مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مبارزه با احتکار است. مبارزه با احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

احتکار یعنی نگاه داشتن چیزی است که قوت مردم به شمار می‌آید و فقیهان مصادیق آن را در فتاوای خود ذکر کرده‌اند. یکی از وظایف دولت اسلامی، جلوگیری از احتکار است تا مکانیزم قیمت ـ متناسب با عرضه و تقاضا و سیاست‌هایی که از طرف دولت اعمال می‌شود ـ سطح تولید و قیمت‌های عادلانه را تعیین کند. امیرالمؤمنین (ع) پس از آنکه به برخی از روحیات بازرگانان و صاحبان صنایع اشاره فرمود، به مالک اشتر توصیه می‌کند: «پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد با نرخ‌های رایج بازار نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن‌که پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او اسراف مکن».

از سخن حضرت به دست می‌آید که احتکار، مانع تحقق عدالت است؛ زیرا قیمت‌هایی که سود بالایی را برای یک طرف مبادله داشته و موجب اجحاف به طرف دیگر باشد، عادلانه نیست و حقوق دو طرف در آن رعایت نشده است. از کلام حضرت این مطلب نیز استفاده می‌شود که مکانیزم قیمت‌ها با نظارت دولت، پذیرفته شده است و علت مخالفت با احتکار و جلوگیری از آن، این است که احتکار نظام قیمت‌ها را مخدوش می‌سازد؛ از این رو، حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت و امر فرمود که آن‌چه را احتکار کرده بودند، به بازار بیاورند و در دید مردم بگذارند. کسی از حضرت خواست تا قیمتی برای اشیایی که احتکار شده بود، تعیین فرماید؛ ولی آثار نگرانی در چهره حضرت ظاهر شد و فرمود: چگونه من قیمتی تعیین کنم؛ در حالی که قیمت‌ها به دست خداست. اگر بخواهد بالا می‌برد و اگر خواست کاهش می‌دهد.

پیامبر اکرم (ص) فقط دستور داد تا کالاهای احتکارشده در معرض فروش و دید مردم قرار گیرد و حاضر نشد آنها را قیمت‌گذاری کنند؛ زیرا اگر در عرضه کالاها کمبودی به وجود آمده باشد، با در معرض دید قرار گرفتن کالاهای احتکارشده، کمبود برطرف می‌گردد و به طور طبیعی و با مکانیزم قیمت‌ها، قیمت عادلانه تعیین می‌شود و اجناس به فروش می‌رسند؛ ولی چنانچه کمبود عرضه به واسطه عوامل دیگری مانند خشکسالی، افزایش بیش از حد تقاضا به دلیل جنگ یا تغییر در میزان صادرات و... باشد، افزایش قیمت‌ها طبیعی است و تعیین قیمت مخالف بازار، غیرعادلانه به شمار می‌آید؛ از این رو، حضرت کالاها را قیمت‌گذاری نکرد؛ ولی با احتکار که مانع روند طبیعی فعالیت‌های اقتصادی بود، مخالفت فرمود؛ زیرا احتکار از خوی زیاده‌طلبی و جلب منافع شخصی بازرگانان و تولیدکنندگان ناشی می‌شد و در صورت عدم برخورد، به عدالت اقتصادی لطمه وارد می‌کرد.

امام علی (ع) در موارد متعددی به خوی زیاده‌خواهی انسان‌ها زمانی که تربیت درست اسلامی نداشته یا تحت نظارت دولت اسلامی قرار نگرفته باشند، اشاره می‌فرماید؛ از جمله در نامه به والی مصر می‌نویسد: دیگر این که نیکی به بازرگانان و صنعت‌گران را بر خود بپذیر و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر،... و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند. بخیلند و در پی احتکارند. می‌جویند و کالا را به هر بها که خواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران‌فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان.

با توجه به سخن حضرت، صفت بخل و انحصارطلبی، اقتصاد آزاد مطلق را اجازه نمی‌دهد؛ زیرا احتمال تبانی صنعت‌گران، بازرگانان و... برای تغییر قیمت‌ها به سود و اصولاً غفلت از خداوند و دستورهایش و طغیان در برابر خدا و مردم برای این گروه از افراد محتمل است. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾. امام علی (ع) نیز می‌فرماید: «مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِيَّاهُ وَ الْفَسَادَ»؛ «کسی که به مالی رسید، باید از فساد و استفاده نادرست از آن برحذر باشد».

سخن امیرالمؤمنین در تعمیم احتکار

از ادله حرمت احتکار و تعمیم آن نیاز جامعه به کالایی خاص است که تشخیص آن بستگی به اعلام حکومت دارد. اگر حاکم اسلامی مردم را از احتکار کالا یا کالاهایی منع کرد، هرکس با این دستور مخالفت ورزد، مشمول قانون احتکار می‌شود و لازم است کالایش عرضه و با قیمت مناسب فروخته شود.

این نکته در فرمان امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر و رفاعة بن شداد آمده است:

۱. در نامه به مالک: با این همه بدان که در میان بازرگانان بسیارند کسانی که سختی و تنگ دستی زننده در معامله دارند و به بخلی زشت گرفتار و در پی احتکار برای سودجویی بیشترند و زورگویی در خریدوفروش دارند. (کالا را به هر بهایی که خواهند می‌فروشند) و این سودجویی و گران فروشی، زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان و کارگزاران. پس منع نما از احتکار؛ زیرا رسول خدا(ص) از آن منع فرمود. باید خریدوفروش آسان صورت گیرد (بدون تحکّم و تحمیل قیمتِ زیاد) و با میزان عدل و با نرخ‌هایی که نه به زیان فروشنده باشد و نه خریدار. آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند، او را کیفر دِه و عبرت دیگران گردان و در کیفرش اسراف و زیاده روی منما. ؛

در این سخن چهار نکته مهم درباره احتکار است که می‌تواند دلیل بر حرمت احتکار و مجازات بازرگانانِ محتکر باشد:

1. احتکار باعث زیان به مردم است؛ بنابراین، احتکاری که به مردم زیان برساند، شرعاً حرام است.
2. رخ داد این گونه حوادث در نظام اسلام عیبی را متوجه والیان می‌کند. بنا بر این در نظام اسلامی نباید کاری انجام گیرد که به حیثیت نظام اسلامی لطمه وارد کند و باعث اشکال مردم شود.
3. حضرت دستور می‌دهد بازرگانان را از احتکار باز دار. نهی در این جا نیز حرمت را می‌رساند. سپس بیان می‌کند: پیامبر هم از احتکار نهی می‌کرد.
4. چهارمین نکته در ادامه سخن حضرت است که دستور مجازات محتکر را می‌دهد.

پس: هرکس بعد از نهی تو مرتکب احتکار شد، برای این کار او را مجازات کن و بدون اسراف کیفر نما.

ممکن است گفته شود دستور امیرالمؤمنین حکم حکومتی است و با حکم شرعی متفاوت است و در این زمان قابل تعمیم نیست. در پاسخ می‌توان گفت: حکم ولائی و حکومتی پیامبر و امامان همه امت را دربرمی گیرد؛ زیرا آنان بر عموم ولایت دارند به همین جهت امیرالمؤمنین(ع) در نهی خود بر نهی و دستور پیامبر استناد می‌کند.

۲. حضرت در نامه به رفاعه می‌نویسد:از احتکار نهی کن، پس هرکس مرتکب این نهی شد او را به درد آور. سپس کیفر نما به آشکارکردن آنچه احتکار کرده است.

بدیهی است تعزیر محتکر که حضرت از آن به اوجعه تعبیر کرده است. حکایت از حرمت این عمل دارد و این که بعد از نهی حاکم و حکومت دینی از احتکار، این مجازات برای محتکر در نظر گرفته می‌شود. این حکومت است که می‌تواند متناسب با زمان‌های مختلف کالاهای مشمول احتکار را معیّن کند و از مردم بخواهد کالاهایی خاص را احتکار نکنند ولی اگر کسی احتکار کرد، مجازات و کیفر را در پی‌دارد.

بنابراین، موارد کالاهای مشمول احتکار، توسط حاکم اسلامی قابل گسترش است. بدیهی است احتکار کالایی که باعث ضرر مردم و به تعبیر امیرالمؤمنین «عُموم مردم» باشد، حرام است. در این صورت نمیتوان احتکار کالا را منحصر در چهار یا شش یا ده کالا دانست. آن هم فقط مواد غذایی، بلکه ملاک برابر تعریف صاحب جواهر، نیاز مردم و ضرر به آنان است.

۳. در خبری که در من لا‌یحضره الفقیه و قرب الإسناد نقل شده می‌خوانیم که امام صادق(ع) فرمود:علی همیشه مردم را از احتکار در شهرها نهی می‌کرد.

ممکن است امیرالمؤمنین این فرمان را به عنوان یک بخش نامه برای تمام کارگزارانش در سرتاسر جهان اسلام صادر کرده باشد که از هرگونه احتکاری که به زیان مردم باشد جلوگیری کنند.

در منابع عامه نقل شده که علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل کرده که ایشان از احتکار در شهر بازمی داشت.

امیرالمؤمنین(ع) و کیفر محتکران

از سخنان امام علی(ع) مجازات محتکر استفاده می‌شود. در نامه حضرت به رفاعه می‌خوانیم:هرکس مرتکب احتکار شود پس از نهی تو، او را با مجازات به درد آور و با عرضه کالای احتکارشده عقوبت نما.

در نسخه چاپی جدید نامه حضرت به رفاعه این عبارت به گونه‌ای دیگر نقل شده که آشکارا لزوم تعزیر محتکر را می‌رساند:از احتکار نهی کن، پس هرکس مرتکب این نهی شد او را با مجازاتِ زدن، به درد آور. آشکار کن کسی که [آنچه] احتکار کرده است. هرکس در بازار آنان به مردم زیان رساند، او را تعزیر نما.

به نظر می‌رسد زیان رسانی به مردم می‌تواند با احتکار کالا باشد. درنتیجه حضرت به صورت یک قاعده کلی دیگربار موضوع ضرر از راه احتکار، غش و کم‌فروشی و مانند آن را مطرح کرده که مرتکب آن باید با تعزیر مجازات شود. این اهمیت نظارت بر بازار را در ابعاد گوناگون میرساند. در نامه به مالک بعد از بیان تعیین نرخ عادلانه می‌فرماید:و آنکه پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفرش اسراف مکن.

از هر دو نامه برمی‌آید که مجازات محتکر، جزو برنامه‌های حضرت بوده است.

آتش زدن کالای احتکارشده

در منابع اهل سنّت چندین روایت است که حضرت علی(ع) اموال احتکار شده‌ای را به آتش کشید:

1. ابن حزم نقل می‌کند: امام علی(ع) غلّه‌ای را به قیمت صدهزار درهم که احتکار شده بود، سوزاند.
2. عبدالرّحمان بن قیس روایت کرده حبیش گفت: علی بن ابی طالب(ع) محصولاتی که در سواد کوفه (اطراف کوفه) احتکار کرده بودم سوزاند که اگر این کار را نمی‌کرد، به اندازه محصول کوفه استفاده می‌کردم.
3. علی بر شطّ فرات گذشت و به تپه‌ای غلّه که تاجری نگه داشته بود تا گران شود، برخورد، دستور داد سوزانده شود.

این اخبار، با نوعی مبالغه در مقدار کالا همراه است و با توجه به این که در منابع شیعه نیامده، پذیرش و حکم برابر آنها بسیار مشکل است. چگونه امکان دارد شخصی مانند حبیش که پسرش زر بن حبیش بوده برخلاف دستور حضرت طعام و گندم احتکار کند؛ آن هم به مقدار محصول تمام کوفه؟ در این صورت گندمی در کوفه باقی نمی‌ماند و مردم بیشتر در تنگنا قرار میگرفتند. در مصنف ابن ابی شیبه که منبع ابن حزم بوده در خبر اول لیث از حکم نقل کرده که اگر وی حکم بن عتیبه باشد که در روایت دوم آمده روایت مرسل است؛ زیرا وی در زمان امام صادق(ع) زندگی می‌کرده است. و روایت دوم را هم عبدالرحمان از قیس نقل کرده است. نه حبیش، بنابراین، نقل ابن‌ حزم تصحیف شده است و عبدالرحمان و قیس در این خبر ناشناخته هستند. در نتیجه از جهت سند هم این دو خبر اعتبار ندارند. البته روایت سوم مقدار کالا را محدود بیان کرده، سند آن هم، معتبر نیست. امکان دارد حضرت قبلاً درباره جلوگیری از احتکار کالا، دستورهایی داده که افراد جدّی نگرفته بودند و با برخورد شَدید با یکی از محتکران، دیگران دست از احتکار برداشته‌اند. به همین جهت غزالی گفته اگر حاکم مصلحت دید می‌تواند آتش بزند.

آنچه می‌‌توان درباره نظر حضرت دانست، تعیین قیمت عادلانه برای کالای احتکار شده است؛ به گونه‌ای که نه به صاحب کالا ستم شود و نه به مردم اجحاف.

این نکته را در نامه‌های حضرت به مالک و رفاعه می‌توان یافت؛ همچنین در پایان همین فصل، که مربوط به حسبه است، نکات دیگری خواهد آمد.

آتش زدن اموال احتکار شده

امام علی(ع) اموال احتکار شده را به آتش کشید. این نقل در محلّی ابن حزم از عبدالرّحمان بن قیس از حبیش نقل شده است. ابن ابی شیبه آن را از عبدالرّحمان بن قیس از قیس نقل کرده است که مدعی بود آن قدر گندم احتکار کرده بوده که اگر علی آن را آتش نمی‌زد به اندازه عطای کوفه سود می‌برد! در نقلی، ارزش کالای غذایی به آتش کشیده شده، صدهزار درهم گزارش شده که به نظر بعید می‌رسد و ناقل آن متفاوت است. و با این که در مصنف ابن ابی شیبه آمده، این روایت در کتاب‌های فقهی اهل سنّت بازتاب چندانی نداشته است. چون بیان شده سند آنها اشکال دارد. اصل به آتش زدن طعام احتکار شده را بیان کرده‌اند؛ ولی مقدارش را تعیین نکرده‌اند. در معالم القربه آن را نقل کرده و از قول غزالی آورده آتش زدن در صورتی است که حاکم مصلحت بداند.

شوکانی نیز آن را نقل کرده و در شرح آن در صورت اثبات سند خبر می‌نویسد: آتش زدن طعام احتکار شده و خانه‌هایی که شراب می‌فروختند و ویران کردن خانه جریر برای قطع ریشه‌های فساد بوده است؛ مانند ویران کردن مسجد ضرار و شکستن ابزار موسیقی.

در شرح الأزهار هم در بیان این سیره حضرت می‌نویسد: امام علی(ع) خواسته محتکر را عقوبت کند و او و دیگران را از این کار خلاف باز دارد و چنانچه آنها را میفروخت و بهای آن به وی می‌رسید مزه کیفر عملش را نمی‌چشید. و اگر به نفع بیت المال مصادره می‌کرده، سبب اتهام به حضرت می‌شد. و درباره جواز فروش به اکراه کالای احتکار شده می‌نویسد: این در شرع سابقه دارد؛ مانند کسی که برای ادای قرضش اموالش را می‌فروشند.

در کتاب الحیاة در توضیح این روش حضرت و علت آن می‌نویسد: «روشن است که این «احتکار سوزی»، پس از آن بوده است که احتکارکننده زیان خویش را به جامعه رسانده بوده، و گندمها را از دست رس مردم دور می‌داشته است». به تعبیر دیگر، وجود این گندم‌ها و فروش آن مشکلی را از جامعه حل نمی‌کرده است.

جعفر مرتضی عاملی نیز پس از نقل سه روایت در باب آتش زدن طعام احتکار شده، در تحلیل سیره امام علی(ع) می‌نویسد: چون این کار باعث ضرر به مردم شده بود و ما می‌دانیم در جریان درخت سمرة بن جندب برای ضرری که به فردی داشت پیامبر(ص) درخت وی را قطع کرد و دور انداخت، و حال این که در این جا زیان به جامعه رسانده است. او ادامه می‌دهد: شاید علت آن بوده که بعد از نهی حضرت از احتکار بر کار خلاف خود مُصر بوده است، مانندِ سمره. و این کار را کرد تا عبرت دیگران باشد.

از سخن امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر و سیره پیامبر و آنچه اکنون بیان شد، استفاده می‌شود که محتکر چهار مجازات دارد:

1. زدنِ دردآور؛
2. آوردن کالای وی به وسط بازار؛ به گونه‌ای که مردم ببینند؛
3. قیمت‌گذاری مناسب در صورت نیاز که به وی و مردم ضرر نرسد؛
4. آتش زدن اموال احتکار شده در صورت نیاز که مورد بحث است.

جلوگیری از احتکار

احتکار موجب افزایش فقر نیازمندان، و ثروت‎‌اندوزی محتکران است. در سیره علوی، در مقابل ایثار و برگزیدن دیگران به جای خود که فضیلت محسوب می‌شود، احتکار رذیله اخلاقی است. «الْإِيثَارُ فَضِيلَةٌ الِاحْتِكَارُ رَذِيلَةٌ»؛

احتکار از ویژگی‌های خاص ستمکاران و ظالمان به شمار می‌رود. خرید و فروش بایستی با موازین عادلانه انجام گیرد تا مردم به دور از تکلف بتوانند از کالا و امکانات برخوردار شوند. محتکران برهم زنندگان وضعیت اقتصادی و آشوب و ناامنی در جامعه هستند. احتکار مایه ننگ و عار حکومت است.

احتکار زیان رساننده به اقتصاد جامعه و فلج کننده آن است و پدیدآورنده ناامنی در جامعه است؛ و اگر از حد بگذرد، می‌‌توان محتکر را مفسد فی الارض به حساب آورد. «أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ»؛

حضرت پس از اطلاع از احتکار کالا در یکی از نواحی (اهواز) در نامه‌ای به یکی از قاضیان می‌نویسد: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ انْهَ عَنِ الْحُكْرَةِ فَمَنْ رَكِبَ النَّهْيَ فَأَوْجِعْهُ ثُمَّ عَاقِبْهُ بِإِظْهَارِ مَا احْتَكَرَ»؛

محتکران با ذخیره کالاهای ضروری، بدون کار و تلاش اقتصادی ثروت هنگفتی کسب می‌کنند که در نظام اقتصادی حکومت علوی مردود است. فقها در تعیین کالاهایی که شامل احتکار می‎شوند، اختلاف دارند. در کلام حضرت، احتکار شامل آن چه مردم در معیشت خود نیاز دارند، می‌شود. شارع در صدد است مردم در فراوانی و وسعت ارزاق و زندگانی زندگی کنند. در نظام اقتصادی حکومت علوی، هر آن‎چه سبب ضرر و زبان جامعه گردد، ناپسند و مردود است. زمانی که کالاها به طور طبیعی عرضه شود، ثبات در اقتصاد به وجود می‌آید؛ ولی احتکار موجب عدم ثبات در اقتصاد و ناامنی اقتصادی می‌گردد.

منابع

1. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
2. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴