حق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | |||
[[حقّ]]؛ به‌معنای ثابت، [[مطابق با واقع]] و هر [[جعل]] تأسیسی یا امضایی است. [[امام خمینی]] [[حق]] را امری اعتباری دانسته و [[حق]] را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن [[عقد]] برشمرده است. درباره ماهیت حق از سه جهت بحث شده‌است: | |||
#اعتباری‌بودن: امام خمینی، حق را از سنخ اعتبار می‌داند. | |||
#[[استقلال]] نهاد حق: امام خمینی، حق را غیر از [[سلطنت]] دانسته‌است. | |||
#[[اتحاد]] یا [[اختلاف]] مصادیق: امام خمینی، ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند. | |||
حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به انواعی تقسیم می‌شود، چون: [[حقوقی]] که قابلیت هیچ‌یک از [[احکام]] نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند، امام خمینی این موارد را حق نمی‌داند. حقوقی که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار. حقوقی که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند. امام خمینی، حق را نهادی اعتباری و از سنخ [[احکام وضعی]] می‌داند و غالب آنها بیان تکلیفی دارند. ایشان، در تحلیل حق به [[ادله شرعی]] مانند [[ادله]] [[ارث]] توجه کرده؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق، حکمی را برای حق استخراج کرد. به [[باور]] امام خمینی، حق به تناسب خاستگاه خود، اعتبارکننده‌ای دارد که [[عقل]] یا [[شرع]] است، و تعدد صاحب حق و {{عربی|"من عليه الحق"}} را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند. نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق [[قرارداد]] است و انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سببی چون ارث است. امام خمینی، اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ [[حقوق]] به [[ورثه]] را نیازمند دلیل دانسته است. امام خمینی، منشأ اسقاط‌پذیری حق را، تحقق حق می‌داند و کسی که حق بر عهده اوست، [[واجب]] است آن‌را ادا کند و اگر شخصی که حق بر عهده اوست، حق را ادا نکند، [[اجرای حق]] از طریق [[حاکم شرع]] صورت می‌گیرد.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== واژه‌شناسی == | |||
[[حقّ]] از ریشه «حقق» در برابر [[باطل]]<ref>فراهیدی، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.</ref> و به معنای ثابت<ref> جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰.</ref> و [[مطابق با واقع]]<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۶.</ref> آمده‌است. [[فقیهان]] و اصولیان گاه [[حق]] را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر [[خبر صادق]] به دلیل ثابت بودن مضمون آن<ref> خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۹.</ref>؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر [[جعل]] تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند.<ref> آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۳.</ref>[[فهم]] دقیق معنای حق با واژگانی مانند [[حکم]]،<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۵.</ref> [[سلطنت]]،<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۳/۶۸۸.</ref> [[ملک]]،<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> عین و [[منفعت]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.</ref> مرتبط است.<ref> امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> [[امام خمینی]] [[حق]] را امری اعتباری دانسته<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۲۰.</ref> و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن [[عقد]] برشمرده است، مانند شرط کردنِ نداشتن حق قسم در ضمن عقد [[ازدواج]]؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، [[ارث]] نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف [[شرع]] و [[حکم الهی]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۱۶۱.</ref> | |||
واژه حق در [[فقه]] به صورت مطلق به کار نرفته است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق [[قضاوت]]<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.</ref> و حق خیار<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۶۵، طوسی، المبسوط، ۲/۹۶.</ref> که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۳۰.</ref> یا مانند حق تحجیر و [[حق وصایت]] که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۹.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
بحث از [[حق]] و بیان مصادیقی از آن، در متون [[ادیان]] گذشته مطرح شده‌است که از آن جمله می‌توان به [[کتاب مقدس]] اشاره کرد.<ref> لاویان، ب۲۵، ۲۹ و ۳۱–۳۲؛ تثنیه، ب۲۱، ۱۶–۱۷؛ ب۲۵، ۵ و ۷؛ روت، ب۳، ۱۳ و ب۴، ۶؛ ارمیا، ب۳۲، ۷–۸؛ حزقیال، ب۴۶، ۱۶؛ کتاب اول قرنتیان، ب۷، ۳.</ref> در [[قرآن کریم]] نیز حق در [[آیات]] فراوانی به کار رفته‌است که در بیشتر موارد مفهومی [[حقوقی]] ندارد، بلکه به عنوان صفت [[الهی]]{{متن قرآن|ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ}}<ref>«این بدان روست که خداوند راستین است و اینکه آنچه به جای او (به پرستش) می‌خوانند نادرست است و اینکه خداوند است که فرازمند بزرگ است» سوره حج، آیه ۶۲.</ref> یا دربارهٔ کارهای [[حکیمانه]] [[خداوند]]{{متن قرآن|أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ}}<ref>«آیا با خویش نیندیشیده‌اند که خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو، است جز راستین و با سرآمدی معین نیافریده است؟ و بی‌گمان بسیاری از مردم منکر لقای پروردگار خویشند» سوره روم، آیه ۸.</ref> یا در امور و مصادیق دیگر{{متن قرآن|إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}}<ref>«جز آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و یکدیگر را به راستی پند داده‌اند و همدیگر را به شکیبایی اندرز داده‌اند» سوره عصر، آیه ۳.</ref>، {{متن قرآن|فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}}<ref>«پس شکیبا باش که وعده خداوند راستین است و مبادا آنان که اهل یقین نیستند تو را سبکسار گردانند» سوره روم، آیه ۶۰.</ref>، {{متن قرآن|فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}}<ref>«این است خداوند پروردگار راستین شما بنابراین، پس از حقّ جز گمراهی چه خواهد بود؟ و چگونه (از حق) روی گردانتان می‌کنند؟» سوره یونس، آیه ۳۲.</ref> به کار رفته است. در برخی آیات نیز در معنای [[فقهی]] و حقوقی‌اش (حق‌داشتن) آمده‌است.{{متن قرآن|وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}}<ref>«و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره ذاریات، آیه ۱۹.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}}<ref>«و (یاد کنید) آنگاه را که گفتید: ای موسی! هرگز یک (رنگ) خوراک را برنمی‌تابیم به خاطر ما از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه زمین می‌رویاند، از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، بر آورد. او گفت: آیا چیز پست‌تر را به جای چیز بهتر می‌خواهید؟ به شهری فرود آیید که (آنجا) آنچه خواستید در اختیار شماست؛ و مهر خواری و تهیدستی بر آنان زده شد و سزاوار خشم خداوند شدند زیرا نشانه‌های خداوند را انکار می‌کردند و پیامبران را ناحقّ می‌کشتند؛ این بدان روی بود که سرکشی ورزیدند و از اندازه، می‌گذشتند» سوره بقره، آیه ۶۱.</ref>، {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}}<ref>«ای مؤمنان! چون وامی تا سرآمدی معیّن میان شما برقرار شد، آن را به نوشته آورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است سر، باز زند پس باید بنویسد و آنکه وامدار است باید املا کند و از خداوند، پروردگار خویش، پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و امّا اگر وامدار، کم خرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد برد دیگری به یاد او آورد و چون گواهان (برای گواهی) فرا خوانده شوند نباید سر، باز زنند و تن نزنید از اینکه آن (وام) را چه خرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید، این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری، استوارتر و به اینکه دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است؛ مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید گواه بگیرید؛ و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شماست و از خداوند پروا کنید؛ و خداوند به شما آموزش می‌دهد؛ و خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۸۲.</ref> | |||
در [[منابع روایی]] [[روایات]] بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و [[احکام]] آنها گزارش شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۲–۱۸۰ و ۱۸/۳۳۱–۳۳۳.</ref> افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در [[تفاسیر]]<ref>قمی، تفسیر القمی، ۱/۳۵؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۴/۱۰۳.</ref> و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، [[ملک]] و [[سلطنت]]، بیشتر به صورت موضوع برای [[معاملات]]<ref>مفید، المقنعه، ۸۳۵، ۸۳۷ و ۸۳۹؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۸، ۴۵۳ و ۴۶۵؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۲، ۱۰۶ و ۱۱۳.</ref> یا مرتبط با [[عبادات]]<ref>مفید، المقنعه، ۱۱۳، ۱۳۱، ۲۵۵ و ۲۷۷؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۳.</ref> بررسی شده‌اند و [[فقها]] به مناسبت هر بحث، از ماهیت و [[احکام فقهی]] این امور بحث کرده‌اند.<ref>سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۴ و ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۲/۵.</ref> با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، [[فقیهان]] به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت [[حق]]، دلیل [[مشروعیت]] آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند.<ref>برای نمونه انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۸؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۳۲؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۹۲–۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۶–۳۹.</ref> همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند حیازت<ref>حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ۹/۱۳۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۰/۱۷۶.</ref> و احیای زمین‌های موات<ref>کرکی، رسائل، ۳/۱۰۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۱/۳۲۲.</ref> بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع شدنِ حق،<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۷/۶۰.</ref> انتقال حق بر اثر [[ارث]] در باب خیارات<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۶/۴۴۷؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴/۲۸۹.</ref> و جایگاه حق به لحاظ چگونگی [[اثبات]] در ابواب [[شهادات]]، حدود و [[قصاص]]<ref>طوسی، المبسوط، ۵/۲۲۸.</ref>[[سخن]] به میان آمده‌است. برخی از [[فقها]] نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.<ref> اصفهانی، رساله، ۲۵–۵۲.</ref> | |||
[[امام خمینی]] به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر [[نقد]] و بررسی [[نظریه]] [[عالمان]] پیش از خود، به‌خصوص میرزا [[محمد حسین نایینی]] و [[محمد حسین اصفهانی]]، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و [[احکام]] قرار داده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۸–۶۳.</ref> ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> با توجه به نگاه [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[اخلاقی]] امام خمینی، [[حقّ]] نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، [[مالکیت]]، رأی دادن، رأی گرفتن، [[تعیین وکیل]] و [[انتخاب]] آن،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۹ و ۶/۴۳۶.</ref>[[حق]] [[آزادی عقیده]] و بیان،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹.</ref> مطبوعات و [[انتخابات]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۳.</ref> اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== ماهیت حق == | |||
دربارهٔ ماهیت حق از سه جهتِ اعتباری‌بودن، استقلال‌داشتن و [[اتحاد]] یا [[اختلاف]] در مصادیق بحث شده‌است: | |||
# اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و [[ملک]] و جداسازی آن، به اعتباری بودن حق قائل شده‌اند.<ref>اصفهانی، رساله، ۴۵.</ref> [[امام خمینی]] نیز [[حق]] را از سنخ اعتبار می‌داند، [[معتقد]] است حق به صورت مطلق، موضوع [[جعل]] [[شارع]] قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است عرف یا [[تشریع]] شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> امام خمینی [[حق]] را از [[احکام وضعی]] دانسته<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند<ref> وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۸.</ref> | |||
# [[استقلال]] نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای [[فقهی]] مانند [[سلطنت]] یا ملکیت باز می‌گردد، در میان [[اندیشمندان]] [[اختلاف]] نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای [[انسان]] بر غیر خود از قبیل سلطنت بر [[مال]] یا شخص یا هر دو می‌دانند.<ref> انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۹؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳.</ref> برخی دیگر حق را سلطنت [[ضعیف]] در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ [[مالکیت]] بر [[منفعت]] را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت [[قوی]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱.</ref> در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار ([[احکام]]) حق دانسته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۴.</ref> [[محمد حسین اصفهانی]] ضمن اشاره به این نکته بر این [[باور]] است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> امام خمینی با استناد به [[فهم عرفی]]، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را [[شاهد]] دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای [[حقوق]] به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای [[حقوق مالی]] گردد، او دارای [[حق]] است؛ اما [[سلطنت]] بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا [[شرعی]] او وضع شده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق [[صدق]] نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و [[عقل]] مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن [[مالکیت]] و حق ندارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۱–۴۲.</ref> برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و [[ضعف]]<ref>نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۴۱؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۴.</ref> یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۷–۳۲.</ref> در مقابل، [[امام خمینی]] [[معتقد]] است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از [[ملک]] دانست.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۲.</ref> ایشان همچنین به دلیل [[فهم عرفی]] و کاربردهای این دو واژه، [[حق]] را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در [[مسجد]] یا [[زمین‌ها]] و [[موقوفات]] بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق [[اولویت]] دارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> همچنین در صورتی که شخص [[نهر]] آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.</ref> از نگاه امام خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از [[اتحاد]] با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی [[متحد]] باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این [[خانه]] مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما [[حق]] چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این [[زمین]] [[حق]] شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.</ref> مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت [[صدق]] نمی‌کند؛ مانند [[حق خداوند]] بر [[مجازات]] [[گناهکاران]] و [[پاداش]] اطاعت کنندگان یا [[حق همسایه]] بر [[همسایه]].<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از [[سلطنت]] و ملکیت است، [[امام خمینی]] به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه [[حق امر]] اعتباری است که لازمه آن [[تسلط]] بر نقل یا اسقاط سلطنت است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این [[باور]] است که حق عبارت دیگری از سلطنت و [[قدرت]] اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> | |||
# [[اتحاد]] یا [[اختلاف]] مصادیق: برخی از [[فقها]] مانند [[محقق اصفهانی]] معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و [[احکام]] مخصوص به خود را دارند. [[اصفهانی]] به مصادیق متفاوت حق چون [[حق ولایت]] و [[حق وصایت]] استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را [[بیانیه]] می‌داند.<ref>اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.</ref> در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را [[پوشش]] دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در [[ادبیات دینی]] به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله [[حقوق]] نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== انواع و اقسام [[حق]] == | |||
[[فقیهان]] برای حق دو دسته‌بندی بیان کرده‌اند. یکی دسته‌بندی به حسب ذات حق است که بر پایه نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری، یعنی سه [[حکم]] یا اثر مهم حق، [[استوار]] می‌شود. این دسته‌بندی بیشتر ناظر به جایگاه حق در باب [[معاملات]] است و جاگرفتن هر مصداق در یک دسته از امور مختلفی چون خصوصیت حق و تناسب آن با صاحب حق، امری پذیرفته‌است.<ref> اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۹.</ref>[[حق]] به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود: | |||
# دسته اول [[حقوقی]] هستند که قابلیت هیچ‌یک از [[احکام]] نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند<ref> آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.</ref>؛ مانند [[حق وصایت]]، [[حق پدری]]، [[ولایت]] و حق [[لذت]] جنسیِ شوهر از همسرش<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۸ و ۳۶.</ref>؛ البته [[امام خمینی]] این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، [[وصایت]] و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از [[همسر]] نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۷.</ref> | |||
# دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار، حق شفعه، [[رهن]] و تحجیر.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> به [[باور]] گروهی از [[فقها]] برخی از این [[حقوق]] مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف [[معامله]] نیست، منتقل نمی‌شود.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۳؛ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۱.</ref> امام خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» [[قائم]] به [[عقد]] است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا [[امضا]] کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۷–۴۸.</ref> | |||
# دسته سوم [[حقوقی]] هستند که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند، مانند [[حق]] قَسْم (همخوابگی) برای هر یک از [[همسران]] مردی که بیش از یک [[همسر]] دارد. این حق تنها به همسر دیگر قابل نقل است.<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.</ref> [[امام خمینی]] در [[نقد]] این تحلیل میان بهره‌مندی از حق و استفاده از آن، تفاوت قائل می‌شود و می‌نویسد حق قَسْم را می‌توان به شخص [[بیگانه]] منتقل کرد؛ ولی او حق بهره‌برداری ندارد. در نتیجه آن شخص بیگانه می‌تواند حق قَسْم را به همسر دیگر آن شخص، در ازای عوض یا بدون آن واگذار کند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۸–۴۹.</ref> | |||
# دسته چهارم مواردی‌اند که به لحاظ حق بودن و حکم بودن وضعیت روشنی ندارند؛ از آن جمله به مواردی چون حق [[رجوع]] در مطلَّقه رجعی، [[حق]] [[سبق]] در [[مسجد]]، حق سبق در [[اوقاف]] [[عامه]]<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> حق سبق [[امام جماعت]]، حق [[نفقه]] [[اقارب]]، حق فسخ [[نکاح]] به سبب [[عیوب]]، حق مطالبه در [[قرض]]، عاریه و [[ودیعه]]، حق رجوع در هبه و حق فسخ در [[عقود]] جایز<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۶.</ref> اشاره شده‌است که اگر جزو [[حقوق]] به‌شمار می‌رفتند، به یکی از اقسام سه‌گانه بالا ملحق می‌شدند. امام خمینی برخی از این موارد را مصداق حق ندانسته و وضعیت برخی را دارای ابهام دانسته و مواردی چون حق سبق امام جماعت را بر فرض حق‌بودن قابل اسقاط و نقل برشمرده است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۹.</ref> | |||
دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به [[حق‌الناس]] و [[حق‌الله]] تقسیم می‌شوند.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.</ref> این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر [[مصلحت]] در [[حکم]]، محدود به شخص [[مکلف]] باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند [[نماز]] و [[حج]] و اگر در [[تکلیف]]، برای دیگری هم [[مصلحت]] باشد، از جمله [[حق‌الناس]] است.<ref>جزایری، التحفة السنیة، ۴۵.</ref> [[امام خمینی]] برخی از [[حقوق]] را [[حق‌الله]] محض دانسته مانند حد [[زنا]] و لواط، برخی را حق‌الناس محض مانند [[قصاص]]، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد [[سرقت]].<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰۸ و ۴۲۶–۴۲۷.</ref> این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است<ref> مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۲/۱۰۲.</ref>؛ البته چگونگی [[اثبات]] هر کدام از این حقوق و آثار و [[احکام]] آنها متفاوت است.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== روش‌شناسی [[حق]] == | |||
روش‌شناسی حق، [[شیوه]] پاسخ به سه [[پرسش]] مهم در باب حق بر اساس مبانی و [[منابع فقهی]] است که عبارت‌اند از: | |||
# روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای [[فقهی]] و [[حقوقی]]؛ | |||
# چگونگی [[استنباط]] نهاد حق از [[ادله شرعی]]؛ | |||
# راهکار دستیابی به احکام و آثار حق. | |||
امام خمینی[[حق]] را نهادی اعتباری و از سنخ [[احکام وضعی]] می‌داند<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز [[استقلال]] نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و [[هماهنگی]] با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و [[سلطنت]] بررسی کند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۹–۴۴.</ref> حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، [[جعل]] حق، [[لغو]] یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به [[باور]] ایشان از آنجا که حق تأسیس [[شارع]] نیست و ریشه [[عرفی]] دارد، برای [[فهم]] اعتبار آن، مراجعه به عرف نیز دارای اهمیت است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.</ref> | |||
دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره [[فقها]] به [[ادبیات]] بیانی [[شارع]] از یک سو و خصوصیات [[حق]] از سوی دیگر، توجه کرده و برآیند این دو را در تعیین ماهیت موضوع به کار گرفته‌اند؛ برای نمونه در [[آیه]] شصت [[سوره توبه]]، برخی از [[موارد مصرف زکات]] با حرف «لام» و برخی با حرف «فی» آمده‌است؛ از این‌رو برخی [[مفسران]] بر این باورند در چهار گروه اول [[زکات]] به خود آنها داده می‌شود و در چهار گروه دوم، [[اموال]] در [[مصالح]] آنها به [[مصرف]] می‌رسد<ref>طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۳۱۱–۳۱۳.</ref> و به سبب تفاوت در حروف «لام» و «فی»، برای دسته اول اختصاص و برای دسته بعدی مورد مصرف [[اثبات]] می‌شود <ref>اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۱۸۷–۱۸۸.</ref>؛ اگرچه [[امام خمینی]] «لام» را نیز برای بیان مورد مصرف دانسته و مالک زکات را [[دولت اسلامی]] برشمرده است.<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.</ref> به [[باور]] ایشان از برخی [[احکام]] و آثار نمی‌توان به اعتبار حق پی برد. نمونه این مطلب در باب [[ظلم]] یافت می‌شود که صرف وجود ظلم و منع از آن موجب نمی‌شود که برای [[مظلوم]] [[حق]] [[فقهی]] به وجود آید.<ref> امام خمینی، مکاسب، ۱/۴۸۲.</ref> | |||
از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به [[ادله شرعی]] مانند [[ادله]] [[ارث]] یا [[قراردادها]] توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== مبنای حق == | |||
از تصریح برخی [[فقیهان]] به اینکه حق از سنخ [[حکم]] و اعتباری است،<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۳۰.</ref> به دست می‌آید که مبنای نهاد [[حق]] [[اراده]] [[شارع]] است. به [[باور]] [[امام خمینی]] نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، [[حق]] نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا [[تشریع]] شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است [[عقل]] یا [[شرع]] باشد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.</ref> ایشان [[احکام]] را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از [[احکام وضعی]] می‌داند؛ در نتیجه حق با [[احکام تکلیفی]] ازجمله [[اباحه]] که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین کننده ماهیت حق است که احکام وضعی دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند،<ref>وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.</ref> بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً [[جعل]] کرد<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۱۳۲.</ref> و حتی مواردی چون زوجیت، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۸۱.</ref> | |||
علاوه بر این، امام خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین [[نظریه]] [[شیخ انصاری]] مبنی بر انتزاعی بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده است که منظور [[انصاری]] انتزاعی بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ [[حکم وضعی]] از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال [[حکم]] دیگر است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.</ref> تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر [[حق]] انتزاع شده از [[احکام تکلیفی]] باشد، هر [[حکم]] باید بر اساس [[ادله]] استخراج و [[استنباط]] شود.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== ارکان حق == | |||
حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۶۶.</ref> مهم‌ترین رکن این رابطه، دارنده حق است. وجود چنین رکنی ضروری است؛ زیرا حق بدون آن معقول نیست.<ref>حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.</ref> وضوح این رکن موجب شده است که [[فقها]] آن را مفروض بگیرند و تنها به [[احکام]] آن بپردازند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۰؛ نراقی، ۱۷/۴۴۱ و ۴۶۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳۶.</ref> افزون بر این ممکن است صاحب حق عنوانی کلی، مانند [[فقرا]] باشد که وجه ملکیت در آن [[فقر]] و از سنخ جهات است و در مباحثی چون [[وقف]] یا [[زکات]] مطرح می‌شود<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۲۸۶.</ref>؛ همچنین در برخی منابع از [[حقوق حیوانات]] [[سخن]] گفته شده‌است.<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۱۴۲؛ مکارم شیرازی، ۴۲۷.</ref> اطلاق حق اصطلاحی بر چنین مواردی مبتنی بر برخی از مبانی در ماهیت حق است. اگر ماهیت حق، ملکیت و [[سلطنت]] باشد، [[صدق]] [[حق]] اصطلاحی بر این موارد محل [[تأمل]] است و اگر [[حق امر]] اعتباری باشد، صدق آن بر موارد یادشده قابل پذیرش خواهد بود.<ref> مقیمی حاجی، الشریعهٔ و حقوق الحیوان، ۱۲۰–۱۲۱.</ref> در هر کدام از این موارد دارنده حق باید معین باشد و فرد مردد صاحب حق محسوب نمی‌شود<ref>امام خمینی، البیع، ۴/۱۴.</ref>؛ زیرا فرد مردد، تحقق خارجی ندارد. | |||
رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> این رکن نیز در کلمات [[فقیهان]] مفروض است؛ از این‌رو تنها به احکام آن پرداخته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۳۰۵؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۳۲۵؛ امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> در صورتی که حق دارای این دو رکن باشد، مورد حق تحقق می‌یابد و رابطه میان طرفین حق در خصوص آن مورد برقرار می‌شود؛ برای مثال در «[[حق]] استحلاف»، صاحب [[حق مدعی]] و «من علیه الحق» مدعاعلیه و مورد حق درخواست [[سوگند]] است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.</ref> [[امام خمینی]] تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۵۵.</ref> بر اساس این مبنا، حقِ بر نفس به لحاظ [[حقوقی]] پذیرفته نیست؛ هرچند [[سلطنت]] بر خویش به لحاظ [[فقهی]] قابل توجیه است.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۲.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== ایجاد حق == | |||
تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند [[مالکیت]] و اعتبار آن در [[نظام]] فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از [[حقوق]] نیازمند سبب [[مشروع]] است.<ref> حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۶.</ref> سبب حق به دو دسته تقسیم شده‌است: | |||
# سبب ابتداییِ ایجاد حق | |||
# سبب انتقال حق. | |||
اسباب ایجاد حق مختلف است:<ref> عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۲۳۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.</ref> | |||
# برخی ریشه قراردادی دارند؛ مانند حقوقی که با شرط ضمن [[عقد]] ایجاد می‌شوند. | |||
# برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد [[قرارداد]]، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از [[احکام معاملات]] محسوب می‌شود. | |||
# برخی دیگر شامل اموری‌اند که [[قانون‌گذار]] سببیت آنها برای تحقق حق را [[شناسایی]] کرده‌است؛ مانند سببیت زوجیت برای [[نفقه]] [[همسر]] که با دو شرط عقد دایم و [[تمکین]] محقق می‌شود<ref>حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.</ref> و مانند سببیت [[قرابت]] برای حق نفقه [[نزدیکان]].<ref>حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.</ref> همچنین ممکن است بر اثر یک [[رفتار]] مجاز یا غیر مجاز مانند تلف کردن [[مال]] دیگری، حقی [[مالی]] ایجاد شود.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۲۸۷.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== نقل‌پذیری حق == | |||
نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال [[عقد]] حواله موجب می‌شود تا [[حق]] از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود.<ref>عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.</ref>[[حق]] خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.</ref> امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از [[احکام عقلایی]] است که از حق نتیجه گرفته می‌شود.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به [[باور]] [[امام خمینی]] اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت [[شرعی]] آن باشد، امکان [[اثبات]] نقل‌پذیری با استناد به عمومات [[معاملات]] وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت [[عرفی]] حق برای نقل باشد، امکان استناد به [[ادله]] عامِ [[قرارداد]] وجود ندارد<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۹–۵۰.</ref>؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده [[تسلیط]] هر حقی که [[مال]] به حساب آید ([[حق مالی]])، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان [[توسعه]] [[حکم]] به [[حقوق]] غیر [[مالی]] نیز وجود دارد.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۵۱.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== انتقال‌پذیری حق == | |||
انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب [[ارث]] و بر اثر [[مرگ]] مالک یا مانند آن، همچون [[ارتداد]] [[فطری]] است.<ref> حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۲/۲۶۴–۲۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.</ref> برخی از [[فقیهان]] دربارهٔ معیار [[شناسایی]] حقوقِ قابلِ انتقال بحث کرده‌اند.<ref>روحانی، فقه الصادق{{ع}}، ۱۷/۲۹۰.</ref> امام خمینی با استناد به [[آیه]] {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}}<ref>«مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.</ref> و [[روایت]] {{متن حدیث| مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتِ مِنْ حَقِّ وَارِثِهِ }} که در برخی کتاب‌های [[فقهی]] آمده،<ref> شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۷/۳۹۱.</ref> اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل نشدنِ حقوق به [[ورثه]] را نیازمند دلیل دانسته‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۵–۳۷۶ و ۳۷۸.</ref> | |||
اطلاق آیه یاد شده اقتضا می‌کند هر آنچه به مورث تعلق دارد، به ارث برسد؛ از این‌رو اگر در امکان به‌ارث‌رسیدنِ موردی تردید باشد، به این اطلاق [[تمسک]] می‌شود.<ref>امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۶.</ref> [[استدلال]] یادشده از موارد تمسک به اطلاق در [[شبهه]] مصداقیه نیست؛ زیرا هم در [[آیه]] و هم در [[روایت]] هر گونه تقیید [[عقلی]] است و در موارد تقیید عقلی باید به قدر متیقن، یعنی مواردی که عدم امکان انتقال آن مسلم باشد، اکتفا شود<ref>امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.</ref>؛ همچنین در مواردی که مخصص افرادی باشد و نه مفهومی، تمسک به عام مجاز است<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۶۸؛ امام خمینی، البیع، ۱/۱۸۰.</ref>؛ از این‌رو انتقال‌پذیری [[حقوق]] به سبب فوت، قاعده‌ای پذیرفته شده است<ref>امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.</ref> و تنها مواردی که خود [[حق]] قابلیت انتقال نداشته یا دلیل خاصی بر عدم انتقال وجود داشته باشد، استثنا می‌شود.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== اسقاط‌پذیری حق == | |||
دربارهٔ منشأ اسقاط‌پذیری حق، [[اختلاف]] نظر وجود دارد. آیا اسقاط‌پذیری خصوصیت ذاتی حق است یا لازمه تحقق حق، [[امام خمینی]] مبنای دوم را تقویت کرده‌است؛ زیرا نزد عقلا اسقاط، سلطنتی بر حق است و هر صاحب حقی [[سلطان]] و [[حاکم]] بر حق خود است و می‌تواند در آن [[تصرف]] کند.<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref> به [[باور]] [[فقها]] اسقاط حق از جمله ایقاعات<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۱۹۳؛ تبریزی، ۲۴۷؛ فاضل لنکرانی، ۳۳۱.</ref> و ماهیت آن به معنای از بین بردن موضوع حق<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴.</ref> است و هر آن چیزی که حق باشد، قابل اسقاط است<ref>نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲.</ref>؛ هرچند برخی اطلاق این [[حکم]] را قبول ندارند و معتقدند پاره‌ای از حقوق غیر قابل اسقاط‌اند<ref>خوانساری، حاشیة المکاسب، ۶۰۰.</ref> و دلیلی بر قابل اسقاط‌بودن همه حقوق وجود ندارد.<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۶۸.</ref> برخی دیگر معتقدند اسقاط حق به معنای قطعِ تعلق به موضوع حق و از میان بردن رابطه با آن است.<ref>آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۵.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== [[اثبات حق]] == | |||
کسی که [[حق]] بر عهده اوست (من علیه [[الحق]])، [[واجب]] است آن را ادا کند. این [[حکم]] نزد [[فقها]] مفروض بوده‌است؛ از این‌رو [[فقیهان]] به مباحث پیرامونی آن پرداخته‌اند<ref>حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ۲۸۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۳۰۶.</ref>؛ بنابراین در صورتی که [[ادای حق]] نشود، [[اجرای حق]] از طریق [[نظام قضایی]]، نیازمند [[شناسایی]] فرایند و نهادهای [[حقوقی]] معین، برای [[اثبات حق]] است. مهم‌ترین [[ادله]] [[اثبات]]، شامل [[اقرار]]، [[شهادت]] [[شهود]]، [[سوگند]] و [[علم]] [[قاضی]] است. در [[منابع فقهی]] دربارهٔ شرایط شهود مانند [[زن]] یا [[مردبودن]] و تعداد شهود بحث شده و در هر کدام از [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] شرایط متفاوتی بیان شده‌است.<ref> شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۹۷؛ حائری، القضا فی الفقه الاسلامی، ۴۲۰.</ref> [[حقوق]] از این منظر به چند دسته تقسیم شده‌اند: | |||
# حقوقی که اثبات آن مستلزم شهادت دو مرد است، مانند [[طلاق]] و حقوق غیر [[مالی]] از قبیل [[اسلام]]، [[بخشش]] از [[قصاص]] و [[وکالت]] که مقصود از آنها نیز [[مال]] نیست.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> | |||
# [[حقوق مالی]] یا حقوقی که مقصود از آنها مال است که از طریق شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن یا یک [[مرد]]اثبات می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.</ref> | |||
# حقوقی که [[آگاهی]] پیداکردن مردان بر آنها دشوار است و شهادت مستقل [[زنان]] در آنها پذیرفته‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۵.</ref> | |||
نظر مشهور فقها، اعتبار علم قاضی در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۵/۳۱–۳۲.</ref>؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند<ref> سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۸.</ref> و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند<ref> شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۸۳.</ref>؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر [[تخفیف]] است.<ref> حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۶۱.</ref> [[امام خمینی]] همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و [[معتقد]] است حتی در صورتی که [[بیّنه]] (دو [[شاهد]]) وجود داشته باشد اما مفاد [[بینه]] بر خلاف علم [[قاضی]] باشد، او نمی‌تواند با استناد به [[بینه]] [[حکم]] دهد.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵؛ امام خمینی، زبدة الاحکام، ۲۲۳.</ref> همچنین در صورتی که [[شاهد]] بخواهد بر [[شهادت]] دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که [[امام خمینی]] شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶–۴۲۷.</ref> در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن [[حق‌الناس]] باشد، پذیرفته نیست<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref>؛ البته اگر [[جرم]] متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل [[اثبات]] است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.</ref> شهادت فرع در دیگر [[حقوق]] [[الله]] مانند [[خمس]]، [[زکات]]، [[وقف]] [[مساجد]] و وقف بر جهات [[عامه]] نیز پذیرفته‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۷.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
== [[اجرای حق]] == | |||
اگر شخصی که [[حق]] بر عهده اوست (من علیه [[الحق]]) [[حق]] را ادا نکند، اجرای حق از طریق [[حاکم شرع]] صورت می‌گیرد. [[حاکم]] می‌تواند در [[اموال]] وی [[تصرف]] کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را [[زندانی]] کند تا مجبور به پرداخت حق شود.<ref>عمیدی، کنز الفوائد، ۲/۳۳۲.</ref> اجرای حق از طریق غیر [[قضایی]] «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، [[منفعت]]، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در [[ادای حق]] کوتاهی کند و پیوسته [[وعده]] دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق [[اقدام]] کند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴.</ref>.<ref>[[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۴، ص۴۹۷.</ref> | |||
==[[حق]] و اقسام آن== | ==[[حق]] و اقسام آن== | ||
| خط ۴۷: | خط ۱۳۴: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']] | # [[پرونده:1100619.jpg|22px]] [[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[نظام حقوق اسلامی - محمدی (مقاله)|مقاله «نظام حقوق اسلامی»]]، [[منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ (کتاب)|'''منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲''']] | ||
# [[پرونده:IM009833.jpg|22px]] [[محمود حکمت‌نیا|حکمت‌نیا، محمود]]، [[حق - حکمت‌نیا (مقاله)|مقاله «حق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۴ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۴''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حق]] | |||
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حق است. حق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حق در لغت - حق در قرآن - حق در حدیث - حق در نهج البلاغه - حق در فلسفه اسلامی - حق در فقه اسلامی - حق در اخلاق اسلامی - حق در معارف مهدویت - حق در فقه سیاسی - حق در معارف دعا و زیارات - حق در معارف و سیره سجادی - حق در جامعه‌شناسی اسلامی - حق در حقوق اسلامی - حق در خانواده - حق در علوم قرآنی - حق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
حقّ؛ به‌معنای ثابت، مطابق با واقع و هر جعل تأسیسی یا امضایی است. امام خمینی حق را امری اعتباری دانسته و حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است. درباره ماهیت حق از سه جهت بحث شده‌است:
- اعتباری‌بودن: امام خمینی، حق را از سنخ اعتبار می‌داند.
- استقلال نهاد حق: امام خمینی، حق را غیر از سلطنت دانسته‌است.
- اتحاد یا اختلاف مصادیق: امام خمینی، ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند.
حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به انواعی تقسیم می‌شود، چون: حقوقی که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند، امام خمینی این موارد را حق نمی‌داند. حقوقی که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار. حقوقی که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند. امام خمینی، حق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند و غالب آنها بیان تکلیفی دارند. ایشان، در تحلیل حق به ادله شرعی مانند ادله ارث توجه کرده؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق، حکمی را برای حق استخراج کرد. به باور امام خمینی، حق به تناسب خاستگاه خود، اعتبارکننده‌ای دارد که عقل یا شرع است، و تعدد صاحب حق و "من عليه الحق" را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند. نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است و انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سببی چون ارث است. امام خمینی، اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل‌نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته است. امام خمینی، منشأ اسقاط‌پذیری حق را، تحقق حق می‌داند و کسی که حق بر عهده اوست، واجب است آن‌را ادا کند و اگر شخصی که حق بر عهده اوست، حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق حاکم شرع صورت می‌گیرد.[۱]
واژه‌شناسی
حقّ از ریشه «حقق» در برابر باطل[۲] و به معنای ثابت[۳] و مطابق با واقع[۴] آمده‌است. فقیهان و اصولیان گاه حق را در معنای عام و لغوی یعنی ثبوت به کار برده‌اند؛ هرچند موارد آن ممکن است دارای ویژگی‌های خاص باشد؛ مانند اطلاق حق بر خبر صادق به دلیل ثابت بودن مضمون آن[۵]؛ از این‌رو در معنای لغوی به هر جعل تأسیسی یا امضایی حق گفته‌اند.[۶]فهم دقیق معنای حق با واژگانی مانند حکم،[۷] سلطنت،[۸] ملک،[۹] عین و منفعت[۱۰] مرتبط است.[۱۱] امام خمینی حق را امری اعتباری دانسته[۱۲] و ضمن اشاره به تفاوت حق و حکم، حق را قابل اسقاط و قابل دفع با استفاده از شرط ضمن عقد برشمرده است، مانند شرط کردنِ نداشتن حق قسم در ضمن عقد ازدواج؛ اما حکم این‌گونه نیست و نمی‌توان در ضمن عقد، ارث نبردن را شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و حکم الهی است.[۱۳]
واژه حق در فقه به صورت مطلق به کار نرفته است، بلکه بیشتر در قالب بیان مصادیق است؛ مانند حق قضاوت[۱۴] و حق خیار[۱۵] که در آنها حق به متعلق خود که از سنخ فعل است، اضافه شده‌است[۱۶] یا مانند حق تحجیر و حق وصایت که در آن حق به سبب ایجاد خود اضافه شده‌است.[۱۷].[۱۸]
پیشینه
بحث از حق و بیان مصادیقی از آن، در متون ادیان گذشته مطرح شده‌است که از آن جمله می‌توان به کتاب مقدس اشاره کرد.[۱۹] در قرآن کریم نیز حق در آیات فراوانی به کار رفته‌است که در بیشتر موارد مفهومی حقوقی ندارد، بلکه به عنوان صفت الهی﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾[۲۰] یا دربارهٔ کارهای حکیمانه خداوند﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾[۲۱] یا در امور و مصادیق دیگر﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾[۲۲]، ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾[۲۳]، ﴿فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾[۲۴] به کار رفته است. در برخی آیات نیز در معنای فقهی و حقوقی‌اش (حق‌داشتن) آمده‌است.﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾[۲۵]، ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾[۲۶]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[۲۷]
در منابع روایی روایات بسیاری دربارهٔ انواع حق، بیان مصادیق مختلف و احکام آنها گزارش شده‌است.[۲۸] افزون بر این، بحث از حق ذیل آیات مرتبط در تفاسیر[۲۹] و کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده‌است؛ هرچند بحث از حق در ساختار مباحث فقهی، در باب مستقلی نیامده است. مواردی چون حق، ملک و سلطنت، بیشتر به صورت موضوع برای معاملات[۳۰] یا مرتبط با عبادات[۳۱] بررسی شده‌اند و فقها به مناسبت هر بحث، از ماهیت و احکام فقهی این امور بحث کرده‌اند.[۳۲] با وجود این به دلیل اهمیت ابعاد حق که نهادی فقهی ـ حقوقی است، فقیهان به تحقیقات ویژه‌ای پرداخته‌اند و دربارهٔ مفهوم و ماهیت حق، دلیل مشروعیت آن، چگونگی به‌وجودآمدن و نقل و انتقال آن و موارد قابل نقل یا انتقال و اسقاط سخن گفته‌اند.[۳۳] همچنین از سبب ایجاد حق در بحث‌های مختلفی مانند حیازت[۳۴] و احیای زمین‌های موات[۳۵] بحث شده و از مبیع یا ثمن واقع شدنِ حق،[۳۶] انتقال حق بر اثر ارث در باب خیارات[۳۷] و جایگاه حق به لحاظ چگونگی اثبات در ابواب شهادات، حدود و قصاص[۳۸]سخن به میان آمده‌است. برخی از فقها نیز رساله‌های مستقلی دربارهٔ حق نوشته‌اند.[۳۹]
امام خمینی به صورت تفصیلی و بیشتر ناظر بر نقد و بررسی نظریه عالمان پیش از خود، به‌خصوص میرزا محمد حسین نایینی و محمد حسین اصفهانی، به تحلیل حق پرداخته و مباحث حق را در سه حوزه ماهیت، اقسام و احکام قرار داده‌است.[۴۰] ایشان در دیگر آثار خود نیز مسائلی از حق را مطرح کرده است.[۴۱] با توجه به نگاه سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام خمینی، حقّ نیز با گستره بیشتری در سخنان ایشان مطرح شده است؛ برای مثال به حق کار، تحصیل، مالکیت، رأی دادن، رأی گرفتن، تعیین وکیل و انتخاب آن،[۴۲]حق آزادی عقیده و بیان،[۴۳] مطبوعات و انتخابات[۴۴] اشاره کرده که برخی از آنها حق اصطلاحی است.[۴۵]
ماهیت حق
دربارهٔ ماهیت حق از سه جهتِ اعتباری‌بودن، استقلال‌داشتن و اتحاد یا اختلاف در مصادیق بحث شده‌است:
- اعتباری‌بودن: برخی از فقها در تحلیل ماهیت حق و ملک و جداسازی آن، به اعتباری بودن حق قائل شده‌اند.[۴۶] امام خمینی نیز حق را از سنخ اعتبار می‌داند، معتقد است حق به صورت مطلق، موضوع جعل شارع قرار نمی‌گیرد، اعتبار آن باید از طریق موارد بررسی شود. خاستگاه حق نیز ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد؛ از این‌رو اعتباردهنده حق نیز ممکن است عقلا یا شارع باشند.[۴۷] امام خمینی حق را از احکام وضعی دانسته[۴۸] و بر خلاف برخی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند[۴۹] معتقد است احکام وضعی اصالت و قابلیت جعل مستقل را دارند.[۵۰]
- استقلال نهاد حق: دربارهٔ اینکه حق به صورت مستقل اعتبار شده یا اینکه به دیگر نهادهای فقهی مانند سلطنت یا ملکیت باز می‌گردد، در میان اندیشمندان اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی ماهیت حق را سلطنت (هرچند اعتباری) مقرر برای انسان بر غیر خود از قبیل سلطنت بر مال یا شخص یا هر دو می‌دانند.[۵۱] برخی دیگر حق را سلطنت ضعیف در مال دانسته‌اند که در برابر آن، سلطنت متوسط و قوی‌تر دارد؛ مالکیت بر منفعت را سلطنت متوسط و مالکیت بر عین را سلطنت قوی دانسته‌اند.[۵۲] در برابر این دیدگاه برخی سلطنت را از آثار (احکام) حق دانسته‌اند.[۵۳] محمد حسین اصفهانی ضمن اشاره به این نکته بر این باور است که میان سلطنت تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. سلطنت تکلیفی همان آثار و احکام حق است؛ ولی سلطنت وضعی استقلال دارد.[۵۴] امام خمینی با استناد به فهم عرفی، حق را غیر از سلطنت دانسته و معتقد است ریشه این فرق در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد.[۵۵] ایشان کاربردهای فقهی حق و سلطنت را شاهد دیگری بر استقلال و فرق آن دو دانسته‌است؛ مثلاً اگر پاره‌ای حقوق به صغیرِ غیر ممیز منتقل شود یا اینکه محجوری دارای حقوق مالی گردد، او دارای حق است؛ اما سلطنت بر اِعمال آن حق تنها برای ولی قانونی یا شرعی او وضع شده‌است.[۵۶] علاوه بر این در مواردی سلطنت وجود دارد؛ اما حق صدق نمی‌کند؛ برای مثال نزد عقلا شخص بر تن خود سلطنت دارد و عقل مانعی برای آن نمی‌بیند؛ ولی بر آن مالکیت و حق ندارد.[۵۷] برخی نیز حق را به نهاد ملکیت بازگردانده‌اند و آن دو را از یک نوع و تفاوت آنها را در شدت و ضعف[۵۸] یا متعلق آنها دانسته‌اند؛ با این بیان که موضوع ملکیت ممکن است عین یا فعل باشد؛ ولی موضوع حق تنها فعل است.[۵۹] در مقابل، امام خمینی معتقد است در امور اعتباری، شدت و ضعف وجود ندارد؛ از همین‌رو نمی‌توان حق را مرتبه ضعیفی از ملک دانست.[۶۰] ایشان همچنین به دلیل فهم عرفی و کاربردهای این دو واژه، حق را مستقل از ملکیت می‌داند؛ برای مثال اگر کسی در نشستن در مسجد یا زمین‌ها و موقوفات بسیار وسیع، از دیگران پیشی گرفته باشد، به هیچ‌وجه مالک آن نخواهد بود؛ حال آنکه وی به نشستن در آنجا حق اولویت دارد.[۶۱] همچنین در صورتی که شخص نهر آبی حفر کند، مادامی که آب در آن جریان پیدا نکند، آن شخص به آن نهر تنها حق حیازت و اولویت دارد.[۶۲] از نگاه امام خمینی ملکیت، امری اعتباری از نوع «لابشرط» از اتحاد با اعیان خارجی و حق امری اعتباری از سنخ «به شرط لا» است؛ زیرا ملک می‌تواند با اعیان خارجی متحد باشد؛ برای مثال می‌توان گفت این خانه مملوک شخص معین است. حتی خود واژه ملک نیز بر اعیان قابل صدق است و می‌توان گفت این خانه، ملک شخصی است؛ اما حق چنین خصوصیتی ندارد و بر اشیا حمل نمی‌شود؛ مثلاً بر زمینی که حیازت شده، گفته نمی‌شود این زمین حق شخص است، بلکه گفته می‌شود شخص در این زمین حق دارد.[۶۳] مؤید دیگر اینکه نمونه‌هایی از حق وجود دارد که در آنها ملکیت صدق نمی‌کند؛ مانند حق خداوند بر مجازات گناهکاران و پاداش اطاعت کنندگان یا حق همسایه بر همسایه.[۶۴] با توجه به این سخن که حق نهادی مستقل از سلطنت و ملکیت است، امام خمینی به تبیین مفاد آن پرداخته و به دو احتمال اشاره کرده‌است: نخست اینکه ماهیت حق، همان جواز نقل و اسقاط است[۶۵]؛ به این معنا که حق رابطه‌ای است که ذات آن جواز نقل و اسقاط است و دوم اینکه حق امر اعتباری است که لازمه آن تسلط بر نقل یا اسقاط سلطنت است.[۶۶] ایشان احتمال دوم را پذیرفته و بر این باور است که حق عبارت دیگری از سلطنت و قدرت اعتبارشده بر نقل و اسقاط نیست، بلکه هر شخص دارای حق، سلطنتی دارد که بر اساس آن می‌تواند تصرفات مجاز داشته باشد.[۶۷]
- اتحاد یا اختلاف مصادیق: برخی از فقها مانند محقق اصفهانی معتقدند مصادیق حق، ماهیت‌های متفاوتی دارند و هر کدام اعتبار، آثار و احکام مخصوص به خود را دارند. اصفهانی به مصادیق متفاوت حق چون حق ولایت و حق وصایت استناد می‌کند که آثار و احکام حق را ندارند و اضافه حق به این اعتبارات را بیانیه می‌داند.[۶۸] در نتیجه این دیدگاه، حق نهاد واحدی که همه موارد را پوشش دهد تلقی نمی‌شود و با نظریه واحدی قابل تبیین نیست. امام خمینی ماهیت نهاد حق را یکی می‌داند و به این موارد پاسخ می‌دهد. از نگاه ایشان اگرچه مواردی چون حق ولایت در ادبیات دینی به کار رفته‌است، این‌گونه موارد ازجمله حقوق نیستند، بلکه اعتباراتی‌اند که به صورت مستقل وضع شده‌اند.[۶۹].[۷۰]
انواع و اقسام حق
فقیهان برای حق دو دسته‌بندی بیان کرده‌اند. یکی دسته‌بندی به حسب ذات حق است که بر پایه نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری، یعنی سه حکم یا اثر مهم حق، استوار می‌شود. این دسته‌بندی بیشتر ناظر به جایگاه حق در باب معاملات است و جاگرفتن هر مصداق در یک دسته از امور مختلفی چون خصوصیت حق و تناسب آن با صاحب حق، امری پذیرفته‌است.[۷۱]حق به اعتبار دارابودن همه یا برخی از مؤلفه‌های نقل‌پذیری، انتقال‌پذیری و اسقاط‌پذیری به چند دسته مختلف تقسیم می‌شود:
- دسته اول حقوقی هستند که قابلیت هیچ‌یک از احکام نقل، انتقال قهری و اسقاط را ندارند[۷۲]؛ مانند حق وصایت، حق پدری، ولایت و حق لذت جنسیِ شوهر از همسرش[۷۳]؛ البته امام خمینی این موارد را حق نمی‌داند؛ زیرا مواردی چون ابوت، وصایت و ولایت خود نهادهای مستقلی‌اند؛ در نتیجه مصداق حق نیستند. حق لذت جنسی شوهر از همسر نیز حکمی تکلیفی است که به جواز استمتاع بر می‌گردد.[۷۴]
- دسته دوم حقوقی است که هر سه اثر را دارند، مانند حق خیار، حق شفعه، رهن و تحجیر.[۷۵] به باور گروهی از فقها برخی از این حقوق مانند حق خیار و شفعه به شخصی که طرف معامله نیست، منتقل نمی‌شود.[۷۶] امام خمینی در پاسخ به این مدعا بر این باور است که «حق خیار» قائم به عقد است و صاحب این حق می‌تواند عقد را فسخ یا امضا کند و چنین سلطنتی قابل انتقال به غیر است و در شفعه نیز همین‌گونه است و فرد می‌تواند حق شفعه را به دیگری منتقل کند.[۷۷]
- دسته سوم حقوقی هستند که قابل اسقاط‌اند؛ اما در نقل تنها به شخص خاصی قابل انتقال‌اند، مانند حق قَسْم (همخوابگی) برای هر یک از همسران مردی که بیش از یک همسر دارد. این حق تنها به همسر دیگر قابل نقل است.[۷۸] امام خمینی در نقد این تحلیل میان بهره‌مندی از حق و استفاده از آن، تفاوت قائل می‌شود و می‌نویسد حق قَسْم را می‌توان به شخص بیگانه منتقل کرد؛ ولی او حق بهره‌برداری ندارد. در نتیجه آن شخص بیگانه می‌تواند حق قَسْم را به همسر دیگر آن شخص، در ازای عوض یا بدون آن واگذار کند.[۷۹]
- دسته چهارم مواردی‌اند که به لحاظ حق بودن و حکم بودن وضعیت روشنی ندارند؛ از آن جمله به مواردی چون حق رجوع در مطلَّقه رجعی، حق سبق در مسجد، حق سبق در اوقاف عامه[۸۰] حق سبق امام جماعت، حق نفقه اقارب، حق فسخ نکاح به سبب عیوب، حق مطالبه در قرض، عاریه و ودیعه، حق رجوع در هبه و حق فسخ در عقود جایز[۸۱] اشاره شده‌است که اگر جزو حقوق به‌شمار می‌رفتند، به یکی از اقسام سه‌گانه بالا ملحق می‌شدند. امام خمینی برخی از این موارد را مصداق حق ندانسته و وضعیت برخی را دارای ابهام دانسته و مواردی چون حق سبق امام جماعت را بر فرض حق‌بودن قابل اسقاط و نقل برشمرده است.[۸۲]
دسته‌بندی کلان دیگری وجود دارد که ناظر به صاحب حق است. در این دسته‌بندی، حقوق به حق‌الناس و حق‌الله تقسیم می‌شوند.[۸۳] این طبقه‌بندی با آنکه دارای اهمیت است، ضابطه آن کمتر بررسی شده‌است. برخی در تبیین ضابطه آن معتقدند اگر مصلحت در حکم، محدود به شخص مکلف باشد، موضوع از سنخ حق‌الله است مانند نماز و حج و اگر در تکلیف، برای دیگری هم مصلحت باشد، از جمله حق‌الناس است.[۸۴] امام خمینی برخی از حقوق را حق‌الله محض دانسته مانند حد زنا و لواط، برخی را حق‌الناس محض مانند قصاص، و پاره‌ای از آنها را مرکب از حق‌الله و حق‌الناس دانسته‌است مانند حد سرقت.[۸۵] این تقسیم‌بندی به فقهای دیگر نیز نسبت داده شده‌است[۸۶]؛ البته چگونگی اثبات هر کدام از این حقوق و آثار و احکام آنها متفاوت است.[۸۷]
روش‌شناسی حق
روش‌شناسی حق، شیوه پاسخ به سه پرسش مهم در باب حق بر اساس مبانی و منابع فقهی است که عبارت‌اند از:
- روش تحقیق برای تحلیل ماهیت حق در مجموع نهادهای فقهی و حقوقی؛
- چگونگی استنباط نهاد حق از ادله شرعی؛
- راهکار دستیابی به احکام و آثار حق.
امام خمینیحق را نهادی اعتباری و از سنخ احکام وضعی می‌داند[۸۸] و روش تحلیل ایشان نیز بر همین مبنا شکل گرفته‌است. ایشان برای احراز استقلال نهاد حق و با توجه به اینکه امور اعتباری تابع دو عنصر لغونبودن و هماهنگی با دیگر نهادهاست، تلاش می‌کند لغونبودنِ آن را احراز و امکان یا عدم امکان ارجاع آن را به دیگر نهادها مانند ملکیت و سلطنت بررسی کند.[۸۹] حق هنگامی یک نهاد شناخته می‌شود که نتوان آن را به دیگر نهادهای حقوقی ارجاع داد؛ زیرا در صورت ارجاع، جعل حق، لغو یا ناهماهنگ خواهد بود؛ از این‌رو امام خمینی به ترسیم مرزهای مفهومی این نهاد پرداخته‌است. به باور ایشان از آنجا که حق تأسیس شارع نیست و ریشه عرفی دارد، برای فهم اعتبار آن، مراجعه به عرف نیز دارای اهمیت است.[۹۰]
دومین مطلب، شیوه استنباط حق از ادله‌ای است که غالب آنها بیان تکلیفی دارند. دراین‌باره فقها به ادبیات بیانی شارع از یک سو و خصوصیات حق از سوی دیگر، توجه کرده و برآیند این دو را در تعیین ماهیت موضوع به کار گرفته‌اند؛ برای نمونه در آیه شصت سوره توبه، برخی از موارد مصرف زکات با حرف «لام» و برخی با حرف «فی» آمده‌است؛ از این‌رو برخی مفسران بر این باورند در چهار گروه اول زکات به خود آنها داده می‌شود و در چهار گروه دوم، اموال در مصالح آنها به مصرف می‌رسد[۹۱] و به سبب تفاوت در حروف «لام» و «فی»، برای دسته اول اختصاص و برای دسته بعدی مورد مصرف اثبات می‌شود [۹۲]؛ اگرچه امام خمینی «لام» را نیز برای بیان مورد مصرف دانسته و مالک زکات را دولت اسلامی برشمرده است.[۹۳] به باور ایشان از برخی احکام و آثار نمی‌توان به اعتبار حق پی برد. نمونه این مطلب در باب ظلم یافت می‌شود که صرف وجود ظلم و منع از آن موجب نمی‌شود که برای مظلوم حق فقهی به وجود آید.[۹۴]
از دیگر حوزه‌های روش‌شناسی، بررسی احکام و آثار مترتب بر حق است. این امر به دو صورت قابل اجراست: یکی اینکه اقتضائات ماهیت حق بررسی شود تا روشن گردد این نهاد در ذات خود چه احکام و آثاری دارد. روش دیگر که امام خمینی نیز در تحلیل حق به کار برده، این است که به ادله شرعی مانند ادله ارث یا قراردادها توجه شود؛ زیرا ممکن است با توجه به عناوین به‌کار رفته در دلیل و برقراری نسبت آنها با حق بتوان حکمی را برای حق استخراج کرد.[۹۵]
مبنای حق
از تصریح برخی فقیهان به اینکه حق از سنخ حکم و اعتباری است،[۹۶] به دست می‌آید که مبنای نهاد حق اراده شارع است. به باور امام خمینی نیز از آنجا که حق از سنخ اعتبار است و هر امر اعتباری نیاز به اعتبارکننده دارد، حق نیز به تناسب خاستگاه خود که ممکن است عرف یا تشریع شارع باشد، اعتبارکننده‌ای دارد که ممکن است عقل یا شرع باشد.[۹۷] ایشان احکام را که از سنخ اعتباریات‌اند، به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم می‌کند و حق را از احکام وضعی می‌داند؛ در نتیجه حق با احکام تکلیفی ازجمله اباحه که سنخ تکلیفی دارد، متفاوت خواهد بود. این سخن هنگامی تبیین کننده ماهیت حق است که احکام وضعی دارای اصالت باشند. در غیر این صورت وضعی دانستن حق موجب حل مسئله نمی‌شود. ایشان بر خلاف دیدگاه فقیهانی که احکام وضعی را انتزاعی می‌دانند،[۹۸] بر این باور است که احکام وضعی را می‌توان مستقلاً جعل کرد[۹۹] و حتی مواردی چون زوجیت، که خود موضوع احکام تکلیفی است، اعتباری است و امکان انتزاعی‌بودن آن وجود ندارد.[۱۰۰]
علاوه بر این، امام خمینی گاه تحلیلی از انتزاع ارائه می‌کند که به معنای اعتبار نزدیک‌تر است؛ برای نمونه در تبیین نظریه شیخ انصاری مبنی بر انتزاعی بودن احکام وضعی، ایشان این احتمال را مطرح کرده است که منظور انصاری انتزاعی بودن احکام در معنای مصطلح نیست؛ زیرا اگر امر انتزاعی منشأ خارجی داشته باشد، باید پس از انتزاع، حمل آن بر منشأ انتزاع صحیح باشد؛ برای مثال وقتی فوقیت از یک موضوع خارجی انتزاع می‌شود، حمل فوقیت بر منشأ آن صحیح است، حال آنکه در انتزاعِ حکم وضعی از تکلیفی، این حمل صحیح نیست؛ از این‌رو منظور از انتزاع در حکم وضعی، جعل حکمی به دنبال حکم دیگر است.[۱۰۱] تفاوت این دو دیدگاه این است که اگر حکم وضعی مستقل قلمداد شود، استخراج احکام از تحلیل آن ممکن خواهد بود؛ اما اگر حق انتزاع شده از احکام تکلیفی باشد، هر حکم باید بر اساس ادله استخراج و استنباط شود.[۱۰۲]
ارکان حق
حق نوعی رابطه اعتباری خاص است و با وجود طرفینِ رابطه که از ارکان آن‌اند، محقق می‌شود.[۱۰۳] مهم‌ترین رکن این رابطه، دارنده حق است. وجود چنین رکنی ضروری است؛ زیرا حق بدون آن معقول نیست.[۱۰۴] وضوح این رکن موجب شده است که فقها آن را مفروض بگیرند و تنها به احکام آن بپردازند.[۱۰۵] افزون بر این ممکن است صاحب حق عنوانی کلی، مانند فقرا باشد که وجه ملکیت در آن فقر و از سنخ جهات است و در مباحثی چون وقف یا زکات مطرح می‌شود[۱۰۶]؛ همچنین در برخی منابع از حقوق حیوانات سخن گفته شده‌است.[۱۰۷] اطلاق حق اصطلاحی بر چنین مواردی مبتنی بر برخی از مبانی در ماهیت حق است. اگر ماهیت حق، ملکیت و سلطنت باشد، صدق حق اصطلاحی بر این موارد محل تأمل است و اگر حق امر اعتباری باشد، صدق آن بر موارد یادشده قابل پذیرش خواهد بود.[۱۰۸] در هر کدام از این موارد دارنده حق باید معین باشد و فرد مردد صاحب حق محسوب نمی‌شود[۱۰۹]؛ زیرا فرد مردد، تحقق خارجی ندارد.
رکن دیگر که در بیشتر موارد حق وجود دارد «من علیه الحق» است.[۱۱۰] این رکن نیز در کلمات فقیهان مفروض است؛ از این‌رو تنها به احکام آن پرداخته‌اند.[۱۱۱] در صورتی که حق دارای این دو رکن باشد، مورد حق تحقق می‌یابد و رابطه میان طرفین حق در خصوص آن مورد برقرار می‌شود؛ برای مثال در «حق استحلاف»، صاحب حق مدعی و «من علیه الحق» مدعاعلیه و مورد حق درخواست سوگند است.[۱۱۲] امام خمینی تعدد صاحب حق و «من علیه الحق» را برای تحقق معنای حق لازم می‌داند.[۱۱۳] بر اساس این مبنا، حقِ بر نفس به لحاظ حقوقی پذیرفته نیست؛ هرچند سلطنت بر خویش به لحاظ فقهی قابل توجیه است.[۱۱۴].[۱۱۵]
ایجاد حق
تحقق هر یک از عناوین نهاد حق مانند مالکیت و اعتبار آن در نظام فقهی و حقوقی، چنان‌که در بحث روش‌شناسی گذشت، نیازمند دلیل است. همچنین تحقق هر فرد از حقوق نیازمند سبب مشروع است.[۱۱۶] سبب حق به دو دسته تقسیم شده‌است:
- سبب ابتداییِ ایجاد حق
- سبب انتقال حق.
اسباب ایجاد حق مختلف است:[۱۱۷]
- برخی ریشه قراردادی دارند؛ مانند حقوقی که با شرط ضمن عقد ایجاد می‌شوند.
- برخی ناشی از حکمی در یک قراردادند که شخص با انعقاد قرارداد، زمینه به‌وجودآوردن حق را نیز فراهم می‌کند؛ مانند حق خیار که از احکام معاملات محسوب می‌شود.
- برخی دیگر شامل اموری‌اند که قانون‌گذار سببیت آنها برای تحقق حق را شناسایی کرده‌است؛ مانند سببیت زوجیت برای نفقه همسر که با دو شرط عقد دایم و تمکین محقق می‌شود[۱۱۸] و مانند سببیت قرابت برای حق نفقه نزدیکان.[۱۱۹] همچنین ممکن است بر اثر یک رفتار مجاز یا غیر مجاز مانند تلف کردن مال دیگری، حقی مالی ایجاد شود.[۱۲۰].[۱۲۱]
نقل‌پذیری حق
نقل‌پذیری حق به معنای امکان واگذاری حق به دیگری از طریق قرارداد است؛ برای مثال عقد حواله موجب می‌شود تا حق از عهده حواله‌دهنده (محیل) به عهده کسی که به او حواله داده شده (محال‌علیه) منتقل شود.[۱۲۲]حق خیار، حق شفعه و حق تحجیر نیز قابل نقل‌اند.[۱۲۳] امکان نقل، ریشه در خصوصیت ذاتی حق ندارد، بلکه از احکام عقلایی است که از حق نتیجه گرفته می‌شود.[۱۲۴] امکان نقل حق، به نوع اعتبار آن بستگی دارد. به باور امام خمینی اگر نقل‌پذیریِ حقی مورد تردید باشد و تردید ناشی از قابلیت شرعی آن باشد، امکان اثبات نقل‌پذیری با استناد به عمومات معاملات وجود دارد؛ اما اگر منشأ تردید، قابلیت عرفی حق برای نقل باشد، امکان استناد به ادله عامِ قرارداد وجود ندارد[۱۲۵]؛ علاوه بر اینکه بر اساس قاعده تسلیط هر حقی که مال به حساب آید (حق مالی)، قابل نقل است و نیز از طریق الغای خصوصیت یا فحوای دلیل، امکان توسعه حکم به حقوق غیر مالی نیز وجود دارد.[۱۲۶].[۱۲۷]
انتقال‌پذیری حق
انتقال‌پذیری حق به معنای انتقال آن به سبب ارث و بر اثر مرگ مالک یا مانند آن، همچون ارتداد فطری است.[۱۲۸] برخی از فقیهان دربارهٔ معیار شناسایی حقوقِ قابلِ انتقال بحث کرده‌اند.[۱۲۹] امام خمینی با استناد به آیه ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾[۱۳۰] و روایت « مَا تَرَكَهُ الْمَيِّتِ مِنْ حَقِّ وَارِثِهِ » که در برخی کتاب‌های فقهی آمده،[۱۳۱] اصل را بر انتقال‌پذیری حق قرار داده و در نتیجه منتقل نشدنِ حقوق به ورثه را نیازمند دلیل دانسته‌است.[۱۳۲]
اطلاق آیه یاد شده اقتضا می‌کند هر آنچه به مورث تعلق دارد، به ارث برسد؛ از این‌رو اگر در امکان به‌ارث‌رسیدنِ موردی تردید باشد، به این اطلاق تمسک می‌شود.[۱۳۳] استدلال یادشده از موارد تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه نیست؛ زیرا هم در آیه و هم در روایت هر گونه تقیید عقلی است و در موارد تقیید عقلی باید به قدر متیقن، یعنی مواردی که عدم امکان انتقال آن مسلم باشد، اکتفا شود[۱۳۴]؛ همچنین در مواردی که مخصص افرادی باشد و نه مفهومی، تمسک به عام مجاز است[۱۳۵]؛ از این‌رو انتقال‌پذیری حقوق به سبب فوت، قاعده‌ای پذیرفته شده است[۱۳۶] و تنها مواردی که خود حق قابلیت انتقال نداشته یا دلیل خاصی بر عدم انتقال وجود داشته باشد، استثنا می‌شود.[۱۳۷]
اسقاط‌پذیری حق
دربارهٔ منشأ اسقاط‌پذیری حق، اختلاف نظر وجود دارد. آیا اسقاط‌پذیری خصوصیت ذاتی حق است یا لازمه تحقق حق، امام خمینی مبنای دوم را تقویت کرده‌است؛ زیرا نزد عقلا اسقاط، سلطنتی بر حق است و هر صاحب حقی سلطان و حاکم بر حق خود است و می‌تواند در آن تصرف کند.[۱۳۸] به باور فقها اسقاط حق از جمله ایقاعات[۱۳۹] و ماهیت آن به معنای از بین بردن موضوع حق[۱۴۰] است و هر آن چیزی که حق باشد، قابل اسقاط است[۱۴۱]؛ هرچند برخی اطلاق این حکم را قبول ندارند و معتقدند پاره‌ای از حقوق غیر قابل اسقاط‌اند[۱۴۲] و دلیلی بر قابل اسقاط‌بودن همه حقوق وجود ندارد.[۱۴۳] برخی دیگر معتقدند اسقاط حق به معنای قطعِ تعلق به موضوع حق و از میان بردن رابطه با آن است.[۱۴۴].[۱۴۵]
اثبات حق
کسی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق)، واجب است آن را ادا کند. این حکم نزد فقها مفروض بوده‌است؛ از این‌رو فقیهان به مباحث پیرامونی آن پرداخته‌اند[۱۴۶]؛ بنابراین در صورتی که ادای حق نشود، اجرای حق از طریق نظام قضایی، نیازمند شناسایی فرایند و نهادهای حقوقی معین، برای اثبات حق است. مهم‌ترین ادله اثبات، شامل اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی است. در منابع فقهی دربارهٔ شرایط شهود مانند زن یا مردبودن و تعداد شهود بحث شده و در هر کدام از حق‌الله و حق‌الناس شرایط متفاوتی بیان شده‌است.[۱۴۷] حقوق از این منظر به چند دسته تقسیم شده‌اند:
- حقوقی که اثبات آن مستلزم شهادت دو مرد است، مانند طلاق و حقوق غیر مالی از قبیل اسلام، بخشش از قصاص و وکالت که مقصود از آنها نیز مال نیست.[۱۴۸]
- حقوق مالی یا حقوقی که مقصود از آنها مال است که از طریق شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن یا یک مرداثبات می‌شود.[۱۴۹]
- حقوقی که آگاهی پیداکردن مردان بر آنها دشوار است و شهادت مستقل زنان در آنها پذیرفته‌است.[۱۵۰]
نظر مشهور فقها، اعتبار علم قاضی در دو دسته حق‌الله و حق‌الناس است[۱۵۱]؛ هرچند برخی اعتبار آن را به‌طور مطلق رد می‌کنند[۱۵۲] و برخی علم قاضی را تنها در حق‌الناس می‌پذیرند[۱۵۳]؛ زیرا حق‌الله مبتنی بر تخفیف است.[۱۵۴] امام خمینی همسو با مشهور، علم قاضی را در حوزه حق‌الله و حق‌الناس پذیرفته و معتقد است حتی در صورتی که بیّنه (دو شاهد) وجود داشته باشد اما مفاد بینه بر خلاف علم قاضی باشد، او نمی‌تواند با استناد به بینه حکم دهد.[۱۵۵] همچنین در صورتی که شاهد بخواهد بر شهادت دیگری شهادت دهد، مسئله شهادت فرع مطرح می‌شود که امام خمینی شهادت بر فرع را در صورتی که بدون عذر شاهد اصل باشد، غیرقابل قبول دانسته‌است.[۱۵۶] در موارد وجود عذر نیز شهادت بر شهادت در حدود حتی در حدودی که متضمن حق‌الناس باشد، پذیرفته نیست[۱۵۷]؛ البته اگر جرم متضمن حق‌الناس باشد با شهادت فرع قابل اثبات است.[۱۵۸] شهادت فرع در دیگر حقوق الله مانند خمس، زکات، وقف مساجد و وقف بر جهات عامه نیز پذیرفته‌است.[۱۵۹].[۱۶۰]
اجرای حق
اگر شخصی که حق بر عهده اوست (من علیه الحق) حق را ادا نکند، اجرای حق از طریق حاکم شرع صورت می‌گیرد. حاکم می‌تواند در اموال وی تصرف کند و حق صاحب حق را بگیرد یا اینکه او را زندانی کند تا مجبور به پرداخت حق شود.[۱۶۱] اجرای حق از طریق غیر قضایی «مقاصّه» نام دارد که با تحقق شرایطی مجاز است. بر این اساس امام خمینی گفته‌است هرگاه شخص بر دیگری حقی داشته باشد، اعم از اینکه موضوع آن عین، منفعت، بدهی یا حق باشد و «من علیه الحق» در ادای حق کوتاهی کند و پیوسته وعده دهد، دارنده حق می‌تواند با شرایطی، خودش به گرفتن حق اقدام کند.[۱۶۲].[۱۶۳]
حق و اقسام آن
منظور از حقوق در این گفتار جمع حق است تعریف‌های مختلفی از حق ارائه شده است. ولی می‌توان حق را چنین تعریف کرد: «حق، توانایی و سلطه (امتیاز، آزادی و مصونیتی) است نسبت به خود، یا دیگری و یا یک شیء که نظام حقوقی برای شخص به رسمیت می‌شناسد یا به او اعطا می‌کند و دیگران را به حمایت از آن ملزم می‌کند»[۱۶۴]. حق و تکلیف متلازم هستند و در مقابل هر حقی، «من علیه الحق» وجود دارد که دارای مسئولیت و تکلیف است. اگر حقی برای کسی ثابت باشد، دولت و آحاد مردم وظیفه دارند تا این حق را مراعات نمایند همچنین اگر حقی برای دولت ثابت شد مردم و دولت‌های دیگر نسبت به مراعات این حق مسئولیت دارند. بنابراین نسبت به حقوق مردم، «من علیه الحق» گاه دولت و گاه اشخاص و گاه هم دولت و هم اشخاص می‌باشند. حق دارای آثاری است مانند: قابلیت اسقاط با عوض یا بدون عوض، قابلیت توارث، قابلیت نقل اختیاری به غیر. اما این آثار در تمام حقوق وجود ندارد بلکه بارزترین اثری که قوام حق محسوب می‌شود قابلیت اسقاط آن است[۱۶۵]. حق دارای اقسامی است. در این رابطه هر یک از کتب حقوقی روشی را برای تقسیم انواع حق اتخاذ کرده است که بررسی همه آنها از حوصله این مقاله خارج است. ما به بیان یکی از این تقسیمات اکتفا می‌کنیم: حق به اعتبار موضوع آن به دو بخش حقوق سیاسی و حقوق غیر سیاسی تقسیم می‌شود. حقوق سیاسی؛ حقوقی است که برای انسان از جهت وابستگی سیاسی اجتماعی او به یک جامعه سیاسی خاص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های دولت در نظر گرفته می‌شود؛ مانند حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب شدن با انتخاب کردن در مجلس قانون‌گذاری. حقوق غیرسیاسی یا مربوط به شخصیت است (مانند حق حیات و حق آزادی بیان و..) و یا مربوط به حقوق خانوادگی است مانند (حق نفقه و ارث)، و یا حقوق مالی است (مانند حق مالکیت).[۱۶۶]
حقوق سیاسی
شهروندی که مقام معظم رهبری مطرح می‌کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم به حقوق انسانی‌اش توجه می‌شود و هم به تکالیف دینی که برای او کرامت ایجاد می‌کند حقوق شهروندی گاه از نوع حقوق معمولی است و نیاز به صلاحیت خاصی ندارد؛ ولی گاه نیازمند این است که صاحب آن دارای شرایط و صلاحیت‌هایی باشد؛ مانند حق شهروندی انتخاب شدن برای مسئولیت‌های سیاسی[۱۶۷]. حق نظارت بر عملکرد مسئولین کشور یکی دیگر از حقوق سیاسی مردم محسوب می‌شود[۱۶۸]. یعنی مردم حق دارند در صورتی که مسئولین به وظیفه خود عمل نکنند از عملکرد آنها از طرق قانونی و شرعی انتقاد کنند.[۱۶۹]
حق آزادی بیان
همان‌گونه که آزادی در هیچ جای دیگر بی‌قید و شرط نیست آزادی بیان برای مطبوعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقام معظم رهبری آزادی بیان مطبوعات را از دید قانون در حدی می‌داند که هر نشریه انتقال سالم اطلاعات را سرلوحه کار خود قرار دهد و موجب تشویش افکار عمومی و ایجاد اختلاف و ایجاد بدبینی در مردم نسبت به نظام و وسیله گمراهی مردم از مسیر کمال نشود[۱۷۰]. مثلاً اشاعه اکاذیب نکند، یا ایمان مردم را سست ننماید. در غیر این صورت قانون باید با این نشریه برخورد کند[۱۷۱] و در صورت لزوم طبق قانون جرائم مطبوعاتی تعطیل شود[۱۷۲].[۱۷۳]
حق مالکیت معنوی
حق مالکیت معنوی حقی است که بر آثار معنوی و غیرمادی مترتب می‌شود و می‌تواند آثار مادی نیز داشته باشد نسبت به مالکیت معنوی بین فقها اختلاف است. بعضی این حق را به رسمیت می‌شناسند و برخی مالکیت معنوی را نمی‌پذیرند مقام معظم رهبری حق مالکیت معنوی را در مورد مؤلف، ناشر، مترجم، ویراستار و کلیه کسانی که دست اندرکار کتاب هستند به صورت مترجم احتمالی ذکر کرده‌اند[۱۷۴].[۱۷۵]
حقوق بشر
منظور از حقوق بشر تمام حقوقی است که برای همه انسان‌ها از آن جهت که انسان هستند بدون در نظر گرفتن، نژاد، رنگ، مذهب و خصوصیات دیگر وجود دارد. مانند حق حیات و حق آزادی حقوق بشر در واقع حقوق افراد ملت است و جزء مسئولیت‌های دولت محسوب می‌شود و به دلایلی در حقوق بین الملل عمومی مطرح می‌شود. همین حقوقی که به عنوان حقوق بشر امروز در دنیا مطرح است با اندک تفاوتی قرن‌ها قبل توسط اسلام برای بشر در نظر گرفته شده است. اما آنچه که امروزه با نام حقوق بشر مطرح می‌شود صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و دارای انگیزه‌های سیاسی است؛ لذا مقام معظم رهبری به صورت مکرر این مطلب را گوشزد کرده و می‌فرمایند در زمینه حقوق بشر نباید به صورت انفعالی عمل کرد[۱۷۶]. حقوق بشر شامل امور بسیاری می‌شود که برخی از آنها عبارتند از:
حقوق مجرم و متهم
آزادی و کرامت انسانی یکی از مواردی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است دفاع از حقوق مجرم و متهم نیز در این راستا قرار می‌گیرد برخی با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازات اعدام را خلاف آزادی و کرامت انسانی و نوعی خشونت می‌شمارند و این نوع مجازات را در نظام‌های حقوقی حذف می‌نمایند. از دیدگاه اسلام هر انسانی دارای کرامت است. چنان‌که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز بر حفظ کرامت و حقوق انسان تأکید شده است. ولی انسان با اعمال اختیاری خود می‌تواند این کرامت را از بین ببرد. مجرم با جرمی که انجام می‌دهد این کرامت را از خود سلب می‌کند لذا مجازات می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که در اسلام کرامت مجرم کاملاً از بین نمی‌رود بلکه فقط در حل جرمی که مرتکب شده کرامت او خدشه‌دار می‌شود؛ لذا به طور مثال مقام معظم رهبری دشنام دادن به مجرمی که محکوم به اعدام است را هتک حرمت مجرم و ممنوع می‌دانند وقتی حقوق کسی که به طور قطع مرتکب جرم شده است این‌گونه در اسلام مراعات می‌شود به طریق اولی حقوق متهم یا مظنون به اتهام باید کاملاً رعایت شود[۱۷۷].
خشونت دو نوع است: خشونت غیر قانونی و خشونت قانونی. خشونت قانونی یعنی قانون خشونتی را در برابر تجاوز به حقوق انسان‌ها در نظر می‌گیرد. این خشونت در مقابل متجاوز است. اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زیاد خواهد شد[۱۷۸]. در واقع مجازات‌هایی مثل قصاص، برای جلوگیری از خشونت است[۱۷۹].[۱۸۰]
حقوق زن و خانواده
یکی از اموری که در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است تساوی و عدم تبعیض بین زن و مرد است. قوانین اسلام مطابق مصالح و مفاسد و بر مبنای عدالت است و عدالت به معنای مساوات نیست. از دیدگاه اسلام هدف انسان رسیدن به کمال نهایی است و از این جهت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد[۱۸۱]. اما با توجه به تفاوت‌های جسمی و روحی و روانی بین مرد و زن و با توجه به نیازهای هر کدام، اسلام بر اساس مصالح و مفاسد در برخی موارد حقوق و تکالیف مختلفی برای هر کدام جعل کرده است. زن و مرد در محیط خانواده، با یکدیگر هم‌زیستی دارند، ولی زن از لحاظ جسمی، ظرافت بیشتری دارد و مرد، قوی‌تر است. اگر قانون از زن دفاع نکند ممکن است مرد، نسبت به حقوق زن تعرض کند؛ لذا، اسلام در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند، قوانین بسیار سنگینی دارد[۱۸۲]. نسبت به کانون خانواده اهتمام ویژه‌ای می‌ورزد چراکه وقتی محیط خانواده تهدید شود و سست گردد فساد در جامعه زمینه رشد پیدا می‌کند[۱۸۳]. اگر خانواده متلاشی شود زن بیشترین آسیب را می‌بیند. بنابراین اهتمام ویژه اسلام به خانواده در واقع برای حفظ حقوق زن است.
مقام معظم رهبری برای حقوق زنان و خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل هستند[۱۸۴]. ایشان در مورد ظلم به زنان در خانواده و بیرون از خانواده نه تنها مجازات را لازم می‌دانند[۱۸۵] بلکه نسبت به کیفیت و مقدار مجازات نیز دیدگاه حداکثری دارند. ایشان برخی از قوانین موجود ایران در زمینه حمایت از حقوق زنان را نیازمند اصلاح می‌دانند[۱۸۶] و این مسأله را به عنوان یکی از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم قرار می‌دهند[۱۸۷]. حق آزادی زنان و حق اشتغال زنان از جمله مسائل مورد تأکید طرفداران حقوق بشر است. قوانین اسلام منافاتی با آزادی زنان ندارد اما اگر منظور از آزادی زن این باشد که زن را به عنوان وسیله التذاذ مردان معرفی کنیم این در واقع آزادی مردان هرزه برای تمتع از زن است نه آزادی زن. در مورد حق اشتغال زنان نیز اسلام با کار کردن زن نه تنها موافق است بلکه کار را در صورتی که با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات نداشته باشد و مزاحم با مهم‌ترین شغل او، یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد، لازم می‌داند[۱۸۸].[۱۸۹]
منابع
پانویس
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ فراهیدی، العین، ۳/۶؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۱/۴۱۳؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۴۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۱۴۸.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۴/۱۴۶۰.
- ↑ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۶.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۹.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۳۳.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۵.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۳/۶۸۸.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۴/۴۶–۴۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۱۶۱.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۶۵، طوسی، المبسوط، ۲/۹۶.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۳۰.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۲۹.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ لاویان، ب۲۵، ۲۹ و ۳۱–۳۲؛ تثنیه، ب۲۱، ۱۶–۱۷؛ ب۲۵، ۵ و ۷؛ روت، ب۳، ۱۳ و ب۴، ۶؛ ارمیا، ب۳۲، ۷–۸؛ حزقیال، ب۴۶، ۱۶؛ کتاب اول قرنتیان، ب۷، ۳.
- ↑ «این بدان روست که خداوند راستین است و اینکه آنچه به جای او (به پرستش) می‌خوانند نادرست است و اینکه خداوند است که فرازمند بزرگ است» سوره حج، آیه ۶۲.
- ↑ «آیا با خویش نیندیشیده‌اند که خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه را که در میان آن دو، است جز راستین و با سرآمدی معین نیافریده است؟ و بی‌گمان بسیاری از مردم منکر لقای پروردگار خویشند» سوره روم، آیه ۸.
- ↑ «جز آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و یکدیگر را به راستی پند داده‌اند و همدیگر را به شکیبایی اندرز داده‌اند» سوره عصر، آیه ۳.
- ↑ «پس شکیبا باش که وعده خداوند راستین است و مبادا آنان که اهل یقین نیستند تو را سبکسار گردانند» سوره روم، آیه ۶۰.
- ↑ «این است خداوند پروردگار راستین شما بنابراین، پس از حقّ جز گمراهی چه خواهد بود؟ و چگونه (از حق) روی گردانتان می‌کنند؟» سوره یونس، آیه ۳۲.
- ↑ «و در دارایی‌هایشان بخشی برای (مستمند) خواهنده و بی‌بهره بود» سوره ذاریات، آیه ۱۹.
- ↑ «و (یاد کنید) آنگاه را که گفتید: ای موسی! هرگز یک (رنگ) خوراک را برنمی‌تابیم به خاطر ما از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه زمین می‌رویاند، از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز، بر آورد. او گفت: آیا چیز پست‌تر را به جای چیز بهتر می‌خواهید؟ به شهری فرود آیید که (آنجا) آنچه خواستید در اختیار شماست؛ و مهر خواری و تهیدستی بر آنان زده شد و سزاوار خشم خداوند شدند زیرا نشانه‌های خداوند را انکار می‌کردند و پیامبران را ناحقّ می‌کشتند؛ این بدان روی بود که سرکشی ورزیدند و از اندازه، می‌گذشتند» سوره بقره، آیه ۶۱.
- ↑ «ای مؤمنان! چون وامی تا سرآمدی معیّن میان شما برقرار شد، آن را به نوشته آورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است سر، باز زند پس باید بنویسد و آنکه وامدار است باید املا کند و از خداوند، پروردگار خویش، پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و امّا اگر وامدار، کم خرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد برد دیگری به یاد او آورد و چون گواهان (برای گواهی) فرا خوانده شوند نباید سر، باز زنند و تن نزنید از اینکه آن (وام) را چه خرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید، این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری، استوارتر و به اینکه دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است؛ مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید گواه بگیرید؛ و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شماست و از خداوند پروا کنید؛ و خداوند به شما آموزش می‌دهد؛ و خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۸۲.
- ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۱۲–۱۸۰ و ۱۸/۳۳۱–۳۳۳.
- ↑ قمی، تفسیر القمی، ۱/۳۵؛ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۴/۱۰۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۳۵، ۸۳۷ و ۸۳۹؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۸، ۴۵۳ و ۴۶۵؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۵۲، ۱۰۶ و ۱۱۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۱۳، ۱۳۱، ۲۵۵ و ۲۷۷؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۰۷، ۲۰۹ و ۲۱۳.
- ↑ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۴ و ۲۲۳؛ طوسی، الخلاف، ۲/۵.
- ↑ برای نمونه انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۸؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۳۲؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۹۲–۹۶؛ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۶–۳۹.
- ↑ حلی، تذکرهٔ الفقهاء، ۹/۱۳۷؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۰/۱۷۶.
- ↑ کرکی، رسائل، ۳/۱۰۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۱/۳۲۲.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۷/۶۰.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۶/۴۴۷؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴/۲۸۹.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۵/۲۲۸.
- ↑ اصفهانی، رساله، ۲۵–۵۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۸–۶۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۸۹ و ۶/۴۳۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۱۳۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۳.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ اصفهانی، رساله، ۴۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۸.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۹؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۱.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۱–۴۲.
- ↑ نایینی، منیهٔ الطالب، ۱/۴۱؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۴.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۲۷–۳۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۲۰۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۴۹.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۸ و ۳۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۷.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۳؛ اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۷–۴۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲؛ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۵۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۸–۴۹.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ یزدی طباطبایی، حاشیة المکاسب، ۱/۵۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴.
- ↑ جزایری، التحفة السنیة، ۴۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰۸ و ۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۲/۱۰۲.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹–۴۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۰.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، ۹/۳۱۱–۳۱۳.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ۱۸۷–۱۸۸.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱/۴۸۲.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام‌الخویی، ۳۶/۳۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹.
- ↑ وحید بهبهانی، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ۷۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۱۳۲.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۳۸۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۱۹۴.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱۶۶.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۰؛ نراقی، ۱۷/۴۴۱ و ۴۶۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳۶.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۲۸۶.
- ↑ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۱۴۲؛ مکارم شیرازی، ۴۲۷.
- ↑ مقیمی حاجی، الشریعهٔ و حقوق الحیوان، ۱۲۰–۱۲۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۴/۱۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۳/۳۰۵؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۳۲۵؛ امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۳.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۵۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۲.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۶.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۱/۲۳۴؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۴۱۵.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۱/۱۹۵.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۲۸۷.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۶/۵۰۱.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۹–۵۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۵۱.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ حلی، محقق، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ۲/۲۶۴–۲۶۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۶۰۵.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۷/۲۹۰.
- ↑ «مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۳۴۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۷/۳۹۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۵–۳۷۶ و ۳۷۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۶۸؛ امام خمینی، البیع، ۱/۱۸۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۳۷۸.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۳/۱۹۳؛ تبریزی، ۲۴۷؛ فاضل لنکرانی، ۳۳۱.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴.
- ↑ نایینی، منیة الطالب، ۲/۴۲.
- ↑ خوانساری، حاشیة المکاسب، ۶۰۰.
- ↑ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۲/۶۸.
- ↑ آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۵.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ۲۸۴؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۴/۳۰۶.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۹۷؛ حائری، القضا فی الفقه الاسلامی، ۴۲۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۴–۴۲۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۵.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰؛ طباطبایی، سیدعلی، ۱۵/۳۱–۳۲.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۸۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۳۸۳.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۶۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵؛ امام خمینی، زبدة الاحکام، ۲۲۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶–۴۲۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۲۷.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ عمیدی، کنز الفوائد، ۲/۳۳۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۴.
- ↑ حکمت‌نیا، محمود، مقاله «حق»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص۴۹۷.
- ↑ دانش پژوه، مصطفی، مقدمه علم حقوق، ص۶۱.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، درس خارج فقه قصاص، سایت مقام معظم رهبری، درس ۷ و ۸ - یکشنبه و دوشنبه: ۱۱ و ۱۲/۷/۱۳۷۸.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۱.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در ۲۶/۹/۱۳۸۲.
- ↑ ابراهیمی، ابراهیم، گام بلند (گزیده بیانات مقام معظم رهبری...)، ص۲۳.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۲.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۴/۱۲/۱۳۷۷.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۱/۵/۱۳۷۱.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۲.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۱۹/۲/۱۳۶۹.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۳.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۱۷/۲/۱۳۷۶.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۳/۱۰/۱۳۷۱.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۶/۱/۱۳۷۹.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۹/۱۲/۱۳۷۹.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۴.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۳۰/۷/۱۳۷۶.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۸/۶/۱۳۷۵.
- ↑ چهار ساله دوم (گزارشی از دومین دوره ریاست جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، ص۱۷۱
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۸/۶/۱۳۷۵.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۳۰/۷/۱۳۷۶.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۸/۶/۱۳۷۵.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۳۰/۲/۱۳۷۱.
- ↑ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیانات در ۲۵/۹/۱۳۷۱.
- ↑ محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۹۵۵.