مرجعیت دینی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مرجعیت از مهم‌ترین مقام‌های دینی شیعیان در دوره غیبت است. پس از غیبت امام‌زمان(ع) مرجعیت فقها در راستای مرجعیت پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) بوده و آنان حجت بر مردم از سوی ائمه اطهار(ع) به‌شمار می آیند. نهاد مرجعیت در آغاز منطقه‌ای و غیر متمرکز بود و به‌تدریج به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآمد. گزینش فقیه برای مرجعیت بر عهده مسلمانان است. مسئولیت مرجعیت سنگین و برای آن، شرایطی مانند: بلوغ، عقل، شیعه، مرد بودن، حریص نبودن بر جاه، اعلمیت، دین‌شناسی و تسلط بر مسائل سیاسی لازم است.

مقدمه

مرجعیت از مهم‌ترین مقام‌های دینی شیعیان در دوره غیبت.

مرجعیت، پس از غیبت امام‌زمان(ع) آغاز شده و امام‌ خمینی مرجعیت فقها را در راستای مرجعیت پیامبر(ص) و آنان را حجت بر مردم از سوی ائمه اطهار(ع) به‌شمار آورده‌است. نهاد مرجعیت در آغاز منطقه‌ای و غیر متمرکز بود و به‌تدریج به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآمد. گزینش فقیه برای مرجعیت بر عهده مسلمانان است. امام‌ خمینی تأکید کرده‌است، مراجع خواهان مصالح مردم‌اند و مردم به آنان اعتقاد و ارادت قلبی دارند و آنان با تکیه بر اسلام و پشتیبانی مردم، در برابر تجاوز به احکام اسلام، می‌ایستند و وجود مراجع را نعمت و عزت آنان را عزت اسلام می‌دانست. امام‌ خمینی مسئولیت مرجعیت را سنگین و برای مرجعیت، شرایطی مانند: بلوغ، عقل، شیعه، مردبودن، حریص‌نبودن بر جاه، اعلمیت، دین‌شناسی و تسلط بر مسائل سیاسی را لازم می‌دانست و مرجعیت را به جهت امکان نفوذ افراد مغرض، در امان از خطا نمی‌دید و درباره سوء استفاده از این نهاد هشدار می‌داد. امام‌ خمینی خدمات مراجع را قابل شمارش نمی‌دانست و با دعوت از مراجع برای حضور در صحنه‌های انقلاب و نظام، از آنان می‌خواست همراه و یار نظام اسلامی باشند و تحت تأثیر نسبت‌های ناروای بدخواهان قرار نگیرند[۱].

معناشناسی

مرجعیت، مصدر صناعی «مرجع»، به معنای مرجع‌ بودن و مرجع‌ شدن است و «مرجع» به معنای محل رجوع و بازگشت [۲] و کسی که در امور به او رجوع می‌کنند[۳] معنایی عام دارد و ازجمله در قلمرو مسائل علمی و شرعی است؛ چنان‌که در برخی روایات دربارهٔ شناخت احکام دینی و شرعی و رویدادها دستور داده شده‌است به عالمان حدیث و فقیهان «رجوع» شود[۴] مرجعیت به این معنا به عنوان یک امر عقلایی و دینی، همواره در تاریخ و همه جوامع وجود داشته‌است؛ چنان‌که قرآن کریم به عنوان امری ارتکازی و پذیرفته‌شده، ناآگاهان را به پرسش از اهل ذکر و آگاهان فرمان می‌دهد[۵].

این واژه در اصطلاح کنونی، به فقیه جامع شرایطی گفته می‌شود که مکلفان غیر مجتهد، برای شناخت احکام شرعی به او رجوع می‌کنند. این مراجعه، در اصطلاح شرعی، تقلید نامیده می‌شود که به معنای شناخت و دریافت احکام شرع از فقیه جامع شرایط است و در نگاه بیشتر فقهای شیعه مبتنی بر یک اصل عقلایی است.[۶] امام‌ خمینی و فقهای امامیه، تقلید را برای مکلفان غیر مجتهد که قادر به احتیاط نیستند، واجب می‌دانند.[۷].[۸]

پیشینه

خاستگاه حجیت و مشروعیت مرجعیت عالمان افزون بر ارتکاز و رویه عقلا، قرآن کریم است که از هر قوم و گروهی، دسته‌ای را موظف شمرده‌است که از محل زندگی خود برای فهم عمیق دین مهاجرت کنند و پس از بازگشت، پیام‌های الهی را به مردم برسانند ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[۹] چنان‌که توقیع امام‌مهدی(ع) به عموم مردم دستور داده شده در مسائل دینی و شرعی خود به عالمان حدیث «رجوع» کنند[۱۰].

امام‌ خمینی مرجعیت فقها را در راستای مرجعیت پیامبر(ص) و آنان را حجت بر مردم از سوی ائمه اطهار(ع) به‌شمار آورده‌است.[۱۱] مرجعیت به معنای رایج و امروزی آن، پس از غیبت امام زمان(ع) آغاز شد، اما برخی از اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در زمان حضور آن بزرگواران و به امر آنان، مرجعیت مردم را در مناطقی از حوزه اسلام بر عهده داشتند؛ مانند معاذبن‌جبل که به دستور پیامبر(ص) به یمن رفت[۱۲] و ابان‌بن‌تغلب که به دستور امام‌باقر(ع) مأمور فتوادادن به مردم در مسجد مدینه شد[۱۳].

پرورش فقیه و مجتهد به دست امامان معصوم(ع) و ارجاع مردم به آنان برای گرفتن فتوا با توجه به گرفتاری و دوران حبس و دوری شیعیان از آنان، امری ضروری برای تضمین سلامت دینی جامعه و تحریف‌نشدن دین به دست بدخواهان بود[۱۴] از این‌رو امامان(ع) ضمن ایجاد زمینه تفکر و استدلال استنباط فروع، همواره اصحاب را به تفقه و استنباط دعوت می‌کردند.[۱۵] بر همین اساس مرجعیت فقهای شیعه در دوره غیبت مهم‌ترین پایگاه دینی و شرعی در تبیین و گسترش مسائل شرعی و فقهی بوده‌است و در دوره معاصر امام‌ خمینی در جایگاه یکی از مراجع مسلم تقلید توانست نهضت اسلامی را آغاز کند و با رهبری انقلاب اسلامی از پایگاه مرجعیت فراگیر خود آن را به پیروزی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران برساند[۱۶].

دوره‌های مرجعیت

پس از عصر امامان(ع)، مرجعیت دوره‌های گوناگونی را پشت سر نهاد. از آغاز غیبت صغری تا پایان سده چهارم هجری، محدثانی چون محمد بن‌ یعقوب کلینی و محمد بن‌ علی‌ بن‌ بابویه معروف به شیخ صدوق، مقام مرجعیت دینی مستقیم را بر عهده داشتند.[۱۷] در آغاز غیبت کبرای امام عصر(ع)، مرجعیت علمای دین به صورت نهادی مستقل آغاز شد[۱۸] و فقیهان برجسته‌ای چون شیخ مفید و سید مرتضی و سپس شیخ طوسی در قرن پنجم قمری، رهبری شیعیان را در حوزه بغداد بر عهده گرفتند.[۱۹] پس از وفات شیخ طوسی، در حدود ۱۵۰ سال، دانشمندان شیعی با درک عظمت و اعتماد به آرای او، غالباً نظری دربارهٔ احکام اسلامی از خود بروز نمی‌دادند. گویا فتوا دادن و کتاب‌ نوشتن را اهانت به مقام وی می‌دانستند.[۲۰] از فقها و مراجع دینیِ این دوره می‌توان به قاضی ابن‌براج، ابوالصلاح حلبی و ابن‌زهره اشاره کرد[۲۱].

پس از دوره یاد شده که «عصر مقلده» نام گرفته بود، اجتهاد و فقاهت دوباره زنده شد. بیشتر فقها و مجتهدان این دوره از شهر حله بودند و سرآمد آنان ابن‌ادریس حلی، محقق حلی و علامه حلی بودند.[۲۲] تکامل تدریجی اجتهاد، نظم و ترتیب‌ یافتن کتب فقهی، پیشرفت فقه مقارن، دقیق، عمیق و پردامنه‌تر شدن تحقیقات فقهی و نگارش آثاری دربارهٔ اختلاف علمی فقهای شیعه، از امتیازات این دوره است.[۲۳] عالمان این دوره به‌خصوص خواجه‌ نصیرالدین طوسی و علامه حلی، با احاطه بر روحیه خان‌های مغول، از آن برای محکم‌ کردن پایه‌های علمی و مذهبی و گسترش تمدن اسلامی بهره بردند. خدمات این دو در ایران و ارتباط محمد بن‌ جمال‌الدین مکی (شهید اول) با ایرانیان، سبب تحول فکری و فرهنگی در ایران شد و مردم با آگاهی و شناخت، آماده پذیرش مکتب تشیع و سیره اهل‌بیت(ع) شدند و صفویان این آمادگی و درخواست را با زمینه‌سازی ابن‌فهد حلی، یکی دیگر از مراجع و فقهای سده نهم هجری، در حد کمال پاسخ گفتند و مذهب تشیع در ایران به رسمیت رسید[۲۴].

در این دوره، عناوینی چون صدر، شیخ‌الاسلام و قاضی برای علما قرار داده شد. صدر در حکم مرجع تقلید رسمی شهر بود[۲۵] و از محقق کرکی، بزرگ‌ترین مرجع شیعه در آن دوره که در جبل عامل لبنان بود، دعوت شد که امور دینی را بر عهده بگیرد. شاه‌طهماسب صفوی محقق حلی را جانشین امام معصوم(ع) و صاحب و سزاوار حکومت و خود را تابع و کارگزار او می‌دانست.[۲۶] محقق کرکی با منطق و برهان خود، منشأ تحولات مهم دینی شد و ضمن پاسداری از مذهب شیعه جعفری و تبلیغ آن، با نفوذ خود در میان صفویان، آنان را از ارتکاب خلاف شرع منع می‌کرد[۲۷].

در دوره صفویه، نخستین رساله عملی فارسی به نام جامع عباسی، به قلم شیخ بهایی نوشته شد.[۲۸] قدرت معنوی مجتهدان در این دوره، به‌ویژه حاکمیت شاه‌طهماسب، شاه‌ سلیمان و شاه‌ سلطان‌ حسین، به‌طور چشمگیری افزایش یافت و همتراز قدرت حکومت شد.[۲۹] از مراجع و فقهای بزرگ این دوره می‌توان به محمد بن‌ حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی و مقدس اردبیلی، اشاره کرد.[۳۰] امام‌ خمینی دربارهٔ همکاری علما و مراجع آن زمان با حاکمان صفوی، معتقد بود این همکاری نه برای طمع‌های دنیوی، بلکه برای خدمت به اسلام و ترویج مذهب و تربیت انسان‌ها و حاکمان آن دوره، با بهره‌برداری از قدرت بود[۳۱].

در دوران حکومت قاجار، از ارتباط علما با حاکمیت تا حدود زیادی کاسته شد و مرجعیتِ متمرکز، مستقل، مقتدر و مردمی شکل گرفت؛[۳۲] البته این به معنای رویارویی با حکومت نبود، بلکه به دلیل وضع زمانی خاص، استقلال آنان همراه با نوعی همدلی و یاری و حمایتِ تنها دولت شیعه در جهان بود و در واقع احترام متقابلی میان روحانیت مستقل و حکومت وجود داشت. استقبال پابرهنه فتحعلی‌شاه از جعفر کاشف‌الغطاء و نگارش کتاب‌های متعددی به قلم علما به نام فتحعلی‌شاه در این جهت بود.[۳۳] پایان فعالیت اخباری‌گری که سابقه طولانی داشت، با تلاش‌های محمدباقر وحید بهبهانی، در این دوره رقم خورد[۳۴]. مرجعیت در دوره قاجار، نقش پُررنگ‌تری در رخدادها و تحولات اجتماعی‌سیاسی ایفا کرد که شاخص‌ترین آن، مخالفت با قرارداد رژی و تحریم تنباکو از سوی میرزامحمدحسن شیرازی و واکنش به اشغال کشورهای اسلامی و حضور برخی از مراجع در جبهه‌های نبرد بود[۳۵].

نهاد مرجعیت که در آغاز منطقه‌ای و غیر متمرکز بود، به‌تدریج به صورت یک نهاد متمرکز در جهان تشیع درآمد. دربارهٔ نخستین فردی که با مرجعیت او، رهبری متمرکز روحانیت شیعه حاصل شد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که نهاد مرجعیت در دوره محمد حسن نجفی، نویسنده کتاب جواهر الکلام، مرکزیت عام یافت. پس از او شیخ‌ مرتضی انصاری، بزرگ‌ترین مجتهد زمان خود شد و در میان شیعیان ترکیه، جهان عرب و هندوستان به مرجعیت شناخته شد.[۳۶] این رهبری متمرکز در زمان‌های بعد در میرزامحمدحسن شیرازی،[۳۷] سیدابوالحسن اصفهانی و سیدحسین طباطبایی بروجردی نمود یافت[۳۸].

فقهای شیعه پس از غیبت امام معصوم(ع) و در رویارویی با مسائل و پرسش‌های فقهی جدید اقدام به نگارش کتاب‌هایی با عنوان «اسئله و اجوبه» کردند. این کتاب‌ها متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی تغییر کردند و تبدیل به رساله‌های عملیه شدند. برخی از این رساله‌ها، جامعیت داشتند و همه ابواب فقه را دربر می‌گرفتند؛ اما در بعضی دیگر تنها به مسائل فردی و عبادی پرداخته می‌شد.[۳۹].[۴۰]

شأن و جایگاه

در دوران غیبت کبری، مرجعیت مردم در امور دینی بر عهده فقیه واجد شرایط به عنوان نایب عام امام معصوم(ع) گذاشته شده‌است. گزینش فقیه برای مرجعیت بر عهده خود مسلمانان است.[۴۱] مرجعیت در طول تاریخ خود خدمات ارزنده‌ای به اسلام و مسلمانان به صورت عام و به اهل بیت(ع) به صورت خاص کرده و از عقاید، ارزش‌ها و مفاهیم اسلام اصیل، محافظت کرده‌است.[۴۲] این نهاد در تاریخ هزارساله خود با استقلال از حکومت‌ها، همواره تکیه‌گاه مردم در مقاطع حساس و حرکت‌های مردمی بوده‌ است؛[۴۳] زیرا چنان‌که امام‌ خمینی نیز تأکید کرده‌است، مراجع خواهان مصالح مردم‌اند و مردم به آنان اعتقاد و ارادت قلبی دارند[۴۴] و آنان با تکیه بر اسلام و پشتیبانی مردم، در برابر تجاوز به احکام اسلام، می‌ایستند و از اسلام و مسلمانان دفاع می‌کنند؛[۴۵] البته شیوه برخورد مراجع تقلید با دولت‌های حاکم، بیشتر متأثر از عوامل زمانی و مکانی و شرایط سیاسی و اجتماعی بوده‌است[۴۶].

امام‌ خمینی از گذشته وجود مراجع را نعمت و عزت آنان را عزت اسلام می‌دانست[۴۷] و ضمن اظهار تواضع و احترام به مراجع و تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مرجعیت،[۴۸] بر ارتباط احترام‌آمیز اقشار مردم با مراجع بزرگ تأکید می‌کرد و توهین به مراجع را توهین به جامعه اسلامی می‌شمرد.[۴۹] ایشان تهمت ارتجاع به مرجعیت و روحانیت را هتاکی به رسول خدا(ص) می‌دانست[۵۰] و از محمد رضا پهلوی و عوامل او می‌خواست که از ارائه چهره‌ای نامناسب از مراجع و اهانت به این بزرگان که جز خدمت به مسلمانان و طلب استقلال و عزت برای آنان، انگیزه‌ای ندارند، بپرهیزند.[۵۱] ایشان با اعتقاد به اینکه رهبری دینی و سیاسی مردم تنها از طریق نهاد مرجعیت ممکن است، بیشترین تلاش را برای متقاعدکردن فقیه برجسته، سید حسین بروجردی برای آمدن به قم و تقویت و تثبیت مرجعیت وی انجام داد.[۵۲] و پس از درگذشت او برای حفظ جایگاه مقتدر مرجعیت عامه، به جای زمینه‌سازی برای مرجعیت خود، فقیه وارسته، سیداحمد خوانساری را مرجع معرفی کرد و از دیگر علما خواست با حمایت از خوانساری، به وحدت در مرجعیت کمک کنند[۵۳].

امام‌ خمینی در آغاز نهضت با توجه به انتقادهایی که از سوی برخی افراد در حوزه به برخی مراجع به دلیل عدم همراهی با نهضت می‌شد، اهانت به مراجع را به منزله جنگ با خدا شمرد[۵۴] و باعث قطع ولایت میان اهانت‌کننده و پروردگار دانست که آن به حیثیت اسلام و کل جامعه اسلامی، لطمه می‌زند.[۵۵] در عین حال، ایشان بعضی از مراجع را نیز از اقدامات نسنجیده و خلاف مصلحت برحذر می‌داشت و از آنان می‌خواست که به حیثیت و شأن خود و روحانیت لطمه وارد نکنند.[۵۶].[۵۷]

ویژگی‌ها و وظایف

از آنجاکه مرجعیت در مقام تبیین احکام دین و راهنمایی امت است و رأی و نظر مرجع تقلید، وظیفه شرعی و الهی به‌شمار می‌آید، او علاوه بر تخصص و علم کافی، باید از شایستگی‌های اخلاقی نیز برخوردار باشد[۵۸] امام‌ خمینی همانند دیگر فقها برای مرجعیتتقلید، شرایطی مانند بلوغ، عقل، شیعه و مردبودن، عدالت، حریص‌نبودن بر جاه و مقام دنیوی و اعلمیت را لازم می‌دانست[۵۹] و معتقد بود فقیه و مجتهد جامع شرایط، باید دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد[۶۰] و ضمن تسلط بر مسائل زمان خود، مسائل سیاسی را نیز به‌خوبی بشناسد و با حیله و تزویر فرهنگ حاکم بر جهان آشنا باشد. ایشان با توجه به نقش زمان و شرایط در تغییر و تحول، زمان و مکان‌شناسی را درکنار خلوص، تقوا و زهد شایسته، از مهم‌ترین ویژگی‌های مرجعیت می‌دانست[۶۱].

امام‌ خمینی مسئولیت مرجعیت را بسیار سنگین می‌دانست.[۶۲] به اعتقاد ایشان دفاع از چارچوب، اصول و احکام دین، زدودن خرافه‌ها، انحرافات و پیرایه‌های موهوم از آموزه‌های دینی از دیگر وظایف فقهای دین است[۶۳] ایشان در آغاز نهضت اسلامی، مسئولیت مراجع دربارهٔ طرح‌های ضد دینیِ رژیم پهلوی را، مانند تغییر دادن احکام اسلام[۶۴] و کاپیتولاسیون متذکر شد و از آنان خواست سکوت نکنند؛[۶۵] زیرا سکوت آنان در برابر جور و ستم، به منزله کمک به ستمکاران و گناه بزرگ است[۶۶] چنان‌که ازجمله اقدامات رژیم پهلوی، تلاش برای تسلط بر مسجدها و منبرها بود که امام‌ خمینی آن را خطری جدی برای استقلال هزار ساله شیعه می‌دانست و از مراجع بزرگ اسلام می‌خواست جلوی این دسیسه را بگیرند.[۶۷] ایشان در مواردی از اعتراض‌ نکردن مراجع به اقدامات ضد دینی رژیم پهلوی ناراضی بود[۶۸] و دربارهٔ رفتار خلاف مصلحت برخی از آنان که باعث تفرقه می‌شد و به دین و دنیای خود و دیگران لطمه می‌زد، انتقاد می‌کرد[۶۹] ایشان در پاسخ به درخواست سید محسن حکیم از مراجع نجف، برای هجرت مراجع قم به نجف، ضمن هشدار به پیامدهای این مهاجرت، بر ضرورت حضور مراجع در صحنه و مقاومتشان در برابر فشارهای رژیم پهلوی، با وجود خطرات جانی، تأکید کرد.[۷۰].[۷۱]

آسیب‌شناسی

نهاد مرجعیت که از آغاز به‌سادگی و به دور از سازمان تشریفاتی اداره می‌شد، گاهی با تکیه بر سلیقه‌های فردی یا گروهی و برخی اِعمال نفوذها، از انجام‌دادن امور جدیِ اصلاحی بازمی‌ماند؛[۷۲] از این‌رو امام‌ خمینی مرجعیت را به جهت امکان نفوذ افراد مغرض و عوامل دشمن در آنان، در امان از خطا نمی‌دید و دربارهٔ سوء استفاده از این نهاد دینی و اجتماعی هشدار می‌داد.[۷۳] نصیحت ایشان به علما برای حفاظت از بیوت خود از افراد نفوذی و دقت در انتخاب یاران خویش نیز در همین جهت بود.[۷۴] ایشان دودستگی و تفرقه میان مراجع[۷۵] و تأثیرپذیری و اعتماد بر افراد ناصالح که در بیت یا حوزه‌های علمیه نفوذ می‌کنند را از آسیب‌های نهاد مرجعیت می‌دانست.[۷۶].[۷۷]

مقابله با مرجعیت و واکنش امام‌ خمینی

سیاست مبارزه با مرجعیت و روحانیت که از زمان رضاشاه پهلوی آغاز شده بود، در دوره محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت[۷۸] و رژیم پهلوی در موارد متعددی رو در روی مرجعیت قرار گرفت که به چند نمونه اشاره می‌شود: در بهمن ۱۳۴۱ مأموران پهلوی، بیت سید احمد خوانساری و سید محمد بهبهانی را محاصره کردند که انتقاد شدید امام‌ خمینی را در پی داشت؛[۷۹] در سال ۱۳۴۲ مأموران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه که پایگاه علمی مرجعیت به‌شمار می‌رفت و به مجلس عزایی که سید محمد رضا گلپایگانی، یکی از مراجع وقت برپاکرده بود، حمله کردند و گروهی از طلاب مدرسه را مجروح کردند که با واکنش برخی از مراجع ازجمله امام‌ خمینی روبه‌رو شد[۸۰] امام‌ خمینی با توجه به این یورش، هشدار داد که اصول اسلام، قرآن و مذهب در خطر است و در این شرایط تقیه حرام و اظهار حقایق واجب است.[۸۱] ایشان تأسیس دانشگاه اسلامی در رژیم پهلوی را دسیسه‌ای علیه حوزه‌های علمیه و مرجعیت معرفی کرد؛[۸۲] همچنان‌که طرح رژیم برای تحت نظر قراردادن مراجع و علما از طریق سازمان اوقاف در پایان سال ۱۳۵۱ را در جهت برنامه اسلام‌ستیزیِ رژیم پهلوی و محصورکردن مراجع و علما دانست[۸۳].

در نجف اشرف نیز رژیم بعثی عراق به نهاد مرجعیت و مراجع بزرگ، همواره هتاکی و بی‌حرمتی می‌کرد. یکی از این موارد، اختلاف سید محسن حکیم با رژیم بعثی و ایجاد فشار و محدودیت علیه آن مرجع بود که امام‌ خمینی فرزند خود، سید مصطفی خمینی را چندین بار به دیدار حکیم فرستاد و جو وحشت را شکست.[۸۴] در سال ۱۳۵۰ که حکومت عراق، تصمیم به اخراج علمای ایرانی از عراق گرفت،[۸۵] امام‌ خمینی در نامه‌ای به احمد حسن البکر، رئیس‌جمهور وقت عراق، پیامدهای منفی این تصمیم را برشمرد و جایگاه رفیع مرجعیت و حوزه‌های دیرپای شیعه را یادآوری کرد[۸۶] و علاوه بر آن اعلام کرد خود نیز از عراق خارج می‌شود.[۸۷].[۸۸]

مرجعیت و تحولات سیاسی‌اجتماعی معاصر

در طول تاریخ سیاسی اسلام، مذهب تشیع، پرچمدار عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی بوده و مرجعیت، رهبری بسیاری از این حرکت‌ها را بر عهده داشته‌است.[۸۹] به باور امام‌ خمینی خدمات علمای دین که همواره حافظ استقلال و تمامیت کشورهای اسلامی بوده‌اند، قابل شمارش نیست.[۹۰] ایشان استقلال ایران و عراق را مرهون زحمات مرجعیت شیعه می‌دانست و مبارزه مستقیم و غیر مستقیم روحانیت و مرجعیت را در برابر استبداد، بخش تابناک مرجعیت معرفی می‌کرد.[۹۱] امام‌ خمینی حکم میرزای شیرازی در نهضت تنباکو را باعث به زانو درآمدن دولت انگلستان و دربار قاجار[۹۲] و نجات کشور از سقوط قطعی[۹۳] برشمرد.

ایشان از علمای نجف به عنوان آغازگران نهضت مشروطیت و پیشتازان مبارزه با استبداد یاد کرده، [۹۴] مجاهدت علما و حکم جهاد میرزا محمد تقی شیرازی را موجب استقلال عراق به‌شمار آورده‌است.[۹۵] پس از شهادت سید محمد باقر صدر که از مراجع تقلید و دارای جایگاه علمی بلندی در حوزه علمیه نجف اشرف بود،[۹۶] امام‌ خمینی ضمن صدور پیام تسلیت و اعلام عزای عمومی،[۹۷] چندبار از ایشان به نیکی یاد کرد[۹۸].

امام‌ خمینی مرجعیت و علما را در حوزه علمیه قم احیاکنندگان اسلام می‌خواند که اثر آن تا صدها سال دیگر باقی خواهد بود[۹۹] ایشان برای دوام و شکوفایی هرچه بیشتر حوزه‌های علمیه، از مراجع می‌خواست با تأیید و حمایت خود به برقراری نظم و انضباط و مدیریت بهتر حوزه کمک کنند[۱۰۰] و خود نیز که یک مرجع دینی بود، به گونه شایسته‌ای از قدرت نفوذ مردم در اعمال رهبری خویش سود جست و در عرصه تحولات سیاسی‌ اجتماعی، تأثیری شگرف بر جای گذاشت و مشروعیت رهبری خویش را از مقبولیت عمومی مردم کسب کرد[۱۰۱] و از آنجاکه ایشان خدمت شایسته به اسلام و مردم را از مسیر فقاهت می‌دانست، از طلاب و فضلای حوزه علمیه می‌خواست برای دستیابی به آن تلاش و جدّیت کنند.[۱۰۲].[۱۰۳]

مرجعیت و مردم

مرجعیت شیعه با تکیه بر قدرتی که از اتصال به خط رسالت و امامت و نقش هدایتگری خود، به علاوه مقبولیت عمومی مردم به دست می‌آورد، قدرت مقابله با هر نظام مستبد حاکمی را دارد.[۱۰۴] از سوی دیگر، تقلید عموم مردم از مراجع دینی در مسائل دینی و احکام شرعی و تأمین منابع مالی آنان که موجب استقلال روحانیت از حکومت می‌شود، به استحکام ارتباط مرجعیت و مردم کمک می‌کند[۱۰۵] بودجه مستقل مردمی و تکیه بر عقیده مردم، به جای دولت‌ها و حکومت‌ها، موجب قدرت مرجعیت شده، توان ایستادگی در برابر بسیاری از انحرافات حکومت‌ها را به مرجعیت شیعه داده‌است[۱۰۶].

امام‌ خمینی مراجع را دوستدار و خواهان صلاح حال ملت و کشور[۱۰۷] و مردم را سرمایه علما[۱۰۸] معرفی می‌کرد. ایشان بارها بر مردمی‌بودن این نهاد تأکید کرده‌است و تداوم و شکست‌ناپذیری آن را با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان، به جهت تکیه بر قدرت مردم[۱۰۹] می‌دانست.[۱۱۰]

مرجعیت و رهبری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت قوانین اسلامی و رهبری ولی فقیه، مسائلی دربارهٔ وحدت رویه و مدیریت یکسان با وجود مراجع متعدد و تزاحم و تفاوت دیدگاه ولی فقیه با مراجع پیش آمد و راه‌حل‌هایی مانند وحدت رهبری و مرجعیت مطرح شد.[۱۱۱] از نگاه امام‌ خمینی اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها برای رهبری جامعه کافی نیست. ایشان بر آن بود که زمامدار و رهبر جامعه، علاوه بر تخصص در علوم رایج حوزوی، باید از قدرت تشخیص مصالح کلان جامعه برخوردار باشد و توان تفکیک افراد صالح از ناصالح را داشته باشد و در مسائل سیاسی و اجتماعی به‌درستی تصمیم بگیرد[۱۱۲].

اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، تعیین رهبری نظام پس از امام‌ خمینی را بر عهده خبرگان رهبری گذاشته‌است تا از میان فقها و مراجع موجود، اعلم آنان را از نظر علمی، سیاسی و اجتماعی انتخاب کنند. بر اساس این اصل و اصل ۱۰۹، برای رهبری نظام، مرجعیت بالفعل شرط بود؛ اما در سال ۱۳۶۸ امام‌ خمینی در حکمی به رئیس‌جمهور وقت، دستور بازنگری در اصولی از قانون اساسی ازجمله اصول مربوط به رهبری را صادر کرد[۱۱۳] و در ۹/۲/۱۳۶۸ در پاسخ به نامه رئیس مجلس خبرگان و درخواست اظهار نظر دربارهٔ بازنگری قانون اساسی، ضمن تصریح بر الزامی‌نبودن شرط مرجعیت برای رهبری، تأکید کرد که از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز به شرط‌ نبودن مرجعیت برای رهبری، معتقد بوده‌ است و برای رهبری نظام، مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان ملت باشد، کفایت می‌کند.[۱۱۴].[۱۱۵]

نقش مرجعیت در انقلاب و نظام اسلامی

با آغاز نهضت امام‌ خمینی در سال ۱۳۴۲ مرجعیت در ایران در وقایع گوناگونی همراهی مطلوبی با نهضت و امام‌ خمینی داشت، وقایعی چون لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، حادثه حمله به مدرسه فیضیه ۱۳۴۲، بازداشت امام‌ خمینی، برگزاری سالگرد ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۳، قیام مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ و بازگشت امام‌ خمینی[۱۱۶] مراجع پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشتند و همواره حمایت و پشتیبانی خود را از انقلاب و امام‌ خمینی اعلام می‌کردند. همراهی مراجعی مانند سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و سید محمد رضا گلپایگانی با امام‌ خمینی و تلاش برای حفظ انقلاب، از نمونه‌های این همراهی است[۱۱۷].

امام‌ خمینی با دعوت از مراجع برای حضور در همه صحنه‌های مهم انقلاب و نظام، مانند انتخابات و پرهیز از مسامحه در امور مسلمانان که گناهی نابخشودنی است،[۱۱۸] از آنان می‌خواست همواره همراه و یار نظام اسلامی باشند و تحت تأثیر نسبت‌های ناروای بدخواهان قرار نگیرند.[۱۱۹].[۱۲۰]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  2. ابن‌منظور، مصباح المنیر، ۸/۱۱۴، ۱۱۷؛ دهخدا، فرهنگ‌لغت دهخدا، ۱۲/۱۸۲۰۹.
  3. معین، فرهنگ معین، ۳/۳۹۹۶.
  4. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۱؛ مجلسی، بحار الانوار، ۲/۸۸.
  5. نحل، ۴۳؛ انبیا، ۷.
  6. امام‌ خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۶–۷.
  7. امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۷؛ یزدی طباطبایی، عروة الوثقی، ۱/۱۳؛ حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ۱/۶.
  8. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  9. «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
  10. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۱۴۰؛ حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، ۱۱۷.
  11. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۸۰.
  12. مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۳۸ و ۱۶۴.
  13. نجاشی، رجال نجاشی، ۱۰.
  14. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۴۷.
  15. حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۶۲؛ عزیزی، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، ۳۱۵؛ ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۴۷.
  16. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  17. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۷۱؛ عزیزی، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، ۳۱۷–۳۱۸.
  18. اخلاقی، شکل‌گیری سازمان روحانیت شیعه، ۲۰۱.
  19. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۱۴۰، ۱۸۹ و ۲۰۰.
  20. گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۲۳.
  21. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۲۲۳ و ۲۳۰.
  22. گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۲۷.
  23. گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۲۲۸.
  24. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۳۱۶.
  25. جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۷۸–۷۹.
  26. حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، ۱۷۰.
  27. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۳۴۴–۳۴۵.
  28. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۳۵۱؛ تبرائیان، نهاد مرجعیت شیعه، ۷.
  29. جعفریان، دین و سیاست در دوره صفوی، ۳۸.
  30. ذبیح‌زاده، مرجعیت و سیاست، ۱/۳۵۵ و ۳۶۳.
  31. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۰ و ۸/۴۳۷.
  32. تبرائیان، نهاد مرجعیت شیعه، ۱۴.
  33. حسینیان، چهارده قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه، ۲۰۳.
  34. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، ۸۶.
  35. تبرائیان، نهاد مرجعیت شیعه، ۷–۸.
  36. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، ۸۲–۸۳.
  37. مطهری، مجموعه آثار، ۱۴/۴۳۸.
  38. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، ۸۴.
  39. مجموعهٔ من الباحثین، آراء فی المرجعیهٔ الشیعیه، ۴۸۲–۴۸۴.
  40. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  41. صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ۲/۴۸۴؛ اخلاقی، شکل‌گیری سازمان روحانیت شیعه، ۱۹۹–۲۰۰.
  42. حکیم، المرجعیهٔ الدینیه، نجف اشرف، ۲۴–۲۵.
  43. روحبخش، میراث مرجعیتی آیت‌الله بروجردی و نهضت امام‌ خمینی، ۴۳/۱۱۹.
  44. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۷.
  45. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۸۷.
  46. حوزه، مرجعیت و سیاست، ۳۲۲.
  47. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۰۸.
  48. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۰۶–۳۰۷ و ۴۱۳.
  49. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۰۷.
  50. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۸۶–۲۸۷.
  51. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۱۱۸، ۲۴۶ و ۲/۱۲۶.
  52. فراتی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام‌ خمینی تا تبعید، ۱/۹.
  53. فراتی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام‌ خمینی تا تبعید، ۱/۱۹.
  54. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۳۹.
  55. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۰۶–۳۰۷.
  56. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۰–۱۷۱.
  57. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  58. حوزه، مرجعیت و شایستگی‌های اخلاقی، ۱۹۹.
  59. امام‌ خمینی، توضیح المسائل، ۱–۲؛ امام‌ خمینی، تحریرالوسیله، ۱/۷–۸.
  60. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۷۸.
  61. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
  62. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۳۵.
  63. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۲۱–۲۲.
  64. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۱۸.
  65. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۴۱۲ و ۴۱۸.
  66. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۳۷.
  67. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۴۸۲.
  68. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/ ۳۶۸–۳۶۹ و ۴۸۴.
  69. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۱۶–۱۷.
  70. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۲.
  71. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  72. حوزه، امام و مرجعیت، ۲۷.
  73. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۷.
  74. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۸/۶–۷.
  75. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۶۸ و ۲۱/۲۸۷.
  76. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۶ و ۲۰/۱۳۷).
  77. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  78. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۲۶۱؛ انصاری، مرجعیت و رهبری تفکیک یا وحدت، ۱۳–۱۴.
  79. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۱.
  80. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۱۷۷–۱۷۸ و ۱۸۲؛ فراتی، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از مرجعیت امام‌ خمینی تا تبعید، ۱/۸۰–۹۳.
  81. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۱۷۷–۱۷۸.
  82. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۳۰۳.
  83. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۴۸۲–۴۸۳.
  84. فلاحی، سال‌های تبعید امام‌ خمینی، ۲۹۸ و ۳۰۰.
  85. فلاحی، سال‌های تبعید امام‌ خمینی، ۲۹۹.
  86. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۹۳–۹۴.
  87. فلاحی، سال‌های تبعید امام‌ خمینی، ۲۹۸ و ۳۰۰.
  88. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  89. اخوان کاظمی، نقد و ارزیابی نظریه کاریزمایی در تبیین رهبری امام‌ خمینی، ۲۱۱.
  90. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۳۹۷.
  91. حوزه، امام و مرجعیت، ۱۲–۱۳.
  92. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۹۳.
  93. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲/۳۹۷.
  94. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۲.
  95. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۲۴۳.
  96. حائری، سید کاظم، مصاحبه، چاپ‌ شده در مجله حوزه، ۲۵–۲۶.
  97. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۵۳–۲۵۴.
  98. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۷۶؛ ۱۶/۳۷۵ و ۱۸/۱۳۶.
  99. امام‌ خمینی، صحیفه، ۳/۳۳۸.
  100. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۵–۴۶.
  101. اخوان کاظمی، نقد و ارزیابی نظریه کاریزمایی در تبیین رهبری امام‌ خمینی، ۲۱۴.
  102. امام‌ خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۸.
  103. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  104. مسجد جامعی، زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن، ۲۶–۲۷؛ اشرفی، مبانی رهبری سیاسی امام‌ خمینی، ۸۸؛ کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ۴۶–۴۹.
  105. اخوان کاظمی، نقد و ارزیابی نظریه کاریزمایی در تبیین رهبری امام‌ خمینی، ۲۱۱–۲۱۲.
  106. مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۴۹۵.
  107. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۹۷.
  108. امام‌ خمینی، صحیفه، ۱/۲۷۳.
  109. امام‌ خمینی، صحیفه، ۵/۲۷۹–۲۸۰ و ۹/۴۷۶–۴۷۷.
  110. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  111. حوزه، مرجعیت و رهبری، ۱۸۵–۱۸۶.
  112. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷–۱۷۸.
  113. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳–۳۶۴.
  114. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۱.
  115. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.
  116. ذاکری، طلوع خورشید، سال‌شمار زندگانی امام‌ خمینی قدس سره، ۱۶۸، ۲۰۱، ۲۴۱، ۲۶۵–۲۶۶ و ۴۴۱؛ امامی، زندگینامه گلپایگانی، ۵۳۷–۵۳۸.
  117. رفیعی، شهاب شریعت. ۲۶۶–۲۷۲؛ امامی، اندیشه‌های فقهی، ۲۳۰–۲۳۲.
  118. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۰ و ۴۲۲.
  119. امام‌ خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۴۷.
  120. صالحی، حسین، مقاله «مرجعیت»، دانشنامه امام خمینی، ج۹، ص۱۹۲ – ۱۹۹.