اثبات ولایت فقیه در حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۱۷: خط ۱۷:


==دوم: [[مقبوله عمر بن حنظله]]==
==دوم: [[مقبوله عمر بن حنظله]]==
مقبوله عمر بن حنظله از روایاتی است که برای [[اثبات ولایت فقیه]] بدان استدلال شده است، در این روایت [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود سؤال کرد. حضرت در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. این روایت مورد [[عمل]] [[فقهاء]] بوده و از دیر زمان، به [[حسن]] قبول تلقی شده است<ref>[[اصغرآقا مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]؛  [[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۶۸۷؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.


==سوم: [[روایت اللهم ارحم خلفائی]]==
==سوم: [[روایت اللهم ارحم خلفائی]]==

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۵

مقدمه

واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی می‌‌فرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۱].[۲]

بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۳] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۴]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را به عهده دارند[۵].[۶]

برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:

نخست: حدیث و اما الحوادث الواقعه (توقیع امام عصر)(ع)

توقیع امام زمان(ع) به اسحاق بن یعقوب معروف به روایت "و اما الحوادث الواقعه" از معروف‌ترین روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه به آن استدلال شده است. آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای مردم پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل می‌شود. حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت(ع) نیز به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست[۷].

دوم: مقبوله عمر بن حنظله

مقبوله عمر بن حنظله از روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال شده است، در این روایت عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی که بین ایشان اختلاف ایجاد شود سؤال کرد. حضرت در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. این روایت مورد عمل فقهاء بوده و از دیر زمان، به حسن قبول تلقی شده است[۸].

سوم: روایت اللهم ارحم خلفائی

چهارم: روایت علی بن حمزه

پنجم: خطبه امام حسین در مکه

ششم: روایت سکونی

هفتم: حدیث وراثت انبیا (صحیحه قداح)

روایات دیگر

روایات مورد استناد فقها برای اثبات ولایت فقیه بسیار است. ملا احمد نراقی در عوائد الایام نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از علما نیز بر سر این ادله بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقها به اختصار بیان می‌شود:

  1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ»[۹].
  2. «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‏(ع): قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ‏ بَعْدِي‏ وَ يَرْوُونَ‏ حَدِيثِي‏ وَ سُنَّتِي‏»[۱۰]؛
  3. «أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ‏ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۱۱]؛
  4. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ‏ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[۱۲]؛
  5. «وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع):‏ الْمُلُوكُ‏ حُكَّامٌ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»[۱۳]؛
  6. «عَنِ الرِّضَا(ع):‏ مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ‏ فِي‏ هَذَا الْوَقْتِ‏ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛
  7. «قِيلَ‏ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنْ‏ خَيْرُ خَلْقِ‏ اللَّهِ‏ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا»[۱۴]؛
  8. «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ‏ الَّذِي‏ انْقَطَعَ‏ عَنْ‏ أُمِّهِ‏ وَ أَبِيهِ‏ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۱۵]؛
  9. «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى(ع) عَظِّمِ‏ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ‏ فَضْلَهُمْ‏ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ»[۱۶]؛
  10. « قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(ع):‏ إِيَّاكُمْ‏ أَنْ‏ يُحَاكِمَ‏ بَعْضُكُمْ‏ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۱۷].[۱۸]

ادله فقهی ولایت فقیه

  1. ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال می‌گردد و به قوانین الهی عمل نمی‌شود؛
  2. ظلم به امام(ع) که مقام او غصب می‌گردد؛
  3. ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم می‌راند.

بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم(ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام(ع) نباشد) همچنان باقی می‌ماند. مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است[۳۰].

منابع

پانویس

  1. «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
  2. ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  3. از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
  4. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
  5. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
  6. ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  7. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
  8. اصغرآقا مهدوی و سید محمد صادق کاظمی، کلیات فقه سیاسی؛ تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۶۸۷؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  9. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
  10. ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
  11. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
  12. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
  13. مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
  14. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
  15. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
  16. عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
  17. کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
  18. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.
  19. وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۸، حدیث ۵۰.
  20. اصول کافی، ج۱، ص۳۴.
  21. غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.
  22. بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶
  23. بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.
  24. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، حدیث ۵۰.
  25. به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.
  26. رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.
  27. علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.
  28. وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.
  29. رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.
  30. به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.
  31. نهج البلاغه، خطبه ۳.
  32. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.