رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل  = رشوه| مداخل مرتبط = [[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در فقه سیاسی]] - [[رشوه در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[نفی رشوه در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل  = رشوه| مداخل مرتبط = [[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در فقه سیاسی]] - [[رشوه در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[مبارزه با رشوه در معارف و سیره نبوی]]| پرسش مرتبط  = }}


'''رشوه''' عبارت است از اعطای [[مال]] یا [[احسان]] دیگر به [[قاضی]] برای بهره‌مندی از [[حکم]] وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در [[آیات]] و روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و [[خواری]]؛ [[آتش دوزخ]] بی‌اعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد.
'''رشوه''' عبارت است از اعطای [[مال]] یا [[احسان]] دیگر به [[قاضی]] برای بهره‌مندی از [[حکم]] وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در [[آیات]] و روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و [[خواری]]؛ [[آتش دوزخ]] بی‌اعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد.
خط ۲۸: خط ۲۸:
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>
جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>


== زمینه‌های رشوه ==
== زمینه‌ها و انگیزه‌ها ==
[[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعت‌طلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دست‌یابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک می‌جویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفته‌اند.
[[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعت‌طلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دست‌یابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک می‌جویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفته‌اند.


خط ۳۵: خط ۳۵:
بنابراین عواملی همچون [[فقر اقتصادی]] و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها؛ [[ضعف]] مقررات و [[قوانین]] بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم [[ثبات]] در [[مدیریت]]؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات [[اداری]]؛ عدم وجود [[شایسته‌سالاری]] در عزل و نصب‌ها؛ عدم وجود نظام‌های صحیح انگیزشی و [[تشویق]] و [[تنبیه]] در ادارات و مانند آنها، تنها زمینه‌های رشوه‌خواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی ‌آن<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[رشوه هدیه‌ای دوزخی (مقاله)|رشوه هدیه‌ای دوزخی]].</ref>.
بنابراین عواملی همچون [[فقر اقتصادی]] و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها؛ [[ضعف]] مقررات و [[قوانین]] بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم [[ثبات]] در [[مدیریت]]؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات [[اداری]]؛ عدم وجود [[شایسته‌سالاری]] در عزل و نصب‌ها؛ عدم وجود نظام‌های صحیح انگیزشی و [[تشویق]] و [[تنبیه]] در ادارات و مانند آنها، تنها زمینه‌های رشوه‌خواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی ‌آن<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[رشوه هدیه‌ای دوزخی (مقاله)|رشوه هدیه‌ای دوزخی]].</ref>.


== آثار رشوه و ارتشاء ==
== آثار و پیامدها ==
در [[آیات]] و [[روایات]] آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوه‌گیری) بیان شده است مانند:
در [[آیات]] و [[روایات]] آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوه‌گیری) بیان شده است مانند:
# '''ننگ و [[خواری]]:''' بر اساس [[آیه]] ۴۲ [[سوره مائده]]، رشوه موجب ننگ و خواری می‌شود؛ زیرا سحت به معنای [[مالی]] است که ننگ و خواری را به دنبال دارد.
# '''ننگ و [[خواری]]:''' بر اساس [[آیه]] ۴۲ [[سوره مائده]]، رشوه موجب ننگ و خواری می‌شود؛ زیرا سحت به معنای [[مالی]] است که ننگ و خواری را به دنبال دارد.

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۵

رشوه عبارت است از اعطای مال یا احسان دیگر به قاضی برای بهره‌مندی از حکم وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در آیات و روایات اهل بیت(ع) از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی لعن شده‌اند و رشوه گرفتن برای داوری، مصداق کفر دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و خواری؛ آتش دوزخ بی‌اعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد.

معناشناسی

رشوه عبارت است از اعطای مال یا احسان دیگر به قاضی برای بهره‌مندی از حکم وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. «رشوه» به ضم، کسر و فتح حرف «راء» از ماده «ر ـ ش ـ و» و یا برگرفته از «رِشاء» به معنای ریسمان دَلو است که با آن به آب می‌رسند و یا از «رَشا» به معنای جوجه‌ای است که گردنش را به سوی مادر می‌کشد، تا غذا در دهانش گذارد[۱]. در اصطلاح، مالی است که شخص به قاضی می‌پردازد تا به سود وی به باطل یا به حق حکم کند؛ یا به او شیوه‌ای بیاموزد که بتواند بر طرف مقابل، چیره شود[۲]. برخی در معنایی وسیع‌تر، رشوه را مالی دانسته‌اند که به قاضی یا جز او مانند مأموران دولتی داده می‌شود، تا به نفع رشوه دهنده حکمی کند؛ یا کاری معّین را انجام داده یا ترک کند[۳]. برخی نیز آن را به معنای هر چیزی، اعم از مال یا عمل یا گفتار، مانند مدح قاضی و برآوردن حاجت او دانسته‌اند که در مقابل حکم به سود رشوه دهنده، به قاضی داده می‌شود[۴]. به رشوه دهنده، راشی و به رشوه گیرنده، مرتشی و به واسطه میان آن دو، رائش گفته می‌شود[۵].[۶]

تفاوت رشوه با هدیه

در تفاوت رشوه با هدیه گفته شده: رشوه پرداختی است که در آن، حکم کردن به غیر حق یا امتناع از حکم حق، شرط شود؛ ولی هدیه مطلق عطیّه است که هدف از آن دوستی با افراد یا توسل به آنان برای تأمین نیازی مباح ـ مانند علم ـ است[۷].[۸]

پیشینه تاریخی

در ادوار گوناگون تاریخ، پیوسته رشوه‌خواری در جوامع بشری امری ناپسند و ممنوع به شمار آمده و برای رشوه‌خواران مجازات‌های سنگینی وضع می‌شده است: افلاطون، کارگزاران حکومت را از رشوه گرفتن برحذر می‌داشت؛ حتی رشوه گیرنده را سزاوار قتل می‌دانست[۹]. در یونان باستان کارگزاران حکومت در آغاز مسئولیت خود سوگند یاد می‌کردند که اگر ارمغانی پذیرند یا رشوه‌ای گیرند، مجسمه‌ای از طلا به قامت انسان به پیشگاه خدایان هدیه کنند[۱۰]. در ایران باستان، همه تلاش برای پاک بودن دستگاه اداری و قضایی از رشوه‌خواری به عمل می‌آمد و کیفر رشوه دهنده و رشوه گیرنده اعدام بود. در دوران یکی از پادشاهان هخامنشی، قاضی‌ای رشوه‌خوار را به بدترین وضع مجازات کردند: پوست او را کندند و بر روی کرسی داوری انداختند و فرزند قاضی را به جای او نشاندند، تا با عبرت گرفتن از وضعیت پدر از راه راست منحرف نشود[۱۱]. اسلام، به شدّت از رشوه نهی می‌کند و رشوه‌خواری را همه مسلمانان حرام می‌دانند[۱۲]. فقیهان بر حرمت آن به ادله چهارگانه کتاب، سنّت، اجماع و عقل استدلال کرده‌اند[۱۳].[۱۴]

نگرش قرآنی و روایی

در قرآن کریم واژه رشوه به کار نرفته؛ ولی واژه سُحت: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[۱۵] و تعبیراتی، مانند دادن مالی به قاضیان: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ....[۱۶] و خوردن اموال مردم به باطل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ...[۱۷] به رشوه تفسیر شده؛ یا رشوه از مصادیق آن به شمار آمده است. در این آیات از رشوه‌خواری نهی و به رشوه‌خواری اهل کتاب اشاره شده است[۱۸].

نهی‌ها و نکوهش‌ها

آیه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱۹]، مؤمنان را از بردن اموالی نزد قاضیان، در نتیجه خوردن گناهکارانه بخشی از اموال مردم، همراه علم به این موضوع، نهی می‌کند. به اعتقاد بسیاری از مفسران، مراد آیه[۲۰] یا یکی از مصادیق آن[۲۱] نهی از رشوه دادن به قاضیان با هدف بهره‌مندی از حکم باطل آنان برای تصرّف حرام در اموال دیگران است، در حالی که خود می‌دانند این اموال از آنِ دیگری است، از این‌رو گناهی را که در آیه از آن یاد شده، رشوه دانسته‌اند[۲۲].

در روایات اهل بیت(ع) از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی لعن شده‌اند و رشوه گرفتن برای داوری، مصداق کفر دانسته شده است[۲۳]. افزون بر رشوه گرفتن که به هر شکلی حرام است، رشوه گیرنده واجب است، رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود، رشوه گیرنده ضامن است[۲۴]. رشوه دادن با این هدف نیز که قاضی حکم باطلی صادر کند، حرام است؛ ولی پرداخت رشوه برای رسیدن به حق خویش، اگر راه دیگری نداشته باشد و بر پایه قولی، بی‌لحاظ چنین قیدی، جایز است[۲۵]. امیرمؤمنان علی(ع) برای پیشگیری از رشوه‌خواری و مبارزه با آن، فرمان‌هایی صادر کرده‌اند؛ مانند تأمین زندگی قاضیان از بیت‌المال[۲۶]، استخدام بازرسان تیزبین و درخور اعتماد و زیر نظر داشتن قاضیان و واکنش جدّی در برابر خاطیان و مجازات آنان[۲۷].[۲۸]

حکم شرعی

  1. رشوه در قضاوت: گرفتن رشوه بر قاضی جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد.
  2. رشوه در غیر قضاوت: بنابر صدق رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر حاکمان عرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزاران حکومتی که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد[۲۹]. در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زکات ادعای اجماع شده است[۳۰].

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ شرعی و قانونی انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از حلال و حرام ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن مالی در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است[۳۱]. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند[۳۲].[۳۳]

زمینه‌ها و انگیزه‌ها

فلسفه و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعت‌طلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ سوره بقره، دست‌یابی به مال دیگران از طریق باطل از علل پرداخت رشوه به قاضی است. در حقیقت کسانی به این شیوه تمسک می‌جویند که راه باطل و ظلم را در کسب هر چیزی از جمله اموال دیگران در پیش گرفته‌اند.

شخصی که اعتقادی به قیامت و حساب و کتاب آن ندارد، هیچ پایبندی به احکام شرعی و اصول اخلاقی نخواهد داشت و تلاش می‌کند به هر شکلی شده آسایش و آرامش خود را در دنیا تأمین کند. البته شاید برخی‌ها به قیامت اعتقاد جزمی و اندیشه‌ا‌ی داشته‌ باشند، ولی در مقام عمل دارای عزم نیستند؛ از همین رو زندگی دنیا و آرایه‌ها و شیرینی‌های آن موجب می‌شود برای کسب مال از هر طریق تلاش ‌کنند.

بنابراین عواملی همچون فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها؛ ضعف مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم ثبات در مدیریت؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری؛ عدم وجود شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها؛ عدم وجود نظام‌های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات و مانند آنها، تنها زمینه‌های رشوه‌خواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی ‌آن[۳۴].

آثار و پیامدها

در آیات و روایات آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوه‌گیری) بیان شده است مانند:

  1. ننگ و خواری: بر اساس آیه ۴۲ سوره مائده، رشوه موجب ننگ و خواری می‌شود؛ زیرا سحت به معنای مالی است که ننگ و خواری را به دنبال دارد.
  2. آتش دوزخ: رشوه‌خواری موجب عذاب اخروی و آتش دوزخ است که در روایات بسیاری به آن اشاره شده است[۳۵].
  3. تصرفات ناروا: از آثار دیگر رشوه و حرام خواری آن است که زمینه را برای تصرف ناروا در اموال مردم فراهم می‌آورد[۳۶].
  4. بی‌اعتمادی: فرهنگ رشوه در جامعه موجب بی‌اعتمادی مردم به رهبران و دستگاه‌های قضایی و دولتی می‌شود.
  5. نکوهش خدا: نکوهش و مذمت شدید از سوی خداوند به خاطر آلودگی به رشوه و حرام‌خواری از جمله آثار آن است[۳۷].
  6. لعن و نفرین پیامبر(ص): پیامبر(ص) رشوه گیرنده و رشوه‌دهنده را ملعون دانسته و لعن کرده است.
  7. دوری از بهشت: پیامبر اکرم(ص) فرمود: از رشوه دوری کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه‌خوار بوی بهشت را استشمام نمی‌کند[۳۸].
  8. کفر: امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: و اما رشوه، ای عمار! در مورد احکام، کفر به خدای بزرگ و رسول او است[۳۹].
  9. بی‌برکتی: برکت از مال رشوه‌خوار برداشته می‌شود. امام کاظم(ع) در این زمینه می‌فرماید: «مال حرام زیاد نمی‌شود و اگر بیفزاید، برای صاحبش مبارک نمی‌گردد و در هر راهی آن مال را صرف کند، اجری به او نمی‌رسد[۴۰].
  10. فرزندان گناهکار: امام صادق(ع) می‌فرماید: «اثر کسب‌های حرام در فرزندان و ذریه به مرحله بروز و ظهور می‌رسد»[۴۱].[۴۲]

راه‌های مبارزه با رشوه خواری

برای تضمین اجرای قوانین و به ثمر رسیدن آنها هیچ چیز موثرتر از فراهم کردن زمینه و آمادگی‌های اجتماعی نیست و تنها برخورد با معلول‌ها و احکام زندان، تعزیر، مجازات و …چندان کارآیی نخواهد داشت؛ از این رو اسلام و قرآن مجید روی بستر‌سازی اجتماعی و فراهم آوردن زمینه برای جلوگیری از انحراف‌ها تاکید بسیار دارند.

برای نمونه حضرت علی(ع)، در نامه ای که به مالک اشتر نوشته‌اند، راه‌های مبارزه با این بلای اجتماعی را تبیین کرده‌اند.آن حضرت در ابتدا، دقت در انتخاب کارگزاران را به مالک گوشزد می‌‌کند و سپس درباره حقوق قضاوت می‌‌فرماید: «پس از انتخاب قاضی …آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد». همچنین درباره کارمندان دولتی می‌‌فرمایند: «آنان را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزی شان کمتر و آینده‌نگری شان بیشتر است. پس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود، بیشتر می‌‌کوشند و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت المال نمی‌زنند …سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راست گو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری و مهربانی با رعیت خواهد بود»[۴۳].

به طور خلاصه راه‌های مبارزه با رشوه خواری، با توجّه به نامه حضرت، احادیث دیگر و نظریه کارشناسان عبارت است از: انتخاب افراد شایسته؛ سیاست‌های مناسب اقتصادی؛ قانون‌گذاری صحیح و سالم؛ بسط اقتصاد فردی و کم کردن حاکمیت دولت در برخی از زمینه ها؛ اصلاح وضع حقوق کارمندان و قضات؛ بازرسی و نظارت دقیق؛ مجازات رشوه خواران؛ تقویت استقلال دستگاه‌های قضایی برای مبارزه با رشوه خواران؛ آگاهی دادن به مردم از طریق رسانه‌های گروهی و...[۴۴].[۴۵]

منابع

پانویس

  1. لسان‌العرب، ج ۱۴، ص۳۲۲؛ مجمع‌البحرین، ج ۲، ص۱۸۲.
  2. الروضة البهیه، ج ۳، ص۷۴ ـ ۷۵؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص۴۴۲ ـ ۴۴۳؛ حاشیة رد المحتار، ج ۵، ص۵۰۲.
  3. المکاسب، ج ۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج ۱، ص۴۱۳ ـ ۴۱۴؛ مبسوط در ترمینولوژی، ج ۳، ص۲۰۵۲.
  4. جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۴۶ ـ ۱۴۷؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص۴۴۴.
  5. الشرح الکبیر، ج ۱۱، ص۴۰۲؛ لسان العرب، ج ۱۴، ص۳۲۲؛ مصباح الفقاهه، ج ۱، ص۴۱۳، ۴۳۰.
  6. کاظمی و یوسفیان، مقاله «رشوه»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳، ص ۶۳۳-۶۳۴؛ منصوری، خلیل، رشوه هدیه‌ای دوزخی.
  7. مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹ ـ ۴۲۱؛ کفایة الاحکام، ج ۲، ص۶۷۸ ـ ۶۷۹.
  8. کاظمی و یوسفیان، مقاله «رشوه»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳، ص ۶۳۳-۶۳۴.
  9. قوانین، ص۴۲۵.
  10. تاریخ تمدن، ج ۲، ص۲۹۱.
  11. تاریخ تمدن، ج ۱، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹؛ تاریخ مردم ایران، ج ۱، ص۲۲۰.
  12. مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹؛ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص۳۹۲.
  13. مجمع‌الفائده، ج ۱۲، ص۴۸ ـ ۴۹؛ المکاسب، ج ۱، ص۲۳۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۱، ص۴۱۶ ـ ۴۱۷.
  14. کاظمی و یوسفیان، مقاله «رشوه»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳، ص ۶۳۳-۶۳۴.
  15. «گوش سپارندگان به دروغ و بسیار حرام خوارند پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان؛ و اگر از ایشان رو بگردانی هرگز هیچ زیانی به تو نمی‌توانند رساند و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.
  16. «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید ...» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  17. «ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند ...» سوره توبه، آیه ۳۴.
  18. کاظمی و یوسفیان، مقاله «رشوه»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳، ص ۶۳۳-۶۳۴؛ منصوری، خلیل، رشوه هدیه‌ای دوزخی.
  19. «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید و آنها را (با رشوه) به سوی داوران سرازیر نکنید تا بخشی از دارایی‌های مردم را آگاهانه به حرام بخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
  20. التفسیر الکبیر، ج ۵، ص۲۸۰؛ تفسیر مراغی، ج ۲، ص۸۲؛ التحریر والتنویر، ج ۲، ص۱۸۷ ـ ۱۸۸.
  21. التفسیر الوسیط، ج ۱، ص۴۰۱ ـ ۴۰۲؛ من وحی القرآن، ج ۴، ص۵۶؛ الجدید، ج ۱، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶.
  22. التفسیر الکاشف، ج ۱، ص۲۹۱.
  23. الکافی، ج ۵، ص۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص۲۲۲.
  24. تبصرة المتعلمین، ص۲۳۷؛ ارشاد الاذهان، ج ۲، ص۱۴۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹.
  25. السرائر، ج ۲، ص۱۶۶؛ روضة الطالبین، ج ۸، ص۱۲۷؛ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.
  26. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴.
  27. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص۶۰۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص۱۶۶.
  28. کاظمی و یوسفیان، مقاله «رشوه»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳، ص ۶۳۴-۶۳۵.
  29. کتاب القضاء (گلپایگانی) ۱/ ۲۴۰؛ شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء) ۶/ ۴۲۸؛ صراط النجاة ۱/ ۲۵۷.
  30. مسالک الأفهام ۱۳/ ۴۱۹.
  31. کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.
  32. مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.
  33. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.
  34. منصوری، خلیل، رشوه هدیه‌ای دوزخی.
  35. سوره مائده، آیه ۴۱-۴۲.
  36. بقره، آیه ۱۸۸.
  37. سوره مائده، آیه ۶۲-۶۳.
  38. وسائل، ج ۱۲، ص۶۳، باب ۵.
  39. وسائل، ج ۱۲، ص۶۳، باب ۵.
  40. کافی، کلینی، ج ۵، ص۱۲۵.
  41. کافی، کلینی، ج۱، ص۳۶۳.
  42. منصوری، خلیل، رشوه هدیه‌ای دوزخی.
  43. نهج البلاغه، نامه ۵۳، ترجمه محمد دشتی.
  44. رک: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، ص۱۳۲.
  45. منصوری، خلیل، رشوه آتشی در جان آدمی.