مقاصد شرع

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مقاصد کلی تشریعی در حقیقت معانی و حکمت‌هایی است که شارع آنها را در همه یا بیشتر احکام خود منظور کرده است، به گونه‌ای که این مقاصد اختصاص به حکم خاص و یا بخش خاصی از شریعت ندارد مانند: حفظ نظام، جلب مصلحت، دفع مفسده، مساوات، تقویت دین، امنیت و سرفرازی مسلمانان. مقاصد شرع در حقیقت همان اهداف کلی دین است که گاه در قالب علت و گاه در مفهوم حکمت ظاهر می‌شود. واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار می‌گیرد و رسیدن به آن اراده می‌شود. مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت به‌طور کلی و وضع احکام آن به‌طور جزئی، مورد انتظار بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به هدف تحقق آنها وضع شده است. معنای این سخن آن است که مقاصد شریعت، تجسم مراد و هدف خدا از تکالیفی است که متوجه بندگان خود کرده است؛ از این‌رو این مقاصد به مثابه میوه درخت شریعت‌اند.

قواعد مقاصدی

قاعده مقصدی، معنایی کلی برگرفته از ادله مختلف شریعت است که اراده شارع به اقامه آن، از رهگذر احکامی که تشریع فرموده، تعلق گرفته است. برای روشن شدن حقیقت قواعد مقاصدی، بهتر است نخست به برخی از این قواعد که شاطبی بیان کرده، اشاره کنیم:

1. اینکه شارع تکلیف به امر دشوار (شاق) و به زحمت افکندن مکلفان در انجام آن را اراده نکرده است؛
2. بی‌شک، شارع تکلیفی را که در آن کمی تکلف و مشقت است، قصد کرده؛ نه نفس مشقت را، بلکه مصالح عاید به مکلف را از آن اراده کرده است؛
3. اگر مشقت، خارج از حد عادت باشد؛ به گونه‌ای که برای مکلف، فساد دینی یا دنیوی حاصل آید، مقصود شارع رفع کلی آن تکلیف است. قواعد یاد شده، در موضوع رفع حرج در شریعت اسلام و برای مثال، نه حصر است.

قواعد مقاصدی درباره مصلحت و مفسده هم وجود دارد؛ مانند قواعد زیر:

1. وضع شریعت برای تأمین مصالح دنیوی و اخروی بندگان با هم است؛
2. اگر مفسده یک تکلیف در قیاس با مصلحت، عادتاً غالب باشد، رفع آن تکلیف مقصود شرع است و نهی به آن تعلق گرفته است؛
3. از وضع شرع چنین فهمیده می‌شود که طاعت یا معصیت، متناسب با حجم مصلحت و مفسده ناشی از آن است؛
4. به لحاظ نکردن مصالح در اوامر شارع، مخالفت با قصد او در تشریع آن است؛
5. درجات امر بنا به تفاوت درجات مأمور به - ضروری باشد یا احتیاجی یا تحسینی - متفاوت است؛
6. مبالغه در عمل به ظواهر، مقصود شارع نیست، چنان‌که وانهادن ظواهر به‌طور کلی، زیاده‌روی است.
7. مصالح و مفاسد به خطاب شارع بازمی‌گردد.

آنچه گذشت، برخی قواعد مقاصدی است که شاطبی بیان کرده و تفصیل داده و برای آنها مبنا و اصل، پرداخته است؛ اما ویژگی‌های کلی این قواعد چیست؟ نخست اینکه این قواعد، کلی هستند؛ یعنی مختص باب خاص یا حال خاص یا زمان خاص یا شخص خاصی نیستند. دوم اینکه این مقاصد کلی، گویای معنای عامی است. شارع آن را قصد کرده و به آن توجه داشته است و ما قصد شارع را با مرور و مطالعه بسیاری از جزییات و ادله که آن معنای عام را بیان می‌کنند، درمی‌یابیم. سوم اینکه اهداف جزیی موضوع قاعده مقاصدی نیستند؛ برای مثال اهدافی که از نکاح در نظر شرع بوده است؛ مانند زاد و ولد، حفظ نسل، کسب آرامش، لذت‌جویی حلال و... همگی مقاصدی جزیی هستند که قاعده مقاصدی به آنها نمی‌پردازد؛ زیرا موضوع آن معانی و اهداف کلی است.

مقاصد کلی و مقاصد جزیی

شریعت اسلام در کلیت خود مقاصدی دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت شریعت در تمامیت، اصل و اساس خود، برای تحقق فلان هدف یا اهداف نازل شده است و خداوند از وضع شرایع و فروفرستادن کتاب‌ها و ارسال پیامبران، فلان هدف را قصد کرده است. اینجا سخن از مقاصد کلی و اساسی و عام شریعت اسلام است که وارث همه شریعت‌های الهی است. در درون این مقاصد عام و در متن احکام تفصیلی شریعت، می‌توانیم از مقاصد هر یک از احکام تفصیلی و جزیی سخن بگوییم. وجود مقاصد کلی و عام، مانع وجود مقاصد جزیی نیست. گذشته از مقاصد کلی و جزیی، مقاصد متوسطی هم وجود دارد که نه عام و فراگیر است؛ نه جزیی و منحصر به موردی مشخص، بلکه احکام فراوانی را شامل می‌شود؛ برای مثال، وقتی هدف شریعت اسلام را نشان دادن راه پرستش خدا به بشر می‌دانیم، از مقصدی عام، کلی و فراگیر سخن گفته‌ایم؛ زیرا رعایت آن به بعد یا ابعاد خاصی از شریعت منحصر نیست.

آنجا که پیامبر اسلام(ص) درباره نگاه خواستگار به کسی که قصد ازدواج با او را دارد، سخن می‌گوید و به حکمت و هدف آن تصریح می‌کند که ازدواج باید بر میل و رغبت استوار باشد، با مقصدی جزیی مواجه هستیم که به حکم نگاه کردن به نامزد و استحکام رابطه میان زن و شوهر مربوط است. در میان دو دسته مقاصد یاد شده، می‌توان از مقاصد خاص، حوزه‌ها و ابواب فقهی سخن گفت؛ برای مثال از مقاصد شریعت در باب عبادات، معاملات، روابط اجتماعی، روابط بین‌الملل و... سخن گفت، که هر یک از این ابواب می‌تواند، مقاصد خاصی داشته باشد که این مقاصد درباره حکم موضوع یا موضوعات مشخصی نیست، بلکه حوزه‌ای را تحت شمول می‌گیرد.

در تفسیر نصوص شرعی، به ویژه نصوص قرآن کریم، روش‌های متفاوتی پیموده شده، که به تناسب بحث ما که درباره مقاصد شریعت و استنباط از نصوص است، به سه رویکرد می‌توان اشاره کرد:

1. رویکرد مقاصدی (مقاصد شریعت)؛
2. رویکرد لفظی؛
3. رویکرد تأویلی.

رویکرد مقاصدی معتقد است که صاحب نص یا شارع، دارای مقاصد معین و اهداف مشخصی است که شارع یا صاحب نص خواسته است که این اهداف را به مخاطب بفهماند و به آنها به دیده اعتبار بنگرد؛ بنابراین باید مقاصد خطاب همان‌گونه که صاحب خطاب خواسته است، درک و جست‌وجو شده و بی‌کم‌وزیاد اعمال شود. رویکرد لفظی، نیز با الفاظ نص و مبانی لغوی آن، بر اساس وضع لغوی آن، بی‌توجه به چیزی به نام مقاصد متکلم، تعامل برقرار می‌کند. این رویکرد در پی آن است که از ظاهر الفاظ، قصد، مراد و هدف متکلم از ورای تعبیر و بیان برمی‌آید. این رویکرد به وضوح در مکتب ظاهرگرایان مشاهده می‌شود.

رویکرد تأویلی هم بر اساس ذهنیت و انتظارات خود، مضامین و معانی و مقاصدی را به صاحب نص نسبت می‌دهد و تنها به حدس و برآورد خود اتکا دارد. این رویکرد از حد تأویل هم می‌گذرد و به تقویل می‌رسد و چیزهایی را بی‌دلیل و اساس و بی‌استناد به نص، به صاحب نص می‌بندد و از قواعد استدلال علمی پیروی نمی‌کند؛ البته در روش و رویکرد مقاصدی نیز تأویل وجود دارد؛ اما تأویل مقاصدی به قواعد خاص استنباط علمی مقاصد مستند است. رویکرد مقاصدی در حد میانه رویکرد لفظی و رویکرد تأویلی قرار دارد. رویکرد مقاصدی از ظاهر‌گرایی لفظ‌گرایان فراتر می‌رود؛ ولی از مرز مقاصد خطاب و کلام که قائم بر دلیل و دلیل قائم بر آن است، تجاوز نمی‌کند. نقطه عزیمت این رویکرد آن است که الفاظ و مبانی الفاظ، نقطه نهایی در فهم کلام متکلم و ادراک مقاصد او نیست. درست است که چاره جز لحاظ الفاظ و مبانی آن نیست؛ ولی باید به الفاظ، به عنوان ابزار و واسطه ادای مقصود متکلم نگریست؛ نه اینکه این الفاظ، مانع و پرده‌ای در برابر فهم مقصود متکلم باشد و ما را از درک مقاصد و اهداف متکلم بازدارد و تنها به الفاظ و شیوه‌های بیان مشغول دارد. رویکرد مقاصدی بر آن است که نص دینی را باید در پرتو مقاصد شناخته شده و اثبات شده فهمید. چکیده نظریه مقاصد شریعت این است که تکالیف شرعی به هدف حفظ مقاصد آنها است و این مقاصد و اهداف از سه دسته بیرون نیست:

1. مقاصد ضروری که در تأمین مصالح دین و دنیا از آنها گریزی نیست و فقدان آنها موجب اختلال و تباهی بزرگ در دنیا و آخرت می‌شود و به اندازه نقص و کاستی در آنها، نظام زندگی با کاستی مواجه می‌شود؛
2. مقاصد احتیاجی (حاجی) که می‌توان آنها را مقاصد درجه دوم نام نهاد؛ یعنی مقاصدی که به درجه ضرورت نمی‌رسد؛ اما مردم عادتاً از آن بی‌نیاز نیستند و زندگیشان بی‌آن سامان نمی‌یابد و اگر اساس و معیار ضروریات، اضطرار و ناگزیری نظام زندگی از تأمین آن است، اساس و معیار این قسم دوم، احتیاج سامان‌یابی زندگی به آن است. کارکرد این مقاصد، ایجاد گشایش و آسانی در زندگی و رفع عسر، تنگی و دشواری از آن است. بنابراین هر مصلحتی که انسان برای توسعه زندگی و خروجی از سختی، رنج و مشقت، بدان نیاز داشته باشد، مقصد احتیاجی و به تعبیر علمای مقاصد «مقصد حاجی» است؛
3. مقاصد تحسینی که از آن می‌توان به مقاصد یا مصالح تجملی نام برد. این مقاصد اهمیتی در سطح دو گونه مقاصد پیشین ندارد و شأنیت تکمیلی و تجملی دارد نظم و سیر زندگی انسان بر این‌گونه مقاصد متوقف نیست و فقدان آن موجب اختلال، ضرر و حرج نمی‌شود تنها نقصانی در سطوح کمالی و جسمانی زندگی است.

مقاصد ضروری، بنا به استقرار علمای مقاصد، پنج چیز است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.

پیشینه بحث مقاصد

علم مقاصد شریعت، خواه آن را به عنوان بخشی از علم اصول فقه بدانیم و خواه علمی مستقل، از دیرباز در میان عالمان مسلمان مورد توجه بوده است؛ اگرچه بحث تابعیت احکام از مصالح و مفاسد، و جست‌وجوی علل و حکمت‌های احکام و قوانین شریعت اسلام به‌طور عام، در میان نوشته‌ها و گفته‌های امامان مذاهب اسلامی وجود داشته است؛ ولی اشاره صریح به این رویکرد و وضع ضوابط و قواعد و شرایط برای آن، نخست از سوی امام‌الحرمین جوینی در کتاب البرهان، تحقق یافت و سپس شاگردش امام محمد غزالی در دو کتابش «المستصفی» و «شفاء الغلیل» و امام عزبن عبدالسلام در کتاب «احکام الاحکام» و امام قرافی در کتاب «الأحکام» و ابن قیم در کتاب «اعلام الموقعین» به این موضوع پرداخته‌اند. سپس متأخر متقدمان، یعنی امام شاطبی که او را شیخ علم مقاصد خوانده‌اند، به صورتی عمیق به این علم پرداخت و با شیوه‌ای اصولی و بی‌سابقه، ارکان این علم را پایه‌ریزی کرد. در حقیقت می‌توان گفت که آنچه تا پیش از شاطبی درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمه‌ای بر بحث وی در این موضوع است. نخستین اثری که با عنوان «مقاصد شریعت» تدوین و تألیف شد، کتاب الموافقات امام شاطبی است. این کتاب زمانی دراز به بوته فراموشی سپرده شد تا اینکه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، از سوی پیشگامان جنبش اصلاح دینی در تونس، مانند سالم بوحاجب (۱۹۲۴ – ۱۸۲۷ ه‍) و محمدالخضر حسین (۱۹۵۸–۱۸۷۴) و محمد طاهر بن عاشور (۱۹۷۳ – ۱۸۷۹ م) احیا شد؛ اما حادثه‌ای که موجب رواج و شهرت فزاینده این کتاب و روش مقاصدی نهفته در آن شده، دیدار شیخ محمد عبده از تونس در سال ۱۸۸۴ م و آشنایی وی با این کتاب است. کتاب الموافقات شاطبی در همین سال، برای نخستین بار در تونس به چاپ رسیده بود و عبده پس از بازگشت از تونس به مصر، در ترویج و تبلیغ رویکرد مقاصدی و کتاب شاطبی کوشش‌های فراوان رواداشت؛ گو اینکه وی به این نتیجه رسیده بود که مبناپردازی برای اندیشه‌های جدید دینی؛ همیشه در سایه وفاداری محض لفظی به نص ممکن و میسر نیست و برای برون‌شد از بحران نظریه‌پردازی، به دایره‌ای وسیع‌تر به نام مقاصد کلی شریعت نیاز است که می‌توان نارسایی‌های موجود در اصول فقه را به مدد آن برطرف کرد.

اما در تونس محمد طاهر بن عاشور، از علمای برجسته جامع زیتونه که از احیاگران کتاب شاطبی است، دستاورد روش شناختی مستقلی را رقم زد و از مرزهای شاطبی هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثی در علم اصول، به علمی مستقل تبدیل کرد. ابن عاشور کتاب خود را با عنوان «مقاصد الشریعة الاسلامیة» در سال ۱۹۴۶ م منتشر کرد. وی هدف از تألیف این کتاب را چنین ابراز کرده است: «نگارش مباحثی ارزشمند از مقاصد شریعت اسلامی و تمثیل برای آن و استدلال برای اثبات آن است تا مرجع (حل) اختلاف نگره‌ها و وسیله کاستن از اختلاف میان فقهای ملت ها... و یاری رساندن به مسلمانان در تشریع مصالح مستحدثه‌اشان باشد.

منابع نظریه مقاصد

مقصود از منابع، مستنداتی است که برای اثبات حقانیت، مشروعیت و ضرورت مقاصد شریعت ارائه می‌شود. اصحاب نظریه مقاصد شریعت معتقدند که از زمان نزول قرآن کریم بر پیامبر(ص) و شکل‌گیری شریعت اسلام، ارتباط احکام کلی و جزیی شریعت اسلام با حکمت‌ها، مصالح و معانی‌ای که متکفل سعادت انسان در دنیا و آخرت‌اند، مورد تأکید بوده است. با تتبع در نصوص شریعت که مبین ارتباط محکم میان احکام و حکمت‌ها هستند و توضیح می‌دهند که این احکام چیزی جز ابزارهایی برای تحقق مقاصد عالیه حیات نیستند، به روشنی می‌توان صدق ادعای مذکور را دریافت؛ برای مثال می‌توان به آیه ۱۸۳ سوره بقره، درباره روزه اشاره کرد که هدف از آن را تقوا برشمرده است: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. یا آیه ۴۵ سوره عنکبوت که نماز را عامل بازدارندگی از فحشا و منکر و موجب یاد خدا می‌داند: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ و ده‌ها آیه دیگر که از یک سو ارتباط احکام شرعی را با قانون هدف‌مندی بیان می‌کنند و از سوی دیگر، بیهودگی در امر تشریع را نفی می‌کنند. چنین سنت‌های کلی و فراگیری که رویه شارع در امر تشریع بوده و به گونه حقیقتی ثابت، تثبیت شده‌اند، قابل نقض نیستند و عقلایی بودن شریعت اسلام را منعکس می‌کنند.

ادله مقاصد

نظریه‌پردازان مقاصد شریعت، سه دلیل برای استنباط مقاصد ضروری شریعت برشمرده‌اند:

1. دلیل نص؛
2. دلیل عقل؛
3. دلیل واقع.

دلیل نص

کتاب، سنت و اجماع که هر سه نص شرعی را تشکیل می‌دهند، دلیل شرعی نخست برای استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ امام غزالی می‌گوید: «مقاصد شرع با کتاب، سنت و اجماع شناخته می‌شوند. بنابراین هر مصلحتی که بازگشتش به حفظ مقصودی که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده می‌شود، نباشد، باطل است و وانهاده می‌شود».

از این‌رو دلیل استقرای شریعت، از مهم‌ترین راه‌های استدلال بر مقاصد شریعت است. شاطبی هم در موضوع درک قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع می‌گوید: این ادعا که شارع قصد حفظ قواعد سه‌گانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به دلیل قطعی یا ظنی مستند باشد؛ اما دلیل ظنی باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، قطعی است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر اثبات آن به وسیله دلیل ظنی جایز می‌بود، اصل و فرع شریعت هم ظنی می‌شد که این باطل است؛ پس باید قطعی باشد و ادله آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و تأمل در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای معنوی که به دلیل خاصی ثابت نمی‌شود، می‌رسد... در استقرای معنوی مجموعه‌ای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در اثبات قصد شارع در این قواعد، به دلیل خاصی اتکا نمی‌شود، بلکه از ظواهر، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از ابواب فقه، آن قصد دریافته می‌شود و قواعدی که ادله شرعی بر آنها استوار است درک می‌شود. شاطبی درباره مقاصد ضروری خاص شریعت می‌گوید: امت اسلام، بلکه دیگر ملل بر این امر اتفاق نظر دارند که شریعت برای حفظ مقاصد پنج‌گانه دین، نفس، نسل، مال و عقل وضع شده است. علم به این امر برای امت شبه بدیهی است و مبنای آن به دلیل معینی اثبات نشده است و اصل معین و برجسته‌ای نداریم که مبنای این مطلب باشد، بلکه هماهنگی و همنوایی آن با شریعت از دل مجموعه‌ای از ادله که به باب خاصی منحصر نیستند، استحصال می‌شود و اگر این امر به دلیل معینی مستند بود، عادتاً باید تصریح و تعیین می‌شد و اهل اجماع به آن رجوع می‌کردند؛ ولی چنین نیست؛ زیرا هر یک از این مقاصد ضروری، به تنهایی ظنی است، چنان‌که در تواتر معنوی خبر واحدی هم می‌تواند مفید علم باشد. بنابراین، هیچ‌یک از مقاصد ضروری پنج‌گانه، با نص واحدی اثبات نشده‌اند، بلکه با کثرت نصوص متواتر که اشکال و دلالت‌ها و مقتضیات متفاوتی دارند، اثبات شده است. کسی که در شریعت تفحص کند، سرتاسر آن را از دلائل قاطعی لبریز خواهد یافت که صحت این استنتاج را اثبات می‌کند. به این ترتیب روشن می‌شود که دلیل استقرای شریعت، مهم‌ترین مبنا در استدلال قطعی بر مقاصد عام و کلی شریعت، با انواع سه‌گانه‌اش است.

دلیل عقل

بحث از عقل و دلیل عقلی در حوزه اندیشه اسلامی، همواره پای مسئله کلامی معروف حسن و قبح عقلی را که از مسائل اختلافی بزرگ و موجب انشعاب‌های کلان در میان متکلمان اسلامی بوده است، به میان می‌کشد. بر مبنای اعتقاد به توانایی عقل، در تشخیص حسن و قبح، عقل نیز از منابع تشخیص مقاصد شریعت خواهد بود. از نظر اصحاب نظریه مقاصد شریعت، نخستین مصالحی که عقل می‌تواند تشخیص دهد، تشخیص مصالح ضروری پنج‌گانه است؛ زیرا این مقاصد پنج‌گانه، هم پرآوازه‌اند و هم واضح و هم محل نیاز مردم،؛ چراکه وجود انسان‌ها به این مقاصد مشروط است و وجود حیات بشری و تضمین استمرار آن و مصونیت آن از تباهی، به تأمین این مصالح پنج‌گانه منوط است.

دلیل واقع

واقعیت موجود یا زیست جهان که مجرای تجارب و عادات بشر است، از منابع تشخیص مقاصد است. نظریه‌پردازهای مقاصد می‌کوشند، پس از منبع نص و عقل، منبعی هم در واقعیت، برای حصر مقاصد پنج‌گانه بجویند. شمس‌الدین محمد بن امیرالحاج در کتاب "التقریر و التجیر بشرح التحریر" می‌گوید: حصر مقاصد ضروری در این پنج مورد با نظر به واقع و عادات ملل و شرایع، از رهگذر استقرا ثابت شده است». سیف‌الدین آمدی نیز در کتاب "الاحکام فی اصول الأحکام"، حصر مصالح ضروری را در این موارد پنج‌گانه، ناظر به واقعیت می‌داند و وجود مقصد ضروری‌ای را که خارج از این موارد باشد، عادتاً منتفی می‌شمارد. اصحاب این نظریه معتقدند که واقعیت خارجی در تحدید مقاصد شریعت، با عقل و نص هماهنگ است؛ زیرا جهان طبیعت و شریعت، از نظر نگاهی توحیدی در امتداد یکدیگرند؛ نه در عرض هم سنت خدا در آفرینش و شریعت یکی است و از هم متفاوت و مختلف نیست؛ زیرا همان‌گونه که خدا در جهان هستی سنت‌های ثابتی دارد، سنت‌های شرعی اجتماعی مستقری هم دارد و این امر به شکل واضح، از وحدت اراده الهی در سطوح آفرینش و تشریع حکایت می‌کند و هماهنگی و انسجام میان قوانین طبیعی و قوانین شرعی را تحقق می‌بخشد و تناقض، تضاد، اصطکاک و بیهودگی را از آن دو حوزه، دور می‌کند.

بازنگری در مقاصد

از مسائلی که توجه پژوهشگران اندیشه مقاصدی را به خود جلب کرده، بازنگری در شمار مقاصد پنج‌گانه مشهور است. دکتر احمد ریسونی معتقد است که حصر مقاصد ضروری شریعت در این موارد پنج‌گانه، با وجود شبه اجماعی بودن آن، به بازنگری نیاز دارد؛ زیرا این حصر، بنابر اجتهاد است و از قدیم نیز مواردی به این مقاصد پنج‌گانه افزوده شده است. اجمالاً مقاصدی که علمای معاصر بر مقاصد پنج‌گانه مشهور افزوده‌اند، عبارت است از حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادی و عدالت، کرامت، حق، امنیت، وحدت، اخلاق، صلح، شناسایی متقابل و... مقاصد یاد شده از خلال نوشته‌های ابن عاشور، علال الفاسی، طه عبدالرحمن، احمد ریسونی و جمال‌الدین عطیه استخراج شده است. در اینکه این افزوده‌ها مقاصدی شرعی و معتبرند و دارای اهمیتی ویژه در حفظ نظام شریعت و تأمین مصالح مردم هستند، اختلافی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا این مقاصد، ضروری هستند یا خیر؟ به هر روی، افزودن مقاصد جدید بر مقاصد پنج‌گانه باید به ادله قوی مستند باشد. در ادبیات مقاصادی جدید سه رویکرد متفاوت در بحث مقاصد ضروری وجود دارد: رویکرد نخست، رویکرد ابن عاشور و علال الفاسی است. رویکرد دوم را احمد ریسونی و طه عبدالرحمن و جمال‌الدین عطیه نمایندگی می‌کنند و رویکرد سوم از آن طه جابر العلوانی است که نظریه‌ای متفاوت با عنوان نظریه مقاصد و الای شرعی حاکم، دارد و شمار مقاصد را از پنج به سه مورد تقلیل داده است. این سه مقصد عبارت است از: توحید، تزکیه و عمران (آبادانی).

۱. رویکرد ابن عاشور و علال الفاسی: طاهر بن عاشور و علال الفاسی به توسعه دایره مقاصد شرعی و تداوم اجتهادی متناسب با مقاصد شارع در این مبحث معتقد هستند، تا بتواند مصالح امت را تحقق بخشد؛ اما این دو هیچ‌گاه خواهان بازنگری در اصل حصر پنج‌گانه مقاصد ضروری نبودند. طاهر بن عاشورا در باب استحصال و مبناپردازی برای شماری از مقاصد شرعی که دارای دلالت‌ها و ابعاد مصلحتی تمدنی در حفظ نظام شریعت و مصالح امت است، تلاش بسیاری کرد. مهم‌ترین مقاصدی که وی برمی‌شمارد، عبارت است از: حفظ فطرت، نظام، مساوات، آزادی و حقوق مردم، وی صفتی ضروری، بر این مقاصد نمی‌افزاید؛ نه ضروری به معنای متداول در کتاب «مقاصد الشریعة الاسلامیة» و نه به معنایی که خود وی شخصاً تعریف کرده است. وی در تعریف مقاصد ضروری چنین می‌گوید: فالمصالح الضرورية هي التي تكون الامة بمجموعها و آحادها في ضرورة الى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلافها فاذا انحزمت تؤول حالة الامة الى فساد و تلاش، و لست اعني باختلال النظام هلاكها و اضمحلالها لان هذا قد سلمت منه اعرق الامم في الوثنية و الهمجية ولكني اعني ان تصير احوال الامة شبيهة باحوال الانعام بحيث لا تكون على الحالة التي اراد الشارع منها و قد مثل الغزالي في المستصفى و ابن الحاجب و القرافي و الشاطبي هذا القسم الضروري بحفظ الدين و النفوس و العقول و الاموال و الانساب. مصالح ضروری همان است که مجموعه و افراد امت، به کسب و تحصیل آنها نیاز ضروری دارند، به گونه‌ای که نظام (جامعه) در صورت اختلال به این مصالح، سامان نمی‌یابد و در صورت پریشانی حال امت رو به تباهی و فروپاشی خواهد نهاد. مقصودم از اختلاف در نظام امت، هلاکت و اضمحلال نیست؛ زیرا مشرک‌ترین و آشوب‌زده‌ترین ملت‌ها از چنین چیزی در امان‌اند؛ اما مقصودم این است که احوال امت، همانند احوال چارپایان شود؛ به گونه‌ای که آن‌گونه که شارع از او خواسته است نباشد. غزالی در المستصفی و ابن حاجب و القرافی و شاطبی این قسم ضروری را حفظ دین و نفس و عقل و مال و نسل دانسته‌اند. تعریفی که ابن عاشور ارائه می‌دهد، به مجموع مقاصد احتیاجی صرف منطبق است؛ زیرا هرگاه چنین مقاصدی مختل شود، حیات امت، شبیه حیات چارپایان می‌شود؛ اما مقاصد ضروری پنج‌گانه چنین نیست؛ زیرا هرگاه این مقاصد دچار اختلال شوند، احوال بشر در حد معینی از تباهی متوقف نمی‌شود؛ بلکه به فنای کلی می‌انجامد. علال الفاسی متفکر اسلام‌گرای مغربی نیز، همانند ابن عاشور، همان مقاصد یاد شده را به شمار مقاصد شریعت می‌افزاید و همانند وی صفت ضروری را برای این مقاصد اضافی ذکر نمی‌کند؛ به هر روی نمی‌توان تمام آنچه را بن عاشور و الفاسی افزوده‌اند، از مقاصد ضروری شمرد؛ زیرا برای مثال، حفظ فطرت همان حفظ دین است: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾. تأمین عدالت و آزادی و حقوق انسان‌ها و مانند آنها قابل ارجاع به اصول و مقاصد ضروری، مانند حفظ نفس و حفظ مال است؛

۲. رویکرد ریسونی، طه عبد الرحمن و جمال عطیه: هر سه متفکر یاد شده؛ مدعی افزودن پاره‌ای مقاصد به مقاصد ضروری پنج‌گانه هستند؛ اما یک نگره‌ای متفاوت دارند. احمد ریسونی خواهان بازنگری در «مبدأ حصر پنج‌گانه» مقاصد ضروری است و طه عبدالرحمن نسبت به این مبدأ متعرض است و جمال‌الدین عطیه به اقدامی نظری در بازنگری در مبدأ یاد شده، دست زده است. احمد ریسونی تنها به دعوت به بازنگری در مقاصد پنج‌گانه ضروری اکتفا ورزیده و آن را تنها مسئله‌ای اجتهادی دانسته و متمرکز شده که نباید مقاصد دیگری را که اهمیتی کمتر از مقاصد ضروری پنج‌گانه ندارند، نادیده بگیریم. وی به نظر احمد خملیشی اشاره می‌کند که عدالت و حقوق فرد را در ضمن مقاصد ضروری شریعت قرار داده است. اما دکتر طه عبدالرحمن اعتراضات روش شناختی متفاوتی به تقسیم و ترتیب‌بندی ارزش‌های شرعی دارد. وی تقسیم‌بندی علمای اصول از ارزش‌ها به سه دسته ضروری، احتیاجی و تحسینی (تجملی) را نمی‌پذیرد و معتقد است که این تقسیم‌بندی به شرط تباین که از شروط تقسیم‌بندی است، اخلال وارد کرده است؛ زیرا ارزش‌هایی که بخش مقاصد ضروری از آن تشکیل شده است، یعنی دین، نفس، عقل، نسل و مال، با این تقسیم‌بندی مستقل نخواهند بود، بلکه دو بخش دیگر مقاصد، یعنی مقاصد احتیاجی و تحسینی نیز در آن مشارکت دارد. و مثال آن احکام سه‌گانه مربوط به تحریم زن است، که حکمی شمرده می‌شود که ارزشی ضروری را محقق می‌کند و حکم تحریم نگاه به عورت زن که آن ارزشی احتیاجی را محقق می‌کند و تحریم تبرج زن که ارزش تحسینی است و همه آنها در حفظ نسل مشترک هستند.

اعتراض خاصی که بر ارزش‌های ضروری وارد است اینکه به شرایط تقسیم اخلال وارد ساخته است؛ زیرا شرط «تام بودن حصر» در این تقسیم رعایت نشده است. اصولیان این ارزش‌ها را در پنج مورد استقرا شده محصور کرده‌اند: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال؛ درحالی‌که مانع ارزش‌های دیگری نیز مانند حفظ آبرو، حفظ عدالت، حفظ آزادی، حفظ تکامل و دیگر مواردی که مقتضی تحولات زندگی انسان است نمی‌شود. شرط تباین هم رعایت نشده است؛ زیرا یکی از این ارزش‌ها با دیگر ارزش‌ها تباین ندارد. حفظ مال بی‌حفظ عقل میسر نیست، بنابراین عقل بخشی از مال است و حفظ نسل جز با حفظ نفس میسر نیست؛ بنابراین نفس نیز جزیی از نسل است و حفظ نفس نیز بدون حفظ دین ممکن نیست، بنابراین دین بخشی از نفس است». اعتراضات طه عبدالرحمن بر تقسیم‌بندی مقاصد شریعت بی‌پاسخ نمانده است عبدالنور بزا این اعتراضات را ناوارد دانسته است. وی در پاسخ به اعتراض نخست و کلی طه عبدالرحمن می‌گوید: اندراج احکام مربوط به ارزش‌های احتیاجی و تحسینی تحت ارزش‌های ضروری پنج‌گانه، زیانی به حصر ارزش‌های ضروری در موارد پنج‌گانه نمی‌رساند؛ زیرا ارزش‌های ضروری پنج‌گانه، قاعده اصلی‌اند و دیگر ارزش‌های احتیاجی و تحسینی تابع آن و خادم آن و موجب تقویت آن هستند. همین امر موجب شده تا تحریم نگاه به عورت زن، ارزشی احتیاجی و ارزش تحریم تبرج (جلوه‌گری) زن، ارزشی تحسینی باشد و این هر دو در ارزش حفظ نسل ادغام می‌شوند که ارزشی ضروری است؛ زیرا هر ارزشی احتیاجی و تحسینی با مقدمه با همراه با تابع ارزش ضروری است. وی در پاسخ به اعتراض خاص نسبت به ارزش‌های ضروری می‌گوید: این اعتراض هم با همان منطق پاسخ قبل پاسخ گفته می‌شود؛ زیرا حفظ آبرو و عدالت و آزادی و دیگر مقاصد جدید و قدیم، شرط تطابق کامل با ارزش‌های ضروری را ندارند؛ چراکه فقدان این ارزش‌ها و مانند آن، فقدان حیات را به یکباره از پی ندارد و از این حیث، این ارزش‌ها متفاوت از ارزش‌های ضروری پنج‌گانه‌اند و نبود آنها، در نهایت موجب رنج و مشقت و سختی و تنگنا است.

اعتراض دوم طه عبدالرحمن هم فاقد برهان است؛ زیرا روشن است که هر یک از ارزش‌های پنج‌گانه، بر ارزش‌های دیگری مبتنی است؛ ولی تلازم وجودی میان مصالح دنیا و آخرت و برای مثال تلازم وجودی میان عقل، تدین، نفس، نسل و..، به معنای عدم تباین جنس این ارزش‌ها در واقع نیست، وگرنه می‌توان همه آنها را یک ارزش و یک مصلحت دانست؛ درحالی‌که مشخص است که همه این مصالح و مقاصد ضروری پنج‌گانه، یکی نیستند و روشن است که برای مثال دین چیزی است و نفس چیزی دیگر و همین‌گونه است بقیه مقاصد. اما دکتر جمال‌الدین عطیه اصل حصر پنج‌گانه مقاصد را بازنگری کرده، از مقاصد پنج‌گانه به حوزه‌های چهارگانه منتقل شده است. وی چهار حوزه را برای مقاصد تعریف می‌کند: حوزه فرد، حوزه خانواده، حوزه امت اسلام و حوزه کل بشریت.

٣. رویکرد طه جابر العلوانی: استاد طه جابر العلوانی متفکر برجسته عراقی و مدیر مرکز جهانی اندیشه اسلامی، رویکردی متفاوت از دو رویکرد یاد شده دارد. وی به جای آنکه چیزی بر مقاصد شریعت بیفزاید، آن را به سه مقصد اساسی کاهش داده است: وی در کتاب «مقاصد الشریعه، نظریه و مقاصد عالیه و حاکم شریعت» را تأسیس کرده و آنها را کلیات مطلق قطعی دانسته که منابع آنها استقرای تام محکمات قرآن و سنت نبوی صحیح و تلقی موافقانه عقول است. این سه مقصد اساسی عبارت است از توحید، تزکیه و آبادانی. وی این سه مقصد را مشترکات مندرج تحت مفهوم عبادت می‌داند؛ زیرا توحید مغز و اساس عبادت است و تزکیه هدف، مقصد و غایت آن و آبادانی (عمران) آیینه توحید و ثمره تزکیه است. این مقاصد سه‌گانه عالیه، ضرورتاً دیگر سطوح مقاصد، مانند عدالت، آزادی و برابری را می‌طلبد، چنان‌که تمرکز اصولیان و فقیهان را بر مسئله مقاصد شریعت می‌طلبد. از نظر علوانی طبقه‌بندی مقاصد به سه دسته ضرروریات، حاجیات و تحسینیات، نتوانسته است منظومه‌ای از احکام مورد نیاز ما را برای پوشش دادن مسائل مستحدثه (نو پدید) تولید کند، بلکه به بیان حکم شریعت و تشریع و فوائد آنکه به سه دسته یاد شده، بازمی‌گردد، اکتفا کرده است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲