خمس در معارف و سیره علوی
مقدمه
موضع امیرمؤمنان (ع) در زمینه خمس از دو بُعد نظری و عملی قابل بررسی است. در بعد نظری باید دید که امام علی (ع) در مقابل انحرافهای خلفای پیشین چه موضعی اتخاذ کرد و در بعد عملی باید بررسی شود که در دوران حکومت خود در زمینه خمس چه سیاستی پیش گرفت.
از جهت نظری، امام همانند رسول خدا (ص) بر این عقیده بود که خمس درآمدی عمومی است که قرآن حکم تصدی و چارچوب کلی مصرف آن را تعیین کرده است. بر اساس بینش قرآنی حضرت درآمد خمس، بودجهای است که در عصر نبوت در اختیار پیامبر بوده است و پس از وی باید در اختیار امام از اهل بیت پیامبر قرار گیرد تا در مصالح عمومی، از جمله تأمین نیازمندان بنیهاشم که از گرفتن زکات منع شده بودند، صرف شود. به بیان دیگر، امام افزون بر آنکه برای اهل بیت پیامبر به ویژه نیازمندان ایشان، حق مسلمی در خمس قائل بود، اعتقاد داشت مدیریت منابع و مصارف خمس نیز باید در دست اهل بیت باشد؛ از این رو اعتراض وی و اهل بیت به تحریف احکام خمس، از همان اوایل خلافت ابوبکر آغاز شد. منازعه حضرت فاطمه (س) با ابوبکر درباره اراضی فدک و خمس مشهور است. امام علی (ع) و ابن عباس نیز بارها حق اهل بیت از خمس را از عمر مطالبه کردند؛ هرچند این کوششها در رفتار دستگاه خلافت تأثیر عملی چندانی نداشت.
در صحنه عمل پس از آنکه (بعد از قتل عثمان) مردم با امام علی (ع) بیعت کردند، به دلیل تنشهای سیاسی و نفوذ انحرافهای پیشین، حضرت مجال مناسبی برای اجرای نظریه خویش نیافت. از نظر غنایم جنگی در این دوره، از غنایم سرشار دوران عمر و عثمان خبری نبود؛ زیرا سه جنگ عمده جمل، صفین و نهروان روی داد که هر سه آنها داخلی بود و غنیمت گرفتن در آنها جایز نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از خمس به دست میآمد، با رضایت اهل بیت پیامبر، در مصالح اهم و برای رفع فتنههایی که کیان اسلام را تهدید میکرد، صرف میشد؛ چنان که بیهقی میگوید: امام حسن و امام حسین (ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر سهم خمس خویش را از حضرت مطالبه کردند. امام فرمودند: این حق شما است؛ ولی چون من درگیر جنگ با معاویه هستم، اگر مایلید، از این حق درگذرید[۱].
موارد اخذ خمس، در دوران امام علی (ع) تغییر نکرد؛ اما بعدها در زمان امام صادق (ع) با اجرای قانون خمس درباره ارباح مکاسب، تحول عمیقی در منابع و مصارف خمس پدید آمد. در این دوره، عمده منابع خمسی که تا آن زمان از محل غنایم جنگی بود، از ارباح مکاسب به دست میآمد. شیعیان خمس اموال خویش را به امام میرساندند و او بر اساس سیره رسول الله آن را مصرف میکرد[۲].[۳]
سیره امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ مصرف خمس
آیا امام علی(ع) وقتی به حکومت و خلافت رسید، کجروی یادشده را اصلاح کرد یا نه؟ گرچه غنایم بهدستآمدۀ زمان حضرت زیاد نبود، ولی آیا از همین غنایم حضرت به خویشان خود از بنیهاشم سهمی داده است یا نه؟ با اینکه صراحت آیه قرآن سهمی را برای ذوالقربی قرار داده است و چنانچه سه مصرف دیگر (یتیمان، ابنسبیل و راه خدا) را جزو این گروه بدانیم، باز این پرسش باقی است و بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر بخواهیم این مسئله را به عنوان یک پرسش مطرح کنیم، میتوان موضوع دیگری را نیز افزود که و آن اینکه آیا امام علی(ع) در دوران خلافت خود تلاشی برای برگرداندن فدک - که از آن به عنوان حق ذوالقربی یاد شده - به فرزندان فاطمه(س) داشت یا نه و اگر نداشت، چرا اکنون که به قدرت رسیده، در اصلاح این خطا گام ننهاده است؟ پاسخ منفی به این پرسش هم میتواند ما را در رسیدن به پاسخ منفی در مورد مصرف کل خمس یاری کند.
به نظر میرسد امیرالمؤمنین(ع) در این مورد گامی در جهت اصلاح برنداشته است و سهم خاصی برای بنیهاشم قرار نداده و فدک را هم به فرزندان فاطمه بازنگردانده است. درباره علّت آن نیز میتوان گفت امیرالمؤمنین(ع) در جهت اصلاح منابع غنایم گام بلندی برداشت که مخالفتهای جدی افراد موجّه و سرشناس را در پیداشت. به نظر میرسد اگر حضرت به اصلاح تقسیم خمس غنایم میپرداخت، ممکن بود او را متهم کنند که در آنچه مربوط به دیگران است قایل به عدالت است، ولی آنجا که منافع خویشاوندان خودش مطرح است، آن را مهم نمیداند و بر خلاف ادعای عدالتخواهی خود گام بر میدارد؛ به همین جهت برای چارهجویی در این دو مورد، گام اصلاحی برنداشته است؛ درحالیکه در هر دو مورد، هم برابر آیات قرآن میتوانست به اصلاح تقسیم خمس غنایم بپردازد و هم میتوانست فدک را که بعد از آیۀ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾[۴] به فاطمه(س) داده شد، بازگرداند[۵]؛ ولی امام علی(ع) چنین عمل نکرد و به نقل ابنعباس، علی(ع) برابر نظر خلفا عمل کرد[۶]؛ در عین اینکه نظر حضرت این بود که مصرف آیه خمس فقط ما هستیم؛ چراکه در زکات برای ما سهمی قرار نداده است[۷] و ذیالقربی در آیه ما هستیم[۸].
محمد بن اسحاق از امام باقر(ع) میپرسد، نظر علی(ع) درباره خمس چیست، حضرت میگوید: نظر وی همان نظر اهل بیتش بود؛ ولی دوست نداشت با ابوبکر و عمر مخالفت کند[۹]. در این دو مورد امیرالمؤمنین(ع) مصلحت اجتماعی را در نظر گرفت و توجه داشت که جامعه آماده شنیدن آیات قرآن و عمل به آن را در این موارد ندارد و امکان متهمشدن حضرت بهشدت وجود داشت و این مسئله او را از هدف اصلی در تقسیم مساوی بیتالمال هم باز میداشت و باعث تفرقه نیروهای سپاه حضرت میشد. این نکتهای است که حضرت در خطبهای مفصل که در روضۀ کافی آمده بیان کرده است. در این خطبه امیرالمؤمنین(ع) هم به مسئله فدک اشاره کرده است و هم به موضوع حق ذیالقربی و هم علت نپرداختن به اینگونه مسائل را بیان فرموده است. حضرت در سخنان آغازین خود در این خطبه میفرماید: والیان قبل از من اعمالی را انجام دادند که در آن با رسول خدا(ص) مخالفت کردند و تعمد بر مخالفت داشتند و عهد حضرت رسول(ص) را نقض کردند و سنتش را تغییر دادند. اگر مردم را بر ترک آن اعمال وادارم و آن موارد را به جایگاه خود بازگردانم، آنگونه که در زمان رسول خدا(ص) بوده، «لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَ فَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»[۱۰]: «هر آینه سپاه من از اطراف من پراکنده میشوند و تنها میمانم یا همراه با اندکی از شیعیانم که فضل مرا میشناسند و امامتم را برابر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) واجب میدانند». حضرت موارد متعددی را بر میشمرد که امکان اصلاح آن را نیافته است؛ درباره زکات[۱۱] نیز سخن میگوید. به برخی مسائلی که حضرت ذکر کردهاند، اشاره میکنیم:
- درباره فدک میفرماید: تصمیم داشتم فدک را به ورثۀ فاطمه برگردانم، ولی ممکن نشد[۱۲]. شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد چندین وجه برای علت بازنگرداندن فدک توسط امیرالمؤمنین(ع) بیان کرده است[۱۳].
- درباره خمس میفرماید: «وَ أَنْفَذْتُ خُمُسَ الرَّسُولِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَهُ»[۱۴]: «و تصمیم داشتم که خمس رسول(ص) را آنگونه قرار دهم که خداوند نازل فرموده و واجب کرده است؛ ولی نشد».
- درباره سهم ذیالقربی در پایان خطبه میگوید: «وَ أَعْطَيْتُ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى»: «و تصمیم داشتم که سهم ذیالقربی را از خمس بدهم»[۱۵].
حضرت بعد از اشاره به چندین آیه درباره اهل بیت و احترام به آنان و لزوم عمل به دستور خداوند و تقسیم اموال میفرماید: «خداوند برای ما در زکات سهمی قرار نداده است. خداوند پیامبرش و ما اهل بیت را گرامی داشته از اینکه از اوساخ مردم (زکات) تغذیه کنیم. پس خداوند و فرستادهاش را تکذیب کردند و منکر کتاب خدا شدند که حق ما را بیان میکند و ما را باز داشتند از دریافت واجبی که خداوند برای ما تعیین کرده بود. آنچه اهل بیت(ع) از بنیامیه دیدند، بعد از پیامبر(ص) از کسی ندیدیم و خداوند یاریکننده است بر کسی که به ما ستم کرده است»[۱۶].
شیخ طوسی با سندی دیگر، بخش پایانی این خبر را نقل کرده است که حضرت ذیالقربی را اهل بیت(ع) میداند که خداوند تمام سهم ذیالقربی را به آنان اختصاص داده است و آیه خمس را دلیل بر آن میآورد و میفرماید: خمس فقط برای ما میباشد و برای ما در زکات نصیبی قرار نداده است خداوند پیامبرش را گرامی داشته و ما را گرامی داشته است از اینکه ما را از چرکهای دست مردم (منظور زکات است) تغذیه کند[۱۷].
در این نقل به جای «اعطیت»، «أعطهم» آمده است؛ یعنی سهم ذیالقربی را از تمام اینها به آنان بده[۱۸]. عبارات قبلی خطبه مشخص نیست. نسخهبدلهای این عبارت در کتاب سلیم که راوی اصلی خطبه است، متفاوت آمده است[۱۹]. در نسخه الاحتجاج آمده: «وَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ»[۲۰]: «مهمتر از این، سهم ذیالقربی است» که برابر آیات اثبات شده، ولی به آن توجه نگردیده است. در عوالی اللئالی هم که ظاهراً حدیث را از تهذیب نقل کرده، با این تعبیر آمده است[۲۱]. علامه مجلسی در شرح تهذیب الأحکام با اشاره به نقل احتجاج، این تعبیر را ظاهر عبارت میداند[۲۲]؛ بنابراین حضرت در صدد اصلاح این موارد بود، ولی جو اجتماعی اجازه نمیداد؛ حتی وقتی دستور داد نماز تراویح را به جماعت نخوانند، جمعی اعتراض کردند و صدای آنان به واعمراه بلند شد. حضرت از نظر خود برگشت که در همین خطبه روضۀ کافی به آن اشاره شده و شیخ طوسی در خبری آن را آورده است[۲۳].
این موضوع نشان میدهد اجرای دستورهای خداوند در جامعه بدون زمینهسازی مناسب امکان ندارد و با مخالفتهای جدی روبرو میشود و مصلحتاندیشی در طرح و اجرای قوانین، امری پسندیده و لازم است؛ به همین جهت در خبری میخوانیم که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر دو قدمم در برابر این مشکلات، استوار بماند، مسائل مختلفی را دگرگون خواهم کرد[۲۴]. وقتی معمر بن یحیی از امام باقر(ع) درباره برخی قضاوتهای امیرالمؤمنین(ع) میپرسد که به حسب ظاهر بر خلاف آیات قرآن است و میگوید چرا حضرت دراینباره توضیح نداده است، امام باقر(ع) پاسخ میدهد: «خَشِيَ أَنْ لَا يُطَاعَ وَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ كِتَابَ اللَّهِ كُلَّهُ وَ الْحَقَّ كُلَّهُ»[۲۵]: «ترسید که برابر دستورش عمل نکنند و اگر امیرالمؤمنین(ع) دو قدمش استوار میشد، تمام دستورهای کتاب خدا و تمام حق را بر پا میداشت». آنچه این نگرانی امیرالمؤمنین(ع) را تأیید میکند سخنی است که از حضرت نقل شده که فرمود: «اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي»[۲۶]: «داوری کنید آنگونه که در گذشته داوری میکردید تا مردم به وحدت برسند یا من از دنیا بروم، آنگونه که اصحابم رفتند»؛ یعنی من در صدد اصلاح هستم، ولی امکان آن نیست.
شیخ مفید درباره این حدیث توضیحاتی دارد[۲۷]. شیخ طوسی بیان میکند این خبر را اهل سنت هم نقل کردهاند[۲۸]. جمع زیادی آن را نقل کردهاند[۲۹]. بخاری بعد از نقل این خبر از ابنسیرین و او از عبیده سلمانی مینویسد: ابنسیرین معتقد بود بیشتر آنچه از علی(ع) نقل شده دروغ است[۳۰]. به نظر میرسد بخاری از یکسو به جهت صحت سند خبر، نتوانسته از آن چشمپوشی کند و از سوی دیگر به جهت تعریض و نقدی که بر گذشتگان دارد، نتواسته آن را تأیید کند؛ ازاینروی این سخن را از ابنسیرین نقل کرده است تا در درستی آن تردید ایجاد کند. البته این ادعا و نظر بخاری و ابنسیرین، برابر آنچه نقل کردیم، دور از حقیقت است. امیرالمؤمنین(ع) نتوانست آنگونه که شایسته بوده، به دستورهای قرآن و سنت پیامبر(ص) عمل و آنها را در جامعه اجرا کند. این نکته نشان میدهد که توجه به ظرفیت اجتماع برای اجرای برخی قوانین امری لازم است و در اجرای قوانین اسلامی باید اهم و مهم را در نظر داشت و زمینه اجتماعی دستورها و قوانین را از قبل فراهم کرد یا در صورت وجود چنین زمینهای، به آن توجه نمود[۳۱].
موارد خمس از نظر امام علی(ع)
برابر فقه شیعه، خمس در هفت مورد است:
- غنیمت؛
- معدن؛
- گنج؛
- آنچه از دریا به دست آمده باشد؛
- مال حلال مخلوط به حرام؛
- سود کسبها؛
- زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.
پنج مورد از این موارد هفت گانه در سخنان امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. امیرالمؤمنین خمس را «وجه الإماره» میداند که در اختیار حاکم اسلامی است از وی در رساله محکم و متشابه چنین نقل شده است: و اما آنچه در قرآن از بیان معیشتهای مردم و اسباب آن آمده، به تحقیق خداوند سبحان، ما را آگاه کرد از پنج راه: راه امارت، راه عمارت و آبادانی، راه اجاره، راه تجارت و راه زکات؛ اما راه امارت، سخن خداوند است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾[۳۲]، پس ۵/۱ غنائم، برای خدا قرار داده شده و خمس از چهار راه است:
- از راه غنیمتهایی که مسلمانان از مشرکان به دست میآورند؛
- از معادن؛
- از گنجها؛
- از غوص و فرو رفتن در دریا[۳۳].
در این روایت، حضرت چهار مورد از موارد خمس را بیان فرموده است و با توجه به آنکه در آغاز به بیان معیشت خلق در قرآن پرداخته و به آیه خمس استناد کرده، آنگاه چهار مورد را آورده، استفاده میشود که حضرت این چهار مورد را مشمول آیه خمس و غنیمت دانسته است.
غنائم
برابر صریح آیه خمس و آنچه در معنای غنیمت گذشت، ۵/۱ غنائم به عنوان خمس تعیین شده که شامل اموال منقول، سبی و اسرا و زمینها هم میشود[۳۴].
معدن و رکاز
خمس معدن از مسائل اتفاقی شیعه است. شیخ طوسی آن را اجماعی دانسته که روایات بر آن دلالت دارد[۳۵]. و در این باره، روایاتی محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده و از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نیز روایاتی در این باره رسیده است[۳۶]. شیخ طوسی به روایاتی که میگوید «خمس زمین از آن ما میباشد یا برای ما خمس چیزها و ارباع مکاسب است»، استدلال کرده و به آیۀ خمس، به این بیان که معادن از آن چیزهایی است که انسان به غنیمت گرفته است[۳۷].
اما فقهای اهل سنت دربارۀ خمس معدن و شمار معادنی که خمس یا زکات دارند اختلاف نظر دارند: شافعی بر این باور است که در معادن طلا و نقره، تنها زکات واجب است. ابو حنیفه دربارۀ معادن، قائل به خمس است و آن را شامل معادن طلا، نقره، آهن و سرب میداند و بر این باور است که معادن جواهر؛ مانند: یاقوت، زمرد و فیروزه، خمس ندارد[۳۸].
مالک نیز مانند شافعی زکات را در طلا و نقره واجب میداند و استدلال آنها این است که پیامبر(ص) فرموده: «زکاتی در سنگ نیست»[۳۹]
اما در معنی ابن قدامه که بر پایه فقه احمد حنبل است، زکات را در همه معادن واجب میداند و در تعریف معدن گوید: «معدن هر چیزی است که از زمین بیرون آورده میشود که در آن از دیگری آفریده شده و ارزش دارد»[۴۰] او مثال میزند به آهن، یاقوت، زبرجد، بلور، عقیق، سبج، سرمه، زاج، زرنیخ، مغره، نفت، گاز، کبریت و مانند آن[۴۱].
اساس اختلاف در این که به معادن خمس تعلق میگیرد یا زکات، تفسیری است که هر یک از فقها از رکاز کردهاند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده: در رکاز خمس است. شماری از اهل سنت، رکاز را به معنای گنج گرفتهاند. و گروهی از آنان، رکاز را در برگیرنده معدن و گنج دانستهاند. در نتیجه در هر دو، به خمس باور دارند. گروه اول که معتقد به زکات معادن هستند، آن را مشمول آیه شریف دانستهاند که میفرماید: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾[۴۲].
مالک در استدلال بر زکات معدن گفته است: «معدن مانند زراعت است که از آن زکات گرفته میشود. همان گونه که از زراعت پس از درو زکات میگیرند و معدن رکاز نیست؛ زیرا رکاز آن چیزی است که در جاهلیت دفن شده و بدون این که طلب شود پیدا میشود و برای به دست آوردن آن نیاز به کار زیاد نیست»[۴۳].
البته این استدلال چندان قوی نیست و قابل نقد است. از عمر بن عبدالعزیز نیز نقل شده که وی از معادن، زکات میگرفت نه خمس. و نقل کردهاند که رسول خدا(ص) معادنی را در ناحیه فرع به بلال بن حرث اقطاع کرد. و از آن معادن تا امروز جز زکات گرفته نشده[۴۴].
در واقع خواستهاند زکاتی را که گرفته میشده به سیره نبوی مستند کنند که درستی آن چندان تأیید نشده و ابو عبید آن را نپذیرفته است. و ابن حزم این روایت را مرسل دانسته که اصل اقطاع را ثابت میکند نه بیشتر[۴۵].
اما آنچه مهم است، بحث درباره معنای رکاز است که به اتفاق در آن خمس واجب است و نظر علی(ع) در این باره و همچنین معنای «سیوب» که در نامهای پیامبر(ص) خمس آن را واجب دانسته است.
معنای رکاز
پیش از آنکه به معنای رکاز بپردازیم به حدیث نبوی در این باره اشاره میکنیم: شیخ صدوق در کتاب معانی الأخبار به سند خود از زید بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین از پدرش علی بن ابی طالب(ع) نقل میکند که رسول خدا(ص) فرمود: «چهار پایان، خسارت آن هدر است و چاه هدر است و معدن هدر است و در رکاز، خمس است. و جبار به معنای هدر است که دیه و قصاص ندارد»[۴۶]؛
به نظر میرسد که ذیل حدیث که معنای جبار را گفته جزو حدیث نباشد و جزو سخن راوی یا شیخ صدوق باشد. دقیقاً همین حدیث با اندک تفاوتی در آغاز آن، در منابع اهل سنت از ابوهریره از پیامبر(ص) نقل شده است. در آغاز نقلی آمده: «اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» و در آغاز نقلی آمده: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ»[۴۷]؛ کسانی که در معدن قائل به زکات هستند، گفتهاند منظور از رکاز، گنج است و در این حدیث، رسول خدا(ص) معدن را جدای از رکاز آورده است. در برابر کسانی که خمس را در معدن واجب دانستهاند گفتهاند که رکاز شامل معدن میشود و منافاتی ندارد که رسول خدا جراحت در آن را هدر بداند و در عین حال بفرماید در آن خمس است؛ زیرا به رکاز تعبیر کرده تا بگوید در گنج هم خمس میباشد. ابو عبید گوید: «در معنای رکاز اختلاف کردهاند: مردم عراق آن را معدن و مال مدفون، هر دو دانستهاند و در هر یک خمس میباشد؛ اما اهل حجاز، رکاز را به مال مدفون تنها معنا کردهاند و گفتهاند در آن خمس است؛ اما معدن رکاز نیست و خمس ندارد و تنها در آن زکات است و همۀ آنها در این باره به روایت و تأویلی استدلال کرده اند»[۴۸].
این تفاوت را شیخ صدوق نیز از ابو عبید قاسم بن سلام نقل کرده است[۴۹]. به نظر میرسد منظور وی از اهل عراق، فقهای عراق باشد؛ مانند ابو حنیفه که رکاز را شامل معدن میداند و در آن قائل به خمس است؛ مانند گنج؛ اما فقهای حجاز، مالک و شافعی و احمد حنبل، رکاز را دفینه جاهلیت دانستهاند نه معدن؛ از این رو هر دو گروه به روایات استناد کردهاند. در گذشته استناد اهل حجاز را ذکر کردیم. اکنون به ادله اهل عراق توجه میکنیم. جرجانی معنای جامع رکاز را این گونه آورده است: «رکاز، مالی است در زمین که آفریده شده باشد (معدن) یا در آن نهاده باشند (گنج)»[۵۰]؛ معدن از «عدن» گرفته شده که به معنای ثبات است و به خاطر ثبات جواهر در آن، معدن گفته شده[۵۱]. کسانی که رکاز را شامل معدن دانستهاند، گفتهاند: رکاز به معنای ثبات است که در معنای معدن گفتهاند.
سرخسی در معنای رکاز، پس از نقل حدیث نبوی که «در رکاز، خمس است»، مینویسد: اسم رکاز، در برگیرنده گنج و معدن هر دو میشود؛ زیرا رکاز عبارت از اثبات است. گفته میشود: رکز رمحه فی الأرض إذا أثبته؛ نیزهاش را در زمین زد وقتی که آن را در زمین ثابت نگه دارد. و مالی که در معدن است، استقرار دارد همان گونه که در گنج است[۵۲].
شیخ طوسی[۵۳] و کاسانی، رکاز را همان معدن دانستهاند[۵۴]. افزون بر معنای لغوی، به دو حدیث نبوی بر معنای رکاز استناد شده است.
- ابوهریره گوید که رسول خدا(ص) فرمود: در رکاز، خمس است. گفته شد ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود: «طلا و نقره است که خداوند آن را در زمین آفرید روزی که زمین آفریده شد»[۵۵]؛ در این حدیث، رسول خدا رکاز را به معدن طلا و نقره تفسیر کرده است.
- هنگامی که از رسول خدا(ص) پرسیده شد از آنچه یافته میشود در خرابههای عاد؟ فرمود: «در آن و در رکاز، خمس است»[۵۶] در اینجا رسول خدا خمس رکاز را عطف بر گنج گرفته است. در نتیجه رکاز را معدن معرفی نموده است.
مخالفان این نظر، گفتهاند: این احادیث، ضعیف است. حدیث دوم مرفوع است. ابو عبید به این حدیث دوم استناده کرده است و مهمتر این است که با استناد به حدیث علی(ع) که در آن از معدن به رکاز تعبیر کرده، استفاده میکند که رکاز به معنای معدن است و بر آن، خمس واجب میشود[۵۷]. حدیث علی(ع) چنین است: حدیث کرد ما را حجاج از حماد بن سلمه گفت: به ما خبر داد سماک بن حرب از حرث بن ابی حرث أزدی که پدرش از داناترین مردم به معدن بود و نزد علی مردی آمده بود که معدنی را استخراج کرده بود، پس آن را [پدرم] از او به صد گوسفند که همراه بچههایشان بودند خرید. آنگاه مادرش آمد او را در جریان گذاشت. مادرش گفت: ای فرزند! این صد گوسفند، سیصد گوسفند است، مادرشان صدتا، بچه هاشان صدتا، در شکم آنها هم صدتا. نزد صاحب آن (معدن) برو و معامله را فسخ نما. به سوی وی بازگشت و گفت: پانزده تا از گوسفندان مال خودت، معامله را فسخ کن! آن مرد نپذیرفت. پس معدن را به دست گرفت و از آن به اندازه قیمت هزار گوسفند استخراج کرد. فروشنده گفت: معامله را به هم بزن. پاسخ داد این کار را نمیکنم گفت: نزد علی میروم و او تو را خواهد خواست. وی نزد علی بن ابی طالب(ع) رفت و گفت: ابو حرث به معدنی دست یافته است. علی(ع) نزد وی رفت و گفت: کجاست رکاز و معدنی که به دست آوردهای؟ گفت: من آن را به دست نیاوردم، بلکه این مرد به دست آورده و من از او به صد گوسفند خریدم. به یابنده معدن فرمود: «من خمس را جز بر تو نمیبینم»[۵۸]؛ آن گاه خمس صد گوسفند را گرفت.
این حدیث را مرحوم کلینی در کافی با تفاوتهایی آورده که با توجه به آن، حدیث را ترجمه کردیم. در سند این نقل در دو مورد «عمن حدثه» دارد که بر پایه آن، حدیث مرسل میشود؛ ولی امتیازی که نقل کلینی دارد، این است که حرث بن حرث ازدی جریان را از حرث بن حصیره ازدی نقل کرده و اشکالی که در حاشیه الاموال گرفته که در نقل حدیث، حرث بن ابی حرث از علی، سخن زیادی است، بر طرف میشود؛ زیرا وی از ابن حصیره روایت را نقل کرده است.
در نقل کلینی در آغاز و پایان حدیث، به رکاز تعبیر شده و با توجه به نقل جریان که به اندازه هزار گوسفند از آن چیز به دست آورده، استفاده میشود که اصل آن، معدن بوده است؛ زیرا اگر گنج میبود ابهامی در قیمت آن وجود نداشت. در کافی مینویسد: علی(ع) به صاحب رکاز که یابنده آن بود فرمود: «خمس آنچه را گرفتهای بده! به تحقیق که خمس بر تو واجب شده است؛ زیرا تو رکاز و معدن را یافتهای و بر دیگری چیزی نیست؛ زیرا وی بهای گوسفندان خود را گرفته است»[۵۹]؛ ابن قدامه نیز این روایت را نقل کرده و فصلی به آن ویژه ساخته دربارۀ خاک معدن و از خمس آن به زکات تعبیر کرده است[۶۰].
قلعه چی در موسوعه فقه علی بن ابی طالب میگوید: علی(ع) با معدن، همانند رکاز معامله کرده و بر آن خمس واجب دانسته و آن گاه این روایت را آورده است. متأسفانه وی صداقت را در عنوان بندی مطالب رعایت ننموده و عنوان «خمس» را در این موسوعه اصلاً نیاورده و حتی از خمس رکاز و گنج به «زکاة الرکاز» تعبیر نموده است[۶۱]. امام صادق(ع) در روایت صحیحی از معادن به رکاز تعبیر نموده و خمس آن را واجب دانسته است[۶۲]. خوارزمی در مفاتیح العلوم با این که رکاز را به گنجینههای جاهلیت معنا کرده از اخماس معادن نیز سخن گفته است[۶۳]. حموی نیز در آغاز معجم البلدان از خمس غنائم، رکاز و معدن یاد نموده است[۶۴].
معنای سیوب
از مواردی که بر خمس در معادن استدلال شده، نامهای است که رسول خدا(ص) برای وائل بن حجر حضرمی نوشته و برخی دستورات اصلی و مهم اسلام؛ مانند نماز و زکات را برشمرده است. در آن نامه میفرماید: «و در سیوب، خمس واجب است»[۶۵]
در کتاب مکاتیب الرسول منابع گوناگون این روایت را آورده است. برای سیوب دو معنا ذکر کردهاند:
- ابوعبید گفته است: سیوب به معنای رکاز است و نمیبینم آن را جز این که از سیب به معنای عطیه گرفته شده است. گفته میشود: این از سیب عطای الهی است.
- سیب به معنای رگهای طلا و نقره معنا شده که در معدن تکون مییابد[۶۶].
برابر این معنا که ابن قدامه نیز آن را آورده[۶۷]، در معدن، خمس واجب میشود. برخی سیب بحر (دریا) را به معنای عطای دریا دانستهاند؛ مانند لؤلؤ و مرجان و عنبر[۶۸]. و گروهی نیز آنها را معدن دریایی فرض نمودهاند که بر آن، خمس واجب میشود.
در کتاب سبل السلام نقل میکند: هادویه بر این باورند که در معدن و رکاز، خمس واجب است و نصابی ندارند، بلکه در اندک و زیاد آن واجب است و در بر میگیرد همه آنچه از دریا و خشکی استخراج میشود از ظاهر یا درون آنها[۶۹].
ابو حنیفه که قائل به خمس است، نصابی برای آن قرار نداده؛ اما کسانی که آن را زکات دانستهاند؛ مانند شافعی، گفتهاند طلا به ۲۰ مثقال و نقره به ۲۰۰ درهم برسد یا قیمت آن و زکات آن را ۴ درهم دانستهاند. و درباره مراعات سال، دو قول از شافعی یاد شده که در یک قول، سال و نصاب را شرط دانسته است و در قول دیگر معتقد به سال نیست[۷۰].
شیعه نیز سال و نصاب را شرط ندانسته و اخراج خمس، پس از تصفیه و کسر مؤونه معدن است[۷۱]. در رسالههای عملیه گفتهاند: وقتی ارزش طلا به ۱۵ مثقال مسکوک و ارزش نقره به ۱۰۵ مثقال مسکوک برسد خمس واجب میشود[۷۲].
گنج و جواهر دریا
با توجه به آنچه گذشت، تردیدی در وجوب خمس گنج باقی نمیماند. پیش از این نیز روایتی را از علی(ع) از رسول خدا نقل کردیم که عبدالمطلب گنجی یافت و خمس آن را داد. خداوند نیز آن را تأیید نمود[۷۳].
اهل سنت از علی(ع) نقل کردهاند که وی در گنج، قائل به خمس بوده و آوردهاند شخصی به نام جبلة بن حممه کیسهای در دیری قدیمی در کوفه پیدا کرد که در آن چهار هزار درهم بود. آن را نزد علی(ع) برد. حضرت فرمود: آن را به پنج قسمت تقسیم کن. حضرت ۵/۱ آن را گرفت و ۵/۴ آن را به یابنده آن داد. هنگامی که میرفت، او را صدا زد و فرمود: آیا در همسایگی تو فقیر و مسکین هست؟ گفت: آری. حضرت دستور داد آنها را در میان ایشان تقسیم نماید[۷۴]. دربارۀ مرد دیگری که هزار و پانصد درهم در خرابههای اطراف کوفه پیدا کرده بود فرمود: برای تو ۵/۴ آن و برای ما ۵/۱ است، سپس حضرت فرمود: خمس هم برای توست.
بیهقی این را تفسیر کرده که خودت خمس را در میان فقرا قسمت نما[۷۵]. هنگامی که علی به یمن اعزام شده بود، گنجی نزد وی آوردند، خمس آن را گرفت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، تعجب کرد[۷۶]. درباره آنچه از دریا به دست میآید در گذشته روایتی از علی(ع) نقل کردیم و روایاتی از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نقل شده است[۷۷]. گروهی نیز آن را ملحق به معدن دانستهاند.
ابو عبید در آغاز کتاب الأموال خود، موارد خمس را چهار چیز دانسته است: غنائم اهل حرب، رکاز و گنج، آنچه با غوص و فرو رفتن در دریا به دست آید یا معدن که در آن اختلاف است[۷۸].
ظاهراً حموی در آغاز معجم البلدان همین عبارت را برای بیان موارد خمس آورده که غوص در آن به «عرض» تبدیل شده است؛ اما پس از آن به سیب البحر تعبیر نموده که در آن خمس است[۷۹].[۸۰]
مال حلال مخلوط به حرام
مال حلال مخلوط به حرام، یکی از موارد خمس است که از نظر فقه شیعه، امر مسلمی است. در این باره روایاتی از علی(ع) نقل شده است. این روایات عموماً از طریق امام صادق(ع) به ما رسیده است. بدیهی است که آن حضرت از دیگران به احادیث و سیره علی(ع) آگاهتر بوده است. در وسائل الشیعه، چهار روایت در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام آمده که به جز یک روایت که درباره کار در دستگاه سلطان است، سایر روایات از علی(ع) است:
- امام صادق(ع) میفرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من مالی به دست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمیدهم؟ حضرت فرمود: «خمس آن را بپردازد؛ زیرا خداوند از آن مال (که در اختیار تو باشد) با پرداخت خمس راضی است. دوری کن از مالی که صاحبش شناخته شده است (و آن را برگردان)»[۸۱] این روایت به این نکته نیز میپردازد که اگر صاحب مال شناخته شده است، باید مال را به او بازگرداند و در این صورت، دیگر خمس مورد ندارد.
- امام صادق(ع) میفرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: من مالی به دست آورده ام که در طلب آن از حلال و حرام چشم پوشیدم و هدف به دست آوردن مال بوده است و اکنون میخواهم توبه کنم و حلال مال را از حرامش تشخیص نمیدهم و این اموال بر من مشتبه شده است؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «۵/۱ مالت را تصدق بده؛ زیرا خداوند از چیزها به ۵/۱ آن راضی است و باقی مانده مال برای تو حلال است»[۸۲] تعبیر به تصدق که حکایت از پرداخت ۵/۱ به عنوان زکات دارد، تنها در این نقل آمده است؛ زیرا راویان آن عامی هستند. کلینی این روایت را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است. روایت مشابهی که صدوق به گونۀ مرسل از علی(ع) نقل کرده، این نکته را تأیید میکند؛ زیرا در آن، حضرت ۵/۱ اموال را میگیرد و سخنی از تصدق نیست.
- در فقیه آمده مردی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! به مالی دست یافتم که [از حلال و حرام آن]چشم پوشیدم، آیا برای من امکان توبه هست؟ فرمود: خمس آن را برای من بیاور پس خمس آن را آورد. فرمود: این مال از آن توست؛ زیرا هنگامی که مرد توبه کند مال او باز میگردد.[۸۳].
برابر آنچه گذشت، یکی دیگر از موارد خمس که علی(ع) به آن تصریح کرده، خمس مال حلال مخلوط به حرام است که در فقه شیعه آمده است.
زمینی که ذمی از مسلمان بخرد
زمینی که ذمی از مسلمان میخرد، یکی دیگر از موارد خمس در فقه شیعه است. تفاوت نمیکند که این زمین از اراضی خراج باشد یا زمینهای دیگر. در این باره روایتی از علی(ع) به ما نرسیده؛ اما از امام باقر و صادق(ع) روایاتی نقل شده است. امام باقر(ع) میفرماید: «هر شخص ذمی که از مسلمانزمین بخرد، بر او خمس واجب است»[۸۴]؛ وجوب پرداخت خمس از سوی ذمی نشانه آن است که خمس جزو اموال حکومت اسلامی است که ذمی باید به حاکم بپردازد؛ زیرا اهل ذمه به خمس باور ندارند[۸۵].
سود و فایده کسب
یکی از مهمترین موارد خمس در فقه شیعه، سود و فایده کسب است. اهل سنت چنین خمسی را یاد نکردهاند. در عوض در مال التجاره و بسیاری از موارد دیگر قائل به وجوب پرداخت زکات هستند.
برابر آنچه در معنای لغوی غنیمت گذشت، میتوان غنیمت را شامل سود و فایده کسب نیز دانست؛ زیرا شماری از مفسران اهل سنت بر این عقیده بودند که غنیمت در لغت به چیزی گفته میشود که مرد یا جماعتی با تلاش به دست آورده باشند. این معنا بدون هیچ توجیهی، سود کسب را در بر میگیرد؛ زیرا در هر کسبی تلاش وجود دارد. درباره سود کسبها، روایات زیادی از امامان نقل شده است. امام موسی بن جعفر(ع) میفرماید: «خمس در هر چیزی است که مردم سود برند کم [باشد] یا زیاد»[۸۶].
در این مورد نیز روایتی از علی(ع) به ما نرسیده است؛ اما نامهای از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که از آن، خمس سود کسب استفاده میشود. آن حضرت در نامهای که همراه عمرو بن مره برای قبیله جهینة بن زید نوشته میفرماید: «برای شماست زمینهای پست و سخت و زمین هموار و شیبهای وادیها و رودها و بلندیهای آن، بنابراین که گیاههای آن را به چهار پایان بدهید و از آب آن استفاده کنید تا این که خمس آن را بدهید و نمازهای پنج گانه را به جا آوردید. و در گله گوسفند چهل گوسفند و ۲۰-۴۰ شتر دو گوسفند واجب میشود، اگر با هم محاسبه شود و اگر جدا شوند برای گوسفند، گوسفند واجب میگردد...»[۸۷].
آیا مراد از خمس ۵/۱ غنائم است یا غیر آن؟ با توجه به آنچه گذشت که برای شما زمینهایی است که میتوانید از گیاه و آب، وادیها و رودهای آن استفاده کنید، یقیناً منظور، خمس غنائم نیست، بلکه میتوان آن را خمس سود دانست؛ زیرا پس از آن، مسئله نماز را مطرح کرده و بحث زکات را نیز آورده است. البته شاید بتوان از تعبیر «بطن زمین؛ دل زمین» حکم خمس معدن را استفاده نمود؛ زیرا در منطقه سکونت قبیله جهینه، معدن بوده است؛ اما بهره بردن از گیاه و آب، مناسب با سود کسب است.
با توجه به آنچه گذشت، باید دانست که تعبیر به «علی أن تؤدوا الخمس» مناسبتر است از آنچه در برخی منابع آمده که «علی أن تقروا بالخمس؛ تا این که اقرار به خمس نمایید»[۸۸]؛ زیرا بحث از پذیرش خمس نیست، بلکه سخن از پرداخت آن است و در بیشتر کتابهای فقهی اهل سنت از تعبیر «باب اداء الخمس» استفاده شده و در نامههای حضرت رسول تعبیر به ادای خمس یا اعطای آن شده است[۸۹]. برابر این حدیث، سود کسب نیز خمس دارد[۹۰].
منابع
پانویس
- ↑ بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰، و ر. ک: ابوعبید، الاموال، ص۳۴۲، ح۸۴۸.
- ↑ ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.
- ↑ حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۳۹۴.
- ↑ «و حقّ خویشاوند را به او برسان» سوره اسراء، آیه ۲۶.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۳؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۸۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۴۹.
- ↑ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۱۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳؛ عبیدالله حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج۱، ص۲۸۵: «فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ الْآيَةَ، قَالَ(ع): فَنَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى... وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً».
- ↑ ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ قاضی ابویوسف، الخراج، ص۲۰، ابنابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۶، ص۲۳۱؛ شمسالدین سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۰؛ کمالالدین محمد بن عبدالواحد سیواسی، شرح فتح القدیر، ج۵، ص۵۰۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۲: «وَ أَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وَ حُدُودِهَا».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹: «وَ رَدَدْتُ فَدَكَ إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ».
- ↑ شیخ طوسی، الإقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص۲۱۴.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۱.
- ↑ علامه مجلسی بر این نظر است که شاید تأخیر این سخن از موضوع خمس توسط روات انجام گرفته باشد (محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۵، ص۱۳۶)، اما این احتمال وجود دارد که پیشتر اصل موضوع خمس را مطرح کرده بودند و اکنون سهم ذیالقربی را بیان نمودهاند که ضایع شده است.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۶۳: «وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ(ص) وَ أَكْرَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يُطْعِمَنَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَكَذَّبُوا اللَّهَ وَ كَذَّبُوا رَسُولَهُ وَ جَحَدُوا كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقَ بِحَقِّنَا وَ مَنَعُونَا فَرْضاً فَرَضَهُ اللَّهُ لَنَا مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا(ص) وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا».
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: «مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ».
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۲۶: «وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى».
- ↑ سلیم بن قیس هلالی، کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۷۲۲.
- ↑ ابومنصور احمد بن علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ ابنابیجمهور احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیه، ج۳، ص۱۲۵.
- ↑ محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۶، ص۳۵۴.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۳، ص۷۰؛ ابنابیالحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۲، ص۲۸۳؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ص۳۴۷، با اندک تفاوتی.
- ↑ نهج البلاغة، ص۴۶۴ (چ بنیاد): «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۵۶؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۷۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۶۳.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ مفید، الفصول المختاره، ص۲۲۱-ص۲۲۲.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۹، ص۲۵۹.
- ↑ عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۱۱، ص۳۲۹؛ قاسم بن سلام ابوعبید، الأموال، ص۴۱۷؛ محمد بن خلف وکیع، أخبار القضاة، ج۲، ص۳۹۹؛ ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۴۲.
- ↑ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج۳، ص۱۳۵۹، ح۳۵۰۴: ابن سيرين يرى: أنّ عامة ما يُروي عن علي(ع) الكَذِب.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتابهای چهارگانه شیعه، ص ۳۱۲.
- ↑ «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفتهاید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
- ↑ «وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ- مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ...﴾ فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۱ و ۳۶۱.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۱۱.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۲.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۶-۱۱۷.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۶.
- ↑ «لا زکاة فی حجرة»؛ ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۰.
- ↑ "و هو کل ما خرج من الأرض مما یخلق فیها من غیرها مما له قیمه"
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۰.
- ↑ «ای مؤمنان! از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر میآوریم ببخشید» سوره بقره، آیه ۲۶۷.
- ↑ ابو عبید، الأموال، ص۴۲۴؛ الموطأ، کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ الأموال، ص۴۲۴-۴۲۳.
- ↑ ابن حزم، المحلی، ج۶، ص۱۱۰.
- ↑ « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ الْهَدَرُ الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ»؛ معانی الأخبار، ص۳۰۳؛ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۰۳.
- ↑ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۵؛ بحار الأنوار، ج۸۷، ص۸۸ و ۲۶۶.
- ↑ ابوعبید، الأموال، ص۴۲۲.
- ↑ معانی الأخبار، ص۳۰۴.
- ↑ "الركاز هو المال المركوز في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً"؛ التعریفات، ص۴۹.
- ↑ ر.ک: لسان العرب، ج۹، ص۸۹.
- ↑ سرخسی، المبسوط، ج۲، ص۲۱۱؛ التمهید، ج۷، ص۱۹.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۸.
- ↑ بدائع الصنایع، ج۲، ص۶۷.
- ↑ «الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خَلْقِهَا»؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۲.
- ↑ «فیه و فی الرکاز الخمس»؛ الأموال، ص۴۲۵.
- ↑ الأموال، ص۴۲۵، «و قد روی عن علی بن ابی طالب: أنه جعل المعدن رکازاً».
- ↑ «ما أرى الخمس إلا عليك»؛ ابو عبید، الأموال، ص۴۲۵؛ کنز العمال، ج۶، ص۵۵۴، ح۱۶۹۱۸.
- ↑ «أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ، وَ لَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ»إ کافی، ج۵، ص۳۱۵، ح۴۸؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶.
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۲، ص۳۳۳.
- ↑ موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع)، ص۳۰۴-۳۰۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۳.
- ↑ مفاتیح العلوم، ص۵۹.
- ↑ معجم البلدان، ج۱، ص۴۲.
- ↑ «وَ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ»؛ معانی الأخبار، ص۲۷۶؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۷۹.
- ↑ معانی الأخبار، ص۲۷۶؛ مکاتیب الرسول، ج۳، ص۳۳۸ و ۳۴۳.
- ↑ المغنی، ج۲، ص۳۳۱.
- ↑ مفاتیح العلوم، ص۵۹؛ معجم البلدان، ج۱، ص۴۶.
- ↑ سبل السلام، ج۱، ص۷۸۰.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۸-۱۱۹؛ المغنی، ج۲، ص۳۳۰ و ۳۳۲.
- ↑ خلاف، ج۲، ص۱۱۸، ۱۴۰.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۱۱ - ۵۲۰.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۵.
- ↑ موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع)، ج۴، ص۳۰۴؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۷؛ تاریخ الکبیر، ج۲، ص۲۱۹؛ مسند علی بن ابی طالب(ع)، ج۱، ص۲۱۶، ح۱۱۹۷.
- ↑ موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع)، ج۴، ص۳۰۵؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۴، ص۱۵۶؛ الأموال، ص۴۲۹.
- ↑ المعجم الکبیر، ج۵، ص۱۷۴؛ مجمع الزوائد، ج۳، ص۷۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۴۷.
- ↑ الاموال، ص۲۴.
- ↑ معجم البلدان، ج۱، ص۴۲ و ۴۶.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۲۰ - ۵۲۱.
- ↑ «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۲، ح۱.
- ↑ «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳، ح۴.
- ↑ «ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳، ح۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۳.
- ↑ «أَيُّمَا ذِمِّيٍ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ»؛ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۲.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۲۳.
- ↑ «فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ»؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۰، ح۶.
- ↑ «إن لکم بطون الأرض و سهولها و تلاع الأودیة و ظهورها، علی أن ترعوا نباتها و تشربوا ماءها، علی أن تؤدوا الخمس، و تصلوا الخمس، و فی الغنیمة التیعة و الصریمة شاتان إذا اجتمعا فإن فرقتا فشاة شاة...»؛ کنز العمال، ج۱۳، ص۱۰۵، ح۳۷۲۹۲؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۴۶، ص۳۴۶؛ مکاتیب الرسول، ج۳، ص۲۲۶، ش۳۹؛ معالم المدرستین، ج۲، ص۱۲۳ به نقل از وثائق السیاسیه، ص۱۴۲، ش۱۵۷ به نقل از جمع الجوامع سیوطی؛ البدایة و النهایه، ج۲، ص۳۹۱ و ۴۳۰.
- ↑ البدایة و النهایه، ج۲، ص۳۹۱ و ۴۳۰؛ مجمع الزوائد، ج۸، ص۲۴۵؛ دلائل النبوه، ج۵، ص۱۲۳.
- ↑ ر.ک: معالم المدرستین، ج۲، ص۱۱۹-۱۲۷.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳، ص ۵۲۴ - ۵۲۵.