حقوق بشر

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

حقوق بشر در قرآن | حقوق بشر در نهج البلاغه | حقوق بشر در فقه سیاسی

مقدمه

حق در لغت، مقابل باطل و به معنای واجب، ثابت، محکم و تردید ناپذیر، و مطابقت و موافقت به کار می‌رود. برخی از واژه‌پژوهان معاصر، آن را در برابر باطل و گمراهی دانسته و نوعی ثبوت به همراه مطابقت با واقع را وجه مشترک همه معانی یاد شده می‌داند. به گفته وی همه کاربردهای قرآنی این واژه یا مشتقات آن، مصداقی از همین معنایند ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، ﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ﴾، ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾.بشر نیز بر زن و مرد و مفرد و جمع اطلاق می‌شود. مفهوم نو از حق در رهیافت حقوق بشر با مفهوم حق در قرآن متفاوت است. اصطلاح " Human Rights " اصطلاحی نوپدید در عرف حقوق امروزی است که در زبان عربی به «حقوق الانسان» و در فارسی به «حقوق بشر» ترجمه شده است. این ترکیب، برگرفته از دو واژه " Human " به معنای انسان و " rights " به معنای حقوق است. حق در عرف حقوقی، امتیاز و نفعی متعلق به شخص است که قاعده حقوقی هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او در تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن توان می‌دهد.

واژه حق در قرون وسطا تنها به معنای امتیاز داشتن کسی نسبت به چیزی یا کسی به کار می‌رفت و به تدریج پس از رنسانس معنای گسترده‌تری یافت. در قرن ۱۷ و ۱۸ جان لاک و ژان ژاک روسو بر نظریه حقوق طبیعی تأکید کردند: براساس این نظریه، هر انسانی از بدو تولد دارای آزادی‌هایی است که طبیعت آنها را به او بخشیده است. حیات انسانی، آزادی، مالکیت و مانند آنها در نظریه حقوق طبیعی با عنوان حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت یاد شد. بدین ترتیب، واژه حق در کاربرد جدیدش برخی از آزادی‌هایی را نیز دربرگرفت که حقوق طبیعی خوانده می‌شدند و افزون بر معنای "امتیاز داشتن"، معنای "آزاد بودن" یا "مباح بودن" را نیز شامل شد. برخلاف معنای نخست واژه حق، حقوق طبیعی انتقال ناپذیرند؛ یعنی نه خود فرد می‌تواند این حقوق را از خود سلب کند و نه هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی می‌تواند او را از دستیابی به این حقوق محروم کند؛ اما در قرآن حق به معنای "آزاد بودن" هرگز به کار نرفته است. در برخی از آیات نیز حق بر "حکم تکلیفی الزام‌آور" دلالت می‌کند؛ مانند: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾. و ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾.، از این رو به هیچ رو نمی‌توان آن را به معنای حق طبیعی پنداشت.

تاریخچه و مبانی رهیافت حقوق بشر

مورّخان، ریشه اندیشه‌های حقوق بشری را به فیلسوفان رواقی در یونان باستان باز می‌گردانند، چنان‌که مطالعه درباره حقوق انسان در میراث اسلامی نیز بی‌سابقه نیست. از آنجا که مبنای حق در حقوق اسلامی خداست، حقوق انسان نیز نقطه مقابل تکالیفی است که او انسان‌ها را به انجام دادنشان در زندگی وا داشته است. بر همین اساس، مهم‌ترین وظیفه انسان عبودیت خداست که از راه ادای "حق الله" و "حق‌الناس" بدان عمل می‌شود. از مهم‌ترین آثاری که در آن بر پایه قرآن، این حقوق فهرست شده‌اند، رساله حقوق امام سجاد(ع) است. در این رساله، وظایف شرعی که بر عهده مسلمان است، از آن جهت که حقوقی را برای دیگران ثابت می‌کند، به عنوان حق ذکر شده‌اند. از سوی دیگر، اندیشه‌های حقوق بشری را در آثار اندیشمندان مسلمان نیز می‌توان پی گرفت. این اندیشه‌ها که با عنوان عدالت و سیاست مُدُن تدوین شده‌اند و در آثار بسیاری از حکیمان مسلمان، مانند فارابی،غزالی، ابن خلدون ، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارند، عموما با الهام از فیلسوفان یونانی همچون ارسطو وافلاطون به رشته تحریر درآمده‌اند و بیشتر مبنای فلسفی دارند تا دینی.

بحث حقوق بشر از قرن‌های ۱۷ و ۱۸ با صبغه حقوقی در اروپا و آمریکا پی گرفته شد و تا پایان قرن ۱۸ میلادی شماری بیانیه و اعلامیه نوشته شد که در آنها حق آزادی بیان، مذهب، مطبوعات و اجتماعات، حق مالکیت، حق حیات و حق مقاومت در برابر زور را حقوق نخستین هریک از شهروندان یاد شدند. مهم‌ترین آنها اعلامیه حقوق انگلستان ۱۶۸۹، اعلامیه‌های حقوق منضم به قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا ۱۷۷۶، اعلامیه حقوق بشر و اتباع فرانسه ۱۷۸۹، دو فقره اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ۱۷۹۱، اعلامیه حقوق مندرج در قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۳ و اعلامیه حقوق و تکالیف مندرج در قانون اساسی فرانسه ۱۷۹۵ بودند.

این بیانیه‌ها پیرو مسائل اجتماعی و تحولات سیاسی نوشته شدند که در اروپا به وقوع پیوستند، از این رو مسائلی که در آنها یاد شدند، به نوعی در جهت محدود ساختن قدرت پادشاه و کلیسا در برابر مردم و نهادهای مدنی نوپا بودند. پس از استقلال آمریکا نیز کسانی که از اروپا به این قاره نو مهاجرت کرده بودند، با نگارش منشور آزادی و سپس مقدمه‌ای بر قانون اساسی ایالات متحده کوشیدند تا مانع تکرار رخدادهای ناگواری شوند که از قدرت بی‌حد و حصر حکومت‌های اروپایی به وقوع پیوسته بودند؛ اما آنچه سبب شد تا سرانجام، سندی با عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به تصویب نزدیک به همه دولت‌های جهان برسد، وقوع دو جنگ جهانی در دهه‌های آغازین قرن ۲۰ بود. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد تأسیس شد و سرانجام، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بی‌هیچ رأی مخالفی به تصویب رسید. مقدمه این اعلامیه، ضمن تأکید بر کرامت انسان، آزادی، صلح و عدالت، دربردارنده تعهد دولت‌ها بر رعایت مؤثر حقوق بشر و گسترش اجرای آن است. خلاصه، مفاد اعلامیه بر مساوات میان انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های انسانی بی در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده، ملیت، ثروت و [محل] ولادت تأکید ورزیده است.

مسئله اصلی در تصویب و نگارش این اعلامیه، پایان دادن به درگیری‌ها و مناقشاتی بود که زندگی عادی انسان‌ها را ناممکن ساخته و آرامش نسبی زندگی را از میان برده بود و در واقع، هیچ مبنای مشخص فکری به عنوان اساس حقوق بشر، پیشاپیش مد نظر نگارندگان قرار نداشت و "هدف نگارندگان اعلامیه، تأمین این ۵ آرمان اساسی در زندگیبشر بود: آزادی؛ عدالت؛ نظم؛ امنیت؛ رفاه". تصویب این اعلامیه و اعلامیه‌های دیگری که ضمانت اجرایی داشتند، مقارن با تحولاتی در حوزه اندیشه بود. رشد اومانیسم و فردیتگرایی در اندیشه غربی سبب شد تا برخی از دولت‌ها حقوق بشر را تنها زاییده اندیشه‌های غربی بدانند، در نتیجه نگاه خوشبینانه‌ای به آن نداشته باشند. یکی از انتقادهای مهم به حقوق بشر این است که تفاوت واقعی انسان‌ها با یکدیگر را نادیده گرفته و با توجه به اندیشه جهانی شدن، امپریالیسم فرهنگی را به بار می‌آورد. این مسئله مایه تسلط کشورهای غربی بر گفتمان حقوق بشر شده است، از این‌رو تا امروز که نزدیک ۶۰ سال از تصویب این اعلامیه می‌گذرد، بحث درباره چگونگی اجرای مفاد حقوق بشر ادامه دارد.

برای ایجاد وفاق بین المللی در هنگام تصویب اعلامیه، نظریات حداقلی در نظر گرفته شد. بر این اساس، کمیسیون حقوق بشر به مبانی فلسفی حقوق بشر توجهی نشان نداد و بیش از آنکه مبانی دینداران یا لائیک‌ها لحاظ شود، نگاهی عمل‌گرایانه به مفاد اعلامیه بر کل آن حاکم بود، از این رو سعی شد تا نظر خاص دین یا گروه خاصی چیره نشود و فارغ از توافقی بر سر ارزش‌ها و باورهای بنیادین، وفاق بر سر هنجارها و قواعد عملی به وجود آید؛ اما از سوی دیگر، این مسئله سبب شد تا پیروان برخی از ادیان به دلیل تعارض بعضی مفاد اعلامیه با احکام دینی خود و تعارض اصول دین با مبانی سکولاریستی که با نگاهی غیر دینی ـ نه ضد دینی ـ حقوق بشر را مدون ساخته بود، به چالش برسند. این چالش به بحث‌های دامنه‌داری میان فقیهان و اندیشمندان مسلمان انجامید، تا سرانجام دست به کار تدوین اعلامیه‌هایی شدند که در آنها قرآن و شریعت اسلام معیار حقوق بشر قرار گرفت. گذشته از آنکه تدوین حقوق بشر با دیدگاهی خاص ـ اعم از دینی یا غیر دینی ـ شاید کاری مغایر با اهداف عملگرایانه حقوق بشری پنداشته شود؛ اما نگارش اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی را می‌توان تلاشی برای عملی ساختن ایده‌های حقوق بشر بر اساس قرآن دانست. این تلاش به صدور بیش از ۷ اعلامیه (یا طرح اعلامیه) مربوط به حقوق بشر اسلامی انجامید که مهم‌ترین آنها اعلامیه قاهره است که در سال ۱۹۹۰ میلادی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید. اعلامیه‌های دیگری نیز از سوی شورای اسلامی اروپا (۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ لندن)، اجلاس کویت (۱۹۸۰ کویت) و سازمان کنفرانس اسلامی (۱۹۷۹ مکه) و (۱۹۸۱ طائف) صادر شده است.

اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ضمن تأکید بر کرامت ذاتی انسان، در نخستین ماده‌اش خود انسان‌ها را تنها در تحمل تکلیف مساوی دانسته و هیچ به تساوی در برخورداری از حقوق تصریحی ندارد. ماده ۲۴ آن نیز همه حقوق و آزادی‌های مذکور در این سند را در گرو مطابقت با احکام شریعت اسلامی دانسته است. چون برخی از احکام فقهی اسلام صراحتا با مفاد حقوق بشر در تغایر یا تعارض‌اند، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز به صورتی تقریبا مبهم بدان‌ها پرداخته است؛ مانند مسئله تغییر دین که در ماده ۱۰ این سند بدان اشاره شده؛ اما تصریح روشنی در مورد مشخص ساختن جواز تغییر دین مسلمان یا اجبار دیگران به اسلام از این ماده به دست نمی‌آید؛ نیز نظیر عدم تبیین منشأ قدرت حکومت که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مردم‌اند؛ اما در اعلامیه قاهره حکومت، امانتی است که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده و نباید در آن خیانت روا داشت؛ ولی مشخص نشده که این امانت را چه کس یا کسانی واگذارده‌اند.

در شمار ویژگی‌های دیگر این اعلامیه می‌توان به ممنوعیت صریح برده‌داری در ماده ۱۱، به رسمیت شناختن حق مالکیت ادبی و معنوی در ماده ۲۷، اذعان به برابری زن و مرد در حیثیت انسانی در ماده۶، مبارزه با استعمار و حق ستیز با آن در ماده ۱۱، فراهم آوردن محیط معنوی و دینی در ماده ۱۷، تصریح به حقوق کودکان در ماده ۷ و حقوق بشر دوستانه به هنگام جنگ در ماده ۳ اشاره کرد. با این همه، بحث در مورد سازگاری حقوق بشر با قرآن و اسلام نیز ارائه راه حل‌های گوناگون از سوی متفکران و اندیشمندان مسلمان برای برطرف ساختن چالش موجود میان حقوق بشر و اسلام همچنان ادامه دارد. نگاه‌های نو به تفسیر متون مقدس در سال‌های اخیر، نیز برداشته شدن فاصله‌های جغرافیایی بر اثر ارتباطات نوین بشری به مطالعاتی وسیع‌تر و تحقیقاتی پردامنه در جهت بررسی رابطه اسلام و قرآن با حقوق بشر انجامیده است. .

قرآن و مبانی حقوق بشر

در حوزه اندیشه اسلامی، در واکنش به اعلامیه حقوق بشر، برخی دیدگاه‌های موافق و مخالف پدید آمدند که در میان دو سر این جریان نیز طیف‌های میانی هستند.

دیدگاه ناسازگاری قرآن و مبانی حقوق بشر

این دیدگاه، از حقوق بشر از جهت ناسازگاری مبانی‌اش با قرآن انتقاد کرده و آیاتی از قرآن را شاهد مدعای خود برشمرده است. این تعارض از اصل به تدوین و باورمندی به چنین حقوقی از سوی انسان‌ها بازمی‌گردد. از دیدگاه این متفکران، قرآن برای جهان و انسان پیوند تکوینی اصیلی معتقد است ﴿وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا﴾ که برای تدوین حقوق بشر نیز باید به این رابطه توجه کرد، وگرنه براساس عرف و قرارداد نمی‌توان حقوق بشر را به درستی تشخیص داد، هر چند انسان‌ها گمان کنند که در تدوین این حقوق موفق بوده‌اند. ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ نتیجه بی‌اعتنایی به رابطه میان انسان و جهان، روی‌گردانی از دین حق است که از دیدگاه قرآن چیزی جز سفاهت نیست ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾، چنان‌که برخی روایات در زمینه عقل نیز مؤیدند: «اَلْعَقْلُ؛ مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَّحْمَنُ » بر پایه عکس نقیض این سخن، آنچه با آن خدا پرستش نشود، به راستی عقل نیست و از همین رو است که قرآن کسانی را که از دین ابراهیم(ع) روی گرداندند، نادان و سفیه می‌شمرد. بر این اساس، کار قانونگذاری و تعیین حقوق تنها از آنِ خدا است، زیرا اوست که هیچ کوچک و بزرگی از وی پنهان نیست: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ و فراموشی در او راه ندارد: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ خدا با دو منبع فطرت و وحی، حقوق انسان را پایه ریزی کرده است: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ امّا منبع وحی ارجمندتر از فطرت است، به همین دلیل پیامبر(ص) قبل از دریافت وحی از پیش خود و از روی هوس سخن نمی‌گوید: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ بر همین پایه و به دلیل آنکه تنها خدا شناخت کاملی از رابطه اصیل جهان و انسان دارد، نیز با توجه به اینکه قرآن ولایت الهی را همه جانبه می‌داند، حکم تنها از آنِ خداست و بشر اصالتاً در قانونگذاری حق ندارد: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ و بی‌اعتنایی به قوانین الهی نیز نتیجه‌ای جز ناکامی و گمراهی نخواهد داشت ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾. شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی این دیدگاه را که براساس آن با تدوین حقوق بشر از جانب انسان‌ها مخالفت شده است، این نکته دانست که عقل به معنای دانش و خرد اکتسابی گسسته از آیین الهی، سفاهت و نادانی است و در حقیقت، عقل نیست، از این‌رو نمی‌توان در شناخت هیچ مسئله‌ای به دارندگان چنین عقلی چشم دوخت؛ به ویژه در شناخت منابع حقوق بشر که امری اعتقادی است. این دیدگاه، کاستی‌های بنیادین دیگری برای حقوق بشر مدرن برمی‌شمرد: نادیده گرفتن فطرت انسان؛ غفلت از پیوند انسان با خدا.

دیدگاه دیگری در نقد مبانی حقوق بشر از اعتراضات یاد شده پا را فراتر نهاده و معتقد است نگرشی که در آن خدا نادیده انگاشته شود، دیدگاهی الحادی است و اگر با چنین رویکردی، حقوقی برای بشر تدوین شود، بر «پوزیتویسم حقوقی» استوار است. مطابق دیده این گروه، از آنجا که خدا ریشه همه حقوق است، اگر او نادیده گرفته شود، هیچ حقی برای هیچ کس ثابت نمی‌شود. پیروان این دیدگاه معتقدندکه تدوین حقوق بشر بر پایه حقوق طبیعی است و ضمن اشکالاتی که به حقوق طبیعی وارد است، اعلامیه حقوق بشر نیز تناقضاتی دارد؛ از جمله در این اعلامیه بر "کرامت انسان" فراوان تأکید شده و بر همین اساس مثلاً مجازات "موهن، خشونت آمیز و ظالمانه" مطلقاً ممنوع اعلام شده است، درحالی‌ که برای این کرامت هیچ مرزی بازگو نشده است. قرآن به کرامت انسان معتقد است: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾؛ اما همین انسان که خدا به او کرامت بخشیده، اگر آیات او را فراموش کند، از چارپایان پست‌تر و بهره‌اش دوزخ است: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ و بدترین جنبندگان: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ به این ترتیب، قرآن برای انسان کرامتی تکوینی باور دارد؛ اما در اعلامیه حقوق بشر نادیده گرفته شده که انسان به جهت داشتن همین کرامت وظایف سنگینی دارد که عدم انجام دادن آنها او را از انسانیت فرو می‌اندازد. در این دیدگاه، کرامت انسانی و مرز آن، اساس تعیین حدود آزادی و انواع مجازات‌های کیفری است.

دیدگاه سازگاری قرآن و مبانی حقوق بشر

برخی دیگر از متفکران که ریشه حقوق بشر را حقوق طبیعی می‌دانند، تعارضی میان کلیت حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و مبانی اسلام نمی‌بینند و از آنجا که اعلامیه بر مقام ذاتی انسان تکیه دارد، آن را در جهت آموزه‌های قرآنی درباره انسان قلمداد می‌کنند. براین اساس، معتقدند که این اعلامیه را نه غربیان بلکه می‌‌بایست مسلمانان صادر می‌کردند که به کرامت ذاتی انسان اعتقاد داشته و او را از مظاهر الوهیت دانسته‌اند: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ سرشت وی را متمایل به نیکی‌ها: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ و آن را معتدل‌ترین و کامل‌ترین سرشت‌ها می‌دانند: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ در این دیدگاه، اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه حقوق و پیش از کاوش فیلسوفانه و بررسی انطباق آن با اصول دین، با تصمیم‌های سیاسی نمی‌توان به رد یا پذیرش آن اقدام کرد. در مورد همین دیدگاه برخی معتقدند که حقوق اساسی و بنیادین انسان، رهاورد ضرورت‌ها و مقتضیات خاص اجتماعی نیستند، بلکه حقوقی فطری‌اند و ریشه در قانونگذاری یا اراده حکومت ندارند، از این رو دیدگاه شریعت نیز درباره این حقوق، ارشادی است. دیدگاه دیگری در پی رفع تعارض میان مبنای حق در اسلام و مبانی حقوق بشر مدرن، معتقد است حق "آزاد بودن در انتخاب" را بر اساس مبانی اسلامی نمی‌توان از هیچ انسانی گرفت، زیرا سلب چنین حقی با اصل ایمان، عدالت و اختیار در انتخاب راه هدایت، منافات دارد. با کاوش در آیات قرآن روشن می‌شود که دو مفهوم "حق بودن" و "حق داشتن" با یکدیگر متفاوت‌اند، از این رو با آنکه اسلام حق است و طریق هدایت، هیچ کس حق ندارد تا دیگری را به پذیرش آن وا دارد.

بر اساس این دیدگاه، فهم برخی از آیات قرآن، تنها از این راه شدنی است که بگوییم قرآن که طریق هدایت را سفارش می‌کند و بر حق می‌داند، برای انسان‌ها حق انتخاب معتقد است و هیچ انسانی را به پذیرش راه حق وا نمی‌دارد: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾، ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾؛ پذیرش چنین حقی از سوی قرآن، بدین معناست که انسان به جهت کرامت انسانی‌اش در انتخاب مذهب، عقیده و روش زندگی آزاد است و خدا به او حق داده است که سعادت را به خواست خود برگزیند؛ یا از پذیرش آن خودداری ورزد. این دیدگاه در برخی از نسخه‌های خود با تحلیلی وجودشناختی از ایمان، آزادی را عنصر جدایی ناپذیر آن می‌داند و معتقد است نفی آزادی به ویژه آزادی اجتماعی، نه تنها با آموزه‌های قرآن سازگاری ندارد، به نابودی ایمان می‌انجامد. مفسری، سازگار با همین دیدگاه در تفسیر آیه ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ معتقد است چون اصول، اهداف و احکام اسلام برای رشد یافتگان از هر جهت بیان شده و در همین آیه کامل و جامع نمودار گشته، دیگر جایی برای اکراه نیست. بعضی نیز در مورد باطل بودن ایمان شخص مکره، اجماع علمای مسلمانان را ادعا کرده و سخن برخی اروپاییان درباره این مطلب که اسلام مردم را به زور اسلحه مؤمن ساخته، افترایی کذب خوانده‌اند. برخی تفسیرهای اجتماعی قرآن نیز گرچه کمتر به مبانی حقوق بشر پرداخته‌اند، از مسائل آن بحث کرده‌اند که این، خود نشانه پذیرش اصل مسئله از سوی آنان است.

سنجش مفاد اعلامیه حقوق بشر با قرآن

گذشته از سازگاری یا ناسازگاری مبانی حقوق بشر با اندیشه‌های حقوقی اسلام، بسیاری معتقدند در این اعلامیه، مسئله مهم، سازگاری یا ناسازگاری مفاد آن با قوانین اسلامی است، زیرا آنچه به لحاظ عملی در جهان اهمیت دارد، رعایت حقوق بشر است نه توجیه مبانی آن، از این رو برخی از فقیهان و اندیشمندان مسلمان به بررسی تطبیقی مفاد اعلامیه با احکام اسلام پرداخته‌اند و در این میان، برخی علیرغم ظاهر زیبا و خوشنمای مواد اعلامیه حقوق بشر آن را با تعالیم اسلام ناسازگار دانسته و یکی از ادله آن را تفسیر متفاوت تنظیم کنندگان آن از مفاهیمی همچون آزادی، امنیت عمومی، رفاه، آموزش و پرورش و... با تفسیر این مفاهیم در اسلام دانسته‌اند. از سوی دیگر قدرت‌های حاکم در جهان امروز را ـ که با استناد به همین مواد حقوقی توانسته‌اند بر جهان تسلط پیدا کنند ـ افرادی ناشایسته اعتماد و دارای دیدگاه‌های صهیونیستی دانسته که گفته قرآن درباره اسلاف یهودی آنان، مبنی بر عدم اعتماد به آنان حتی در حفظ یک امانت کم بها، بر ایشان نیز صادق است (آل عمران / ۳، ۷۵)؛ چه رسد به حفظ امانت جهانی، در مقابل، بعضی مفسران نیز شواهدی تا اندازه‌ای فراوان در اثبات سازگاری نسبی مفاد حقوق بشر با قرآن گرد آورده‌اند. گرچه سنجش تطبیقی مفاد حقوق بشر با یکایک آیات قرآن به شکل کامل آسان نیست، بحث‌های دامنه‌داری که در موافقت و مخالفت سازگاری این مفاد با قرآن درگرفته‌اند، به خودی خود نشانگر ضرورت بحث از چنین سنجشی هستند. آیاتی که در ادامه بررسی می‌شوند برپایه رابطه محتوای این آیات با یکی از مفاد حقوق بشر انتخاب شده‌اند؛ مفادی که می‌توان آنها را مهم‌ترین موارد چالش برانگیز اعلامیه جهانی حقوق بشر با قرآن برشمرد.

حق حیات

برخی فقیهان این حق را که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده، به جهت اطلاقش، مغایر با شریعت اسلام تشخیص داده‌اند. براین‌اساس، مطابق دو آیه از آیات قرآن، سوء استفاده از حق حیات سبب می‌شود، شرعا این حق از انسان گرفته شود: «واقتُلوهُم حَیثُ ثَقِفتُموهُم واَخرِجوهُم مِن حَیثُ اَخرَجوکُم والفِتنَةُ اَشَدُّ مِنَ القَتلِ»... (بقره / ۲، ۱۹۱)؛ «قـتِلوهُم یعَذِّبهُمُ اللّهُ بِاَیدیکُم ویخزِهِم وینصُرکُم عَلَیهِم ویشفِ صُدورَ قَومٍ مُؤمِنین» (توبه / ۹، ۱۴)؛ البته چنین فرمان‌هایی به سبب نقض پیمان‌ها و قراردادهاست: «لا یرقُبونَ فی مُؤمِنٍ اِلاًّ ولا ذِمَّةً واُولکَ هُمُ المُعتَدون». (توبه / ۹، ۱۰) نادیده گرفتن حق حیات، تنها در مسئله جهاد * نیست، بلکه اگر زندگی کسی با حیات اجتماع در تعارض باشد، باز این حق از او ستانده می‌شود؛ مانند «ولَکُم فِی القِصاصِ حَیوةٌ یـاُولِی الاَلبـبِ لَعَلَّکُم تَتَّقون». (بقره / ۲، ۱۷۹) بعضی از مفسران در تفسیر آیه «... مَن قَتَلَ نَفسـًا بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِی الاَرضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعـًا ومَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعـًا» (مائده / ۵، ۳۲) و آیات دیگر قتل و قصاص، یادآور شده‌اند که دلیل یکسان دانستن قتل نفس با کشتن همه مردم در این آیه، افزون بر تأثیرات مخرّب اجتماعی و پیدایی عداوت در جامعه این است که هر انسانی به خودی خود حق حیات دارد و قتل هر کس در حکم تجاوز به حقی است که همه نفوس در آن مشترک‌اند. ارزش ذاتی این حق و حرمت آن سبب شده‌است تا حکم قصاص * برای جلوگیری از خونریزی بیشتر جعل شود، تا حیات انسانی از قتل * مصون بماند. تأکید اسلام بر حفظ جان تا اندازه‌ای است که در تفسیر «ومَن یقتُل مُؤمِنـًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خــلِدًا فیها وغَضِبَ اللّهُ عَلَیهِ ولَعَنَهُ واَعَدَّ لَهُ عَذابـًا عَظیمـا» (نساء / ۴، ۹۳) گفته شده در دَوَران امر میان ترک واجب یا ارتکاب حرام و حفظ جان مؤمن، شریعت اسلام به جواز ترک واجب یا ارتکاب حرام برای حفظ این مصلحت حکم می‌کند. ابن‌عباس در روایتی از پیامبر(ص) می‌گوید قاتلی که عمدی قتل کرده، توبه ندارد. افزون بر این، مفسران به آیات دیگری در این زمینه استناد کرده‌اند. (ر. ک: بقره / ۲، ۸۴؛ ۱۹۵؛ اسراء / ۱۷، ۳۳) .

حق آزادی

حق آزادی، ضمن آنکه روح حاکم بر اعلامیه حقوق بشر است، در مواد یکم، دوم، سوم و چهارم نیز بدان تصریح شده است. از مسائل این حق، آزادی * عقیده است که در ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه ذکر و بر آزادی دین و ابراز عقاید نیز تأکید شده است؛ اما بعضی از مفسران معتقدند که قرآن آزادی عقیده را تشریع نکرده است، زیرا این تناقضی آشکار است که از یک سو مردم به راه توحید و نفی شرک فراخوانده شوند و از سوی دیگر به آنها به نپذیرفتن راه هدایت اجازه داده شود. به سخن دیگر، حصول عقیده ـ که همان درک تصدیقی است که در ذهن حاصل می‌شود ـ عملی اختیاری نیست تا بتوان برخی را از آن منع و برخی را در آن آزاد گذاشت و آنچه در مورد عقیده، تکلیف‌بردار است، لوازم عملی آن است؛ مثل دعوت به یک عقیده یا ردّ یک عقیده که آزادی در این موارد تابع قانون حاکم در هر جامعه است، بنابراین آیه «لا اِکراهَ فِی الدِّینِ» تنها در مقام اثبات این مطلب است که واداشتن افراد به «اعتقاد به دین» صحیح نیست، چون اعتقاد اکراه بردار نیست. جمله «قَد تَبَینَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ» نیز تحلیلی بر این حقیقت است که چون حقایق دین با بیانات الهی و سنت نبوی کاملاً روشن است، معلوم است که رشد در پیروی دین و غیّ در ترک آن است، بنابراین اکراه در دین معنا ندارد. به گفته برخی، از این آیه در زمینه آزادی عقیده آزادی تکوینی برداشت می‌شود نه تشریعی؛ یعنی قوانین حاکم بر آفرینش انسان به گونه‌ای است که می‌تواند موحد یا ملحد باشد؛ اما از جهت تشریع و قانون الهی مجاز به پذیرش الحاد نیست، همان‌گونه که انسان از نظر تکوین در خوردن سم آزاد است؛ ولی از نظر تشریعحق ندارد حیات خود را به خطر اندازد. بعضی از باورمندان این دیدگاه، ضمن تأکید بر اینکه مرز آزادی در اسلام «قرب الی الله» است و هر چیزی که انسان را «از خدا باز دارد» ضد ارزش و ممنوع است، تنها پرسش برای فهم مسائل دینی را مجاز می‌دانند و به استناد آیه «واِن اَحَدٌ مِنَ المُشرِکینَ استَجارَکَ فَاَجِرهُ حَتّی یسمَعَ کَلـمَ اللّهِ ثُمَّ اَبلِغهُ مَأمَنَهُ ذلِکَ بِاَنَّهُم قَومٌ لایعلَمون» (توبه / ۹، ۶) سؤال و بحث علمی را جایز می‌شمرند، اگر بحث‌ها تنها در محافل علمی و نزد کسانی انجام گیرد که توانایی پاسخ به «شبهات» دینی را دارند، و گرنه جایز نیست. در برابر، برخی معتقدند قرآن حق آزادی عقیده و بیان را برای کسانی که مخاطب آن هستند به رسمیت شناخته و نگاه حقوقی به این گونه حقی که قرآن برای انسان معتقد است، نتیجه‌اش این است که دولت اسلامی به عنوان طرف تعهد و تکلیف در همه حق‌ها، در این مورد نیز باید حق آزادی عقیده را به کسانی که آنها را بر حق نمی‌داند، بدهد. در همین جهت، بعضی از مفسران «لا اِکراهَ فِی‌الدِّینِ» (بقره / ۲، ۲۵۶) را یک «قاعده کبروی» از قوانین اسلام و «رکنی عظیم» از ارکان سیاسی اسلام برشمرده‌اند و با استناد به آیه «اُدعُ اِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالحِکمَةِ والمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وجـدِلهُم بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ»... (نحل / ۱۶، ۱۲۵) معتقدند که می‌توان با اعتماد بر «... قَد تَبَینَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ»... (بقره / ۲، ۲۵۶) صراط مستقیم ایمان را بی‌فتنه و جنگ به همگان نشان داد، از این رو جهاد، جوهر دین و مطلوب ذاتی آن نیست، بلکه تنها بر اثر ضرورت امور سیاسی واجب می‌شود. برخی از کسانی که معتقدند دین اسلام حق آزادی عقیده را به رسمیت شناخته، چنین استدلال می‌کنند که اسلام دینی تبلیغی است و دیگران را به ارتداد از دین خود و گرویدن به اسلام فرا می‌خواند. اگر اسلام به شکل کلی، حق آزادی عقیده را به رسمیت نشناخته باشد، تعارض پیش می‌آید، بنابراین پیشاپیش، این امکان را شدنی گرفته که هرکس می‌شود بر اساس مسیر فکری‌اش راهی غیر از راه حق را برگزیند. در تأیید این مدعا افزون بر آیات پیشین، می‌توان به آیات دیگری نیز استناد کرد. (آل عمران / ۳، ۶۴، ۱۱۰؛ مائده / ۵، ۶۵؛ یونس / ۱۰، ۹۹؛ کهف / ۱۸، ۲۹؛ عنکبوت / ۲۹، ۴۶ و...).

در موضوع رهایی از بردگی نیز که در بحث آزادی یاد می‌شود، همان مفسران که معتقدند از میان سه سبب اساسی بردگی، یعنی جنگ با کافران حربی، غلبه و گرفتن به زور و ولایت، اسلام دو سبب اخیر را رد کرد و آنها را مجوز برده‌داری ندانست؛ اما سبب نخست را پایدار گذاشت، زیرا کافر حربی که با خدا و پیامبرش می‌ستیزد و جز نابودی انسانیت و حرث و نسل هدف ندارد، از مزایای انسانی برخوردار نیست و باید او را به هر شکل که می‌شود، هر چند سلب آزادی، دفع کرد. برده‌داری به استناد برخی از آیات قرآن مشروع است. این آیات، ضمن به رسمیت شناختن برده‌داری، برای آن قوانینی یاد می‌کنند؛ مانند آیات ازدواج بردگان: «... فَمِن ما مَلَکَت اَیمـنُکُم مِن فَتَیـتِکُمُ المُؤمِنـتِ واللّهُ اَعلَمُ بِایمـنِکُم بَعضُکُم مِن بَعضٍ فانکِحوهُنَّ بِاِذنِ اَهلِهِنَّ وءاتوهُنَّ اُجورَهُنَّ»... (نساء / ۴، ۲۵) و قصاص درباره آنان: «یـاَیهَا الَّذینَ ءامَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ القِصاصُ فِی القَتلَی... والعَبدُ بِالعَبدِ».... (بقره / ۲، ۱۷۸) بعضی از صاحب‌نظران معتقدند اسلام فراوان در جهت لغو تدریجی برده‌داری سعی داشته و با وضع قوانین خاص، این سنت از میان مسلمانان رخت بربسته است؛ از جمله این قوانین، کفّاره قسم: «لا یؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فی اَیمـنِکُم ولـکِن یؤاخِذُکُم بِما عَقَّدتُمُ الاَیمـنَ فَکَفّـرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسـکینَ مِن اَوسَطِ ما تُطعِمونَ اَهلیکُم اَو کِسوَتُهُم اَو تَحریرُ رَقَبَةٍ» (مائده / ۵، ۸۹)، کفاره قتل غیر عمد: «ومَن قَتَلَمُؤمِنـًا خَطَـ ٔ ًا فَتَحریرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ودِیةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلی اَهلِهِ»... (نساء / ۴، ۹۲) و کفاره ظهار است: «والَّذینَ یظـهِرونَ مِن نِساهِم ثُمَّ یعودونَ لِما قالوا فَتَحریرُ رَقَبَةٍ مِن قَبلِ اَن یتَماسّا»... (مجادله / ۵۸، ۳) که در آنها آزاد کردن بنده، یکی یا بخشی از کفّارات است.

اسلام از یک سو با تأکید بر کرامت ذاتی انسان (اسراء / ۱۷، ۷۰) و ذاتی نبودن بردگی و از سوی دیگر با وضع قوانین ویژه، تمهیداتی را برای نابودی برده‌داری فراهم ساخت. در این جهت، یکی از مفسران در تفسیر «قُل یـاَهلَ الکِتـبِ تَعالَوا اِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وبَینَکُم اَلاَّ نَعبُدَ اِلاَّ اللّهَ ولا نُشرِکَ بِهِ شیـ ٔ ًا ولا یتَّخِذَ بَعضُنا بَعضـًا اَربابـًا مِن دونِ اللّهِ» (آل‌عمران / ۳، ۶۴) معتقد است همه، در اصل آفرینش و مواهب آن از یک گوهرند و اختلاف در رنگ و نژاد نباید خاستگاه تبعیض باشد. نفی اتخاذ ارباب، سرباز زدن از تحمیل عارضه اجتماعی و نظام غیر طبیعی ارباب‌یابی است. آیات دیگری را نیز در تأیید این اندیشه می‌توان یافت؛ مانند آل عمران / ۳، ۶۴، ۷۹ - ۸۰ و اعراف / ۷، ۱۵۷.

حق تساوی بهره مندی از حقوق

مواد دوم، هفتم و دهم اعلامیه حقوق بشر از یک سو همه انسان‌ها را دارای حق بهره‌مندی از حقوق مندرج در اعلامیه می‌داند و از سوی دیگر بر اعمال قانون برای همه انسان‌ها بی هیچ‌گونه تبعیضی تأکید می‌کند. مسلما تساوی همه در برخورداری از حقوق، با فقه اسلامی، نیز بعضی از آیات قرآن ناسازگار است. باورمندان به این ناسازگاری که به استناد «اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّهِ» (یوسف / ۱۲، ۴۰؛ نیز مائده / ۵، ۵۰) معتقدند قرآن، حکم تشریع را در انحصار خدا می‌داند، تساوی در بهره‌مندی از حقوق را نیز برپایه همین استناد نمی‌پذیرند، از این‌رو با توجه به مسائلی مانند تفاوت حر و عبد، تفاوت زن و مرد و تفاوت مسلمان و نامسلمان در دیه، قصاص، مالکیت و میراث معتقدند هرچند قرآن در مورد مسائلی مانند ارث چنین فرموده است: «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ والاَقرَبونَ ولِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو کَثُرَ نَصیبـًا مَفروضا» (نساء / ۴، ۷) هرگز به تساوی در وزن و ارزش اجتماعی و حقوق مجعول معتقد نیست: «... لِلذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَیینِ»... (نساء / ۴، ۱۱)، بلکه همه افراد جامعه را تنها در برابر قانون مساوی می‌داند و این مساوات فقط از حیث اجرای قانون است؛ نه برخورداری از حقوق. برخی از مفسران اهل سنت به بررسی حکمت احکامی پرداخته‌اند که در آنها عدم تساوی بهره‌مندی از حقوق هست و چه بسا درپی آن بوده‌اند که احکامی مانند مسئله ارث را در ارتباط با شرایط اجتماعی روزگار نزول قرآن تفسیر کنند. ایشان معتقدند که حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، به منفعتی بازمی‌گردد که خانواده با فقدان مرد از دست می‌دهد. این منفعت بیشتر از سودی است که با فقدان زن از دست می‌رود. در ارث نیز دلیل تفاوت همین مسئله است که مردان اداره‌کنندگان اقتصادی خانواده‌ها هستند، بنابراین سهم بیشتری از ارث به آنان می‌رسد. این مفسران، ضمن آنکه روایات دیه را مختلف و متعارض می‌خوانند، در نتیجه معتقدند که فقها در این مسئله اختلاف دارند، سرانجام در تفسیر آیه دیه (نساء / ۴، ۹۲) نتیجه می‌گیرند که طبق آیات قرآن، امر دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است؛

نیز آیه قصاص (بقره / ۲، ۱۷۸) را بیانگر گونه‌ای تساوی در اِعمال قانون میان همه طبقات اجتماعی می‌دانند و معتقدند که اِعمال قصاص برای انسان آزاد و برده، نیز زنان می‌نمایاند قرآن به هیچ طبقه اجتماعی در مصونیت از مجازات اذن نمی‌دهد.  بر پایه آیات دیگری نیز مرد و زن در پیشگاه خدا یکسان‌اند و تنها عامل برتری‌شان در اعمال نیک است: «... اَنّی لا اُضیعُ عَمَلَ عـمِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی».... (آل عمران / ۳، ۱۹۵)  بعضی مفسران، عدم تساوی در بهره‌مندی حقوق را عادلانه شمرده‌اند، زیرا براساس واقعیات زندگی، مردان «متصرف و مولّد و مدبّر» و سرپرست و مدیر زندگیزن هستند؛ اما زن از جهت ساختمان جسمی و روحی و تعهد زندگی داخلی و حمل و وضع، نمی‌تواند مولد و متعهد زندگی دیگران باشد، از این‌رو چون زندگی مصرفی زنان را مردان باید تأمین کنند، حق دارایی و ارث آنان نصف مردان است. با در نظر گرفتن مسئولیت‌های مالی مردان در قبال خانواده، دارایی مستقیم و نامستقیم زنان، مساوی یا بیش از مردان می‌شود.  در واقع، به نظر این مفسران، اسلام با وضع احکام ارث و دیه مالکیت را برای زنان به رسمیت شناخت و حقوق آنان را استیفا کرد.

حق حمایت قانون واقامه دعوا

مواد ۷ و ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده حق حمایت از قانون و اقامه دعوا در مراجع صالح است. هرچند قرآن همواره پیروان خود را به گذشت سفارش می‌کند، در آیه ۴۱ شوری / ۴۲ حق یاری جستن را برای ستمدیده به رسمیت می‌شمرد: «ولَمَنِ انتَصَرَ بَعدَ ظُـلمِهِ فَاُولکَ ما عَلَیهِم مِن سَبیل». برخی با استناد به این آیه گفته‌اند که ستمدیده حق دارد از خود به هر شکل که می‌تواند دفاع کند و کسی نمی‌تواند مانعش شود.

حق مصونیت حیثیت، آبرو و حریم خصوصی افراد

در ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر، این حق آمده است. بعضی از مفسران ذیل آیه «یـاَیهَا الَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ ولا تَجَسَّسوا»... (حجرات / ۴۹، ۱۲) با یادآوری این مطلب که قرآن پرهیز از سوءظن و دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مردم را سفارش می‌کند، معتقدند که این موضوع در اسلام از موضوعات مهم تشریع شده و فراتر از توصیه‌ای اخلاقی، مسئله‌ای شرعی و از اصلی‌ترین مبادی در نظام اجتماعی اسلام است. آیات ۲۷ نور / ۲۴، حجرات / ۴۹، ۱۱ و همزه / ۱۰۴، ۱ به نمونه‌های دیگری از همین حق اشاره دارند.

حق مالکیت

ماده ۱۷ اعلامیه حقوق بشر، حق مالکیت را برای همگان به رسمیت می‌شناسد. به دیده برخی مفسران، هر چند در پاره‌ای از احکام، قرآن به عدم تساوی حکم کرده، در موضوع مالکیت براساس آیه ۳۲ نساء / ۴ میان زنان و مردان تفاوتی نمی‌گذارد و هرکس مالک دسترنج خود است: «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبنَ»...، به گونه‌ای که دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند. در زمینه به رسمیت شناختن حق مالکیت، به شکل کلی نیز استناد به آیاتی مانند آیه ۲۹ سوره نساء / ۴ شدنی است.

به آیات دیگری نیز می‌توان برای مفاد حقوق بشر استناد کرد: به اسراء / ۱۷، ۳۱، انعام / ۶، ۱۴۰ و ممتحنه / ۶۰، ۱۲ در اشاره به حقوق کودک، به شوری / ۴۲، ۳۸ درباره حق مشارکت آزاد در امور داخلی کشور، به توبه / ۹، ۶ در مورد حق پناهجویی، به انسان / ۷۶، ۳، کهف / ۱۸، ۲۹ و زمر / ۳۹، ۱۸ در زمینه آزادی عقیده. .

جستارهای وابسته

• حق الله
• حق پیامبر
• حق امام
• حق الناس (حق دیگران - حق آدمیین)
• حق والدین
• حق فرزندان
• حق الیقین
• حق و باطل
• حق‌الناس
• حق‌پوشی
• حق‌طلبی
• حقوق اجتماعی
• حقوق اسلامی
• حقوق انسانی
• حقوق بشر
• حقوق خانواده
• حقوق فردی
• ابطال حق
• اثبات حق
• اجتماع حق
• ادای حق
• تضییع حق
• دعوی در حق
• دفاع از حق
• شهادت به حق
• غصب حق
• قضاوت حق
• اهل حق
• حق حاکم
• حق حاکمیت
• حق فقراء
• رابطه حق و تکلیف
• حقوق
• حقوق انسان
• کرامت انسان
• غصب
• رابطه حاکم ومردم
• عطوفت
• خشونت
• غلظت

منابع

1. مهجور، علی، مقاله «حقوق بشر»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱

پانویس