حفظ نظام

حفظ نظام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حفظ نظام در کلام اسلامی - حفظ نظام در فقه سیاسی - حفظ نظام در فقه اسلامی - حفظ نظام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان

از نخستین وظایف امام (ع) حفظ وحدت و نظام اجتماعی مسلمانان برای پیاده‌سازی احکام اسلامی است. در دنیایی که اغلب آن کافرند، تلاش برای پایداری نظامی که مردمش مسلمان‌اند (اگرچه به ناحق تشکیل شده باشد) یک فریضه است. ازهم‌پاشیدگی چنین نظامی موجب طمع دشمنان و کافران و در نتیجه از میان رفتن اصل اسلام خواهد بود. امامان (ع) با درک صحیح این واقعیت، گاه که خود نیز در رأس حکومت نبودند، بر حفظ وحدت برای انسجام نظام اجتماعی مسلمانان تأکید کرده‌اند.

امامان معصوم (ع) هر کدام در عصر خود پیروانی داشتند که از دیدگاه آنها خلافت و حکومت حق امامان (ع) بود. از سوی دیگر، نفس وجود کسی که گروهی او را شایسته حکومت بدانند، می‌تواند تهدیدی برای یک‌پارچگی نظام اجتماعی یک جامعه به شمار آید. در اینجاست که امام (ع) آن‌گاه که شرایط را برای به‌دست‌گیری منصب حکومت مناسب نمی‌بیند، پیروان خود را به حفظ وحدت با دیگر مسلمانان دعوت، و حتی از قیام‌های متهورانه ایشان نهی می‌کند. امامان معصوم (ع) در‌این‌باره، سفارش‌هایی جدی به پیروانشان داشتند؛ چنان‌که امام علی (ع) فرمودند: "از تکثر در دین خدا برحذر باشید؛ زیرا اجتماع در حقی که شما را ناپسند آید، بهتر از تفرقه در باطلی است که دوستش می‌دارید، و خداوند به هیچ‌کس از گذشتگان و آیندگان، به خاطر تفرقه خیری عطا نکرده است". ایشان در خطبه معروف قاصعه نیز می‌فرماید: "ای مردم، در تاریخ گذشتگان فکر کنید و ببینید عامل عزت و سیادت و شکست و زبونی آنها چه بود؟ وقتی فکر کنید، خواهید یافت که آنها زمانی عزت و سیادت داشتند که همدل و یگانه و متفق بودند و زمانی به خواری و ذلت و سقوط‌گراییدند که تفرق و جدایی میان آنها به وجود آمد". امیر بیان در نامه‌ای به ابوموسی اشعری از دغدغه خود نسبت به حفظ وحدت میان مسلمانان چنین پرده برمی‌دارد: "هیچ‌کس از من بر اتحاد و همبستگی امت محمد (ص) حریص‌تر نیست". ایشان اندیشه خود را جامه عمل پوشانید و در رویارویی با غصب خلافت، سکوتی تلخ پیشه کرد؛ سکوتی که تلخ‌تر از حنظل بود. حتی به پیشنهاد و خاطرخواهی منافقانه کسانی چون ابوسفیان که می‌‌کوشیدند از مرارت‌بار بودن روزگار آن حضرت سوءاستفاده کنند، نیز اهمیتی نداد و پیشنهاد بیعت وی با خود را رد کرد. آن حضرت حتی پیشنهاد دلسوزانی همچون ابن عباس را مبنی بر بیعت با خود نیز نپذیرفت.

امیرالمؤمنین (ع) حتی از سخنان و اظهارنظرهای به ظاهر صادقانه، اما اختلاف‌افکن برخی پیروان دلسوز خود نیز که بر حقانیت آن حضرت به‌طور علنی تأكيد می‌کردند، جلوگیری می‌کرد. ایشان این مصلحت‌اندیشی و سکوت خردمندانه را وظیفه‌ای الهی و ثمره آن را جلوگیری از تفرقه میان مسلمانان می‌دانست: "بر ما حوادثی گذشته است که با وجود خار در چشمان، به خاطر تسلیم در برابر امر الهی در آنچه ما را به آن آزموده، و به امید دریافت پاداش، بر آن بردباری کردیم و این صبوری، از پراکنده شدن مسلمانان و ریختن خون آنان نیکوتر است".

یکی از شئون و وظایف امام در جامعه حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از تفرقه میان آنهاست. براساس همین وظیفه است که گزارش‌های تاریخی مبنی بر بیعت آن حضرت با خلیفه اول صحیح می‌نماید. در این میان، غالب قیام‌هایی که از سوی پیروان ائمه (ع) شکل می‌گرفت، با تأیید ایشان همراه نبود. چنان‌که امام کاظم (ع) فرمود: "با ترک اطاعت از حاکمان، خود را ذلیل نکنید. اگر او حاکمی عادل است، از خداوند بقای او را بخواهید و اگر ستمکار است، از خدا بخواهید او را اصلاح کند...".

این نکته ضروری است که در پیش گرفتن این سیره از سوی امامان (ع) به منظور تقویت یا تأیید نظام خلافت خلفای وقت نبود، بلکه عمده هدف اینان در آن دوران، حفظ کیان اسلام و جلوگیری از اختلافات داخلی‌ای بود که می‌توانست به شکست اسلام و تسلط كفر بینجامد. توضیح آنکه حکمای جور (در عین جور بودن) به نام اسلام بر جامعه اسلامی حکومت می‌کردند و با شعار اسلام با دشمنان خارجی می‌جنگیدند که جنگ آنها به مثابه جنگ اسلام با کفر بود. آری، پیشوایان معصوم با آنکه در درون، مخالفت جدی با ایشان داشتند، بر نامشروع بودن حکومت خلفای جور تأکید می‌کردند؛ اما آنجا که پای حفظ دین و نظام و جان مسلمانان در میان بود، تقویت همین نظام جور را لازم می‌دانستند، و در جایی که تقویت چنین نظامی را لازم نمی‌دانستند، مانند آنجا که همکاری با ایشان در تقویت این نظام در مقابل کفر تأثیری نداشت، پیروان خود را از همکاری با ایشان باز می‌داشتند؛ تا آنجا که گاه همکاری با حکومت را دارای اشکال شرعی دانسته، حتی گاه از قبول داوری قاضیان جور، برحذر می‌داشتند، و حتی اگر از درون نظام برای دین احساس خطر می‌کردند، قیام مسلحانه را نیز در دستور کار خود قرار می‌دادند که قیام امام حسین (ع) در همین راستاست. همچنین وقتی خودْ متصدی امر حکومت بودند، به بهانه وحدت، با باطل کنار نمی‌آمدند؛ چنان‌که جنگ‌های امام علی (ع) با اصحاب جمل، معاویه و نهروان شاهدی بر این مدعاست.

حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و وحدت میان افراد جامعه، در راستای حفظ اسلام و جلوگیری از فروپاشی کیان اسلام است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در حفظ اسلام تأثیری ندارد، یا حتی موجب تضعیف کیان اسلام شود، انجام آن ضروری نیست.

قاعده حفظ نظام اسلامی

هر عمل فردی و جمعی که نظام اسلامی را برقرار، تداوم و استحکام بخشد واجب و هر نوع عمل عادی یا سازمان یافته که به یکی از ابعاد نامبرده نظام دین، خلل وارد سازد، حرام می‌باشد. همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی اعتقاد، احکام و شعائر اسلام را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، پاسداری ایدئولوژیک و حفظ سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد. بنابراین مفاد قاعده حفظ نظام اسلامی را می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:

1. مصلحت حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری عقلی و منطقی از آن در برابر شبهات نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب تزلزل مبانی اعتقادی جامعه نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛
2. مصلحت حفاظت عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛
3. مصلحت اجرای عملی و عینی احکام اسلام و استقرار سیادت و حاکمیت اسلام در جامعه؛
4. مصلحت اقامه شعایر دین که وجود آنها در جامعه نشانه حیات دینی و زنده بودن اسلام می‌باشد.

بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافته‌ای که در جهت انجام و تحقق بخشیدن به این مصلحت‌ها باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد ممنوع می‌باشد.

قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنی می‌تواند در چارچوب احکام ثانوی حکم‌ساز باشد و یک عمل مباح (از نظر حکم اولی) مانند تحصیل، تدریس و تحقیق در زمینه مذاهب و اندیشه‌های مختلف دینی و الحادی را واجب نماید و نیز یک اقدام مجاز مانند تبادل فرهنگ‌ها را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل سیاسی معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد سازد و با این قاعده، مسائل سیاسی ارزیابی و احکام مربوط به هر کدام از دیدگاه اسلام تبیین گردد. حکم‌سازی در حوزه احکام اولیه توسط قاعده حفظ نظام اسلامی هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل حفظ دین و نظام اسلامی مؤثر باشد. در این صورت حکم (وجوب) به دست آمده در واقع یک حکم عقلی خواهد بود که با تطبیق حکم کلی (قضیه حقیقیّه به تعبیر منطقی) در موارد جزئی به دست می‌آید. فقهای شیعه این نوع حکم‌سازی عقلی را که از تطبیق عقلی به‌وجود می‌آید، فتوا ندانسته و در آن اجتهاد را معتبر نمی‌دانند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از احکام کلی به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی نماید.

به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمرو احکام ولایی و حکومتی به حکم‌سازی موقت و مادام المصلحه دست زد و حتی برخی از واجبات کم اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد ممنوع و یا برخی از محرمات را که رعایت این مصلحت را به مخاطره می‌افکند لازم الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان اشتباه در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسداری از حریم دین و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در تاریخ سوابق زیادی در سوء استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع احکام ثانوی باید توسط فقیه جامع الشرایط و نوع سوم به‌وسیله ولی امر مسلمانان که فقیه مبسوط الید می‌باشد، انجام گیرد. معنی مصلحت در مفاد این قاعده از نظر کلّی کاملاً امری شناخته شده است و برخلاف مصلحت در قواعد دیگری چون مصالح مرسله ابهام‌آمیز و نیازمند به تعریف دقیق نیست. دلیل روشن بودن تعریف مصلحت در حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی واضح بودن متعلق مصلحت است. با وجود این، در تطبیق مصلحت کلّی به موارد عینی و مورد نظر در جامعه سخت نیازمند به کارشناسی دینی و کارشناسی‌های موردی و مشورت‌های لازم هستیم تا با روشن شدن موضوع و مورد، امکان تطبیق قاعده فراهم گردد.

به عنوان مثال یک موج جدید فکری، اعتقادی و فرهنگی در جامعه مطرح می‌شود که با یک سلسله وسوسه‌ها، شبهات و ویرانگری‌هایی نیز همراه می‌باشد و امکان به‌وجود آوردن تحولات فکری، عقیدتی و فرهنگی را با خود همراه دارد. آزاد گذاردن افکار عمومی جامعه، معتقدات مردم به ویژه نسل جوان اثرپذیر و جوّ فرهنگی جامعه در برابر این موج و یا ممنوع نمودن اشاعه آن فکر، عقیده و فرهنگ در جامعه به لحاظ ارتباطی که با مصلحت حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی دارد مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به آسانی در باره آن تصمیم قانونی گرفت و دیدگاه اسلام را درباره آن به دست آورد.

در این مسأله پیچیده که با آزادی فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسی‌های همه‌جانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه استنباط سریع دیدگاه اسلامی وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد اندیشه، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشه‌دار کننده باشد و نسل متفکر و اثرپذیر را به دین بدبین و یا پای‌بندی آنان را به اسلام سست گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان تحکیم مبانی دین در جامعه تلقی گردد.

در برخی از روایات از این قاعده به “درس ذکر محمد (ص) “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد پیامبر (ص) و دین او می‌باشد و کنایه‌ای از محو دین و به مخاطره افتادن اسلام می‌باشد. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس تعالیم اسلام در شرایط جدیدی مطرح می‌شود که مقابله با آن در حقیقت مصلحت جدید و نگاه نویی را می‌طلبد و مصلحت‌های منظورشده در شرع گاه به اندازه‌ای عمیق و جاودانه است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات روایی از آن مصلحت‌ها و احکام تابع آن به ما لا یرضی الشارع بترکه یاد شده است.

مصلحت حفظ نظام اسلامی

فقهای شیعه مسأله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را گاه به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی نموده و گاه از آن به مصلحت ملزمه و یا ما لا یرضی الشارع بترکه یاد نموده‌اند. گرچه بیشترین موردی که فقیها متعرض این مسأله شده‌اند، باب جهاد و دفاع می‌باشد لکن عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که می‌تواند مصداق این قاعده کلی باشد.

در عصر ما دیدگاه امام خمینی بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در فقه سیاسی و مسائل حکومت اسلامی، پرده از روی این قاعده فقهی متروک و ابهام‌آمیز برداشت و تصویر کاملاً روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن، می‌توان دیدگاه‌های فقهای گذشته را نیز به وضوح مشاهده و دریافت کرد. امام خمینی اصل حفظ دین را یک واجب عقلی و ضرورت شرعی در حدی که بی‌نیاز از دلیل است مطرح نمود و تردید در آن را، شایسته هیچ صاحب عقلی نشمرده است.

به عقیده این فقیه بزرگ قرن، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین از واضح‌ترین مصادیق ما لا یرضی الشارع بترکه می‌باشد و با این علت، مصداق بارز امور حسبیه نیز محسوب می‌گردد و در مقام تزاحم با احکام دیگر به عنوان حکم أهم بر آنها پیشی می‌گیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی اقامه حکومت و تأسیس دولت به شمار می‌آید. تازگی این نظریه، تنها از نقطه نظر برداشت سیاسی و استنتاج حکومتی آن می‌باشد و اصل نظریه رجحان مصلحت حفظ دین بر مصالح سایر احکام در آراء فقهای متقدم نیز آمده است.

مقدس اردبیلی جواز انفراد از نماز جماعت در نماز خوف را مستند به دلیل حفظ بیضه (کیان) اسلام نموده و علی‌رغم حرمت شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن نماز جماعت را تجویز نموده است. صاحب کتاب “مدارک الاحکام” هر فردی را که در میان سپاه مسلمانان به خاطر دفاع از حریم اسلام و حفظ بیضه اسلام کشته شده باشد، شهید می‌شمارد و ظاهر این کلام آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر مسلمان باشد، شهید محسوب می‌گردد.

اطلاق آیاتی از قبیل ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ نیز حکایت از تعمیم ملاک و عنوان شهادت دارد. صاحب جواهر در موارد مختلف به این قاعده برای اثبات حکم شرعی استناد نموده که به چند مورد آن اشاره می‌شود.

1. برای اثبات وجوب جهاد دفاعی بدون وجود امام و نایب او در شرایطی که موجودیت اسلام و بلاد مسلمانان در خطر دشمن قرار گیرد.
2. وی در تفسیر فقهی قیام حضرت سید الشهداء (ع) معتقد است که گاه مصلحت حفظ دین بر کشته شدن ترجیح پیدا می‌کند، چرا که در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره می‌افتد و نسل و جامعه از دین منحرف می‌شوند. مفاد این کلام آن است که مصلحت حفظ دین و پاسداری از موجودیت اسلام در عینیت جامعه حتی بر مصلحت وجود شخص امام ترجیح دارد. امام خمینی مصلحت را بر احکام اولیه ترجیح داده، مشروط بر آنکه مصلحت و ضرورت موضوع با دو سوم مجلس مورد تصویب قرار گیرد. این شرط را امام خمینی در پیامی که به تاریخ ۴/ ۱۱ / ۶۱ خطاب به مجلس شورای اسلامی دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأکید بر دقت در تشخیص مصلحت لازم دانستند که حداقل مجلس به صورت دو سوم رأی به مصلحت اضطراری بدهند و با متخصصان مربوطه مشورت نمایند.

امام خمینی در پاسخ به سؤال شورای نگهبان و وزیر کار دولت وقت فرمود: “دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند”.

امام خمینی در پاسخ به سؤال رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۶۰ چنین مقرر فرمود: “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود”.

امام خمینی در مناسبت دیگری که رئیس جمهور وقت در مورد احکام حکومتی از ایشان سؤال نمود در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: “اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد”. “اشاره کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن‌که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر... خارج است و صدها امثال اینها”. “باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است”. “حاکم می‌تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد نماید. و نیز می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام که چنین است جلوگیری کند”.

“حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی تشخیص داد موقتاً جلوگیری کند”.

امام خمینی در دیدار با دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ ۲۳ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است.

فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که در تاریخ ۱۷/ ۱۰ / ۶۶ یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ صادر گردید، کاربرد مصلحت را در نظام اسلامی بیش از آنچه که گمان می‌رفت توسعه داد. در بخشی از این فرمان چنین آمده است: “مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد. و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند”.

پرسش مستقیم

• قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

• اختلال نظام
• جنگ
• قیام مسلحانه
• دارالحرب
• شورش
• محاربه
• بغی
• جهاد با اهل بغی
• دارالبغی
• خروج
• خارجی
• خوارج
• مارقین
• فتنه
• تجاوز

منابع

1. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت
2. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی