرد از دستورات مقامات مافوق افزایش می‌یابد[۵۰].[۵۱]
پیامدهای سیاسی
فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولتها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود[۵۲]؛ لذا یکی از آثار تداوم فساد آشکار شدن ضعف دولت در مقابله با آن است. این قضیه موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اداره سیاسی دولت، قطع امید مردم به آینده، زیر سؤال رفتن مشروعیت، کاهش مقبولیت عمومی دولت و ناامیدی مردم از تلاش و توانایی دولت برای نیل به اهداف عالیه کشور می‌شود[۵۳].[۵۴]
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه می‌گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین فساد در دستگاه قضایی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می‌شود که به دنبال انصاف و عدل به خصوص برای افراد فقیر هستند[۵۵]؛ لذا فساد موجب تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی اعمال مفسدانه، تضعیف فرهنگ کار، فرار مغزها می‌شود[۵۶]. فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود. فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سازمان می‌شود[۵۷].[۵۸]
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
راهکارهای اقتصادی
- آزادسازی (از میان برداشتن تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، محدودیت‌های ارزی، کنترل‌های قیمتی و صدور سریع و آسان مجوزها)[۵۹].
- رقابتی کردن فرایند تهیه و توزیع کالا و خدمت و فراهم نمودن حق انتخاب برای شهروندان[۶۰].
- حذف یارانه‌ها[۶۱].
- کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی[۶۲].
- تشویق و ترویج اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های صنفی و احزاب مربوطه[۶۳].
- ایجاد انگیزه و ارتقای سیستم‌های رفاهی و حقوقی کارکنان[۶۴].[۶۵]
راهکارهای فرهنگی - اجتماعی
- نهادینه کردن ارزش‌هایی چون صداقت، وظیفه‌شناسی، احترام و توجه به انصاف و عدالت در راستای تدوین منشور اخلاقی[۶۶].
- توسعه فرهنگ سازمانی ضد فساد[۶۷].
- فرایند جامعه‌پذیری تازه‌واردان (به جهت آلوده نشدن به مفاسد اداری)[۶۸].[۶۹]
راهکارهای سیاسی
- جلب حمایت سیاسی[۷۰].
- سیاست‌زدایی از نظام اداری[۷۱].
- ملزم ساختن دستگاه‌ها به پاسخگویی درونی و بیرونی[۷۲].
- توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد (سازمان‌های مدنی نظیر گروه‌های شهروندی، سازمان‌های مردم نهاد، کانون‌های فرهنگی و هیأت‌های مذهبی)[۷۳].
- تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل[۷۴].
- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی امور[۷۵].[۷۶]
راهکارهای اداری، ساختاری و مدیریتی
- استقرار نظام شایسته‌سالاری[۷۷].
- ایجاد نظام تشویق و تنبیه مناسب[۷۸].
- استاندارد‌سازی خدمات قابل ارائه دستگاه‌ها به مردم[۷۹].
- تفویض اختیار و کاهش مراحل تصمیم‌گیری[۸۰].
- ایجاد تغییرات اصولی و اساسی در خط مشی‌های موجود.
- تناسب شخصیت با شغل کارکنان[۸۱].
- جلوگیری از هرگونه تبعیض و اعمال نفود و انحراف از اصول[۸۲].
- برقراری سیستم‌های کنترل و نظارت در امور و زمینه‌های مختلف[۸۳].
- اطلاع از میزان دارایی و موجودی سالانه صاحب منصبان و مسئولان ارشد[۸۴].
- ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها[۸۵].
- کوتاه کردن مسیر انجام کار با حذف و ادغام مراحل مختلف کار[۸۶].
- اجرای اتوماسیون اداری[۸۷].
- کاهش ارتباط و برخورد مستقیم ارباب رجوع با کارمندان[۸۸].
- مسئول کردن بیش از یک نفر برای انجام کاری واحد که احتمال فساد در آن وجود دارد[۸۹].
- تهیه کتب راهنما به منظور دستیابی آحاد مردم به اطلاعات مورد نیاز درباره فعالیت‌ها، قوانین و مقررات مورد عمل[۹۰].
- تجدید نظر منظم در روش‌های انجام کار و سیستم‌های کنترل و ارزشیابی[۹۱].
- دسترسی به اینترنت، وجود دولت الکترونیک و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی[۹۲].
- توانمندسازی شهروندان در جهت به دست آوردن اطلاعات لازم درباره فساد[۹۳].
- آموزش مدیران دولتی و کارکنان در مورد نحوه برخورد با فساد اداری[۹۴].
- گنجاندن اصول و معیارهای اخلاقی در برنامه‌های آموزشی[۹۵].
- اجرای مطالعات و پژوهش‌های راهبردی[۹۶].[۹۷]
راهکارهای حقوقی
- ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اداری و ارتقای پویایی و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای حذف فساد اداری.
- ارتقای نظامهای امنیتی.
- برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان مصادیق فساد مالی[۹۸].
- جرم‌انگاری، شناسایی و کدبندی عناوین مجرمانه فساد اداری در قوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جریمه‌های سنگین و پرداخت هزینه بالای عمل[۹۹].
- روزآمد کردن قوانین با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایجاد تحول در آنها[۱۰۰].
- رعایت احترام و حفظ استقلال قوه قضاییه و تضمین استقلال و امنیت قضات در برخورد با عاملان فساد، در عمل و نه در شعار[۱۰۱].[۱۰۲]
نتیجه‌گیری
گسترش فساد اداری در یک جامعه باعث ناکارآمدی و ضعف نظام اداری آن کشور و در نتیجه آن کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تورم و بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، فرار مغزهای متفکر به علت وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، گسترش فقر و تبعیض، توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش فاصله طبقاتی، تبعیض دمکراسی و نهایتاً کاهش مشروعیت حکومت و دولت در بین مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. در واقع فساد مانعی اساسی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد سازمان و افزایش بهره‌وری می‌باشد. نتایج به دست آمده حاکی است که مهم‌ترین عامل فساد فقر می‌باشد و عدم اطمینان به آینده. در واقع میتوان گفت کاهش دادن سطح فقر به معنای کاهش یافتن فساد اداری است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند.
مبارزه با فساد اداری نیازمند مطالعات جامع‌نگر می‌باشد. نکته مهم این است که برای مبارزه با فساد اداری نمی‌توان تنها به یک بعد خاص تمرکز کرد، بلکه باید تمامی ابعاد در نظر گرفته شود. در این مقاله مروری بر عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی به عمل آمد. براساس یافته‌ها و در بررسی و تعیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فساد عواملی شامل عوامل اخلاقی، مدیریتی و قانونی، ارتباطی، روانی، کنترل سازمانی، نظام حقوق و دستمزد، امنیت شغلی، فرهنگ سازمانی و سابقه شغلی، وضعیت تأهل بر فساد اداری در ایران مؤثرند که مهم‌ترین علل آنکه توجه دولت را به آن می‌طلبد، فرهنگ و مسائل اقتصادی می‌باشد. مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ‌ها، که در این صورت شاخ و برگ‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می‌شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس در سازمان‌های دولتی نداشته باشند اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم‌های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری (به عنوان اقدام پیش‌نگر) دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.[۱۰۳]
منابع
پانویس
- ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ش۵، ص١٠۴-٨١.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.
- ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
- ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، ش۵، ص١٠۴- ۸۱.
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
- ↑ Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
- ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص١۴ و ١۵.
- ↑ مؤمنی، فرشاد، و دانش جعفری، داوود، «عملکرد جمهوری اسلامی از منظر فساد مالی»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۴٩.
- ↑ رئیسی، ابراهیم، «نهادهای نظارتی و برخورد با فساد مالی در حاکمیت»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١١۴.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، «نظارت در نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١۶۶.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ فرج‌پور، مجید، فقر و فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، ص۸.
- ↑ زاهدی، شمس السادات، «فساد اداری در کشورهای در حال توسعه»، تهران، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبود زمان).
- ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 25-26.
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص۱۵.
- ↑ Vito Tanzi..
- ↑ همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.
- ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 26-27.
- ↑ Theobald، Robin، Corruption، Development، and Underdevelopment.
- ↑ Tanzi، Vito. (۱۹۹۴). Corruption Government Activities، and markets. IMF Working Papers. WP/۹۴/gg، Internaonal Monetary Fund Washington D.C.
- ↑ عباس‌زاده واقفی، شیرین السادات؛ دلخواه، جلیل؛ فروزنده دهکردی، لطف الله، «شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران»، دانش حسابرسی، سال ۱۷، شماره ۶۸، ص۵–۴۰.
- ↑ Zekos، Georgios l. (۲۰۰۴). “Ethics versus corruption in globalization”، Journal of Management Development، Vol. ۲۳، No. ۷، P. ۶۳۱-۶۴۷.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴.
- ↑ Rabl، Tanja & Kühlmann، Torsten. M. (۲۰۰۸). “Understanding corruption in organizations development and empirical assessment of an action model”، Journal of business ethics، ۸۲ (۲)، P. ۴۷۷-۴۹۵.
- ↑ نامور، احسان، «فساد اداری در سازمان، علل و پیامدها»، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۷، ص۱–۷.
- ↑ حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۵.
- ↑ عریضی، حمیدرضا، «نظریه ضد سرمایه‌ای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۸، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۶.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۶.
- ↑ قلی‌پور، رحمت‌الله و نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.
- ↑ حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۷.
- ↑ حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۷.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۸.
- ↑ قلی‌پور، رحمت‌الله؛ نیک‌رفتار، طیبه، «فساد اداری و راهکارهای مناسب برای مبارزه با آن»، مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۳، ص۳۳-۵۳.
- ↑ حسن‌پور، حمیدرضا؛ رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۸.
- ↑ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴؛ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴؛ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۸.
- ↑ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴.
- ↑ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۸.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴؛ ربیعی، علی، زنده باد فساد (جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم).
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۹.
- ↑ شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴؛ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴؛ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری؛ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶؛ شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ مهرگان و همکاران، ۱۳۹۴؛ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴؛ کیانی، پاکنوش؛ پورعزت، علی اصغر، «بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد مالی در سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های پژوهشی»، مطالعات کمّی در مدیریت، سال ۴، شماره ۳، ص۱۹–۴۶.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری؛ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۹.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ افضلی، عبدالرحمن، «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، علل پیامدها و راهکارهای بیرون‌رفت»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال ۲۸، شماره ۴۵، ص۲۳۵–۲۵۴.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۱۰.
- ↑ تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۱۰.