آخوند خراسانی

مقدمه

آخوند خراسانی، مُلّامحمد کاظم، فقیهِ اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت. وی کوچک‌ترین پسر ملاحسین واعظ هراتی بود. ملاحسین در مشهد ساکن شده بود و محمدکاظم در همان‌جا زاده شد و علوم مقدماتی را فراگرفت و ازدواج کرد. در سال ۱۲۷۷ قمری (۱۸۶۰ میلادی) مشهد را به سوی سبزوار ترک کرد. در آنجا، چند ماهی در نزد حاج ملاهادی سبزواری فلسفه خواند. سپس به تهران سفر کرد و نزد ملاحسین خویی و نیز میرزا ابوالحسن جلوه به تحصیل فلسفه ادامه داد. در سال ۱۲۷۹ قمری (۱۸۶۲ میلادی) راهی نجف شد و تا زمان درگذشت شیخ مرتضی انصاری، یعنی مدت دو سال و چند ماه، از درس فقه و اصول او استفاده کرد. پس از وفات انصاری در محضر میرزا محمد حسن شیرازی به تعلم فقه و اصول پرداخت. از درس استادان دیگری مانند سید علی شوشتری، شیخ راضی نجفی و سید مهدی قزوینی نیز بهره گرفت.

در ۱۲۹۱ قمری (۱۸۷۴ میلادی) که میرزای شیرازی از نجف به سامره رفت و در آنجا به تدریس پرداخت، آخوند نیز مانند بسیاری از شاگردان استاد، مدتی در سامره ماندگار شد، اما پس از چندی، به توصیۀ میرزا، به نجف بازگشت و کار تدریس را آغاز کرد. میرزای شیرازی آخوند را به فضل می‌ستود و طلاب را به استفاده از درس او تشویق می‌کرد. پس از درگذشت میرزا، حوزۀ سامره از رونق افتاد و همۀ نظرها بار دیگر به سوی حوزه نجف و زعیم آن معطوف شد. آخوند خراسانی به عنوان جانشین میرزای شیرازی و بزرگ‌ترین مرجع تقلید عالم شیعه مشخص شد. علما و طلاب از همۀ نقاط جهان تشیع به سوی نجف روی آوردند و در مجلس درس او شرکت کردند. به ویژه تعداد شرکت‌کنندگان در درس اصول او به قدری زیاد بود که تا آن زمان مانند آن شنیده نشده بود.

آخوند در عین اشتغال دائم به کارهای علمی و تربیت طلاب و ادارۀ حوزه‌ای که در حال رونق روزافزون بود، رویدادهای سیاسی ایران را هم با دقت دنبال می‌کرد. نشانه‌هایی حاکی از ابراز مخالفت وی با اخذ و ام توسط مظفرالدین شاه از روسیۀ تزاری و تلاش‌های او در راه روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پیامدهای اینگونه اقدامات وجود دارد. اما شهرت آخوند به عنوان رهبر سیاسی، از دوران فعالیت شدید وی در جنبش مشروطیت آغاز شد. آخوند به همراه دو تن از مجتهدان بزرگ معاصر خویش، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی، با ارسال نامه‌ها و تلگرام‌ها برای رهبران دینی و سیاسی در داخل کشور و نشر اعلامیه‌های روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت. علامه میرزا محمد حسین نایینی هم در این راه به او یاری می‌رساند و از جمله طی کتابی تحت عنوان تنبیه الامّه و تنزیه الملّه کوشید نظام مشروطه را از دیدگاه شریعت توجیه و اعتراضات علمای مخالف مشروطیت را رد کند. آخوند خراسانی خود تقریظی بر این کتاب نوشته و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه» اعلام کرده است.

آخوند و یاران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسیله‌ای برای تحدید ظلم می‌نگریستند و شرکت در جنبش مشروطیت را بر همۀ مسلمانان واجب می‌شمردند. وقتی محمد علی شاه به سلطنت رسید، آخوند اندرزنامه‌ای برای او فرستاد و او را به رعایت موازین شرع و عدالت و کوشش در راه تأمین استقلال کشور دعوت کرد، اما محمد علی شاه که با وجود تظاهرش به همراهی با مشروطه، قصد حکومت به شیوه استبداد را داشت، سرانجام کار را به بمباران مجلس کشاند. آنگاه آخوند به نبرد خویش بر ضد وی شدت بخشید. او حتی کوشید از نیروی ایرانیان آزادیخواهی که در استانبول ساکن بودند، برای تقویت نبرد با خودکامگی محمد علی شاه استفاده کند. همچنین وقتی آگاه شد که محمد علی شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتی از دولت روسیه، وامی دریافت کند، طی تلگرامی برای «انجمن سعادت ایرانیان» که توسط گروهی از ایرانیان آزادیخواه در استانبول تشکیل شده بود، از آنان خواست «به توسط سفراء و جراید رسمیۀ دول معظمه» رسما اعلام کنند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ «نظامنامۀ اساسی» دولت ایران حق هیچ‌گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانۀ تهران متعلق به ملت ایران است و هرگاه وامی به محمد علی شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت. پس از آن آخوند طی اعلامیه‌ای که میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی هم آن را امضا کردند، از مردم ایران خواست که از پرداختن مالیات به مأموران محمد علی شاه خودداری کنند و در سرنگون کردن حکومت او بکوشند. این ۳ تن، همچنین طی اعلامیه‌ای، از انقلابیون مسلمان قفقاز، تفلیس و مناطق دیگر خواستند که به کمک انقلابیون تبریز بشتابند و به استبداد قاجاریه پایان دهند. اسناد و زارت خارجۀ انگلستان حاکی از آن است که دولت‌های روس و انگلیس در این دوران با یکدیگر توافق کرده بودند که به منظور آرام کردن مردم، شاه را به قبول نوعی مشروطیت صوری وادارند و از سوی دیگر، همۀ تلاش خود را برای دور کردن علمای دینی از منازل فعالیت سیاسی به کار برند. از این‌رو دو دولت طی یک یادداشت مشترک از آخوند و سایر رهبران مشروطه‌خواه مقیم عراق خواستند که فعالیت سیاسی خویش را متوقف کنند و رهبران گروه‌های مشروطه‌خواه داخل کشور را به میانه‌روی فرا خوانند. در این یادداشت همچنین آمده بود که پایان بخشیدن به فعالیت‌های سیاسی به سود خود مجتهدان خواهد بود. علما به اشاره تهدید آوری که در این یادداشت بود، وقعی ننهادند و به ویژه آخوند، همچنان آشتی‌ناپذیر باقی ماند. از این تاریخ در رسانه‌های گروهی انگلستان مطالبی به‌شدت خصمانه بر ضد آخوند انتشار یافت. در همین ایام علمای نجف تحت رهبری آخوند تصمیم گرفتند به منظور کسب آگاهی بیشتر از کیفیت نبرد مشروطه‌خواهان ایران و شرایط کار و نیز رهبری مشروطه‌خواهان از نزدیک، دسته‌جمعی به ایران سفر کنند، اما وقتی به کربلا رسیدند، آگاهی یافتند که نیروهای سپهسالار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری تهران را اشغال کرده و محمد علی شاه را از پادشاهی بر کنار ساخته‌اند. پس از آن سران سیاسی جنبش بر بی‌اعتنایی خود نسبت به مذهب و روحانیون افزودند. در نتیجه، گروهی از علمای مخالف مشروطه، از جمله آقا سید کاظم یزدی که شرکت در این جنبش را حرام شمرده بودند، به نکوهش علمای مشروطه‌خواه پرداختند.

آخوند از عملکرد سران سیاسی مشروطیت به‌شدت انتقاد کرد، اما همچنان به دفاع از اصل مشروطیت ادامه داد. سرانجام به منظور کسب آگاهی از نزدیک و جلوگیری از کج‌روی‌ها، تصمیم گرفت به همراه جمعی دیگر از علما به ایران سفر کند، اما ناگهان در نجف درگذشت. مرگ او طبیعی تلقی نشد و اینکه عمال انگلستان او را مسموم کرده‌اند، محتمل می‌نماید. چهارده ماه پیش از آن، شیخ عبدالله مازندرانی به مناسبتی اعلام داشته بود که زندگی او و آخوند آماج تهدید شده است. آخوند خراسانی به سبب تبحر و نوآوری‌هایش در فن اصول، شهرت علمی عظیمی کسب کرده است. مهم‌ترین اثر او، کفایه الاصول، کتاب درسی طلاب در پایان دوره سطح است که اغلب پایۀ کار مدرسان خارج اصول می‌شود. بیش از یکصد تن مجتهد بر این کتاب حاشیه نگاشته‌اند. از شاگردان بلندآوازۀ آخوند، میرزا ابو الحسن مشکینی، شیخ محمد حسین کاشف‌الغطاء، شیخ محمد جواد بلاغی، آقا ضیاءالدین عراقی، آقا شیخ محمد علی شاه‌آبادی، سید محسن امین عاملی، آقا سید ابو الحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، سید محمد تقی خوانساری، سید عبدالحسین حجت، سید حسن مدرس، شیخ محمد حسین اصفهانی (کمپانی)، سید صدرالدین صدر، حاج آقا حسین بروجردی، سید عبدالله بهبهانی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی و آقا بزرگ تهرانی را می‌توان نام برد.

از آثار مهم آخوند کتب و رسائل زیر شهرت بیشتری یافته‌اند: کفایة الاصول، تعلیقة علی المکاسب، درر الفوائد فی شرح الفرائد، الفوائد الفقهیه و الاصولیه، تکملة التبصره، شرح تکملة التبصره، الاجتهاد و التقلید، کتاب فی الوقف. برای مطالعۀ اندیشۀ سیاسی از دیدگاه فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی سه منبع تاریخی وجود دارد که یکی مکتوب شخص وی و دو مورد دیگر، نوشتۀ دیگران است که در رابطه با عملکرد او تألیف شده‌اند.

آخوند خراسانی و مشروطیت

در جریان نهضت تحریم تنباکو، با تحولات زنجیره‌ای که به وقوع پیوست، مشروطیت آغاز و پا گرفت و در این میان مقتدرترین شخصیت روحانی در سطح مرجعیت، آخوند خراسانی بود که به روند تحولات سرعت بخشید و از جنبش مشروطیت یک حماسۀ تاریخی ساخت. از شباهت‌های دو نهضت تحریم تنباکو و مشروطیت می‌توان به وحدت سبک و مبنای فقهی دو فتوای حرکت‌آفرین اشاره کرد که در اولی استعمال دخانیات در حکم محاربه با امام زمان(ع) آمده بود و در دومی همراهی با مخالفان مشروطیت، به عنوان محاربه با ولی عصر(ع) اعلام شد. اما با وجود این شباهت، فتوای دوم که پس از پانزده سال (۱۳۲۴-۱۳۰۹) توسط آخوند خراسانی صادر شد، دارای امتیاز برجسته‌ای بود که تجلی ولایت‌فقیه را بیشتر نشان می‌داد و به‌وضوح مبین آن بود که این فقیه بزرگ و وارث مکتب فقهی و اصولی شیخ انصاری، تا چه حد در سیاست غوطه‌ور شده و مسائلی به‌طور کامل سیاسی و مشخصی را نشانه رفته است. وی به صراحت اعلام کرد: «به عموم ملت حکم خدا را اعلام می‌دارم، الیوم همت در رفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و جهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزلۀ جهاد در رکاب «امام زمان(ع) ارواحنا فداه» و سر مویی مخالفت و مسامحه به منزلۀ خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات‌الله و سلامه علیه است». نقطه آغازین مداخلۀ سیاسی برای میرزای شیرازی حساس‌ترین مسئله زمان خود، یعنی مداخله و استیلای بیگانگان بود، ولی آخوند خراسانی در ایجاد تحولات اساسی در ایران مسئله سیاسی آن روز یعنی استبداد را به عنوان نقطۀ شروع انتخاب کرد.

بی‌شک حکم به قتل جبار زمان که تکیه بر قدرت و نظام سیاسی زده با حکم به قتل مهدورالدمی مانند مرتد فرق بسیار دارد؛ زیرا اولی یک حکم قضایی نبوده و جز در قلمروی احکام ولایی قابل توجیه و تفسیر نیست، تازه در اجرای حدود توسط فقها شبهه می‌شود و در شمول ولایت‌فقیه به مورد اجرای حدود تردید روا داشته می‌شود، تا چه رسد به کسی‌که به جرم سیاسی نه از طریق قضاوت بلکه در قلمروی مداخله سیاسی فقیه، محکوم به قتل می‌شود. از همین قبیل است تحریم پرداخت مالیات و وجوب تلاش در استقرار یک نظام سیاسی که خود نوعی تصرف در اموال و نفوس است که از دیدگاه نظری مورد بحث در نظریۀ ولایت‌فقیه محسوب می‌شود.

بالاتر از همه، در حکم محاربه با امام زمان(ع) بودن سر مویی مخالفت با مشروطیت که در حقیقت بالاترین حد تصرف در اموال و نفوس را در بر می‌گیرد. انتخاب نوعی نظام سیاسی برای حکومت ملت شیعه و تأیید نهادهای برخاسته از آن مانند: مجلس شورای ملی که عهده‌دار قانون‌گذاری در کشور شیعه است، جز با یک اندیشۀ فقهی و مبنایی معتبر که چنین تصرفات ژرف را در ساختار سیاسی یک کشور تابع اهل‌بیت و امام زمان(ع) تجویز کند امکان‌پذیر نیست.

عکس‌العمل آخوند خراسانی در برابر پیروزی مشروطه

انعکاس خبر افتتاح دوباره مجلس شورای ملی در نجف اشرف به معنای پیروزی قطعی مشروطیت، موجب عکسی العمل‌های مثبت و استقبال شدید شد، در این میان آخوند خراسانی که خود دستی بر آتش داشت بیش از دیگران در ابراز شعف از خود عکس‌العمل نشان داد. خراسانی تلگراف تبریکی به مجلس شورای ملی مخابره کرد و این تلگراف در جلسۀ مورخ چهارم ذی‌الحجه سال ۱۳۲۵ قرائت شد. تلگراف دوم آخوند در تاریخ ۲۸ ذی‌الحجه همان سال، بیانگر نکته‌سنجی و نظارت این فقیه بزرگ بر جریان اموری است که در دوردست وی در ایران مهد تشیع اتفاق می‌افتاد.

این تلگراف که در مشروح مذاکرات دورۀ اول تقنینیۀ مجلس شورای ملی ثبت‌شده عینا در مجلس قرائت شد، در این تلگراف به چند نکته تأکید بیشتری شده بود:

1. نعمت پایان یافتن استبداد و دوران ویرانی‌ها؛
2. انتظار ملل دیگر از تحول جدید در یک کشور اسلامی؛
3. فرا رسیدن زمان و فرصت برای نتیجه‌گیری از فداکاری‌ها و تلاش‌های گذشته؛
4. هشدار از بازگشت به فلسفۀ استبداد و تباهی که همان اغراض شخصیه و پیروی از هواهای نفسانی است؛
5. اسلامی که فقط اسمی از آن بازمانده باید در مجلس در قالب احکام مترقی و به صورت وسیله‌ای برای نظام بخشیدن به دولت و مصالح عمومی احیا شود؛
6. محکوم کردن استبداد و تعدیات خائنانی که خانۀ ملت را ویران و روزگار دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزینه‌های سنگین به اجانب کردند.

آخوند خراسانی در فعالیت سیاسی خود به عنوان یک مرجع تقلید و مسئول در برابر حوادثی که در ایران و مشروطه می‌گذرد، توجه خود را منحصرا به مجلس شورای ملی دوخته بود، او با چشم باز دیگر اوضاع دربار قاجار را هم زیر نظر داشت و در فرصت‌های مناسب از هشدار و تذکر به دربار خودداری نمی‌کرد. آخوند خراسانی چنان هوش سرشار و علم فراوان خود را در عرصۀ سیاسی به کار گرفته بود که بنا به گزارش یحیی دولت‌آبادی هنگامی‌که می‌شنود شاه ایران قصد استقراض خارجی و تقویت خود برای سرکوب ملت را دارد، به انجمن سعادت ایرانیان که مستقر در استانبول بود، نوشت که به سفرا و مطبوعات وابسته به دولت‌های بزرگ اعلام کنند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی ایران، دربار هیچ‌گونه حق معاهده و استقراض بدون تصویب پارلمان را ندارد و امروز انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان ایران است، اگر قرضی بدون امضای آن دریافت و پرداخت شود ملت ایران متعهد آن نخواهد بود. این گزارش اگر درست باشد، آخوند خراسانی در این حکم در جای رهبری و ولایت بوده و در نبود مجلس شورای ملی خود به جای آن تصمیم‌گیری و انجمن ایالتی تبریز را به سمت جانشین مجلس، منصوب و حکم آن را نافذ اعلام کرده و برای کسانی‌که با مسئله ولایت‌فقیه و احکام ولایی و حکومتی آشنا هستند، این فرامین چیزی جز مصداق اعمال ولایت و صدور احکام ولایی برای فقیهی چون آخوند خراسانی معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد.

دیدگاه آخوند در مسائل نظامی

به هنگام شور مجلس در مورد لایحه نظام ملی از مراجع وقت نجف اشرف در خصوص شرعی بودن آن استفسار شد و آخوند خراسانی با استفاده از این فرصت یکی از نقطه‌نظرهای اساسی خود را در زمینۀ سیاست و حکومت در ضمن جوابیۀ پرسش مذکور فرستاد که در جلسۀ هفتم ربیع‌الاول سال ۱۳۲۶ در صحن علنی مجلس قرائت شد. این فقیه ژرف‌نگر به استناد وجوب قطعی حفظ کیان اسلام و پاسداری از کشورهای اسلامی که وظیفه عمومی مسلمانان است، نظام عمومی را در دو بخش آموزشی و نظامی گری فرض دانسته و آن را بر عموم جوانان مسلمان و ابنای ملت اسلام واجب شمرد. آخوند به فتوا اکتفا نکرده در پایان جوابیه به این نکتۀ مهم تأکید کرد که این حکم اسلامی باید در قالب قانونی جامع و کلی توسط مجلس شورای ملی تنظیم و توسط دولت به اجرا درآید، تا قوۀ مقننه و اعضای قوه مجریه و نفوس مطاوعه هر کدام به نوبۀ خود از جنود الهیه در زمره مجاهدان فی سبیل الله محسوب شود. وی جوابیۀ خود را با استشهاد به آیۀ ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ به پایان رسانده بود.

آخوند خراسانی در یک جوابیۀ دیگر به صراحت بر این نکته تأکید کرده بود که: «دست به دست یکدیگر داده و در مقدمات دفاع از اجانب از ارض اقدس اسلام بکوشید و تعلیم و تعلم قواعد حربیه به‌طور جدید فریضۀ ذمّه خود بدانید و قانون نظام را از مجلس شورای ملی «شید الله ارکانه» درخواست کنید و در فرستادن نمایندگان خود به مجلس شورای ملی بطالت نکنید و انفاذ اوامر و احکام و قوانین سیاسیۀ موضوعۀ صادره از مجلس شورای ملی را فریضۀ شرعیۀ خود و مخالف آن را در حکم معاند و محارب حضرت ولی عصر(ع) دانسته تا آب رفته به جوی بازآید و رتبۀ مملکت، ملت و دولت اسلام از تحت رقیّت اعادی دین مستخلص شود». آخوند خراسانی در فتوای دیگری تأسیس بانک ملی را به عنوان مقدمۀ انجام واجباتی چون تشکیل نیروهای مسلح و سازماندهی آنها و تهیۀ جنگ‌افزارهای روز و نیز وسیله‌ای برای تأمین فواید عامه و رفاه و بهبود زندگی مردم، تجویز کرده و به عنوان دفع دخل، مشکلات شرعی ناشی از معاملات ربوی بانک را با امکان توسل به حیل شرعیه مردود شمرده و از باب الاهم فالاهم، حفظ موجودیت اسلام و استقلال کشور اسلامی بر ارتکاب حیل شرعی در باب ربا را مقدم دانسته بود.

آخوند از حمایت رسمی از اقلیت‌های دینی در ایران دریغ نکرد و آزاررسانی به زردشتیان را تحریم کرد، ارزش فتواهای سیاسی آخوند خراسانی هنگامی روشن‌تر می‌شود که شرایط زمان آنها را درک کنیم. این فقیه مجاهد، فتواهای سیاسی خود را هنگامی صادر می‌کرد که مشروطیت مخالف دین و مشروطه طلبان کافر و خارج از دین معرفی می‌شدند. جو شکنی این فقیه و مرجع نامدار شیعه، خود حاکی از اقتدار معنوی و سودای تحقق بخشیدن به آرمان شیعه در ایجاد حکومت عدل به عنوان زمینه‌ساز ظهور نهایی امامت بود. موضع‌گیری‌های سیاسی آخوند در جریان مشروطیت ایران به‌طور کامل آگاهانه و متکی به آخرین گزارش‌ها و مستند به آرای مخالف و موافق بود. این موضع‌گیری‌های صریح درست زمانی اتفاق می‌افتاد که رهبر جناح مخالف مشروطه یعنی شیخ فضل‌الله نوری با تمام اقتدار علمی و نفوذی که داشت سعی می‌کرد طی نامه‌های مکرر و مستدل، ذهن این مرجع بزرگ شیعیان را نسبت به مجلس و مشروطیت بدبین کند. خراسانی واقع‌بینانه به دست‌اندرکاران مشروطه در ایران توصیه می‌کرد که با شیخ فضل‌الله نوری کنار بیایند و سعی کنند وی را هم با خود همراه کرده و در مورد وی مسامحه و اغماض کنند.

در جریان بسته شدن مجلس شورای ملی و توطئه‌های دربار برای پایان دادن به حرکت مشروطه، آخوند خراسانی ضمن تهدید دولت عثمانی در کمک رساندن به دربار قاجار (محمد علی شاه) پیام و اعلامیه‌ای خطاب به دولت‌های آن روز صادر کرد و در این پیام بین‌المللی «از دول متمدنه» خواست به حوادثی که از آغاز مشروطیت و تأسیس قانون اساسی و امضای رسمی دربار و به توپ بسته شدن پارلمان تا آنچه که امروز در تهران می‌گذرد، توجه کنند. این پیام به معنای استمداد از دولت‌ها نبود، در این اعلامیه سعی شده بود حقوق ملت ایران بر اساس قانون اساسی و تعدیات مکرر شاه به ساحت قانون، به زبان حقوقی که دنیا با آن آشنا بود بازگو شود و منطق شاه به عنوان مقام سلطنت در ایران مخدوش شود و از سوی دیگر به‌طور غیر مستقیم امکان استفاده محمد علی شاه از کمک‌های دولت‌های دیگر منتفی شود و توطئۀ شاه در برانداختن مشروطیت خنثی شود. در این پیام نکات حساسی دیده می‌شود که از فقیهی چون آخوند خراسانی در خور تعمق است، مانند «استرداد حرّیت ملت»، «امضای قانون اساسی توسط دو تن از شاهان قاجار»، «خلف عهد و نقض تعهد توسط شاه»، «اتحاد ملت»، «ملت نه پارلمان دارد و نه جرائد و نه محافل»، «ماها که رؤسای روحانی ملت هستیم»، «امتیازاتی که در این زمان به اجانب داده می‌شود امضا و اجازه‌ای ندارد»، «این شاه با سایر قطاع‌الطریق یکسان است» و «این ورقه فعلاً ورقۀ رسمی ملت ایران شمرده می‌شود».

آخوند خراسانی و قانون اساسی

استناد به قانون اساسی توسط فقیهی چون آخوند خراسانی می‌تواند مفهومی فراتر از دفع افسد به فاسد داشته باشد. این فقیه بزرگ در تلگراف‌ها، بیانیه‌ها و حتی پاسخ به استفتاهای سیاسی خود، به قانون اساسی و نقض آن توسط دربار استناد کرده و از آن به عنوان اتفاق ملی و حقوق طبیعی نام‌برده است و حفظ دین و استقلال دولت اثنی‌عشریه را به عدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف دانسته است. آخوند خراسانی با وجود متجاوز از ده سال که از عمر مشروطیت می‌گذشت و همۀ نارسایی‌ها، مفاسد، بازتاب‌های آن آشکار شده بود، همچنان به قانون اساسی مشروطه وفادار بود و از حقوق وطنیۀ ملیّه و قانون اساسی نام می‌برد و در تلگراف‌های جوابیه و پاسخ‌های سیاسی خود به آن استناد می‌کرد.

آخوند خراسانی و تمسک به حقوق بین‌الملل

نیروهای بریتانیا و روس هر کدام به بهانۀ عدم امنیت کشور و حمایت از تبعۀ خود و حفظ اموال و حقوق دولتین در جنوب و شمال مستقر شده و در حقیقت هر کدام از آن دو در جهت منافع خود و بسط استیلای سیاسی قصد سوءاستفاده از آشفته بازار ناشی از درگیری جناح‌های مخالف و موافق مشروطه داشتند و با وجود استقرار نسبی دولت و ثبات سیاسی مشروطه که پس از خلع محمد علی شاه پیش‌آمده بود، دو دولت متجاوز روس و انگلیس حاضر به ترک خاک ایران نبودند و همچنان جنوب و شمال در اشغال نظامی نیروهای آن دو دولت بود. آخوند خراسانی در تلگرافی که به مناسبت وضع جدید خطاب به مجلس شورای ملی مخابره کردند و از تداوم اشغال خاک ایران به وسیلۀ نیروهای متجاوز روس اظهار نگرانی کرده به دو مسئله جدید اشاره کردند:

1. تحریم کلیۀ کالاهای تجاری روس؛
2. استناد به حقوق بین‌الملل و مقررات آن.

آخوند خراسانی در پاسخ نامۀ کنسول روس در عراق نوشت: «ملت و دولت ایران جز حفظ استقلال خود و استحکام روابط دولتی و تجاری و حسن همجواری و صلح عمومی و رعایت نزاکت و حقوق بین‌المللی هیچ مقصد و هدفی ندارد و تاکنون در رعایت این امور فروگذار نبوده است و در مقابل کارگزاران دولت روس مناسبات همجواری و حقوق بین‌الملل را محترم شمرده‌اند». در پایان این جوابیه اشاره به اعلان جهاد توسط مراجع تقلید و رؤسای روحانی شده و ضمن اعلام عدم صدور آن تا آن زمان، هشدار داده‌شده بود که در صورت مقتضی، جهاد بر علیه تجاوز روس اعلان خواهد شد و در این صورت قلمروی آن اختصاص به دولت و ملت ایران نداشته، شامل قاطبۀ مسلمانان جهان و فراگیر شده و به نحو دیگری عمل خواهد شد. به این ترتیب اولتیماتوم ژنرال کنسول روس در عراق با پاسخ تهدیدآمیزی جواب داده شده بود. با اولتیماتوم رسمی دولت روس به دولت ایران که خبر آن در ماه ذی‌الحجۀ سال ۱۳۲۹ به مراجع نجف اشرف مخابره شد و حرکت ارتش روسیه در داخل ایران به سمت تهران، سخت آخوند خراسانی را به عکس‌العمل واداشت.

عکس‌العمل‌هایی که از طرف ایشان و دو مرجع دیگر همرزم وی انجام شد، به‌طور دقیق عکس‌العمل‌های دولتی و در حد و شأن یک دولت مسئول است. تلگراف‌هایی به‌طور غیر مستقیم به دربار انگلستان و روسیه ارسال شد و درس و بحث‌ها و اقامۀ نماز جماعت از طرف آخوند خراسانی تعطیل و حوزۀ علمیه به متابعت از ایشان به حال تعطیل درآمد و نامه‌های فریبکارانۀ کنسول روس در عراق نیز با استناد به حسن همجواری، استقلال دولت ایران و همراه با تهدیدهای ضمنی پاسخ داده شد و بر خروج نیروهای روس از ایران تأکید شد. دولت روسیه از پیشترها معنای حکم جهاد را فهمیده و به چشم دیده بود و تنها ترس روس‌ها از حکم جهاد توسط این مرجع بزرگ بود که منجر به دستور دولت روس به کنسول خود در عراق برای ملاقات حضوری با آخوند خراسانی شد و در نهایت این درخواست از طرف آخوند پذیرفته نشد و متعاقب آن پیامی از طرف ایشان به مجلس مخابره شد که آماده شدن ملت و دولت برای دفاع سراسری را حکم می‌کرد، مشابه این پیام مستقیم به عشایر غیور ایران و نیز قاطبۀ روحانیون مخابره شد و همزمان با این عکس‌العمل‌ها، تلگراف اعتراض‌آمیز به دولت روس ارسال شد و در این پیام شدید اللحن علاوه بر مسائلی چون «روابط دوستانه»، «استحکام روابط فیمابین»، «حقوق جواریه»، «تجاوز نظامی»، «مداخلات غیرقانونی»، «مزاحمت‌های استقلال‌شکنانه»، «پناه دادن یاغیان کشور ایران»، «مشغول کردن مسئولان ایران»، «اشغال جنوب ایران با قشون انگلیس»، «تضییع حقوق ملت مظلوم ایران»، «مبانی آزادی و استقلال» بر قوانین مسلم عالم و حقوق بین‌الملل تأکید شده بود.

آخوند خراسانی که ایران را در محاصرۀ دو قدرت بزرگ انگلستان و روسیه می‌دید و دست تبانی آنها را در پایمال کردن استقلال و شرف این کشور اسلامی به وضوح مشاهده می‌کرد، اعلامیۀ جدیدی خطاب به دول متمدن جهان صادر کرد که تحت عنوان پروتست مقام منیع ریاست روحانی شیعیان جهان مخابره شد. در این پیام تاریخی نیز نکاتی تأکید شده بود که شایان توجه بسیار است، از آن جمله: «دوره تمدن که اشعه عدالت و آزادی روی کره را منور ساخته»، «حقوق سایر ملل»، «سکوت مجامع بین‌المللی در برابر تجاوز نظامی روسیه به ایران»، «عضویت ملت ایران در عائلۀ بشریت به عنوان اولاد قدیم آن»، «هیکل پوسیدۀ استبداد»، «توپ بستن مجلس، توسط ژنرال روسی در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶»، «تجاوز نظامی و مداخله در امور ایران»، «افشاگری در مورد سیاست‌های مزدورانۀ انگلستان»، «اشغال نظامی جنوب توسط انگلیسی‌ها»، «ملت تازه بیدار ایران»، «حقوق انسانیت»، «حریّت‌پروران ایران»، «تخلیص ایران از چنگال دو همسایه که در محو آزادی و استقلال ایران همدست شده‌اند».

بسیج نجف اشرف و حکم جهاد

آخوند خراسانی با بسیج حوزه علمیه و علما و مردم غیور عتبات مصمم شد شب چهاردهم رجب سال ۱۳۲۹ با بیتوته در مسجد سهله و توسل به مقام ولایت حضرت ولی‌عصر(ع) حرکت خود را به سوی بغداد و از آنجا به ایران آغاز کند. آخوند خراسانی می‌خواست پس از حکم جهاد بر علیه روس متجاوز، خود نیز در صحنۀ سیاسی ایران حضور یابد و این حرکت، بی‌گمان به نفع هیچ‌کدام از دو طرف دولت متجاوز و مخاطب اعلامیه‌ها و بیانیه‌های وی نبود. در چنین شرایطی شب قبل از حرکت به سمت سهله، بغداد و ایران درست به هنگام سحر و حرکت این مرجع دینی و سیاسی بزرگ برای زیارت وداع بزرگ قائد مجاهدان تاریخ، امیر مؤمنان علی(ع)، مرگ ناگهانی و مشکوک، او را بر روی سجاده اشبه کام خود می‌کشد و دو قدرت متجاوز را به مراد و مرام می‌رساند.

رحلت مرموز آخوند خراسانی

آنچه که از این واقعۀ مؤلمه به بحث و بررسی ما مربوط می‌شود، تصمیم‌گیری این مرجع متنفذ و بالاترین شخصیت مشروطیت در عزیمت به ایران است که بنابر دو روایت به دنبال انجام یک سلسله مداخلات سیاسی، می‌رفت که بدون دخالت و تصرف در اموال و نفوس، تنفیذ آنها امکان‌پذیر نبود و تنها ملاک مشروعیت فقهی این تصرفات چیزی جز ولایت‌فقیه و به معنای تصدی امور سیاسی و دخالت در امور عمومی مربوط به دولت و حکومت و فرمان دادن توأم با تصرف در اموال و نفوس و احیانا اعراض و دماء نبود. محقق خراسانی قبل از رحلت بر علیه اشغال نظامی طرابلس(لیبی) توسط نیروهای مسلح ایتالیا و نیز اشغال نظامی ایران توسط نیروهای انگلیس و روس شرکت کرده و طی تلگرافی دستور مقاومت نظامی، حتی لزوم گسترش آموزش‌های نظامی و تهیۀ عده و عُدۀ جنگی را به تبریز مخابره کرده بود.

دیدگاه سیاسی محقق خراسانی در حاشیۀ مکاسب

این فقیه محقق در حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری نظریات فقهی خود را به‌اختصار بیان کرده است. گرچه روال حاشیه‌نویسی نوعی دنباله‌روی در روش بحث را به همراه دارد، ولی محقق خراسانی از ابتدا، راه خود را از استاد خود شیخ انصاری جدا کرده و به حدود ولایت نبی(ص) و ائمه(ع) می‌پردازد و موارد استثنای ولایت معصوم(ع) را مشخص می‌کند و به این ترتیب در ولایت مطلقۀ معصومین(ع) هم تشکیک روا می‌دارد و به همین دلیل، می‌توان از این نکته به عنوان یک قرینه برای رهیافت به مقصود محقق خراسانی از نفی ولایت مطلقه فقیه استفاده کرد و نفی اطلاق در کلام وی را به مفهومی جدا از تعبیر به معنای دیگر فقها تلقی کرد.

حدود ولایت معصومین(ع)

محقق خراسانی مسئله ولایت‌فقیه را به پیروی از متن مکاسب در مبحث بیع مطرح، اما در تبیین آن راهی متمایز اتخاذ می‌کند، وی ابتدا اصلی را مطرح و آن را به عنوان امری مسلم تلقی می‌کند که کمتر در گفتار فقهای دیگر دیده شده و آن اصل بنیادین، این است که در اموری‌که شخص پیامبر(ص) و ائمه(ع) ولایت نداشته‌اند، بی‌شک فقیه هم در آن امور ولایت ندارد و پس از تأسیس این اصل به موارد استثنای ولایت نبی(ص) می‌پردازد و می‌نویسد: «پیامبر(ص) در مورد اموال خصوصی مردم، رفتارش همچون سایر افراد عادی بود، یعنی بدون اجازه در اموال دیگران تصرف نمی‌نمود و همچنین در مورد احکامی که متعلق به اشخاص خاص بود مانند ارث، نفقه، حق استمتاع که برای وارث، زوجه و زوج بود. بنابراین مفهوم ولایت پیامبر(ص) در آیۀ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، آن نیست که پیامبر(ص) در این احکام ولایتی داشته باشد و اولی به وارث در ارث و اولی از زوجه در نفقه و اولی از زوج در استمتاع از زوجه باشد، بلکه معنای ولایت پیامبر(ص) این بود که اختیار پیامبر(ص) بر اختیار وارث در ارث و زوجه در نفقه و زوج در استمتاع از زوجه برتری دارد و می‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد. بنابراین قلمروی ولایت همواره در چارچوب اختیار و آزادی هاست نه احکام که مردم در آن اختیاری ندارند.

محقق خراسانی در ادامۀ بحث، به مورد دیگری از محدودیت ولایت معصوم(ع) می‌پردازد و می‌نویسد: «اوامر و نواحی عادی ائمه(ع) تا آنجا که مربوط به امور سیاسی و أحکام حکومتی و شرعی نباشد لازم‌الاجرا نیست؛ زیرا قدر متیقن از آیات و روایات، وجوب اطاعت از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در امور مربوط به نبوت و امامت می‌باشد، اما امور عادی که احیانا اوامر و نواحی خاص در آن موارد از معصومین(ع) بدون ارتباط با مقام نبوت و امامت و نه به لحاظ اولوا الامری صادر می‌گردد بر وجوب اطاعت در اینگونه موارد دلیل عام یا مطلقی وجود ندارد». بر این اساس اگر کسی ولایت‌فقیه را در حد ولایت امام(ع) بداند و معتقد به ولایت مطلقۀ فقیه به معنای «ما للامام(ع) فهو للفقیه» باشد، هرگز تخصیص کثیر یا تخصیص اکثر لازم نخواهد بود؛ زیرا مواردی‌که نمی‌توان ولایت را برای فقیه ملتزم شد مانند دو مورد اول و دوم هرگز چنین ولایتی برای امام(ع) نیز وجود ندارد به عقیده وی ثبوت ولایت مطلقه برای انبیایی چون انبیای بنی‌اسرائیل خود محل تأمل است؛ بنابراین به استناد روایاتی چون «علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل‏» نمی‌توان ولایت مطلقۀ فقیه را اثبات کرد و از سوی دیگر ملازمۀ بین حجت و ولایت غیر قابل مناقشه است. وی در این باره می‌نویسد: «ملازمه‌ای بین حجت بودن و ولایت داشتن وجود ندارد، گرچه نظر به دلایل متقن، ائمه(ع) هم حجت‌های خدایند و هم صاحب ولایت مطلقه و لکن در میان این دو معنی هیچ‌گونه ملازمه عقلی، عرفی و شرعی نیست».

محقق خراسانی گرچه به ملازمۀ بین وجوب اطاعت و ولایت نمی‌پردازد، اما بی‌شک اگر وجوب اطاعت مطلق باشد، مستلزم ولایت مطلقه بوده و عکس. أن نیز صادق است و برای ایجاد یک نظام سیاسی متمرکز همین مقدار از ولایت‌فقیه کافی به نظر می‌رسد.

نظریه ولایت فقیه

محقق خراسانی در تک‌تک ادله‌ای که بر ولایت‌فقیه اقامه شده، تشکیک کرده و هر کدام از آنها را به مفهومی در حداقل تفسیر کرده است ولی از آنجا که ملازمه بین حجت بودن و ولایت داشتن را نفی کرده، حجت بودن فقها را در عصر غیبت پذیرفته، لکن آن را به معنای حجت در بیان احکام دانسته، ولی برای اثبات ولایت در تمامی امور کافی ندانسته است. خراسانی در این تشکیک از استادش شیخ انصاری نیز پیشی گرفته است و حتی ولایت به معنی نیابت فی‌الجمله را نیز آنگونه که شیخ انصاری پذیرفته قابل استفاده از ادله نشمرده است. اما در صورت قبول ملازمۀ عقلی بین اطاعت مطلق و ولایت مطلقه می‌توان گفت که مفاد توقیع شریف، حرمت مطلق رد بر فقهاست (الرادّ عليهم كالرادّ علينا). و حرمت مطلق رد ملازم با اطاعت مطلق است. محقق خراسانی این ملازمه را نیز پذیرفته و با جملۀ: و لا يثبت به الا وجوب الطاعة لا الولاية ملازمۀ بین این دو مقوله را نفی کرده است و از سوی دیگر گرچه دلالت برخی از روایات مانند: «مَجَارِيَ الْأُمُورِ بِيَدِ الْعُلَمَاءِ» را به ولایت به معنای مشهور پذیرفته، اما کلمۀ علما را در مواردی مانند «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ» به خصوص ائمه معصومین(ع) تفسیر کرده است و بر صحت این تفسیر، قسمت‌های قبلی کلام امام علی(ع) را شاهد گرفته که امام(ع) در این سخن در مقام بیان انحراف مردم در جریان خلافت بوده که با وجود داشتن این صفات، او را از حق خود محروم کردند در حالی که او «أَوْلَى النَّاسِ بِالْخِلَافَةِ» بوده است.

در مورد توقیع شریف نیز ابتدا احتمال می‌دهد که منظور از حوادث، اموری خاص باشد که احیانا در سؤال اسحاق بن یعقوب (راوی توقیع) آمده است، سپس در صورت دلالت توقیع بر حجت بودن فقیه در ملازمۀ بین حجت بودن و فقیه و ولایت او تشکیک کرده و به این ترتیب از توقیع شریف نیز چشم‌پوشی می‌کند. در دیدگاه علمی محقق خراسانی حتی در مواردی احتمال می‌رود وجوب عملی منوط به اذن فقیه باشد - گرچه شیخ انصاری چنین مواردی را مشمول ولایت فقیه دانسته - اما معتقد است با اجرای برائت شرعی نیازی در این موارد به رجوع و کسب اذن از فقیه نیست. این فقیه بزرگ در پایان بحث علمی که با استاد خود در زمینۀ ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه دارد، تنها به این نکته اعتراف می‌کند که در موارد احتمال خصوصیت فقیه در انجام امور، بی‌شک فقیه به عنوان قدر متیقن، متعین خواهد بود، چنانکه در فقدان فقیه این حکم در مورد عدول مؤمنین نیز صادق خواهد بود.

ولایت نیابی یا ولایت اصلی

در لابه‌لای حواشی کوتاه محقق خراسانی بر مکاسب شیخ انصاری، جملۀ مختصری به چشم می‌خورد که می‌تواند مبنای نظریۀ جدیدی در ولایت‌فقیه تلقی شود. آن جمله چنین است: «شاید اموری مانند: قضاوت، منصب خاصی است که به مقتضای عموم ادله چون مقبوله و جز آن در زمان غیبت، برای همۀ فقها اثبات گردیده است و مفاد آن هرگز نیابت از جانب امام(ع) نیست». مفهوم این سخن آن است که در صورت قبول دلالت ادلۀ ولایت‌فقیه بر ولایت در مواردی چون افتاء، قضاوت، اجرای حدود، تصرفات ولایی در اموال، نفوس و امور عمومی که جزو شؤونات دولت است، چنین ولایتی برای فقیه بالذات خواهد بود نه از بابت نیابت از امام معصوم(ع) زیرا در این ادله، هیچ نوع دلالتی بر نیابت فقیه از طرف امام(ع) مشاهده نمی‌شود و عبارت «حجتی» هم به معنای نیابت در حجت بودن نیست و این نظریه را می‌توان به ولایت استقلالی فقیه تعبیر کرد در حالی که نظریه نیابی فقیه در ولایت در حقیقت ولایت غیر استقلالی فقیه محسوب می‌شود.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی