فقرستیزی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

راه‌های فقرستیزی

در هر نظام اقتصادی، متناسب با برداشت از علت اصلی مشکلات اقتصادی، راه‌حل‌هایی نیز برای رفع آنها ارائه می‌شود. در جهان بینی اسلام، آفریدگار حکیم با علم به نیاز انسان، طبیعت و منابع آن را به اندازه آفریده است. «ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُمْ»[۱]؛ «پروردگار، روزی مخلوقات را ضمانت کرده و قوتشان را مقدر فرموده است».

به همین دلیل، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را باید در توزیع ناعادلانه و سهل‌انگاری در استفاده بهینه از منابع طبیعی، و نه کمبود آنها، جست‌وجو کرد. از آنجا که امام علی(ع) نقش دولت را در فقرستیزی برتر از اغنیا و نیز فقیران می‌داند، وظایف دولت و آن‌گاه وظایف اغنیا مقدم شده‌اند.[۲]

وظایف دولت

«عدالت اقتصادی»، مهم‌ترین هدف نظام اقتصاد اسلامی در دیدگاه امام علی(ع) است، به گونه‌ای که اهداف دیگر چون رشد و توسعه اقتصادی، تنها در پناه آن قابل تحقق است. علی(ع) می‌فرماید: «مَا عُمِّرَتِ الْبُلْدَانُ بِمِثْلِ الْعَدْلِ‌»[۳]؛ «چیزی همانند عدل، شهرها را آبادان نمی‌کند».

نقش دولت، به عنوان حاکم، به گونه‌ای است که علی(ع) هدف اصلی خود از پذیرش امر حکومت را تنها اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی و زدودن فقر می‌داند: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کردند، و اگر خداوند از عالمان پیمان نگرفته بود که برابر شکمبارگی ستم‌گران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم و رهایش می‌کردم...[۴]. شیوه‌هایی که علی(ع) برای فقرستیزی، تحت دو عنوان کلی «کارآمدی سیستم مالیاتی» و «تنظیم بازار»، به آنها توجه می‌کند، راه‌کارهای مناسبی برای دستیابی به عدالت اقتصادی است که در هر دو مرحله مزبور کارآمدی خود را ثابت می‌کنند.[۵]

تنظیم بازار

توزیع اولیه درآمد (و همچنین ثروت)، گاهی قبل از مرحله تولید و گاهی بعد از آن انجام می‌شود. مرحله دوم از طریق تقسیم درآمد حاصل بین عامل‌های مختلف تولید، توسط مکانیسم بازار تحقق می‌پذیرد. اتکای بیش از حد به کارآمدی مکانیسم بازار در توزیع و غفلت از اعمال روش‌های مناسب برای تنظیم آن، سبب بروز بحران‌های اقتصادی و فقر می‌شود. امام علی(ع) سه روش معین را برای دخالت دولت در تنظیم بازار ارائه می‌کند: «جلوگیری از انحصار»، «تنظیم ساختار مالکیت‌ها» و «آموزش محرومان». درباره هر یک از این سه عنوان، توضیح‌هایی آورده می‌شود.

الف. جلوگیری از انحصار: یکی از آفت‌های مهم کارآمدی سیستم بازار، پیدایی انحصار در اثر بروز تخصیص غیر عقلایی امتیازات است. پیش از اتکا به مکانیسم بازار، یعنی در مرحله توزیع قبل از تولید، باید زمینه اقتصادی را برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به گونه‌ای تنظیم کرد که در نقطه شروع مناسبی به رقابت بپردازند. اگر تخصیص امتیازات، که معمولاً توسط دولت انجام می‌شود، به صورت غیرعقلایی و مخالف با موازین عدالت باشد، باید در انتظار بروز فقر و اختلاف شدید فاصله طبقاتی در آینده بود[۶]. به همین دلیل، امام علی(ع) هنگام تقسیم بیت المال، حتی مصاحبت با پیامبر را باعث تبعیض در اعطای امتیازهای مالی نمی‌داند: ... هر مرد مهاجر و انصار از یاران رسول خدا(ص) که به دلیل مصاحبت با او خود را از دیگران برتر می‌بیند، بداند که برتری روشن‌گر، فردای قیامت نزد خدا است و پاداش او نیز با خدا است. هر مردی که ندای خدا و رسول را پاسخ داده، آیین ما را تصدیق کرده، به دین ما در آمده و روی به قبله ما کرده است، سزاوار حقوق و درود اسلام شده است. شما، همه، بندگان خدایید و مال هم مال خدا است و میان شما به مساوات تقسیم خواهد شد[۷].

لزوم تنظیم بازار برای اجرای عدالت و پیش‌گیری از پیدایی فقر، به مرحله بستر‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است عرضه کنندگان پس از دست‌یابی به فرآورده‌های بازار، آنها را احتکار و بازار را دچار نبود و یا کمبود کالا کنند و یا با توجه به قدرت انحصار خود، کالاها را با قیمت‌های غیرمنصفانه عرضه کنند. در هر صورت، در این مرحله نیز نظام بازار ناشایستگی و غیرقابل اعتماد بودن خود را برای رفع فقر نشان خواهد داد. به همین دلیل، از دیدگاه حضرت علی(ع) پیش‌گیری از پدید آمدن چنین حالت‌هایی بر عهده دولت اسلامی است و مالک اشتر به عنوان حاکم باید در ارائه کالا به قیمت‌های منصفانه دخالت کند: ای مالک... بدان که در میان بازرگانان، کسانی هستند که تنگ‌نظر، بد معامله، بخیل و محتکرند که با زورگویی تنها به سود خود می‌اندیشند، و کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند. این سودجویی و گران‌فروشی برای همه افراد جامعه زیان‌بار، و عیب بزرگی برای زمامدار است. پس، از احتکار کالا جلوگیری کن، که رسول خدا(ص) از آن جلوگیری می‌کرد. خرید و فروش در جامعه اسلامی باید به سادگی و عادلانه و با نرخ‌هایی که به فروشنده و خریدار زیانی نرساند، انجام گیرد. کسی را که پس از منع تو احتکار کند، کیفر ده تا مایه عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن[۸].

جلوگیری از انحصار را می‌توان با روش دیگری نیز دنبال کرد. آزادی ورود و خروج عرضه کنندگان در بازار از تحقق انحصار جلوگیری می‌کند و از آثار زیان‌بار آن در افزایش قیمت‌ها و پیدایی فقر می‌کاهد. امام علی(ع) آزادی ورود و خروج در بازار را تحت عنوان «حق مردم در بازار» این‌گونه توصیف می‌کند: بازار مسلمانان، مانند مسجد ایشان است؛ پس، هر کس که در گرفتن مکانی بر دیگران سبقت گیرد، او تا هنگام شب، به آنجا حق تقدم دارد[۹].

امیرالمؤمنین علی(ع) نیز متناسب با شرایط زمان خود، بازار را به گونه‌ای مهیا کرده بود که هیچ‌کس حق نداشت جای معینی را در بازار همیشه به خود اختصاص دهد، بلکه هر کس که صبحگاهان، پیش از دیگران، جایی را بر می‌گزید، تا پایان آن روز می‌توانست در آنجا به کسب بپردازد. مردم با حقوقی برابر می‌توانستند از بازار استفاده کنند و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارض و مالیات، آزادانه به کسب و کار مشغول شوند[۱۰].

ب. تنظیم ساختار مالکیت‌ها: نظام اقتصاد اسلامی در مرحله توزیع قبل از تولید نیز با طرح سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی، به دنبال پیش‌گیری از پیدایی فقر است. مالکیت عمومی ثروتی است که انسان در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ مانند جنگل‌ها و معادن. این ثروت‌ها در مالکیت امت اسلامی است و همگان حق بهره‌برداری از آن را دارند، به شرط آن‌که دولت، به عنوان مدیر، بر بهره‌مندی و برخورداری مردم از آن، نظارت کامل کند. مالکیت دولتی نیز شامل زمین‌های موات و یا هر زمینی است که بدون صاحب است و از انفال محسوب می‌شود. دولت، مالک این‌گونه ثروت‌ها است و هر مسلمان حق دارد که از آنها بهره‌مند شود؛ به شرطی که زمین را احیا کند و در مقابل، مقداری از درآمد حاصل از آن را به عنوان نوعی مالیات اسلامی، یعنی «خَراج»، در اختیار دولت قرار دهد[۱۱]. این حق بهره‌مندی تا زمانی باقی است که فرد در احیای زمین کوشا باشد. امام علی(ع) بنابر روایت کابلی می‌فرماید: هر مسلمانی که زمین مواتی را احیا کند و آن را آباد نگه دارد و خراج آن را به امامی از اهل بیت من بپردازد، هر چه سود از آن می‌برد، از آن او است، و اگر زمین را رها کند یا به آن آسیب برساند، و مسلمانی آن را از او بگیرد و آباد کند و در احیای آن بکوشد، به آن سزاوارتر است از کسی که آن را رها کرده است، و باید خراج آن را به امام بپردازد[۱۲].

با تحقق چنین شرایطی، افراد می‌توانند با استفاده از استعدادهای خود و با تلاش، که از وظایف فقیران است، خود را از ابتلای به فقر حفظ کنند. در مالکیت خصوصی نیز دولت اسلامی بر قسمتی از درآمدهای شخصی، با توجه به مالیات‌های ثابتی چون زکات و خمس، نظارت می‌کند. سپردن مدیریت و تنظیم قسمت اعظم و نیز کارآمدی ساختار کلی مالکیت‌ها به دولت، حکایت از نقش محوری این نهاد در فقرستیزی از دیدگاه امام علی(ع) دارد.

ج. آموزش محرومان: فقر ذهنی یکی از اقسام فقر است که می‌تواند عامل تحقق فقر مادی و استمرار آن باشد. این فقر گاهی از آشنا نبودن افراد با علوم لازم سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین، افزایش میزان آموزش تأثیر بسزایی در از میان بردن فقر خواهد داشت. امام علی(ع) با وجود بر عهده داشتن وظایف اجتماعی بی‌شمار، همواره قسمتی از وقت خود را به آموزش فقیران و بیچارگان اختصاص می‌داد. آن حضرت وقتی از جهاد فارغ می‌شد، به تعلیم مردم و قضاوت میان آنان می‌پرداخت[۱۳].

آشنایی با فقه، یعنی قوانین حاکم بر جامعه اسلامی، نیز یکی از راه‌کارهای مناسب برای دست‌یابی فقیران به توانمندی لازم جهت زدودن فقر است. امام باقر(ع) درباره آموزش فقه به فقیران توسط امام علی(ع) به طور رایگان، چنین می‌فرماید: روش امیرمؤمنان(ع) این بود که چون نماز صبح را به جای می‌آورد، تا طلوع خورشید به تعقیبات مشغول می‌شد و وقتی خورشید طلوع می‌کرد، به فقیران و بیچارگان و دیگران، فقه و قرآن می‌آموخت و در وقت معین برمی‌خاست و می‌رفت[۱۴].[۱۵]

افزایش کارآمدی سیستم مالیات

امام علی(ع) برای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی در زمینه فقرستیزی، روش‌های زیر را معرفی می‌کند:

لزوم برنامه‌های محرومیت‌زدای کارآمد

برخورداری از برنامه‌هایی برای محرومیت‌زدایی، مهم‌ترین شاخص کارآمدی نظام مالیاتی در گستره تخصیص منابع است. امام علی(ع) ضرورت وجود این برنامه‌ها را به مالک اشتر این‌گونه گوشزد می‌کند: خدا را! خدا را! در پاسداشت گروه‌های فرودست و محروم جامعه که هیچ چاره‌ای ندارند، زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران، دردمندان. در این طبقه محروم، گروهی خویشتنداری می‌کنند و گروهی به گدایی دست نیاز بر می‌دارند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این گروه معین فرموده است: بخشی از بیت المال و بخشی از غله زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهر به گروه‌های فرودست اختصاص ده...[۱۶].

یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها برای محرومیت‌زدایی در مقیاس کلان، پرداختن به تأمین اجتماعی است. تضمین حد متوسط زندگی برای افراد جامعه در صورت بروز مشکلاتی چون بیکاری و پیری، روش مناسبی برای پیش‌گیری از فقر و نیز مبارزه با آن در صورت تحقق است.[۱۷]

رعایت اصل تساوی

امام علی(ع) اصل تساوی را در دو مرحله به عنوان یکی از شاخص‌های تشخیص کارآمدی نظام مالیاتی دانسته‌اند. اولین مرحله، اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی است. در این مرحله باید از روش‌هایی استفاده شود که هر یک از فقیران، بدون هیچ کوتاهی، به سهم مشخص خود دست یابد. امام علی(ع) می‌فرماید: برای دورترین‌شان همان حقی است که نزدیک‌ترین‌شان از آن برخوردارند. از تو ای مالک خواسته شده است که حق همه را از دور و نزدیک نیکو ادا کنی.

سیره حکومتی امام علی(ع) نیز شاهد دیگری بر رعایت اصل تساوی در این مرحله است. در این باره ماجرایی را نقل می‌کنیم: دو زن نزد علی(ع) آمدند و گفتند: «ای امیرمؤمنان، ما فقیر و مسکین هستیم». علی(ع) فرمود: «حق شما بر عهده ما و هر مسلمان توانمند واجب شده است، اگر در گفتار خویش راستگو باشید». سپس به مردی دستور داد تا آنها را به بازار ببرد و برای هر یک، یک کر طعام و سه دست لباس تهیه کند و به هر یک صد درهم بدهد.

هنگامی که بازگشتند، یکی از آنان پیش آمد و گفت: «ای امیرمؤمنان، به دلیل امتیازی که خداوند به شما داده است و شما را شرافت بخشیده است، باید مرا برتر بدانید». امام پرسید: «خداوند مرا به چه چیز برتری و شرافت داده است؟» زن پاسخ داد: «به (خویشاوندی با) رسول خدا». حضرت فرمود: «(درباره من) راست گفتی، اما درباره خود چه؟» زن گفت: «من عربم و این (زن) غیرعرب». امام فرمود: «پس چیز (دیگری) نصیب تو نمی‌شود. من تمام قرآن را خوانده‌ام و در آن هیچ برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق، حتی به اندازه بال پشه‌ای، نیافتم»[۱۸].

در مرحله دوم اصل تساوی، پس از صرف قسمتی از مالیات به دست آمده در امور مربوط به اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدا و نیز هزینه‌های جاری دولت، باقیمانده خزانه باید تقسیم شود، اما به گونه‌ای که دارای آثار زیان‌بار ایجاد فاصله طبقاتی و یا شدت بخشیدن به آن نباشد. علی(ع) هنگام تقسیم بیت المال به کاتب خود، عبیدالله بن ابی رافع، فرمود: «نخست مهاجران را یک یک صدا بزن و به هر کس که حاضر شد، سه دینار بده و سپس انصار را صدا کن و به آنان نیز همین اندازه پرداخت کن و با هر یک از مردم نیز، از سرخ و سیاه، همین‌گونه عمل کن». در این هنگام سهل بن حنیف گفت: «ای امیرمؤمنان، این مرد دیروز غلام من بود و امروز آزادش کردم». امام فرمود: «به او هم به اندازه تو می‌دهیم»[۱۹].

بنابراین، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها، که امروز به عنوان مهم‌ترین ابزار انتقال درآمدهای دولتی به مردم است، زمانی کارآمدی لازم را دارند که با رعایت اصل تساوی، امکان برخورداری یکسان را برای آحاد مردم فراهم آورند.[۲۰]

حسابرسی دقیق

حسابرسی دقیق، عامل مهمی برای حفظ کارآمدی سیستم مالیاتی در برابر موریانه فسادهای مالی چون رشوه و اختلاس است. در غیر این صورت، با انتقال نامشروع درآمدهای دولتی به گروهی خاص و محروم ماندن فقیران جامعه، نظام مالیاتی در توزیع عمودی درآمدها ناکارآمد می‌شود و بلکه جریان درآمدها در جهت عکس قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، فروپاشی این نظام در درازمدت، قابل پیش‌بینی است. آگاهی کامل علی(ع) از موارد خطا و نیز رفتار قاطعانه ایشان با خطاکار، نشان دهنده وجود مجموعه‌ای کارآمد برای شناسایی و اطلاع رسانی در حکومت علوی و همچنین اهمیت این عامل در سالم‌سازی جامعه است. ایشان در نامه‌ای به فرماندار خود در اردشیرخره فیروزآباد فارس، مصقلة بن هبیره شیبانی، چنین می‌نویسد: از تو به من گزارشی دادند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده‌ای و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که غنیمت مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هاشان گرد آورده و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، به اعرابی که خویشاوندان تو هستند و تو را برگزیدند، می‌بخشی! به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای، و از منزلت تو کاسته شده است...[۲۱].[۲۲]

صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی

امام علی(ع) به کاستن هزینه‌های جاری همراه با حفظ کارایی در نظام دولتی توجه کرده‌اند. ایشان در نامه خود به یکی از کارگزارانش می‌نویسد: هنگام نوشتن قلم‌هایتان را باریک، سطرهایتان را به هم نزدیک و سخن‌های اضافی را حذف کنید. بیش از آن‌چه مقصود را برساند، ننویسید. از زیاده‌روی بپرهیزید؛ چون نباید به اموال (عمومی) مسلمانان زیانی برسد[۲۳].[۲۴]

سرمایه‌گذاری دولتی

جذب منابع مالیاتی، با توجه به تأثیر آن در اقتصاد، با امکان ایجاد رکود و بحران همراه است؛ به همین دلیل، باید راه‌کارهای مناسبی برای انتقال این منابع به اقتصاد پیش‌بینی شود. سرمایه‌گذاری دولتی توانمندی تحقق چنین هدفی را دارد. علاوه بر این، با ایجاد اشتغال و دور شدن اقتصاد از رکود، از پدید آمدن فقر پیش‌گیری خواهد شد؛ به همین دلیل، امام علی(ع) هدف‌گذاری صحیح در نظام مالیاتی برای آبادانی را شرط کارآمدی آن دانسته و به مالک اشتر هشدار می‌دهد که جذب مالیات بدون صرف آن در سرمایه‌گذاری کارآمد دولتی، جز فقر و هلاکت برای جامعه ارمغانی نخواهد داشت: ... باید بیش از تحصیل خراج، در اندیشه آبادانی زمین باشی؛ زیرا خراج حاصل نشود مگر به آبادانی زمین، و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نکند، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد مگر اندکی...[۲۵].[۲۶]

مالیات‌های ثابت و متغیر

یکی از عوامل کارآمدی نظام مالیاتی، داشتن ابزارهای لازم برای جذب منابع مالی است. مالیات‌های ثابتی چون زکات، که مبتنی بر اصل مالکیت حقیقی خداوند بر همه کائنات است، می‌تواند به عنوان درآمد ثابتی برای دولت اسلامی محسوب شود. اما گاه مالیات ثابت، توان تأمین منابع مالی لازم برای فقرزدایی را ندارد؛ به همین دلیل، استفاده از مالیات‌های متغیر در سیره حکومتی علی(ع) مشاهده می‌شود. در روایتی چنین آمده است: «امیرمؤمنان بر اسب‌های عربی اصیل چراکننده، سالانه دو دینار و بر اسب‌های عجمی یک دینار مالیات مقرر نمود»[۲۷].[۲۸]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. نهج البلاغه، خطبه ۹۱.
  2. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۱۸.
  3. الحیاة، ج۶، ص۳۲۷؛ غررالحکم، ج۶، ص۶۸، ح۹۵۴۳.
  4. نهج البلاغه، خطبه ۳.
  5. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۱۹.
  6. ر.ک: انصاری، محمدجعفر، درآمدی بر مباحث اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، ص۱۸۶.
  7. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۷.
  8. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  9. کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، ج۴، ص۹، ح۲.
  10. ر.ک: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۸۳، ح۱۱۳۳؛ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۱۵۱.
  11. وسائل الشیعه، ج۲، ص۱۴۳.
  12. وسائل الشیعه، ج۲، ص۱۴۳.
  13. ر.ک: دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، ج۲، ص۲۱۸.
  14. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۹۲، ح۸۱۱.
  15. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۰-۲۲۳.
  16. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  17. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۳.
  18. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۲، ص۳۷۶؛ ری‌شهری، محمد و دیگران، موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج۴، ص۱۹۶.
  19. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص۳۶.
  20. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۴.
  21. نهج البلاغه، نامه ۴۳؛ همچنین ر.ک: نهج البلاغه، نامه ۴۰.
  22. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۶.
  23. شیخ صدوق، الخصال، ص۳۱۰.
  24. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۶.
  25. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  26. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۷.
  27. کلینی، الفروع من الکافی، ج۲، ص۶۶۸، ح۱۴.
  28. هادوی‌نیا، علی اصغر، مقاله «فقر و غنا»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۲۲۷.