فقه سیاسی ج۷ (کتاب): تفاوت میان نسخهها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
جز (جایگزینی متن - 'مدیریت اسلامی' به 'مدیریت اسلامی') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان پیشین = | |||
| عنوان = فقه سیاسی، ج۷ | | عنوان = فقه سیاسی، ج۷ | ||
| عنوان | | عنوان پسین = مبانی حقوق عمومی در اسلام | ||
| شماره جلد = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| تصویر = 1100710.jpg | | تصویر = 1100710.jpg | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| از مجموعه = | | از مجموعه = فقه سیاسی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| زبان اصلی = | | زبان اصلی = | ||
| نویسنده = [[عباس علی عمید زنجانی]] | | نویسنده = [[عباس علی عمید زنجانی]] | ||
| نویسندگان = | | نویسندگان = | ||
| تحقیق یا تدوین = | | تحقیق یا تدوین = | ||
| زیر نظر = | | زیر نظر = | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| مترجم = | | مترجم = | ||
| مترجمان = | | مترجمان = | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| ویراستاران = | | ویراستاران = | ||
| موضوع = [[فقه سیاسی]] | | موضوع = [[فقه سیاسی]] | ||
| مذهب = | | مذهب = شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = امیرکبیر | ||
| به همت = | | به همت = | ||
| وابسته به = | | وابسته به = | ||
| محل نشر = تهران | | محل نشر = تهران | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1360706/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref> | این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1360706/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref> | ||
==دربارهٔ کتاب== | == دربارهٔ کتاب == | ||
در معرفی این کتاب آمده است:«جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]]، حقوق عمومی در حوزه [[حقوق]] اساسی افراد، نظریات [[دولت]] در اندیشههای [[فقهی]]، [[حسبه]] و [[امور حسبیه]]، [[نظام اداری]] و [[مدیریت | در معرفی این کتاب آمده است: «جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]]، حقوق عمومی در حوزه [[حقوق]] اساسی افراد، نظریات [[دولت]] در اندیشههای [[فقهی]]، [[حسبه]] و [[امور حسبیه]]، [[نظام اداری]] و [[مدیریت اسلامی]]، مبانی مالیه عمومی، و [[قواعد]] فقهی حقوق عمومی».<ref name=p1></ref> | ||
== فهرست کتاب == | == فهرست کتاب == | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۴: | ||
* مبحث اول: سرچشمه [[حقوق اجتماعی]] | * مبحث اول: سرچشمه [[حقوق اجتماعی]] | ||
* مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت | * مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت | ||
* اصل عمومی | * اصل عمومی مسؤولیت | ||
* مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی | * مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی | ||
* فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام | * فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۵۸: | ||
:۲۳. حق [[مالکیت]] | :۲۳. حق [[مالکیت]] | ||
* مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها | * مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها | ||
* مبحث چهارم: ارزیابی [[بیانیه]][[جهانی]] [[حقوق بشر]] | * مبحث چهارم: ارزیابی [[بیانیه]] [[جهانی]] [[حقوق بشر]] | ||
:۱. [[ارزش حقوقی]] | :۱. [[ارزش حقوقی]] | ||
:۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | :۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | ||
| خط ۱۷۹: | خط ۱۸۲: | ||
:۱۰. امنیت ملی در [[قانون اساسی]] | :۱۰. امنیت ملی در [[قانون اساسی]] | ||
:۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص | :۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص | ||
:۱۲. مروری بر [[اندیشه]] [[امام]] (ره) | :۱۲. مروری بر [[اندیشه]] [[امام]] (ره) در حوزه امنیت | ||
:۱. [[شورا]] | :۱. [[شورا]] | ||
:۲.[[بیعت]] | :۲.[[بیعت]] | ||
| خط ۲۲۶: | خط ۲۲۹: | ||
* مبحث دوم: جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | * مبحث دوم: جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | ||
* بررسی ماهیت مصلحت | * بررسی ماهیت مصلحت | ||
* فصل چهارم: | * فصل چهارم: مسؤولیت در امور حسبی | ||
* مبحث اول: کلیات | * مبحث اول: کلیات | ||
* مبحث دوم: نظریات | * مبحث دوم: نظریات مسؤولیت در امور حسبی | ||
* نظریه اول: | * نظریه اول: مسؤولیت فعلی در امور حسبی | ||
* نظریه دوم: | * نظریه دوم: مسؤولیت فاعلی [[فقها]] | ||
* نظریه سوم: تجزیه امور حسبی | * نظریه سوم: تجزیه امور حسبی | ||
* نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در | * نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در مسؤولیت [[امور حسبی]] | ||
* نظریه پنجم: شیونات عام [[حکومتی]] در امور حسبی | * نظریه پنجم: شیونات عام [[حکومتی]] در امور حسبی | ||
* نظریه ششم: دوگانگی در [[تصدی]] امور حسبی | * نظریه ششم: دوگانگی در [[تصدی]] امور حسبی | ||
| خط ۲۴۰: | خط ۲۴۳: | ||
* مبحث اول: [[تشکیل حکومت]] از امور حسبی است | * مبحث اول: [[تشکیل حکومت]] از امور حسبی است | ||
* مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد [[فقهی]] حسبه | * مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد [[فقهی]] حسبه | ||
* بخش پنجم [[نظام اداری]] و [[مدیریت | * بخش پنجم [[نظام اداری]] و [[مدیریت اسلامی]] | ||
* فصل اول: [[تاریخ]] نظام اداری در [[اسلام]] | * فصل اول: [[تاریخ]] نظام اداری در [[اسلام]] | ||
* مبحث اول: تأسیس نظام اداری | * مبحث اول: تأسیس نظام اداری | ||
| خط ۲۵۹: | خط ۲۶۲: | ||
* مبحث یازدهم: [[هویت]] [[انسانی]] در نظام اداری | * مبحث یازدهم: [[هویت]] [[انسانی]] در نظام اداری | ||
* مبحث دوازدهم: اصول [[حاکم]] بر نظام اداری | * مبحث دوازدهم: اصول [[حاکم]] بر نظام اداری | ||
* مبحث سیزدهم: | * مبحث سیزدهم: مسؤولیتها و ضوابط ارتقا | ||
* مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت | * مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت | ||
:۱. [[سستی]] [[ایمان]] | :۱. [[سستی]] [[ایمان]] | ||
| خط ۲۹۳: | خط ۲۹۶: | ||
:۶. سازمان و وزارتخانهها | :۶. سازمان و وزارتخانهها | ||
:۷. موسسات عمومی تابعه | :۷. موسسات عمومی تابعه | ||
* فصل سوم: عمل و | * فصل سوم: عمل و مسؤولیت اداری | ||
* مبحث اول: ماهیت | * مبحث اول: ماهیت مسؤولیت اداری | ||
* منشا | * منشا مسؤولیت اداری | ||
* مبحث دوم: | * مبحث دوم: مسؤولیت [[مدنی]] دولت و سازمانهای تابعه | ||
:۱. [[شخصیت حقوقی]] دولت | :۱. [[شخصیت حقوقی]] دولت | ||
:۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی | :۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی | ||
:۳. انواع | :۳. انواع مسؤولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه ان | ||
* فصل چهارم: [[نظارت اداری]] دولت | * فصل چهارم: [[نظارت اداری]] دولت | ||
* مبحث اول: نقش نظارت اداری | * مبحث اول: نقش نظارت اداری | ||
| خط ۳۰۹: | خط ۳۱۲: | ||
* مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات [[اداری]] | * مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات [[اداری]] | ||
* مبحث سوم: [[دیوان]] عدالت اداری | * مبحث سوم: [[دیوان]] عدالت اداری | ||
* مبحث چهارم: خسارت ناشی از | * مبحث چهارم: خسارت ناشی از مسؤولیت | ||
* بخش ششم مبانی مالیه عمومی | * بخش ششم مبانی مالیه عمومی | ||
* فصل اول: سابقه [[تاریخی]] [[نظام]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] | * فصل اول: سابقه [[تاریخی]] [[نظام]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] | ||
| خط ۳۵۹: | خط ۳۶۲: | ||
* مبحث دوم: عادات و [[رسوم]] و [[فرهنگ عمومی]] | * مبحث دوم: عادات و [[رسوم]] و [[فرهنگ عمومی]] | ||
* مبحث سوم:[[حق]] معافیت از [[تکالیف]] زیانبار | * مبحث سوم:[[حق]] معافیت از [[تکالیف]] زیانبار | ||
* مبحث چهارم: [[نفی]] | * مبحث چهارم: [[نفی]] مسؤولیتهای حرجی | ||
* مبحث پنجم: معذور بودن [[جاهل]] به [[حکم]] | * مبحث پنجم: معذور بودن [[جاهل]] به [[حکم]] | ||
* فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی | * فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی | ||
| خط ۳۷۲: | خط ۳۷۵: | ||
:۱. قاعده صحت در [[افعال]] غیر به معنی وصفی | :۱. قاعده صحت در [[افعال]] غیر به معنی وصفی | ||
:۲. قاعده صحت در عمل و گفتار و [[عقیده]] | :۲. قاعده صحت در عمل و گفتار و [[عقیده]] | ||
* قاعده (صحت) | * قاعده (صحت) در افعال خود | ||
* مبحث سوم: قواعد رفع [[تکلیف]] | * مبحث سوم: قواعد رفع [[تکلیف]] | ||
:۱. اصل [[اباحه]] و اصل برایت | :۱. اصل [[اباحه]] و اصل برایت | ||
| خط ۴۳۴: | خط ۴۳۷: | ||
* [http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/554275 وبگاه اسناد ملی] | * [http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/554275 وبگاه اسناد ملی] | ||
[[رده:کتاب]] | [[رده:کتاب]] | ||
[[رده:کتابهای عباس علی عمید زنجانی]] | [[رده:کتابهای عباس علی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:آثار عباس علی عمید زنجانی]] | [[رده:آثار عباس علی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:کتابهای دارای چکیده]] | [[رده:کتابهای دارای چکیده]] | ||
[[رده:کتابهای دارای فهرست]] | [[رده:کتابهای دارای فهرست]] | ||
[[رده:کتابهای دارای متن دیجیتال]] | [[رده:کتابهای دارای متن دیجیتال]] | ||
[[رده:کتابهای فاقد متن PDF]] | [[رده:کتابهای فاقد متن PDF]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۰
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
| فقه سیاسی، ج۷ مبانی حقوق عمومی در اسلام | |
|---|---|
 | |
| از مجموعه | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات امیرکبیر |
| محل نشر | تهران |
| سال نشر | ۱۳۸۵ ش |
| تعداد صفحه | ۷۶۴ |
| شابک | ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۹۲۴۶ |
| شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
دربارهٔ کتاب
در معرفی این کتاب آمده است: «جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، نظریات دولت در اندیشههای فقهی، حسبه و امور حسبیه، نظام اداری و مدیریت اسلامی، مبانی مالیه عمومی، و قواعد فقهی حقوق عمومی».[۱]
فهرست کتاب
- فهرست مطالب
- بخش اول جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعریف حقوق عمومی
- تعریف و تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی
- نگاهی به تعریف فقه
- مسایل و عناوین فقهی حقوق عمومی
- حقوق عمومی و وظایف دولت
- زمینهها و عوامل توسعه حقوق عمومی
- مبحث دوم: مسایل حقوق عمومی در فقه (موضوعبندی ابواب فقه)
- تحولات حقوق عمومی در فقه
- مبحث سوم: حقوق عمومی در عمل و اجرا
- حقوق عمومی منهای دولت
- فصل دوم: منابع فقهی حقوق عمومی
- مبحث اول: منابع عمومی فقه
- الف) قرآن بنیانگذار حقوق عمومی در اسلام
- ب) سنت، شارح حقوق عمومی
- ج) اجماع، نظریات فقها
- د) کاربرد عقل در حقوق عمومی
- مبحث دوم: رابطه فقه و حقوق عمومی
- مبحث سوم: عقل، راهنمای درونی انسان
- مبحث چهارم: قواعد عرف و روش عقلایی
- مبحث پنجم: دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام
- مبحث ششم: قراردادی کردن حقوق عمومی
- مبحث هفتم: نقش مصلحت و احکام حکومتی در حقوق عمومی
- مبحث هشتم: مشترکات اصولی در حقوق عمومی اسلام
- مبحث نهم: رابطه بخشهای چهارگانه حقوق عمومی در اسلام
- فصل سوم: تحول حقوق عمومی در اسلام و ایران
- مبحث اول: دوران ایران باستان
- مبحث دوم: دوران ایران پس از اسلام
- مبحث سوم: ایران مشروطه
- مبحث چهارم: دوران جمهوری اسلامی
- بخش دوم: حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد
- فصل اول: حقوق عمومی و تکالیف عمومی
- مبحث اول: سرچشمه حقوق اجتماعی
- مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت
- اصل عمومی مسؤولیت
- مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی
- فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام
- مبحث اول: حقوق مکتسبه طبیعی
- الف) حقوق انسان از جانب خدا
- ب) حقوق انسان در برابر جهان و طبیعت
- ج -حق انسان برخود
- مبحث دوم: حقوق انسان بر دیگران
- الف) حق کرامت و شخصیت انسانی
- ب) حق احترام متقابل
- ج) حق استقلال در اراده
- د) حق قرارداد
- ه) حق تعامل
- و) حق مشارکت یا تعاون
- مبحث سوم: حق استفاده از مشترکات
- الف) استفاده از آبهای طبیعی
- ب) راهها و معابر عمومی
- ج) امکنه و ابنیه عمومی
- د معادن ظاهر
- ه) اراضی بایر
- و) حق تصرف در اموال عمومی
- ز) حق انتفاع از محیط زیست
- ح) حق برخورداری از حداقل زندگی
- ط -حق اشتغال و کار
- ی) حق داشتن مسکن
- ک) حق تعلیم و تعلم
- ل) حقوق ناشی از اباحه
- مبحث چهارم: حقوق عمومی ناشی از تکالیف
- الف) حق امنیت فردی
- ب) حق ازادی
- ج) حقوق عمومی ناشی از قواعد عرفی
- مبحث پنجم: حقوق دیگر فردی در قالب حقوق عمومی
- بخش سوم نظریات دولت در اندیشههای فقهی
- فصل اول: مفهوم و ساختار دولت
- مبحث اول: تعریف مشخصات کلی دولت
- مبحث دوم: خلافت و امامت امت
- فصل دوم: مبنای مشروعیت در اندیشه خلافت
- مبحث اول: بحران مشروعیت در اطاعت از دولت
- مبحث دوم: مشروعیت خلافت (عظمی)
- مبحث سوم: مروری بر نصوص از دیدگاه اهل سنت
- الف) نهی از قیام مسلحانه
- ب) نهی از برخورد با جایران
- مبحث چهارم:اطاعت از سلاطین مقتدر
- مبحث پنجم: امرا و والیان جایر
- فصل سوم: مبانی دولت در اندیشه شیعه
- ۱. بنیاد عدالت اساس مشروعیت
- ۲. بنیاد امر به معروف و نهی از منکر
- ۳. مصلحت، اساس مشروعیت دولت
- ۴. بنیاد شورا و بیعت
- ۵. وکالت دولت از مردم
- ۶. ولایت محدود فقها
- ۷. دولت مردمی (غیر فقیه)
- ۱. نظریه انتصاب
- ۲. نظریه انتخاب
- فصل پنجم: حقوق اجتماعی و اساسی ملت
- مبحث اول: حقوق عمومی در حوزه دولت
- مبحث دوم: عناوین حقوق اساسی ملت
- ۱. کرامت و شخصیت انسان
- ۲. ازادی انسان
- ۳. مساوات
- ۴. عقل و وجدان
- ۵. حق امنیت
- ۶. شخصیت حقوقی
- ۷. حق پناهندگی
- ۸. حق تابعیت
- ۹. حق ازدواج
- ۱۰. حق مذهب
- ۱۱. حق تجمع و تشکل
- ۱۲. حق مشارکت سیاسی
- ۱۳. حق اشتغال
- ۱۴. حق رشد
- ۱۵. حق تأمین اجتماعی
- ۱۶. حق اموزش و پرورش
- ۱۷. حق زندگی فرهنگی
- ۱۸. حق انتخاب نظم
- ۱۹. حق در محدوده قانون
- ۲۰. حقوق در شرایط استثنایی
- ۲۱. حق حیات
- ۲۲. حق زندگی خصوصی
- ۲۳. حق مالکیت
- مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها
- مبحث چهارم: ارزیابی بیانیه جهانی حقوق بشر
- ۱. ارزش حقوقی
- ۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر
- مبحث پنجم: حقوق بشر در میثاقین
- مبحث ششم: اسناد دیگر حقوق بشر
- الف) مقاوله نامهها
- ب) کنوانسیونها
- ج) بیانیهها
- د) کنوانسیونهای اروپا
- مبحث هفتم: ازادیهای سیاسی
- مبحث هشتم: اندیشه ازادی در اسلام
- مبحث نهم:حق برخورداری از مساوات
- مبحث دهم: حق برخورداری از امنیت ملی
- ۱.امنیت عقیده
- ۲. امنیت جانی
- ۳. امنیت مالی
- ۴. انواع دیگر امنیت
- ۵. عوامل تهدیدکننده امنیت ملی
- ۶. امنیت و مصالح ملی
- ۷. امنیت و عدالت
- ۸. امنیت و ازادی
- ۹. مولفهای به نام امنیت
- ۱۰. امنیت ملی در قانون اساسی
- ۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص
- ۱۲. مروری بر اندیشه امام (ره) در حوزه امنیت
- ۱. شورا
- ۲.بیعت
- ۳. حق نظارت عمومی
- شیوه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه شیعه
- فصل ششم: حقوق مدنی و اجتماعی
- مبحث اول: حق برخورداری از نظم عمومی
- مبحث دوم: حق برخورداری از سلامت محیط زیست
- مبحث سوم: حق رشد و اموزش
- مبحث چهارم: حق تأمین اجتماعی
- بخش چهارم حسبه و امور حسبیه
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: پیشینه و سابقه بحث
- مبحث دوم: تعریف حسبه
- الف) اصطلاح فقهی حسبه
- ب) اصطلاح اداری و نظامی حسبه
- ج) اصطلاح حقوقی حسبه
- مبحث سوم: دیدگاهها در حسبه
- مبحث چهارم: قلمرو امور حسبیه
- مبحث پنجم: تقسیمبندی امور حسبیه
- مبحث ششم: حسبه و نظم عمومی
- مبحث هفتم: تحول تاریخی نظام حسبه
- دوره اول
- دوره دوم
- دوره سوم
- دوره چهارم
- مبحث هشتم: نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه ان در روم شرقی
- فصل دوم: احکام و اداب حسبه
- مبحث اول: ناهمگونی در موارد حسبی
- مبحث دوم: مبنای فقهی نظام حسبه
- الف) ضرورتهای عقلانی
- ب) ضرورتهای عقلایی
- ج) مناصب حقوقی بلاتکلیف
- د) واجبات کفایی
- ه) عدم امرصریح
- و) دولت و امامت
- مبحث سوم: ولایت یا وکالت در تصدی امور حسبی
- الف) اقتدارگرایی در ولایت
- ب) نفوذ تصرفات نسبت به فقهای دیگر
- ج) نفوذ احکام فقیه پس از فوت
- د -حکم به نبوت یا نفی موضوعات شرعی
- ه) تعیین قایم مقام (ولایتعهدی)
- و) احکام حکومتی
- فصل سوم: نقش مصلحت در امور حسبی
- مبحث اول: حکم حکومتی و تحول احکام
- مبحث دوم: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- بررسی ماهیت مصلحت
- فصل چهارم: مسؤولیت در امور حسبی
- مبحث اول: کلیات
- مبحث دوم: نظریات مسؤولیت در امور حسبی
- نظریه اول: مسؤولیت فعلی در امور حسبی
- نظریه دوم: مسؤولیت فاعلی فقها
- نظریه سوم: تجزیه امور حسبی
- نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در مسؤولیت امور حسبی
- نظریه پنجم: شیونات عام حکومتی در امور حسبی
- نظریه ششم: دوگانگی در تصدی امور حسبی
- نظریه هفتم: ولایی بودن همه امور حسبی
- نظریه هشتم: دیدگاه عقلی در امور حسبی
- فصل پنجم: حسبه و دولت
- مبحث اول: تشکیل حکومت از امور حسبی است
- مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد فقهی حسبه
- بخش پنجم نظام اداری و مدیریت اسلامی
- فصل اول: تاریخ نظام اداری در اسلام
- مبحث اول: تأسیس نظام اداری
- مبحث دوم: تفکیک نهادها
- مبحث سوم: تقسیمات کشوری در عصر نبوی
- مبحث چهارم: سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی (ص)
- مبحث پنجم: نظام اداری در عصر علوی
- تقسیمات کشوری در عصر علوی
- مبحث ششم: کارگزاران امام علی (ع)
- مبحث هفتم: نظام اداری و دستور العملها
- تنظیم و ترتیب اداری در عصر علوی
- مبحث هشتم: عناوین و سمتها و مشاغل اداری
- مبحث نهم: دو دیدگاه در مدیریت اسلامی
- ۱. سیستم انتظامی (اداری)
- ۲. سیستم خدمات عمومی
- مبحث دهم: نظام اداری و مدیریت
- خصایص و صفات رهبری نظامی
- مبحث یازدهم: هویت انسانی در نظام اداری
- مبحث دوازدهم: اصول حاکم بر نظام اداری
- مبحث سیزدهم: مسؤولیتها و ضوابط ارتقا
- مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت
- ۱. سستی ایمان
- ۲. ضعف بینش علمی
- ۳. عدم برنامهریزی
- ۴. یکسونگری
- ۵. سستی اراده
- ۶. خود محوری
- ۷.خشونت
- ۸. دخالت مستقیم درکارها
- ۹. استتار و حاجت گرفتن
- ۱۰. ناسپاسی
- ۱۱. تکبر و طغیانگری
- ۱۲. شتابزدگی
- ۱۳. لجاجت و خشکسری
- ۱۴. فخر فروشی و امتیازطلبی
- ۱۵. عدم پویایی
- ۱۶. تسویف
- مبحث پانزدهم: نظام شورایی در مدیریت اسلامی
- فصل دوم: بازنگری در مسایل حقوق اداری
- مبحث اول: تحولات و فرایندها
- ۱. از بعد اجرایی
- ۲. از بعد رهبری
- مبحث دوم: ساختار اداری
- واحد پایه
- مبحث سوم: قلمرو و تشکیلات اداری
- مبحث چهارم: سازمان اداری در نظام اسلامی
- ۱. نقش رهبری
- ۲. رییس جمهور
- ۳. معاونان رییس جمهور
- ۴. نمایندگان رییس جمهور
- ۵. هیات وزیران
- ۶. سازمان و وزارتخانهها
- ۷. موسسات عمومی تابعه
- فصل سوم: عمل و مسؤولیت اداری
- مبحث اول: ماهیت مسؤولیت اداری
- منشا مسؤولیت اداری
- مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت و سازمانهای تابعه
- ۱. شخصیت حقوقی دولت
- ۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی
- ۳. انواع مسؤولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه ان
- فصل چهارم: نظارت اداری دولت
- مبحث اول: نقش نظارت اداری
- مبحث دوم: جایگاه نظارت و مراقبت اداری در اسلام
- مبحث سوم: مراقبت بر اعمال خویش
- مبحث چهارم: نظارت اداری در متون اسلامی
- فصل پنجم: عدالت اداری دولت
- مبحث اول: نقش عدالت اداری
- مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات اداری
- مبحث سوم: دیوان عدالت اداری
- مبحث چهارم: خسارت ناشی از مسؤولیت
- بخش ششم مبانی مالیه عمومی
- فصل اول: سابقه تاریخی نظام مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اهمیت نظام مالی در اسلام
- فعالیتهای مالی دولت مدینه
- نظام مالی دولت مدینه
- دیوان محاسبات در صدر اسلام و تحول ان
- مبحث دوم: پیشینه منابع مالی دولتهای اسلامی
- مبحث سوم: نگاهی به مالیه عمومی
- در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
- مبحث چهارم: نگاهی به تحولات مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- سیاست اقتدار گرایانه در دوران جنگ تحمیلی
- مبحث پنجم: ضوابط کلی حقوق مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- ۱. اصل تقدم در امد بر هزینه
- ۲. اصل تعادل و موازنه درامدها و هزینههای عمومی
- ۳. اصل تفکیک هزینهای مستمر از غیر مستمر
- ۴. اصل یکپارچگی بودجه
- ۵. اصل تفصیل بودجه
- ۶. اصل کلی بودن بودجه
- ۷. اصل تناسب بودجه
- ۸. اصل رعایت شیوه شکلی بودجه
- مبحث ششم: تکامل حقوق مالی و مالیه عمومی
- فصل دوم: منابع مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اموال عمومی
- الف) مالکیت دولتی
- مبحث دوم: درامدهای عمومی (زکات)
- مبحث سوم: درامدهای دولت از طریق خمس
- مبحث چهارم: اموال مجهولالمالک
- مبحث پنجم: سایر منابع مالی دولت اسلامی
- ۱.انفال
- ۲. خراج و مقاسمه
- ۳. ضرایب و جعایل
- ۴. جزیه
- مبحث ششم: درامدهای حاصل از استرداد اموال نامشروع
- مبحث هفتم: نظام مالیاتی
- مبحث هشتم: نظام درامدهای عمومی (برنامه)
- فصل سوم: هزینههای عمومی دولت اسلامی
- مبحث اول: مصارف تعیین شده
- مبحث دوم: نظام هزینههای عمومی
- فصل چهارم: دیوان محاسبات عمومی
- مبحث اول: مفهوم محاسبات عمومی
- مبحث دوم: سابقه دیوان محاسبات
- بخش هفتم قواعد فقهی حقوق عمومی
- فصل اول: قواعد عمومی
- مبحث اول: مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف
- ۱. قاعده تاسی
- مبحث دوم: عادات و رسوم و فرهنگ عمومی
- مبحث سوم:حق معافیت از تکالیف زیانبار
- مبحث چهارم: نفی مسؤولیتهای حرجی
- مبحث پنجم: معذور بودن جاهل به حکم
- فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی
- مبحث اول: حق عمومی در اراضی موات
- نظریه اول
- نظریه دوم
- مبحث دوم: حق عمومی در معادن
- مبحث سوم: حق عمومی در ابها و منافع عمومی (مشترکات)
- فصل سوم: قواعد ترخیصی
- مبحث اول: قاعده (میسور و تسامح)
- مبحث دوم: اصل صحت در اعمال خود و دیگران
- قاعده (صحت) در افعال خود
- مبحث سوم: قواعد رفع تکلیف
- فصل چهارم: قواعد حل مسالمتامیز اختلافات
- مبحث اول: نظام حکمیت
- عوامل اختلاف بینالمللی
- حکمیت در نظام حقوقی اسلام
- حکمیت راه حل قضایی است یا سیاسی؟
- موارد کاربرد حکمیت
- ۱. کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی
- ۲. کاربرد حکمیت در حقوق عمومی
- ۳. نقش حکمیت در حقوق بین المللی
- منطق خوارج در حکمیت
- حکمیت یک قرارداد بینالمللی است
- شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی حکمیت
- مبحث دوم: مراجعه به قرعه
- فصل پنجم: قواعد روابط بینالملل
- مبحث اول: نفی سلطه گری و سلطهپذیری
- موضوع و تعریف قاعده
- توافق فقهی و اجماع
- مصادیق قاعده
- مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی
- موارد استثناء قاعده نفی سبیل
- مبحث دوم: منافع عمومی و مصالح ملی
- مفاد و معنای مصلحت
- مبحث سوم: اصل صلح در فرهنگ حقوقی اسلام
- مبحث چهارم:امنیت برای همه
- یادداشت توضیحی: در این تعریف از واژه دولت
- فهرست منابع
- الف) کتب عربی
- ب) کتب فارسی
دربارهٔ پدیدآورنده
