جمهوری اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: جمهوری اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمفهومشناسی
«جمهوری» از واژه «جمهور»، به معنای توده، گروه، بخش اعظم یک شیء، توده مردم آمده است.[۱] و در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری (republic) حکومتی است که در آن، مردم حاکمیت را به دست دارند و رئیس‌جمهور از سوی مردم برای مدتی معین انتخاب می‌شود.[۲] در این نوع حکومت مقام ریاست کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری محدود است و با رأی مستقیم مردم یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود.[۳] البته بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری غیر سلطنتی مانند رئیس‌جمهورهای دایمی و کودتایی نیز «جمهوری» نامیده می‌شوند که در این صورت، جمهوری تنها به معنای حکومتِ «غیر سلطنتی» است.[۴] در جمهوری اسلامی واژه جمهوری شکل حکومت پیشنهادشده و واژه اسلامی محتوای آن را مشخص می‌کند.[۵] و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد؛ زیرا علاوه بر آرای عمومی، مقید به اسلام است و اسلام یک مکتب و یک ایدئولوژی است و برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون طرح دارد.[۶] اسلامی بودن حکومت با دموکراسی و حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ زیرا «جمهوری» و داشتن حق حاکمیت ملی مساوی و ملازم با نداشتن ایدئولوژی و تعهد به یک مکتب نیست و دموکراسی ایجاب نمی‌کند که بر جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.[۷].[۸]
دیدگاه امام خمینی
امام خمینی نیز جمهوری اسلامی را حکومتی بر پایه قوانین اسلام می‌داند که کلمه «جمهوری» قالب حکومت و قید «اسلامی» محتوای آن را تشکیل می‌دهد.[۹] و حکومت «جمهوری» مبتنی بر آرای اکثریت مردم و متکی به قانون اسلام است.[۱۰] بر اساس اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و طبق اصل ششم امور کشور باید با تکیه بر آرای عمومی از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و مانند اینها یا از راه همه‌پرسی اداره شود و بر اساس اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. امام خمینی با پذیرش نقش مردم در مشارکت سیاسی در چارچوب حاکمیت الهی[۱۱] و نظریه ولایت فقیه،[۱۲] تکیه به آرای مردم را نخستین و مهم‌ترین شاخص برای حاکم و حکومت در جامعه اسلامی می‌دانست.[۱۳] ایشان «جمهوری اسلامی» را که یکی از شکل‌های متعدد حکومت در دنیاست،[۱۴] در مقایسه با دیگر حکومت‌ها ـ گذشته از محتوای اسلامی آن ـ با توجه به موروثی‌نبودن آن، حکومتی مطلوب، منطقی و صحیح می‌شمارد.[۱۵].[۱۶]
پیشینه
در یونان باستان محل تجمع یاران و یاورانی را که در یک مرکز و محل سکونت، گرد می‌آمدند، «شهر» نام نهادند و از آن «دولت‌شهر» به وجود آمد.[۱۷] و قلمرو آن یک شهر بود و نام باستانی آن «پولیس» بود که بسیار محدود و کوچک بود و شهروندان آن همه یکدیگر را می‌شناختند.[۱۸] رومیان با تصرف سرزمین یونان در سال ۱۴۶ پیش از میلاد تحت تأثیر تعلیمات سیاسی افلاطون و ارسطو و فرهنگ یونان«دولت‌شهر» را به «جمهوری» تبدیل کردند.[۱۹] در قرن دوازدهم میلادی نوعی جمهوری در شمال ایتالیا تشکیل شد. پس از پایان جمهوری فلورانس در سال ۱۵۲۰م آرمان جمهوری‌خواهی در کنار جریان اصلی سلطنت‌طلبی باقی ماند.[۲۰] مهاجران در آمریکا پس از پیروزی بر انگلیس در سال ۱۷۸۱م/ ۱۱۵۹ش حکومت جمهوری تشکیل دادند و جورج واشینگتن در آوریل ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش نخستین رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد.[۲۱] با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹م/ ۱۱۶۸ش و استقرار نظام جمهوری در آن کشور، عصر جدیدی در فرانسه و جهان آغاز شد و پس از فراز و نشیب‌های زیاد حکومت جمهوری در فرانسه استقرار یافت.[۲۲] جمهوری در آغاز آرمانی بود که در تقابل با حکومت‌های سلطنتی قرار داشت؛ ولی با فروپاشی نظام‌های پادشاهی یا محدودشدن آن حکومت‌ها به‌تدریج در مسیر دموکراسی و تأمین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت گام نهاد.[۲۳] ایجاد حکومت در صدر اسلام که از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است.[۲۴] به گونه‌ای دخالت و مشارکت مردم در حکومت را نشان می‌دهد.[۲۵] پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ در ایران قدرت مطلقه شاه با قانون در مجلس شورای ملی محدود شد.[۲۶] در پایان دوره قاجار در جریان نهضت جنگل، رژیم «جمهوری گیلان» به ریاست میرزا کوچک‌خان تشکیل شد.[۲۷] او قصد داشت این جمهوری را به کل کشور گسترش دهد. همچنین انقلابیان آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی، خواستار استقرار جمهوری شده بودند که هر دو جریان شکست خوردند.[۲۸] رضاشاه پهلوی نیز که با حمایت انگلیس در سال ۱۲۹۹ کودتا کرده بود، برای از میان بردن قاجار و رسیدن به قدرت، جمهوری‌خواهی را مطرح کرد.[۲۹] ولی با مخالفت علما و نیز سید حسن مدرس و برخی دیگر از روشنفکران که اقدام وی را نقشه‌ای برای رسیدن به قدرت می‌دانستند، روبه‌رو شد و به نتیجه نرسید.[۳۰] در سال‌های بعد به‌ویژه در سال‌های دهه چهل نیز گاهی برخی گروه‌ها، ایده نظام جمهوری را مطرح می‌کردند که راه به جایی نبرد.[۳۱] با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم پهلوی، با رأی قاطع مردم مسلمان ایران در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، در دوازدهم فروردین نظام جمهوری اسلامی در ایران رسمیت یافت و اعلام شد؛ و ساختار آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین شد و برخی اصول آن در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر کرد. افزون بر ایران حکومت برخی از کشورهای اسلامی دیگر مانند پاکستان و موریتانی هم جمهوری اسلامی است.[۳۲].[۳۳]
تشکیل جمهوری اسلامی
امام خمینی در دوران مبارزه و بلکه پیش از آن در سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ با نگارش کتاب‌های کشف اسرار[۳۴] و رساله الاجتهاد و التقلید[۳۵] نظریه سیاسی ولایت فقیه و اصل تشکیل حکومت اسلامی را (به عنوان جایگزینی برای رژیم سلطنتی) مطرح کرد. نگارش این کتاب‌ها و بیان نظریه«تشکیل حکومت اسلامی» فصل جدیدی از زندگی امام خمینی را در دنیای سیاست نشان داد. پس از تبعید ایشان به ترکیه در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان با نگارش کتاب تحریر الوسیله، همه اداره امور سیاسی در عصر غیبت، به جز جهاد ابتدایی را از اختیارات فقها دانست؛[۳۶] و با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ضرورت آن در سال ۱۳۴۸ در حوزه نجف، ثابت کرد که خداوند ولایتی را که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دارند، در دوره غیبت در اختیار فقیهان عادل قرار داده است تا آنان در روزگار غیبت حکومت را به دست گرفته و با اداره امور مردم و ایجاد نظم، قانون اسلام را اجرا کنند.[۳۷] امام خمینی در گذشته دربارهٔ نوع و شکل حکومتی که بر اساس نظریه ولایت فقیه باید فقهای واجد شرایط هدایت آن را در دست می‌گرفتند، سخنی به میان نیاورده بود؛ هرچند با اشاره به مخالفت سید حسن مدرس با جمهوری‌خواهی رضاخان، معتقد بود اگر وی مخالفت نمی‌کرد و رژیم ایران جمهوری می‌شد، بهتر بود.[۳۸] بر اساس منابع موجود ایشان نخستین‌بار در بیستم مهر ۱۳۵۷ در پاریس و در پاسخ خبرنگاران تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد.[۳۹] ایشان در بیان نوع حکومت پیشنهادی خود بارها بر جمهوری اسلامی تأکید می‌کرد.[۴۰] و با این حال و با عنایت به دو رکن مهم حکومت اسلامی، یعنی «محوریت اسلام» و «توجه به رأی و نظر مردم» معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه، به دست خود مردم تعیین شود.[۴۱] بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و بارها از مردم خواست به «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دهند.[۴۲] در برابر پیشنهاد امام خمینی، گروه‌های چپ با اندیشه‌های مارکسیستی، «جمهوری» و «جمهوری خلق» و لیبرال‌ها «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و مانند آن را مطرح کردند؛[۴۳] و با غیر ضروری‌دانستن قید «اسلامی» در کنار «جمهوری»، با «جمهوری اسلامی» به مخالفت برخاستند. آنان جمهوری اسلامی را واژه‌ای مبهم، متناقض و معجونی مرکب از کلمه‌ای سنتی و کلمه‌ای خارجی می‌دانستند.[۴۴] ولی امام خمینی ضمن دفاع از پیشنهاد جمهوری اسلامی تأکید کرد عنوان «جمهوری دموکراتیک» را برای نوع حکومت مطلوب و مورد نظر خود کافی نمی‌داند و جمهوری به شکل غرب و فرم‌های غربی را نمی‌پذیرد.[۴۵] به اعتقاد ایشان کلمه «دموکراتیک» زمینه را برای تحمیل خواسته‌های غرب و شرق فراهم می‌کرد.[۴۶] زیرا در متن اسلام حاکمیت ملی و حکومت مردم بر مردم است و به‌طور طبیعی آزادی و دموکراسی و حقوق فرد در درون جمهوری اسلامی است و وقتی گفته می‌شود جمهوری اسلامی در محتوای کلمه اسلامی بر حق رأی و انتخاب مردم را دارد.[۴۷] چنان‌که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است خداوند که حاکم مطلق بر جهان و انسان است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. امام خمینی تأکید می‌کرد اسلام خود یک دین مترقی و دربردارنده دموکراسی به معنای واقعی است و هیچ نیازی به درج کلمه دموکراتیک و خلق در کنار جمهوری اسلامی نیست.[۴۸] در نظر امام خمینی رژیم جمهوری اسلامی مانند دیگر جمهوری‌هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد و همین تکیه بر محوریت اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر رژیم‌های جمهوری جدا می‌کند؛ بنابراین نظیری در جهان سیاست ندارد.[۴۹] همچنین ایشان معتقد بود «جمهوری اسلامی» الهام گرفته از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام‌علی(ع) و متکی به آرای عمومی ملت[۵۰] و نتیجه نهضتی اسلامی است که بر اساس کتاب و سنت رسول‌الله(ص) شکل گرفته است.[۵۱] ایشان خاطرنشان کرده است ملت مسلمان ایران جمهوری اسلامی را می‌خواهد نه جمهوری دمکراتیک و نه جمهوری دمکراتیک اسلامی و نه جمهوری تنها را.[۵۲] به نظر امام خمینی مخالفت با «جمهوری اسلامی» ناشی از مخالفت با اسلام[۵۳] و تلاش برای منحرف کردن مسیر ملت به سوی شکل غربی نظام[۵۴] است و کسانی که اعتقادی به اسلام ندارند و با نهضت اسلامی مخالف‌اند، خواهان جمهوری اسلامی نیستند.[۵۵] ایشان تأکید داشت حتی کمونیست‌ها هم اگر در ادعای مردمی‌بودن خودشان صادق باشند باید به جمهوری اسلامی[۵۶] رأی دهند.[۵۷] بر این اساس، امام خمینی، رژیم جمهوری اسلامی را تأمین کننده استقلال، عدالت، آزادی و رفاه مردم می‌دانست.[۵۸] و بیش از ۹۸ درصد مردم ایران نیز در همه‌پرسی جمهوری اسلامی که در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند که در اصل یکم قانون اساسی نیز بیان شده است.[۵۹]
ویژگی‌های جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی دارای مشخصات و ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر جمهوری‌ها متمایز می‌کند و به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها اشاره می‌شود:
- حاکمیت خدا: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس حق ندارد حاکمیت را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. امام خمینی با اشاره به اینکه از آغاز نهضت به دنبال برقراری حکومت الله و اجرای قوانین اسلام و قرآن در جامعه بوده است، تأکید می‌کرد هیچ‌گونه حکومتی از هر جریان، گروه و دستگاهی را که در غیر این مسیر باشد، نمی‌پذیرد.[۶۰] و محور اصلی در جمهوری اسلامی خداوند و قرآن و احکام اسلام است و دولت باید به گونه‌ای عمل کند که حقوق الهی حفظ شود.[۶۱] تضمین استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی[۶۲] پس از حفظ حقوق الهی و اجرای احکام اسلام امکان‌پذیر است و چنانچه حکومتی بدون اصول یادشده باشد، تنها به صورت ظاهری جمهوری شمرده می‌شود و در حقیقت جمهوری اسلامی نیست.[۶۳] از این‌رو در جمهوری اسلامی باید تمام ارکان حکومت، اسلامی باشند و موارد خلاف اسلام از تمام وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی حذف شوند.[۶۴] ایشان تأکید می‌کرد نظام «جمهوری اسلامی» مجری احکام اسلام است[۶۵] و حکومت ایران بدون اجرای احکام اسلام و تنها با گفتن و رأی‌دادن، جمهوری اسلامی نمی‌شود.[۶۶]
- پایبندی کارگزاران به اسلام: امام خمینی تأکید دارد در جمهوری اسلامی، زمامداران باید به اسلام، اخلاق و همه ارزش‌های اسلامی و انسانی متعهد و پایبند باشند.[۶۷] و ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به‌دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند.[۶۸] زیرا هدف اصلی، تحقق مکتب اسلام و احکام اسلامی است.[۶۹] ایشان خاطرنشان کرده است جمهوری اسلامی به انسان‌های متفکر، مسئول و کارآمد برای اداره نظام و کشور در عرصه‌های مختلف نیازمند است تا بتواند انسان‌ها را بر اساس خواست مکتب اسلام تربیت کند.[۷۰] همچنین بر اساس موازین اسلامی ارتش و نیروهای مسلح باید به اخلاقی اسلامی متصف باشند و وزارتخانه‌ها، اداره‌های دولتی و کارمندان به شیوه درست عمل کنند و به حقوق مردم اهتمام بورزند.[۷۱] ایشان هیچ ارزش و ملاکی را مهم‌تر از تقوا و جهاد در راه خدا در انتخاب افراد و تصدی مسئولیت‌ها نمی‌دانست[۷۲] و به مسئولان هشدار می‌داد جمهوری اسلامی اساسش بر احکام اسلام است و اگر خدشه‌ای در احکام اسلام واقع شود، نه پیامبر اکرم(ص) می‌پذیرد و نه امامان(ع)[۷۳] و مسئولان وزارتخانه‌ها باید بر اساس سیره پیامبر(ص) عمل کنند و هر گونه وضع قانون و اجرای دستورهای قضایی خلاف شرع در مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه عبور از جمهوری اسلامی است و مستلزم مجازات است.[۷۴] چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.
- مردمی بودن: بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، جمهوری اسلامی حکومتی الهی است و از طرف آفریدگار جهان، مردم حاکم بر سرنوشت خویش‌اند و آزادانه اراده خود را بر اساس مبانی و ساختار حکومتی که در قانون پیش‌بینی شده است، اعمال می‌کنند که در اصل ششم قانون اساسی اعمال آن را از طریق اتکای به آرای عمومی یعنی از راه انتخابات انجام می‌شود. امام خمینی پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را مرهون مبارزات ملت می‌دانست.[۷۵] و استمرار و بقای نظام را نیز در گرو مشارکت مردم و حضور تعیین‌کننده آنان در صحنه ارزیابی می‌کرد. در باور ایشان باید تمام امور حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور و متکی به آرای مردم باشد.[۷۶] ایشان حضور مردم را موجب در امان‌ماندن جمهوری اسلامی از آسیب[۷۷] و بی‌توجهی مردم را عامل رسیدن آسیب به آن می‌دانست[۷۸] ایشان با تکیه بر مبانی فقهی خویش دیدگاه مردم دربارهٔ نظام سیاسی مناسب برای جامعه را کاملاً معتبر می‌دانست.[۷۹] چنان‌که تعیین نظام سیاسی[۸۰] و نوع حکومت[۸۱] را به آرای مردم واگذار کرد. در نگاه امام خمینی نظام اسلامی با رأی مردم سر کار می‌آید، برخلاف میل مردم عمل نمی‌کند و با خواست مردم باید کنار رود[۸۲] ایشان تأکید داشت که مسئولان در همه جا باید به‌دقت به آرای عمومیاحترام بگذارند[۸۳] و در نظام جمهوری اسلامی مردم همه‌کاره‌اند[۸۴] و همه کارها باید با هماهنگی ملت[۸۵] و مشارکت مردم در اداره مملکت[۸۶] انجام گیرد و دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد[۸۷] زیرا تحقق اهداف جمهوری اسلامی نیازمند جلب رضایت مردم و استمرار حمایت آنان از دولت است.[۸۸]
- ولایت فقیه: قرار گرفتن ولیّ فقیه جامع شرایط در رأس نظام جمهوری اسلامی، از دیگر ویژگی‌های مهم و مؤثر این نظام است که در اصول ۵ و ۱۰۷ نیز بیان شده است. امام خمینی حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج می‌داند.[۸۹] همچنین ایشان نظارت ولایت فقیه را عاملی ضروری و اطمینان‌بخش برای حرکت جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و جلوگیری از دیکتاتوری می‌شمارد.[۹۰] البته فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) در همه مسائل بر جامعه اسلامی ولایت دارد؛ اما تولّی امور مسلمانان و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد.[۹۱]
- استقلال، آزادی و عدالت: امام خمینی اساس کار جمهوری اسلامی را تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین می‌دانست که می‌خواهد در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس معیارهای اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد.[۹۲] به نظر ایشان این اصلاحات که با مشارکت کامل همه مردم صورت می‌گیرد، باید پیش از هر چیز به از میان‌بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی اکثریت قاطع مردم بینجامد.[۹۳]رفاه همگانی را برای مردم بدون امتیاز میان اقشار مختلف ملت و بدون توجه به مقام آنان فراهم سازد[۹۴] هیچ تمایزی میان اشخاص فقیر و غنی، سفید و سیاه، شیعه و سنی، عرب و عجم و هیچ قوم و زبانی نباشد.[۹۵] و قانون برای همه یکسان جاری شود، به گونه‌ای که بالاترین مقام مملکت و پایین‌ترین فرد ملت در برابر قانون به صورت یکسان تواضع کنند.[۹۶] همان‌گونه که در دوران پیامبر(ص) در مدینه و در حکومت امام‌علی(ع) در کوفه مسلمانان تفاوتی میان خودشان و شخص اول مملکت احساس نمی‌کردند و ارزش معنوی حکومت را با رفتار آن بزرگواران لمس می‌کردند.[۹۷]
به عقیده امام خمینی نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است.[۹۸] و در صورتی که وابستگی به بیگانگان و قصد توطئه نباشد، همه افراد حتی کمونیست‌ها در بیان نظر و عقیده آزادند و هیچ‌کس نمی‌تواند این آزادی را سلب کند.[۹۹] همچنین ایشان عدالت اجتماعی را مبنای نظام جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است در جمهوری اسلامی همه مردم اعم از زن و مرد، بالانشین و پایین‌نشین، مرکزنشین و حاشیه‌نشین و حتی اقلیت‌های مذهبی باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند.[۱۰۰] در نگاه ایشان توجه جدی به عدالت اجتماعی از ویژگی‌های منحصر به فرد اسلام است که با اجرای آن دموکراسی واقعی[۱۰۱] بشردوستی، صلح و آرامش همه بشریت[۱۰۲] تحقق پیدا می‌کند. ایشان با نگاه ابزاری به حکومت برای تحقق عدالت و تأمین سعادت مردم،[۱۰۳] مردم را به بهره‌گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب[۱۰۴] و نیز مشارکت در اداره کشور،[۱۰۵] تشویق می‌کرد.[۱۰۶]
ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه امام خمینی نیز خاطرنشان کرده است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند.[۱۰۷] بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ایمان به خدا و وحی الهی و بعثت انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است. ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. ولی فقیه و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده است؛ ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ فقهای شورای نگهبان زیر مجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیری می‌کنند.[۱۰۸] همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می‌کند.[۱۰۹].[۱۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۵/۶۹۰۱؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۱۸۷.
- ↑ شکیبا، فرهنگ سیاسی، ۱۸۶–۱۸۷؛ بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۳۰۴.
- ↑ منصورنژاد، جمهوریت از نگاه امام خمینی، ۶۵۱.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۱۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۲۹–۳۳۰.
- ↑ حسینی بهشتی، مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۸.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۰–۳۳۱.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۹۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۴۴–۴۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۲۹–۳۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۹/۱۲۰–۱۲۱.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.
- ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه، ۱/۲۵۷.
- ↑ آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۶۶.
- ↑ ناردو، جمهوری روم، ۲۹.
- ↑ لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۵۳۸.
- ↑ بِجورنلوند، بنیانگذاری آمریکا و قانون اساسی آن، ۲۷، ۵۷–۵۹ و ۱۳۰–۱۳۱.
- ↑ لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۹۹۹–۱۰۰۰.
- ↑ لیپست، دائرةالمعارف دموکراسی، ۲/۵۳۹.
- ↑ امام خمینی، امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.
- ↑ واقدی، طبقات الکبری، ۸/۱۸۳؛ ابن‌هشام، السیرة النبویه، ۱/۴۴۱.
- ↑ براون، ۱۴۰.
- ↑ گرانتوسکی، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ۴۳۲ و ۴۳۹.
- ↑ شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۵۸۳؛ توحدی، قرائت امام خمینی از سیاست، ۱۸۲.
- ↑ راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ۸/قسمت دوم، ۳۴۳؛ شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۶۲۵.
- ↑ شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، ۶۲۶–۶۲۷.
- ↑ توحدی، قرائت امام خمینی از سیاست، ۱۸۳.
- ↑ طلوعی، فرهنگ جامع علوم سیاسی، ۴۱۹.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، کشف اسرار، ۲–۸ و ۱۸۵–۱۹۰.
- ↑ امام خمینی، رساله الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۳۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۵۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۴۰–۴۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۰۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۵۱۴–۵۱۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳، ۲۴۸، ۲۶۳، ۳۳۲، ۳۵۴ و ۳۶۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳، ۲۴۸، ۴۴۰، ۴۵۵ و ۴۷۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۳۵۸، ۳۸۸، ۴۲۸ و ۴۳۳.
- ↑ خامنه‌ای، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، ۶۷–۶۸.
- ↑ امام خمینی، امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶–۲۷۷؛ فوزی، اندیشه سیاسی امام خمینی، ۱۳۵–۱۳۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۵۸.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۰–۳۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۴۱۰–۴۱۱؛ ۵/۳۵۳؛ ۱۰/۴۴، ۹۵–۹۶ و ۱۱/۱۴۷، ۴۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸–۲۴۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۳۴ و ۴۷۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۸/۳۷۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۷، ۳۵۳ و ۷/۴۵۶–۴۵۸، ۵۱۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۷۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۵۸.
- ↑ که نظامی مردمی و متکی به آرای عمومی است.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۳۵۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸ و ۴۲۴.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۸۳ و ۱۳/۲۵۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۳؛ ۶/۲۶۶؛ ۷/۵۳۳، ۵۴۳؛ ۸/۲۵۷، ۲۶۱؛ ۹/۳۰۸ و ۱۰/۲۲۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۷۰–۱۸۱ و ۲۴۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۲–۵۳۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۶۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۸/۲۱۷؛ ۱۵/۳۹۶ و ۱۶/۳۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۵۳۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۹/۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۶/۲۷۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۳۲۸–۳۲۹ و ۱۶/۲۷۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۶۹؛ ۷/۴۵۷ و ۲۰/۲۱۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۴۴۴–۴۴۵؛ ۵/۱۵۵، ۲۵۶ و ۶/۳۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۶/۶۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۶۰.
- ↑ افتخاری، مردم‌سالاری دینی، ۱/۸۰–۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۱۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶ و ۲۰/۴۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۲۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۵۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۴ و ۵/۴۳۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴–۳۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۱۰؛ ۶/۳۶۳ و ۱۰/۳۳۴–۳۳۵، ۴۵۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۷۲، ۳۵۲ و ۵۲۵–۵۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۶۰–۴۶۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۲۸–۳۲۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱–۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹، ۴۶۸، ۴۸۲ و ۵۳۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹؛ ۶/۳۰۰ و ۹/۷۰–۷۱، ۳۱۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۵۴ و ۴۱۸–۴۱۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۵۳۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۹؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۸/۳۸۴ و ۱۲/۱۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۳۷ و ۱۵/۱۵–۱۷، ۱۰۹.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۱۶۷؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۵–۴۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.
- ↑ صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۶۱.
- ↑ مکتبی، سید محمد، مقاله «جمهوری اسلامی»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۱۲۱ – ۱۳۰.