فساد اداری در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اداری است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

ارائه تعریفی واحد، از اصطلاح «فساد اداری» کاری بس دشوار است؛ چراکه فساد اداری، دارای گستره مصداقی فراوانی است که بیان تعریفی جامع، که شامل همه آنها گردد، به سادگی ممکن نیست. از این رو، باید با تعریف مفهوم فساد اداری، از طریق نشانه‌ها و عوارض فساد اداری، مصادیق آن را تشخیص داد. بنابراین، هر تعریفی که ارائه شود، یا کاملاً در مقابل تعریف‌‎های دیگر قرار می‌گیرد، یا ناظر به تعداد محدودی از ابعاد این پدیده می‌شود. از این رو، نمی‎‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌‎ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف مورد نظر می‌پردازیم.

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگلیسی آن، «Corruption» از ریشه لاتینی «corruptus» به معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری باشد. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد.

اما در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‎ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌‎های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزش‎‌های فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزش‎ها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را می‎‌باید با توجه به دیدگاه‎‌های عمومی مردم تعریف کرد.

در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و اداری» و دیگری «مجموعه ناهنجاری‎‌هایی که هر یک ناظر بر جنبه‎ای از فساد است». اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفاده‎ای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت‎های اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و.... به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‎ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد.

فساد اداری از منظر امیرالمؤمنین(ع)

امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خانه‌‎نشین شد. پس از این مدت طولانی، با اقبال عمومی و اصرار مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. یکی از علل اقبال مردم به امیرمؤمنان(ع)، به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیأت حاکمه و انحرافات موجود و روی آوردن عده‎‌ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بود. انحرافات و فساد به موجود در حکومت و زمام‎داران و کارگزاران حکومتی در زمان خلیفه سوم به اوج خود رسید. عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‎‌ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او حتی ظواهر را هم رعایت نمی‌کرد. خود را صاحب بیت المال و اختیار مردم می‌‎پنداشت. این نگرش وی، مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت. امیرمؤمنان(ع) در بیان موقعیت عثمان می‌فرماید:

بالأخره سومی به پا خواست و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همّی جز جمع‌آوری و خوردن بیت المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاری‌اش برخاستند. آنها هم چون شتران گرسنه‎ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآوردند، اما عاقبت بافته‎هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکمبارگی و ثروت‎اندوزی، برای ابد نابودش ساخت.

بنابراین، هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) به حکومت رسید، با انبوهی از مفاسد و انحرافات در نظام اداری و حکومتی مواجه بود. ایشان مبارزه با این مفاسد را از همان نخستین روزهای حکومت آغاز کرد. امام(ع) در دومین روز از حکومت خود، با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره کرده، می‌فرماید:

بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‎ها را بیایم، در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازگردانم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‎تر خواهد بود.

بزرگان قوم، آنگاه که صراحت عزم جدی علی(ع) را برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی مشاهده کردند، اعتراض و اشکال تراشی را آغاز نمودند. اما آن حضرت، در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‎ها کوتاه نیامد و تردید نکرد و با قاطعیت بیشتر بر ادامه کار تأکید و فرمود: «خدا قسم! اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت». در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کارگزاران فاسد نیز مخالفت‌‎های بسیاری با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‎های فراوانی شد، اما هیچ یک نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و آن حضرت را از این کار منصرف نماید.

==عوامل بازدارنده فساد اداری

عوامل روانی و رفتاری

برخی عوامل بازدارنده، مربوط به حوزه رفتار در نظام اداری می‌باشند که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دو زمینه زیر راه‎کارهایی را ارائه می‌دهند:

تقویت ایمان و باورهای دینی

یکی از راه‌‎های پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در سیره مدیریتی حضرت علی(ع) تقویت ایمان و باورهای دینی کارگزاران حکومتی است. مروری کوتاه بر برخی از نامه‌ها و رهنمودهای آن حضرت، نشان می‌دهد که ایشان تا چه اندازه به مسئله تقویت ایمان و ترویج باورهای دینی کارگزاران اهتمام می‌ورزیدند.

امیرمؤمنان علی(ع)، در نامه‎ای به یکی از کارگزاران و مأموران خود چنین می‌فرمایند:

او را فرمان می‌دهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانی و اعمال مخفی، در آنجا که جز خدا هیچ کس شاهد و گواه، و احدی غیر از او وکیل نیست و نیز به او فرمان داده که برخی از اطاعت‌های الهی را آشکارا انجام ندهد. در حالی که در پنهان خلاف آن را انجام می‌دهد (و باید بداند) آن کس که پنهان و آشکارش، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، امانت الهی را ادا کرده و عبادت را خالصانه انجام داده است.

در این نامه، حضرت علی(ع) پیش از آنکه دستورهای حکومتی و مدیریتی خویش را به کارگزار خود ارائه کند، او را به تقوا و پایبندی به دستورهای الهی دعوت کرده، می‎کوشد که تقوا و پرهیزکاری را در او نهادینه کند. البته این شیوه منحصر به این نامه نیست؛ روش ایشان در بسیاری از نامه‌ها و رهنمودهای دیگر به کارگزاران، استانداران، فرمانداران فرماندهان لشکری و... نیز چنین بوده است. چنان که در نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر، ایشان پیش از ارائه دستورها و مقررات مدیریتی، او را به تقوای الهی و متابعت از دستورهای خداوند متعال دعوت کرده، می‌فرماید:

این دستوری است که بنده خدا علی به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است. این فرمان را هنگامی نوشته که وی را زمام‎دار کشور مصر قرار داده است... (نخست) او را به تقوا، ترس از خدا و ایثار و فداکاری در راه اطاعت خدا به متابعت از امری که در کتاب الله آمده است، مثل واجبات و سنت‎ها فرمان می‌دهد؛ همان دستورهایی که هیچ کس جز با متابعت آنها روی صداقت نمی‎بیند و جز با انکار و ضایع کردن آنها در شقاوت و بدبختی واقع نمی‌شود. به او دستور می‌دهد که (آیین) خدا را با قلب و دست و زبانش یاری نماید؛ چراکه خداوند متکفل یاری کسی شده است که او را یاری نماید و... و به او دستور می‌دهد که هوس‎ها و خواسته‌های نا به جای خود را در هم بشکند و به هنگام وسوسه‌های نفس خویشتن‎داری کند؛ زیرا نفس اماره همواره انسان را به بدی وا می‎دارد، مگر اینکه رحمت الهی شامل حال او شود.

حق‌محوری

امام علی(ع)، فلسفه حکومت خود را اقامه حق می‌دانست و با مداهنه و سازشکاری در اداره امور مردم، که سیاست اموی است، به شدت مخالف بود. حکایت مشهور برتری دادن نعلین وصله کرده، بر حکمرانی ناظر و شاهد بر این معناست. همچنین ماجرای حضرت با برادرش عقیل بن ابو طالب و گداختن آهن و نزدیک کردن آن به بدن برادرش، نمونه دیگری از حق‌محوری امیرالمؤمنین(ع) است که با وجود مهر و عطوفتی که نسبت به همه مردم، به خصوص خویشان و نزدیکانشان داشتند، ولی هرگز حاضر نشدند تا این حق‌محوری را فدای مهر و محبت خویشاوندی نمایند.

همچنین در جنگ جمل وقتی حارث همدانی، یکی از یاران حضرت به جهت حضور عایشه (همسر پیامبر) و طلحه و زبیر در سپاه مقابل، دچار لغزش و تردید نسبت به موقعیت امیرالمؤمنین(ع) می‌شود، حضرت در پاسخ به او بدون جانب‎داری از خود، این‎گونه می‌فرماید: «نگاهت را به زیر افکندی و بالای سرت را نگاه نکردی؛ به همین جهت سرگردان شدی! تو حق را نشناختی تا اهل آن را بشناسی، و باطل را نشناختی تا پیرو باطل را بشناسی».

عوامل سازمانی و مدیریتی

در بعد سازمانی و مدیریتی نیز امام علی(ع) در ضمن اذعان به بُعد زمینه‌سازی‌های رفتاری، به بیان راه‌کارهایی برای اصلاح و همچنین جلوگیری از فساد در نظام اداری می‌‎پردازند، که عبارتند از:

گزینش کارگزاران صالح و توانا

شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‎‌های اجرایی، یکی از مهم‌ترین راه‎کارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، در قرآن کریم، از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی(ع) به شبانی می‎‌گویند ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

همچنین از دیدگاه امیرالمؤمنین، گزینش کارگزاران در نظام اسلامی، باید بر اساس شایستگی‌ها باشد و نه بر اساس وابستگی‎ها. صلاحیت اخلاقی، اصالت خانوادگی، تخصص و توانایی کارگزاران باید در گزینش مورد توجه قرار گیرد. مسئولان و مدیران در نظام اسلامیحق ندارند پست‎ها را بر اساس وابستگی‎‌های خانوادگی و یا سیاسی تقسیم کنند. آنها حق ندارند کارهای مردم را به کسانی بسپارند که از اصالت خانوادگی محرومند. حق ندارند به کسی که بداخلاق است، مسئولیت بسپارند. حق ندارند امور مردم را به کسی که از تخصص و توانایی و نشاط لازم برخوردار نیست، واگذار نمایند. از این رو، حضرت در عهدنامه مالک اشتر می‌فرمایند:

هر کدام به اندازه سامان یافتن امورشان بر والی حق دارند و والی از ادای آنچه خدا او را به انجام آن ملزم ساخته است، فقط با سخت کوشی و یاری‌طلبیدن از خدا و آمادگی برای حق‌مداری و شکیبایی بر آن، خواه کوچک باشد یا بزرگ، خارج خواهد شد. بنابراین، فرمانده سپاه خود را کسی قرار ده که از نظر تو نسبت به خدا و فرستاده او و امام تو، خیر خواه‌تر و پاک‎تر و حلیم‎ترند؛ همانان که دیر به خشم می‌آیند و به راحتی عذر می‎پذیرند و نسبت به ضعیفان، مهربانند و در برابری زورمندان قدرتمندند؛ همانان که مشکلات آنها را از پای در نمی‎‌آورد و ناتوانی آنان را به زانو در نمی‌آورد. آنگاه با افراد با شخصیت و اصیل و خاندان‌‎های صالح و خوش سابقه ارتباط برقرار کن، سپس با انسان‌های کریم و شجاع و سخی و بزرگوار؛ چراکه آنها کانون کرامت و شعبه‌های نیکی هستند... و از میان آنها، افرادی که با تجربه و با حیا و از خاندان‌‎های شریف هستند و در اسلام آوردن، پیشگام‌اند، برگزین؛ زیرا اخلاق آنها بهتر و تبار آنها اصیل‌تر و طمع آنها کمتر و آینده‌نگری آنها بیشتر است... و از میان آنها بر کسانی اعتماد کن که در میان مردم، خوش آوازه‌تر و به امانت‎داری معروف‎ترند؛ این، دلیل فرمانبرداری تو از خدا و خیرخواهی برای مردم است. در رأس هر یک از امور خود، یکی از آنان را بگمار که گستردگی کار، او را ناتوان نسازد و بسیاری آن را پریشان نسازد. اگر در منشیان تو عیبی باشد و تو از آن غافل باشی، به آن بازخواست خواهی شد.

برکناری کارگزاران فاسد

امیرالمؤمنین امام علی(ع) بلافاصله پس از اینکه به حکومت رسیدند، مبارزه با فساد و انحرافات موجود در دستگاه حکومتی و پالایش مناصب حکومتی از افراد فاسد را در اولویت کار خود قرار دادند؛ زیرا وجود چنین افراد نالایق و فاسدی در میان کارگزاران حکومتی، به هیچ وجه به مصلحت امت اسلامی نبود و با روش و منش آن حضرت نیز سازگاری نداشت. آن حضرت، در این مسیر خیرخواهی عده‎ای از صحابه را برای ابقای برخی از کارگزاران، برای تثبیت حکومتشان نپذیرفتند. البته سیاست روشن امیرمؤمنان حضرت علی(ع) در برخورد با کارگزاران فاسد و برکناری آنها از مناصب حکومتی، منحصر به اوایل خلافت آن حضرت و برکناری کارگزاران عثمان نمی‌شود. ایشان در مورد کارگزاران خودشان، که در زمان کارگزاری مرتکب فساد می‌شدند نیز همین سیاست را اعمال می‌کرد. یکی از این موارد، قضیه سوده دختر عماره همدانیه است که پس از شهادت حضرت علی(ع) در نزد معاویه آمد و بعد از آنکه معاویه به جهت کینه‎ای که از سوده در جنگ صفین، به جهت کنایه‎هایش داشت، او را مورد توبیخ قرار داد. در مقابل، درخواست سوده برای برکناری والی‎ای که معاویه نصب کرده بود او را تهدید کرد. سوده نیز در پاسخ معاویه، ماجرایی را از امیرالمؤمنین(ع) این‎گونه نقل کرد: درباره مردی نزد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) رفتم که او را سرپرست گرفتن مالیات کرده بود. آن مرد بر ما ستم می‌کرد. وقتی خدمت ایشان رسیدم، دیدم که ایستاده و آماده خواندن نماز است. وقتی مرا دید، باز ایستاد و با روی گشاده و مهر و مدارا به سوی من آمد و گفت: خواسته‎‌ای داری؟ گفتم بلی؛ و جریان ظلم آن مرد را به ایشان گفتم. آن حضرت گریست و گفت: خدایا! تو گواهی که من به آنها فرمان ستمگری بر بندگانت و رها کردن حقوق تو را نداده‎‌ام. آنگاه از جبب خود، تکه پوستی در آورد و در آن چنین نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان... هنگامی که نامه‎ام را خواندی، کارهایی را که در دست توست سامان ده تا کسی را روانه کنیم از تو باز ستاند، والسلام». آنگاه آن نامه را به من داد، من آن را آوردم و به فرماندارش سپردم و او برکنار شد.

قاطعیت توأم با مدارا

در نظام علوی، کارگزاران حکومت باید در عین قاطعیت، از رفق و مدارا برخوردار باشند. از دیدگاه امام(ع)، خشونت مطلق، آفت مدیریت است. چنانچه نرمش بی‌حساب هم برای اداره امور مردم زیانبار است. مدیریتی موفق است که بتواند میان نرمش و قاطعیت را با هم جمع کند. از این رو، حضرت در نامه‎ای به یکی از کارگزاران خود اینگونه می‌نویسد:

اما بعد، بزرگان و زراعت پیشگان منطقه تو، از سخت‌گیری، خشونت، تحقیر و ستم تو شکایت کرده‌اند، و من درباره آنان اندیشیدم، نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم؛ چراکه مشرکند و نه سزاوار ترد و ستم؛ چراکه با آنان پیمان بسته‎ایم. پس برای آنان جامه‎ای از مدارا همراه با اندکی سختی بپوش، و رفتاری مخلوط از نرمی و شدت با آنان داشته باش، نه آنان را بسیار قریب و نزدیک آر، و نه بسیار بعید و دور گردان، اگر خدا بخواهد.

انضباط اداری و ایجاد تشکیلاتی برای نظارت عملکرد کارگزاران

یکی از وظایف اصلی دولت و به طور کلی نظام اداری، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات از سوی شهروندان در فعالیت‎‌ها و امور گوناگون است. بسیاری از محدودیت‎‌های قانونی، به دلیل منافع جامعه به یک فرد تحمیل می‎شوند که نقض آنها موجب افزایش منافع یا کاهش هزینه‌های او می‌گردد. دولت باید برای اجرای قوانین و حفظ حقوق جامعه و تنبیه قانون شکنان، در زندگی مردم مداخله کند.

از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد. از این رو، حساسیت به این روابط، و تلاش در جهت سالم‎سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده، ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر سایر امت‎ها، عمل به همین فریضه دانسته شده است.

امیرمؤمنان(ع) نیز در امور فردی و اجتماعی، به ویژه در امور حکومتی، طرفدار جدی نظم و انضباط بود و به کارگزاران خود مکرر توصیه می‌کرد که انضباط اداری را در کارها فراموش نکنند. آنها باید تلاش کنند هر کاری در وقت مقرر خود انجام شود. از این رو، در نامه به مالک اشتر، حضرت این‎گونه بیان می‌کنند:

کار هر روز را در همان روز انجام ده که هر روزی کار مخصوص خود را دارد... از شتاب کردن در کارهایی که وقت آنها نرسیده، یا سستی در کارهایی که امکان آن فراهم شده، یا لجاجت در اموری که مبهم است، یا مستی در کارهایی که روشن و واضح است، بپرهیز؛ هر کاری را در جای خود انجام ده و هر امری را به موقع خود آن به جای آور».

باید توجه داشت که اهتمام حضرت به نظم و انضباط، تنها منحصر در توصیه‌های ایشان نمی‌شد، بلکه ایشان مراقبت از کارمندان نظام اسلامی را از طریق تشکیلات اطلاعاتی و مأموران مخفی ضروری می‌دانست که مبادا در انجام وظایف کوتاهی کنند و یا با تکیه بر مسند قدرت، به حقوق مردم تجاوز نمایند. بخشنامه‌‎های امام در این زمینه، و نامه‌های ایشان به کارگزاران متخلف مانند اشعث بن قیس، که قوم خود را در یمامه فریب داد و سبب شد تا خالدبن ولید بر آنان هجوم برد و امام(ع) در کوفه از طریق مأموران اطلاعاتی خود از آن مطلع شدند. همچنین حضرت در نامه‎ای خطاب به زیاد بن ابیه این‎گونه می‎‌فرمایند:

آگاه شدم که معاویه برای لغزاندن خِرَدَت و سست کردن عزمت، نامه‎ای برایت فرستاده. از او حذر کن که بی‌تردید او شیطان است که از مقابل و پشت سر و از راست و چپ به جانب انسان می‌آید تا به وقت غفلتش، بر او هجوم آرد، و عقل ساده‌اش را بدزدد.

این موضوع، حاکی از ایجاد یک تشکیلات نیرومند اطلاعاتی ناظر بر عملکرد کارگزاران او در قدرت است. مأموران اطلاعاتی حکومت امام، از چنان عدالت و وثاقتی برخوردار بودند که گزارش آنان مبنای اجرای سیاست تشویق و تنبیه اداری کارگزاران بود.

در این زمینه، حضرت کسانی را به عنوان بازرس و مأمور ویژه به نقاط مختلف می‌فرستادند تا در مورد عملکرد و رفتار کارگزاران آن حضرت تحقیق و تفحص کنند و آگاهیهای لازم را در این زمینه به دست آورند و به ایشان اطلاع دهند از جمله امام به مالک بن کعب که یکی از کارگزاران ایشان و فرماندار منطقه عین التمر بود نامه ای نوشتند و به او دستور دادند تا به منطقه عراق برود و بر عملکرد کارگزاران در آن منطقه نظارت و کنترل داشته باشد و نتیجه بازرسی خود را به اطلاع ایشان اطلاع دهند. قسمتی از نامه آن حضرت به مالک چنین است:

برای انجام کارهای منطقه خویش کسی را جانشین ساز و خود به همراه گروهی از یارانت بیرون بروید و تمام سرزمین عراق را منطقه به منطقه بگردید، و از چگونگی رفتار و عملکرد کارگزاران و عمال آنان جویا شوید و سیره و روش آنان را بررسی کنید.

عوامل فرهنگی و اجتماعی

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حکومت خویش کنار ساختارهایی که برای جلوگیری از فساد طرح‎ریزی نموده بودند، از عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز غافل نبوده، برای ایجاد زمینه‎های فرهنگی و اجتماعی مبارزه با فساد در نظام اداری، راه‎کارهایی را ارائه داده‌اند:

تغییر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولیت و وجدان کاری

وجدان کاری و وظیفه‌شناسی، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر برای مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به شمار می‌آید. می‌‌توان گفت: بین وجدان کاری و فساد، رابطه‎‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند موجب کاهش فساد اداری در سازمان‎ها شود. بدین ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهم‎ترین ریشه‌‎های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است.

در قرآن کریم نیز از وجدان کاری به نفس لوامه تعبیر شده است که در صورت انجام کار زشت، انسان را نکوهش می‌کند: «و سوگند به (نفس لوامه و) وجدان بیدار و ملامت‎گر (که رستاخیز حق است)». به نظر می‌رسد یکی از راهبردهای اصلی امیرمؤمنان(ع) در مبارزه با فساد اداری و پیشگیری از آن، اصلاح نگرش مدیران و کارگزاران نسبت به مدیریت و حکومت بوده است. آن حضرت، در موارد مختلف این نکته را به کارگزاران خویش گوشزد نموده که نگرش خویش را نسبت به پست و مقامی که در اختیار دارند، تغییر دهند و آن را فرصتی برای به دست آوردن منافع شخصی خود ندانند، بلکه آن را امانتی الهی بشمارند که در اختیار آنها قرار گرفته است تا وظایف محوله را به درستی انجام دهند. امیرمؤمنان(ع) در نامه‎‌ای به اشعث بن قیس، به این مسئله مهم پرداخته، خطاب به او چنین می‌نویسد:

«کاری که در دست توست، طعمه (و فرصتی برای چپاول) نیست، بلکه امانتی است بر گردن تو». در این نامه، حضرت تلاش می‌کند تا نگرش اشعث را به عنوان یک کارگزار حکومتی به پست و مقامی که در اختیار اوست، تغییر دهد و او را به این حقیقت رهنمون سازد که قدرت و اختیاری که به او داده شده، تنها امانتی در دستان اوست تا بتواند وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد تا به اهداف مورد نظر دست یابد.

همچنین حضرت امیرمؤمنان(ع)، در نامه‎ای دیگری به قاضی منصوب از جانب خویش، در منطقه اهواز چنین می‌نویسد: «ای رفاعه! بدان که این امارت و حکومت، امانتی است که هر کس به آن خیانت کند، لعنت خدا تا روز قیامت بر او باشد».

کنترل و نظارت اجتماعی

وظیفه مردم و جامعه در رابطه با کنترل و نظارت اجتماعی، بسیار حساس، شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوی، بحث امر به معروف و نهی از منکر و نقد عملکرد حکام و کارگزاران و انتقاد سالم، سازنده، مؤثر و نظارت و پیگیری امور از سوی مردم، به عنوان یک وظیفه شرعی و یک تکلیف الهی، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. شاید بتوان گفت: مباحث مربوط به موضوع امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومتی و نصیحت و خیرخواهی و زمامداران جامعه اسلامی، از ویژگی و عنایت خاصی برخوردار است. تا جایی که در بحث حقوق متقابل حاکم و مردم، به اصل نصیحت و طرفین بودن این اصل، همواره عنایت شده است. پیامبر اسلام(ص) فرمودند: «سه وظیفه است که قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خیانت روا نخواهد داشت: اینکه کارها را برای خدا انجام بدهد، اینکه همواره خیرخواه زمامداران و جماعت مسلمانان باشد».

امیرالمؤمنین(ع)، مردم را و حاکم را دارای حق معرفی می‌کند. آنگاه، حقوق هر یک را چنین بر می‌شمارد:

بزرگ‎ترین چیزی که خداوند متعال واجب گردانیده است از حقوق، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ واجبی که خداوند هر یک را بر دیگری واجب گردانیده و از این طریق، نظمی را برای الفت و دوستی ایشان قرار داده است و مایع عزت دین‎شان قرار داده است. پس مردم اصلاح نمی‌شوند، مگر به‌وسیله اصلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمی‌گردند، مگر به پایداری مردم....

عوامل سیاسی

یکی دیگر از عوامل بسیار مهمی که می‌‌توان نسبت به ایجاد فساد در نظام اداری بازدارنده باشد، عامل سیاسی است که امام علی(ع) نیز بر آن تأکید داشت و سازوکارهایی را برای بهره‌گیری از این عامل طراحی نموده بودند:

قانون‌گرایی و عدم تبعیض در برخورد با فساد

یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یکسان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف، که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند:

آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‎‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‎ساختند. بنی‎‌اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف میساختند.

احترام امام به قانون به حدی بود که خود را در برابر قانون صاحب اختیار نمی‌دانست. ایشان معتقد بود: هیچ کس فراتر از قانون نیست. هیچ کس نمی‎‌تواند و نباید مانع اجرای قانون الهی گردد. از این رو، حضرت میفرمودند: «مبادا که رعایت حق و مراعات کسی شما را از برپایی حق باز دارد».

قانون‌گرایی و عدم تبعیض حضرت امیرالمؤمنین(ع) به گونه‎ای بود که فشارهای اجتماعی و سیاسی نمی‌توانست مانع آن حضرت در اجرای قانون گردد. از امام باقر(ع) نقل شده است: امام علی(ع) مردی از بنی‎اسد را که حدی از حدود الهی بر او واجب شده بود، دستگیر کرد، اما قوم جمع شدند تا وساطت کنند و از امام حسن خواستند آنان را همراهی کند. ایشان فرمود: «نزد او بروید». آنان نزد حضرت رفتند و خواسته خود را مطرح ساختند. حضرت فرمود: «هر خواسته‎ای که در قدرت من باشد، انجام خواهم داد. آنان از نزد حضرت خارج شدند، می‌‎پنداشتند که به هدف خود رسیده‌اند. امام حسن(ع) - نتیجه ملاقات را - پرسید و آنان گفتند: با موفقیت آمدیم، و جمله حضرت را بازگو کردند. امام حسن(ع) به آنان فرمودند: «خودتان را برای تازیانه خوردن رفقینان آماده کنید!». پس آن حضرت او را بیرون آورد و حد را بر او جاری ساخت و سپس به آنان گفت: «به خدا سوگند این در قدرت من نبود.

شفافیت‌گرایی

شفافیت و شفافیت‌گرایی، از مقوله‌‎های مورد تأکید و توجه در آموزه‎‌های دینی است. دین مبین اسلام، که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند، نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخ‎گویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به شمار می‌آورد. به همین دلیل امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر، ضرورت پاسخ‎گویی در مقابل مردم را بدین صورت بیان می‌فرمایند:

برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن، فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین؛ مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا سخن‎گویشان بی‌هراس و بی‎لکنت زبان، سخن خویش بگوید که من از رسول الله(ص) بارها شنیدم که می‌گفت: «پاک و آراسته نیست امتی که در آن است، زیردست نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را از قوی دست بستاند».

عوامل اقتصادی

علاوه بر ابعادی که ممکن است زمینه‌ساز فساد در نظام اداری باشند، عامل اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‎ترین این عوامل به شمار آید، تا از طریق اصلاح ضعف‌‎ها و منفذهای اقتصادی، زمینه نفوذ و سودجویی افراد فاسد گرفته شود. امام علی(ع) نیز بر این امر تأکید داشته و ساز و کارهایی را برای آن طرح‌ریزی نموده‎‌اند:

اصلاح نظام اداری و مالیاتی

یکی از مهم‎ترین و مؤثرترین روش‎ها برای مبارزه با فساد اداری، اصلاح روش‌های ارائه کالاها و خدمات توسط دستگاه‎های اداری است. ارائه بسیاری از خدمات اداری و چگونگی تقسیم کار در درون اداره، به گونه‎‌ای باید باشد که ارباب رجوع به صورت زنجیروار مراحل مختلفی را طی نکند؛ چراکه در یک فرایند زنجیره‎ای، هر یک از مراکز تصمیم‌گیری و ارزیابی به طور بالقوه قادر است ارباب رجوع را برای دریافت رشوه تحت فشار قرار دهد. برای اصلاح ساختار اداری، می‌‌توان با خارج نمودن افراد از حالت انحصاری و کاهش ارتباط و برخورد مستقیم ارباب رجوع با کارمندان، به اصلاح فساد اداری کمک نمود.

امیرالمؤمنین(ع) در مورد نظام‌مندی امر خراج و مالیات، به طرح مسائل اصلاحی و آداب و آیین‌‎های اخذ خراج می‌پردازند و سفارش به تقوا، رعایت حریم ملک، اعلام موضوع، اعلام اینکه برای اخذ حق خدا آمده‎‌ام، کفایت اقرار فرد در مورد وجود حق خدا یا عدم آن، نگرفتن بیشتر از حق الهی و... از مسائلی است که امام در سیره و گفتار خود تبیین نموده‎‌اند. در نظر امام خراج، و مالیات زمانی مؤثر است که وضع اقتصادی رو به بهبودی برود و برای رعایت حال مالیات دهنده صورت گرفته باشد و او از قبل سود خود مالیات دهد. از این رو، حضرت به مالک اشتر می‌فرماید:

... در مورد مالیات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج گزاران گردد؛ زیرا با درستی خراج و سامان یافتن حال خراج گزاران، وضع دیگران نیز اصلاح شود و کار دیگران جز با بهبود آنان سامان نپذیرد؛ زیرا روزی مردم در گرو خراج و خراج گزاران است.

در اندیشه امام اصل، بر آبادانی است؛ یعنی تا زمانی که آبادانی و شرایط مناسب در امر کشاورزی صورت نگیرد، خراج گزار به سود نخواهد رسید تا خراج به او تعلق گیرد. بنابراین، امام به عامل خود دستور می‌دهد که اصل را بر آبادانی بگذار تا از قبل آن سودی حاصل آید، و خراجی ستانده شود. این نکته قابل توجه است که از منظر امام، اخذ مالیات از در آمد ناشی می‌شود. از این رو، امام به این امر اهتمام دارند که بر مبنای نظر کارشناسی مأمور و با احترام به نظر خراج گزار، این امر صورت پذیرد. حضرت در فرازی دیگر خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:

.... باید نظر تو بیشتر در آبادانی زمین باشد تا گرفتن خراج، چون خراج بدون آبادانی به دست نباید و آنکه بدون آبادانی خراج مطالبه نماید، کشور را خراب و مردم را هلاک کند و حکومتش چند روز بیش نپاید. بنابراین؛ اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا قطع سهمیه آب یا خشکسالی یا دگرگونی وضع زمین بر اثر غرقاب یا بی‌آبی، شکوه کردند، به آنان تا هر قدر که فکر می‎کنی، موجب بهبود وضعشان خواهد شد تخفیف بده....

تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح

امیرمؤمنان علی(ع) معتقد بود: برای پیش‎گیری از فساد اداری، باید کارگزاران دولت از حقوق کافی برای تأمین زندگی برخوردار باشند تا زمینه برای اصلاح آنان فراهم گردد و نیاز به اخذ اموال عمومی، و بهانه‌‎ای برای فساد و خیانت نداشته باشند.

مسئله تأمین زندگی و نیازهای اقتصادی کارگزاران را حضرت از وظایف سازمان حاکمیت می‌داند و این امر را به صورت جدی به مدیران گوشزد می‌کند. ایشان در نامه‌‎ای خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: «آنگاه حقوق کافی به آنان بده؛ زیرا این کار آنها را در اصلاح خویشتن تقویت می‌کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آنها است، بی‌نیاز میسازد و حجتی علیه آنهاست، اگر از دستورات تو سرپیچی کنند و یا در امانت تو خیانت کنند».

پرهیز از دادن امتیازات ویژه (رانت)

امیرمؤمنان(ع) با عنایت به اینکه نزدیکان والی، بزرگ‎ترین خطر برای استفاده خاص از منافع عمومی و موقعیت‌‎های ویژه اقتصادی هستند، در بخشی از فرمان خود به مالک اشتر، این امر را بررسی نموده و مالک را از آن نهی کرده، می‌فرمایند:

... دگر آنکه هر زمامداری، یاران نزدیک و محرم اسراری دارد که در میان ایشان امتیازخواهی و درازدستی و بی‌انصافی در روابط اقتصادی پیدا می‌شود. اما تو ریشه ستم و فساد اینان را با بریدن اسباب آن برکن. مبادا به هیچ یک از نزدیکانت زمینی واگذاری، و مبادا کسی از سوی تو به این طمع افتد که مالک آب و زمینی گردد تا به همسایگان در آبیاری یا کار مشترک خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش دیگران اندازد.

از این فراز چند نکته برداشت می‌شود:

1. آنکه، به والیان هشدار می‌دهند که همواره به طور طبیعی در اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیه سودجویی بروز نماید. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصادی است که معمولاً به صورت امتیازهای ویژه آشکار می‌شود.
2. اینکه، باید مواجهه کارگزار به گونه‎‌ای باشد که این امتیازخواهی را در ریشه بخشکاند.
3. اینکه، در صورت بروز این پدیده، کارگزار به هیچ عنوان به فعلیت رسیدن آن را برنتابد و به گونه‎‌ای رفتار کند که سوءاستفاده کننده از طمع خویش ناامید شود.
4. اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند، رفتار والی به گونه‎‌ای باشد که آنان از امتیاز خویشاوندی یا نزدیکی که دارند، در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان به کار نگیرند و بار خویش را به دوش دیگران نیفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند.

ممنوعیت هدیه و رشوه

در نظام علوی برای مبارزه با فساد اداری، علاوه بر ممنوعیت اخذ رشوه، گرفتن هدیه از مردم توسط کارگزاران دولت نیز ممنوع بود. حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «هر زمامداری که از برآوردن نیازهای مردم، خود را پنهان کند، خداوند در روز واپسین، میان او و نیازهایش فاصله خواهد انداخت، و اگر هدیه‎‌ای دریافت کند، خیانت کرده است و اگر رشوه بگیرد، مشرک است».

آنچه از احکام فقهی مسلم است اینکه رشوه دادن و گرفتن دارای حرمت وضعی و تکلیفی می‌باشد. ولی عنوان هدیه، نه تنها حرمت و نهی‎ای نشده است، بلکه سبب دوستی و محبت معرفی شده است. ولی بر اساس کلام و سیره امیرالمؤمین(ع) این نیت‎‌های افراد هستند که سازنده عنوان‎ها می‌باشند. بنابراین، چنانچه هدیه‎ای به نیت رشوه پرداخت شود، صرف تغییر نام و عنوان، نمی‌تواند مانع از حرمت آن گردد. این امر در مورد حاکمان و کارگزاران حکومت نیز، که به عنوان نمایندگان حکومت اسلامی محسوب می‌‎شوند، از حساسیت بیشتری برخوردار است امیرالمؤمنین(ع) در نهی از گرفتن رشوه، هرچند به عنوان هدیه، ماجرایی را این‎گونه نقل می‌فرمایند:

شباهنگام کوبنده‎ای درب خانه‌‎ام را کویید و در ظرفی سربسته حلوایی آورده بود که آن را ناخوش می‎داشتم، گویی با آب دهان مار یا برگردان معده او آمیخته بود. پس بدو گفتم: آیا این به خاطر پیوند خویشاوندی است یا زکات و یا صدقه؟ که این دو بر ما خاندان پیامبر حرام است. گفت: هیچ کدام، اما هدیه است. آنگاه گفتم: گریه کنندگان بر تو بگریند! آیا آمده‌ای تا از دین خدا مرا بفریبی؟ یا نظام فکری خود را از دست داده‌ای؟ یا جن زده شده‌ای؟ یا هذیان می‎گویی؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم زمین را با آنچه در آسمان‎ها است به من بخشند تا پوست جوی را به گناه از موری گیرم، هرگز چنین نکنم.

مبارزه با انحصارگرایی و انحصارطلبی‌ها

معادل عربی «انحصار‌طلبی» واژه «استثثار» است. استئثار، از ریشه «أثر»، در مقابل «ایثار» و به معنای «مقدم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواست‎ها» است. عوامل زیادی در انحصار‌طلبی انسان‌ها نقش دارند. همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص بخل و خست. اما مهم‎ترین عوامل و ریشه‌های انحصار‌طلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع) «هر کس به فرمان‎روایی رسد، انحصار‌طلبی پیشه کند».

یکی از بهترین روش‌‎های مبارزه با انحصار‌طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده بالا از انحصار‌طلبی است. از ابو اسحاق سبیعی نقل شده است که علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت (و همه را میان مردم تقسیم می‌کرد)، مگر آنچه را که در آن روز نمی‌توانست تقسیم کند. همچنین میفرمود: «ای دنیا! دیگری را بفریب»؛ و هیچ چیزی از فیء را به انحصار خود در نمی‌آورد و چیزی را به خویشاوندان و نزدیکانش اختصاص نمی‎داد.

روش دیگر مبارزه با انحصار‌طلبی، توجه در گمارش افراد است. چنان‎که حضرت می‌فرماید: «دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آنها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیانات قطیعه‎ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند».

منابع

1. رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی