تأمین درآمد در معارف و سیره معصوم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث تأمین درآمد است. تأمین درآمد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تأمین درآمد در معارف و سیره معصوم - پرسش مرتبط ندارد

سیره حکومتی در تأمین درآمد از منابع مالی

تأمین درآمد از منابع درآمدی به منظور هزینه آن در مدیریت‌های خرد و کلان جامعه و دستیابی بر اهداف منظورشده در چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت حاکمیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مدیریت و دستیابی به اهداف بلند حکومت نبوی و علوی از جمله اهداف اقتصادی و معیشتی آن، همچون فقرزدایی از زندگی نیازمندان، تأمین درآمد از منابع آن را در حاکمیت پیامبر و امیر مؤمنان(ع) نیز ایجاب کرده و آنان را بر آن داشته است با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اعمال آن بر تأمین درآمد از منابع آن، همت خویش را به کار بندند که از نمونه‌های آن است:

تأمین درآمد از فیء

فیء که در لغت به معنای رجوع و باز گشت و در اصطلاح فقهی به اموالی گفته می‌شود که بدون جنگ و خونریزی از کافران به مسلمانان منتقل می‌شود، از جمله منابع تأمین درآمد حکومت نبوی و علوی بوده است که یک‌پنجم آن به پیامبر(ص) و خویشاوندان آن حضرت و همچنین به یتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان اختصاص یافته است.

این بخش از درآمد به اقشار فقیر و نیازمندان جامعه اختصاص یافته است که به وسیلۀ پیامبر خدا(ص) در عصر حاکمیت آن حضرت دریافت می‌شد و در تأمین نیاز فقیران و نیازمندان از مردم آن زمان هزینه می‌شد. شایان ذکر است اموال فیء تنها محدود به اموال دریافتی از کفار نبوده است، بلکه اموالی همچون اراضی موات، قطایع و املاک ویژه حاکمان (خالصه‌ها)، نیزارها، درون دره‌ها، ارث بدون وارث و اموال بی‌صاحب نیز از جمله مصادیق فیء است که در گذر تاریخ بخشی از یک‌پنجم این منابع درآمدی، مختص فقیران، نیازمندان و درماندگان از اقشارِ مختلف جامعه بوده است و می‌باید در هر عصر و هر حکومتی دریافت شود و به مصرف آنان برسد و سایۀ سنگین فقر را از بام زندگی آنان برچیند و جهان بشری همواره شاهد گرسنگان و بلکه نظاره‌گر جان‌باختگان ناشی از فقر و گرسنگی نباشد و افزون بر این دامن خود را از فسادها، سرقت‌ها، قتل‌ها و دیگر آثار زیانبار فقر پاک کند.

تأمین درآمد از غنایم

غنایم به اموالی گفته می‌شود که با قهر و غلبه مسلمانان بر کفار در میدان جنگ با آنان به دست مسلمانان می‌افتد و یک‌پنجم آن همانند فیء از آن پیامبر(ص) و خویشاوندان آن حضرت و همچنین سهم یتیمان، مسکینان و درراه‌ماندگان است. چهار پنجم دیگر آن به جنگجویان در میدان جنگ تعلق دارد که پس از کسر یک‌پنجم آن به دست پیامبر(ص) - که سهم نیازمندان و درماندگان جامعه بوده است - به‌طورمساوی میان سپاهیان و مجاهدان حاضر در جبهه جنگ با دشمن تقسیم می‌شده است.

تأمین درآمد از انفال

انفال از دیگر منابع درآمدی حکومت است که در لغت به معنای «زیاده» آمده است و بر غنیمت هم اطلاق شده است؛ زیرا با حلال‌شدن غنایم جنگی بر مسلمانان، امت اسلامی زیاده و برتر از دیگر امت‌ها شدند.

در اصطلاح فقهی شیعه، انفال اموالی است که پیامبر و امام به سبب امامت مالک آن می‌شوند. خداوند در قرآن خطاب به پیامبرش می‌گوید: «از تو دربارۀ انفال می‌پرسند، بگو: انفال به خدا و پیامبر او اختصاص دارد؛ پس از خدا پروا کنید و با یکدیگر بسازید و اگر ایمان دارید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید».

اما راز و رمز اختصاص انفال به پیامبر(ص)، درحالی‌که غنایم جزیی از انفال و مختص مجاهدان است، در شأن نزول آیۀ مزبور روایت ابن‌عباس کشف می‌کنیم. او می‌گوید: در جنگ بدر پیامبر(ص) برای تشویق جنگجویان اسلام جوایزی تعیین کرد. وقتی پایان جنگ فرا رسید، جوانان برای گرفتن پاداش خود خدمت پیامبر(ص) آمدند؛ اما پیرمردان به آنها گفتند: ما نیز سهمی همچون شما داریم؛ زیرا ما تکیه‌گاه و مایه دلگرمی شما بودیم و اگر کار بر شما سخت می‌شد و عقب‌نشینی می‌کردید، حتماً به سوی ما می‌آمدید. این گفتگوها بیشتر اوج گرفت و میان دو نفر از انصار درباره غنایم جنگی مشاجره لفظی پیدا شد که آیۀ مزبور نازل شد و با صراحت تمام غنایم به پیغمبر(ص) اختصاص یافت تا مطابق دلخواه خودش آن را مصرف کند؛ آن‌گاه آن حضرت آن را به‌طور مساوی میان جنگجویان تقسیم کرد و دستور صلح و اصلاح میان آنان را صادر کرد.

بنابراین آیه مزبور بعد از جنگ بدر نازل شد و درباره غنایم جنگی است؛ اما به صورت قانون کلی یک حکم وسیع اسلامی را بیان می‌کند؛ زیرا غنایم جنگی جزیی از کل غنایم و همه آن همانند فئ بخشی از انفال است و بخش دیگر آن تمام اموالی است که مالک مشخصی ندارد و شرح آن در فقه اسلامی آمده است و بالغ بر دوازده موضوع به ترتیب ذیل است:

1. زمین‌هایی است که اهلش آنها را ترک گفته و از آنجا رفته‌اند (مانند اراضی یهود بنی‌نضیر)،
2. زمین‌هایی که صاحبان آنها با میل خود آنها را به رئیس مسلمانان واگذار کرده‌اند (مانند فدک)،
3. اراضی موات،
4. سواحل دریاها،
5. بلندی کوه‌ها، دره‌ها،
6. بیشه‌ها و جنگل‌ها،
7. اموال برگزیدۀ شاهان که در جنگ‌ها به دست مسلمانان می‌افتد،
8. آنچه را پیشوای مسلمانان از میان غنایم برای خود انتخاب می‌کند،
9. غنایمی که در جنگ‌های بدون اذن پیشوای مسلمانان به دست می‌آید،
10. معادن،
11. میراث کسی که وارثی ندارد (البته در بعضی از موارد مذکور میان فقها بحث و گفتگو است، ولی اکثریت قاطع آنان موارد گفته‌آمده را تأیید کرده‌اند)؛ افزون بر این همه که بخشی از یک‌پنجم آن سهم فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، در برخی از روایات، از جمله در روایتی از امام باقر و امام صادق(ع) تعریف وسیع‌تری برای انفال شده است که بر اساس آنها اموال دیگری نیز از انفال به شمار می‌آیند که سهمی از یک‌پنجم آنها نیز تأمین‌کنندۀ بخش دیگری از نیاز فقیران و نیازمندان است و عبارت است از:
    1. اموالی که بدون جنگ از دارالحرب گرفته می‌شود،
    2. سرزمینی که اهلش آن را ترک و از آن هجرت می‌کنند و «فیء» نامیده می‌شود،
    3. میراث کسی که وارثی نداشته باشد،
    4. سرزمین و اموالی که پادشاهان می‌‌بخشیده‌اند و صاحب آنها شناخته نبوده است،
    5. بیشه‌زارها،
    6. جنگل‌ها،
    7. دره‌ها،
    8. زمین‌های موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر(ص) است و بعد از او، از آن کسی است که قائم‌مقام وی باشد که آنها را در راه صلاح خود و مردم تحت تکفل خودش مصرف خواهد کرد؛ پس مفهوم اصلی انفال نه‌تنها غنایم جنگی، بلکه همه اموالی را که مالک خصوصی ندارد، شامل می‌شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر(ص) و قائم مقام او است و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف می‌گردد، مگر اینکه در اسلام مقرر گردیده است که غنایم جنگی و اموال منقولی که با پیکار به دست سربازان می‌افتد، یک‌پنجم از آن به عنوان خمس در مصارف آن مصرف گردد و چهارپنجم آن به عنوان تشویق و جبران گوشه‌ای از زحمات جنگجویان به آنها داده شود؛ درحالی‌که قبل اسلام تنها یک‌چهارم آن را سهم رئیس قبیله می‌دانسته‌اند؛ از همین رو بعد از بیرون‌رفتن یهود «بنی‌نضیر» از مدینه و برجاماندن باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آنها، جمعی از سران مسلمانان خدمت رسول خدا رسیدند و طبق سنت عصر جاهلیت عرض کردند: یا رسول‌الله! شما برگزیده‌های این غنیمت و یک‌چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار تا در میان خود تقسیم کنیم که آیه ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ نازل شد و خداوند به آنان فرمود: «آنچه را خدا به رسولش از آنها (یهود) باز گرداند، چیزی است که شما برای به‌دست‌آوردن آن (زحمتی نکشیدید) نه اسبی تاختید و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد. سپس آیۀ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ نازل شد و خدا به آنان فرمود: «آنچه را خدا از اهل این آبادی‌ها به رسولش باز گرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان است تا این اموال عظیم میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد». پس خدا در این آیات با صراحت فرمود: چون برای این غنایم جنگی نشده است و مسلمانان زحمتی نکشیده‌اند، تمام آن به رسول‌اللَّه (رئیس حکومت اسلامی) تعلق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسیم می‌کند. سرانجام پیامبر(ص) این اموال را میان مهاجرینی که در مدینه دستشان از مال دنیا تهی بود و شماری از انصار نیازمند تقسیم کرد.

تأمین درآمد از خمس

خمس از دیگر منابع درآمدی حکومت اسلامی است که گروهی از فقیران و نیازمندان جامعه در آن سهیم‌اند و بخشی از آن به آنان اختصاص یافته است.

زمان پیدایش این منبع درآمدی، پس از نزول آیۀ خمس و وجوب آن بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان آن فرماندهان سپاه اسلام بوده‌اند که غنایم جنگی به‌دست‌آمده را پیش از تقسیم آن نزد پیامبر(ص) بردند تا آن حضرت نخست یک‌پنجم آن را جدا کند، سپس باقیماندۀ آن را میان سپاهیان خود تقسیم کنند؛ چنان‌که بر اساس گزارش یعقوبی، عبدالله بن جحش بن رئاب، فرمانده سپاه مهاجرین در سریۀ نخله، غنایم به‌دست‌آمده از مشرکان را نزد رسول خدا برد و آن حضرت خمس آن را جدا و باقیمانده آن را میان یارانش تقسیم کرد.

همچنین ابوعبیده جرّاح فرمانده سپاه اعزامی به «ذات القُصّه» اموال و شتران به‌غنیمت‌گرفته را نزد پیامبر(ص) آورد و آن حضرت خمس آن را جدا کرد، سپس باقیمانده آن را بین اصحاب سریه تقسیم فرمود. البته آن حضرت در تأمین درآمد از محل خمس غنایم، همواره در انتظار آوردن آن توسط فرماندهان و رزمندگان سپاه اسلام نبود؛ بلکه گاهی با نگارش نامه به افراد و قبائل آن را از قبایل مختلف و سران آنها مطالبه می‌کرد و خمس غنایم را در کنار نماز و زکات از جمله وظایف آنان می‌شمرد؛ بدین‌گونه حضرت، قبایلی همچون قبیله نهشل بن مالک وائلی باهلی، بنی‌معاویه بن جرول طائیین، بنی‌جوین طائیین، بنی‌حُرَقَه از جهینه، بنی‌جُرمُز و عمرو بن معبد جهنی را بر پرداخت خمس فرا می‌خواند؛ چنان‌که هیئت‌های نمایندگی آنان مانند بنی‌البکاء فجیع بن عبدالله بکایی و نیز رؤسای قبیله معافر و همدان و مسلمانان یمن را بر ادای خمس غنایم، صفایا و زکات بخشی از اموال آنان فرمان می‌داد و هدایت و امان آنان را در گرو طاعت از خدا و رسولش می‌دانست که گویا افزون بر فرمان پرداخت، بر عدم ادای آن به آنان هشدار می‌داد و آنها را تهدید می‌کرد.

به گزارش برخی از مورخان، پیامبر اسلام(ص) در دریافت خمس و تأمین درآمد از این منبع درآمدی، افزون بر فرستادن نامه به قبایل و سران آنها، مأمورانی را برای دریافت آن به اطراف و اکناف می‌فرستاد؛ از جمله آنها عمرو بن حزم بوده است که آن حضرت وی را به یمن فرستاد تا خمس غنایم را از آنان مطالبه و دریافت کند.

شایان ذکر است مطالبه خمس از مردم به وسیلۀ پیامبر خدا(ص) منحصر به خمس غنایم نبوده است، بلکه خمس غیر آن را نیز مطالبه و دریافت می‌کرده است؛ چنان‌که همواره به ابوذر غفاری و سلمان فارسی و مقداد می‌فرمود: «پرداخت خمس هر آنچه مردم آن را مالک می‌شوند، واجب است و می‌باید آن را به دست سرپرست مؤمنان و زمامدارشان برسانند».

گاهی هم افزون بر اعزام نماینده، نامه‌ای هم می‌فرستاد؛ چنان‌که در نامه خود به دو طایفه معروف «سعد بن هذیم» و «بنی‌جذیمه» نوشت: خمس و زکات را به فرستادگانش تحویل دهند. زمین و دشت و دره‌ها و آنچه در آنهاست در اختیار آنان باشد تا حیوانات از گیاهان و آنان از آب‌های آن استفاده کنند.

امیر مؤمنان علی(ع) نیز در عصر خلافت خود به میزان محدودی از منبع عمومی یادشده، یعنی خمس تأمین درآمد داشته و خمس معدنی را از شخصی که آن را کشف کرده و به ازای صد رأس گوسفند فروخته بود، دریافت کرده است یا مردی را که بر گنجی - به میزان ۱۵۰۰ درهم - در روستای مخروبه‌ای از عراق دست یافته بود، بر پرداخت خمس آن امر کرد؛ چنان‌که گزارش کرده‌اند مردی ظرفی را که حاوی چهارصد درهم بود و در یکی از محله‌های قدیمی کوفه پیدا کرده بود، نزد آن حضرت آورد و امام به او فرمود: آن را به پنج سهم تقسیم کن. او چنین کرد و آن بزرگوار سهم خود را برداشت و چهار سهم باقیمانده آن را برگرداند؛ سپس از یابنده آن پرسید: آیا در همسایگی شما افراد فقیری سکونت دارند؟ آن مرد گفت: آری! امام فرمود: این سهم را هم بگیر و میان آنان تقسیم کن.

آن حضرت خمس ارباح مکاسب را نیز از مردمی که خود به محضر او می‌آمدند و با پرداخت خمس تقاضای حلال‌کردن اموال خود را داشتند، دریافت می‌فرمود. مردی نزد او آمد و گفت: من بدون رعایت حلال و حرام کسب ثروت می‌کنم؛ اما هم‌اکنون می‌خواهم حرام را از حلال آن جدا کرده و توبه کنم؛ ولی چون به هم آمیخته است، حلال و حرام آن را نمی‌دانم. امام فرمود: خمس اموال را پرداخت کن، باقیمانده آن برایت حلال است؛ زیرا خداوند به اخراج یک‌پنجم از اموال رضایت داده است.

امیر مؤمنان(ع) در دریافت خمس به این بسنده نمی‌کرد؛ بلکه به برخی از ارباب خمس که در پرداخت آن کوتاهی می‌کردند، نخست با بیان آثار منفی عدم پرداخت خمس بر ادای آن تأکید می‌کرد، سپس متخلفان از پرداخت را مؤاخذه می‌کرد، مگر در مواردی که برخی دچار مشکل مالی بودند که برای پاک‌شدن اموال و زندگی آنان سهم خمس را به آنها می‌بخشید. در روایتی امام باقر(ع) از امیرالمؤمنین(ع) چنین نقل کرده است: «مردم به خاطر خوردنی‌ها و همسران خود نابود می‌شوند؛ زیرا آنان سهم ما را نپرداخته‌اند. البته ما شیعیان خود و پدران آنان را از این جهت حلال کردیم».

پس امیر مؤمنان با دریافت خمس از ارباب آن، افزون بر تطهیر اموال و زندگی آنان، از فقرای جامعه دستگیری و حمایت می‌کرد.

تأمین درآمد از زکات

چنان‌که به اشارت گفته آمد، رسول مکرم اسلام(ص) پس از آنکه بر دریافت زکات از ارباب آن مأمور شد، نخست به تبیین احکام و موارد تعلق زکات و بیان نصاب‌ها و میزان دریافت آن پرداخت، سپس نمایندگانی را - همچون قیس بن سعد بن عُباده، عُبادة بن صامِت، معاذ بن جبل، ضحاک بن قیس و ابومسعود انصاری - به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود برای دریافت و جمع‌آوری زکات اعزام فرمود.

آن حضرت در سال دهم هجرت کارگزاران دیگری را نیز برای دریافت و جمع‌آوری صدقات به نقاط مختلفی اعزام کرد؛ از جمله مهاجر بن ابی‌أمیه بن مغیره را به صَنعا، زیاد بن اسد انصاری را به حضرموت، عدی بن حاتم طایی را به طیئی و أسد و مالک بن نویره را به حنظله فرستاد، زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را بر صدقات زید بن مناۀ بن تمیم گماشت، علاء بن حضرمی را به بحرین و علی بن أبی‌طالب(ع) را به نجران برای دریافت صدقات و جزیه اعزام فرمود که این اعزام‌ها نشان از اهتمام پیامبر خدا(ص) به تأمین درآمد از این منبع مالی بوده است.

امیر مؤمنان علی(ع) نیز همچون رسول خدا بر تأمین درآمد از منبع مالی زکات اموال اهتمام داشته است؛ از همین رو در دوره زعامت خود بر پی‌کردن آن اصرار داشته است و برای دریافت و گردآوری زکات، کارگزارانی همچون عبدالله بن عباس، مخنف بن سلیم، مصعب بن یزید انصاری و قُرَظَه بن کعب انصاری به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود اعزام می‌کرده است و برای حسن انجام مأموریت کارگزاران آن، همواره آنان را به تقوای الهی، برخورد به دور از خشونت با ارباب زکات، تحقیرکردن آنها و ایجاد مزاحمت برای پرداخت‌کنندگان زکات و همچنین دریافت به‌اندازۀ حق خدا از آنان سفارش می‌کرده است؛ چنان‌که در اعزام مخنف بن سلیم، نخست وی را به تقوای الهی در همۀ اعمال آشکار و نهانش سفارش فرموده است؛ سپس از او می‌خواهد با چهره‌ای گشاده و برخوردی نرم و به دور از تکبر با ارباب زکات روبه‌رو شود. سرانجام برای مصونیت وی از خطا و تعدی به اموال دریافت‌شده از اهل زکات، او را مخاطب خود قرار داده و به وی چنین می‌فرماید: ای مخنف! البته تو را در این صدقه‌ای که بر دریافت و گردآوری آن مأمور شده‌ای، سهمی است؛ ولی فقرا و مساکین، غرامت‌دیدگان و مجاهدان، درراه‌ماندگان و بردگان و بلکه الفت‌پذیران شریک تو هستند که می‌باید به حقوق آنان وفادار باشی. مطمئن باش ما هم بر ادای همه حق تو وفا داریم، و الا از جمله کسانی هستی که بیشترین دشمن را در روز قیامت داشته باشد و وای به حال کسی که چنین گروه‌هایی دشمن او باشند.

همه این نصایح و سفارشات برای دریافت و نگهداری زکات، افزون بر گزینش‌ها و نصب کارگزاران و اعزام به نقاط مختلف قلمرو حکومتی، دلیلی گویا بر اهتمام آن حضرت به تأمین درآمد از این منبع مالی، برای رفع نیاز فقرا و مساکین، درماندگان و دیگر هزینه‌های بایستۀ حکومتی بوده است؛ چنان‌که امضای سرکوبی مرتدان پس از رحلت پیامبر خدا و مانعان از پرداخت زکات بلکه حضور پررنگ در جبهۀ جنگ با آنان، نشانی از اهتمام بیشتر آن حضرت به امر جمع‌آوری و دریافت زکات برای تأمین درآمد از این منبع مالی بوده است.

تأمین درآمد از جزیه

از دیگر منابع تأمین درآمد حضرات معصومان در مقابلۀ با فقر و دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی، دریافت مالیاتی به نام جزیه بوده است که خدا فرمان دریافت آن را صادر کرده و فرموده است: «با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند بر خود حرام نمی‌کنند و دین حق را نمی‌پذیرند، جنگ کنید تا آنجا که به دست خود و با خواری جزیه بدهند». از آن پس حکومت اسلامی از اهل کتاب ساکن در سرزمین‌های اسلامی جزیه می‌گرفت. برخی گفته‌اند دریافت آن برابر اسکان است و برخی دیگر گفته‌اند دریافت آن در برابر تأمین امنیت آنان است و از منظر برخی هم جزای امان یا بقای بر کفر آنان بوده است.

درباره زمان و سال تشریع آن اختلاف است؛ زیرا برخی از مورخان زمان وضع آن را سال نهم هجری دانسته‌اند؛ به دلیل اینکه بر اساس برخی از روایات، آیۀ مربوط به تشریع آن هنگام عزیمت پیامبر به غزوۀ تبوک نازل شده است که به اتفاق سیره‌نگاران، غزوه تبوک در سال نهم هجری به وقوع پیوسته است و برخی دیگر هم زمان آن را سال هفتم هجری گفته‌اند؛ به این دلیل که پیامبر اسلام در سال هفتم هجرت پس از باز گشت از خیبر به وادی‌القری آمد و مردم آن سرزمین را به اسلام دعوت کرد؛ اما آنان سر باز زدند و به جنگ با رسول خدا(ص) برخاستند و شکست خوردند. وقتی خبر شکست اهالی وادی‌القری به گوش مردم تیما رسید، عبرت گرفتند و به پیامبر پیشنهاد صلح دادند و پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز را به شرط پرداخت جزیه به مسلمانان امضا کردند؛ بنا بر این چون این صلح در سال هفتم هجری رخ داده است، تشریع جزیه هم در همان سال بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان جزیه، اهالی تبوک و اطراف آن نبوده‌اند. اما به دلیل اینکه - افزون بر آنچه گفته آمد - برخی از مفسران هم زمان نزول سورۀ توبه، جز دو آیه آن را سال نهم هجری دانسته‌اند و هم بسیاری از روایات از تشریع آن در سال نهم هجری حکایت کرده است، سال هفتم از هجرت نمی‌تواند زمان وضع این مالیات بر اهل کتاب باشد. در عین حال آنچه در آن نزاعی نیست و مورد اتفاق مورخان است، اصل تشریع جزیه و دریافت آن به وسیله پیامبر خداست که بر اساس گزارش‌های تاریخی، آن حضرت پس از دعوت اهل کتاب به اسلام و خودداری آنان از پذیرش، قانون جزیه و مالیات سرانه را به اجرا گذارد و با انعقاد قراردادی با مسیحیان نجران، پرداخت سه هزار حُلَه را در سال برای آنان مقرر فرمود؛ به این ترتیب که دو هزار از آن را در ماه صفر پرداخت کنند و یک هزار دیگر آن را در ماه رجب. در پیمان صلح با اهالی أذرُح نیز پرداخت مبلغ صد دینار و جزیۀ اهل مِقنا یک‌چهارم چوب‌ها، میوه‌ها، پشم‌ها، و کا لا‌های آنان تعیین گردید. همچنین بر اساس روایت ابوعبید، پیامبر خدا بر هر فرد بالغ یهودی و مسیحی از اهل یمن - اعم از زن و مرد آزاد و غیرآزاد - مبلغ یک دینار (برابر ده یا دوازده درهم آن روز) جزیه وضع کرد و افزون بر اینها آن حضرت از مجوس هجر نیز جزیه گرفت.

اهمیت دریافت جزیه و تأمین درآمد از این منبع مالی به گونه‌ای بوده است که آن حضرت برای دریافت و جمع‌آوری آن افرادی چون عبدالله بن أرقم را مأمور دریافت آن از اهل ذمّه می‌کرد. حکومت اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص) نیز از این منبع مالی کسب درآمد داشت و اهل کتاب همچنان در پی صلح به شرط جزیه بودند و با تعهد به پرداخت جزیه، شرایط زندگی مسالمت‌آمیز در قلمرو حکومت اسلامی را فراهم می‌کردند؛ از جمله در دورۀ خلیفۀ اول مردم بسیاری از نواحی مانند بانِقیا، بارُوسما، بُصری و نواحی دیگری با پیشنهاد صلح به شرط پرداخت جزیه موافقت کردند.

این قانون همچنان در عصر خلیفۀ دوم حاکم بوده است و دریافت جزیه از جمله منابع تأمین درآمد حکومت بود و از مردم دریافت می‌شد؛ چنان‌که در جبهه یرموک رومیان پس از شکست از مسلمانان پیشنهاد صلح دادند و ابوعبیدۀ جراح، فرمانده سپاه اسلام، پیشنهاد آنان را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت.

جزیه در خلافت عثمان نیز از جمله منابع تأمین درآمد حکومت اسلامی بود و دریافت می‌شد و تغییر و تحولی در اعمال آن فی الجمله نبوده است؛ چنان‌که در سال۲۶ ھ. ق وقتی «سابور» به دست سپاهیان اسلام و به فرماندهی عثمان بن ابی‌العاص فتح گردید، با پذیرش پیمان صلح به شرط پرداختن جزیه، آتش جنگ میان دو سپاه کفر و اسلام خاموش شد و پس از گذشت یک سال از فتح «سابور» نیز در فتح «ارّجان» و «دارابجرد»، همین فرمانده قرارداد مشابهی منعقد کرد. در همین سال نیز عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح به وقت فتح تونس، پیشنهاد صلح مشروط بر پرداخت جزیه را پذیرفت؛ چنان‌که عبدالله بن عباس درحالی‌که والی بصره بود، پس از فتح هرات در سال (۲۸یا ۲۹ھ. ق) به وسیلۀ سپاهیان اسلام در نامه‌ای به حاکم آن سرزمین پذیرای صلح به شرط ادای جزیه گردید. وی همچنین در سال ۳۲ھ. ق پس از فتح شهرهای متعددی در خراسان، صلح با مردم سرخس، مرو و بلخ را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت؛ افزون بر این موارد، مناطق و شهرهای دیگری نیز بوده است که پذیرای صلح مشروط به پرداخت جزیه شده‌اند.

در عصر حکومت امیر مؤمنان علی(ع) نیز این نوع از مالیات از جمله منابع تأمین درآمد مالی حکومت اسلامی بود و همچون زمان پیامبر خدا و دوره‌های پیشین خلافت از اهل ذمّه، یعنی یهود و نصارا و مجوسیان پناهنده به اسلام و حکومت اسلامی دریافت می‌شد و حتی محدود به پیمان‌های منعقدشده در عصر خود آن حضرت نبود و قراردادهای پیشین و منعقدشده در عصر خلفا نیز پیگیری و اجرا می‌شد که از جمله آنهاست پیمان صلح مشروط به جزیه عثمان که پس از فتح ماوراء‌النهر منعقد شده بود و آن را عملیاتی کرد و با نوشتن نامه‌ای به طرف قرارداد، وی را به ادای جزیۀ مورد معاهده فرا خواند. البته این اهتمام به دریافت، تسهیلاتی را نیز به همراه داشته است؛ چنان‌که بر پایه برخی از گزارش‌های معتبر تاریخی اولاً از اقشار متوسط و طبقه پایین جامعه به میزان کمتری دریافت می‌شد، ثانیاً دستاورد و محصول کارشان نیز پذیرفته می‌شد و جزیه آنان به شمار می‌آمد.

نکتۀ شایان ذکر این است که اولاً در اسلام و حکومت علوی تسهیلات دریافت‌های مالیاتی به مسلمانان اختصاص نداشته است، بلکه کفار در پناه اسلام هم از آن بهره‌مند بوده‌اند، ثانیاً اعطای چنین تسهیلاتی به اقشار میانی و پایینی جامعه - افزون بر آثار مثبت دیگر آن - کاهش اختلاف طبقاتی و فقر را نیز به همراه خود دارد.

تأمین درآمد از خَراج

از منظر فقهای شیعه و اهل سنت، خراج مالیاتی است که دولت اسلامی بر زمین‌های فتح‌شده به دست مسلمانان - در جنگ با کفار - وضع می‌کرده است و به لحاظ اینکه میزان دریافتی آن تابع شرایط زمانی و مکانی بوده است از جمله درآمدهای متغیر حکومت اسلامی در عصر پیامبر اسلام(ص)، خلفا و امیر مؤمنان علی(ع) به‌صورت خراج مقاسمه‌ای یا عُشری دریافت می‌شده است از جمله رسول خدا(ص) نوع اول از این مالیات را از محصول اراضی خیبر دریافت داشت و آن را بر اساس قراردادی - بین خود به عنوان رئیس حکومت اسلامی و ارباب خراج - به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و نوع دوم آن را با اعزام علاء بن حضرمی به بحرین دریافت داشت که یک‌دهم یا یک‌بیستم دریافتی از محصول زمین برای مسلمانان زکات و برای کافران در حکم خراج بوده است؛ ازاین‌رو حضرمی می‌گوید: در این سفر گاهی بر دو برادر وارد می‌شدم که یکی از آنان مسلمان بود و از او زکات می‌گرفتم و دیگری کافر بود و از او خراج دریافت می‌نمودم.

این دریافت‌ها همچنان پس از رحلت پیامبر(ص)، یعنی در دوره خلافت ابوبکر به لحاظ اینکه تغییر و تحولی در موضوع و حکم خراج ایجاد نشده بود و منبع درآمدی خراج، یعنی اراضی مفتوحه عنوه گسترش نیافته بود، به نام خراج مقاسمه و عُشری متداول بود. در خلافت خلیفه دوم نیز همچنان دریافت آن رواج داشت و از منابع تأمین درآمد حکومت بود، مگر اینکه دریافتی از محصول اراضی به نقدی تبدیل و میزان دریافتی آن بر اساس مرغوبیت زمین و نوع محصول آن تعیین می‌شد؛ همچنین فتوحات مسلمانان در عراق و ایران موجب گسترش اراضی خراجیه و درآمد حاصل از آن شد و در پی آن فقط میزان درآمدی حاصل از اراضی خراجیه عراق به صد یا هفتاد ملیون درهم رسید. در خلافت عثمان نیز همچنان درآمد حاصل از خراج سیر صعودی خود را طی می‌کرد؛ زیرا با فتح قسمت‌های دیگری از ایران و شمال آفریقا گستره منابع درآمدی خراج افزایش یافت که فزونی درآمد را به همراه داشت. افزون بر این، روش دریافت پیشین نیز همچنان ادامه داشت و بر درآمد حاصل از خراج می‌افزود. این‌گونه از دریافت‌ها افزون بر اینکه منابع تأمین درآمد حکومت اسلامی را تثبیت می‌کند، بنیه اقتصادی آن را نیز تقویت می‌کند و بر توان حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله زدودن فقر از چهرۀ زندگی می‌افزاید.

در دوره خلافت امیر مؤمنان علی(ع) نیز خراج از منابع عمدۀ تأمین درآمد آن حضرت بوده است که برای دریافت و جمع‌آوری آن سیاست‌های بایسته‌ای اتخاذ و اعمال شده است و کارگزارانی برای این منظور گزینش و به مناطق مختلف اعزام شده است تا اموال خراج را دریافت کنند و سپس بفرستند؛ ولی به دلایلی همچون حاکمیت معاویه بر شام و عدم تثبیت ولایت آن امام همام در آن منطقه، اراضی خراجیۀ ولایت مصر و شام از قلمرو حکومت علوی خارج شد و به اراضی حجاز و ایران و عراق محدود گردید؛ بلکه افزون بر این بروز شورش در برخی از مناطق تحت حکومت امام همچون اهواز و خراسان و سیستان، یعنی تبلیغ سوء و تحریک خریط بن راشد در اهواز، مانع پرداخت خراج و صدقات گردید. در خراسان، فارس و کرمان از امام نافرمانی کردند و از پرداخت خراج سر باز زدند و در سیستان خروج حَسکَه رُخ داد و مجموعه این دست از رخدادها به کاهش درآمد دولت علوی از خراج منجر شد که بر توان فقرزدایی علوی اثرگذار بود.

تأمین درآمد از مالیات‌های حکومتی

این نوع از منابع تنها در موارد استثنایی و در شرایط بحرانی حکومت می‌تواند منبعی برای تأمین درآمد در حل مشکل و خروج از بحران باشد؛ ازاین‌رو در وضع آن، میزان و زمان معینی وجود ندارد، بلکه همزمان با بروز شرایط ویژه و به مقدار کفایت از سوی حاکم وضع می‌شود و مورد مصرف آن مصارف حکومتی است. امیر مؤمنان(ع) بر گلۀ اسب‌های نجیبی که در بیابان می‌چریدند، سالی دو دینار بر هر اسب وضع کرد و بر اسب‌های معمولی سالی یک دینار.

البته میزان دریافتی این نوع از مالیات برای همگان از مردم یکسان نبود، بلکه برای پیشگیری از ابتلای به فقر برخی از اقشار جامعه تخفیف و کسر مالیاتی برای آنان منظور می‌شد؛ چنان‌که امیر مؤمنان(ع) نرخ مالیاتی این دسته از مردم اعم از مسلمان و اهل کتاب آنان را به وقت تعیین نرخ مالیاتی کمتر از درصد دریافتی از ثروتمندان قرار داده بود که از نمونه‌های آن است: ۴۸ درهم برای ثروتمندان از اهل کتاب، ۲۴ درهم برای قشر متوسط آنان و ۱۲ درهم برای قشر فقیر آنان.

تأمین درآمد از منابع تولید

احیای منابع تولید از جمله سیاست‌های معصومان برای کسب درآمد و دستیابی بر اهداف حکومت از جمله فقرزدایی در عصر حاکمیت آنان بوده است که در گونه‌های مختلف آن جلوه داشته است و تاریخ بر آن گواهی داده است که موارد ذیل از نمونه‌های آن است:

1. تأمین درآمد از احیای زمین: سیاست اقطاع و واگذاری زمین در عصر پیامبر خدا(ص) به منظور احیا و عمران آن اعمال می‌شده است و آن حضرت با واگذارکردن زمین به اشخاصی نخست زمینه اشتغال به کار را برای آنان فراهم ساخته است، سپس با عمران زمین به افزایش سطح تولید و درآمد و سرانجام کاهش و علاج فقر حاکم بر زندگی فرد و جامعه پرداخته است. آن حضرت قطعه زمینی به اُسامه بن زید واگذارد و قطعه‌ای را به «کَشد» بخشید تا آن را آباد کند؛ ولی او از پذیرش آن عذر خواست و گفت: چون من پیر شده‌ام و قدرت کار بر زمین را ندارم، خوب است که آن را به پسر برادرم واگذار کنید. پیامبر خدا هم به لحاظ اینکه می‌باید بر روی زمین کار و فعالیتی برای عمران آن انجام پذیرد پیشنهاد او را پذیرفت و زمین به تملیک برادرزاده پیرمرد در آمد تا اینکه روزی عبدالرحمن بن سعید انصاری همین زمین را به سی هزار درهم از او خریداری کرد و به همان قیمتِ خرید آن را به امیر مؤمنان علی(ع) فروخت. امیر مؤمنان علی(ع) نیز احیای اراضی را از جمله راهکارهای کسب درآمد و افزایش آن برای رفع نابسامانی زندگی و اثرگذار در کاهش و علاج فقر دانسته است؛ ازاین‌رو در نامۀ خود به مالک اشتر بر لزوم عمران زمین تأکید کرده و به او فرموده است: «می‌باید نگاهت به آبادانی زمین، بیشتر از گرفتن خراج باشد؛ چراکه گرفتن خراج جز با آبادانی میسر نگردد و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهر‌ها را ویران و بندگان خدا را هلاک کرده است و کارش جز اندکی راست نیاید».
2. تأمین درآمد از احیای نهرها: تأثیر شگرف حمایت از تولیدکنندگان در ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد آنان و سرانجام بهره‌مندی دولت و ملت از آن، امری است عقلانی و سیاستی است پذیرفته و اتخاذشده در گذر تاریخ حکومت‌ها، اعم از حکومت‌های دینی و غیردینی؛ ازاین‌رو امیر مؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر نوشته است: «در کار خراج چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان در آن باشد؛ چراکه صلاح خراج و خراج‌دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد مگر با سامان‌یافتن کار خراج‌دهندگان؛ زیرا مردمان همگان جیره‌خوار خراج‌اند و خراج‌دهندگان»؛ اما اینکه صلاح خراج‌دهندگان در چیست تا با تعقیب و تأمین آن، امور آنان و دیگران سامان یابد، امام خودش پاسخ این پرسش را داده است؛ زیرا خیر و صلاح اهل خراج را افزایش درآمد آنان با مشارکت مردم و دولت در احیای منابع تولید دانسته است؛ از‌این‌رو در نامه‌ای به کارگزارش بر مشارکت و تعامل کارگزاران با مردم در احیای نهری متروکه سفارش کرده و نوشته است: «همانا مردانی از اهل ذمّه در حوزه مأموریت تو، نهری را در زمین خود اسم برده‌اند که بی‌اثر شده و زیر خاک رفته است؛ مسلمانان عهده‌دار احیای آن برای ایشان هستند؛ پس تو و ایشان بنگرید و نهر را احیا و آباد کنید. به جان خودم سوگند که اگر آن را آباد کنند، دوست‌داشتنی‌تر است از اینکه بیرون روند».

منابع

1. علی اکبری، محمد حسین، سیره معصومان در فقرزدایی