منابع مالی دولت اسلامی

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

منابع مالی دولت اسلامی در فقه اسلامی - منابع مالی دولت اسلامی در کلام اسلامی - منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل منابع مالی دولت اسلامی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

نخست: اموال عمومی

اموال عمومی در فقه اسلامی به صورت مالکیت دولتی ترسیم شده است: اموال دولتی معمولاً در فقه به اموالی گفته می‌شود که متعلق به دولت امامت می‌باشد و در حقیقت دولت اسلامی مالک آن بوده و مصرف آن مصالح عمومی امت اسلامی است. در این نوع اموال در حقیقت جهت و حیثیت امامت یعنی دولت امامت، مالک محسوب می‌شود نه شخص امام و حاکم و به تعبیر حقوقی، مالک این اموال شخصیت حقوقی دولت است نه شخصیت حقیقی حاکم و یا هیأت حاکمه.

مالکیت دولت در این گونه اموال صرفاً برای تبیین این نکته است که مصرف آن مصالح عمومی است و استفاده شخص یا اشخاص معین و یا در انحصار گروه خاص قرار دادن آن اموال ممنوع می‌باشد. اموال عمومی از دو طریق عاید دولت اسلامی می‌گردد:

1. از راه سرپرستی اموال مربوط به بخش مالکیت عمومی: بخش مالکیت عمومی عبارت از نوع مالکیتی است که صاحبان و مالکان آن، همه مردم مسلمان هستند که در زمان تحصیل مالکیت، موجود بوده و یا در آینده به وجود می‌آیند. مانند اموالی چون سرزمین‌های مفتوح العنوه که در زمان فتح، آباد بوده و با جنگ به دست مسلمانان افتاده است. می‌توان موقوفات عمومی را نیز به لحاظ عمومی بودن مصارف آنها در همین بخش جای داد با این تفاوت که این نوع اموال عمومی (موقوفات) فاقد مالکیت بوده و با نوع اول از این جهت کاملاً متفاوت می‌باشد. سرپرستی و تصرف در نوع اول از اموال عمومی بر عهده دولت اسلامی (امامت) است لکن قابل نقل و انتقال و تملیک به دیگری نیست فقط منافع حاصله در مصالح عمومی هزینه می‌گردد و به همین لحاظ از درآمدهای عمومی دولت و منابع مالی آن به حساب می‌آید. بخش عمده این منبع مالی به مرور زمان توسط حکام جائر در دارالاسلام به صورت تیول و اقطاع به اشخاص واگذار گردیده و به بخش خصوصی تبدیل گردیده است و بخش دیگر آن به دلیل اختلاف مورخان و مغازی نویسان، مجهول مانده است و امروز سخن گفتن از مفتوح العنوه بودن برخی از کشورهای اسلامی موجب برانگیختن فتنه و مفاسد بسیار می‌باشد.
2. از طریق دریافت فرایض مالی که در اسلام با شرایط و معیارهای خاصی مقرر گردیده است مانند زکات، خمس، اموال مجهول المالک، جزیه، خراج و عوارض و مالیات‌های دیگر. درآمدهای عمومی دولت در نظام مالی اسلام از طریق زکات، خمس، انفال، جزیه، خراج، قرارداد (جعائل)، مالیات و غیره، قابل تأمین است.

دوم: درآمدهای عمومی از طریق زکات

طبق قانون زکات در اسلام، دولت امامت می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات کشاورزی (غلات، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و سرمایه (طلا و نقره) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر گردیده هزینه نماید. با توجه به مصارف زکات که در قرآن در هشت نوع تعیین گردیده ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهده دولت اسلامی است مقرر شده است.

پرداخت مایحتاج زندگی فقرا و مساکین و در راه ماندگان و همچنین تأمین حقوق مأموران جمع‌آوری زکات و نیز کمک به کسانی که به نحوی می‌توانند در حمایت از امت و دولت اسلامی مؤثر باشند و تأمین اعتبار برای پرداخت دیون اشخاصی که قادر به پرداخت آن نیستند و آزاد کردن کسانی که توسط توانمندان به بردگی کشیده شده‌اند و به طور کلی تأمین اعتبار برای کارهای عام المنفعه مانند: خدمات پزشکی، آموزشی و امور شهری که مصارف زکات می‌باشند همه و همه از وظایف دولت اسلامی است.

از سوی دیگر دریافت زکات در قرآن به صورت تکلیف بر پیامبر(ص) و در نتیجه متوجه به اولی الامر آمده: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ و سیره عملی پیامبر اسلام(ص) نیز خود دلیل واضحی بر این حقیقت است که زکات از نظر در آمد و مصرف از شئون حکومت اسلامی است. تعدادی از صحابه از طرف پیامبر(ص) برای جمع‌آوری زکات بارها اعزام گردیدند و زکات جمع‌آوری شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسید. چنانکه سیره امام علی(ع) نیز چنین بود. در فقه اهل سنت معمولاً پرداخت زکات به دولت اسلامی از وظایف مردم و جمع‌آوری و مصرف کردن آن از وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید ولی در فقه شیعه در صورت درخواست دولت اسلامی پرداخت زکات به دولت واجب می‌گردد و مسؤولیت هزینه کردن آن بر عهده دولت اسلامی استقرار می‌یابد. بسیاری از فقهای شیعه، مانند شیخ مفید و ابوالصلاح و ابن براج در عصر حضور و یا غیبت در صورت “مبسوط الید” بودن فقیه، تحویل زکات به امام(ع) یا فقیه “مبسوط الید” را واجب دانسته‌اند.

سوم: درآمدهای دولت از طریق خمس

یک پنجم از درآمدهای حاصل از غنایم جنگی، معادن، گنج، عوارض و منافع کسب و کار، خمس نامیده می‌شود که بخشی از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آید؛ و کسانی که این نوع درآمدها را دارند باید خمس آن را در زمان حضور امام(ع) به مقام امامت و در عصر غیبت به فقهای جامع الشرایط پرداخت نمایند. این منبع درآمد به موجب آیه خمس به شش قسمت تقسیم شده است ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. لکن در بحث‌های فقهی، خمس به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتیب متعلق به خدا و رسول و ذی‌القربی می‌باشد و سه سهم دوم به سادات یتیم، مسکین و در راه مانده (ابن السبیل) تعلق دارد. از سه سهم اول به سهم امام و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبیر می‌شود.

جمعی از فقها از این تقسیم‌بندی چنین برداشت کرده‌اند که خمس صرفاً یک کمک مالی است که باید در صورت داشتن درآمدهای ناشی از منابع فوق الذکر و اضافه ماندن آن پس از کسر هزینه‌های شخصی توسط شخص یا حاکم شرع به مصارف تعیین شده پرداخت شود. نظریه صحیح در این باب، آن است که موارد ذکر شده در آیه از باب نوع مصرف است و دریافت آن، حقّ دولت امامت است و رساندن به مصارف تعیین شده از وظایف دولت اسلامی می‌باشد و از این‌رو در صورت فقدان مصارف تعیین شده و یا اولویت یافتن مصارف دیگر، تمامی خمس توسط دولت اسلامی به هزینه‌های عمومی و ضروری اختصاص خواهد یافت.

فقها از حق امام در اخذ خمس به مالکیت جهت امامت تعبیر کرده‌اند و این بدان معنی است که خمس جزو اموال شخص امام نیست و فرضاً با رحلت یا شهادت یک امام معصوم به وراث امام(ع) منتقل نمی‌شود، بلکه به امام بعدی می‌رسد و در حقیقت این جهت امامت و شخصیت حقوقی دولت اسلامی است که مالک خمس محسوب می‌شود و از میان چهار نوع مالکیت که در فقه اسلامی دیده می‌شود و از آنها به مالکیت شخصی و مالکیت دولت (جهت امامت) و مالکیت عمومی در اموالی مانند اراضی مفتوح العنوه و اموال وقف و حبس شده یاد می‌شود باید خمس را از نوع دوم به حساب آورد.

چهارم: اموال مجهول المالک

اموالی که صاحبان آنها مشخص نیست و امکان بازگرداندن آنها به مالکانش میسر نمی‌باشد، متعلق به دولت امامت بالاصاله و یا دولت امامت نیابی فقها می‌باشد که در مصارف عمومی طبق مصالح جامعه هزینه می‌گردد. معمولاً میزان این نوع از در آمدهای دولتی هر چند به شرایط عمومی و اقتصادی بستگی دارد لکن اموال مجهول المالک بخش قابل توجهی از اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های راکد را تشکیل می‌دهد که نمونه‌ها و موارد و مصادیق این نوع در آمدها قابل شمارش نیست و لکن از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:

1. وجوه مربوط به کلیه حساب‌های بانکی اشخاص که به هر دلیل ناشناخته و یا در صورت فوت صاحبان آن، فاقد مراجعه کننده قانونی می‌باشد و در حساب‌های بانکی همچنان متروک مانده است؛
2. کلیه موارد ثروت‌ها و درآمدهای نامشروع که توسط حکام شرع و دولت اسلامی استرداد می‌گردد و صاحبان اصلی آنها شناخته نمی‌شوند، به عنوان “مجهول المالک” در اختیار ولی امر یعنی دولت اسلام قرار می‌گیرد که باید طبق نظر حاکم شرع در جهت کمک به افراد و خانواده‌های نیازمند و سایر موارد تأمین اجتماعی گروه‌های محروم جامعه صرف گردد؛
3. کلیه موارد مصادره اموال نامشروع که با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی انجام می‌گیرد و اصل احترام مالکیت افراد نقض نمی‌گردد، این بخش از اموال نیز در صورت ناشناخته ماندن صاحبان اصلی به مجهول المالک ملحق می‌گردد؛
4. درآمدهای ناشی از اعمال نامشروع که توسط دادگاه‌های صالح مسترد می‌گردد و صاحبان اصلی آن مشخص نمی‌شود از اموال مجهول المالک به شمار می‌آید؛
5. اموالی که از طریق لُقَطه (اشیاء پیدا شده) به دست آمده و امکان بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی‌شان وجود ندارد؛
6. زمین‌های متروکه و همچنین کلیه اموال غیر منقول که صاحبان آنها شناخته نمی‌شوند و نیز اموال منقولی که علایم اعراض مالکان آنها احراز گردیده است؛
7. کلیه حقوق مالی و دیون که بر عهده اشخاص باقی مانده و اکنون صاحبان آنها غیر قابل شناسایی می‌باشند و در اصطلاح فقهی به این‌گونه اموال “مظالم العباد” گفته می‌شود.

پنجم: نظام مالیاتی

نظام مالیاتی به منظور ایجاد موازنه اقتصادی و جلوگیری از تکاثر ثروت و بروز فقر و محرومیت و نهایتاً اجرای عدالت و تأمین منابع هزینه‌های عمومی دولت، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد و دریافت آن از طرف دولت اسلامی به تناسب درآمدها معقول و مشروع بوده و نوع و میزان آن به‌وسیله قانون بر اساس اختیارات دولت و مصالح عمومی و وضع اقتصادی مشخص می‌گردد. امروزه مالیات‌ها مهم‌ترین بخش منابع درآمدهای دولت در جهت تأمین هزینه‌های جاری کشور محسوب می‌شود و از این لحاظ نقش تعیین کننده در ثبات سیاسی و اقتصادی دولت و اجرای عدالت اجتماعی ایفا می‌نماید. نوسان‌هایی که در سیستم‌های مالیاتی دیده می‌شود ناشی از تأثیرات عوامل شکل دهنده مالیات‌ها است. از این‌رو است که دولت در برخی موارد به دلایلی مانند تشویق کارهای تولیدی، میزان مالیات‌ها را تخفیف و گاه نیز اشخاص و اقشاری مانند صاحبان درآمدهای کم را، مشمول معافیت و بخشودگی مالیاتی قرار می‌دهد. در نظام اسلامی زکات و خمس را می‌توان الگوی اسلامی مالیاتی به شمار آورد»

در بررسی بعد سیاسی و دولتی نظام اقتصاد اسلامی مبحث منابع مالی دولت اسلامی بیش از سایر موارد می‌تواند ما را به عمق مسأله آشنا سازد زیرا این قسمت از مسائل اقتصادی اسلام مستقیماً در رابطه با تأمین منابع هزینه‌ها و بودجه عمومی دولت اسلامی بوده و به مسائل دولتی اختصاص دارد. در اینجا به اختصار در مورد هر کدام از این منابع بحثی ارائه خواهیم داد:

خمس

در فقه شیعه منابع مالی خمس؛ یعنی اموالی که بر آنها خمس تعلق می‌گیرد عبارتند از: درآمد سالیانه، معادن، مال مخلوط به حرام، غنایم جنگی، زمینی که ذمیان از مسلمانان خرند، اموالی که از طریق غواصی به دست می‌آید و درآمدهای حاصل از گنج. یک پنجم از درآمدهای خالص که از منابع نامبرده به دست می‌آید در اختیار دولت اسلامی است که به روالی که در آیه خمس آمده به مصارف آن برساند: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.

فقهای شیعه غنیمت را که متعلّق به خمس می‌باشد؛ به معنی هر نوع سودی که عاید شخص می‌گردد تفسیر نموده و معمولاً سه سهم مربوط به خدا و رسول(ص) و ذوی القربی را متعلق به امام (دولت) و سه مهم دیگر را که به “ایتام” و “ابن السبیل” و “مساکین” تعلق دارد، به سادات مستحق اختصاص داده‌اند.

در روایتی از امام علی(ع) از خمس به “وجه الاماره” یعنی پول دولتی تعبیر شده است و بر همین اساس جمعی از فقهای شیعه مانند امام خمینی سهام خمس را بدین ترتیب تفکیک ننموده و امام (دولت اسلامی) را صاحب اختیار در همه سهام شش‌گانه دانسته و در زمان غیبت، همه سهام خمس را منبع اصلی تأمین بودجه عمومی دولت فقیه جامع الشرایط به شمار آورده‌اند.

بنابراین نظریه، خمس از احکام و فرایض حکومتی است که در شرایط فقدان آن ناگزیر از بابت علم به رضای امام(ع) سه سهم اول، صرف تحکیم مبانی دین و سه سهم دیگر برای کمک به سادات مستمند اختصاص می‌یابد.

زکات

این نوع مالیات در حقیقت بر اساس دیدگاه‌های کلی اسلام در مورد تولید و توزیع عادلانه ثروت و درآمدها بر تولیدات خاص دامی، کشاورزی و نقود تعلق گرفته است که مشروح آن در کتاب‌های فقهی ارائه گردیده است. آنچه در این بحث می‌تواند مطرح شود، آن است که زکات بخشی از درآمدهای دولت اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور در زمینه‌های فقرزدایی و تأمین نیازهای عمومی است. منابع زکات عبارت از مجموعه‌ای از اساسی‌ترین کالای مورد نیاز جامعه بوده و در تعیین مقدار زکات نیاز عمومی مستمندان و جامعه دقیقاً مورد توجه قرار گرفته است.

دقت در مواردی که در قرآن ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ به عنوان مصارف زکات تعیین شده: مستمندان (فقرا)، بیچارگان (مساکین)، مأموران جمع‌آوری زکات ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، به بند افتادگان ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾، بدهکاران ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، در راه خدا ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ نشان می‌دهد که جمع‌آوری و مصرف زکات نیاز به سازماندهی و تشکیلاتی دارد که جزئی از وظایف دولت محسوب می‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خیریه در کنار دولت اسلامی بسیار بعید به نظر می‌رسد و در دوران نبوی(ص) و عصر علوی، امیرمؤمنان(ع) خود عهده‌دار سازماندهی نظام زکات بوده‌اند. بسیاری از فقهای شیعه در صورت مبسوط الید بودن حاکم شرع (تشکیل دولت) و یا مطالبه فقیه در شرایط عدم بسط ید، پرداخت زکات به دولت اسلامی و یا فقیه جامع الشرایط را لازم دانسته‌اند و برخی چون امام خمینی در صورت حکم حاکم شرع بر لزوم پرداخت زکات به وی، پیروی از او را برای همگان هر چند که مقلد او نباشند واجب شمرده‌اند. به هر صورت یکی از چهار موردی است که در روایات از مختصات حاکم شرع بیان شده است.

از آیه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ استفاده می‌شود که زکات شباهتی با نظام مالیاتی در دنیای معاصر دارد که صرفاً یک امر دولتی و جزئی از وظایف دولت‌ها محسوب می‌گردد و دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به دریافت مالیاتی به عنوان زکات از دارایی‌های امت اسلامی گردیده است چنانکه به صراحت آیه، خود پیامبر(ص) بر انجام این وظیفه مأموریت یافت و بنا به شرحی که در روایات آمده بی‌درنگ آن را بر مردم ابلاغ نمود و منادیان از طرف پیامبر(ص) دستور پرداخت زکات را به مسلمانان اطلاع دادند.

انحصار زکات در نُه مورد به اموال خاص، مفاد آیه مذکور نیست و این سنت عملی پیامبر(ص) است که از انواع نُه گانه درآمدهای زمان خود زکات گرفت. همان‌گونه که اصل نماز، فریضه قرآنی است و لکن تعداد رکعات آن، سنت نبوی(ص) می‌باشد.

ظاهر آیه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ به لحاظ ادبی بیانگر آن است که از همه نوع اموال اشخاص، زکات گرفته می‌شود چنانکه انفاق نیز به مقتضای آیه: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ و نیز آیه: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ به همه نوع در آمد و کالایی که از طریق کسب و تجارت و نیز از زمین به دست می‌آید تعلق می‌گیرد. تعیین موارد نُه گانه برای زکات و معاف شمردن مازاد بر آن از سوی پیامبر(ص) می‌تواند به صورت یک حکم دایمی و تبیینی بر عموم مفهوم آیه زکات باشد چنانکه در موارد متعدد دیگری نیز روال چنین بوده که قرآن اصل تشریع را به صورت کلیات بیان می‌کرده و تبیین تفصیلی آن بر عهده پیامبر(ص) بوده است و نیز می‌تواند چنانکه برخی احتمال آن را داده‌اند، بر اساس مقتضیات عصر نبوی(ص) و به لحاظ میزان نیاز و نوع درآمدها و اموال آن زمان باشد که بی‌شک این دو مقوله: میزان نیاز و نوع در آمد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و متغیر می‌باشد و بنابراین احتمال، مفاد آیه زکات، تعلق زکات به همه درآمدها و اموال بوده و تطبیق آن مانند: تعیین مقدار جزیه در قرارداد ذمه بر عهده دولت اسلامی زمان خواهد بود.

تناسب نیاز جامعه با مقدار زکات از اصول مسلمی است که روایات متعددی به طور صریح آن را بیان می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که: «وَ لَوْ أَخْرَجَ‏ النَّاسُ‏ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ‏ مَا احْتَاجَ‏ أَحَدٌ». در صورتی که پژوهش‌های آماری نشان می‌دهد که برای فقرزدایی در شرایط فعلی کشور درآمدهای حاصل از دریافت زکات از موارد نه گانه هرگز کفایت نمی‌کند و بنابراین گزارش حتی مجموعه درآمدهای حاصل از خمس و زکات نیز قادر به تأمین بودجه عمومی دولت نمی‌باشد.

بی‌شک حفظ موازنه دایمی بین هزینه‌های دولت و میزان درآمدهای آن، مستلزم متغیر بودن درآمدهای حاصل از زکات می‌باشد. گرچه در صورت انحصار زکات به موارد نه‌گانه نیز درآمدهای حاصل از زکات به نوعی متغیر است و رشد و توسعه دامداری، کشاورزی و نقدینگی‌های خاص (درهم و دینار) می‌تواند منحنی رو به رشد را در درآمدهای دولت ترسیم نماید لکن همین مقدار از محدودیت ممکن است موازنه بین هزینه‌ها و درآمدها را مختل سازد. در چنین شرایطی که به دلیل منحصر بودن زکات به موارد نه‌گانه ممکن است کاهشی در درآمدهای دولت در مقایسه با هزینه‌های رو به رشد آن به‌وجود آید گرچه جبران آن با حکم ولایی به صورت مالیات‌های غیرثابت امکان‌پذیر می‌باشد لکن این راه حل نیز خود، اصل موازنه را که از «وَ لَوْ أَخْرَجَ‏ النَّاسُ‏ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ‏ مَا احْتَاجَ‏ أَحَدٌ» استفاده می‌شود مخدوش می‌سازد.

انفال

انفال یک واژه قرآنی ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ و فقهی است که در تفسیر و فقه معانی مختلفی برای آن ذکر شده است. در فقه شیعه انفال به اموال خاصی گفته می‌شود که متعلق به رسول خدا(ص) بوده و پس از وی به امام(ع) تعلق دارد و از آنجا که امامت و ریاست الهی منشأ تملک انفال می‌باشد از این‌رو در حقیقت انفال نوعی اموال دولت حق تلقی می‌شود و در عصر غیبت نیز مانند دیگر اموال مربوط به امامت در اختیار دولت امامت نیابی قرار می‌گیرد.

فقهای شیعه منابع انفال را به موارد زیر اختصاص داده‌اند:

1. کلیه اموالی که سپاه اسلام بدون استفاده از سلاح از کفار به دست آورده باشند چه آن اموال را رها نموده و کوچ نموده باشند و یا خود، آن اموال را به مسلمانان واگذار کرده باشند. گرچه برخی از فقها، این مورد را تحت عنوان زمین‌هایی که دشمن بدون جنگ واگذار نموده تعبیر نموده‌اند و لکن ظاهراً ذکر زمین به عنوان مصداق بارز است نه خصوصیت.
2. کلیه زمین‌هایی از دارالاسلام که موات مانده و یا قبلاً آباد بوده و به مرور تبدیل به موات گردیده است حتی اگر قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، اعراض نموده و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند. اما اراضی موات شده‌ای که صاحبان آن، اعراض ننموده و صرفاً از تجدید احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند.
3. ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت می‌شود.
4. اموال اختصاصی (منقول و غیرمنقول) سلاطین و رؤسای دشمن که در جریان جهاد به دست مسلمانان می‌افتد و همچنین اموال خاصی از غنایم جنگی که به خاطر ارزشمند بودن و یا مفسده داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به تصرف امام(ع) و دولت اسلامی در می‌آید.
5. غنایمی که سپاهیان اسلام در جهاد بدون حضور و یا اذن امام(ع) و دولت اسلامی از کنار به دست آورده باشند، جزئی از انفال محسوب شده و به امام(ع) باز گردانده می‌شود.
6. میراث کسی که وارثی شرعی از خویشان خود نداشته باشد در برخی از اخبار از مصادیق آیه انفال به شمار آمده است.
7. زمین‌هایی که در حال فتح در دارالکفر موات بوده و به دست سپاه اسلام فتح گردیده است. این نوع زمین‌ها حکم انفال داشته و متعلق به امام(ع) و دولت حق می‌باشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد.

فرق فیء و انفال

بسیاری از مفسران فیء را در آیه: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ به معنی اموالی که از کفار به مسلمانان باز می‌گردد تفسیر نموده‌اند و بنابراین تفسیر، فیء یکی از مصادیق انفال بوده و حکم انفال را خواهد داشت.

اکثر فقهای اهل سنت با وجود تفسیر فیء به اموالی که از دشمن بدون سلاح به دست مسلمانان می‌افتد و اشاره به تفاوت مفهومی آن با غنایم که مخصوص اموالی است که با کاربرد سلاح توسط سپاه اسلام به دست می‌آید، حکم فیء را با غنایم یکسان شمرده و تنها یک پنجم آن را متعلق به نبی(ص) و دولت اسلامی دانسته‌اند. برخی از مفسران اهل سنت نیز فیء را مترادف غنیمت جنگی به شمار آورده و بعضی نیز فیء را اعم از غنایم جنگی تفسیر نموده و به کلیه اموالی که از کفار به دست مسلمانان چه در حال جنگ و چه در غیر شرایط جنگی می‌رسد، فیء اطلاق نموده‌اند.

در برخی از احادیث اهل بیت(ع) فیء و انفال در مقابل غنایم ذکر شده و حکم آن چنین بیان شده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ» و به دنبال فرمود: «فَأَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ‏ فَهُوَ خَالِصٌ‏ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)». ترجمه: از امام صادق(ع) در مورد غنایم جنگی سؤال شد فرمود: خمس آن جدا می‌شود و باقیمانده میان رزمندگان تقسیم می‌شود. و سپس فرمود: و اما فیء و انفال کلاً به رسول خدا(ص) اختصاص دارد. حضرت امام خمینی در برخی از کتاب‌های فقهی خود به علاوه موارد هفت‌گانه انفال، سیف البحار (سواحل دریاها)، انشعاب نهرها، هر نوع زمینی که مالک معین ندارد، جزایر طبیعی و معادنی که در ملک کسی قرار ندارد را از منابع انفال شمرده و اختیار همه موارد انفال را به فقیه جامع الشرایط ارجاع داده‌اند.

استاد شهید مطهری در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی فتوای مشهور را در انفال مبنی بر مباح بودن تصرف و تملک انفال برای عموم شیعیان را دلیلی بر بی‌توجهی عده‌ای از فقها به مسأله حکومت و ولایت دانسته و تبدیل انفال به اموال شخصی را مایه شگفتی شمرده است.

خراج و مقاسمه

خراج که؛ به معنی مال الاجاره زمین است عبارت از درآمدهایی است که دولت با واگذاری زمین‌ها و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در اختیار اشخاص از طریق قرارداد خاص به دست می‌آورد. اراضی خراجیه را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود:

1. هر نوع زمینی که بنا به قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان در آمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای امام(ع) (دولت مشروع) و یا دولت غیر مشروع مسلمان منظور گردیده است. این نوع اراضی که اراضی صلح واگذار شده نامیده می‌شود به مقتضای قرارداد صلح بین دارالاسلام و مردم غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه خراج معینی را به دولت اسلامی می‌پردازند و با گرویدن به اسلام، خراج زمین از آنها برداشته می‌شود.
2. اراضی صلح که طبق قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گردیده و دولت اسلامی، این زمین‌ها را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج نموده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام(ع) است و هم خراج آن از اموال دولت امام(ع) محسوب می‌گردد.
3. اراضی مفتوح العنوه که در جریان مخاصمات مسلّحانه به دست مسلمانان فتح گردیده است. این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومی محسوب می‌شود لکن اختیار نگهداری و حق واگذاری و عقد قرارداد خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام(ع) و دولت اسلام است.
4. زمین‌هایی که به دلیل مهاجرت دسته جمعی اهالی آن سرزمین‌ها، متروک گردیده و بخشی از انفال محسوب می‌شوند. این نوع زمین‌ها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد تا مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت گردد.
5. اراضی موات مانده و یا به موات تبدیل شده‌ای که متعلق به امام(ع) (دولت اسلامی) بوده و طی قرارداد خراج جهت بهره‌برداری واگذار به اشخاص گردیده و متصرفان متعهد به پرداخت خراج به دولت اسلامی شده‌اند.
6. ثروت‌های طبیعی مانند: قله کوه‌ها، دره‌ها، مراتع طبیعی، جنگل‌ها و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهره‌برداری به اشخاص واگذار می‌گردد که بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری این ثروت‌های طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت گردد.
7. دیگر زمین‌هایی که به عنوان اموال اختصاصی سلاطین و زمامداران غیرمسلمان و یا تحت عنوان صفو المال غنایم در اختیار امام(ع) و دولت اسلامی قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهره‌برداری در ازاء پرداخت خراج واگذار می‌شود.
8. زمین‌هایی که توسط رزمندگان اسلام بدون حضور و اذن امام(ع) فتح گردیده و بخشی از انفال می‌باشد و در صورت واگذاری به اشخاص می‌تواند به صورت اراضی خراجیه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این مورد گرچه برخی از فقها در اصل شرط اذن امام در اراضی مفتوح العنوه، شبهه کرده‌اند لکن از مصادیق اراضی خراجیه بوده و مفروض آن است که قرارداد خراج نیز توسط امام(ع) و دولت مشروع منعقد گردیده باشد.
9. زمین‌هایی که به هنگام فتح در سرزمین کفر به‌صورت موات بوده و به تصرف سیاه اسلام در آمده باشد. این نوع زمین‌ها حکم مفتوح العنوه نداشته و متعلق به امام(ع) و دولت حق است و بخشی از انفال محسوب می‌شود. گرچه این نوع زمین‌های موات در دارالکفر پس از فتح آن توسط سپاه اسلام از طرف ائمه(ع) به عموم مسلمانان واگذار گردیده لکن تصدی امور مربوط به این زمین‌ها از شئون دولتی محسوب شده و در اختیار دولت اسلامی خواهد بود. بنابر احتمالی که برخی از فقها در مورد احیای این زمین‌ها توسط بیگانگان (کفار) مطرح نموده و آن را از طرف امام(ع) مجاز تلقی نموده‌اند نیز می‌توان گفت که احیای اراضی هنگامی موجب مالکیت احیا کننده خواهد بود که دولت اسلامی بر آن نظارت داشته و از طرف او مجاز شمرده شود. چنانکه احیای زمین‌های موات در دار الاسلام نیز بدون اجازه و نظارت دولت اسلامی موجب تملک نخواهد بود.
10. زمین‌هایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به امت اسلام پیوسته‌اند؛ مانند اراضی مدینه که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام(ع) و نه مسلمانان به هیچ عنوانی حق تصرف در آنها را ندارند. لکن اگر توسط دولت مسلمان جائر، خراج بر آنها بسته شود و عملاً به صورت اراضی خراجیه درآید، می‌تواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد. گرچه تصرفات دولت جائر که مدعی ریاست عام بوده و خود را مجاز در اداره امور دولتی می‌پندارند بنابر شهرت روایی و فتوایی در فقه شیعه مقبول تلقی شده است و از آن جمله فقهای شیعه تصرفاتی را که در اراضی خراجیه اعمال می‌کند به خاطر حفظ نظام و رعایت حال مردم در قراردادها و روابط مالی که با چنین دولت‌هایی دارند تنفیذ نموده و داد و ستد با آن را مشروع شناخته‌اند، لکن انطباق این قاعده تنها در مواردی است که اراضی خراجیه تحت یکی از عناوین نه گانه گذشته قرار گیرد و اما زمین‌هایی که مانند مورد نهم، خراج بستن به آنها جایز نیست مشمول این قاعده استثنایی “جواز خراج سلطان جائر” نمی‌باشد. خراج بستن به چنین زمین‌هایی (مورد نهم) مانند آن است که دولت جائر بر زمین‌های ملکی مردم خراج ببندد و از مالکان زمین‌ها خراج بگیرد. گرچه فقهایی چون سبزواری در کتاب کفایه قاعده فقهی در مورد اراضی خراجیه را شامل کلیه اراضی مورد تصرف دولت جائر دانسته و آن را تنفیذ نموده‌اند.
11. اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین نه گانه بوده و توسط دولت قدرتمند جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان اقطاع واگذار گردیده است. نظام اقطاعی که از بذل و بخشش‌های بی‌رویه و غیر اصولی خلفا و سلاطین جور در مورد اراضی خراجیه ناشی می‌شد یکی از عوامل عمده سوء استفاده از زمین‌ها و ایجاد نظام طبقاتی به ویژه خان مداری و ملوک الطوایفی و ارباب رعیتی محسوب می‌شد، از نظر فقه شیعه مردود و عملی ظالمانه و غاصبانه تلقی شده است. اگر در بعضی از روایات عمل اقطاع به پیامبر(ص) نسبت داده شده، منظور از آن واگذاری زمین برای احیا می‌باشد.
12. واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو قرارداد خراج با وجود مالکیت امام(ع) و دولت حق در اراضی انفال و بقای مالکیت عموم مسلمانان در مواردی چون اراضی مفتوح العنوه بر خلاف قواعد فقهی توسط اکثر فقها تنفیذ گردیده است در حقیقت این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر اجماع فقهای شیعه، تصرفات دولت مقتدر جائر مسلمان در آن اراضی تنفیذ شده و معاملات مردم با دولت جائر در چنین تصرفاتی علی‌رغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، مشروع و مجاز تلقی شده است. جمعی از فقهای بزرگ شیعه، مفاد این قاعده را مشروعیت بخشیدن به تصرفات دولت متغلّب جائر ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در اموال دولتی و اموال عمومی و حتی در اموالی که تحت عنوان خراج یا مقاسمه از مردم دریافت می‌کند و نیز در مورد اموالی که به صورت هدیه و جایزه به افراد می‌دهد، مسؤول شمرده‌اند.
13. اراضی خراجیه که توسط دولت متغلب و شیعه جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده تنفیذ احکام مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع روایات و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر شیعی چنین اهلیتی برای خود نمی‌تواند قائل باشد؛ زیرا بنابر اعتقاد وی تصرف در اراضی خراجیه در شأن امام معصوم(ع) و یا نایبان خاص و یا عام او می‌باشد. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولت‌های جائر زمان صدور می‌باشد که کلاً از نوع دولت‌های جائر مخالف بوده‌اند و از این‌رو نمی‌توان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات روایی مسأله آمده که تنفیذ تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه به خاطر تسهیل کار شیعیان و حفظ نظم و تنسیق امور بوده است می‌توان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و پیروان اهل بیت(ع) باشد مشمول حکم تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود. لکن چنین تعلیل صریحی در روایات مسأله دیده نمی‌شود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات جائر خلاف قواعد اولیه فقهی است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر مخالف اکتفا نمود.
14. اراضی خراجیه در عصر غیبت: در زمان و بسط ید حکام شرع و اقتدار دولت امامت نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه کلاً به دولت اسلامی محول است و هر نوع تصرف در آن بدون اذن و نظارت فقیه جامع الشرایط جایز نمی‌باشد و ادله تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقیه جامع الشرایط) نمی‌گردد. در این مورد نظریات دیگری نیز در آراء فقهای شیعه دیده می‌شود که بخشی از آن را مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه مکاسب نقل نموده است.

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: احوط، مخصوصاً در زمانی چون عصر ما آن است که هر کس به نحوی دستی در اراضی خراجیه دارد و به نحوی از آنها بهره‌برداری می‌نماید به حکّام شرع (حتی در شرایط عدم بسط ید فقیه جامع الشرایط) رجوع نماید.

مالیات‌های غیر ثابت

از آنجا که منابع مالی دولت اسلامی اموری معین و با مقادیر ثابت می‌باشد همواره این احتمال وجود دارد که درآمدهای حاصل از این منابع موازنه درآمدها و هزینه‌های دولت را نتواند تأمین نماید. تأکید برخی از روایات بر کفایت مقدار زکات برای تأمین فقرا به معنی تضمین همه هزینه‌های رو به رشد و توسعه دولت نیست. چرا که تأمین اجتماعی تنها بخشی از هزینه‌های دولت اسلامی را تشکیل می‌دهد. بعضی از فقهای معاصر معتقدند مالیات‌های غیر ثابت در اسلام سابقه دارد و در عصر ائمه(ع) در شرایط خاص از آن به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی استفاده شده است و این خود می‌تواند راه را برای حل مشکلات اقتصادی دولت در زمان ما بگشاید.

بنا بر این قرائت فقهی، امام علی(ع) در عصر خود بر اسبان مالیات بست و منابع زکات را توسعه داد و بعضی از ائمه(ع) برای مدتی به جای یک خمس دو خمس مقرر نمودند. به علاوه از آیات جهاد مالی می‌توان توسعه مالیات‌های غیر ثابت را استظهار نمود و شرایط ضرورت، خود مجوز وضع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت می‌باشد. از سوی دیگر نیاز دولت برای این گونه مالیات‌ها به خاطر هزینه‌های امور عام‌المنفعه و مصالح عمومی است که منافع آن به خود مردم باز می‌گردد. حتی در صورت امتناع از پرداخت مالیات‌های دولتی می‌توان ممتنع را زندانی کرد.

در این قرائت فقهی، حتی مصادره نیز می‌تواند به مثابه مسجد ضرار، برای دولت مجاز باشد. بی‌شک استناد به مواردی چون کندن درخت در جریان مربوط به حدیث لاضرر و تخریب مسجد ضرار، نشان می‌دهد که در این قرائت خاص، جواز مالیات‌های غیر ثابت و دیگر درآمدهای احتمالی پیش‌بینی شده مانند مصادره به عنوان حکم شرعی ابتدایی منظور نگردیده است و از آنجا که ثبوت حکم ثانوی در این موارد بر اساس ضرورت می‌باشد ناگزیر باید بر اساس قاعده الضرورات تقدر بقدرها مقدار آن نیز متناسب با ضرورت‌های حاکم تنظیم گردد.

به جز این راه حل که یک راه حل عمومی فقهی در ضرورت‌ها و منطبق با یکی از عناوین ثانویه (حرج، ضرر، تزاحم و نظم) است می‌توان از طریق احکام حکومتی و ولایی نیز در صورت احراز مصلحت ملزمه در مالیات‌های غیر ثابت، الزام حکومتی آن را پذیرفت. این نوع مقررات لازم الاجراء که از آثار نظریه ولایت فقیه جامع الشرایط می‌باشد حکمی موقت و مادام المصلحه می‌باشد.

پرسش مستقیم

• منابع مالی دولت اسلامی چیست؟ (پرسش)

منابع

1. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی