روابط بین‌الملل: تفاوت میان نسخه‌ها
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
روشی در عرصۀ بین‌المللی که بر اتخاذ دو رویکرد [[مبارزه]] و [[سازش]] نسبی تأکید می‌کند. طرفداران این روش ([[سیاست]] کجدار و مریز) که سیاست [[مسالمت]] و سازش را به طور نسبی، منطقی می‌انگارند، بر این باورند که می‌توان از هر دو [[شیوه جنگ]] و [[گریز]] و سیاست کجدار و مریز به تناسب شرایط [[زمان]] و [[قدرت]] [[دشمن]] استفاده نمود و گهی [[ستیز]] و گاه سازش را برگزید! | روشی در عرصۀ بین‌المللی که بر اتخاذ دو رویکرد [[مبارزه]] و [[سازش]] نسبی تأکید می‌کند. طرفداران این روش ([[سیاست]] کجدار و مریز) که سیاست [[مسالمت]] و سازش را به طور نسبی، منطقی می‌انگارند، بر این باورند که می‌توان از هر دو [[شیوه جنگ]] و [[گریز]] و سیاست کجدار و مریز به تناسب شرایط [[زمان]] و [[قدرت]] [[دشمن]] استفاده نمود و گهی [[ستیز]] و گاه سازش را برگزید! | ||
این روش در [[حقیقت]] همان سیاست [[انعطاف‌پذیری]] و [[تقیه]] در [[اسلام]] است که در عرصه [[تنازع]] بقا برای [[حفظ]] [[حیات]]، [[جنگ]] و گریز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. صرف نظر از ارزیابی مبنا و [[منطق]] [[دینی]] و [[تجربی]] آن اصولاً، نتیجه مطلوب حامیان سیاست سازش را به دست نمی‌دهد و اجتناب‌ناپذیری [[غرب‌ستیزی]] و استکبار‌زدایی را [[نفی]] نمی‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۹.</ref> | این روش در [[حقیقت]] همان سیاست [[انعطاف‌پذیری]] و [[تقیه]] در [[اسلام]] است که در عرصه [[تنازع]] بقا برای [[حفظ]] [[حیات]]، [[جنگ]] و گریز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. صرف نظر از ارزیابی مبنا و [[منطق]] [[دینی]] و [[تجربی]] آن اصولاً، نتیجه مطلوب حامیان سیاست سازش را به دست نمی‌دهد و اجتناب‌ناپذیری [[غرب‌ستیزی]] و استکبار‌زدایی را [[نفی]] نمی‌کند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۹.</ref> | ||
==[[مداخله]]== | |||
یکی از اصول و [[قواعد]] [[حاکم]] بر روابط بین‌الملل [[اسلامی]]، [[عدم مداخله]] در امور داخلی سایر [[ملل]] و کشورهاست. اصل [[احترام]] به [[حق حاکمیت]]، [[آزادی]] و [[استقلال]] یک [[ملت]]، بی‌شک اجتناب از مداخله در امور داخلی آن ملت را ایجاب می‌کند و از آنجا که [[نفی]] مداخله در امور داخلی [[کشور]] دیگر از حق حاکمیت و [[حق]] برخورداری از آزادی و استقلال [[مردم]] آن کشور ناشی می‌گردد، می‌توان از این رابطه علت و معلولی، چنین نتیجه گرفت که مداخله تنها در آن نوع امور داخلی کشورها ممنوع و محکوم می‌باشد که ناقض اصل [[حاکمیت]]، آزادی و استقلال مردم آن کشور باشد. | |||
عنصر اصلی در مفهوم [[سیاسی]] مداخله خدشه‌دار کردن [[حقوق اساسی]] مردم و [[نقض]] حق حاکمیت و [[حق آزادی]] آنها در [[تعیین سرنوشت]] کشور خود می‌باشد. | |||
مداخله در سه حالت ممکن است از طرف یک کشور نسبت به کشور دیگر صورت بگیرد: | |||
#ایجاد تغییرات در روند امور داخلی کشور دیگر به نفع خود و به‌طور مخفیانه، بدون اطلاع و [[آگاهی]] ملت و [[دولت]] آن کشور. | |||
#[[کتمان]] [[حقایق]] و [[پنهان‌کاری]] در قبولاندن [[خواسته‌ها]] به نحوی که موجب [[فریب]] ملت یا دولت دیگر و ایجاد [[تصور]] و برداشت غلط در مورد ماهیت خواسته‌ها و [[منافع]] و مضار آنها گردد. | |||
#[[توسل به زور]] به منظور [[تحمیل]] خواسته‌های خود به ملت و دولت دیگر بدون احترام به حق [[انتخاب]] و امکان رعایت [[مصالح]] و [[منافع ملی]] توسط آن دولت. | |||
در چنین مواردی معمولاً مداخله در امور داخلی کشور مقابل، به‌طور [[نامشروع]] انجام گرفته و با نقض حقوق اساسی ملت و دولت آن کشور همراه می‌باشد. با توجه به این نکته که مداخله، معمولاً به‌طور رسمی و علنی انجام نمی‌گیرد می‌توان با در نظر گرفتن معیارهای مذکور، [[اعمال]] مداخله‌گرانه یک کشور سلطه‌جو را از دیگر رفتارهای عادی او در [[سیاست خارجی]] و روابط بین‌الملل تفکیک و متمایز نمود. | |||
مداخله نامشروع در امور داخلی کشور دیگر اغلب با شرایط و خصوصیاتی همراه می‌باشد که این شرایط تشخیص نوع [[مداخله]] را آسان می‌سازد. | |||
این خصوصیات را می‌توان در امور زیر خلاصه کرد: | |||
#[[اقتدار]] بین‌المللی و سابقه اقدامات مداخله‌گرانه یک [[کشور]]. | |||
#استفاده نکردن در [[سیاست خارجی]] و روابط بین‌الملل از شیوه‌های متعارف دیپلماتیک و رفتارهای متقابل در یک رابطه و [[توسل]] به شیوه‌های غیر متعارف و یک‌جانبه. | |||
#اقدامات مخفیانه در جهت [[براندازی]] و یا [[حفظ]] [[ساختار سیاسی]] [[دولت]] مورد نظر بر اساس [[مصالح ملی]] و تنها بنابر تشخیص دولت مداخله‌گر. | |||
#[[اعمال]] شیوه‌های فشار [[سیاسی]] و نظامی به منظور کنترل دولت مورد نظر، از آن جمله: [[تشویق]] و [[حمایت]] گروه‌های ناراضی برای اقدامات تروریستی بازدارنده. | |||
#[[تبلیغات]] گسترده یک کشور در سطح محلی و بین‌المللی به صورت آشکار یا مخفی به منظور تأثیر گذاردن بر [[سیاست داخلی]] یک کشور دیگر در راستای [[منافع]] کشور اول. | |||
#[[نمایش قدرت]] از راه مانورهای نظامی و جابه‌جایی نیروها و تحرکات نظامی و [[اولتیماتوم]] یک کشور [[مقتدر]] به منظور [[تهدید]] و [[ارعاب]] برای [[سقوط]] یک [[رژیم سیاسی]] و یا [[نجات]] آن در برابر تحولات داخلی. | |||
#ایجاد، تقویت و [[سازماندهی]] [[احزاب]] مخالف و یا رخنه در ارکان آنها و تبدیل این احزاب به عامل فشار برای به کنترل درآوردن یا حمایت نمودن، یا براندازی [[نظام سیاسی]] در کشور مورد نظر که این نوع مداخله در سیاست خارجی شوروی سابق بیشتر به چشم می‌خورد و [[آمریکا]] هم در استفاده از این روش برای مداخله حتی از ایجاد و به دام انداختن احزاب [[کمونیست]] نیز فروگذار نکرده است. | |||
#راه‌اندازی و تقویت [[مالی]] و نظامی چریک‌های مخالف داخلی و خارجی یک کشور به دلیل [[همسویی]] با آنها و یا صرفاً برای آوردن فشار بر [[حکومت]] داخلی. این شیوه نیز مانند روش‌های دیگر مداخله اغلب در عین محرمانه بودن با انواع روش‌های [[گمراه‌کننده]] نیز همراه می‌باشد که به همین دلیل تشخیص دولت مداخله‌گر را مشکل می‌سازد. نمونه مسائل لبنان و افغانستان در این مورد قابل مطالعه است. | |||
#[[مداخله]] و اشغال نظامی که آشکارترین روش مداخله می‌باشد و به‌طور معمول با [[سقوط]] [[رژیم سیاسی]] و روی کار آمدن [[رژیم]] همسو با [[اشغالگران]] همراه بوده و موجب می‌گردد که [[دولت]] [[اشغالگر]] مقاصد خود را بر [[کشور]] اشغال شده [[تحمیل]] نماید. | |||
#مداخله متقابل؛ در مواردی که [[توازن]] نسبی [[قدرت]] بین دولت مداخله‌گر و دولت مداخله شده وجود دارد، به‌طور معمول مداخله از طرف هر کدام با واکنش عمل متقابل پاسخ داده می‌شود و دولت مداخله شده نیز سعی می‌کند با استفاده از نقطه‌ضعف‌های دولت مداخله‌گر، به امور داخلی آن رخنه نموده و اثر متقابل بگذارد. این نوع عمل [[مقابله به مثل]] در صورتی که از کنترل خارج شود در درازمدت به جنگ‌های سرد یا مسلحانه [[پایداری]] تبدیل خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۵، ص۳۶۲- ۳۵۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۸۹.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
اگر اختلاف، زمینه‌ساز خشونت و جنگ و ناامنی است، باید پذیرفت که تفاهم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد جوّ صلح و امنیت داشته باشد. درست است که بسیاری از مسائل از قلمروی تفاهم بیرون است و سیاست سلطه و قدرت، تفاهم نمی‌پذیرد، ولی بسیاری از مسائل جهانی را می‌توان با تفاهم حل کرد. تفاهم بین کشورهایی که در معرض تعرض سیاست‌های سلطه‌جو و قدرت‌طلب هستند، به طور غیر مستقیم می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در برابر چنین سیاست‌های تجاوزکارانه باشد. اصل تفاهم، کاربرد روشنی در حل معضلات فکری و رسیدن به وحدت نظر در مسائل علمی و فلسفی دارد، ولی قلمروی آن تا مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز گسترش می‌یابد و می‌تواند نه در شکل یک اصل عقلی و یا اخلاقی، بلکه به صورت یک اصل حقوقی در حل اختلافات بین‌المللی و معضلات جهانی مورد استفاده قرار گیرد. برقراری اصل تفاهم در مقیاس جهانی، کمک مؤثری برای محو بی‌عدالتی‌ها و رفع تنگناها و ارتباط صلح‌آمیز و بشردوستانه در میان ملّت‌ها خواهد بود. بی‌شک اختلاف‌های ایدئولوژیکی ملت‌ها مانند تفاوت هویت‌های فرهنگی و فرهنگ‌های اختصاصی، در حقیقت بخشی از مظاهر حیات بشری و نشانه رشد انسان‌ها است، و می‌توان براساس اصل تفاهم آن را به یک برخورد منطقی مبدل کرد، و به این وسیله نه تنها این عامل اجتناب‌ناپذیر را که اغلب موجب تشنج و جنگ سرد و احیاناً اعمال فشار و جنگ بوده است خنثی کرد، بلکه آن را به یک عامل پیوند صلح‌آمیز بین ملت‌ها و مبادله فکر و تمدن و فرهنگ، و موجبی بر روند رشد و تعالی در سطح جهانی تبدیل کرد. چنان‌که وجود نظام‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت که در شرایط کنونی جهان به صورت یک امر ریشه‌دار در آمده و تفاوت‌ها و اختلاف‌های ناشی از آن با اجرای اصل تفاهم، دیگر به عنوان یک مانع جدی بر سر راه صلح و امنیت جهانی به شمار نخواهد رفت، و ملّت‌ها خواهند توانست مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از راه تفاهم منطقی حل نمایند و بسیاری از زمینه‌های برخوردهای خشونت‌بار و اعمال فشار و توسل به زور را از میان بردارند. بی‌شک تفاهم در سطح بین‌المللی زمینه اصلی مذاکره و هر نوع برخورد مسالمت‌آمیز و احترام متقابل و آزادی و استقلال کشورها است و توسعه آن، نقش عمده را در حراست از حقوق بشر و دست‌یابی به همه اهداف صلح ایفا می‌کند، و از این رو مادام که اصل تفاهم به صورت یک قاعده حقوقی الزام‌آور تلقی نشود، هیچ‌گونه امید و تضمینی در زمینه تحقق سایر آرمان‌های صلح‌جویانه و اهداف عدالت‌خواهانه وجود نخواهد داشت.
هر نوع همکاری بین ملّت‌ها در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون تفاهم امکان‌پذیر نیست، و تعمیق هرچه بیشتر تفاهم می‌تواند برای تحکیم عدالت، آزادی، صلح و همکاری‌های بیشتر به منظور پیشرفت و توسعه، در حد یک اصل الزامی و ضروری تلقی شود. اصولاٌ باید گفت، اگر اصلی الزامی در روابط بین‌المللی وجود دارد که آن را بتوان یک قاعده حقوقی به شمار آورد، بی‌شک پیش فرض آن، همان اصل تفاهم است که باید حالت الزام‌آور بودن را بر آن قائل شد تا دیگر اصول را بتوان به عنوان قواعد حقوقی پذیرفت. گرچه در منشور سازمان ملل متحد نیز که به مثابه حقوق اساسی ملّت‌هاست، به مسئله تفاهم تأکید فراوان شده، ولی از متن آن چیزی جز توصیه و تأکید بر امری که در جهت رسیدن به اهداف دیگر منشور مفید است، استنباط نمی‌شود. توضیحی که در زمینه ضرورت و نقش تعیین‌کننده اصل تفاهم داده شد، ما را در رسیدن به نتایج زیر یاری می‌دهد:
- اصل تفاهم نه تنها برای وصول به اهدافی چون همکاری‌های بین‌المللی، عدالت، صلح، امنیت و تعمیق و استقرار حقوق اساسی ملّت‌ها ضروری است، بلکه اصولاً خود، اصل مستقلی است که طبیعت انسانی و خصلت متفکر بودن بشر الزامی بودن آن را ایجاب می‌کند. همه ملّت‌ها بخشی از انسانیت هستند و انسانیت از تفکر و تشخیص، نه بی‌نیاز است و نه جداشدنی. مبادله دستاوردهای تفکر و تشخیص در زندگی بشری اجتناب‌ناپذیر است و ماهیت تفکر و مبادله فکر، تفاهم می‌طلبد؛ از این رو می‌توان گفت که تفاهم مقتضای فطرت انسانی است و نباید آن را در حد یک وسیله برای وصول به اهداف دیگر بشری تلقی کرد. اصل تفاهم یک ضرورت مستقل در حیات اجتماعی انسان به ویژه در سطح بین‌المللی است؛
- اصل تفاهم، یک قاعده حقوقی با صفت الزام‌آور بودن است؛ زیرا اصل تفاهم از قدیمی‌ترین و ریشه‌دار‌ترین قواعد عرفی در زندگی بشر بوده و همزاد با زندگی اجتماعی انسان است، التزام به این اصل را در همه ابعاد زندگی بشری می‌توان یافت و آثار و دستاوردهای آن را در سراسر موفقیت‌ها و پیشرفت‌های زندگی، چه در سطح زندگی اجتماعی در یک جامعه، و یا در مقیاس بین‌المللی به وضوح می‌توان دید.
تفاهم، نه در حد یک قرارداد بلکه بالاتر و عمیق‌تر از آن، همواره به صورت یک مبنا در زندگی جمعی رخ کرد، اگر عرف را به عنوان منبع اصیل حقوق بین‌الملل بدانیم، باید قاعده عرفی لزوم تفاهم را در حد یک قاعده حقوقی در مقیاس جهانی بپذیریم.
فطرت، عقل و عرف در این اصل به هم می‌رسند و شالوده یک قاعده حقوقی را فراهم می‌آورند، و این درست آن چیزی است که اسلام نیز روی آن تأکید می‌ورزد. مناسبات بین‌المللی به طور فزاینده‌ای همبستگی بین ملّت‌ها را ایجاب می‌کند و توسعه و تحکیم همبستگی جز بر اساس الزامی‌بودن تفاهم بعنوان یک قاعده در حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر نیست و تا این قاعده حقوقی پذیرفته نشده، هیچ حادثه مطلوبی در جهت همکاری‌های بین‌المللی و عدالت و صلح و امنیت در روابط بین ملّت‌ها رخ نخواهد داد. قرآن با توجه به ضرورت تفاهم در زندگی صلح‌آمیز و عادلانه بشری و نقش تعیین‌کننده آن در وصول به همه اهداف و آرمان‌های بشر در زندگی جمعی، روابط ملّت‌ها را از تفاهم آغاز می‌کند و به پیامبر دستور می‌دهد که ملّت‌ها را به تفاهم در حداقل مشترکات قابل قبول همگان دعوت کند، و خود در این زمینه اسوه و نمونه باشد: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾[۱]. انتخاب اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی و توحید به این دلیل بوده که قدرمشترک بین اسلام و آنها در مقیاس وسیعی وجود داشته و تفاهم روی آن به آشکاری قابل عمل بود. تفاهم بر سر مسئله توحید در عبودیت (منحصر کردن پرستش به خدا) که در یک جمله خلاصه می‌شود، کاربردی وسیع و نتایج گسترده و بسیار عمیقی به دنبال داشت. تفاهم در این زمینه هم می‌توانست توافق و وحدت نظر ایجاد کند و هم بسیاری از انحرافات و نقطه ضعف‌ها و در نهایت اختلاف‌هایی را که وجود داشت، از میان ببرد. قرآن این اصل را در پوشش یک فرمان به منظور آغاز یک حرکت جهانی بیان کرد. بی‌شک علم به آن یعنی تلاش در راه ایجاد تفاهم برای پیامبر(ص) یک فریضه الهی بود نه یک رهنمود اخلاقی. پیامبر(ص) باید این پیام را که دعوت به تفاهم است به ملّت‌های معتقد به کتاب‌های آسمانی ابلاغ کند. شیوه عمل پیامبر(ص) در اجرای این فرمان الهی خود بیان کننده اهمیت قاعده الزام‌آور تفاهم در حقوق بین‌الملل اسلام است. به طور معمول برخوردهای عملی به برخورد فکری و عقلانی می‌انجامد، و در این تلاقی است که جرقه‌ها زده می‌شود، اگر تفاهم برقرار گردد این جرقه‌ها تبدیل به نور می‌شود و الّا آتش و مرگ به دنبال می‌آورد. تلاقی فکرها اولین مرحله زمینه‌ساز تفاهم است و بی‌شک این تلاقی از قدر مشترک‌ها آغاز می‌شود که نخستین سخن منطق و روش‌شناسی است و به حل مسائل اختلافی می‌انجامد. تفاهم در این مسیر با دو عمل عقلانی انجام می‌شود:
- یافتن قدرمشترک‌ها و مسائل مورد اتفاق، هرقدر که اندک و ناچیز باشد؛ زیرا این قدر مشترک‌ها و اصول موضوعه و مبانی مورد توافق که گاه همان بدیهیات و اولیات (به اصطلاح منطق) است، سنگ زیربنای تفاهم محسوب می‌شود و گستردگی قدرمشترک‌ها و اصول موضوعه نقش عمده‌ای در پیشرفت و موفقیت تفاهم و همکاری‌ها دارد.
- بهره‌گیری از اصول موضوعه پذیرفته‌شده به منظور رسیدن به تفاهم و توافق‌های بیشتر؛ زیرا هر توافقی می‌تواند زیر بنای توافق بر سر مسئله دیگر باشد؛ و ادامه این‌گونه استنتاج‌ها دامنه تفاهم را بیشتر و بیشتر می‌کند و راه را برای رسیدن به تفاهم‌ها و توافق‌های گسترده‌تر و اصولی‌تر هموار، و در قلمروی وسیعی امکان حل اختلاف‌ها را فراهم می‌کند.
قرآن برای رسیدن به چنین موفقیت‌های چشمگیری حتی از معتقدات و اصول پذیرفته‌شده دیگران که برای اسلام قابل قبول نیست، برای رسیدن به تفاهم و توافق سود می‌برد، و در راهبرد دعوت آن را به عنوان یک شیوه منطقی مطرح، و به کسانی که رسالت دعوت را بر عهده می‌گیرند، تأکید می‌کند که از این شیوه نیز استفاده کنند: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[۲]؛ ملّت‌ها را براه خدا از طریق بهره‌گیری از حکمت و برهان، موعظه و خیرخواهی و نیز از جدال دعوت بنما. منظور از جدال نوعی استدلال بر پایه معتقدات طرف مورد بحث است، گو اینکه استدلال‌کننده خود آن معتقدات و اصول را باور ندارد. در روابط خارجی و سیاست بدون مرزی اسلام، دعوت یک فریضه مستمر و اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین، تفاهم به صورت یک اصل فراگیر در روابط ملّت‌ها از دیدگاه اسلام غیر قابل تردید، تلقی خواهد شد. تفاهم، اختصاص به مسائل فکر و ایدئولوژیکی ندارد. هر نوع همکاری در زمینه‌های دیگر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز نیاز به تفاهم دارد. اصولاً کاربرد تفاهم بالاتر از همکاری و همسویی در عمل است. هدف‌های بالاتر و آرمان‌های اصولی‌تر در روابط جهانی و آینده بشریت احتیاج به تفاهم دارد و همان‌طور که وحدت و همبستگی در سطح تشکیل سازمان‌های بین‌المللی و همکاری نزدیک ملل جهان در چارچوب تشکیلات جهانی، در سایه تفاهم شکل گرفته است، آرمان اتحاد و همبستگی کشورها در سطح قاره‌ای و بالاخره وحدت و همگونی ملل جهان در قالب یک نظام متحاد جهانی به وسیله تحکیم و توسعه تفاهم امکان‌پذیر است. پیامبر اسلام(ص) با تکیه بر این اصل و تلاش در جهت بهره‌گیری از اصول و شیوه‌های متقن تفاهم و تحکیم، و توسعه راه‌های تفاهم، توانست در اندک مدتی قبائل و گروه‌های ساکن در جزیرة‌العرب را با آن‌همه دشمنی و کینه‌توزی و نفرتی که نسبت به یکدیگر داشتند و از خشن‌ترین ملل جهان بودند، تا آنجا که حتی قدرت‌های بزرگ آن عصر نیز هوس فرمانروائی بر آنها را در سر نمی‌پروراندند[۳]، متحد کند و از آن مجموعه غیر متجانس و ناهنجار، امّتی متشکل و یک‌دست و یک‌دل و یک‌جان به وجود آورد که در تاریخ بی‌نظیر بوده است. این تجربه بزرگ نشان می‌دهد نظریه اسلام در زمینه ایجاد امّت واحد جهانی بر پایه تفاهم و توسعه راه‌های منتهی به آن، امکان‌پذیر است[۴].[۵]
سیاست کجدار مریز
روشی در عرصۀ بین‌المللی که بر اتخاذ دو رویکرد مبارزه و سازش نسبی تأکید می‌کند. طرفداران این روش (سیاست کجدار و مریز) که سیاست مسالمت و سازش را به طور نسبی، منطقی می‌انگارند، بر این باورند که می‌توان از هر دو شیوه جنگ و گریز و سیاست کجدار و مریز به تناسب شرایط زمان و قدرت دشمن استفاده نمود و گهی ستیز و گاه سازش را برگزید! این روش در حقیقت همان سیاست انعطاف‌پذیری و تقیه در اسلام است که در عرصه تنازع بقا برای حفظ حیات، جنگ و گریز را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. صرف نظر از ارزیابی مبنا و منطق دینی و تجربی آن اصولاً، نتیجه مطلوب حامیان سیاست سازش را به دست نمی‌دهد و اجتناب‌ناپذیری غرب‌ستیزی و استکبار‌زدایی را نفی نمی‌کند[۶].[۷]
مداخله
یکی از اصول و قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل اسلامی، عدم مداخله در امور داخلی سایر ملل و کشورهاست. اصل احترام به حق حاکمیت، آزادی و استقلال یک ملت، بی‌شک اجتناب از مداخله در امور داخلی آن ملت را ایجاب می‌کند و از آنجا که نفی مداخله در امور داخلی کشور دیگر از حق حاکمیت و حق برخورداری از آزادی و استقلال مردم آن کشور ناشی می‌گردد، می‌توان از این رابطه علت و معلولی، چنین نتیجه گرفت که مداخله تنها در آن نوع امور داخلی کشورها ممنوع و محکوم می‌باشد که ناقض اصل حاکمیت، آزادی و استقلال مردم آن کشور باشد. عنصر اصلی در مفهوم سیاسی مداخله خدشه‌دار کردن حقوق اساسی مردم و نقض حق حاکمیت و حق آزادی آنها در تعیین سرنوشت کشور خود می‌باشد. مداخله در سه حالت ممکن است از طرف یک کشور نسبت به کشور دیگر صورت بگیرد:
- ایجاد تغییرات در روند امور داخلی کشور دیگر به نفع خود و به‌طور مخفیانه، بدون اطلاع و آگاهی ملت و دولت آن کشور.
- کتمان حقایق و پنهان‌کاری در قبولاندن خواسته‌ها به نحوی که موجب فریب ملت یا دولت دیگر و ایجاد تصور و برداشت غلط در مورد ماهیت خواسته‌ها و منافع و مضار آنها گردد.
- توسل به زور به منظور تحمیل خواسته‌های خود به ملت و دولت دیگر بدون احترام به حق انتخاب و امکان رعایت مصالح و منافع ملی توسط آن دولت.
در چنین مواردی معمولاً مداخله در امور داخلی کشور مقابل، به‌طور نامشروع انجام گرفته و با نقض حقوق اساسی ملت و دولت آن کشور همراه می‌باشد. با توجه به این نکته که مداخله، معمولاً به‌طور رسمی و علنی انجام نمی‌گیرد می‌توان با در نظر گرفتن معیارهای مذکور، اعمال مداخله‌گرانه یک کشور سلطه‌جو را از دیگر رفتارهای عادی او در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تفکیک و متمایز نمود. مداخله نامشروع در امور داخلی کشور دیگر اغلب با شرایط و خصوصیاتی همراه می‌باشد که این شرایط تشخیص نوع مداخله را آسان می‌سازد. این خصوصیات را می‌توان در امور زیر خلاصه کرد:
- اقتدار بین‌المللی و سابقه اقدامات مداخله‌گرانه یک کشور.
- استفاده نکردن در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از شیوه‌های متعارف دیپلماتیک و رفتارهای متقابل در یک رابطه و توسل به شیوه‌های غیر متعارف و یک‌جانبه.
- اقدامات مخفیانه در جهت براندازی و یا حفظ ساختار سیاسی دولت مورد نظر بر اساس مصالح ملی و تنها بنابر تشخیص دولت مداخله‌گر.
- اعمال شیوه‌های فشار سیاسی و نظامی به منظور کنترل دولت مورد نظر، از آن جمله: تشویق و حمایت گروه‌های ناراضی برای اقدامات تروریستی بازدارنده.
- تبلیغات گسترده یک کشور در سطح محلی و بین‌المللی به صورت آشکار یا مخفی به منظور تأثیر گذاردن بر سیاست داخلی یک کشور دیگر در راستای منافع کشور اول.
- نمایش قدرت از راه مانورهای نظامی و جابه‌جایی نیروها و تحرکات نظامی و اولتیماتوم یک کشور مقتدر به منظور تهدید و ارعاب برای سقوط یک رژیم سیاسی و یا نجات آن در برابر تحولات داخلی.
- ایجاد، تقویت و سازماندهی احزاب مخالف و یا رخنه در ارکان آنها و تبدیل این احزاب به عامل فشار برای به کنترل درآوردن یا حمایت نمودن، یا براندازی نظام سیاسی در کشور مورد نظر که این نوع مداخله در سیاست خارجی شوروی سابق بیشتر به چشم می‌خورد و آمریکا هم در استفاده از این روش برای مداخله حتی از ایجاد و به دام انداختن احزاب کمونیست نیز فروگذار نکرده است.
- راه‌اندازی و تقویت مالی و نظامی چریک‌های مخالف داخلی و خارجی یک کشور به دلیل همسویی با آنها و یا صرفاً برای آوردن فشار بر حکومت داخلی. این شیوه نیز مانند روش‌های دیگر مداخله اغلب در عین محرمانه بودن با انواع روش‌های گمراه‌کننده نیز همراه می‌باشد که به همین دلیل تشخیص دولت مداخله‌گر را مشکل می‌سازد. نمونه مسائل لبنان و افغانستان در این مورد قابل مطالعه است.
- مداخله و اشغال نظامی که آشکارترین روش مداخله می‌باشد و به‌طور معمول با سقوط رژیم سیاسی و روی کار آمدن رژیم همسو با اشغالگران همراه بوده و موجب می‌گردد که دولت اشغالگر مقاصد خود را بر کشور اشغال شده تحمیل نماید.
- مداخله متقابل؛ در مواردی که توازن نسبی قدرت بین دولت مداخله‌گر و دولت مداخله شده وجود دارد، به‌طور معمول مداخله از طرف هر کدام با واکنش عمل متقابل پاسخ داده می‌شود و دولت مداخله شده نیز سعی می‌کند با استفاده از نقطه‌ضعف‌های دولت مداخله‌گر، به امور داخلی آن رخنه نموده و اثر متقابل بگذارد. این نوع عمل مقابله به مثل در صورتی که از کنترل خارج شود در درازمدت به جنگ‌های سرد یا مسلحانه پایداری تبدیل خواهد شد[۸].[۹]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر کلمه‌ای که میان ما و شما برابر است هم‌داستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم» سوره آل عمران، آیه ۶۴.
- ↑ «(مردم را) به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فرا خوان و با آنان با روشی که بهتر باشد چالش ورز!» سوره نحل، آیه ۱۲۵.
- ↑ تاریخ سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۹۹ و ۲۰۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۶ – ۴۳۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۴۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۵، ص۳۶۲- ۳۵۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۸۹.