وظایف حاکم در نهج البلاغه

وظایف حاکم اسلامی

تمامی وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی است، مسلماً باید از ناحیه اولین و بالاترین مقام رسمی حکومت یعنی حاکم و رهبر اسلامی اجرا گردد؛ از این‌رو وظایف مطرح شده برای حکومت همان وظایف حاکم نیز هست. عکس این مسئله نیز صادق است؛ یعنی آنچه وظیفه حاکم تلقی شده است، وظیفه حکومت نیز هست. با این همه در نهج‌البلاغه به وظایفی برای حاکم اشاره شده است؛ این وظایف عبارت‌اند از:

  1. حفظ دین و تبلیغ آن؛
  2. اصلاح مردم و آبادانی شهرها؛
  3. احیای سنت؛
  4. اقامه حدود الهی؛
  5. گسترش عدالت در جامعه؛
  6. جهاد با دشمنان؛
  7. فراهم آوردن خراج؛
  8. تأمین حقوق اجتماعی؛
  9. توزیع و تقسیم کالا و خدمات اجتماعی؛
  10. عزل و نصب والیان و کارگزاران حکومت؛
  11. مشورت با مردم؛
  12. کوتاهی نکردن در موعظه؛
  13. کوشش در خیرخواهی[۱].

امام علی(ع) در بیان ویژگی رهبر و حاکم اسلامی – همان کسی که قرار است این وظایف سنگین را بر دوش بکشد - سه عامل: خودسازی، توانایی و دانایی را برمی‌شمارد[۲].[۳]

برخورد امام علی(ع) با مدیران و کارگزاران[۴]

با نگاه به مجموعه رفتارهایی که امام(ع) با زمامداران و کارگزاران کل و جزء خود داشته‌اند، دو نحوه برخورد را از آن حضرت(ع) شاهد هستیم؛ یکی برخورد در مرحله گزینش و دیگر برخورد در مرحله پس از گزینش. اکنون به شرح تفصیلی این دو برخورد می‌پردازیم.

برخورد امام علی(ع) با کارگزاران در مرحله گزینش (شایسته‌سالاری)

چون تأمین عدالت اجتماعی در سطح جامعه به مدیران و کارگزارانی شایسته نیاز دارد و این امر جز با گزینشی صحیح و اصولی صورت نمی‌پذیرد، این مرحله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیریت راهبردی در این بخش شناخت دقیق شخصیت کسانی است، که قرار است، مسئولیتی در قسمت‌های گوناگون بدنه اجرایی حکومت داشته باشند. به همین دلیل، امام(ع) به اصل اساسی شایسته‌سالاری در این مرحله روی آورد، نه خویشاوندسالاری و نه باند و حزب‌سالاری. مبنای امام(ع) این است که اگر قبل از دادن مسئولیت به شخص بر اساس شایسته‌سالاری گزینش انجام شود، مدیر دلخواه و مناسب برای خدمت به جامعه اسلامی برگزیده می‌گردد. این دقیقاً برخاسته از همان بینش عدالت‌محوری است که مولای متقیان در سراسر زندگی خویش به ویژه در ایام حکمرانی به کار گرفت. حضرت امیر(ع) در گزینش مدیران برخی ملاک‌های عمومی را لحاظ می‌کرد و برای مسئولیت‌های خاص ملاک‌های ویژه‌ای مد نظر داشت. نمونه‌ای از ملاک‌های عمومی کارگزاران به این شرح است: «وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً، وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً، وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَافا،ً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً»[۵]؛ و عاملانی این‌چنین را در میان کسانی جو که تجربه دارند و با عفت و از خاندان‌های پارسا که در مسلمانی قدمی پیش‌تر دارند و دلبستگی بیشتر، اخلاق آنان گرامی‌تر است و آبروشان محفوظ‌تر و طمعشان کمتر و عاقبت‌نگری‌شان فزون‌تر.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه درباره اقدام عملی امیرمؤمنان(ع) در کنار زدن افراد غیر شایسته و جایگزین کردن شایستگان، پس از پذیرفتن خلافت این‌چنین می‌گوید: «وقتی علی(ع) خلافت را پذیرفت دستور داد تا مردم به مسجد بروند که بر تعداد بیعت‌کنندگان بیفزاید. مردم از پیر و جوان و مرد و زن با شنیدن این دستور با شوق و شور فراوان سراسیمه به سوی مسجد شتافتند، حتی کودکان خردسال و بچه‌های شیرخوار که در آغوش مادران بودند به مسجد سرازیر گشتند. همه در حال انتظار بودند که ناگهان دیدند علی(ع) با دو فرزندش حسن و حسین(ع)، وارد مسجد شد. او با گام‌های آهسته از میان جمعیت عبور کرد که هر گامش شوقی تازه در دل مردم ایجاد می‌نمود تا آن‌که به پای منبر رسید و بر منبر بالا رفت و نشست. سکوت آن‌چنان مسجد را فرا گرفت که گویا جانداری در مسجد نیست و دل‌ها در حال تپش متوجه علی(ع) است تا آن‌که شنیدند آن بزرگ مرد سخن خود را با این جمله آغاز کرد: «ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»؛ «پیمان من در گرو گفته‌های من است و من آن گفته‌هایم را انجام خواهم داد».

و پس از سخنانی ادامه داد: «هان ای مردم، سوگند به خدایی که محمد(ص) را به حق مبعوث کرد، آن‌چنان به اضطراب خواهید افتاد که تا کنون بدان‌گونه به اضطراب نیامده بودید و آن‌چنان غربال و تصفیه خواهید شد که تا کنون آن گونه نشده بودید و آن‌چنان به هم زده شوید مانند به هم زدن خوراک داخل دیگ، به گونه‌ای که پایین شما بالا رود و بالای شما پایین آید. آن پیشروان در اسلام که در جامعه به کنار زده شده بودند، پیشی خواهند گرفت و آنان که بدون شایستگی، پیشی گرفته بودند برکنار خواهند شد»[۶]. حضرت امیر در نامه ۵۳ ملاک‌های ویژه مدیران را برای پذیرش مسئولیت‌های خاص بیان می‌فرماید؛ به عنوان مثال به مالک سفارش می‌کند که برای انتخاب فرمانده سپاه کسی را برگزیند که خیرخواهی او برای خدا و رسول و امامش بیشتر باشد و دامنش پاک‌تر و بردباری‌اش بیشتر است، کسی که دیر به خشم می‌آید و زود پوزش می‌خواهد، با ناتوانان مهربان است و در مقابل توانگران و زورگویان می‌ایستد، کسی که درشتی او را تحریک نمی‌کند و ناتوانی باعث نمی‌شود که یک جا بنشیند، کسی که دارای گوهری پاک، خاندانی پارسا و سابقه‌ای نیکوست[۷].

امام(ع) همچنان که صفات ثبوتی را برای انتخاب و گزینش اولیه کارگزارانش در نظر دارد، به برخی صفات سلبی نیز اشاره می‌فرماید، از جمله اینکه شدیداً به صفاتی چون بخل، نادانی، ستمکاری، بی‌انصافی در تقسیم مال و رشوه‌گیری در بین کارگزاران حساس است و کسانی را که چنین صفاتی داشته باشند اصلاً شایسته مدیریت نمی‌داند. حضرت(ع) در خطبه ۱۳۱ می‌فرماید: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ...»؛ سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمانان، ولایت یابد و امامت آنان را عهده‌دار شود تا در مال‌های آنها حریص گردد و نه نادان تا به نادانی خویش مسلمانان را به گمراهی برد و نه ستمکار تا به ستم عطای آنان را ببرد، و نه بی‌عدالت در تقسیم مال تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن‌که به خاطر حکم کردن رشوت ستاند تا حقوق را پایمال کند و آن را چنان‌که باید نرساند، و نه آن‌که سنت ضایع سازد و امت را به هلاکت دراندازد».

در همان نامه معروف به عهدنامه مالک اشتر آمده است: «بخیل را در رأی‌زنی خود در میاور که تو را از نیکوکاری بازگرداند و از درویش می‌ترساند، و نه ترسو را تا در کارها سستت نماید، و نه آزمند را که تا حرص ستم را برایت بیاراید که بخل و ترس و آز از سرشت‌هایی جدا جداست که فراهم آورنده آنها بدگمانی به خداست. بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و آن‌که در گناهان آنان شرکت نموده، پس مبادا چنین کسانی محرم تو باشند که آنان یاوران گناهکاران‌اند و ستمکاران را کمک کار». بی‌تردید بیشترین مشکلاتی که متوجه نظام‌های حکومتی در سطح جهان می‌شود، به انتخاب نادرست وزرا و فرماندهان و کارگزاران آنها برمی‌گردد، چه این سوء انتخاب به سبب نتوانستن باشد یا نخواستن. و فساد مسئولان و بی‌کفایتی آنان نیز عامل دیگری است که موجب به‌هم‌ریختگی امور و از هم گسیختگی حکومت و کینه مردم از نظام می‌شود که در نهایت احیاناً به شورش و انقلاب آنان منتهی می‌گردد. عقل و شرع نیز همواره در رهبران و کارگزاران و وزرا ویژگی‌ها و شرایطی را لازم می‌شمارد که واجب است آنها را رعایت نمود و برای تحقق آن دقت کافی به خرج داد و سهل‌انگاری و اهمال در آن موجب خیانت به اسلام و امت اسلامی است. عمده این ویژگی‌ها را می‌توان بدین‌گونه برشمرد: عقل کافی، ایمان، تخصص و تجربه، قدرت بر تصمیم‌گیری و عمل، مورد اطمینان و امانت‌دار بودن، دور بودن از خصلت‌های ناپسند نظیر حرص و طمع‌کاری و...[۸]. یکی از تدابیر ارزشمند امام علی(ع) برای دادن مسئولیت‌ها به افراد، پیشنهاد یک دوره آزمایشی برای اثبات دارا بودن تمامی ویژگی‌های عمومی و اختصاصی فرد مسئول و کارگزار و به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی در طول دوران گزینش بود. حضرت(ع) در این‌باره به مالک اشتر می‌فرماید: در کار عاملان خود بیندیش و پس از آزمودن به کارشان بگمار و به میل خود و بی‌مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدار، که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری بود و خیانت. در انتخاب کاتبان می‌گوید: باید والی مواظب باشد و با توجه به سابقه آنها در گذشته، امتحانشان کند و از میان آنها آن‌که امانت‌دارتر و خوش‌سابقه‌تر است، برگزیند[۹].[۱۰]

برخورد امام علی(ع) با کارگزاران پس از گزینش

پس از گزینش و جذب افراد شایسته به مسئولیت‌های گوناگون مدیریتی و خدماتی، در سیاست مدیریتی حضرت(ع) چهار نوع برخورد با این افراد - دیده می‌شود که ما این نوع مدیریت را مدیریت «جذب و دفع» می‌نامیم؛ چراکه هم شاخصه‌های جذب در این نوع مدیریت وجود دارد و هم شاخصه‌های دفع؛ به این معنا که برای مدیران خدمت‌گزار که در چارچوب معیارهای حضرت(ع) حرکت می‌کردند، زمینه‌های جذب و برای کسانی که توان همگامی با برنامه‌های حضرت(ع) را نداشتند، زمینه‌های دفع و طرد وجود داشت. این چهار برخورد عبارت‌اند از:

  1. کنترل و نظارت؛
  2. رسیدگی مادی و معنوی؛
  3. استفاده از نظام ارزشیابی؛
  4. قاطعیت در برخورد با خطاکاران[۱۱].

اکنون به شرح هر یک از این موارد می‌پردازیم.

کنترل و نظارت

در مدیریت علوی، مدیر پس از گزینش رها نمی‌شود تا هر کاری که از دستش برمی‌آید انجام دهد. هم‌چنان‌که او هنگام گزینش باید از هفت خوان ملاک‌های صحیح و عقلانی توانایی، دانایی، تجربه، سابقه، آزمایش، اخلاق و بینش بگذرد تا شرایط عمومی کسب مسئولیت را به دست آورد، پس از گزینش نیز زیر نظر بازرسان و مسئولان مافوق قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ ملاک‌های مذکور به بهترین وجهی انجام وظیفه نماید. نظام کنترل و نظارت حضرت امیر(ع) دو گونه بود: خودکنترلی یا کنترل درونی؛ کنترل از بیرون یا کنترل بیرونی. در شیوه «خودکنترلی» حضرت(ع) آن‌گونه در زمینه سیاست، مدیریت و وظیفه‌ای که قرار بود به کارگزار و مدیرش بسپرد، سخن می‌گفت تا نگاهش را از اساس به مدیریت عوض کند و جهت آسمانی و الهی به آن بدهد. امام(ع) از این شیوه در اغلب مسئولیت‌هایی که به افراد واگذار می‌کرد، استفاده می‌نمود؛ به عنوان مثال در نامه‌ای به اشعث بن قیس (فرماندار آذربایجان) می‌نویسد: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ»[۱۲]؛ کاری که به عهده توست نان و خورش تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است. آن‌که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را بر عهده‌ات گذارده.

در نامه ۵۱ نهج‌البلاغه حضرت(ع) به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ يَسِيرٌ وَ أَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ...»؛ «و بدانید آنچه به عهده شماست اندک مقدار است و ثواب آن بسیار و اگر خدا برای ستم و بی‌داد که از آن نهی فرمود، کیفری که از آن ترسند نمی‌نهاد، ثوابی که در پرهیز از آن است جای عذری برای نخواستن آن نمی‌گذارد. پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجت‌های آنان شکیبایی ورزید». در مقابل «خودکنترلی» که در حقیقت آموزش، تربیت و تمرین درونی افراد برای انجام درست وظایف به شمار می‌رفت، یک شیوه «کنترل از بیرون» هم وجود داشت که در صورت جواب ندادن شیوه اول و خارج شدن شخص از مجموعه ملاک‌های ثابت جهت احراز پست‌های مدیریتی از آن استفاده می‌شد. گرچه کنترل درونی، حقیقی‌تر و ماندگارتر است، اما برای مدیریت درست حکومت و اجرای عدالت، چاره‌ای از کنترل بیرونی نیست.

امام علی(ع) در این زمینه ضمن سفارش به گماردن مراقب بر کارگزاران، صفاتی چون راست‌گویی و وفاداری را لازمه سپردن این مسئولیت می‌دانست و می‌فرمود: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ»[۱۳]؛ پس بر کارهای آنان مراقبت دار و جاسوسی راست‌گو و وفاپیشه برایشان بگمار که مراقبت نهانی تو در کارهاشان وادار کننده آنهاست به رعایت امانت و مهربانی بر رعیت.

حضرت امیر(ع) در این بخش از نامه، فلسفه گماشتن مراقب و جاسوس بر کارگزاران را وادار کردن آنها به رعایت امانت و مهربانی با مردم می‌داند؛ چراکه وقتی یک کارگزار بداند چشمی بر کارهایش نظارت دارد و در صورت ارتکاب تخلف، کمترین مسامحه‌ای با او نخواهد شد، دست از پا خطا نمی‌کند و حواسش را برای خدمت‌رسانی بیشتر جمع می‌کند. ناگفته نماند، اگر این کنترل بیرونی به طور دقیق صورت بگیرد، هرگز به پلیسی کردن اداره و دستگاه حکومت نمی‌انجامد[۱۴].

رسیدگی مادی و معنوی

از عوامل جذب مدیران برای داشتن انگیزه و امنیت روانی بیشتر جهت انجام وظیفه بهتر، رسیدگی به وضعیت مادی و معنوی آنهاست. یکی از وظایف مسئولان ارشد حکومت، تأمین این دو نیاز ضروری است. حضرت امیر(ع) به مالک اشتر، دستور می‌دهد: «روزی اینان را فراخ دار، که فراخی روزی نیروشان دهد تا در پی اصلاح خود برآیند، و بی‌نیازی‌شان بود تا دست به مالی که در اختیار دارند نگشایند و حجتی بود بر آنان اگر فرمانت را نپذیرفتند یا در امانت خیانت ورزیدند»[۱۵]. حضرت(ع) در تأمین مالی مدیران حکومت و کارگزاران سه هدف عمده را دنبال می‌کرد: ۱. اصلاح نفس؛ ۲. بی‌نیازی و عدم دست‌درازی به بیت‌المال؛ ۳. حجت داشتن بر آنها در نافرمانی و خیانت. یعنی با تأمین مالی کارگزار به طور غیر مستقیم می‌توان عدالت را در حوزه فردی و اجتماعی برقرار کرد؛ چراکه با اصلاح کارگزار، عدالت درونی در او شکل می‌گیرد و وقتی عدالت درونی در کارگزار جامعه شکل گرفت، می‌تواند زمینه مناسبی را جهت برقراری عدالت اجتماعی در جامعه فراهم نماید.

رسیدگی معنوی حضرت امیر(ع) هم معمولاً در قالب‌هایی چون نصیحت، دلداری و دلجویی ظاهر می‌شد که مصادیق فراوانی از آنها را در نهج‌البلاغه می‌توان نشان داد. امام(ع) وقتی شریح بن هانی را امیر دسته مقدم لشکر خود برای رفتن به شام قرار داد، به او سفارش کرد: «در هر بام و شام از خدا بترس و از فریب دنیا بر خود بیم دار و هیچ‌گاه دنیا را امین مشمار و بدان که اگر خود را باز نداری، از بسیار آنچه دوست می‌داری، به خاطر آنچه ناخوش و زشت می‌شماری، هوس‌ها تو را بدین سو و آن سو کشاند و زیان‌های بسیار به تو رساند. پس نفست را باز دار و در پی هوس رفتنش مگذار و چون خشمت سرکشد، خردش ساز و بکوبش و برانداز»[۱۶]. حضرت(ع) در نامه ۷۰ نهج‌البلاغه برای دلداری به سهل بن حنیف انصاری که عده‌ای از یارانش نزد معاویه گریختند، می‌نویسد: «به من خبر رسیده است که از مردمی که نزد تو به سر می‌بردند، بعضی پنهانی نزد معاویه می‌روند. دریغ مخور که شمار مردانت کاسته می‌گردد و کمکشان گسسته. در گمراهی آنان و رهایی‌ات از رنج ایشان ب س بود از حقشان گریختن و به کوری و نادانی شتافتن».

در دلجویی از محمد بن ابوبکر وقتی خبر ناراحتی او را از عزل خود و جانشینی مالک اشتر شنید نوشته است: «خبر یافتم که از فرستادن اشتر برای تصدی کاری که در عهده‌داری دلتنگ شده‌ای. آنچه کردم نه برای آن است که تو را کندکار شمردم یا انتظار کوشش بیشتر می‌بردم. و اگر آنچه را در فرمان توست از دستت گرفتم، بر جایی حکومتت دادم که سر و سامان دادن آن بر تو آسان‌تر است و حکمرانی‌ات بر آن تو را خوش‌تر»[۱۷]. در عهدنامه مالک اشتر می‌خوانیم: «در کارهای آنان بیندیش که پدر و مادر درباره فرزند خویش، و مبادا آنچه آنان را بدان نیرومند می‌کنی در دیده‌ات بزرگ نماید، و نیکویی‌ات درباره ایشان هر چند اندک باشد خرد نیاید که آن نیکی آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را درباره‌ات نیکو گرداند». اینها و موارد فراوان دیگر از کلام مولای متقیان دلالت بر رسیدگی مادی و معنوی آن حضرت(ع) به مدیران حکومتش می‌کند، حکومتی که قرار است عدالت اجتماعی را در همه عرصه‌ها حکمفرما نماید[۱۸].

استفاده از نظام ارزشیابی

امروزه در هر نوع مدیریتی، چه در سطوح کلان چه در سطوح جزء، نظام ارزشیابی وجود دارد؛ زیرا این نظام، اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت دستگاه‌ها را برای دست‌یابی به شاخصه‌های تعریف شده، بهتر تأمین می‌کند. بالاخره بهترین راه برای تشخیص نیروهای کارآمد از غیر کارآمد، ارزشیابی است. امام علی(ع) به بهترین وجه از این شیوه مدیریت استفاده می‌کرد. در همان نامه ۵۳ جمله‌ای وجود دارد که دیدگاه امام علی(ع) را در این‌باره کاملاً نشان می‌دهد؛ حضرت(ع) فرمود: «وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِي‏ءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ»؛ و مبادا نیکوکار و بدکردار در دیده‌ات برابر آید. سپس علت نابرابری نیکوکار و بدکار را این‌گونه بیان می‌نماید: «که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نماید و درباره هر یک از آنان آن را عهده‌دار باش که او بر عهده خود گرفت».

در نظام ارزشیابی، تشخیص و تعیین انجام وظیفه و پاداش مناسب با نوع و میزان خدمت خالصانه بسیار مهم است که این امر در مدیریت حضرت(ع) به وضوح دیده می‌شود. امام(ع) برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر برنامه‌های کارگزاران به مالک‌اشتر سفارش می‌کند: مقدار رنج هر یک را در نظر دار و رنج یکی را به حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده تقصیر میار و مبادا بزرگی کسی موجب شود که رنج اندک او را بزرگ شماری و فرودی رتبه فردی سبب شود کوشش سترگ وی را خوار به حساب آری. آنان که به نوعی با دستگاه‌های مدیریتی کشور در ارتباط هستند، می‌دانند که بخش ارزشیابی ادارات بخش حساسی است، چقدر ناحقی‌ها با عناوین گوناگون در آن صورت می‌گیرد. آیا تشویق‌هایی که به کارکنان دولت در سطوح گوناگون تعلق می‌گیرد، واقعاً منطبق با همین مبانی بسیار ساده اما مهم مورد اشاره امام(ع) است؟ آیا امتیازاتی که معمولاً پایان هر سال کاری به کارگزاران و کارمندان دستگاه‌ها داده می‌شود، عادلانه است؟ نظام ارزشیابی صحیح، جلو بخش مهمی از بی‌عدالتی‌های درون ساختاری نظام حکومتی را می‌گیرد[۱۹].

قاطعیت در برخورد با کارگزار خیانت‌کار

وقتی نظام گزینش حکومتی بر اساس ضوابط و ملاک‌های درست باشد و نظام ارزشیابی به نحو شایسته‌ای عمل کند، هیچ جای نگرانی برای برخورد شدید با کارگزار خطاکار و خیانت‌پیشه وجود ندارد؛ چراکه تمامی راه‌ها برای دوری از انحراف در مجموعه مدیریت حکومت از بین رفته است. امام علی(ع) با همین مبنا، شدیدترین نوع برخوردها را با دولتمردانی که خلاف آنها ثابت شده بود، داشت. بیش از هفت نامه حضرت(ع) به کارگزاران و عوامل، بازگو کننده چنین برخوردی است که ما در این میان به چند مورد اشاره می‌کنیم. امام(ع) در نامه‌ای به یکی از عاملان خود می‌نویسد: «من تو را شریک خود داشتم و از هر کس به خویش نزدیک‌تر پنداشتم و هیچ یک از خاندانم برای یاری و مددکاری‌ام چون تو مورد اعتماد نبود و امانت‌دار من نمی‌نمود. پس چون دیدی روزگار پسرعمویت را بیازرد و دشمن بر او دست برد، با پسر عمویت نرد مخالفت باختی و با کسانی که دست از یاری‌اش برداشتند، دمساز گشتی و با خیانت‌کاران هم‌آواز. چون مجال بیشتر در خیانت به امت به دستت افتاد شتابان حمله نمودی و تند برجستی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه‌زنان و یتیمان نهاده بودند بربودی»[۲۰]. امام(ع) پس از تذکری این‌چنین به کارگزار و بیان زشتی خطایش، دست به تهدید عملی می‌زند. در همان نامه ۴۱ خطاب به کارگزار خیانت‌کارش می‌نویسد: پس از خدا بیم دار و مال‌های این مردم را بازسپار و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم کیفرت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردی و به شمشیرت بزنم که کسی را بدان نزدم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر حسن و حسین(ع) چنان کردند که تو کردی از من روی خوش ندیدندی و به آرزویی نرسیدندی، تا آن‌که حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده نابود گردانم.

امام(ع) در برخورد قاطع با کارگزار خلاف‌کار، هیچ‌گاه از موازین عدالت خارج نمی‌شد؛ به عنوان مثال با شنیدن از یک نفر یا دریافت گزارشی مبنی بر خلاف کردن فلان مدیر، دست به برخورد قاطع با او نمی‌زد، مگر اینکه این گزارش با گزارش جاسوسان و مأموران او تأیید می‌شد؛ با این حال وقتی می‌خواست با مدیرش برخورد کند، نامه‌ای به او می‌نوشت و در آن می‌فرمود: «اگر آنچه به من رسیده است درست باشد». یعنی حکم قاطع صد درصد جاری نمی‌کرد، بلکه آن را منوط به درست بودن خبر و تأیید گزارش‌های افراد مورد اعتمادش می‌نمود. در مجموعه برخوردهای حضرت امیر(ع)، تنبیه بدنی و رسوایی شخص خطاکار هم دیده می‌شود. در نامه ۵۳ امام(ع) پس از برشمردن شرایط کارگزار و گماردن مراقبینی برای او، به مالک اشتر گوشزد می‌کند: «اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت همداستان بود، بدین گواه بسنده کن و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان و آنچه آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی را در گردنش در آر». با توجه به نمونه‌های مزبور حضرت(ع) با کارگزاران خطاکار به چهار صورت برخورد می‌کرد: تنبیه بدنی، تنبیه و شکنجه روحی، بازگرداندن اموال به غارت گرفته و حیف و میل کرده و برکناری از مسئولیت. آخرین نکته این است که حضرت(ع) بسته به نوع جرم و شخصیت مجرم، مقدار مجازات و کیفرش را تعیین می‌کرد؛ مثلاً در بین کارگزاران به استانداران حساس‌تر بود؛ چراکه خطر خطای استاندار و تأثیر سیاست او را بر حال و آینده ملت به سبب مسئولیت بالای او از هر کسی بهتر درک می‌کرد؛ به همین دلیل بر استانداران حتی در اموری که بسیار کوچک و ساده به نظر می‌رسید، بیشتر سخت می‌گرفت و به سرزنش و نکوهش‌شان می‌پرداخت و خطای آنها را کمتر نادیده می‌گرفت. ناگفته نماند که امام(ع) قبل از سخت‌گیری بر کارگزاران، با خویشاوندان و نزدیکان خود برخورد سخت داشت. جریان برخورد حضرت با عقیل نمونه چنین قاطعیتی است و بعد از برخورد قاطع با کارگزاران، این نوع سخت‌گیری و قاطعیت را در بین مردم نیز جاری می‌کرد[۲۱]. همه اینها برای این بود که روند تحقق عدالت اجتماعی در سرتاسر حکومت آن حضرت به بهترین وجهی جریان یابد[۲۲].

منابع

پانویس

  1. مصادیق هر یک از وظایف نامبرده شده در نهج‌البلاغه بدین شرح است: ۲، ۶ و ۷. نامه ۵۳؛ ۳، ۴، ۱۲ و ۱۳، خطبه ۱۰۵ و ۳۴؛ ۹. نامه ۴۳؛ ۱. خطبه ۱ و ۲۷ و نامه ۵۳ و ۶۷ و حکمت ۳۷۴.
  2. ر.ک: نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۳ و حکمت ۷۳.
  3. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۳۷ ؛ ۱۳۸.
  4. منظور از کارگزاران، تمامی عوامل و نیروهای زیر دست امام(ع) هستند که عبارت‌اند از: مشاوران، کاتبان، والیان، قضات، عاملان، سپاهیان و کارکنان دستگاه‌ها؛ نه کارگزاران به معنای عاملان که تنها بخشی از نیروهای تحت امر حضرت(ع) بودند.
  5. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  6. حسین نوری همدانی، بیت‌المال در نهج‌البلاغه، ص۳۵-۳۶.
  7. ر.ک: نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  8. حسین‌علی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمد صلواتی، ص۱۹۴-۱۹۵.
  9. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  10. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۳.
  11. از بین برخوردهای چهارگانه، رسیدگی مادی و معنوی و استفاده از نظام ارزشیابی، زمینه‌های جذب و کنترل و نظارت و قاطعیت در برخورد با خطاکاران زمینه‌های دفع به شمار می‌روند.
  12. نهج‌البلاغه، نامه ۵.
  13. نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
  14. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۵
  15. کلام حضرت(ع) که ترجمه آن در متن آمده چنین است: «أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ، وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ، وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ».
  16. نهج‌البلاغه، نامه ۵۶.
  17. نهج‌البلاغه، نامه ۳۴ و نیز نامه ۴۲.
  18. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۴۶ ـ ۱۴۷.
  19. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۴۸.
  20. نهج‌البلاغه، نامه ۴۱.
  21. ر.ک: سید جاسم عزیز، امام علی(ع) نماد حکومت حق، ترجمه و تحقیق موسی دانش، ص۴۹۰-۴۹۱.
  22. احمدی، علی اصغر، عدالت اجتماعی در نهج البلاغه، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۱.