فقه سیاسی ج۷ (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان}} {{پایان}} ==دربارهٔ پدیدآورنده== +{{پایان فهرست اثر}} ==دربارهٔ پدیدآورنده==)) |
جز (جایگزینی متن - 'مدیریت اسلامی' به 'مدیریت اسلامی') |
||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان پیشین = | ||
| عنوان | | عنوان = فقه سیاسی، ج۷ | ||
| تصویر | | عنوان پسین = مبانی حقوق عمومی در اسلام | ||
| اندازه تصویر | | شماره جلد = | ||
| از مجموعه | | عنوان اصلی = | ||
| زبان | | تصویر = 1100710.jpg | ||
|زبان اصلی | | اندازه تصویر = 200px | ||
| نویسنده | | از مجموعه = فقه سیاسی | ||
| نویسندگان | | زبان = فارسی | ||
| تحقیق یا تدوین | | زبان اصلی = | ||
| زیر نظر | | نویسنده = [[عباس علی عمید زنجانی]] | ||
| به کوشش | | نویسندگان = | ||
| مترجم | | تحقیق یا تدوین = | ||
| مترجمان | | زیر نظر = | ||
| ویراستار | | به کوشش = | ||
| ویراستاران | | مترجم = | ||
| موضوع | | مترجمان = | ||
| مذهب | | ویراستار = | ||
| ناشر | | ویراستاران = | ||
| به همت | | موضوع = [[فقه سیاسی]] | ||
| وابسته به | | مذهب = شیعه | ||
| محل نشر | | ناشر = امیرکبیر | ||
| سال نشر | | به همت = | ||
| تعداد جلد | | وابسته به = | ||
| | | محل نشر = تهران | ||
| سال نشر = ۱۳۸۵ | |||
| تعداد جلد = | |||
| شابک | | تعداد صفحات = ۷۶۴ | ||
| شابک = 9789640009246 | |||
| شماره ملی = م۷۷-۱۶۸۳۷ | |||
| شماره ملی | |||
}} | }} | ||
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1360706 | این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1360706/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref> | ||
==دربارهٔ کتاب== | == دربارهٔ کتاب == | ||
در معرفی این کتاب آمده است:«جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]]، حقوق عمومی در حوزه [[حقوق]] اساسی افراد، نظریات [[دولت]] در اندیشههای [[فقهی]]، [[حسبه]] و [[امور حسبیه]]، [[نظام اداری]] و [[مدیریت | در معرفی این کتاب آمده است: «جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]]، حقوق عمومی در حوزه [[حقوق]] اساسی افراد، نظریات [[دولت]] در اندیشههای [[فقهی]]، [[حسبه]] و [[امور حسبیه]]، [[نظام اداری]] و [[مدیریت اسلامی]]، مبانی مالیه عمومی، و [[قواعد]] فقهی حقوق عمومی».<ref name=p1></ref> | ||
==فهرست کتاب== | == فهرست کتاب == | ||
{{فهرست اثر}} | {{فهرست اثر}} | ||
* فهرست مطالب | * فهرست مطالب | ||
* بخش اول جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]] | * بخش اول جایگاه [[حقوق عمومی]] در [[نظام حقوقی اسلام]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۴: | ||
* مبحث اول: منابع عمومی فقه | * مبحث اول: منابع عمومی فقه | ||
* الف) [[قرآن]] بنیانگذار حقوق عمومی در [[اسلام]] | * الف) [[قرآن]] بنیانگذار حقوق عمومی در [[اسلام]] | ||
* ب) [[ سنت]]، شارح حقوق عمومی | * ب) [[سنت]]، شارح حقوق عمومی | ||
* ج) [[اجماع]]، نظریات [[فقها]] | * ج) [[اجماع]]، نظریات [[فقها]] | ||
* د) کاربرد [[عقل]] در حقوق عمومی | * د) کاربرد [[عقل]] در حقوق عمومی | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۴: | ||
* مبحث اول: سرچشمه [[حقوق اجتماعی]] | * مبحث اول: سرچشمه [[حقوق اجتماعی]] | ||
* مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت | * مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت | ||
* اصل عمومی | * اصل عمومی مسؤولیت | ||
* مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی | * مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی | ||
* فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام | * فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام | ||
| خط ۸۳: | خط ۸۰: | ||
* الف) [[حقوق انسان]] از جانب [[خدا]] | * الف) [[حقوق انسان]] از جانب [[خدا]] | ||
* ب) حقوق انسان در برابر [[جهان]] و [[طبیعت]] | * ب) حقوق انسان در برابر [[جهان]] و [[طبیعت]] | ||
* ج -[[ حق]] انسان برخود | * ج -[[حق]] انسان برخود | ||
* مبحث دوم: حقوق انسان بر دیگران | * مبحث دوم: حقوق انسان بر دیگران | ||
* الف) حق [[کرامت]] و [[شخصیت]] [[انسانی]] | * الف) حق [[کرامت]] و [[شخصیت]] [[انسانی]] | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۹۷: | ||
* ز) حق انتفاع از [[محیط زیست]] | * ز) حق انتفاع از [[محیط زیست]] | ||
* ح) حق برخورداری از حداقل [[زندگی]] | * ح) حق برخورداری از حداقل [[زندگی]] | ||
* ط -[[ حق]] اشتغال و کار | * ط -[[حق]] اشتغال و کار | ||
* ی) حق داشتن [[مسکن]] | * ی) حق داشتن [[مسکن]] | ||
* ک) حق [[تعلیم و تعلم]] | * ک) حق [[تعلیم و تعلم]] | ||
| خط ۱۲۱: | خط ۱۱۸: | ||
* الف) [[نهی]] از [[قیام مسلحانه]] | * الف) [[نهی]] از [[قیام مسلحانه]] | ||
* ب) نهی از برخورد با جایران | * ب) نهی از برخورد با جایران | ||
* مبحث چهارم:[[ اطاعت]] از [[سلاطین]] [[مقتدر]] | * مبحث چهارم:[[اطاعت]] از [[سلاطین]] [[مقتدر]] | ||
* مبحث پنجم: امرا و [[والیان]] جایر | * مبحث پنجم: امرا و [[والیان]] جایر | ||
* فصل سوم: مبانی دولت در [[اندیشه شیعه]] | * فصل سوم: مبانی دولت در [[اندیشه شیعه]] | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۵۸: | ||
:۲۳. حق [[مالکیت]] | :۲۳. حق [[مالکیت]] | ||
* مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها | * مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها | ||
* مبحث چهارم: ارزیابی [[بیانیه]][[ جهانی]] [[حقوق بشر]] | * مبحث چهارم: ارزیابی [[بیانیه]] [[جهانی]] [[حقوق بشر]] | ||
:۱. [[ارزش حقوقی]] | :۱. [[ارزش حقوقی]] | ||
:۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | :۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۶۹: | ||
* مبحث هفتم: ازادیهای [[سیاسی]] | * مبحث هفتم: ازادیهای [[سیاسی]] | ||
* مبحث هشتم: اندیشه ازادی در [[اسلام]] | * مبحث هشتم: اندیشه ازادی در [[اسلام]] | ||
* مبحث نهم:[[ حق]] برخورداری از [[مساوات]] | * مبحث نهم:[[حق]] برخورداری از [[مساوات]] | ||
* مبحث دهم: حق برخورداری از [[امنیت]] ملی | * مبحث دهم: حق برخورداری از [[امنیت]] ملی | ||
:۱.[[ امنیت]] [[عقیده]] | :۱.[[امنیت]] [[عقیده]] | ||
:۲. امنیت جانی | :۲. امنیت جانی | ||
:۳. امنیت [[مالی]] | :۳. امنیت [[مالی]] | ||
| خط ۱۸۵: | خط ۱۸۲: | ||
:۱۰. امنیت ملی در [[قانون اساسی]] | :۱۰. امنیت ملی در [[قانون اساسی]] | ||
:۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص | :۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص | ||
:۱۲. مروری بر [[اندیشه]] [[امام]] (ره) | :۱۲. مروری بر [[اندیشه]] [[امام]] (ره) در حوزه امنیت | ||
:۱. [[شورا]] | :۱. [[شورا]] | ||
:۲.[[ بیعت]] | :۲.[[بیعت]] | ||
:۳. حق [[نظارت عمومی]] | :۳. حق [[نظارت عمومی]] | ||
* شیوه [[امر به معروف و نهی از منکر]] از دیدگاه [[فقه شیعه]] | * شیوه [[امر به معروف و نهی از منکر]] از دیدگاه [[فقه شیعه]] | ||
| خط ۲۲۵: | خط ۲۲۲: | ||
* ب) [[نفوذ]] تصرفات نسبت به فقهای دیگر | * ب) [[نفوذ]] تصرفات نسبت به فقهای دیگر | ||
* ج) نفوذ احکام [[فقیه]] پس از فوت | * ج) نفوذ احکام [[فقیه]] پس از فوت | ||
* د -[[ حکم]] به [[نبوت]] یا [[نفی]] موضوعات [[شرعی]] | * د -[[حکم]] به [[نبوت]] یا [[نفی]] موضوعات [[شرعی]] | ||
* ه) [[تعیین]] [[قایم]] [[مقام]] (ولایتعهدی) | * ه) [[تعیین]] [[قایم]] [[مقام]] (ولایتعهدی) | ||
* و) [[احکام حکومتی]] | * و) [[احکام حکومتی]] | ||
| خط ۲۳۲: | خط ۲۲۹: | ||
* مبحث دوم: جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | * مبحث دوم: جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | ||
* بررسی ماهیت مصلحت | * بررسی ماهیت مصلحت | ||
* فصل چهارم: | * فصل چهارم: مسؤولیت در امور حسبی | ||
* مبحث اول: کلیات | * مبحث اول: کلیات | ||
* مبحث دوم: نظریات | * مبحث دوم: نظریات مسؤولیت در امور حسبی | ||
* نظریه اول: | * نظریه اول: مسؤولیت فعلی در امور حسبی | ||
* نظریه دوم: | * نظریه دوم: مسؤولیت فاعلی [[فقها]] | ||
* نظریه سوم: تجزیه امور حسبی | * نظریه سوم: تجزیه امور حسبی | ||
* نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در | * نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در مسؤولیت [[امور حسبی]] | ||
* نظریه پنجم: شیونات عام [[حکومتی]] در امور حسبی | * نظریه پنجم: شیونات عام [[حکومتی]] در امور حسبی | ||
* نظریه ششم: دوگانگی در [[تصدی]] امور حسبی | * نظریه ششم: دوگانگی در [[تصدی]] امور حسبی | ||
| خط ۲۴۶: | خط ۲۴۳: | ||
* مبحث اول: [[تشکیل حکومت]] از امور حسبی است | * مبحث اول: [[تشکیل حکومت]] از امور حسبی است | ||
* مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد [[فقهی]] حسبه | * مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد [[فقهی]] حسبه | ||
* بخش پنجم [[نظام اداری]] و [[مدیریت | * بخش پنجم [[نظام اداری]] و [[مدیریت اسلامی]] | ||
* فصل اول: [[تاریخ]] نظام اداری در [[اسلام]] | * فصل اول: [[تاریخ]] نظام اداری در [[اسلام]] | ||
* مبحث اول: تأسیس نظام اداری | * مبحث اول: تأسیس نظام اداری | ||
| خط ۲۶۵: | خط ۲۶۲: | ||
* مبحث یازدهم: [[هویت]] [[انسانی]] در نظام اداری | * مبحث یازدهم: [[هویت]] [[انسانی]] در نظام اداری | ||
* مبحث دوازدهم: اصول [[حاکم]] بر نظام اداری | * مبحث دوازدهم: اصول [[حاکم]] بر نظام اداری | ||
* مبحث سیزدهم: | * مبحث سیزدهم: مسؤولیتها و ضوابط ارتقا | ||
* مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت | * مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت | ||
:۱. [[سستی]] [[ایمان]] | :۱. [[سستی]] [[ایمان]] | ||
| خط ۲۷۳: | خط ۲۷۰: | ||
:۵. سستی [[اراده]] | :۵. سستی [[اراده]] | ||
:۶. خود محوری | :۶. خود محوری | ||
:۷.[[ خشونت]] | :۷.[[خشونت]] | ||
:۸. دخالت مستقیم درکارها | :۸. دخالت مستقیم درکارها | ||
:۹. [[استتار]] و [[حاجت]] گرفتن | :۹. [[استتار]] و [[حاجت]] گرفتن | ||
| خط ۲۹۹: | خط ۲۹۶: | ||
:۶. سازمان و وزارتخانهها | :۶. سازمان و وزارتخانهها | ||
:۷. موسسات عمومی تابعه | :۷. موسسات عمومی تابعه | ||
* فصل سوم: عمل و | * فصل سوم: عمل و مسؤولیت اداری | ||
* مبحث اول: ماهیت | * مبحث اول: ماهیت مسؤولیت اداری | ||
* منشا | * منشا مسؤولیت اداری | ||
* مبحث دوم: | * مبحث دوم: مسؤولیت [[مدنی]] دولت و سازمانهای تابعه | ||
:۱. [[شخصیت حقوقی]] دولت | :۱. [[شخصیت حقوقی]] دولت | ||
:۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی | :۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی | ||
:۳. انواع | :۳. انواع مسؤولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه ان | ||
* فصل چهارم: [[نظارت اداری]] دولت | * فصل چهارم: [[نظارت اداری]] دولت | ||
* مبحث اول: نقش نظارت اداری | * مبحث اول: نقش نظارت اداری | ||
| خط ۳۱۵: | خط ۳۱۲: | ||
* مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات [[اداری]] | * مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات [[اداری]] | ||
* مبحث سوم: [[دیوان]] عدالت اداری | * مبحث سوم: [[دیوان]] عدالت اداری | ||
* مبحث چهارم: خسارت ناشی از | * مبحث چهارم: خسارت ناشی از مسؤولیت | ||
* بخش ششم مبانی مالیه عمومی | * بخش ششم مبانی مالیه عمومی | ||
* فصل اول: سابقه [[تاریخی]] [[نظام]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] | * فصل اول: سابقه [[تاریخی]] [[نظام]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] | ||
| خط ۳۴۶: | خط ۳۴۳: | ||
* مبحث چهارم: [[اموال]] مجهولالمالک | * مبحث چهارم: [[اموال]] مجهولالمالک | ||
* مبحث پنجم: سایر منابع مالی دولت اسلامی | * مبحث پنجم: سایر منابع مالی دولت اسلامی | ||
:۱.[[ انفال]] | :۱.[[انفال]] | ||
:۲. [[خراج و مقاسمه]] | :۲. [[خراج و مقاسمه]] | ||
:۳. ضرایب و جعایل | :۳. ضرایب و جعایل | ||
| خط ۳۶۴: | خط ۳۶۱: | ||
:۱. قاعده تاسی | :۱. قاعده تاسی | ||
* مبحث دوم: عادات و [[رسوم]] و [[فرهنگ عمومی]] | * مبحث دوم: عادات و [[رسوم]] و [[فرهنگ عمومی]] | ||
* مبحث سوم:[[ حق]] معافیت از [[تکالیف]] زیانبار | * مبحث سوم:[[حق]] معافیت از [[تکالیف]] زیانبار | ||
* مبحث چهارم: [[نفی]] | * مبحث چهارم: [[نفی]] مسؤولیتهای حرجی | ||
* مبحث پنجم: معذور بودن [[جاهل]] به [[حکم]] | * مبحث پنجم: معذور بودن [[جاهل]] به [[حکم]] | ||
* فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی | * فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی | ||
| خط ۳۷۸: | خط ۳۷۵: | ||
:۱. قاعده صحت در [[افعال]] غیر به معنی وصفی | :۱. قاعده صحت در [[افعال]] غیر به معنی وصفی | ||
:۲. قاعده صحت در عمل و گفتار و [[عقیده]] | :۲. قاعده صحت در عمل و گفتار و [[عقیده]] | ||
* قاعده (صحت) | * قاعده (صحت) در افعال خود | ||
* مبحث سوم: قواعد رفع [[تکلیف]] | * مبحث سوم: قواعد رفع [[تکلیف]] | ||
:۱. اصل [[اباحه]] و اصل برایت | :۱. اصل [[اباحه]] و اصل برایت | ||
| خط ۴۰۶: | خط ۴۰۳: | ||
* مفاد و معنای [[مصلحت]] | * مفاد و معنای [[مصلحت]] | ||
* مبحث سوم: اصل [[صلح]] در [[فرهنگ]] حقوقی [[اسلام]] | * مبحث سوم: اصل [[صلح]] در [[فرهنگ]] حقوقی [[اسلام]] | ||
* مبحث چهارم:[[ امنیت]] برای همه | * مبحث چهارم:[[امنیت]] برای همه | ||
* یادداشت توضیحی: در این تعریف از واژه [[دولت]] | * یادداشت توضیحی: در این تعریف از واژه [[دولت]] | ||
* فهرست منابع | * فهرست منابع | ||
| خط ۴۱۳: | خط ۴۱۰: | ||
{{پایان فهرست اثر}} | {{پایان فهرست اثر}} | ||
==دربارهٔ پدیدآورنده== | == دربارهٔ پدیدآورنده == | ||
{{ | {{پدیدآورنده ساده | ||
| پدیدآورنده کتاب = عباس علی عمید زنجانی}} | |||
==کتابهای وابسته== | == کتابهای وابسته == | ||
*[[فقه سیاسی (کتاب)|اصل مجموعه]]؛ | {{آثار وابسته}} | ||
*[[فقه سیاسی ج۱ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی (کتاب)|اصل مجموعه]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۲ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۱ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۳ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۲ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۴ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۳ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۵ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۴ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۶ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۵ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۸ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۶ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۹ (کتاب)]]؛ | * [[فقه سیاسی ج۸ (کتاب)]]؛ | ||
*[[فقه سیاسی ج۱۰ (کتاب)]]. | * [[فقه سیاسی ج۹ (کتاب)]]؛ | ||
* [[فقه سیاسی ج۱۰ (کتاب)]]. | |||
{{پایان آثار وابسته}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
==دریافت متن== | |||
*[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1536 متن دیجیتال کتاب در کتابخانه دیجیتال نور] | == دریافت متن == | ||
* [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1536 متن دیجیتال کتاب در کتابخانه دیجیتال نور] | |||
==پیوند به بیرون== | == پیوند به بیرون == | ||
*[http://opac.nlai.ir/opac-prod/ | * [http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/554275 وبگاه اسناد ملی] | ||
[[رده:کتاب]] | [[رده:کتاب]] | ||
[[رده:کتابهای عباس علی عمید زنجانی]] | [[رده:کتابهای عباس علی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:آثار عباس علی عمید زنجانی]] | [[رده:آثار عباس علی عمید زنجانی]] | ||
[[رده:کتابهای دارای چکیده]] | [[رده:کتابهای دارای چکیده]] | ||
[[رده:کتابهای دارای فهرست]] | [[رده:کتابهای دارای فهرست]] | ||
[[رده:کتابهای دارای متن دیجیتال]] | [[رده:کتابهای دارای متن دیجیتال]] | ||
[[رده:کتابهای فاقد متن PDF]] | [[رده:کتابهای فاقد متن PDF]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۰
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
| فقه سیاسی، ج۷ مبانی حقوق عمومی در اسلام | |
|---|---|
 | |
| از مجموعه | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات امیرکبیر |
| محل نشر | تهران |
| سال نشر | ۱۳۸۵ ش |
| تعداد صفحه | ۷۶۴ |
| شابک | ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۹۲۴۶ |
| شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
دربارهٔ کتاب
در معرفی این کتاب آمده است: «جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، نظریات دولت در اندیشههای فقهی، حسبه و امور حسبیه، نظام اداری و مدیریت اسلامی، مبانی مالیه عمومی، و قواعد فقهی حقوق عمومی».[۱]
فهرست کتاب
- فهرست مطالب
- بخش اول جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعریف حقوق عمومی
- تعریف و تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی
- نگاهی به تعریف فقه
- مسایل و عناوین فقهی حقوق عمومی
- حقوق عمومی و وظایف دولت
- زمینهها و عوامل توسعه حقوق عمومی
- مبحث دوم: مسایل حقوق عمومی در فقه (موضوعبندی ابواب فقه)
- تحولات حقوق عمومی در فقه
- مبحث سوم: حقوق عمومی در عمل و اجرا
- حقوق عمومی منهای دولت
- فصل دوم: منابع فقهی حقوق عمومی
- مبحث اول: منابع عمومی فقه
- الف) قرآن بنیانگذار حقوق عمومی در اسلام
- ب) سنت، شارح حقوق عمومی
- ج) اجماع، نظریات فقها
- د) کاربرد عقل در حقوق عمومی
- مبحث دوم: رابطه فقه و حقوق عمومی
- مبحث سوم: عقل، راهنمای درونی انسان
- مبحث چهارم: قواعد عرف و روش عقلایی
- مبحث پنجم: دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام
- مبحث ششم: قراردادی کردن حقوق عمومی
- مبحث هفتم: نقش مصلحت و احکام حکومتی در حقوق عمومی
- مبحث هشتم: مشترکات اصولی در حقوق عمومی اسلام
- مبحث نهم: رابطه بخشهای چهارگانه حقوق عمومی در اسلام
- فصل سوم: تحول حقوق عمومی در اسلام و ایران
- مبحث اول: دوران ایران باستان
- مبحث دوم: دوران ایران پس از اسلام
- مبحث سوم: ایران مشروطه
- مبحث چهارم: دوران جمهوری اسلامی
- بخش دوم: حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد
- فصل اول: حقوق عمومی و تکالیف عمومی
- مبحث اول: سرچشمه حقوق اجتماعی
- مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت
- اصل عمومی مسؤولیت
- مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی
- فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام
- مبحث اول: حقوق مکتسبه طبیعی
- الف) حقوق انسان از جانب خدا
- ب) حقوق انسان در برابر جهان و طبیعت
- ج -حق انسان برخود
- مبحث دوم: حقوق انسان بر دیگران
- الف) حق کرامت و شخصیت انسانی
- ب) حق احترام متقابل
- ج) حق استقلال در اراده
- د) حق قرارداد
- ه) حق تعامل
- و) حق مشارکت یا تعاون
- مبحث سوم: حق استفاده از مشترکات
- الف) استفاده از آبهای طبیعی
- ب) راهها و معابر عمومی
- ج) امکنه و ابنیه عمومی
- د معادن ظاهر
- ه) اراضی بایر
- و) حق تصرف در اموال عمومی
- ز) حق انتفاع از محیط زیست
- ح) حق برخورداری از حداقل زندگی
- ط -حق اشتغال و کار
- ی) حق داشتن مسکن
- ک) حق تعلیم و تعلم
- ل) حقوق ناشی از اباحه
- مبحث چهارم: حقوق عمومی ناشی از تکالیف
- الف) حق امنیت فردی
- ب) حق ازادی
- ج) حقوق عمومی ناشی از قواعد عرفی
- مبحث پنجم: حقوق دیگر فردی در قالب حقوق عمومی
- بخش سوم نظریات دولت در اندیشههای فقهی
- فصل اول: مفهوم و ساختار دولت
- مبحث اول: تعریف مشخصات کلی دولت
- مبحث دوم: خلافت و امامت امت
- فصل دوم: مبنای مشروعیت در اندیشه خلافت
- مبحث اول: بحران مشروعیت در اطاعت از دولت
- مبحث دوم: مشروعیت خلافت (عظمی)
- مبحث سوم: مروری بر نصوص از دیدگاه اهل سنت
- الف) نهی از قیام مسلحانه
- ب) نهی از برخورد با جایران
- مبحث چهارم:اطاعت از سلاطین مقتدر
- مبحث پنجم: امرا و والیان جایر
- فصل سوم: مبانی دولت در اندیشه شیعه
- ۱. بنیاد عدالت اساس مشروعیت
- ۲. بنیاد امر به معروف و نهی از منکر
- ۳. مصلحت، اساس مشروعیت دولت
- ۴. بنیاد شورا و بیعت
- ۵. وکالت دولت از مردم
- ۶. ولایت محدود فقها
- ۷. دولت مردمی (غیر فقیه)
- ۱. نظریه انتصاب
- ۲. نظریه انتخاب
- فصل پنجم: حقوق اجتماعی و اساسی ملت
- مبحث اول: حقوق عمومی در حوزه دولت
- مبحث دوم: عناوین حقوق اساسی ملت
- ۱. کرامت و شخصیت انسان
- ۲. ازادی انسان
- ۳. مساوات
- ۴. عقل و وجدان
- ۵. حق امنیت
- ۶. شخصیت حقوقی
- ۷. حق پناهندگی
- ۸. حق تابعیت
- ۹. حق ازدواج
- ۱۰. حق مذهب
- ۱۱. حق تجمع و تشکل
- ۱۲. حق مشارکت سیاسی
- ۱۳. حق اشتغال
- ۱۴. حق رشد
- ۱۵. حق تأمین اجتماعی
- ۱۶. حق اموزش و پرورش
- ۱۷. حق زندگی فرهنگی
- ۱۸. حق انتخاب نظم
- ۱۹. حق در محدوده قانون
- ۲۰. حقوق در شرایط استثنایی
- ۲۱. حق حیات
- ۲۲. حق زندگی خصوصی
- ۲۳. حق مالکیت
- مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها
- مبحث چهارم: ارزیابی بیانیه جهانی حقوق بشر
- ۱. ارزش حقوقی
- ۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر
- مبحث پنجم: حقوق بشر در میثاقین
- مبحث ششم: اسناد دیگر حقوق بشر
- الف) مقاوله نامهها
- ب) کنوانسیونها
- ج) بیانیهها
- د) کنوانسیونهای اروپا
- مبحث هفتم: ازادیهای سیاسی
- مبحث هشتم: اندیشه ازادی در اسلام
- مبحث نهم:حق برخورداری از مساوات
- مبحث دهم: حق برخورداری از امنیت ملی
- ۱.امنیت عقیده
- ۲. امنیت جانی
- ۳. امنیت مالی
- ۴. انواع دیگر امنیت
- ۵. عوامل تهدیدکننده امنیت ملی
- ۶. امنیت و مصالح ملی
- ۷. امنیت و عدالت
- ۸. امنیت و ازادی
- ۹. مولفهای به نام امنیت
- ۱۰. امنیت ملی در قانون اساسی
- ۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص
- ۱۲. مروری بر اندیشه امام (ره) در حوزه امنیت
- ۱. شورا
- ۲.بیعت
- ۳. حق نظارت عمومی
- شیوه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه شیعه
- فصل ششم: حقوق مدنی و اجتماعی
- مبحث اول: حق برخورداری از نظم عمومی
- مبحث دوم: حق برخورداری از سلامت محیط زیست
- مبحث سوم: حق رشد و اموزش
- مبحث چهارم: حق تأمین اجتماعی
- بخش چهارم حسبه و امور حسبیه
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: پیشینه و سابقه بحث
- مبحث دوم: تعریف حسبه
- الف) اصطلاح فقهی حسبه
- ب) اصطلاح اداری و نظامی حسبه
- ج) اصطلاح حقوقی حسبه
- مبحث سوم: دیدگاهها در حسبه
- مبحث چهارم: قلمرو امور حسبیه
- مبحث پنجم: تقسیمبندی امور حسبیه
- مبحث ششم: حسبه و نظم عمومی
- مبحث هفتم: تحول تاریخی نظام حسبه
- دوره اول
- دوره دوم
- دوره سوم
- دوره چهارم
- مبحث هشتم: نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه ان در روم شرقی
- فصل دوم: احکام و اداب حسبه
- مبحث اول: ناهمگونی در موارد حسبی
- مبحث دوم: مبنای فقهی نظام حسبه
- الف) ضرورتهای عقلانی
- ب) ضرورتهای عقلایی
- ج) مناصب حقوقی بلاتکلیف
- د) واجبات کفایی
- ه) عدم امرصریح
- و) دولت و امامت
- مبحث سوم: ولایت یا وکالت در تصدی امور حسبی
- الف) اقتدارگرایی در ولایت
- ب) نفوذ تصرفات نسبت به فقهای دیگر
- ج) نفوذ احکام فقیه پس از فوت
- د -حکم به نبوت یا نفی موضوعات شرعی
- ه) تعیین قایم مقام (ولایتعهدی)
- و) احکام حکومتی
- فصل سوم: نقش مصلحت در امور حسبی
- مبحث اول: حکم حکومتی و تحول احکام
- مبحث دوم: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- بررسی ماهیت مصلحت
- فصل چهارم: مسؤولیت در امور حسبی
- مبحث اول: کلیات
- مبحث دوم: نظریات مسؤولیت در امور حسبی
- نظریه اول: مسؤولیت فعلی در امور حسبی
- نظریه دوم: مسؤولیت فاعلی فقها
- نظریه سوم: تجزیه امور حسبی
- نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در مسؤولیت امور حسبی
- نظریه پنجم: شیونات عام حکومتی در امور حسبی
- نظریه ششم: دوگانگی در تصدی امور حسبی
- نظریه هفتم: ولایی بودن همه امور حسبی
- نظریه هشتم: دیدگاه عقلی در امور حسبی
- فصل پنجم: حسبه و دولت
- مبحث اول: تشکیل حکومت از امور حسبی است
- مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد فقهی حسبه
- بخش پنجم نظام اداری و مدیریت اسلامی
- فصل اول: تاریخ نظام اداری در اسلام
- مبحث اول: تأسیس نظام اداری
- مبحث دوم: تفکیک نهادها
- مبحث سوم: تقسیمات کشوری در عصر نبوی
- مبحث چهارم: سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی (ص)
- مبحث پنجم: نظام اداری در عصر علوی
- تقسیمات کشوری در عصر علوی
- مبحث ششم: کارگزاران امام علی (ع)
- مبحث هفتم: نظام اداری و دستور العملها
- تنظیم و ترتیب اداری در عصر علوی
- مبحث هشتم: عناوین و سمتها و مشاغل اداری
- مبحث نهم: دو دیدگاه در مدیریت اسلامی
- ۱. سیستم انتظامی (اداری)
- ۲. سیستم خدمات عمومی
- مبحث دهم: نظام اداری و مدیریت
- خصایص و صفات رهبری نظامی
- مبحث یازدهم: هویت انسانی در نظام اداری
- مبحث دوازدهم: اصول حاکم بر نظام اداری
- مبحث سیزدهم: مسؤولیتها و ضوابط ارتقا
- مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت
- ۱. سستی ایمان
- ۲. ضعف بینش علمی
- ۳. عدم برنامهریزی
- ۴. یکسونگری
- ۵. سستی اراده
- ۶. خود محوری
- ۷.خشونت
- ۸. دخالت مستقیم درکارها
- ۹. استتار و حاجت گرفتن
- ۱۰. ناسپاسی
- ۱۱. تکبر و طغیانگری
- ۱۲. شتابزدگی
- ۱۳. لجاجت و خشکسری
- ۱۴. فخر فروشی و امتیازطلبی
- ۱۵. عدم پویایی
- ۱۶. تسویف
- مبحث پانزدهم: نظام شورایی در مدیریت اسلامی
- فصل دوم: بازنگری در مسایل حقوق اداری
- مبحث اول: تحولات و فرایندها
- ۱. از بعد اجرایی
- ۲. از بعد رهبری
- مبحث دوم: ساختار اداری
- واحد پایه
- مبحث سوم: قلمرو و تشکیلات اداری
- مبحث چهارم: سازمان اداری در نظام اسلامی
- ۱. نقش رهبری
- ۲. رییس جمهور
- ۳. معاونان رییس جمهور
- ۴. نمایندگان رییس جمهور
- ۵. هیات وزیران
- ۶. سازمان و وزارتخانهها
- ۷. موسسات عمومی تابعه
- فصل سوم: عمل و مسؤولیت اداری
- مبحث اول: ماهیت مسؤولیت اداری
- منشا مسؤولیت اداری
- مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت و سازمانهای تابعه
- ۱. شخصیت حقوقی دولت
- ۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی
- ۳. انواع مسؤولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه ان
- فصل چهارم: نظارت اداری دولت
- مبحث اول: نقش نظارت اداری
- مبحث دوم: جایگاه نظارت و مراقبت اداری در اسلام
- مبحث سوم: مراقبت بر اعمال خویش
- مبحث چهارم: نظارت اداری در متون اسلامی
- فصل پنجم: عدالت اداری دولت
- مبحث اول: نقش عدالت اداری
- مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات اداری
- مبحث سوم: دیوان عدالت اداری
- مبحث چهارم: خسارت ناشی از مسؤولیت
- بخش ششم مبانی مالیه عمومی
- فصل اول: سابقه تاریخی نظام مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اهمیت نظام مالی در اسلام
- فعالیتهای مالی دولت مدینه
- نظام مالی دولت مدینه
- دیوان محاسبات در صدر اسلام و تحول ان
- مبحث دوم: پیشینه منابع مالی دولتهای اسلامی
- مبحث سوم: نگاهی به مالیه عمومی
- در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
- مبحث چهارم: نگاهی به تحولات مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- سیاست اقتدار گرایانه در دوران جنگ تحمیلی
- مبحث پنجم: ضوابط کلی حقوق مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- ۱. اصل تقدم در امد بر هزینه
- ۲. اصل تعادل و موازنه درامدها و هزینههای عمومی
- ۳. اصل تفکیک هزینهای مستمر از غیر مستمر
- ۴. اصل یکپارچگی بودجه
- ۵. اصل تفصیل بودجه
- ۶. اصل کلی بودن بودجه
- ۷. اصل تناسب بودجه
- ۸. اصل رعایت شیوه شکلی بودجه
- مبحث ششم: تکامل حقوق مالی و مالیه عمومی
- فصل دوم: منابع مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اموال عمومی
- الف) مالکیت دولتی
- مبحث دوم: درامدهای عمومی (زکات)
- مبحث سوم: درامدهای دولت از طریق خمس
- مبحث چهارم: اموال مجهولالمالک
- مبحث پنجم: سایر منابع مالی دولت اسلامی
- ۱.انفال
- ۲. خراج و مقاسمه
- ۳. ضرایب و جعایل
- ۴. جزیه
- مبحث ششم: درامدهای حاصل از استرداد اموال نامشروع
- مبحث هفتم: نظام مالیاتی
- مبحث هشتم: نظام درامدهای عمومی (برنامه)
- فصل سوم: هزینههای عمومی دولت اسلامی
- مبحث اول: مصارف تعیین شده
- مبحث دوم: نظام هزینههای عمومی
- فصل چهارم: دیوان محاسبات عمومی
- مبحث اول: مفهوم محاسبات عمومی
- مبحث دوم: سابقه دیوان محاسبات
- بخش هفتم قواعد فقهی حقوق عمومی
- فصل اول: قواعد عمومی
- مبحث اول: مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف
- ۱. قاعده تاسی
- مبحث دوم: عادات و رسوم و فرهنگ عمومی
- مبحث سوم:حق معافیت از تکالیف زیانبار
- مبحث چهارم: نفی مسؤولیتهای حرجی
- مبحث پنجم: معذور بودن جاهل به حکم
- فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی
- مبحث اول: حق عمومی در اراضی موات
- نظریه اول
- نظریه دوم
- مبحث دوم: حق عمومی در معادن
- مبحث سوم: حق عمومی در ابها و منافع عمومی (مشترکات)
- فصل سوم: قواعد ترخیصی
- مبحث اول: قاعده (میسور و تسامح)
- مبحث دوم: اصل صحت در اعمال خود و دیگران
- قاعده (صحت) در افعال خود
- مبحث سوم: قواعد رفع تکلیف
- فصل چهارم: قواعد حل مسالمتامیز اختلافات
- مبحث اول: نظام حکمیت
- عوامل اختلاف بینالمللی
- حکمیت در نظام حقوقی اسلام
- حکمیت راه حل قضایی است یا سیاسی؟
- موارد کاربرد حکمیت
- ۱. کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی
- ۲. کاربرد حکمیت در حقوق عمومی
- ۳. نقش حکمیت در حقوق بین المللی
- منطق خوارج در حکمیت
- حکمیت یک قرارداد بینالمللی است
- شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی حکمیت
- مبحث دوم: مراجعه به قرعه
- فصل پنجم: قواعد روابط بینالملل
- مبحث اول: نفی سلطه گری و سلطهپذیری
- موضوع و تعریف قاعده
- توافق فقهی و اجماع
- مصادیق قاعده
- مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی
- موارد استثناء قاعده نفی سبیل
- مبحث دوم: منافع عمومی و مصالح ملی
- مفاد و معنای مصلحت
- مبحث سوم: اصل صلح در فرهنگ حقوقی اسلام
- مبحث چهارم:امنیت برای همه
- یادداشت توضیحی: در این تعریف از واژه دولت
- فهرست منابع
- الف) کتب عربی
- ب) کتب فارسی
دربارهٔ پدیدآورنده
