نظام اداری در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اداری است. نظام اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اداری در معارف و سیره نبوی - نظام اداری در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نظام اداری در حکومت اسلامی به طور کلی، شبیه نظام اداری ایران و روم بود. گرچه انتظار آن بود که با تسلط اعراب بر عراق، ایران، مصر، شام و آفریقا، نظام اداری حکومت دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از سیستم اداری ایران و روم پیروی کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای عقاید دینی و مصالح مردم تعدیل گردید. در سال پانزدهم هجری که با فتح ایران، ثروت زیادی به دست مسلمانان افتاد، عمر خلیفه دوم - تصمیم گرفت تا درآمد دولت را با رعایت مرتبه و میزان استحقاق، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از ایرانیان ساکن مدینه به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در اسلام و حضور در جنگ‌ها و نیز برای همسران و خویشاوندان رسول الله مقرری تعیین کرد. در همین راستا، چند دبیر انتخاب نمود تا طبقات مردم را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از عباس - عموی پیامبر (ص) - آغاز و پس از وی به بنی هاشم و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ امویان، به دلیل گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج ولایت بزرگ تقسیم گشت:
تخلفات اداری و رسیدگی به آن
هر گونه تخلف و تخطی از قوانین و مقررات و نیز اصول اداری را تخلفات اداری گویند. در خصوص ماهیت رسیدگی به تخلفات اداری و این که آیا این رسیدگی، قضایی است یا دارای ماهیت انضباطی و انتظامی؛ دو نظریه وجود دارد:
نظریه قضایی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ هر چند به طور شکلی در قالب یک رسیدگی قضایی کامل مطرح و تدوین نشده است، اما از نظر ماهوی در حقیقت انجام یک عمل قضایی و مراحل آن را که رسیدگی، تحقیق، صدور رأی، تعیین مجازات و اجرای احکام صادره است، را بر عهده گرفته است و بررسی چند نکته زیر می‌تواند در تعیین این مسئله مفید باشد.
- هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی شده در این قانون هر چند به تخلفات اداری هر یک از دستگاه‌های مشمول آن قانون به صورت شکلی (بدون حضور متهم) رسیدگی می‌کنند، اما حضور یک عضو آشنا با مسائل حقوقی که در تبصره ماده ۶ قانون بدان تأکید شده در هر هیأت با وجود آنکه از وی به عنوان قاضی تعبیر نشده، حاکی از آن است که رسیدگی به شیوه حقوقی و قضایی و با توجه به اصول شناخته شده حقوقی باید انجام شود؛
- در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اصل قضایی پژوهش و تجدید نظر مورد توجه قرار گرفته و رسیدگی به صورت دو مرحله‌ای هیأت‌های بدوی و هیأت‌های تجدید نظر پیش بینی شده است (ماده ۲)؛
- هیأت‌های بدوی و تجدید نظر می‌توانند براساس ماده ه آن قانون تحقیق کنند و مواد ۱۲ تا ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صراحت شیوه تحقیق را روشن کرده است. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای صدور رأی ماهیتاً کار دادسرایی و قضایی است که در دستگاه‌های قضایی توسط قضات (نشسته) انجام می‌شود؛
- اقدام هیأت‌های بدوی و تجدید نظر به صدر رأی به صورت قطعی یا پژوهشی در مورد وقوع یا عدم وقوع تخلف یک عمل قضایی است که در ماده ۴ قانون در صلاحیت هیأت‌ها شناخته شده و در ماده ۲۱ آیین‌نامه آن پیش‌بینی شده است؛
- تعیین مجازات در رأی صادره که ریز آن در فصل سوم قانون به تفصیل آمده گواه کار قضایی هیأت‌های رسیدگی است؛
- هیأت‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز دارند و رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. (ماده ۲۵) هر چند بر اساس پیش‌بینی همان ماده، هیأت‌ها مکلف به ارسال پرونده و رأی صادره به محاکم قضایی هستند، اما باید توجه داشت که محاکم قضایی نیز مکلفند پس از دادرسی یک نسخه از حکم صادره را برای هیأت‌های رسیدگی ذیربط ارسال کنند؛
- هیأت عالی نظارت بر کار هیأت‌های رسیدگی «موضوع ماده ۲۹ قانون» که در حقیقت عمل نظارتی دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات را در مورد محاکم قضایی انجام می‌دهد و گاه ناگزیر از ابطال رأی هیأت‌های رسیدگی می‌شود، نشان دیگری از کار قضایی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است؛
- برخی از تخلفات اداری مانند بندهای ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۸ ماده ۸ مشمول جرایم مندرج در قوانین جزایی خاص محاکم قضایی است.[۳]
نظریه انضباطی و انتظامی
با وجود این نکات نمی‌توان از بعد انضباطی این قانون چشم پوشی کرد و تشابه آن را با قوانین دیگری مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی نادیده گرفت و تشابه رسیدگی اداری با رسیدگی قضایی را موجب شمول مقررات قضایی بر آن داشت، هر چند به هر حال چه قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ماهیت قضایی و در نتیجه ناقض استقلال قضایی قوه قضاییه بدانیم و چه آن را در حد مقررات انضباطی و در حدود صلاحیت‌های اجرایی به شمار آوریم، این قانون، ضامن عدالت اداری در سیستم اجرایی کشور است و خود مصداق بازرسی از نظارت اداری محسوب می‌شود. اما دوگانگی قضایی در مورد آن قابل چشم‌پوشی است. نظریه انتظامی بودن رسیدگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری همانند قانون راجع به مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ و مقررات انضباطی قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی وزارت امور خارجه مصوب و موارد مشابه آن است.
مقایسه قانون رسیدگی قضایی به تخلفات اداری با قانون مشابه در فرانسه مربوط به دادگاه‌های اداری و شورای دولتی، می‌تواند میزان نزدیک بودن کار رسیدگی بدوی دادگاه‌های اداری و تجدید نظر شورای اداری را به نظام قضایی و دور بودن رسیدگی به تخلفات اداری در نظام ایران اسلامی را از کار قضایی روشن کند. بی‌گمان تعبیراتی چون «دادگاه اداری» در قوانین موجود کشور در مورد هیأت‌های رسیدگی انتظامی به تخلفات اداری نمی‌تواند به تنهایی ماهیت رسیدگی را در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قضایی کند. تبصره ۳ ماده ۴ این قانون به صراحت رسیدگی به تخلفات به معنای رسیدگی منجر به اثبات جرم‌هایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی می‌شود را از هیأت‌های رسیدگی‌کننده سلب کرده و از این راه تلویحا عمل هیأت‌های رسیدگی‌کننده را انتظامی و نه قضایی تلقی کرده است و در ماده ۲۵ آن قانون در صورت انطباق عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی بر تخلف ثابت شده، توسط هیأت‌های اداری رسیدگی‌کننده، هیأت‌ها مکلف شده‌اند پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارند و بر اساس تبصره (۱) ماده مزبور، در حالت تفاوت مجازات‌های تعیین شده در دو نهاد هیچ کدام مانع از دیگری نخواهد بود. در فصل مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده ده، بجای مجازات واژه تنبیهات به کار رفته است که خود حاکی از تنبیهی و انتظامی بودن این قانون و مجازات‌های آن است[۴].[۵]
نظام اداری
نظام اداری و رهبری همواره مشکل بزرگ نظامی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی بشر در طول تاریخ بوده است، همانگونه که امروز نیز در جهان شاهد اهمیت فوق‌العاده و حساسیت و نقش تعیین کننده آن در حیات و رشد ملت‌ها و نیز در آینده جهان می‌باشیم. هیچ‌گاه کمبود امکانات و نیروهای لازم برای حرکت تکاملی ملت‌ها، در زمینه‌ها و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به اندازه فقدان یا ضعف نظام اداری در بهره‌گیری از امکانات و نیروهای موجود اثر منفی و مخرّب نداشته است. از آنجا که مشکل نظام اداری در رابطه با چگونگی رشد استعدادهای بیکران و نیروهای گسترده و پیچیده و بالقوه انسان‌ها و در دو بعد فردی و اجتماعی مطرح بوده است، هیچ‌گاه این مشکل برای انسان به صورت مقطعی و در رابطه با زمان و شرایط زندگی خاص نبوده و همواره به صورت عام و یک مسئله انسانی و برخواسته از سازوکار خاص زندگی انسان در تمامی زمان‌ها بوده و در هر نوع شرایط، فکر و میدان وسیعی از اعمال انسان‌ها را به خود مشغول کرده است. نظام اداری در یک نگاه اجمالی عبارت است از استفاده حداکثر از منابع حداقل که بیشتر جنبه اقتصادی و استخدامی و مفهوم اداری دارد. نظام اداری همواره با ایجاد تغییرات مطلوب در سازمان همراه است و حفظ مناسبات موزون و معقول موجود و ایجاد روابط و هماهنگی‌های نو، به تناسب نیازهای بالقوه و بالفعل سازمان از لوازم ماهوی نظام مدیریت محسوب می‌شود. در واژه‌ها و اصطلاحات اسلامی مفاهیم مشابه این مقوله‌ها را می‌یابیم.
- نظم: ایجاد مناسبات هدفدار در یک مجموعه؛
- حکمت: خلق یک مجموعه هدفدار با اجزای موزون و هماهنگ؛
- امامت: تربیت نیروهای بالنده و بسیج آنها در جهت خاص از راه ایجاد مناسبات انسانی و رابطه انسان با خدا. نظام اداری به این معنا بیشتر درصدد دگرگونی و رشد حداکثر استعدادهای اعضای جامعه یا سازمان است و ایجاد زمینه‌های تغییر مداوم مبنی بر اصول تعلیم و تربیت. بر اساس این معنا، نظام اداری به عالم اختیار منتهی می‌شود و از تحمیل و اعمال زور و استفاده از تلقین و شیوه‌های شست‌وشوی مغزی و ایجاد احساسات تند و غیرمنطقی و کاذب بی‌نیاز می‌شود. گاه از شیوه ایجاد شک و تردید و طرح پرسش برای ایجاد روزنه‌ها و بارقه‌هایی که مسائل در پرتو آن بازشناسی می‌شود، استفاده خواهد شد. در این نوع نظام اداری شناختن استعدادها و بارور کردن آن از اهم مسائل نظام اداری و رهبری است. در صورتی که در نظام اداری به مفهوم غربی، تکیه بر هرچه بیشتر بهره گرفتن از نیروی اعضای سازمان در جهت اهداف آن است و ایجاد مناسبات و تغییرات مداوم کمتر با ایمان و خواست و منطق مقبول اعضای سروکار دارد.
- قطبیت: از جمله اصطلاحات اسلامی مشابه با نظام اداری قطبیت است: «وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى»[۶]. نظام اداری کامل توأم با ایجاد مرکزیت در حرکت جمعی گروه و سازمان است و قدرت به مفهوم عام به نیروی محرک گفته می‌شود.
هر نوع نظام اداری، رهبری، امامت و قطبیت توأم با قدرت است و بدون آن حرکت و ایجادی در درون گروه و سازمان تحقق نخواهد یافت؛ زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن می‌باشد. با تأمل در اصول و عناوینی چون نظم، حکمت، عدالت، قطبیت و امامت ضرورت تحقق بخشیدن به سازماندهی و نظام اداری و رهبری در قالب یک نظام اداری منسجم و نیرومند و متناسب با نظام امامت روشن می‌گردد و اصولاً بسیاری از مسائل اداری و استخدامی به عنوان مقدمه و ابزار تحقق اهداف و آرمان‌های کلی اسلام غیر قابل تردید است. خطابات کلی قرآن که به صورت وظایف همگانی مطرح شده مبین این ضرورت است و نیز دلایل خاصی که بر نظم و حکمت و تبعیت از رهبری ولی فقیه و دولت دارد و به‌طور کلی نظام اداری در اسلام شاخه‌ای از رهبری و امامت محسوب می‌شود و قطبیت امام احتیاج به ایجاد تشکیلات طولی و نظام اداری دارد[۷]. نظام اداری کامل توأم با ایجاد مرکزیت در حرکت جمعی گروه و سازمان است و قدرت به مفهوم عام به نیروی محرک گفته می‌شود. هر نوع نظام اداری، رهبری، امامت و قطبیت توأم با قدرت است و بدون آن حرکت و ایجادی در درون گروه و سازمان تحقق نخواهد یافت؛ زمان مظهر قدرت و راه اعمال آن است. نظام اداری به تناسب نوع قدرت و منشائی که نفوذ و قدرت نظام اداری از آن ناشی می‌شود، به چند قسم قابل تقسیم است.
- نظام اداری طبقاتی که قدرت در آن از امتیازات و تشخصات طبقه‌ای به وجود می‌آید، و نوعی وابستگی به گروه و طبقه‌ای عامل نفوذ و مدیریت می‌شود، این نوع نظام اداری سرانجام با زیر پا گذاشتن معیارهای صحیح چون کاردانی و امانت به فساد کشیده خواهد شد؛
- مدیریت حزبی که از قدرت متکی به حزب ناشی می‌شود و تز طرفداران این مدیریت آنست که غنایم همواره به فاتحان تعلق دارد. در این نوع مدیریت سازمان به جای وسیله به هدف مبدل خواهد شد که جز حفظ قدرت هدف دیگری نخواهد داشت؛
- مدیریت محافظ که قدرت و نفوذ آن از راه حراست و حفاظت سنت‌ها و معیارهای ریشه‌دار و حاکم در جامعه تأمین می‌شود. گاه این معیارها که سرچشمه قدرت در جامعه است یک نظام ارزشی و یا ایدئولوژی حاکم است. مدیریت با تکیه بر این معیارها و اصول و محافظت از آنها قدرت لازم را برای رسیدن به اهدافش تأمین می‌کند. این نوع مدیریت مانع حرکت، رشد و موجب ایستایی خواهد شد؛
- نظام اداری مدیریت مبتنی بر لیاقت و امانت که قدرت و سلسله‌مراتب را در یک تشکیلات از راه تعهد و میزان لیاقت به‌دست می‌آورد، احتیاج مبرم به کارآیی توأم با امانت تشکیلات را بر آن می‌دارد که قدرت و مدیریت را به دست کاردان‌ترین و امین‌ترین افراد بسپارند. در این نوع مدیریت‌ها اغلب ترس از دیکتاتوری و خودکامگی تقلیل می‌یابد و نیاز به کارآیی در سازمان تأمین می‌شود، ولی سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لیاقت و امانت و بالاخره تخصص‌های مهار نشده و خبره‌های ساخته نشده، موجب آن خواهد شد که به تدریج معیارهای دیگر به فراموشی سپرده شود و متخصصان به دنبال معیارهای دیگر بروند؛
- نظام اداری دموکراتیک که در آن قدرت از اراده و آرای عمومی اعضای سازمان نشات می‌گیرد و مدیر به اتکای رأی مجموعه تشکیل‌دهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار می‌شود. در این نوع نظام اداری نیز مشکلاتی به وجود خواهد آمد که مشروعیت آن را به زیر سئوال خواهد کشید، از آن‌جمله می‌توان به کیفیت انتخابات و حق تضییع شده اقلیت و بالاخره عدم تداوم اکثریت در تمامی دوران نظام اداری اشاره کرد؛
- مدیریت دولتی که قدرت خود را از سلسه‌مراتب دولتی کسب می‌کند و در حقیقت باید آن را مدیریت قانون نامید؛ زیرا دولت نیز به اتکای قانون چنین قدرتی را به مدیر و فرمانده تفویض می‌کند. از آنجا که قدرت دولت نیز خود اغلب از اراده و رأی اکثریت مردم ناشی می‌شود، سرانجام این مدیریت همان خواهد بود که در مدیریت دموکراتیک گفته شد؛
- مدیریت شخصی که منشأ قدرت و نفوذ آن در سازمان خلاقیت و ابتکار شخص مدیر است که مدیریت «کاریزماتیک» نامیده می‌شود؛
- نظام اداری اسلامی که قدرت در آن از دو ریشه نشأت می‌گیرد و دارای دو خصیصه نیز است.
- رأی و اراده کسانی که مجموعه، گروه و تشکیلات را برای اهداف مورد نظر به وجود آورده و حرکت می‌کنند ﴿حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾[۸].
- خواست و حاکمیت الهی که مدیریت در قوس نزولی آن در یکی از سلسله‌مراتبش قرار می‌گیرد ﴿حَبْلٍ مِنَ اللَّهِ﴾[۹].
خصیصه اول رهبری به معنای تبلور شخصیت و اراده جمعی است، در کلام و عمل رهبر. و خصیصه دوم هدایت معنوی و رشد دادن به استعدادها و ایجاد حرکت مداوم در افراد و جامعه (مدیریت و فرماندهی مکتبی). اغلب برای نظام اداری اهدافی به قرار زیر ذکر می‌شود:
- برپایی و تشکیل سازمان و نظام و استقرار مناسبات و ایجاد تشکیلات در جهت اهداف خاص؛
- حفظ مناسبات معقول و موزون در سازمان؛
- تحکیم مناسبات و ایجاد هماهنگی بیشتر بین کادرها و بخش‌های وابسته؛
- ایجاد تعادل در روابط و اصطکاک قدرت‌ها و اختیارات؛
- تحرک بخشیدن به سازمان و ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی بیشتر؛
- افزایش سرعت و کارآیی بیشتر سازمان؛
- پیچیده‌تر کردن مناسبات برای رسیدن به هدف‌های دورتر و نوآوری سازمان؛
- حداکثر استفاده از حداقل منابع و امکانات با رشد استعدادها؛
- ایجاد حداکثر تغییرات مناسب در سازمان؛
- تطبیق مستمر سازمان با عوامل متغیر محیط
گاه علاوه بر این اهداف کلی، اهداف خاصی بر تشکیلات و نظام اداری حاکم می‌شود که به همین لحاظ قلمروی نظام اداری را محدود می‌کند. این اهداف ممکن است: سیاسی، اقتصادی، علمی، تحقیقاتی، اطلاعاتی، نظامی و نظایر آن باشد و از این‌رو نظام اداری نیز به رهبری سیاسی، نظامی، اداری، صنعتی و اقتصادی، مدیریت علمی و تحقیقاتی و اطلاعاتی، و مشابه آن تقسیم می‌شود[۱۰]. محور اصلی یک مجموعه که تحت عنوان نظام شناخته می‌شود، تمرکز عملیات مشترک اجزای تشکیل دهنده آن و رابطه تعاملی اجزای آن و هدفدار بودن تمرکز به منظور رسیدن به هدف‌های خاص مورد نظر است. نظام اداری به این معنا را در سراسر تاریخ اسلام و به ویژه در مقاطع خاصی از آن می‌توان مشاهده و بررسی کرد. نظام اداری در واقع جزو جدایی‌ناپذیر دولت و نمودار ساختار آن است. شکل‌گیری نخستین دولت در مدینه پس از هجرت پیامبر(ص) حکایت یک نظام اداری نوبنیاد در آیین جدید بود. این پدیده اجتماعی در سرزمینی به وجود آمد که شمال شرقی آن تحت سیطره ایران و شمال غربی آن فرمانبردار روم بود و در جنوب با نظام قبیله‌ای (فاقد نهادهای دولتی) زندگی بدوی را می‌گذراند. اسلام در قلب این سرزمین یعنی مکه طلوع و در مدینه ارکان یک نظام منسجم و مقتدری را بنیان نهاد. دستگاه اجرایی در عصر نبوی از سه نهاد تشکیل می‌شد که دارای مسئولیت‌های معین و هر کدام از آنها بر عهده مسئولی قرار داده می‌شد:
- نهاد نظامی: به دلیل اهمیتی که مسائل دفاعی و امنیتی در عصر نبوی داشت، امور نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و با تعیین فرمانده برای هر منطقه و ایالت مسئولیت‌های اجرایی این نهاد مشخص می‌شد. تعیین امیر و فرمانده نظامی اختصاص به نیروهای اعزام برای عملیات جنگی نداشت، بلکه در میان هیأت‌های اعزامی برای اداره ایالت‌ها که اغلب از سه نفر تشکیل می‌شد، یکی از آنها مسئولیت فرماندهی نظامی را بر عهده داشت؛
- نهاد تقنینی (تبلیغ احکام): یک عضو هیأت اعزامی همواره کسی بود که به احکام آشنایی داشت و مسئولیت آشنا کردن مردم با احکام الهی را بر عهده می‌گرفت. گاه همین فرد مسئولیت‌های قضایی را هم بر عهده داشت؛
- نهاد اجرا: در نظام اداری در عصر نبوی، مسئولیت‌ها و سلسله‌مراتب در کل امانت تلقی می‌شد و احساس وظیفه اساس این نظام را تشکیل می‌داد و به همین دلیل سلسله‌مراتب نظام بر امر و نهی کورکورانه و مستبدانه متکی نبود و شورا در درون این نظام کوچک‌ترین فرد را به بالاترین شخصیت آن ارتباط می‌داد.
نظام اداری عصر نبوی به تدریج با نهاد چهارمی مجهز شد که مأموران آن، عهده‌دار جمع‌آوری زکات یعنی عمده‌ترین منبع مالی دولت مدینه بودند و به آنها جابی گفته می‌شد. جابیان تحت امر هیچ‌کدام از نهادهای سه‌گانه ایالت‌ها نبودند و زیرنظر شخص پیامبر(ص) به وظیفه جمع‌آوری درآمدهای عمومی دولت مدینه اشتغال داشتند. جابیان توسط شخص پیامبر(ص) مورد حسابرسی قرار می‌گرفتند[۱۱].[۱۲]
نظام اداری و آفات آن
آسیب‌شناسی نظام اداری از اهم مسائل نظام اداری در اندیشه اسلامی است به همان اندازه که نظام اداری اسلام شرایط و ضوابط مکتبی و توانایی‌های تخصصی و علمی لازم را دارد به تناسب کمبود، یا ضعف این شرایط و توانایی‌ها آفت‌هایی دامنگیر نظام اداری می‌شود که اگر شناخته و پیش‌گیری نشود، نظام اداری نه‌تنها توان انجام مسئولیت‌های خود را از دست می‌دهد بلکه به ضد خود تبدیل می‌شود و به‌جای گره‌گشایی از جامعه بر مشکلات آن می‌افزاید. مسئولیت نظام اداری، توانی است که همه انسان‌ها آن را دارند ولی وقتی تناسب مسئولیت با توانایی از نظر تعهد و علم به‌هم خورد، ناگزیر زمینه رشد آفت‌های نظام اداری فراهم می‌شود. اهم آفات نظام اداری به‌طور اختصار به این صورت می‌شود:
١. سستی ایمان: ایمان دارای سلسله‌مراتب متفاوتی است. رسول اکرم(ص): «الإِيمانُ قَولٌ وَ عَمَلٌ يَزِيدُ وَ يَنقُصُ» هرگاه آفت سستی ایمان در نظام اداری ظاهر گردد نه‌تنها صلاحیت چنین مدیری مورد تردید قرار می‌گیرد، اصولاً از آنجا که انگیزه‌های عمل انسان بی‌ایمان یا سست‌ایمان با انگیزه‌های عمل انسان با ایمان یا قوی‌الایمان متفاوت است و از نظر کمی و کیفی در نفس عمل اثرات متفاوتی دارند و نیز در میزان توانایی مدیر، اثر مستقیم دارد، ناگزیر نظام اداری اسلامی باید با آن به عنوان یک آفت مبارزه کرده و به همین دلیل است که اسلام بر جهاد اکبر و خودسازی و تربیت معنوی و ارتقای ایمان تأکید کرده است؛
۲. ضعف بینش علمی: مدیریت هر سازمان به تناسب گستردگی و پیچیدگی سازمان خود باید به میزان علم و تخصص تجربه بیفزاید و غفلت از این معیار اسلامی در گزینش مدیران موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر خواهد بود؛
۳. عدم برنامه‌ریزی: علی(ع) فرمود: «قِفْ عِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ حَتَّى تَعْرِفَ مَدْخَلَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ»[۱۳] در هر کاری نخست درنگ کن و فکر کن و ورود و خروج و برنامه کار را بشناس آنگاه عمل را آغاز کن. بی‌برنامگی مدیریت را از صلاحیت خارج می‌کند و سازمان را تباه و نیروها و امکانات را نابود می‌سازد؛
۴. یکسونگری: یکسونگری مدیر را از وسعت نظر بازمی‌دارد و او را در تصمیم‌گیری وعمل دچار اشتباه می‌کند. علی(ع) فرمود: «مَنْ جَهِلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ أَعْيَتْهُ الْحِيَلُ»[۱۴].
۵. سستی اراده: سستی اراده موجب تأخیر و سهل‌انگاری در انجام وظایف می‌شود و سرانجام به تضییع حقوق می‌انجامد؛
۶. خود محوری: خودمحوری نوعی استکبار درونی است که آثار شوم آن در عملکرد سازمانی به مثابه استکبار در عمل سیاسی و اقتصادی جامعه است. اصولاً خودمحوری به تباهی می‌انجامد. «لَا رَأْيَ لِمَنِ انْفَرَدَ بِرَأْيِهِ»[۱۵]؛
۷. خشونت: آفت خشونت خنثی کننده نقش مدیریت است؛
۸. دخالت مستقیم در کارها: این عمل اعتماد نیروها را از میان می‌برد و میزان کارایی آنها را کاهش می‌دهد؛
۹. استتار و حاجت گرفتن: جدایی مدیریت از ارباب حاجت و استتار نسبت به نیروهای سازمان تحت مدیریتی، مدیر را از واقعیت‌ها دور می‌سازد و ارتباطات سازمان را مختل می‌کنند و نظارت وی را ضعیف می‌کند «وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً»[۱۶]؛
۱۰. ناسپاسی: ناسپاسی و کفور بودن خصلت نکوهیده برای هر انسان است ولی در مدیریت می‌تواند در حد یک آفت زیان‌بخش مورد توجه قرار گیرد ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾[۱۷].
۱۱. تکبر و طغیانگری: هر انسانی ممکن است به تکبر و طغیانگری دچار گردد ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾[۱۸]. ولی خطر وقتی صدچندان می‌شود که این آفت به مدیریت سرایت کند؛
۱۲. شتابزدگی: قرآن انسان را بالطبع، عجول و شتاب‌زده معرفی کرده است ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾[۱۹] ولی به عنوان یک خصلت نکوهیده و خطرناک در مدیریت خطر شتابزدگی بیش از میزان خطری است که انسان در کارهای فردی و عادی خود با شتابزدگی به استقبال آن می‌شتابد؛
۱۳. لجاجت و خشک‌سری: منطقی بودن و هیچ سخنی را بدون دلیل نپذیرفتن و در برابر باطل ایستادن، غیر از لجاجت و خشک‌سری است. این خصلت در انسان موجب تباهی نظام اداری هم هست. مدیر شایسته باید با حسن نیت و اعتماد به منطق و استدلال و احترام به آرای دیگران این خصلت را در خود بمیراند؛ زیرا که ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾[۲۰].
۱۶. فخرفروشی و امتیاز‌طلبی: از خود راضی بودن و به دیگران فخر فروختن و خود را از دیگران ممتاز شمردن، آفتی است که می‌تواند تمامی تلاش‌های یک مدیر کاردان و لایق را خنثی و موفقیت او را ناچیز گرداند. انسان اگر به حال خود رها شود دچار این آفت نکبت‌بار می‌شود ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾[۲۱]تواضع در مدیران می‌تواند در متوقف کردن رشد این خصلت منفی در درون آدمی و ریشه‌کن کردن آن مؤثر باشد؛
۱۵. عدم پویایی: حرکت، خصیصه هر موجود زنده است. یک سازمان و مدیریت آن وقتی زنده است که پویا و پیشرو باشد، ایستایی در مدیریت و ایجاد وقفه در روند سازمان به معنای مرگ نظام اداری است «مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ»؛
۱۶. تسویف: کار امروز به فردا واگذار کردن (تسویف) نمودار فرار مدیر از مشکلات روزمره است و اگر این کار تکرار شود، آفت خطرناکی، نظام اداری را به تباهی می‌کشاند. امام صادق(ع) آن را به دریایی تشبیه کرده که غریق را به کام خویش می‌گیرد «إِيَّاكَ وَ التَّسْوِيفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ يَغْرَقُ فِيهِ الْهَلْكَى»[۲۲].[۲۳]
نظام اداری و اصول حاکم بر آن
نظام اداری مبتنی بر اصول و ضوابطی است که این اصول را به این صورت می‌توان برشمرد:
اصل اول، حکمت: حکمت الگوئی برگرفته از نظام آفرینش است ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾[۲۴].
اصل دوم، عدالت و قسط: عدالت در الگوی آفرینش بر محور حق و بر اساس رعایت استحقاق‌هاست تبعیض به معنای تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوی در استحقاق ظلم است؛
اصل سوم، برابری: برابری در نژاد﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[۲۵]؛ برابری به معنای نفی تبعیض ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾[۲۶]؛ همچنین برابری در بهره‌های اجتماعی و عمومی «إنّي لا أرى في هذا الفيء فضيلةً لبني إسماعيل على غيرهم»؛ برابری در تعمیم حقوق و وظایف «فَالْحَقُّ أَوْسَعُ الْأَشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ»[۲۷]. و یکسان بودن در حق‌طلبی «فَلْيَكُنْ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَكَ فِي الْحَقِّ سَوَاءً»[۲۸]. و بالاخره برابری به عنوان شعار سیاسی رهبری «وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا فِي الْحَقِّ أُسْوَةٌ»[۲۹]؛
اصل چهارم، قطبیت و مرکزیت: مدیر به مثابه قطبی در مرکز ایدئولوژیک است[۳۰]؛
اصل پنجم، هدایت: یکی از ابعاد این حرکت شکوفایی استعدادهای نیروها در درون تشکیلات اداری است ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾[۳۱][۳۲]؛
اصل ششم، شورا: این اصل در حقیقت، احترام به افکار عمومی و آزادی‌هاست و خود ناشی از حاکمیتی است که خداوند به انسان نسبت به سرنوشت او داده و او را در عقیده و عمل، اختیار بخشیده است. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾[۳۳].
اصل هفتم، قاطعیت: قاطعیت در مفهوم اداری حالتی است که از ایمان و اخلاص سرچشمه می‌گیرد ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[۳۴]. اصل هشتم، حس اخوت: پایه مناسبات اجتماعی در اسلام، حس اخوت است ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[۳۵].
اصل نهم، حاکمیت ارزش‌های اسلامی: تشکیلات اسلامی بر حاکمیت اصول و ارزش‌های اسلامی استوار است؛
اصل دهم، نفی تحمیل و اکراه: اکراه با کرامت و ارزش والای انسان و آزادی و اختیار او منافات دارد ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾[۳۶] و این اصل یکی از ارکان نظام حقوقی و اداری اسلامی است؛
اصل یازدهم، احساس تکلیف: این احساس مسؤولان را به یک شخصیت جمعی تبدیل می‌کند؛
اصل دوازدهم، عطوفت و مهرورزی: چون مسئول، خود را پدر نسبت به نیروهای خویش می‌بیند و به آنها عشق می‌ورزد؛
اصل سیزدهم، مسئولیت خواستن: با حاکمیت قانون و اصول ناگزیر اشخاص و شخصیت‌ها با معیارهای قانونی سنجیده می‌شوند؛
اصل چهاردهم، مراعات معیارهای گزینش: در مناسبات اداری و گزینش‌ها باید، ضوابط حاکم باشد نه روابط؛
اصل پانزدهم، اسوه بودن: مدیران باید تجسم عینی ارزش‌ها و خصایص نیروهای زبده و کارآمد باشند[۳۷].[۳۸]
نظام اداری و انواع آن
نظام اداری به تناسب نوع قدرت و منشائی که نفوذ و قدرت نظام اداری از آن ناشی می‌شود، به چند قسم قابل تقسیم است:
- نظام اداری طبقاتی که قدرت در آن از امتیازات و تشخصات طبقه‌ای به وجود می‌آید و به نوعی وابستگی به یک گروه و طبقه عامل نفوذ و مدیریت می‌شود؛ این نوع نظام اداری سرانجام با زیر پا گذاشتن معیارهای صحیح چون کاردانی و امانت به فساد کشیده خواهد شد؛
- مدیریت حزبی که از قدرت متکی به حزب ناشی می‌گردد و تز طرفداران این مدیریت آنست که غنایم همواره به فاتحان تعلق دارد. در این نوع مدیریت سازمان به‌جای وسیله به هدف مبدل خواهد شد که جز حفظ قدرت هدف دیگری نخواهد داشت؛
- مدیریت محافظ که قدرت و نفوذ آن از طریق حراست و حفاظت سنت‌ها و معیارهای ریشه‌دار و حاکم در جامعه تأمین می‌شود. گاه این معیارها که سرچشمه قدرت در جامعه است، یک نظام ارزشی و یا ایدئولوژی حاکم است. مدیریت با تکیه بر این معیارها و اصول و محافظت از آنها قدرت لازم را برای رسیدن به اهدافش تأمین می‌کند. این نوع مدیریت مانع حرکت، رشد و موجب ایستایی خواهد شد؛
- نظام اداری مدیریت مبتنی بر لیاقت و امانت که قدرت و سلسله‌مراتب را در یک تشکیلات از راه تعهد و میزان لیاقت به‌دست می‌آورد، و احتیاج مبرم به کارآیی توأم با امانت تشکیلات را بر آن می‌دارد که قدرت و مدیریت را به دست کاردان‌ترین و امین‌ترین افراد بسپارند. در این نوع مدیریت‌ها به‌طور معمول ترس از دیکتاتوری و خودکامگی تقلیل می‌یابد و نیاز به کارآیی در سازمان تأمین می‌شود، ولی سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لیاقت و امانت و بالاخره تخصص‌های مهار نشده و خبره‌های ساخته نشده، موجب آن خواهد شد که به تدریج معیارهای دیگر به فراموشی سپرده شود و متخصصان به دنبال معیارهای دیگر بروند. پیامد این شیوه آن خواهد بود که به بهانه تخصص راه نفوذ افراد بی‌کفایت ولی مدرک‌دار بازخواهد شد و موجب تضعیف روحیه دیگران و در نتیجه اصل سازمان خواهد شد و اصولاً کیفیت انتخاب متخصصان از آنجا که فقط از میان تعداد معدودی که شناخته شده‌اند انجام می‌شود، مشکل دیگری را در این نوع مدیریت شکل می‌دهد؛ زیرا چنین گزینشی نه عادلانه خواهد بود و نه منصفانه؛
- نظام اداری دموکراتیک که در آن قدرت از اراده و آرای عمومی اعضای سازمان نشات می‌گیرد و مدیر به اتکاء رأی مجموعه تشکیل‌دهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار می‌شود. در این نوع نظام اداری نیز مشکلاتی به وجود خواهد آمد که مشروعیت آن را به زیر سئوال خواهد کشید، از آن‌جمله می‌توان به کیفیت انتخابات و حق تضییع شده اقلیت و بالاخره عدم تداوم اکثریت در تمامی دوران نظام اداری اشاره کرد؛
- مدیریت دولتی که قدرت خود را از سلسه‌مراتب دولتی کسب می‌کند و در حقیقت باید آن را مدیریت قانون نامید؛ زیرا دولت نیز به اتکای قانون چنین قدرتی را به مدیر و فرمانده تفویض می‌کند. از آنجا که قدرت دولت نیز خود اغلب از اراده و رأی اکثریت مردم ناشی می‌شود، سرانجام این مدیریت همان خواهد بود که در مدیریت دموکراتیک می‌شود؛
- مدیریت شخصی که منشأ قدرت و نفوذ آن در سازمان، خلاقیت و ابتکار شخص مدیر است که مدیریت «کاریزماتیک» نامیده می‌شود؛
- نظام اداری اسلامی که قدرت در آن از دو ریشه نشأت می‌گیرد و دارای دو خصیصه هم بوده است:
- رأی و اراده کسانی که مجموعه، گروه و تشکیلات را برای اهداف مورد نظر به وجود آورده و حرکت می‌کنند ﴿حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾[۳۹].
- خواست و حاکمیت الهی که مدیریت در قوس نزولی آن در یکی از سلسله‌مراتب آن قرار می‌گیرد ﴿حَبْلٍ مِنَ اللَّهِ﴾[۴۰].
خصیصه اول رهبری به معنای تبلور شخصیت و اراده جمعی است در کلام و عمل رهبر. و خصیصه دوم هدایت معنوی و رشد دادن به استعدادها و ایجاد حرکت مداوم در افراد و جامعه (مدیریت و فرماندهی مکتبی)[۴۱].[۴۲]
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۶۸ و ج۴، ص۳۲۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۷۷؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۶؛ تحفة الامراء فی تاریخ الوزاء، ص۱۵۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸ به بعد؛ قوانین الدواوین، ص۱۰۸-۸۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۱-۵۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۲.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۰ – ۴۷۸.
- ↑ «پناه مردم» سوره آل عمران، آیه ۱۱۲.
- ↑ «در پناه خداوند» سوره آل عمران، آیه ۱۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۷-۴۷۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۵۲-۴۴۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۹۱.
- ↑ الحیاة، ج۱، ص۳۰۴.
- ↑ الحیاة، ج۵، ص۶۲.
- ↑ بحارالانوار، ج۷۵، ص۱۰۵.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ «به راستی آدمی ناسپاس است» سوره حج، آیه ۶۶.
- ↑ «حاشا؛ انسان سرکشی می‌ورزد * چون خود را بی‌نیاز بیند» سوره علق، آیه ۶-۷.
- ↑ «و آدمی بدی را چنان فرا می‌خواند که نیکی را و آدمی شتابگر است» سوره اسراء، آیه ۱۱.
- ↑ «و آدمی از هر چیزی پرخاشگرتر است» سوره کهف، آیه ۵۴.
- ↑ «او سخت شادمان و خویشتن‌ستای است» سوره هود، آیه ۱۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۹۸ – ۵۰۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۹۵.
- ↑ «اوست که هر چه آفرید نیکو آفرید و آفرینش آدمی را از گلی آغازید» سوره سجده، آیه ۷.
- ↑ «اوست که شما را از تنی یگانه آفرید و از (خود) او همسرش را پدید آورد» سوره اعراف، آیه ۱۸۹.
- ↑ «و گفتند: که ما دارایی و فرزند بیشتری داریم و ما را عذاب نخواهند کرد» سوره سبأ، آیه ۳۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۵۹.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۷۰.
- ↑ «برخی از آنان را پیشوایانی گماردیم که به فرمان ما (مردم را) رهنمایی می‌کردند» سوره سجده، آیه ۲۴.
- ↑ «أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ عَلَيْهِمْ دَارَتِ الرَّحَى»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ «ما به او راه را نشان داده‌ایم خواه سپاسگزار باشد یا ناسپاس» سوره انسان، آیه ۳.
- ↑ «و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ «جز این نیست که مؤمنان برادرند» سوره حجرات، آیه ۱۰.
- ↑ «در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۹۴ – ۴۹۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۹۷.
- ↑ «پناه مردم» سوره آل عمران، آیه ۱۱۲.
- ↑ «در پناه خداوند» سوره آل عمران، آیه ۱۱۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۲ – ۴۸۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۹۸.