مبارزه با فساد اداری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اداری است. مبارزه با فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مبارزه با فساد اداری در قرآن - مبارزه با فساد اداری در فقه سیاسی - مبارزه با فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مبارزه با فساد اداری ابتدا باید به صورت پیشگیری باشد که برخی از راهکارهای پیش‎گیری و بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از: توسعه زیربنایی (نهادسازی) و ایجاد محیط زیربنایی مؤثر؛ شفافیت‌گرایی؛ شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها و توجه به معیشت کارمندان. برخی از راهکارها هم برای مبارزه با فساد اداری بیان شده که در دو بخش دسته‌بندی می‌شود: الف) راهکارهای مبتنی بر اخلاق که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود؛ ب) راهکارهای مبتنی بر قانون مانند: راهکارهای سیاسی و اداری؛ راهکارهای اقتصادی؛ راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی و راهکارهای قضایی.

مقدمه

مبارزه با فساد اداری نیازمند مطالعات جامع‌نگر می‌باشد. نکته مهم این است که برای مبارزه با فساد اداری نمی‌توان تنها به یک بُعد خاص تمرکز کرد، بلکه باید تمامی ابعاد در نظر گرفته شود. مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. این مبارزه باید ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشکاندن ریشه باشد و نه قطع کردن شاخ و برگ‌ها که در این صورت شاخ و برگ‌های جدیدی به وجود خواهد آمد. مقصود از ریشه، کلیه عواملی است که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می‌شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس در سازمان‌های دولتی نداشته باشند اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم‌های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری (به عنوان اقدام پیش‌نگر) دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.

فساد اداری چیست؟

مقالهٔ اصلی: فساد اداری

«فساد اداری» عبارت از بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎زند، به کار می‌رود.

مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‎ها مربوط می‌شود و فساد در سطح خرد عبارت است از: مبادلات، معاملات و بده‌‎بستان‎های فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌‎گیرد. بررسی‎های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد.

در آیات و روایات به مواردی از فساد اشاره شده است که معادل آن را در سامانه اداری جامعه می‌‌توان مشاهده کرد. مفاسدی از قبیل: دریافت رشوه، خیانت در امانت، تقلب و غش در معامله، احتکار، رابطه‌گرایی، کم فروشی، رباخواری، اتلاف سرمایه‌های خدادادی، عدم پرداخت سهم بیت المال از اموال شخصی، تکاثر، کنز، اسراف و غیره.

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. برخی از این عوامل عبارت است از: عوامل شخصی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل قضایی؛ عوامل سیاسی و اداری.

اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد می‎آلایند، فساد اداری را دامن می‎زنند و سبب ناهنجاری در اداره می‌‎شوند.

پیامد فساد اداری صرفاً جنبه‌های منفی دربر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که برخی از این پیامدها عبارت‌اند از:

1. پیامدهای عمومی نظیر: تضعیف نظام سیاسی؛ تخریب سامانه اقتصادی؛ پیامدهای اداری؛ انحراف اخلاق جمعی؛ زمینه‌سازی سلطه بیگانگان و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی.
2. پیامدهای فردی مانند: کیفر قضایی و عقوبت اخروی.

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

مقالهٔ اصلی: پیشگیری از فساد اداری

یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند.

برخی از راهکارهای پیش‎گیری و مبارزه با فساد بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از:

1. توسعه زیربنایی (نهادسازی): ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: شایسته‌سالاری؛ حقوق کافی؛ شفافیت؛ رسانه و مطبوعات آزاد و آموزش.
2. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای پایدار به کار می‌رود.
3. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها: شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است».
4. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند.

راهکارهای مقابله با فساد اداری

راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

راهکارهای مبتنی بر اخلاق

اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه‌ها و آثار آن سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه‌های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد. اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری در مقابل جزع و بی‌تابی، تواضع و فروتنی در مقابل تفاخر و استکبار، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف، توجه به توحید و معاد و لوازم آن در مقابل لاقیدی و تجاوز از حدود الهی، همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.

از مجموع بحث راهکارهای مبتنی بر اخلاق، می‌توان نتیجه گرفت که «هر چه سطح اخلاق عمومی بالاتر باشد؛ هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد. به علاوه خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن بالا خواهد رفت. نیز در صورت کشف موارد تخلف، هزینه‌های حیثیتی آن برای متخلفان بالاتر از زمانی خواهد بود که جامعه از سطح پایین‌تری از فضایل اخلاقی برخوردار است».

راهکارهای مبتنی بر قانون

به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید. امروزه به جهت گسترش و پیچیدگی نظام‌های اجتماعی، تکیه صرف بر اخلاق فردی و جمعی کارساز نبوده و این اصول می‌بایست به وسیله مؤسسات اجتماعی بسیار تخصصی مانند مجالس قانون‌گذاری، دادگاه‌ها، نیروهای انتظامی و... مورد حمایت قرار گیرد.

راهکارهای سیاسی و اداری

راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. در ذیل برخی از این راهکارها بیان می‌شود.

1. تعادل در عدم تمرکز اداری: در بحث از مفاسد اداری، گستردگی نفوذ و دخالت‌های دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد می‌دانند و از چنین ساختار حکومتی و اداری با عنوان دولت متمرکز نام می‌برند. در مقابل، دولتی که گستره دخالت‌هایش در امور مختلف اجرایی محدود باشد، غیرمتمرکز نامیده می‌شود. تمرکز و عدم تمرکز اداری، هر دو از مزایا و معایب و نیز طرفداران مخصوص به خود برخوردارند. افراط در تمرکز اداری منجر به استبداد و تضییع حقوق بخش‌هایی از جامعه شده و با ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آزاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... زمینه‌های بروز هرگونه فساد از جمله فساد اداری را فراهم می‌سازد. عدم تمرکز در اداره امور مملکت نیز در درازمدت منجر به استقلال مدیریت‌های خرد و محلی و در نهایت تضاد و برخورد آراء و منافع آنان با یکدیگر و با مدیریت مرکزی خواهد شد که نتیجه آن همان زوال و فساد اداری است
2. برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت: قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شود. قدرت مرجعیت معمولاً در اختیار رهبران سازمانی قرار می‌گیرد؛ زیرا اغلب رهبران ویژگی‌هایی دارند که در نظر دیگران، مطلوب و مناسب است؛ بنابراین دیگران آنها را به عنوان الگو و مرجع قبول می‌کنند و می‌کوشند تا باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های خود را طبق خواسته او تغییر دهند و از عملکرد و رفتارش تبعیت نمایند تا همانند او شوند. وجود رهبر یا رهبرانی قدرتمند و بانفوذ که با اهداف والا و رفتارهای مناسب، در مقام الگو و اسوه، بتوانند بر کارگزاران خود تأثیر گذاشته و اعمال آنها را در جهت اهداف سازمان سوق دهند، از جمله عوامل بسیار مهم در سلامت سازمان و پیشرفت آن است.
3. دقت در گزینش کارگزاران: خداوند متعال در خصوص واگذاری مسئولیت‌ها و از آن جمله مسئولیت خطیر اداره شئون مملکت اسلامی به افراد شایسته می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. این آیه و ذیل آن که در ارتباط با داوری به قسط می‌باشد و همچنین قرار گرفتن در کنار آیه اولوالأمر، جمعاً نشان دهنده آن است که منظور از امانت، تنها معنای عام آن نیست بلکه امانت رهبری و اداره جامعه اسلامی است.
4. رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان: تحقیقات نشان می‌دهد مدیران سازمان‌ها کمتر توانسته‌اند از جایگاه کارکنان به تبیین خواسته‌ها و نیازهای واقعی آنان بپردازند. اگرچه حقوق و دستمزد به عنوان عامل نگه دارنده حائز اهمیت است؛ اما عواملی چون کسب موفقیت قدردانی برای انجام کار، مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه از عوامل انگیزشی به شمار می‌روند؛ زیرا کارکنان بعد از تأمین نیازهای مادی به سلسله نیازهای بالاتر مانند تعلق احترام و خودیابی احتیاج پیدا می‌کنند. توجه به منزلت و شأن انسانی در بطن قوانین اداری و ترویج فرهنگ فروتنی و احترام در مناسبات رسمی مدیران با کارکنان و تقویت احساسات برابری، تعلق به سازمان، خودباوری، توانایی رشد و پیشرفت و... در آنان، موجب رضایت شغلی و امنیت خاطر شده و راه را بر اقدامات خلاصی جویانه که بعضاً توأم با قانون‌گریزی و هنجارشکنی و به عبارت دیگر فسادآمیز است، سد می‌نماید.
5. نظارت و بازرسی: اصل نظارت و کنترل، در فرهنگ اسلامی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. نظارت خداوند، فرشتگان، پیامبران و... بر اعمال انسان و شهادت آنان در روز قیامت، از این قبیل است. حضرت علی(ع) به فرماندار خود می‌فرمایند: «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».
6. جلب حمایت سیاسی.
7. سیاست‌زدایی از نظام اداری.
8. ملزم ساختن دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی درونی و بیرونی.
9. توسعه مشارکت مردم در مبارزه با فساد (سازمان‌های مدنی نظیر گروه‌های شهروندی، سازمان‌های مردم نهاد، کانون‌های فرهنگی و هیأت‌های مذهبی).
10. تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل.
11. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی امور.

برخی از راهکارهای اداری، ساختاری و مدیریتی نیز عبارت است از:

1. استقرار نظام شایسته‌سالاری.
2. ایجاد نظام تشویق و تنبیه مناسب.
3. استاندارد‌سازی خدمات قابل ارائه دستگاه‌ها به مردم.
4. تفویض اختیار و کاهش مراحل تصمیم‌گیری.
5. ایجاد تغییرات اصولی و اساسی در خط مشی‌های موجود.
6. تناسب شخصیت با شغل کارکنان.
7. جلوگیری از هرگونه تبعیض و اعمال نفود و انحراف از اصول.
8. برقراری سیستم‌های کنترل و نظارت در امور و زمینه‌های مختلف.
9. اطلاع از میزان دارایی و موجودی سالانه صاحب منصبان و مسئولان ارشد.
10. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها.
11. آموزش مدیران دولتی و کارکنان در مورد نحوه برخورد با فساد اداری.

راهکارهای اقتصادی

عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.

امام علی(ع) در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر، در رابطه با رعایت حقوق کارگزاران نظامی متناسب با شایستگی‌های آنان، چنین سفارش می‌کنند: «و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن؛ و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار؛ تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری؛ یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی».

برخی از راهکارهای اقتصادی عبارت است از:

1. آزادسازی (از میان برداشتن تعرفه‌ها، سهمیه‌ها، محدودیت‌های ارزی، کنترل‌های قیمتی و صدور سریع و آسان مجوزها).
2. رقابتی کردن فرایند تهیه و توزیع کالا و خدمت و فراهم نمودن حق انتخاب برای شهروندان.
3. حذف یارانه‌ها.
4. کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی.
5. تشویق و ترویج اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های صنفی و احزاب مربوطه.
6. ایجاد انگیزه و ارتقای سیستم‌های رفاهی و حقوقی کارکنان.

راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی

از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.

در دنیای گسترده و پیچیده امروزی با وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و نیاز به اطلاع‌رسانی سریع، اکتفا به منبر و خطابه به تنهایی کارساز نخواهد بود. به همین جهت نیز رسانه‌های گروهی و مطبوعات، وظیفه خبررسانی به مردم یک جامعه و حتی عموم ملت‌های دنیا را برعهده گرفته‌اند.

برخی از راهکارهایی که در زمینه فرهنگی می‌توان نام برد عبارت است از:

1. رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات مورد نیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر مینمایند؛ و خطاکاری‎ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار میگیرند، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد.
2. آموزش: آخرین و نه کم ارزش‌ترین راهکار و ساز و کار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌‎دهی ارزش‎های مؤثر بر رفتار افراد دارد. بدین ترتیب، انتظار می‌رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی مبلغ و منتقل کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‎ها و در همه مکان‌ها باشد تا افراد تربیت شده در این نظام بتوانند در نقش‎های مختلف اجتماعی که بر عهده می‌‎گیرند، به صورت اخلاقی عمل کنند.
3. نهادینه کردن ارزش‌هایی چون صداقت، وظیفه‌شناسی، احترام و توجه به انصاف و عدالت در راستای تدوین منشور اخلاقی.
4. توسعه فرهنگ سازمانی ضد فساد.
5. فرایند جامعه‌پذیری تازه‌واردان (به جهت آلوده نشدن به مفاسد اداری).

راهکارهای قضایی

تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است.

تفقه در احکام اسلامی و استنباط احکام جدید مطابق با مسائل روز و نیازهای زمان، در فقه شیعه و در قالب احکام ثانوی و احکام حکومتی، راه را برای حل مسائل قضایی جدید باز نموده است. بنابراین کوتاهی در این زمینه، مشکلات بسیاری را فراروی مبارزه با مفاسد اداری که از گستردگی و پیچیدگی بسیاری برخوردارند؛ قرار خواهد داد.

برخی از راهکارهای قضایی و حقوقی عبارت است از:

1. ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و دائمی برای مبارزه با فساد اداری و ارتقای پویایی و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای حذف فساد اداری.
2. ارتقای نظام‌های امنیتی.
3. برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان مصادیق فساد مالی.
4. جرم‌انگاری، شناسایی و کدبندی عناوین مجرمانه فساد اداری در قوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جریمه‌های سنگین و پرداخت هزینه بالای عمل.
5. روزآمد کردن قوانین با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و ایجاد تحول در آنها.
6. رعایت احترام و حفظ استقلال قوه قضاییه و تضمین استقلال و امنیت قضات در برخورد با عاملان فساد، در عمل و نه در شعار.

منابع

1. هاشمی، اسدی، موسوی، تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب
2. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
3. فرزند وحی، یعقوبی، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات
4. تکه‌یی، میرجمال گیلانی، نوروزی، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی
5. علی حسنی، عبدالحمید شمس، راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی
6. اکبرنژاد، یعقوبی، غلامی، بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث