فقه سیاسی ج۷ (کتاب)
این کتاب، جلد هفتم از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
فقه سیاسی، ج۷ مبانی حقوق عمومی در اسلام | |
---|---|
از مجموعه | فقه سیاسی |
زبان | فارسی |
نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
موضوع | فقه سیاسی |
مذهب | شیعه |
ناشر | انتشارات امیرکبیر |
محل نشر | تهران |
سال نشر | ۱۳۸۵ ش |
تعداد صفحه | ۷۶۴ |
شابک | ۹۷۸۹۶۴۰۰۰۹۲۴۶ |
شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
دربارهٔ کتاب
در معرفی این کتاب آمده است: «جلد هفتم از مجموعه حاضر این مباحث را دربرمیگیرد: جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد، نظریات دولت در اندیشههای فقهی، حسبه و امور حسبیه، نظام اداری و مدیریت اسلامی، مبانی مالیه عمومی، و قواعد فقهی حقوق عمومی».[۱]
فهرست کتاب
- فهرست مطالب
- بخش اول جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعریف حقوق عمومی
- تعریف و تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی
- نگاهی به تعریف فقه
- مسایل و عناوین فقهی حقوق عمومی
- حقوق عمومی و وظایف دولت
- زمینهها و عوامل توسعه حقوق عمومی
- مبحث دوم: مسایل حقوق عمومی در فقه (موضوعبندی ابواب فقه)
- تحولات حقوق عمومی در فقه
- مبحث سوم: حقوق عمومی در عمل و اجرا
- حقوق عمومی منهای دولت
- فصل دوم: منابع فقهی حقوق عمومی
- مبحث اول: منابع عمومی فقه
- الف) قرآن بنیانگذار حقوق عمومی در اسلام
- ب) سنت، شارح حقوق عمومی
- ج) اجماع، نظریات فقها
- د) کاربرد عقل در حقوق عمومی
- مبحث دوم: رابطه فقه و حقوق عمومی
- مبحث سوم: عقل، راهنمای درونی انسان
- مبحث چهارم: قواعد عرف و روش عقلایی
- مبحث پنجم: دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام
- مبحث ششم: قراردادی کردن حقوق عمومی
- مبحث هفتم: نقش مصلحت و احکام حکومتی در حقوق عمومی
- مبحث هشتم: مشترکات اصولی در حقوق عمومی اسلام
- مبحث نهم: رابطه بخشهای چهارگانه حقوق عمومی در اسلام
- فصل سوم: تحول حقوق عمومی در اسلام و ایران
- مبحث اول: دوران ایران باستان
- مبحث دوم: دوران ایران پس از اسلام
- مبحث سوم: ایران مشروطه
- مبحث چهارم: دوران جمهوری اسلامی
- بخش دوم: حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد
- فصل اول: حقوق عمومی و تکالیف عمومی
- مبحث اول: سرچشمه حقوق اجتماعی
- مبحث دوم: حقوق خصوصی و تکالیف دولت
- اصل عمومی مسؤولیت
- مبحث سوم: تقسیمبندی حقوق عمومی
- فصل دوم: حقوق اساسی افراد در اسلام
- مبحث اول: حقوق مکتسبه طبیعی
- الف) حقوق انسان از جانب خدا
- ب) حقوق انسان در برابر جهان و طبیعت
- ج -حق انسان برخود
- مبحث دوم: حقوق انسان بر دیگران
- الف) حق کرامت و شخصیت انسانی
- ب) حق احترام متقابل
- ج) حق استقلال در اراده
- د) حق قرارداد
- ه) حق تعامل
- و) حق مشارکت یا تعاون
- مبحث سوم: حق استفاده از مشترکات
- الف) استفاده از آبهای طبیعی
- ب) راهها و معابر عمومی
- ج) امکنه و ابنیه عمومی
- د معادن ظاهر
- ه) اراضی بایر
- و) حق تصرف در اموال عمومی
- ز) حق انتفاع از محیط زیست
- ح) حق برخورداری از حداقل زندگی
- ط -حق اشتغال و کار
- ی) حق داشتن مسکن
- ک) حق تعلیم و تعلم
- ل) حقوق ناشی از اباحه
- مبحث چهارم: حقوق عمومی ناشی از تکالیف
- الف) حق امنیت فردی
- ب) حق ازادی
- ج) حقوق عمومی ناشی از قواعد عرفی
- مبحث پنجم: حقوق دیگر فردی در قالب حقوق عمومی
- بخش سوم نظریات دولت در اندیشههای فقهی
- فصل اول: مفهوم و ساختار دولت
- مبحث اول: تعریف مشخصات کلی دولت
- مبحث دوم: خلافت و امامت امت
- فصل دوم: مبنای مشروعیت در اندیشه خلافت
- مبحث اول: بحران مشروعیت در اطاعت از دولت
- مبحث دوم: مشروعیت خلافت (عظمی)
- مبحث سوم: مروری بر نصوص از دیدگاه اهل سنت
- الف) نهی از قیام مسلحانه
- ب) نهی از برخورد با جایران
- مبحث چهارم:اطاعت از سلاطین مقتدر
- مبحث پنجم: امرا و والیان جایر
- فصل سوم: مبانی دولت در اندیشه شیعه
- ۱. بنیاد عدالت اساس مشروعیت
- ۲. بنیاد امر به معروف و نهی از منکر
- ۳. مصلحت، اساس مشروعیت دولت
- ۴. بنیاد شورا و بیعت
- ۵. وکالت دولت از مردم
- ۶. ولایت محدود فقها
- ۷. دولت مردمی (غیر فقیه)
- ۱. نظریه انتصاب
- ۲. نظریه انتخاب
- فصل پنجم: حقوق اجتماعی و اساسی ملت
- مبحث اول: حقوق عمومی در حوزه دولت
- مبحث دوم: عناوین حقوق اساسی ملت
- ۱. کرامت و شخصیت انسان
- ۲. ازادی انسان
- ۳. مساوات
- ۴. عقل و وجدان
- ۵. حق امنیت
- ۶. شخصیت حقوقی
- ۷. حق پناهندگی
- ۸. حق تابعیت
- ۹. حق ازدواج
- ۱۰. حق مذهب
- ۱۱. حق تجمع و تشکل
- ۱۲. حق مشارکت سیاسی
- ۱۳. حق اشتغال
- ۱۴. حق رشد
- ۱۵. حق تأمین اجتماعی
- ۱۶. حق اموزش و پرورش
- ۱۷. حق زندگی فرهنگی
- ۱۸. حق انتخاب نظم
- ۱۹. حق در محدوده قانون
- ۲۰. حقوق در شرایط استثنایی
- ۲۱. حق حیات
- ۲۲. حق زندگی خصوصی
- ۲۳. حق مالکیت
- مبحث سوم: مروری بر میثاقهای بینالمللی در زمینه حقوق عمومی و ازادیها
- مبحث چهارم: ارزیابی بیانیه جهانی حقوق بشر
- ۱. ارزش حقوقی
- ۲. ارزیابی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر
- مبحث پنجم: حقوق بشر در میثاقین
- مبحث ششم: اسناد دیگر حقوق بشر
- الف) مقاوله نامهها
- ب) کنوانسیونها
- ج) بیانیهها
- د) کنوانسیونهای اروپا
- مبحث هفتم: ازادیهای سیاسی
- مبحث هشتم: اندیشه ازادی در اسلام
- مبحث نهم:حق برخورداری از مساوات
- مبحث دهم: حق برخورداری از امنیت ملی
- ۱.امنیت عقیده
- ۲. امنیت جانی
- ۳. امنیت مالی
- ۴. انواع دیگر امنیت
- ۵. عوامل تهدیدکننده امنیت ملی
- ۶. امنیت و مصالح ملی
- ۷. امنیت و عدالت
- ۸. امنیت و ازادی
- ۹. مولفهای به نام امنیت
- ۱۰. امنیت ملی در قانون اساسی
- ۱۱. تاملاتی در مسأله امنیت به طور عام و امنیت ملی به طور خاص
- ۱۲. مروری بر اندیشه امام (ره) در حوزه امنیت
- ۱. شورا
- ۲.بیعت
- ۳. حق نظارت عمومی
- شیوه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقه شیعه
- فصل ششم: حقوق مدنی و اجتماعی
- مبحث اول: حق برخورداری از نظم عمومی
- مبحث دوم: حق برخورداری از سلامت محیط زیست
- مبحث سوم: حق رشد و اموزش
- مبحث چهارم: حق تأمین اجتماعی
- بخش چهارم حسبه و امور حسبیه
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: پیشینه و سابقه بحث
- مبحث دوم: تعریف حسبه
- الف) اصطلاح فقهی حسبه
- ب) اصطلاح اداری و نظامی حسبه
- ج) اصطلاح حقوقی حسبه
- مبحث سوم: دیدگاهها در حسبه
- مبحث چهارم: قلمرو امور حسبیه
- مبحث پنجم: تقسیمبندی امور حسبیه
- مبحث ششم: حسبه و نظم عمومی
- مبحث هفتم: تحول تاریخی نظام حسبه
- دوره اول
- دوره دوم
- دوره سوم
- دوره چهارم
- مبحث هشتم: نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه ان در روم شرقی
- فصل دوم: احکام و اداب حسبه
- مبحث اول: ناهمگونی در موارد حسبی
- مبحث دوم: مبنای فقهی نظام حسبه
- الف) ضرورتهای عقلانی
- ب) ضرورتهای عقلایی
- ج) مناصب حقوقی بلاتکلیف
- د) واجبات کفایی
- ه) عدم امرصریح
- و) دولت و امامت
- مبحث سوم: ولایت یا وکالت در تصدی امور حسبی
- الف) اقتدارگرایی در ولایت
- ب) نفوذ تصرفات نسبت به فقهای دیگر
- ج) نفوذ احکام فقیه پس از فوت
- د -حکم به نبوت یا نفی موضوعات شرعی
- ه) تعیین قایم مقام (ولایتعهدی)
- و) احکام حکومتی
- فصل سوم: نقش مصلحت در امور حسبی
- مبحث اول: حکم حکومتی و تحول احکام
- مبحث دوم: جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- بررسی ماهیت مصلحت
- فصل چهارم: مسؤولیت در امور حسبی
- مبحث اول: کلیات
- مبحث دوم: نظریات مسؤولیت در امور حسبی
- نظریه اول: مسؤولیت فعلی در امور حسبی
- نظریه دوم: مسؤولیت فاعلی فقها
- نظریه سوم: تجزیه امور حسبی
- نظریه چهارم: محدودیتهای بیشتر در مسؤولیت امور حسبی
- نظریه پنجم: شیونات عام حکومتی در امور حسبی
- نظریه ششم: دوگانگی در تصدی امور حسبی
- نظریه هفتم: ولایی بودن همه امور حسبی
- نظریه هشتم: دیدگاه عقلی در امور حسبی
- فصل پنجم: حسبه و دولت
- مبحث اول: تشکیل حکومت از امور حسبی است
- مبحث دوم: دیدگاه حکومتی در بنیاد فقهی حسبه
- بخش پنجم نظام اداری و مدیریت اسلامی
- فصل اول: تاریخ نظام اداری در اسلام
- مبحث اول: تأسیس نظام اداری
- مبحث دوم: تفکیک نهادها
- مبحث سوم: تقسیمات کشوری در عصر نبوی
- مبحث چهارم: سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی (ص)
- مبحث پنجم: نظام اداری در عصر علوی
- تقسیمات کشوری در عصر علوی
- مبحث ششم: کارگزاران امام علی (ع)
- مبحث هفتم: نظام اداری و دستور العملها
- تنظیم و ترتیب اداری در عصر علوی
- مبحث هشتم: عناوین و سمتها و مشاغل اداری
- مبحث نهم: دو دیدگاه در مدیریت اسلامی
- ۱. سیستم انتظامی (اداری)
- ۲. سیستم خدمات عمومی
- مبحث دهم: نظام اداری و مدیریت
- خصایص و صفات رهبری نظامی
- مبحث یازدهم: هویت انسانی در نظام اداری
- مبحث دوازدهم: اصول حاکم بر نظام اداری
- مبحث سیزدهم: مسؤولیتها و ضوابط ارتقا
- مبحث چهاردهم: افات نظام اداری و مدیریت
- ۱. سستی ایمان
- ۲. ضعف بینش علمی
- ۳. عدم برنامهریزی
- ۴. یکسونگری
- ۵. سستی اراده
- ۶. خود محوری
- ۷.خشونت
- ۸. دخالت مستقیم درکارها
- ۹. استتار و حاجت گرفتن
- ۱۰. ناسپاسی
- ۱۱. تکبر و طغیانگری
- ۱۲. شتابزدگی
- ۱۳. لجاجت و خشکسری
- ۱۴. فخر فروشی و امتیازطلبی
- ۱۵. عدم پویایی
- ۱۶. تسویف
- مبحث پانزدهم: نظام شورایی در مدیریت اسلامی
- فصل دوم: بازنگری در مسایل حقوق اداری
- مبحث اول: تحولات و فرایندها
- ۱. از بعد اجرایی
- ۲. از بعد رهبری
- مبحث دوم: ساختار اداری
- واحد پایه
- مبحث سوم: قلمرو و تشکیلات اداری
- مبحث چهارم: سازمان اداری در نظام اسلامی
- ۱. نقش رهبری
- ۲. رییس جمهور
- ۳. معاونان رییس جمهور
- ۴. نمایندگان رییس جمهور
- ۵. هیات وزیران
- ۶. سازمان و وزارتخانهها
- ۷. موسسات عمومی تابعه
- فصل سوم: عمل و مسؤولیت اداری
- مبحث اول: ماهیت مسؤولیت اداری
- منشا مسؤولیت اداری
- مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت و سازمانهای تابعه
- ۱. شخصیت حقوقی دولت
- ۲. شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی
- ۳. انواع مسؤولیتهای مدنی دولت و دستگاههای تابعه ان
- فصل چهارم: نظارت اداری دولت
- مبحث اول: نقش نظارت اداری
- مبحث دوم: جایگاه نظارت و مراقبت اداری در اسلام
- مبحث سوم: مراقبت بر اعمال خویش
- مبحث چهارم: نظارت اداری در متون اسلامی
- فصل پنجم: عدالت اداری دولت
- مبحث اول: نقش عدالت اداری
- مبحث دوم: رسیدگی به تخلفات اداری
- مبحث سوم: دیوان عدالت اداری
- مبحث چهارم: خسارت ناشی از مسؤولیت
- بخش ششم مبانی مالیه عمومی
- فصل اول: سابقه تاریخی نظام مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اهمیت نظام مالی در اسلام
- فعالیتهای مالی دولت مدینه
- نظام مالی دولت مدینه
- دیوان محاسبات در صدر اسلام و تحول ان
- مبحث دوم: پیشینه منابع مالی دولتهای اسلامی
- مبحث سوم: نگاهی به مالیه عمومی
- در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
- مبحث چهارم: نگاهی به تحولات مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- سیاست اقتدار گرایانه در دوران جنگ تحمیلی
- مبحث پنجم: ضوابط کلی حقوق مالیه عمومی
- در نظام جمهوری اسلامی ایران
- ۱. اصل تقدم در امد بر هزینه
- ۲. اصل تعادل و موازنه درامدها و هزینههای عمومی
- ۳. اصل تفکیک هزینهای مستمر از غیر مستمر
- ۴. اصل یکپارچگی بودجه
- ۵. اصل تفصیل بودجه
- ۶. اصل کلی بودن بودجه
- ۷. اصل تناسب بودجه
- ۸. اصل رعایت شیوه شکلی بودجه
- مبحث ششم: تکامل حقوق مالی و مالیه عمومی
- فصل دوم: منابع مالی دولت اسلامی
- مبحث اول: اموال عمومی
- الف) مالکیت دولتی
- مبحث دوم: درامدهای عمومی (زکات)
- مبحث سوم: درامدهای دولت از طریق خمس
- مبحث چهارم: اموال مجهولالمالک
- مبحث پنجم: سایر منابع مالی دولت اسلامی
- ۱.انفال
- ۲. خراج و مقاسمه
- ۳. ضرایب و جعایل
- ۴. جزیه
- مبحث ششم: درامدهای حاصل از استرداد اموال نامشروع
- مبحث هفتم: نظام مالیاتی
- مبحث هشتم: نظام درامدهای عمومی (برنامه)
- فصل سوم: هزینههای عمومی دولت اسلامی
- مبحث اول: مصارف تعیین شده
- مبحث دوم: نظام هزینههای عمومی
- فصل چهارم: دیوان محاسبات عمومی
- مبحث اول: مفهوم محاسبات عمومی
- مبحث دوم: سابقه دیوان محاسبات
- بخش هفتم قواعد فقهی حقوق عمومی
- فصل اول: قواعد عمومی
- مبحث اول: مساوات در برابر قانون و اشتراک تکلیف
- ۱. قاعده تاسی
- مبحث دوم: عادات و رسوم و فرهنگ عمومی
- مبحث سوم:حق معافیت از تکالیف زیانبار
- مبحث چهارم: نفی مسؤولیتهای حرجی
- مبحث پنجم: معذور بودن جاهل به حکم
- فصل دوم: قواعد مشترکات عمومی
- مبحث اول: حق عمومی در اراضی موات
- نظریه اول
- نظریه دوم
- مبحث دوم: حق عمومی در معادن
- مبحث سوم: حق عمومی در ابها و منافع عمومی (مشترکات)
- فصل سوم: قواعد ترخیصی
- مبحث اول: قاعده (میسور و تسامح)
- مبحث دوم: اصل صحت در اعمال خود و دیگران
- قاعده (صحت) در افعال خود
- مبحث سوم: قواعد رفع تکلیف
- فصل چهارم: قواعد حل مسالمتامیز اختلافات
- مبحث اول: نظام حکمیت
- عوامل اختلاف بینالمللی
- حکمیت در نظام حقوقی اسلام
- حکمیت راه حل قضایی است یا سیاسی؟
- موارد کاربرد حکمیت
- ۱. کاربرد حکمیت در حقوق خصوصی
- ۲. کاربرد حکمیت در حقوق عمومی
- ۳. نقش حکمیت در حقوق بین المللی
- منطق خوارج در حکمیت
- حکمیت یک قرارداد بینالمللی است
- شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی حکمیت
- مبحث دوم: مراجعه به قرعه
- فصل پنجم: قواعد روابط بینالملل
- مبحث اول: نفی سلطه گری و سلطهپذیری
- موضوع و تعریف قاعده
- توافق فقهی و اجماع
- مصادیق قاعده
- مصادیق قاعده نفی سبیل در قانون مدنی
- موارد استثناء قاعده نفی سبیل
- مبحث دوم: منافع عمومی و مصالح ملی
- مفاد و معنای مصلحت
- مبحث سوم: اصل صلح در فرهنگ حقوقی اسلام
- مبحث چهارم:امنیت برای همه
- یادداشت توضیحی: در این تعریف از واژه دولت
- فهرست منابع
- الف) کتب عربی
- ب) کتب فارسی
دربارهٔ پدیدآورنده
آیتالله عباس علی عمید زنجانی (متولد ۱۳۱۶ش، متوفی ۱۳۹۰ش)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: سید حسین بروجردی، امام خمینی و سید محمد حسین طباطبایی به اتمام رساند. نمایندگی مردم تهران در دورههای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی، عضویت در شورای فرهنگی عمومی کشور و ریاست دانشگاه تهران ازجمله فعالیتهای وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» و «در راه برپایی حج ابراهیمی» برخی از این آثار است.[۲]