قانون در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون در قرآن - قانون در فقه اسلامی - قانون در فقه سیاسی - قانون در معارف و سیره علوی - قانون در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند؛ به این معنا که انسان‌ها در زندگی جمعی خویش، رفتارهای خویش را با “باید”ها و “نباید”های اجتماعی تنظیم می‌کنند. قانون ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند. کار اساسی قانون آن است که برای رفتارها و گفتارهای شهروندان، مرز تعیین می‌کند و وسیله‌ای می‌شود تا بتوان بر اساس حد مشخص، حقوق افراد تأمین شود و درباره کسانی که آن معیارها را زیر پا می‌گذارند نیز در فرایندی عادلانه، داوری شکل گیرد. با توجه به این نکته است که قانون، پیوندی سنجیده و دقیق با عدالت پیدا می‌کند. قانون مرزها و خطوطی را می‌کشد، خوب و بد را تعریف می‌کند و برای جامعه، معیار تعریف می‌کند تا رفتارها بر مبنای آن انجام شود و پاداش‌ها و کیفرها بر مبنای قانونی عادلانه انجام شود.

قانون عادلانه، جامعه عادلانه

امر مهم در این باره آن است که اگر قانون، عادلانه باشد، چنین قانونی جامعه عادلانه به وجود می‌آورد؛ لذا واضع قانون باید کسی باشد که منافع شخصی، حزبی و گروهی خود را در نظر نگیرد؛ آگاه و عالم به همه ساحت‌های وجودی آدمی باشد و خیر و صلاح انسان‌ها را در نظر گیرد. انسان از حیث زمانی و مکانی، محدود است، درک او فراگیر نیست، گرفتار فراموشی و خطا می‌گردد و در وضع قانون، منافع خود را در نظر می‌گیرد. ضمن آنکه امکان دارد حکومتی، کاملاً استبدادی باشد، اما بر اساس قانونی عمل کند که خود برای تأمین منافعش، قرار داده است. به تعبیر علامه طباطبایی، حقیقت قانون، چیزی است که اراده‌ها و کارهای مردم را تعادل و توازن می‌بخشد و با محدودسازی عمل، تزاحم و موانعی که بین اراده و عمل وجود دارد را بر می‌دارد؛ اما قانون انسانی، دارای کاستی است؛ زیرا ضمانت اجرای آن به قدرتی مرکزی یا به فرد یا افرادی واگذار شده است، اما اگر منبع قدرت و سلطنت از حق انحراف یابد و حاکمیت جامعه را به حاکمیت شخصی منحرف کند و اراده خود را به جای قانون نهد، نیرویی وجود ندارد که او را به جایگاه عدل خود بازگرداند. با توجه به همین امر است که با قانون عادلانه، جامعه عادلانه و سیاست عدالت‌ورزانه، دست‌یافتنی می‌شود. به تعبیری دیگر، عدالت اجتماعی به معنی رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است، نه به معنی اینکه در عمل کاری کنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده کنند؛ پس عدالت این نیست که: “کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج، بلکه عدالت اجتماعی از لحاظ وضع قانون عبارت است از اینکه قانون برای همه افراد، امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قائل شود و برای افراد به بهانه‌های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند و عدالت اجتماعی از لحاظ اجرا و عمل- که وظیفه دولت‌هاست - این است که دولت در عمل برای افراد تبعیض و تفاوت قائل نشود”، هرچند این نکته ناظر به عدالت اجتماعی مطرح است، اما اشاره شد که عدالت سیاسی، زیر مجموعه عدالت اجتماعی به شمار می‌آید و با به دست آمدن آن، زمینه رسیدن به عدالت در ساحت سیاست، نیز فراهم می‌شود.

قانون‌محوری

یکی از مؤلفه‌های بنیادین عدالت سیاسی، قانونمحوری است. قانون، مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری است که روابط انسان‌ها را در جامعه، تنظیم می‌کند. با توجه به اهمیت قانون در بحث عدالت است که برخی اصولاً آن را در تعریف عدالت ذکر می‌کنند و بر این مهم تأکید دارند که عدالت پایه‌گذاری احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد است. منظور از قانون‌محوری آن است که در همه امور جامعه، قانون، مبنا و محور امور باشد و هر کس برداشت یا خواسته خود را به بهانه عدالت یا رسیدن به عدالت، مبنای عمل قرار ندهد و از طرف دیگر، همه در برابر امتیازها و محدودیت‌های آن برابر باشند. مقصود از اضافه کردن قانون به کلمه عدالت در اینجا، رفتار مطابق قانون می‌باشد. اعم از قوانین تعدیل قوای فردی و قوانین توزیع ارزش‌های اجتماعی؛ زیرا قانون خوب، شرط لازم برای اجرای عدالت است و شرط کافی عبارت از شهروندان خوب می‌باشد. یک شهروند قبل از اینکه انسان خوب شود، وقتی با فضیلت و عادل خوانده می‌شود که با رعایت قوانین، نقش خود را خوب ایفا نماید و از این طریق به جامعه‌ای که خود نیز در آن سهیم است، سود برساند.

قانون گاه ساخته دست بشر است، با همه کاستی‌هایی که آن را در بر می‌گیرد و گاه الهی که خود بر دو نوع است؛ یک قسم آن، قوانین تکوینی است که شامل قوانین حاکم بر هستی می‌شود. خداوند در نهاد هستی، تنظیم‌ها و مقرراتی عادلانه قرار داده است و همه موجودات را به سوی آن هدایت کرده است: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾. در آیه‌ای دیگر فرمود: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾. نوع دوم قانون، تشریعی است که خداوند برای نظم‌بخشی به جامعه، برقرار کرده است. با توجه به آنکه این قوانین از مصدر عدالت صادر شده است، می‌توان اطمینان داشت که اجرای راستین آنها، ما را به جامعه‌ای عدالت‌محور می‌رساند. در کلام خداوند از لفظ «قانون» استفاده نشده است؛ اما برای بیان زوایای آن، واژگانی چون «حد»، «حکم» و «کتب» یا مشتقات آنها به کار رفته است؛ برای نمونه برای تدبیر امور سیاسی جامعه و حرکت آن در مسیر عدالت، برخی احکام که سامان دهنده روابط میان شهروندان و دولت می‌باشد، به طور کلی بیان شده است؛ احکامی چون لزوم مشورت، لزوم امربه معروف و نهی از منکر، لزوم روابط عادلانه و... در مقیاسی دیگر برخی معیارها، نهاده شده است که از آن به حدود الهی تعبیر می‌شود. خداوند می‌فرماید: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾.

در آیه‌ای دیگر چنین آمده است: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرمود: «حَدٌّ يُقَامُ‏ فِي‏ الْأَرْضِ‏ أَزْكَى‏ مِنْ‏ عِبَادَةِ سِتِّينَ‏ سَنَةً».

در کلامی دیگر در اهمیت اقامه حدود که جلوه‌ای از اعمال قانون است، فرمود: «إقامة حد من حدود الله خیر من مطر اربعین لیلة فی بلاد الله».

همه این برتری و جایگاه مهم از آنجاست که این حدود و قوانین، حقوق مردم و جامعه را در جای شایسته خود قرار می‌دهد و مسیر عدالت سیاسی را هموار می‌سازد و آن‌گاه که قانون در محور قرار گیرد، یکی از حصه‌ها و مؤلفه‌های آن عدالت به کف آمده است.

ویژگی‌های قانون‌محوری

قانون مطلوب، تأمین‌گر حقوق شهروندان

اساسی‌ترین ویژگی قانون باید آن باشد که بتواند تأمین‌کننده عدالت در جامعه باشد. قانونی که در حوزه سیاست، قدرت را در اختیار افرادی خاص قرار دهد و آن را متراکم در اختیار کسانی قرار دهد که از یک حکومت خودکامه و خشن سر در آورد، قانون نامطلوبی است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد، بلکه در خدمت ستم خواهد بود؛ لذا قانون اجتماعی مطلوب آن است که مصلحت فرد و جامعه را با هم در نظر دارد و حقوق سیاسی- اجتماعی را بر حق فرد، مقدم می‌دارد و البته آزادی‌های فرد را تا حد امکان، تأمین نماید؛ اما تأمین همه آزادی‌های افراد، صددرصد ناممکن است و لذا خوب بودن یک قانون از این نظر یعنی از نظر تأمین آزادی‌ها نسبی است؛ زیرا تنها بعضی از آنها قابل تأمین است. قانون خوب آن است که حداکثر آزادی‌ها را که ممکن است تأمین کند، هرچند مستلزم سلب برخی آزادی‌ها باشد؛ پس خوب بودن یک قانون از جنبه تأمین آزادی‌ها نسبت به قانون‌های مفروض دیگر است که کمتر از این قانون، قادر بر حفظ و تأمین آزادی‌هاست.

بر مبنای منطق قرآن کریم، قانونی که خاستگاهی الهی دارد، عادلانه است؛ زیرا فرستنده آن، عدل محض است. در ساحتی دیگر، همه افراد جامعه در قبال آن، برابر می‌باشند. این قانون، حق‌مدار، عام، فراگیر، تکامل‌بخش و منسجم است؛ لذا همه ساحت‌های زندگی انسان‌ها را در بر می‌گیرد و کسی به دلیل جایگاه یا ثروت و قدرتی که دارد، از امتیازی ویژه برخوردار نمی‌گردد یا از دایره آن بیرون نمی‌شود. ویژگی این قانون آن است که با توجه به مصالح فرد و جمع، توازن و تعادل را در جامعه به وجود می‌آورد، بستر رسیدن به عدالت سیاسی- جتماعی را فراهم می‌سازد و راه رسیدن به هدف نهایی آن، یعنی کمال معنوی جامعه را هموار می‌کند. در فرهنگ اسلامی، قرآن، منبعی برای قانون برابر است. آیات گوناگونی برای تنظیم زندگی بر اساس دادگری وجود دارد که حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان را بیان می‌کند. آیه‌های بسیاری در قالب آیات الاحکام، امور عبادی، عقود، معاملات، امور اقتصادی، احکام سیاسی، اجتماعی، حقوقی، چگونگی ارتباط میان امت اسلامی، رفتار حاکمان، حقوق اقلیت‌ها و اهل ذمه را بیان می‌کند و از آنجاکه آن دستورها، از سوی عادل مطلق، دادگرانه و برای سامان‌بخشی به امور جامعه است، هر یک می‌تواند مبنا، قاعده و منشأ قانون‌گذاری‌های جدید گردد.

«کتاب» در قرآن کریم را می‌توان مظهر قانون و در بردارنده دستورها و احکام بایسته زندگی دانست که خداوند با فرو فرستادن آنها، زمینه هدایت جوامع را فراهم می‌کند؛ گاهی مراد از «کتاب» در قرآن، مجموعه قوانینی است که اصول جامع جهان‌بینی و مسائل فردی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؛ لذا در قرآن آمده است: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ با توجه به همین امر است که در امور و قوانین تشریعی که تنظیم کننده روابط زندگی هستند، گاهی از ماده «کتب» استفاده می‌شود که گاه بر تثبیت و استواری حکم دلالت دارد؛ برای نمونه در قانون قصاص می‌خوانیم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ که نشان دهنده تثبیت و تقریر حکم قصاص بر مؤمنین است. آن‌گونه که در قوانین مربوط به قتال و جهاد نیز همین واژه به کار رفته است: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾. در این آیات، ماده «کتب» به معنای تثبیت و قانون‌گذاری است و گاه کاربرد آن، نشان از اهمیت بحث طرح شده دارد، آن‌گونه که در بحث وصیت از همین واژه استفاده شده است: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾.

در نگرش کلی، بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند با فرستادن رسولان خویش احکام، حدود و قوانین را برای مردم بیان کرده است: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

در آیه‌ای دیگر تأکید شده است: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ... لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾. همچنین با عنایت به این آیه مبارک که می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ می‌توان دریافت که در همه امور، احکام، قوانین و دستورهای خداوندی، عدالت و نیکی، جریان دارد. به تعبیر تفسیر المیزان، عدل در میان مردم آن است که هر کس را در هر موضعی که از حیث عقل، شرع یا عرف، مستحق آن است، قرار دهد؛ پس به نیکوکار برای نیکی‌اش، ثواب داده می‌شود و بدکار بر بدی‌اش، کیفر می‌بیند؛ حق مظلوم از ظالم، ستانده می‌شود و تبعیض و استثنا در اجرای قانون وجود ندارد. از همین نظر است که عدل با نیکی مساوی و ملازم آن است؛ زیرا نیکی نیست مگر آنچه طبع انسان، به آن گرایش دارد و به سوی آن جذب می‌شود.

قانون الهی، مانع خودکامگی

خودکامگی در نقطه مقابل عدالت قرار دارد؛ زیرا حقوق جامعه را زیر پا می‌گذارد، اما قانون به ویژه آن‌گاه که الهی باشد و از سرچشمه استوار و قابل اطمینان، نشت گیرد، هم جلوی استبداد را می‌گیرد و هم معیاری برای سنجش رفتارها و کردارها و گفتار می‌شود تا شاخص و مؤلفه‌ای دقیق برای پویش در مسیر عدالت گردد. در طریق عدالت، حتی رسول الله (ص) نیز محدود و مقید به حدود و مرزهای الهی است. قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که ایشان نیز باید در چارچوبی که از سوی خداوند طرح شده است، حرکت کند و اگر خلاف آن رفتار می‌کرد، رگ قلب او را می‌زدیم: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾.

به بیان امام خمینی، حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی مدد می‌گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‌آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصلی کلی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز ساری و جاری است. قانون می‌تواند با توانمندی‌هایی که در خدمت قدرت قرار می‌دهد، نظمی را در جامعه ایجاد کند تا بسترهای حرکت به سوی عدالت فراهم گردد. به هنگام تنظیم همه رفتارها بر اساس نظم برخاسته از قانون، رفتارها قابل سنجش می‌شود و می‌توان عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها را ارزیابی کرد. به تعبیر مطهری علل و موجبات عدل، موقوف به سه چیز است: [یکی] وجود قوانین و مقررات عادلانه، دیگری اجرا و تنفیذ آنها به طور مساوی برای همه مردم و سوم آگاهی و شعور مردم به حقوق خود که «لَا يُدْرَكُ‏ الْحَقُّ‏ إِلَّا بِالْجِدِّ».

قوانین ثابت

قوانین ثابت اسلام آن سلسله قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان و فطرت وی در نظر گرفته شده و همه انسان‌ها در هر شرایط و وضعی که هستند مشمول این قوانین هستند. این نوع قوانین برای همیشه در میان بشر لازم‌الاجرا است. ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾. قوانین اسلام با فطرت بشری هماهنگ و متناسب با آن وضع شده است و این قوانین که شریعت نامیده می‌شود، در همه شرایط و زمان‌ها یکسان و ثابت است: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾.

قوانین متغیر

در کنار قوانین ثابت، یک سلسله مقررات نیز بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر و بنابر مصلحت وقت وضع شده که در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد دچار تحول و تغییر می‌شود. احکامی که در رابطه با موضوعات خاصی وضع شده از این قبیل است؛ زیرا وقتی موضع تغییر پیدا کند خواه‌ناخواه حکم موضوع جدید جایگزین حکم قبلی می‌شود. قوانین متغیر باید در چارچوب قوانین ثابت وضع شود و از اختیارات ویژه ولی فقیه بوده و از مسئولیت ولایت سرچشمه می‌گیرد، او می‌تواند در سایه تقوا و آشنایی کامل با مقررات ثابت و احکام شریعت در همان محدوده یک سلسله تصمیمات مقتضی بر حسب مصلحت وقت گرفته و بر اساس آنها مقرراتی وضع کند مانند تصمیماتی که با مشورت متخصصان متعهد بنابر مصالح اسلام و ملت مسلمان و جامعه بزرگ اسلامی در زمینه راه‌ها و معابر یا روابط طبقات مختلف یا تدابیر لازم در پیشرفت فرهنگ جامعه و یا دفاع و معاهده صلح یا محدویت‌های لازم اقتصادی و از این قبیل اتخاذ می‌کند. اعتبار اینگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن مصلحت و جایگزینی شرایط و مصالح جدید، این مقررات نیز اعتبار خود را از دست داده و جای خود را به احکام جدیدی می‌دهند که توسط ولی امر اعلام می‌شود. اصل ولایت و ثبوت چنین اختیاراتی برای ولی فقیه یک حکم آسمانی و از مواد شریعت و از جمله احکام ثابت و لایتغیر و غیر قابل نسخ است. احکام متغیر نیز مانند احکام ثابت لازم‌الاجرا است و جامعه اسلامی موظف است از این احکام نیز اطاعت نماید و تنفیذ آن موکول به نظر ولی فقیه است.

قوانین موضوعه

قوانین موضوعه عبارت از قواعد و مقرراتی است که توسط قانونگذار بشری برای تنظیم روابط اجتماعی یک جامعه وضع شده و دارای ضمانت اجرا است. قوانین موضوعه اعم از اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادی که در دوران حاکمیت اسلام شکل گرفته، از بارزترین منابع حقوق عمومی در اسلام محسوب می‌شود و اعتبار این قواعد موضوعه به دلیل استناد بخشی از آن به منابع اصلی یعنی قرآن و سنت است و انطباق بخشی دیگر با موازین اسلامی و عدم مخالفت آن با قواعد عمومی اسلام است. قواعد موضوعه را در دوران حاکمیت اسلام می‌توان از مصادیق سیره متشرعه به‌شمار آورد. در قواعد موضوعه منطبق با موازین اسلامی، اصول و مبانی بسیار مهمی که می‌تواند در ایجاد و تأسیس قواعد حقوق عمومی و ساختار و تشکیلات آن مؤثر باشد، پایه‌گذاری شده که به تدریج توسعه و تکامل می‌یابد.

قوه تعدیل کننده

با وجود اینکه در تدوین قوانین اساسی کشورها روش‌های حقوقی متفاوتی برای ایجاد تعادل و موازنه قوای مقننه، مجریه و قضاییه به‌کار گرفته شده، اما مشکل اساسی همچنان در جریان برخورد قوا و دستگاه‌های حکومتی در عمل ریشه‌کن نشده و سرانجام در برخوردها و عدم تعادل قوا، و به سود قوه مقننه ختم شده است. به ویژه با پیچیده‌تر شدن وظایف قوه مجریه و گستردگی آن، در تفکیک مطلق و نسبی قوا تردید کرده و جای بحث را روا دانسته‌اند. از سوی دیگر اصل تفکیک قوا تنها یک راه عملی برای تعدیل قوا بوده و به عنوان ارزش ذاتی و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است. برخی، از قوه‌ای به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده‌اند که برخلاف قوای سه‌گانه که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و جلو یکدیگر را سد می‌کنند و در تضاد دایمی به سر می‌برند، قوه‌ای است بی‌طرف که هنگام بروز اختلاف، نقش آشتی دهنده و یا حل و فصل کننده را دارد. هگل، نیز برخلاف منتسکیو قوه برتری را مطرح می‌کند که وسایل همکاری قوای سه‌گانه را فراهم می‌آورد و تمامی اختلاف‌های حاصله بین قوا را حل و فصل می‌کند. تشکیلات و قوه برتر و هماهنگ‌کننده، به‌گونه‌های مختلف قابل طرح است، از آن جمله موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:

1. برخی از حقوقدانان در نظام سلطنتی، شاه را به عنوان قوه تعدیل کننده، می‌دانستند که در صورت بروز اختلاف بین هیأت دولت و قوه مقننه، شاه می‌توانست به وسیله تغییر کابینه یا انحلال مجلس و عفو محکومین و تخفیف مجازات آنها، تعادل و توازن لازم را بین قوا برقرار کند. در قانون اساسی پرتغال که از سال ۱۸۲۶ تا سال ۱۹۱۰ (برقراری نظام جمهوری) اجرا می‌شده، وظیفه اساسی شاه، حل و فصل اختلاف بین قوای سه‌گانه و برقراری همکاری بین آنها بوده و به همین دلیل اختیار انتخاب مجلس عالی، انحلال مجلس، خودداری از ابلاغ اجرای مصوبات مجلس، عزل و نصب وزرا و عفو تخفیف مجازات، به شاه تفویض شده بود. در دوره اخیر مشروطیت، با دستبردهایی که در قانون اساسی مشروطیت به نفع شاه به عمل آمد، شاه از چنین اختیاراتی برخوردار و حاکم بر همه قوای دیگر شد. این شیوه‌ها نه تنها راه حلی برای مشکل تمرکز قدرت، نجات از استبداد، خودکامگی قوا و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی نیست، بلکه اصولاً خود، عامل قانونی کردن همه این بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق مردم است؛
2. تفویض اقتدار و اختیار تعدیل قوا به رییس جمهور، برای اینکه با مراقبت او احترام قانون اساسی حفظ و جریان کار قوای عمومی هماهنگ شود، در ماده ۵ قانون اساسی فرانسه (۱۹۶۲) رییس جمهور به عنوان حاکم، در جریان قوای عمومی معرفی شده است؛
3. مؤسسات و دستگاه واضع قانون اساسی که مسئولیت نگهبانی از قانون اساسی و تعدیل بین قوای سه‌گانه را که در حقیقت همه آنها مجری قانون اساسی هستند، بر عهده می‌گیرد، گاه دستگاه عالی قضایی است که به عنوان قوه کنترل‌کننده و ناظر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نظام آمریکا یکی از وظایف دیوان عالی، کنترل مطابقت قوانین قانون اساسی است و قاضی می‌تواند از اعمال یک دستور اجرایی و تصمیم قوه مجریه، به عنوان مخالفت با قانون اساسی جلوگیری کند؛
4. تقویت و برتری بخشیدن به قوه مقننه به‌گونه‌ای که قوه مجریه جزیی از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد. در این نظریه، مبنای راه‌حل این است که خطر تمرکز قدرت و خودکامگی و تضییع حقوق و آزادی‌های فردی بیشتر از قدرت قوه مجریه ناشی می‌شود و محدود کردن آن به وسیله پارلمان موجب آن خواهد بود که از سوءاستفاده از قدرت و به فساد کشیده شدن قوه مجریه جلوگیری به عمل آید و حضور قوه مجریه در پارلمان که لازمه مسئولیت داشتن آن در برابر قوه مقننه است، به آن فرصت خواهد داد که قوه مقننه از قوانین دست‌وپاگیر و غیر ضروری خودداری ورزیده تا قوه مجریه بتواند در برابر انتقادها از خود دفاع کند.

در نظام جمهوری چهارم فرانسه (قانون اساسی ۱۹۴۶) این شیوه معمول بود و در نظام پارلمانی انگلستان نیز از آن بهره گرفته شده است. اصل کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مشخص و پیش‌بینی شده است و بنابر اصل هشتاد و هفتم هیأت وزیران از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند و بنابر اصل هشتادوهشتم، هشتادونهم و یکصدوسی‌وهفتم، وزرا در برابر مجلس مسئول بوده و مجلس حق استیضاح هیأت وزیران را دارد. و طبق اصل هفتادم درصورتی‌که نمایندگان لازم بدانند رییس جمهور و وزرا مکلف به حضور در مجلس هستند. اصل نودم نیز به مجلس حق می‌دهد که در مورد شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوة قضاییه می‌شود، تحقیق کند و پاسخ کافی را از آنها بخواهد که البته راه‌حل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران منحصر به این نکته نیست.

قوه مقننه

در یک تعریف عادی می‌توان قوه مقننه را نهادی دانست که متکفل قانونگذاری در یک کشور است. بی‌شک عواملی مانند ضرورت قانون، تحولات مستمر زندگی و روابط اجتماعی، نیازهای فوری، پیشامدها، همچنین سکوت و ابهام، تعارض قوانین گذشته، تداوم کار قوه مقننه و فلسفه وجودی آن را ایجاب می‌کند. این ضرورت، بدون استثنا در تمامی جوامع بشری حاکم احساس می‌شود و نیاز به قوه مقننه، ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. حتی در نظام توحیدی اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سرچشمه می‌گیرد، نوعی نهاد قانونگذاری ضروری است. با این تفاوت که اصول و قواعد کلی قانونی از راه وحی الهی مشخص و تعیین شده و به دلیل حاکمیت تشریعی خدا، اطاعت از این اصول کلی اجتناب‌ناپذیر است. ولی در قلمروی وسیع مباحات و احکام ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت اجرای احکام کلی، در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و تبیین احکام ثانوی، اختیارات وسیعی توأم با مسئولیت به انسان آگاه و مؤمن تفویض شده است. اگر ما به هدف‌های قانون و قانونگذاری به‌طور دقیق توجه کنیم، ضرورت نهاد قانونگذاری بیشتر روشن می‌شود. به‌طور معمول تبیین حق و تکلیف و تأمین عدالت و امنیت را از اهداف عمده قانون و قانو‌گذاری می‌شمارند، درصورتی‌که وظیفه مهم‌تر قانون، راهگشایی و هموار کردن راه رشد و تعالی تکامل انسانی است. و به همین دلیل است که در شرایط جدید و مراحل نوین رشد و تکامل، احتیاج به قانونگذاری، بیشتر خودنمایی می‌کند. جایگاه قوه مقننه در کشور مثل جایگاه فکر در سازوکار بدن انسان در زندگی اوست و جایگاهی تدبیری است و بدون آن، کشور نه تنها دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

همه‌پرسی گرچه نقش کنترل کننده را دارد، ولی هرگز نمی‌تواند جای دستگاه قانونگذاری را اشغال کند و حتی تعمیم قوه مقننه به همه‌پرسی نیز ما را از وجود دستگاه قانونگذاری و مجلس نمایندگی که منتخب مردم بوده و عهده‌دار مسئولیت اخذ تصمیم در برابر رویدادهای اجتماعی باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. گرچه حفظ حق قانونگذاری برای همه آحاد ملت و تحقق بخشیدن به معنای و محتوای دموکراسی و جلوگیری از فساد و انحراف نمایندگان منتخب مردم و بالاخره گریز از تمرکز قدرت و رسیدن به صحیح‌ترین راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانونگذاری بلاواسطه و مراجعه به آرای عمومی از راه همه‌پرسی را ایجاب می‌کند، ولی نباید از نظر دور داشت که چنین شیوه قانونگذاری تنها در مورد کشورهایی که شرایط آتن و یا کنتون‌های سوییس را دارند، می‌تواند صادق باشد (دموکراسی مستقیم). از سوی دیگر مداومت کار قانونگذاری و واقع‌نما نبودن همه‌پرسی و دخالت مسائل تخصصی و لزوم آشنایی با بسیاری از مسائل اجتماعی و دلایل دیگر، امکان قانونگذاری بلاواسطه را از راه رفراندوم سلب می‌کند و انتخاب شیوه دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ زیرا آنچه که اجتناب‌ناپذیر است حق رأی است که یک نظام انتخاباتی همگانی را برای تشکیل مجلسی، جهت قانونگذاری ایجاب می‌کند و به این ترتیب مسائلی از قبیل هدف انتخاب و چگونگی آن، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده، انحلال مجلس، رابطه قوه مقننه و قوه مجریه، اختیارات و حدود وظایف مجالس قانونگذاری، شیوه قانونگذاری و مسائلی از این قبیل مطرح می‌شود.

قوه مقننه دو مجلسی

قوه مقننه دو مجلسی همان نظام قانونگذاری دو مجلسی است که پارلمانی نیز گفته می‌شود. این نوع روش‌های قانونگذای، بازتابی از جامعه طبقاتی دوران گذشته است و از این‌رو در چنین مجامعی اشراف و روحانیون عالی رتبه، مجلس لردان را تشکیل می‌دهند و افراد متوسط و پایین‌تر، نمایندگان مجلس عوامند و نیز در کشورهای فدرال، سیستم دو مجلسی اعمال می‌شود. منتسکیو می‌گوید: «سهم بیشتر اشراف، متناسب با مزیت‌هایی که دارند ایجاب می‌کند که جلو برخی از کارهای مردم را بگیرند و مردم هم توسط نمایندگان خود جلو تصمیمات اشراف بایستند و به این ترتیب تعادل لازم در جامعه به وجود می‌آید». و نیز گفته می‌شود که در نظام در مجلسی، روش کنترل، بیشتر اعمال می‌شود و مجلس اول که با شتابزدگی متناسب با نیازهای فوری جامعه اقدام می‌کند، توسط مجلس دوم که از بار تجربه و تعقل و تأمل بیشتری برخوردار است، به دقت و بررسی بیشتر وادار می‌شود.

قوه مقننه سه مجلسی

قوه مقننه سه مجلسی همان روش قانونگذاری سه مجلسی است که زمانی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی معمول بوده و روحانیون، دارای یک مجلس و اشراف دارای مجلس دیگر و عامه مردم نیز مجلس سومی را در اختیار داشته‌اند. البته عوامل دیگری نیز در برقراری روش سه مجلسی مؤثر بوده که شوراهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به تناسب اهمیت مسائل تخصصی، در کنار مجالس شورای عمومی که اختصاص به نمایندگان عامه مردم داشته، به وجود آورده است. پیش از تشکیل مجلس خبرگان، برای بررسی، تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرحله بررسی پیش نویس قانون اساسی، پیشنهاد شد که جمهوری اسلامی ایران دارای سه مجلس عمومی، تخصصی و فقها باشد که نخست خواسته‌های مردم از راه نمایندگان بررسی و تصویب شود و سپس از نظر تخصصی و تکنیکی، راه‌های عملی آن توسط نمایندگان متخصص بررسی و تصویب شود و در آخرین مرحله، مصوبات مجلسین با موازین اسلامی تطبیق داده شود و توسط فقها به تصویب نهایی برسد.

قوه مقننه یک مجلسی

قوه مقننه یک مجلسی یعنی نظام قانونگذاری یک مجلسی؛ به اعتقاد هواداران قوه مقننه تک مجلسی، ماهیت نظام چند مجلسی به‌طور معمول از عناصر انتصابی برخوردار است و به همین دلیل مبتنی بر اصول دموکراتیک کامل نیست و مجلسی که با انتخابات عمومی مرکب از نمایندگان مردم است نباید تحت کنترل مجلسی باشد که تعداد قابل توجهی از اعضای آن انتصابی و غیر دموکراتیک باشند. به ویژه سنت چند مجلسی، بازمانده نظام کهن طبقاتی است که امروزه برای جامعه‌هایی که حاکمیت در آنها مبتنی بر آرای عمومی است، غیر قابل تحمل بوده و از سوی دیگر بن‌بست‌هایی که در برخورد مجالس مقننه در داخل یک نظام قانونگذاری به وجود می‌آید، کار قوه مقننه را دشوار کرده، به تعویق خواهد انداخت و تقسیم کار قوه مقننه بین دو یا چند مجلس نیز جز تأخیر و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. به علاوه استقلال کامل هر مجلس موجب انفصال در اجرای قوه مقننه می‌شود و تفوق یکی بر دیگری سبب استیلا و تضعیف شده، در نتیجه به اعمال قدرت و تمرکز آن خواهد انجامید. هواداران سیستم تک مجلسی می‌گویند: معمولاً کار قانونگذاری در یک مجلس به کندی صورت می‌گیرد، حال اگر دو یا چند مجلس عهده‌دار مسئولیت قانونگذای باشند، کار قانونگذاری کندتر بوده و در نتیجه روند حرکت جامعه و حکومت، مهار شده، از شتاب آن کاسته خواهد شد. مشکلاتی که در نظام‌های قانونگذاری دو مجلسی مانند بریتانیا و فرانسه بوده، بسیاری از هواداران نظام قانونگذاری تک مجلسی را در اعتقاد خود راسخ‌تر کرده است.

پرسش مستقیم

• رابطه عدالت با قانون چیست؟ (پرسش)
• قانون‌محوری به عنوان یکی از مؤلفه‌های عدالت سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)
• ویژگی‌های قانون‌محوری در تحقق عدالت سیاسی از منظر قرآن چیست؟ (پرسش)

منابع

1. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲