اثبات ولایت فقیه در حدیث

مقدمه

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند».

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آنرا به عهده دارند.

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:

نخست: توقیع امام عصر(ع)

اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای که مرحوم شیخ صدوق آنرا روایت کرده است، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده‌ است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم».

در بخش نخست این فراز، امام(ع) شیعیان عصر غیبت را هنگام مواجهه با حوادث و مسائل پیش رو، به مراجعه به راویان احادیث اهل‌بیت(ع)، امر فرموده‌‌اند. حال باید دید منظور امام(ع) از راویان احادیث چه کسانی هستند و مراد آن حضرت از حوادث چیست؟! کلمه «حوادث» جمع «حادثه» بوده و مراد از آن در این روایت، مسائل اجتماعی یعنی همان مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط بوده و راویان حدیث موظفند تا تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن نمایند. بر این اساس نمی‌توان مراد امام(ع) از «حوادث واقعه» را به مسائل فردی همچون نماز، روزه، زکات و... تفسیر نمود؛ چرا که رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان معصوم(ع) نیز امری رایج بوده و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان معصوم(ع) وجود داشت، به وکلا و نایبان ائمه(ع) مراجعه می‌نمودند.

با این توضیح مراد امام(ع) از راویان احادیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل داشته و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان(ع) و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه بوده و تمام مقدّمات و ابزارهای لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. این برداشت با فراز بعدی این روایت که امام(ع) راویان حدیث را حجت خود بر مردم شمرده، نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم(ع) برای دیگران حجت باشد و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم(ع) استناد شود، نمی‌فرمود: آنها ـ خودشان ـ حجت بر شما هستند.

باید توجه داشت در عبارتی که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود.

دوم: مقبوله عمر بن حنظله

یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله عمر بن حنظله است. وی از اصحاب امام باقر و امام صادق ((ع)) و از راویان مشهور امامیه است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة بن اعین، هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق(ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده است. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام(ع) پرسیدم: پس وظیفه شیعیان در چنین مواردی چیست؟ امام فرمود: «وقتی دو نفر از شیعیان در امری اختلاف کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. از این رو عدم پذیرش حکم آن شخص به منزله مخالفت با حکم خدا، رد نمودن حکم ما و در حد شرک است».

در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:

1. بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت(ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه(ع) ندارد.
2. هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام(ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
3. بر اساس فرموده امام(ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام(ع) لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام(ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام(ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است.

شکّی نیست که امام(ع) در این روایت و روایات دیگر، فقها را برای قضاوت منصوب کرده‌اند. ولی باید گفت روایت عمر بن حنظله بر ولایت و زعامت فقیه نیز دلالت دارد؛ زیرا امام فرموده: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» من چنین فردی (فقیه جامع الشرایط) را بر شما حاکم گردانیدم. یعنی ولایت فقیه جامع الشرایط از سوی امام(ع) به عنوان حاکم جعل شده است. اگر مقصود امام(ع) تنها منصب قضا می‌بود تعبیر «عَلَيْكُمْ» را به‌کار نمی‌برد، بلکه می‌بایست از تعبیر بَيْنَكُمْ استفاده می‌کرد و یا به‌طور کلّی لفظ «عَلَيْكُمْ» را حذف نموده و می‌فرمود: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً. امام خمینی در این زمینه فرموده است: این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند. حضرت صادق(ع) هم چون "ولی امر مطلق" است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید و همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حَاكِماً» فرموده تا خیال نشود فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد.

سوم: روایت اللهم ارحم خلفائی

حضرت علی(ع) می‌فرماید: پیامبر(ص) فرمود: "خدایا جانشینان مرا رحمت کن ـ و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود ـ از ایشان سؤال شد: ای پیامبر جانشینان شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند و آنرا پس از من به مردم می‌آموزند.

این حدیث شامل افرادی می‌شود که احکام اسلام را بیان کرده و علوم اسلامی را گسترش می‌دهند و سنّت رسول اکرم(ص) را به مردم آموزش داده و به‌طور کلّی اسلام را در میان مردم بسط و نشر می‌دهند. منظور پیامبر(ص) از بیان لفظ "خلیفه" و خصوصیاتی که برای خلیفه خویش طرح کرده‌اند، کسانی نیستند که شغل آنها تنها نقل حدیث و تاریخ اسلام باشد، ولی مجتهد نباشند و قدرت استنباط و استخراج احکام الهی را از قرآن و روایات نداشته باشند.

منظور از خلفا در این روایت، فقهای عادل‌اند که می‌توانند احکام و قوانین الهی را از قرآن و روایات رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) استنباط نموده و برای دیگران بیان کنند. آنها هستند که احکام واقعی را از غیر واقعی و روایاتی را که از روی تقیه صادر شده، از روایات دیگر تمیز می‌دهند و همانا قادرند در مواقع تعارضِ روایات و ادله، حکم اسلامی را استنباط نموده و آنها را به مردم تعلیم دهند و از آنجا که پیامبر(ص) کلمه "خلیفه" را به‌کار برده و یکی از شئون پیامبر(ص) زعامت و حکومت است، بنابراین خلیفه پیامبر(ص) هم در این شأن (زعامت و رهبری) جانشین ایشان بوده و از این ولایت برخوردار است.

امام خمینی می‌فرماید: "و امّا در دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد، زیرا خلافت، همان جانشینی در تمام شئون نبوت است ... و جمله «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي» معرّفی خلفاست نه معنی خلافت، زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبوده است که محتاج بیان باشد و "سائل" نیز معنی خلافت را نپرسید بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و [آن حضرت] ایشان را با این وصف معرفی فرمودند"

از این روایت نکات زیر استفاده می‌شود:

1. خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد.
2. جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد.
3. مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم(ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده می‌شد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد.
4. از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است.
5. بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود.

چهارم: روایت علی بن حمزه

در روایتی که از علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است، امام(ع) در تحلیل این مطلب که با مرگ مؤمن فقیه، شکافی در اسلام رخ می‌دهد که هیچ چیز آنرا جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است؛ در واقع فقها مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و احکام اسلام محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند.

امام خمینی در توضیح این روایت فرموده است: اینکه فرموده‌اند "فقها حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است. پس هرگاه فردی بگوید، فقها مطلقاً نباید در امور اجتماعی و حکومتی مردم دخالت کنند و کار دنیا را به دیگران سپرده و به آخرت مردم بپردازند، این روایت به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و وظیفه نگهبانی از مکتب اسلام با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: فقها در بعضی از امور حکومتی و اجتماعی می‌توانند دخالت کنند امّا حق دخالت تام در همه امور حکومت را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که فقها حافظ بعضی از احکام اسلام باشند و این نظر هم با تعبیر حصون اسلام سازگار نیست؛ زیرا اسلام به صورت مطلق به کار رفته و مقید به بعضی از احکام نشده است. علاوه بر این، حفاظت و نگهبانی از اسلام آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه احکام و جوانب آن حفاظت شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد.

پنجم: خطبه امام حسین در مکه

خطابه مشهوری را امام حسین(ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت جابر اموی تبیین نماید. این خطابه مؤیدی برای بحث ماست؛ در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند".

براساس این سخن امام(ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین(ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم(ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام(ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان(ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند.

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد.

ششم: روایت سکونی

سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "فقها امین و مورد اعتماد پیامبران هستند تا هنگامی که وارد دنیا (مطامع، لذائذ و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند". منظور از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...» کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند. بر این اساس، فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پیامبران بوده و مأمور انجام آنها هستند.

هفتم: صحیحه قداح

روایت دیگر "صحیحه قداح" است که از امام جعفر صادق(ع) چنین نقل کرد:"علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند". مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم(ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است.