زمین در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث زمین است. زمین از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زمین در قرآن - زمین در فقه سیاسی - زمین در معارف دعا و زیارات - زمین در معارف و سیره سجادی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

ارض: سرزمین، وطن، قلمرو و ملک.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾.

واژه "ارض" در قرآن کریم در معانی کره زمین (اعم از خشکی‌ها و دریاها، بیابان‌ها و کوه‌ها، آبادی‌ها و شهرها) در برابر دیگر کرات آسمانی ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، قسمت خشکی کره زمین در برابر قسمت آبی آن ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ... ﴾؛ ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا...﴾؛ ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ﴾، سرزمینی خاص ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾؛ ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ﴾ و امور مادی و حیات دنیوی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ به کار رفته است؛ امّا اضافه این کلمه به اسم‌ها و ضمایر مختلف مفهوم جدیدی به آن می‌بخشد که به معنای سرزمین، وطن، قلمرو و ملک است.

اراضی، جمع ارض، به معنای زمین‌ها می‌باشد و در اصطلاح فقه سیاسی، شامل زمین‌های اصلی، تحت الحمایه و الحاقی است که از حدود متصرفات و قلمرو سیاسی دول اسلامی به شمار می‌آید؛ گرچه کیفیت تعلق چنین زمین‌هایی به دولت اسلامی مختلف است، ولی حقوق سیاسی در تمامی اراضی فوق، برای دولت اسلامی محفوظ می‌باشد. قلمرو دولت اسلامی به عناوین زیر تقسیم می‌گردد:

1. اراضی اصلی: شامل آن بخش از اراضی است که تحت تصرف مسلمانان و دولت اسلامی بوده، ولی اصل "ید" (تصرف فعلی) اختصاص آن را به مسلمین تعیین می‌کند؛
2. اراضی الحاقی: سرزمین‌هایی است که در اثر جهاد و دفاع، به تصرف مسلمانان در آمده بود؛
3. اراضی تحت الحمایه‌ای: شامل سرزمین‌هایی است که پس از انعقاد پیمان ذمّه، به ذمیان واگذار گردید. اراضی مزبور ممکن است در داخل دارالاسلام و یا در خارج آن و به صورت کشور جداگانه‌ای باشند، ولی همواره از حمایت دولت اسلامی برخوردار بوده‌اند.

اراضی از نظر کیفیت تعلق به دولت اسلامی و حقوق دولت اسلامی نسبت به آن، به چند صورت ممکن است: تملک، وقف، نمایندگی از طرف عموم، استحقاق سیاسی (حق سیاسی دولت اسلامی بر زمین‌هایی که در تملک شخصی مسلمانان باشند) و حمایت (اراضی تحت الحمایه‌ای).

زمین برای زندگی

بررسی آیات قرآن می‌تواند روشنگر دید وسیع و عالی در زمینۀ مسئلۀ سرزمین و نارسایی مفهوم حقوقی «وطن» باشد. به طور کلی از تدبر در آیاتی که درباره سرزمین در قرآن آمده، چنین استفاده می‌شود که مسئلۀ اراضی تنها عنوانی که می‌تواند داشته باشد، این است که وسیله‌ای برای زندگی و سکونت و استقرار و استراحت انسان‌ها بوده و خلقت آن به این منظور صورت گرفته است. قرآن در عین اینکه طی چندین آیه، مالکیت مطلق و حقیقی زمین را از خداوند می‌شمارد: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، خلقت آن را نیز به عنوان یک از نعمت‌ها و مواهب بزرگ یاد می‌کند. ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾. همچنین سکونت و بهره‌برداری از آن را مانند سایر ضروریات زندگی، حق همگانی و غیر قابل سلب معرفی می‌کند: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾.

قرآن یک جا زمین را به عنوان آسایشگاه عمومی: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾، و جای دیگر به عنوان وسیلۀ استراحت: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ و در جای دیگر تحت عنوان محل اقامت و سکونت: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾، و نیز به عنوان مکان و وسیلۀ زندگی: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾، یاد کرده است و ضمن اشاره به آغاز آفرینش و زندگی انسان، آدمی را نماینده و جانشین آفریننده جهان در روی زمین معرفی کرده است ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. و نیز در آیاتی به بندگان صالح و انسان‌های پاک و شایسته وعده داده است که اینان سرانجام وارث حکومت حقیقی زمین، خواهند شد: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾. ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾.

قرآن طی آیاتی چند به مقتضای روش تربیتی خود این نکته اساسی را نیز خاطرنشان می‌کند که این استقرار و سکونت و آسایش و بهره‌گیری و بالاخره فرمانروایی بر زمین، خواه ناخواه پایان‌پذیر است و انسان‌ها براساس ناموس کلی تکامل، حیات مادی را در روی زمین از دست داده و تمام دلبستگی‌ها و جاه‌طلبی‌ها و توسعه‌جویی‌ها را ناگزیر پشت سر گذارده و به سوی جهان ابدی و زندگی واقعی انسانی خواهد شتافت و به این ترتیب بار دیگر حکومت و قیمومیت مطلق زمین، مانند سایر آفریده‌هایی که همواره دور از دسترس انسان بوده، از آن خداوند بزرگ و آفرینندۀ جهان خواهد بود و به حالت پیش از آفرینش و اسکان انسان بازخواهد گشت: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾. نتیجه‌ای که به عنوان یک اصل بنیادی از بررسی آیات فوق می‌توان گرفت، این است که حق زیست در زمین برای انسان‌ها، یک حق طبیعی و مشروع و همگانی است و سطح وسیع آن از نظر بهره‌گیری و انتخاب مسکن آزاد و به طور کامل یکسان است. ولی این اصل مانند هر اصل و قانون اولیۀ دیگری که در مرحلۀ سنجش‌ها و ارزشیابی‌های ثانوی به حکم ضرورت، استثناء و تبصره می‌پذیرد، از دو جهت زیر - که هر دو، شرایط استثنایی هستند - محدود می‌شود:

1. نظر به قانون مالکیت شخصی که اسلام آن را براساس حقوق طبیعی و قراردادی تحت یک سلسله شرایط محدود پذیرفته و آن را یک حق الزامی و محترم تلقی کرده است، خواه ناخواه آزادی مسکن در مورد اراضی مملوک دیگران - در شرایط مشروع - مسلوب و به صورت نامشروع تلقی می‌شود؛
2. اسلام با وجود گفتار صریحی که در زمینۀ اصل آزادی مسکن و ایدۀ «زمین برای زندگی» دارد، این جهت را نیز از نظر دور نمی‌دارد که با وجود اختلاف‌های فکری و تصادم‌های اعتقادی و ایده‌ای، ناگزیر سرزمین‌ها به مناطق و قسمت‌های جداگانه منقسم، و تمایزات مرزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ولی اسلام این شرایط را از آن جهت استثنایی و موقت می‌شمارد که با تعقیب هدف نهایی خود و تأمین وحدت عقیده و قانون و نظام اجتماعی و حکومت سراسری جهان، راه را برای بازگشت بشر به اصل اولی «آزادی مسکن» و ایدۀ «زمین برای زندگی» هموار می‌کند و فطرت انسانی را شایستۀ پذیرش این اصل می‌شمارد. این تقسیم و اینگونه انفصالات ارضی که به صورت یک امر قهری به علل و جهات عارضی به وجود می‌آید، خود از نقطه نظر مسائل مربوط به زندگی بین‌المللی ملت‌ها، منشأ آثار حقوقی می‌شود و روی همین اصل است که مسئله سرزمین به عنوان یک اصل عرضی و غیر اصیل در فقه اسلامی مطرح شده و قسمتی از مسائل دیگر نیز در زمینه چگونگی روابط خارجی مسلمانان بر محور آن حل و فصل می‌شود. و از آنجا که قانون اسلام با توجه به این اختلافات، ناگزیر نظر خاصی در مورد سرزمین پیدا می‌کند، پس اصل اولی «آزادی مسکن» به این ترتیب تضییقات بیشتری پیدا کرده و از آن حالت ابتدایی که بر طبق اصل اولی یافته بود، خارج می‌شود.

سرزمین

«سرزمین»، ارض، قطعه‌ای از زمین، ناحیه و مرز و بوم. در قرآن بیش از ۵۰۰ مرتبه کلمه ارض به کار برده شده و در تمامی آن موارد، زمین به گونه‌ای به عنوان محل سکونت و زندگی انسانی معرفی شده است و جالب آنکه هیچ کدام از فقها برای اثبات اختصاص به صورت ملکیت و غیره، به آیه‌ای استناد نکرده‌اند. ولی با وجود این در اسلام چند گونه اختصاص، نسبت به زمین مطرح شده، که زمین به انسان نسبت داده شده است و به انسان حق اختصاصی نسبت به زمین تفویض شده که این نوع حق و اختصاص در طول مفاد: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾، به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است، به همین دلیل است که حق اختصاص، هیچگاه با اختیارات ولی امر معارض نیست. بدیهی است اختصاص زمین به خدا، مفهوم تکوینی و حقیقی دارد، ولی مفهوم اختصاص آن به انسان در محدوده قانون و به طور اعتباری است. سرزمین یک دولت با مرزهای مشخص محدود می‌شود که از نظر خارجی، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. اهمیت مرز بیشتر از نقطه نظر محدوده حکومتی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد و در واقع پایان حاکمیت یک دولت و آغاز حاکمیت دولت دیگر به حساب می‌آید و به همین لحاظ است که بیشتر دولت‌های متجاوز با یکدیگر، اختلاف مرزی داشته و این اختلاف زمینه‌ساز بحران‌های منطقه‌ای و گاه بین‌المللی می‌شود. معمولاً در نظام بین‌المللی قواعدی برای تعیین حدود مرزی وجود دارد که در حل مسالمت‌آمیز اختلاف مرزی به آنها استناد می‌شود. کشورها مرزهای خود را به شیوه‌های مختلف، ولی متناسب با شرایط اقلیمی، معین و مشخص می‌سازند. بنابراین سرزمین مرزبندی شده را قلمروی ارضی و آب‌های مرزبندی شده را قلمروی آبی و مرزهای هوایی را قلمروی هوایی می‌نامند.

قلمروی ارضی دولت (مرز زمینی): به مساحت معینی از زمین که با مرزهای مشخصی محدود شده است قلمروی ارضی گفته می‌شود. قلمروی ارضی دولت‌ها از نظر وسعت و نیز از نقطه نظر اوضاع طبیعی و معادن و ذخایر زیرزمینی و شرایط جغرافیای سیاسی و سوق الجیشی متفاوت بوده و به همین لحاظ هر کدام دارای موقعیت خاص بین‌المللی هستند.

قلمروی آبی دولت (مرز آبی): قلمروی آبی دولت به تناسب مرزهایی که دارد می‌تواند شامل رودها، دریاچه‌ها، سواحل دریاها و اقیانوس‌ها شود. رودها و دریاچه‌های میانی دولت‌ها، اغلب به شیوه‌های عرفی، مانند خط منصف تقسیم و مرزهای آبی مشخص می‌شود و سواحل دریاها و اقیانوس‌ها که انتهای مرزهای قلمروی ارضی دولت است؛ براساس مقررات بین‌المللی تحت عنوان آب‌های ساحلی جزیی از قلمروی آبی دولت محسوب می‌شوند. اعمال حاکمیت دولت در آب‌های ساحلی، بدان جهت است که بتواند سیادت خود را در مرزهای ساحلی حفظ و حاکمیت خود را نسبت به آن اعمال کند. در مورد تعیین محدودۀ آبی ساحلی که بتواند پشتوانۀ حاکمیت دولت بر مرزهای آبی خود باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را تاسه مایل دریایی (هر مایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است) و جمعی تا پنجاه مایل وعده‌ای دیگر نیز تا آنجا که امکان استیلای دولت وجود دارد، توسعه داده‌اند و از نظر عرف بین‌المللی در مواردی که دولت‌ها در تعیین آب‌های ساحلی زیاده‌روی می‌کنند، حق اعتراض برای دولت‌های ذی نفع محفوظ بوده، و می‌توانند آن را به رسمیت نشناسند.

قلمرو هوایی دولت (مرز هوایی): به جو بالای قلمروی ارضی و قلمرو آبی، قلمروی هوایی گفته می‌شود و فضای بالای این دو قلمرو، تحت حاکمیت دولت قرار دارد. در ارتفاع قلمروی هوایی مسئلۀ خاصی مطرح نشده است. اما با پیشرفت ابزارهای پرتاب شونده و پرنده، اهمیت قلمروی هوایی از حساسیت بیشتری برخوردار شده و برای حل مشکل عبور ناوگان‌های هوایی مسافربری و یا ترابری هوایی قراردادهای بین‌المللی متعددی منعقد شده تا امکان عبور هواپیماهای شرکت‌های وابسته به دولت‌ها از فضای یکدیگر فراهم شود. مبنای این نوع قراردادهای بین‌المللی آن است که فضای هر کشوری در قلمروی حاکمیت آن است، ولی این حاکمیت مطلق نیست و مشروط به حق استفاده بین‌المللی از فضای کشورها است.

سرزمین حکومت اسلامی

حدود قلمروی وطن اسلامی از نظر نفوذ سیاسی، تمامی متصرفات دولت اسلامی و مناطقی را که مسلمانان در تملک آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه سیاست بیگانه بیرون است، شامل می‌شود و دولت اسلامی حفظ و حراست سرزمین‌های مزبور را در مقابل مداخله و تجاوزات خارجی به عهده دارد، و ناگزیر حدود متصرفات ارضی با وسایل مصنوعی و یا طبیعی مشخص می‌شود. قرآن در مواردی زمین را به ملت‌ها نسبت داده است، مانند آنجا که به نقل از مردمی که در برابر دعوت انبیا، به تصور اینکه اینان نیز مانند جباران و سلاطین قصد تصرف سرزمینشان را دارند، می‌گوید: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا﴾؛ (و گاه ملتی به تصور اینکه انبیا مزاحم زندگی آنها هستند، تهدید می‌کردند که آنان را از سرزمین خود بیرون خواهند راند). ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾؛ (فرعون نیز با استفاده از این شایعه مردم را تهدید می‌نمود و بر علیه موسی می‌شورانید). ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾؛ (در چنین مواردی، ارض، در قلمروی ارضی کشوری که دارای ملت و دولت و اقتدارات عمومی است، اطلاق شده و به ملتی نسبت داده شده است). این نوع اختصاص بی‌شک به صورت مالکانه نیست، بلکه نشانگر نوعی اختصاص حقوقی است که دارای احکام و آثار حقوقی قابل توجهی است. از آن جمله تعرض و تجاوز به این نوع ارض که در اختیار امت و دولتی به طور مشروع خواهد بود، مجوز دفاع و عاملی بر جهاد است. قرآن تجاوز به قلمروی ارضی را از انگیزه‌های جهاد و قتال می‌شمارد؛ زیرا در آیات فوق‌الذکر اصل ادعای فرعون و مردم نادانی که حقیقت دعوت انبیا را به درستی درک نمی‌کردند را تخطئه نمی‌کند، بلکه تطبیق این اصل کلی را در مورد انبیاء، اشتباه و خطا، و یا در جریان فرعون یک دسیسۀ سیاسی معرفی می‌کند.

در تعدادی از آیات، این نوع ارض با کلمه دار و دیار نیز تفسیر شده است: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾؛ (صالح پیامبر خدا، پس از نافرمانی مردمش آنها را تهدید کرد که سه روز در شهرشان بمانند، تا عذاب الهی را بچشند). ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾؛ (در این آیه اشاره به هزاران نفر از مردم دیار و شهری می‌شود که به بیرون پناه بردند). در آیات جهاد نیز بیرون کردن مردمی از شهر و کشورشان تحت عنوان اخراج از بلاد محکوم شده و به مسلمانان به دلیل همین نوع تعدی دستور جهاد داده شده است: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا﴾؛ و نیز در مورد چنین متجاوزانی، حالت خصمانه اعلام شده و جامعۀ اسلامی از وابستگی و روابط دوستانه با آنها باز داشته شده است: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾. با دقت در تعبیراتی چون ﴿أَرْضِكُمْ﴾، ﴿أَرْضِنَا﴾، ﴿دَارِكُمْ﴾، ﴿دِيَارِهِمْ﴾ و ﴿دِيَارِكُمْ﴾، مفهوم جغرافیایی کشور و یا مفهوم حقوقی قلمروی ارضی کشور در اصطلاح سیاسی به وضوح به دست می‌آید. تقسیم‌بندی زمین به دو ناحیه - به اعتبار حاکمیت اسلام و حکومت کفر - به دارالاسلام و دارالکفر، گرچه به صراحت در قرآن نیامده، ولی فقها به استناد روایات معتبر اسلامی برای توضیح آثار حقوقی این دو منطقه ارضی، ناگزیر از آن شده‌اند.

اختصاص دادن سرزمینی به ملتی، آن گونه که در قرآن آمده است، بیانگر این حقیقت است که چنین اختصاصی به رسمیت شناخته شده است، گو اینکه آنان به دین خدا نباشند و از احکام الهی و دعوت انبیاء نیز پیروی ننمایند: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾. این آیه که به دنبال خیانت یهودیان بنی‌قریظه در مورد تصرف اراضی و اموالشان نازل شد، مبین آن است که قبل از خیانت مردم سرزمین خیبر، حاکمیتی بر آن اراضی داشتند و این حاکمیت ارضی مورد احترام بوده است و این نوع احترام و شناسایی در مورد تمامی سرزمین‌هایی که مردمشان قصد تجاوز به سرزمین‌های اسلامی را نداشته باشند و خطر بالفعل و بالقوه‌ای از آنان متوجه اسلام و مسلمانان نشود، صادق خواهد بود آن گونه که قرآن می‌گوید: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. بدیهی است با توجه به ماهیت ایدئولوژی اسلام که دارای خصلت جهان شمولی و متضمن دعوت جهانی است، این نوع شناسایی تنها به منظور توافق در قدر مشترک‌ها برای رسیدن به توافق‌های بیشتر و در نهایت صلح، مکتب واحد و حکومت جهانی متحد است. اسلام دین واقع‌بین است و ضرورت‌های موجود را در نظر می‌گیرد و برای ریشه‌کن کردن واقعیت‌های نامطلوب و آنچه که هست و نباید باشد، از ریشه‌ها و بنیادها آغاز می‌کند و مسائل را به طور مرحله‌ای حل می‌کند. نفی واقعیت‌های موجود و به رسمیت نشناختن کشوری که به ارادۀ ملتی و یا با تحمیل فرد یا گروهی به وجود آمده است، هر نوع امکان رسیدن به مقصود مطلوب را از میان می‌برد. در حالیکه به رسمیت شناختن نسبی و مقطعی، این امکان را به دولت اسلامی می‌دهد که در چند مرحله مشکل را حل کند و این راه‌حل تدریجی را از توافق‌های نسبی در قدر مشترک‌های موجود آغاز کند و چنین سیاستی نیازمند به شناسایی نسبی است که از باب الضرورات تبیح المحظورات، مشروعیت پیدا می‌کند و نهایت بر اساس اصل الضرورات تقدر بقدرها، به طور محدود، منشأ آثار حقوقی در قراردادها و روابط سیاسی صلح‌جویانه می‌شود.

سرزمین دولت اسلامی و قلمرو آن

سرزمین‌هایی که جزو قلمروی دولت اسلامی محسوب می‌شوند عبارتند از:

1. اراضی اصلی: این عنوان شامل آن قسمت از اراضی‌ای است که در تحت تصرف مسلمانان و دولت اسلامی بوده و به اصطلاح، اصل «ید» و تصرف فعلی، اختصاص اراضی مزبور را به مسلمانان، تشخیص و تعیین می‌کند؛
2. اراضی الحاقی: عبارت از سرزمین‌هایی است که بر اثر جهاد و دفاع به تصرف مسلمانان در می‌آید؛
3. اراضی تحت‌الحمایه‌ای: که شامل سرزمین‌هایی است که پس از انعقاد پیمان ذمه متعلق به ذمیان و اقلیت‌های مذهبی می‌شود. اراضی مزبور ممکن است در داخل قلمروی اسلامی (دارالاسلام) و یا در خارج به صورت کشور جداگانه‌ای که از حمایت دفاعی دولت اسلامی بر خوردار است، تصور شود.

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲

جستارهای وابسته

• اراضی بایر
• اراضی محیاة
• احیاء موات
• اراضی مفتوحة عنوة
• اراضی موات
• اراضی خراجیه
• اراضی خصوصی
• اراضی عمومی