مالکیت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مالکیت است. مالکیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مالکیت در قرآن - مالکیت در معارف و سیره نبوی - مالکیت در فقه سیاسی - مالکیت در حقوق اسلامی - مالکیت در معارف و سیره رضوی - مالکیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«مالکیت» عبارت است از رابطۀ اعتباری و اختصاصی به ثروت. به دیگر سخن، مالکیت حقی است که انسان نسبت به چیزی پیدا کرده و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند، جز آنچه که قانون استثناء کرده باشد و شخص (حقیقی یا حقوقی) به عنوان این که حق تصرف و سلطه بر آن دارد، مالک آن مال شناخته شده و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن منع کند. مالکیت بر دو قسم است:

1. مالکیت عمومی: شامل آن بخش از زمین‌هایی است که از راه جنگ یا پیمان صلح، به مسلمین منتقل شده باشد؛ مانند اراضی مفتوحة العنوة که مسلمانان با استفاده از قدرت نظامی خویش آن را به دست آورده و جزو قلمرو اسلام قرار دادند. اراضی مزبور، در مالکیت عمومی مسلمانان و تحت نظارت حاکم اسلامی می‌باشد. ثروت‌های عمومی عبارتند از: زمین موات، زمین آباد طبیعی، اراضی مفتوحة العنوة، اراضی صلح و معادن؛
2. مالکیت خصوصی: ناظر به حق یا مالی است که افراد به نفع خود، سلطۀ مالکانه بر آن داشته و یک یا چند عامل از عوامل تولید را به تملک خویش در آورده باشند. نشانۀ بارز این نوع از مالکیت، آزادی در نقل و انتقال می‌باشد؛ مانند مالکیت اکثر افراد نسبت به اموال خود. اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته است، ولی مالک آن را به عنوان امین در نگهداری و جانشین در تصرف مال خداوند می‌نگرد.

مالکیت

حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در قانون مدنی ایران مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده است. در اصطلاح فقه، هر سلطه قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به‌کار می‌رود. سپس گفته‌اند: مالکیت خانه، مالیک حق تحجیر، مالکیت منافع و غیره. مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق است: ۱۔ مالک می‌تواند به هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه‌ای که دارد (سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهره‌برداری کند، یا آن را بی‌استفاده باقی گذارد؛ ۲۔ مالک حق دارد از ثمره و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود؛ ۳۔ مالک می‌تواند مالش را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارات حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از ملکیت» تجزیه می‌کردند. در حقوق اسلام نیز ضمن اصل تسلیط اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است.

کنترل اصل مالکیت و نظارت بر تولید و توزیع و مصرف ثروت از وظایفی است که در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است. اسلام به مقتضای فطرت و بر اساس اصول عقلانی، مالکیت را محترم شمرده و شیوه‌های معقول و منطقی درآمد مانند کار، تجارت و ارث را تجویز کرده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و به این ترتیب آزادی هدایت‌شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و مسئولیت تشویقی و هدایتی رشد ثروت و جلوگیری و مجازات در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده نظارت عمومی جامعه (امر به معروف و نهی از منکر) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت (امامت) را مسئول انجام آن دانسته است. می‌توان گفت که دیدگاه فقهی در زمینه مالکیت یک نظریه مجرد و منفک از مدیریت کلان جامعه و مسائل سیاسی و بحران‌های ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت نیست و این نوع مالکیت محدود و کنترل شده توسط دولت، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد عدالت اجتماعی ایفا کند. به عبارت دیگر مالکیت یک مسئله اقتصادی خالص نیست، بلکه نشأت گرفته از یک دیدگاه کلی در زمینه نظم، امنیت، عدالت و رشد و تعالی فرد و جامعه بود، که باید توسط یک دولت در قالب امامت به وجود آید. سیاست حمایتی اسلام از چنین مالکیتی هم‌طراز با حمایت از امنیت جانی است «حرمة ماله کحرمة دمه» و به‌گونه‌ای است که هر کس با گرفتن مال دیگری موظف به بازگرداندن آن به صاحبش است. و احترام به مال مردم چون احترام کعبه است و به جز با رضایت صاحب مال نمی‌توان در آن تصرف نمود. اسلام به همان اندازه که با سیاست‌های بازدارنده از مالکیت‌های نامشروع ممانعت به عمل آورده، با شدت و اعمال سیاست موازنه به طریق مختلف از مالکیت‌های مشروع حمایت کرده استو.

مالکیت اراضی

مالکیت و تسلطی که نسبت به زمین اعمال می‌شود به لحاظ اینکه تملک زمین‌های بایر یا احیای آنها موکول به اذن امام(ع) یا نماینده خاص و یا نماینده عام اوست، مسئله مالکیت زمین در حوزه اقتصاد سیاسی اسلام قرار می‌گیرد؛ و نیز به لحاظ دیدگاه جمع‌گرایانه اسلام در مسئله زمین که بخشی از زمین‌ها مانند انفال در مالکیت امام(ع) و دولت اسلامی بوده و یا مانند: اراضی مفتوح العنوه در تملک عموم مسلمانان و در نتیجه در اختیار دولت اسلامی است، مسئله مالکیت زمین تحت عنوان دیگری در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ و همچنین به لحاظ هدایت و کنترل و نظارتی که در امور حسبیه نسبت به تولید، توزیع و خدمات اقتصادی منظور شده، یکبار دیگر مسئله مالکیت زمین از این نقطه‌نظر در قلمروی وظایف دولت می‌گنجد که به‌طور مثال زمین‌های احیا شده یا خریداری شده‌ای که بیش از سه سال متروک و بدون استفاده مانده، توسط دولت مراقبت می‌شود که صاحبان اینگونه زمین‌ها یا به احیای آنها اقدام کنند و یا آنها را به کسانی که احیا می‌کنند بفروشند. مالکیت زمین از نظر اقطاع به معنای قطعه قطعه کردن و واگذاری آنها به اشخاص نیز در حوزه فقه سیاسی است که به لحاظ اصل مشروعیت آن و نیز به لحاظ پیامدهایی که در تاریخ خلفای بنی‌امیه و بنی‌العباس و سایر سلاطین جائر مسلمان داشته قابل بررسی و تحلیل فقهی است. از سوی دیگر هنگامی که از توسعه و الگوهای صنعتی و یا کشاورزی آن گفت‌وگو به میان می‌آید، یکبار دیگر مالکیت زمین در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد که تغییر وضعیت زمین‌ها از زراعی به صنعتی و یا برعکس و تبدیل مالکیت خصوصی زمین به مالکیت دولتی و یا خصوصی‌سازی در زمین‌های دولتی و عمومی چگونه است؟ و تصمیمات و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی تحت عناوین اولیه و ثانویه و احکام ولایی مورد بحث قرار می‌گیرد. حقوق دولت اسلامی در اراضی از نقطه‌نظر قانون اسلام به چند صورت قابل تصور است:

1. تملک: مالکیت دولت نسبت به اراضی، در مواردی چند تحقق می‌یابد که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:
   1. انتقال اراضی از راه واگذار کردن اراضی مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و یا از راه خریداری و سایر وسائل قانونی که موجب مالکیت و انتقال ملک به دولت می‌شود؛
   2. سرزمین‌هایی که بدون جنگ به تصرف مسلمین درمی‌آید؛
   3. زمین‌های مخروب بایری که بر اثر فتوحات مسلمین از آن امام (پیشوا و رییس حکومت) محسوب می‌شود؛
   4. اراضی بایری که در دارالاسلام وجود دارد و همچنین اراضی مخروب در قلمروی حکومت اسلامی، متعلق به امام بوده و درآمد آن در راه شئون اجتماعی و مصالح عمومی به مصرف می‌رسد؛
   5. مناطق ساحلی دریاها، قلل کوه‌ها، جنگل‌ها، معادن و دریاها که جزو انفال شمرده شده است.
2. وقف: زمین‌هایی که وقف عموم شده و تولیت آن به امام و رییس دولت واگذار شده است؛
3. نمایندگی از طرف عموم: مناطق آبادی که به هنگام جهاد و دفاع به عنوان فتوحات نصیب مسلمین می‌گردد، متعلق به عموم مسلمین است و نسل بعد نیز در استحقاق اراضی مزبور شرکت دارند. اراضی مزبور تحت اشراف و نظر امام (رییس دولت اسلامی) بهره‌برداری شده و درآمد آن به مصرف مصالح عمومی مسلمانان می‌رسد؛
4. استحقاق سیاسی: سرزمین‌هایی که به صورت آباد و یا بایر در تملک شخصی و فردی مسلمانان باقی است، از تصرفات تملکی دولت خارج بوده و حقوق دولت درباره اینگونه اراضی تنها به صورت یک حق سیاسی و حق حکمرانی قابل تصور است. این حق از حاکمیت دولت و فرمانروایی و نفوذ سیاسی آن ناشی می‌شود و از نظر ماهیت و منشأ کاملا با مالکیت فردی و حقوق شخصی صاحبان اراضی اختلاف دارد، و از جهت اجتماع دو حق متفاوت مزبور، هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد، درصورتی‌که اجتماع دو حق مالکانه در چیز واحدی قابل تصور نبوده و از نظر قانون اسلام هم امکان‌پذیر نیست؛
5. حمایت: قسمت دیگر اراضی مربوط به دولت اسلامی عبارت از مستملکات ارضی بیگانگانی است که در نتیجه انعقاد پیمان مشترک ذمه، تحت حمایت دولت اسلامی قرار گرفته است. مسئولیتی که دولت اسلامی بر اثر پیمان ذمه در مقابل اقلیت‌های مذهبی به عهده گرفته، یک نوع حقی را برای دولت نسبت به اراضی مستملک آنان ایجاب می‌کند، که می‌توان آن را به حق حمایت تعبیر کرد.

مالکیت امام بر اراضی

در روایات و تعابیر فقهی به‌طور مکرر درباره خمس و یکایک موارد انفال و موات از مفتوح‌العنوه و غیره این عبارت آمده است که «فَهُوَ لِلْإِمَامِ‌» یعنی این اموال متعلق به امام است، گرچه ظاهر این عبارت مالکیت خصوصی شخص امام نسبت به موارد مذکور است ولی تعبیرات عام‌تری در مصادیق این حکم نیز دیده می‌شود که بررسی آنها می‌تواند در تفسیر مالکیت امام مؤثر و مفید باشد. مانند: (همه‌جای زمین متعلق به امام است) و (هر زمینی که صاحب ندارد، متعلق به امام است) و (همه زمین‌ها از آن ماست). اینگونه تعابیر عام نشان می‌دهد که منظور از مالکیت امام در این موارد، مالکیت شخص نیست، بلکه مفاد آنها نوعی مالکیت درستی است که فقها از آن به مالکیت جهت امامت تعبیر کرده‌اند. در اینجا لازم است به مواردی از تعابیر روایی و فقهی اشاره کنیم:

• تعابیر روایی: در کنار این تعبیرات، عبارت‌های دیگری هم دیده می‌شود که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. (امام خمس و انفال را همانگونه که پیامبر(ص) می‌گرفت دریافت می‌دارد)؛
2. (سهم خدا در خمس متعلق به رسول(ص) است که در راه خدا مصرف می‌کند و سهم پیامبر(ص) در خمس متعلق به اقربای پیامبر(ص) است)؛
3. (اموال ما متعلق به شیعیان ماست و دشمنان ما سهمی از آن ندارند)؛
4. (سهم خدا از خمس و سهم پیامبر(ص) از آن، هر دو متعلق به امام است)؛
5. (هر چیزی که در دنیا هست ائمه(ع) سهمی در آن دارند)؛
6. (امام سهمی از اراضی خراج ندارد)؛
7. (هر کس نتوانست آنچه که مربوط به ماست به ما برساند، آن را به شیعیان ما که فقیرند برساند)؛
8. (خمس، هزینه‌های کمک‌هایی است که ما به دینمان داریم)؛
9. (خمس به شیعیان ما تا ظهور امر ما مباح شده است).

از بررسی مجموع این تعابیر می‌توان چنین استنتاج کرد که مالکیت امام در موارد مورد نظر مالکیتی عام و در جهت مصالح دین، اهل‌بیت پیامبر(ص) و مستندات شیعه است و مصارف آن در واقع همان مواردی است که دولت اسلامی بر انجام آن موظف است.

• تعابیر فقهی: بررسی نظریات و تعبیرات فقها در موارد مختلفی که سخن از مالکیت امام به میان آمده شاهد دیگری بر مفهوم مالکیت دولتی است:

1. فقها در کیفیت تقسیم خمس گفته‌اند: امام(ع) باید خمس را به سه قسمت تقسیم کرد و هر کدام را به اهلش ایصال کند و هر مقدار که اضافه بماند متعلق به خود امام(ع) است و اگر به میزان نیاز آنها نباشد بر امام(ع) است که نیاز تشخیص خمس را به‌طور کامل برآورد. این عبارت حاکی از آن است که این حکم در خصوص خمس و سایر موارد متعلق به امام است نه در سایر اموال شخصی امام(ع)؛
2. بیشتر فقهایی که قائل به واگذاری حقوق امام به شیعیان به‌طور مطلق و یا فقط در مساکن، مناکح و متاجر هستند، معتقدند که این تفویض به معنای تملیک است و همانطور که اراضی مفتوح‌العنوه ملک همه مسلمانان است، موارد تفویض شده به شیعه نیز ملک عامه شیعیان است و در واقع بخشی از بیت‌المال شیعه محسوب می‌شود؛
3. بسیاری از فقها، مالکیت امام را تعبیر به مالکیت جهت کرده و آن را به مالکیت مقام امامت نه شخص امام تفسیر کرده‌اند و بین اموال شخصی که از طرق عادی کسب می‌شود و بین اموالی چون موارد خمس، انفال و غیره فرق قائل شده و این اموال را قابل توریث نشمرده‌اند و پس از رحلت هر امامی آنها را تنها قابل انتقال به امام بعدی دانسته و در زمان غیبت نیز اختیار آن را به فقیه جامع‌الشرایط تفویض کرده‌اند؛
4. شیخ انصاری، پس از طرح اشکال فقهی در مسئله تملیک اموال امام به شیعه مبنی بر اینکه مالی که هنوز در مالکیت فعلی امام نیامده، چگونه قابل تملیک به شیعه است، می‌نویسد: مالکیت امام نسبت به این اموال به معنی خاصی است که مشابه مالکیت سایرین می‌باشد و نیز می‌توانند اجازه تملک به دیگران بدهند پس در هر موردی لازم نیست که اذن خاصی برای تملک خاصی از ائمه(ع) صادر گردد؛
5. در مباحث خمس هنگامی که فقها به مسئله تقسیم خمس به شش مصرف مذکور در آیه خمس و نیز مصرف هر کدام از آنها اشاره می‌کنند، به ناچار متعرض مصارف آن قسمت از خمس که متعلق به امام است نیز شده و بیشتر به مصارف عمومی پرداخته‌اند، ولی معمولاً از ادامه این بحث خودداری نموده و بحث را با این کلام به پایان برده‌اند: ادامه تحقیق در این مسئله و امثال آن بی‌فایده است؛ زیرا اینگونه مسائل مبین وظایف امام(ع) است در حالی که او خود مرجع تعیین وظایف دیگران است. ظاهر چنین عبارتی آن است که فقها معمولاً اینگونه بحث‌ها را نوعی تعیین تکلیف برای امام شمرده و آن را خارج از ادب و حریم ولایت دیده‌اند. در صورتی که اگر این بحث‌ها ادامه می‌یافت، نتایج حاصله از این بحث‌ها مربوط به امام(ع) و تعیین تکلیف برای امام(ع) نمی‌شد، بلکه راهنمای عمل در زمان غیبت امام(ع) برای فقهای جامع‌الشرایط که نایبان عام و یا عهده‌دار امامت در زمان غیبتند، تلقی می‌شد.
6. در برخی از روایات خمس، اصولاً تعبیر به امام نیامده است، بلکه «والی» عهده‌دار تقسیم و مصرف کردن خمس معرفی شده است:

در روایت حماد از امام کاظم(ع) چنین آمده است: خمس تقسیم می‌شود بین مستحقین آن به میزان کفایت هر کدام به‌طوری‌که آنها را به مدت یک‌سال مستغنی کند. اگر در این تقسیم چیزی باقی بماند متعلق به والی خواهد بود، چنان‌که اگر سهام آنان کفایت نکند، والی باید از پیش خود به میزان احتیاجشان به آنها بپردازد و این به دلیل آن است که مقدار باقیمانده از آن اوستو.

مالکیت دولتی

اموالی که مالکیت آن اختصاصاً در اختیار دولت قرار داشته و متعلق به شخصیت حقوقی دولت قرار داشته و متعلق به شخصیت حقوقی دولت است و این در مقابل اموال خصوصی و عمومی قرار می‌گیرد. اموال عمومی در فقه اسلامی به دو صورت ترسیم شده، که یکی از آنها مالکیت دولتی است. اموال دولتی اغلب در فقه به اموالی گفته می‌شود که متعلق به دولت امامت است و در حقیقت دولت اسلامی مالک آن بوده و مصرف آن مصالح عمومی امت اسلامی است. در این نوع اموال در حقیقت جهت و حیثیت امامت یعنی دولت امامت، مالک محسوب می‌شود نه شخص امام و حاکم و به تعبیر حقوقی، مالک این اموال شخصیت حقوقی دولت است نه شخصیت حقیقی حاکم و یا هیأت حاکمه. مالکیت دولت در اینگونه اموال تنها برای تبیین این نکته است که مصرف آن در جهت مصالح عمومی است و استفاده شخص یا اشخاص معین و یا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال ممنوع است.

اموال عمومی از دو راه عاید دولت اسلامی می‌شود:

۱. از راه سرپرستی اموال مربوط به بخش مالکیت عمومی: بخش مالکیت عمومی عبارت از نوع مالکیتی است که صاحبان و مالکان آن، همه مردمی مسلمان هستند که در زمان تحصیل مالکیت، موجود بوده و یا در آینده به وجود می‌آیند. مانند اموالی چون سرزمین‌های مفتوح العنوه که در زمان فتح، آباد بوده و با جنگ به دست مسلمانان افتاده است. می‌توان موقوفات عمومی را نیز به لحاظ عمومی بودن مصارف آنها در همین بخش جای داد، با این تفاوت که این نوع اموال عمومی (موقوفات) فاقد مالکیت بوده و با نوع اول از این جهت کاملاً متفاوت است. سرپرستی و تصرف در نوع اول از اموال عمومی بر عهده دولت اسلامی (امامت) است، اما قابل نقل و انتقال و تملیک به دیگری نیست، فقط منافع حاصله در مصالح عمومی هزینه می‌شود و به همین لحاظ از درآمدهای عمومی دولت و منابع مالی آن به حساب می‌آید. بخش عمده این منبع مالی به مرور زمان توسط حکام جائر در دارالاسلام به صورت تیول و اقطاع به اشخاص واگذار شده و به بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و بخش دیگر آن به دلیل اختلاف مورخان و مغازی‌نویسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخی از کشورهای اسلامی موجب برانگیختن فتنه و مفاسد بسیار است. به عنوان نمونه می‌توان از مفتوح العنوه بودن شهر مکه یاد کرد که به اعتقاد جمعی از صاحب‌نظران با عملیات نظامی - هرچند بدون خونریزی - فتح شده است و بر مبنای این نظریه باید این شهر را ام‌القری اسلامی تلقی کرد. نکته دیگر آن‌که در شرایط فعلی، هر دولت اسلامی، ممکن است سرپرستی این سرزمین‌ها را مدعی باشد، تا مادام که حکومت و دولت واحدی به نام امامت اسلامی شناخته نشود؛ سخن گفتن از این نوع اموال عمومی بی‌فایده است. اما با وجود این، در فقه شیعه، سرپرستی این اموال با دولت امامت است و ممکن است در صورت شناسایی این زمین‌ها، هر کدام که در قلمرو هر کشور اسلامی قرار دارد توسط دولتشان صرف مصالح عمومی همه مسلمانان و یا مسلمانان آن منطقه شود، همان‌گونه که در مورد موقوفات به همین ترتیب قابل عمل است.

باید توجه داشت اموالی که تحت عنوان مالکیت عمومی از قبیل اراضی مفتوح العنوه در فقه مطرح شده خود از اموال عمومی به معنی اموالی است که در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد اما با سایر اموال دولتی مانند انفال که محکوم به مالکیت دولت می‌باشد متفاوت است. نوع اول در حقیقت متعلق به عموم مسلمانان بوده و همه مردم به‌طور مشاع در آن مالک محسوب می‌شوند. حتی اختصاص به مسلمانان موجود در حال تملک ندارد و از آنِ نسل‌های بعدی مسلمانان هم خواهد بود. دولت به عنوان نماینده مردم از این اموال، حفاظت، تصرف و انتفاع می‌برد و منافع آن را در امور عمومی طبق مصلحت عامه مردم هزینه می‌کند. دولت نمی‌تواند این نوع اموال عمومی را به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در اختیار گروه خاص انتقال دهد و در جهت منافع قشر خاص بهره‌برداری کند. اموالی که تحت عنوان مالکیت عمومی مطرح می‌شوند به مثابه وقف عام، غیر قابل فروش و انتقال به غیر می‌باشد و دولت همچون متولی عادل و صالحی از آنها بهره‌برداری صحیح و حاصل آن را در جهات مصالح عمومی هزینه می‌کند. اراضی که با صلح فتح می‌شود متعلق به صاحبان آن بوده و اراضی مفتوحه‌ای که بدون جنگ و قرارداد در اختیار مسلمانان قرار گیرد، متعلق به دولت اسلامی خواهد بود و همچنین اراضی مفتوح العنوه‌ای که در حال فتح بایر باشد به مالکیت دولت (امامت) درخواهد آمد.

اگر قرارداد صلح در پایان جنگ به این صورت منعقد شود که اراضی متعلق به مسلمانان بوده و دشمن حق اقامت و بهره‌برداری از زمین‌ها را داشته باشد و در برابر امنیتی که احراز می‌کنند، جزیه بپردازند. حکم این نوع زمین‌ها نیز مانند مفتوح‌العنوه بوده و متعلق به همه مسلمانان خواهد بود. در فقه عناوین دیگری از اموال عمومی دیده می‌شود که با اموال دولتی (با مالکیت دولت) و اموال عمومی (با مالکیت عامه مردم مسلمان) به‌طور کامل متفاوت است، اما در این نکته با آن دو مورد اشتراک دارد که مصارف آنها، مصالح عمومی توسط دولت اسلامی است. مانند نذورات عمومی، کفارات، وقف، حبس و...، که هر کدام می‌تواند مبالغ درآمدهای عمومی دولت را افزایش دهد. البته منظور ما از وقف و حبس در این بحث، آن دسته از موقوفات و حبس‌هاست که برای مصارف عمومی و مصالح جمعی وقف یا حبس می‌شود و باید بر این منابع مالی، مفاد اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را افزود؛

٢. از راه دریافت فرایض مالی که در اسلام با شرایط و معیارهای خاصی مقرر شده است، مانند زکات، خمس، اموال مجهول‌المالک، جزیه، خراج و عوارض و مالیات‌های دیگر. درآمدهای عمومی دولت در نظام مالی اسلام از طریق زکات، خمس، انفال، جزیه، خراج، قرارداد (جعائل)، مالیات و غیره، قابل تأمین است.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲