اقتصاد

اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

معنای لغوی

مقالهٔ اصلی: اقتصاد در لغت

واژه "اقتصاد" از ماده "ق ـ ص ـ د" به معنای تصمیم‌گیری و اراده به انجام کاری بوده و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه‌روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر، استقامت و پایداری در مسیر نیز به‌کار رفته است.

معنای اصطلاحی

اقتصاد در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است.

اقتصاد در قرآن

مقالهٔ اصلی: اقتصاد در قرآن

در بسیاری از آیات قرآن کریم درباره مسائل اقتصادی سخن به میان آمده است که طبقه‌بندی این آیات چنین است:

1. آیاتی که از زمین و احیای آن به دست خداوند، منابع و ثروت‌های طبیعی، زیبایی و سرسبزی زمین، تسخیر آن به نفع بشر، امکان تغییر و تصرف در آن و تفویض آبادانیش به انسان‌ها سخن گفته است.
2. آیاتی که به توزیع ثروت اشاره دارد؛ همچون آیات خمس، زکات، انفال، فی‌ء، میراث و آیاتی که مسلمانان را به صدقه و انفاق تشویق کرده و از حق نیازمندان در اموال ثروتمندان سخن گفته است.
3. آیاتی که رفتارهای اخلاقی و انسان دوستانه‌ای همچون همبستگی و پیوند اجتماعی، تعاون و همیاری، احسان و نیکوکاری، ترجیح دیگران بر خود و تقدیم پاداش اخروی بر نفع مادی را تبلیغ می‌کند.
4. آیاتی که محدودیت‌هایی را در فعالیت‌های اقتصادی ترسیم می‌کند؛ همچون ربا خواری، رشوه‌گیری، ثروت اندوزی، تجمل‌گرایی، رفاه زدگی، اسراف و تبذیر و همچنین آیاتی که به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سرکش اشاره دارد.

نظام‌های اقتصادی

مقالهٔ اصلی: نظام اقتصادی

نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند.

نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد.

به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:

1. سرمایه‌داری؛
2. سوسیالیستی؛
3. مختلط.

در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به‌ خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد. مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد.

در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود.

اقتصاد اسلامی

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ و به رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است. اسلام درآمد حاصل از ربا، رشوه. قمار و مانند آن را مشروع نمی‌داند.

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند.

مبانی اقتصاد اسلامی

مقالهٔ اصلی: مبانی نظام اقتصادی

دانشمندان مسلمان در تبیین اقتصاد اسلامی و بیان تمایز آن با دیگر مکاتب اقتصادی به بررسی اصول ثابتی در اسلام چون مالکیت مختلط و اسباب حصول آن، آزادی‌های قانونمند، عدالت اجتماعی و ضرورت تأمین حد کفایت برای همگان، همیاری عمومی و تأکید فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.

1. مالکیت مختلط: مسئله مالکیت، در پرتو منازعات نظام سرمایه‌داری و مارکسیستی به صورت یکی از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامی معاصر در آمده است. این دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالکیت در اسلام، به تبیین نظریه مالکیت مختلط در اسلام پرداخته و با پذیرش مالکیت‌های غیر فردی چون مالکیت عمومی و دولتی در کنار احترام به مالکیت فردی به اهمیت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند.
2. عدالت اجتماعی: تأکید قرآن به برقراری عدالت در جامعه و روابط بین افراد در اقتصاد اسلامی به صورت اصلی در نظام توزیع ثروت بازتاب یافته است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
3. تعاون و احسان: امر به نیکی و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابری میان همه مسلمانان، تشویق فراوان به انفاق و ترجیح دیگران بر خود و همچنین موارد خاصی چون تحریم ربا و در مقابل، تحریض بر قرض‌الحسنه بیانگر اهمیت تعاون و همیاری در نظام اجتماعی اسلام است که گاه نیز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی تعبیر شده است. برخی نیز با طرح تعاون اجتماعی در اسلام همچون مشارکت‌های گروهی در حل نارسایی‌های جامعه و بسیج عمومی در زمان وقوع حوادث پیش بینی نشده، به پیوند و تکافل اجتماعی بین مسلمانان توجه داده‌اند.
4. چارچوب اخلاقی و دینی: آزادی‌های فردی در اقتصاد اسلامی به وسیله ارزش‌های معنوی از درون افراد و قوانین اجتماعی از برون محدود شده است. انسان‌ها در اقتصاد اسلامی هرچند مالک درآمدهای خویش هستند؛ ولی مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری در اموال خود و هرگونه کسب درآمد نیستند. در ثروت کسب شده از راه حلال حق معلومی چون زکات برای دیگران وجود دارد و تصرف تضییعی در اموال شخصی نیز ممنوع است. همچنین وصیت به بیش از ثلث ترکه پذیرفته نمی‌شود و حاکم شرع مجاز به محروم کردن افراد از ملک خویش در صورت اضرار به دیگران است. سفیهان نیز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زیرا قوام جامعه و تحقق حیات کریمانه انسانی در گرو استفاده صحیح از این اموال است. کسب درآمد از هرگونه شغل تولیدی یا خدماتی نیز در اقتصاد اسلامی محدود به قواعد اخلاقی معینی است.

اهداف اقتصاد اسلامی

رویکرد اخلاقی آیات اقتصادی نشان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام است. اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهداف میانی همچون اقتدار اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی و فقر‌زدایی و ایجاد امنیت، هیچ گاه از چارچوب ارزش‌های معنوی و اخلاقی خارج نمی‌شود. حرمت ربا و کسب درآمد از راه‌های نامشروع، ایثار دیگران بر خود و لزوم همیاری و تعاون و... نمونه‌هایی از دستورات اسلامی در حوزه رفتارهای اقتصادی است. حتی پرداخت زکات که از واجبات مالی مسلمانان است، موجب تطهیر از ناپاکی‌ها و گناهان بیان می‌شود ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. براین اساس تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی مد نظر اسلام است، چنان‌که سفارش به بهره‌مندی از نعمت‌های خداوند در کنار رعایت اوامر الهی و یاد آخرت در قرآن آمده است.

نظام اقتصادی اسلام تنها در صدد رفع نیازهای ضروری بشر نیست، بلکه رفاه عمومی و تأمین حیاتی آسان که در ضمن رشد و توسعه حاصل می‌شود را نیز مد نظر دارد.

ارکان اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

1. مالکیت: مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال.
2. آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
   1. از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
   2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.
3. عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.
4. منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: زمین؛ معادن؛ آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌ها.

سیاست‌های اقتصادی

مقالهٔ اصلی: سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی هر دولتی، تبلور اندیشه و منش دولت‌مردان در حل مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی جامعه است. در دولت مسئول، دغدغه اصلی، حفاظت از کرامت مردم و نه بقای خود است. اقدامات و تدابیر به گونه‌ای اتخاذ می‌شوند که مردم نقش برجسته‌ای را ایفا کنند. دولت در این راه بسترساز و حامی حرکت‌های مردمی در تمامی عرصه‌های اجتماعی است؛ زیرا نه تنها به توانایی مردم اعتماد می‌شود، بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت اداره زندگی خود را در ابتلائات، رونق و رکود بر عهده گرفته، نردبان ترقی را بپیمایند.

هر دولتی برای دست‌یابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاست‌ها را به کار می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: سیاست مالی؛ سیاست پولی؛ سیاست‌های درآمدی و سیاست اقتصادی خارجی.

عدالت اقتصادی

مقالهٔ اصلی: عدالت اقتصادی

یکی از مصادیق مهم عدالت اجتماعی، عدالت در بخش اقتصاد است که ویژگی بسیار مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. عدالت اقتصادی را می‌توان ایجاد تعادل و توازن در حقوق اقتصادی شهروندان دانست. طبعاً چنین عدالتی زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه به حقوق شایسته خود در ناحیه ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. باید توجه داشت که عدالت اقتصادی به معنای تساوی همه افراد در ناحیه درآمدها نیست.

براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر، یکی از راه‌های دستیابی به اقتصاد عادلانه و مترقی، پیاده‌سازی قوانین اقتصادی اسلام است و اجرای دو مبنای مهم اقتصادی اسلام؛ یعنی حرام بودن ربا و پذیرش حق مالکیت افراد، در حل مشکلات و نابرابری‌های اقتصادی حائز اهمیت است. برخی از راهکارهای بیان شده در جهت ایجاد رفاه عمومی و برقراری توازن اقتصادی در جامعه عبارت است از: ارج گذاری و توجه ویژه به مستمندان؛ مبارزه با زراندوزی؛ پرهیز دولت از تجملات؛ اصلاح ساختار بازار.

امنیت اقتصادی

همچنین ببینید: امنیت اقتصادی

«امنیت اقتصادی» در سطح فردی و گروهی، به میزان دسترسی افراد به ضروریات زیستی (غذا، آب، مسکن، آزادی کار، تولید و مالکیت) که جزو حقوق اساسی است مربوط می‌شود و در سطح عمومی، دستیابی به رفاه عامه و رشد اقتصادی در جامعه است. امنیت اقتصادی، نتیجه توزیع عادلانه ثروت در جامعه و بخش عمده ناامنی‌های اجتماعی محصول فقر و بی‌عدالتی اقتصادی است. راهکار تأمین عدالت، خدمت بیشتر به ضعیفان و وضع قوانین برای اعاده حقوق فقیران و تأمین زندگی آنان است.

امنیت را می‌توان یکی از اهداف میانی نظام اقتصادی اسلام دانست. ناامنی اقتصادی بخشی از ناامنی در سطح کلان است. کسانی که امکانات دولتی و عمومی را با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاه‌های قانونی، به نفع خود مصادره می‌کنند و هر جا که بتوانند، از سوء استفاده‌های شخصی نمی‌گذرند؛ اینان محیط‌های اقتصادی را ناامن می‌کنند. یکی از چند علت بیماری در وضعیت اقتصادی یک کشور، وجود گریزگاه‌های از قانون است که کسانی می‌توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.

جستارهای وابسته

• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد مردمی
• اقتصاد دولتی
• اقتصاد مقاومتی
• اقتصاد آزاد
• از عوامل فساد اجتماعی (فقر)
• از منابع اقتصادی (زکات)
• مکاسب
• بیع
• صلح
• دین
• ملکیت در اسلام
• ملکیت خصوصی در اسلام
• آثار ملکیت خصوصی
• اسراف
• گاهی که گرفتن کمک مالی از مردم جایز است
• وظیفه انسان نسبت به اموال خود
• احیای موات
• از عوامل اقتصاد در کار
• اقتصاد در طلب روزی
• از عوامل بیکاری
• تشویق اسلام به کار
• آسیب‌های اقتصادی
• ملکیت اعتباری
• نحوه ملکیت انسان
• عوامل گرسنگی
• وضعیت اقتصادی عصر ظهور
• فرق مال و ملک
• اقتصاد مفید
• وسیله بودن اقتصاد
• از وظایف ثروتمندان
• ناکارآمدی برخی دولت‌ها در اقتصاد

منابع

1. معموری، محمد جواد، مقاله «اقتصاد»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۴
2. آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
4. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
5. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
6. خاکبان، یوسفی، مقاله «عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
7. سیاه‌پوش، امیر، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲
8. مقصود رنجبر، راضیه مهرابی کوشکی، امنیت، دانشنامه امام خمینی ج۲