آزادی سیاسی در فقه سیاسی
مقدمه
آزادی‌های سیاسی شکل تکامل یافته آزادی‌های مدنی است. به موجب این آزادی‌ها، حکومت نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای تعیین اصل نظام انتخابات برای گزینش مسؤولان نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این آزادی را به “حق شرکت مردم در امور حکومت” معنا می‌کند[۱].
کوهن با برشمردن آزادی‌های سیاسی به عنوان شرط واجب برای اعمال دموکراسی، در تفسیر آن می‌گوید: منظور از آزادی سیاسی به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می‌کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، شهروندان دموکراسی باید در رأی دادن آزاد باشند، به هر عضو اجتماع باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود[۲].
در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در مشارکت در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و رفتار مردم که صبغه سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است[۳]. در این پژوهش این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است.[۴]
در حوزه سیاست و ادارۀ جامعه، رهبر امت اسلامی یا به نصب خاص از جانب خداوند تعیین می‌شود، همچون نصب امیر مؤمنان(ع) به ولایت و امامت در غدیر خم از سوی پیامبر(ص) و یا به نصب عام؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، مانند نصب فقهای واجد شرایط رهبری. در نصب خاص، پذیرش رهبری و بیعت با پیشوای منصوب بر مردم، واجب و تخلف از آن حرام است؛ اما در نصب عام، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدد فقهای واجد شرایط رهبری، تعیین فقیه جامع شرایط از میان آنان، با رجوع به آرای مردم صورت می‌گیرد و بیشتر مردم، هر فقیهی را که به عنوان رهبر پذیرفتند، وی عهده‌دار رهبری امت خواهد شد. از مصادیق آزادی سیاسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخل نظم عمومی و منافی مصالح مسلمانان نباشد.[۵]
آزادی‌های سیاسی
آزادی سیاسی یکی از حقوق اساسی افراد بوده و بدان معناست که فرد در اجتماع از راه انتخابات و انتخاب شدن یا انتخاب کردن، در تعیین سرنوشت فردی، اجتماعی و سیاسی خود ایفای نقش کند که گاهی از آن به «حق تعیین سرنوشت» نیز تعبیر می‌شود. برای فهم بهتر «آزادی سیاسی» و التزام به نظام‌ها و مکاتب برخاسته از آن باید اصل آزادی با رویکرد سیاسی تحلیل و تجزیه شود. در مورد اصل آزادی باید به نکات زیربنایی چندی توجه کرد که برخی از این اصول غیر قابل انکار است و توجه به آنها می‌تواند برخی از این ابهامات را بر طرف کند.
- آزادی مطلق برای انسان وجود ندارد: چه به لحاظ نظری و چه به نگاه عملی؛ زیرا هر انسانی از یک‌سو با قبول قرارداد اجتماعی و تعهدات ناشی از زندگی اجتماعی، محدودیت‌هایی را پیشاپیش پذیرفته و بر آن گردن نهاده است و از سوی دیگر عوامل طبیعی بسیاری هستند که بر سر راه انتخاب و آزادی انسان، موانع بسیاری را به وجود می‌آورند که گذر از آنها نه تنها آسان نیست که گاه غیر ممکن است؛
- بخشی از آزادی‌ها با اصول پذیرفته‌شده در جامعه و ارزش‌هایی که افراد و جامعه به دلیل عرف و فرهنگ عمومی و یا مذهب و اخلاق برای آن پایبندند، انطباق نداشته و به‌طور آزاد کنار گذارده می‌شوند، هرچند قبول محرومیت از برخی از آزادی‌ها بر اساس اندیشه، اعتقاد، فرهنگ و مذهب که از مبانی اختیاری تفکر بشری هستند، خود دلیل آزادی است، اما به هر حال در این مجال برخی از آزادی‌ها کنار گذارده می‌شوند؛
- باید به آن بخشی از آزادی‌ها که به دلایل مختلف مطلوب نیستند، نیز توجه کرد. انسان در بسیاری از عرصه‌ها به صورت خودسانسوری عمل می‌کند و طبع و تمایلات و انگیزه‌های زیادی در تحمیل عدم استفاده از آزادی‌ها در خود احساس می‌کند؛
- آزادی، ریشه در فطرت و نهاد بشر دارد و مقوله‌های تکوینی و غیر قابل نفی و اثبات است. این مرحله از آزادی با آزادی به مفهوم حقوقی و سیاسی متفاوت است. هرچند اولی مبنای دومی است، اما از نظر ریشه و مفهوم متفاوتند؛
- بحث‌های فلسفی و سیاسی در زمینۀ آزادی‌های اساسی بیشتر در بعد منفی است، به این معنا که آزادی‌خواهان همواره با موانع آزادی می‌جنگند و طالب برداشتن این موانع در جامعه هستند. به عبارت دیگر آزادی به مفهوم عکس‌العملی مورد نظر آنهاست. بنابراین، پیش‌فرض بحث آزادی، وجود موانع بالقوه یا بالفعل است و این موانع به سه صورت در جامعه خودنمایی می‌کند:
- موانعی که از قانون پدید می‌آید و آزادی در این مورد به معنای آن است که محدودیت‌ها و موانع قانونی باید از سر راه زندگی اجتماعی افراد برداشته شود؛
- محدودیت‌هایی که از عوامل فشار اجتماعی به وجود می‌آید و مفهوم آزادی در این مورد آن است که این عوامل به نحوی خنثی شود و چنین محدودیت‌هایی در زندگی اجتماعی افراد وجود نداشته باشند؛
- سلب آزادی که از اعمال قدرت سیاسی حاکم و دولت ناشی می‌شود و گروه‌های سیاسی و یا ملت می‌خواهند با وجود اقتدار دولت از موانعی که بر سر آزادی آنها به وجود آمده، بگذرند؛
- دیدگاه‌ها در زمینۀ ماهیت آزادی که آیا مطلوب بالذات و خود هدف است و یا وسیله‌ای برای نیل به اهداف و مقاصد دیگر، یکسان نیست؛ فرض دوم با اعطای آزادی توسط اقتدار حاکم و حتی مستبدان نیز تأمین می‌شود و افراد از راه کسب آزادی اعطایی به نتایج مطلوب خود می‌رسند. اما در فرض اول، هدف از آزادی با اعطای آزادی توسط دیگران تأمین نمی‌شود؛
- حق آزادی از عامل اجتماعی نشأت می‌گیرد و یا عامل درونی و انسانی دارد؛
- هدف و انگیزۀ بعثت انبیا در منطق اسلام بازگرداندن آزادی‌ها به انسان‌هاست. قرآن از اسارت انسان به «ولایت غیر خدا» تعبیر می‌کند لَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
[۶] و همۀ قدرت‌هایی که انسان‌ها را به قبول ولایت خود وادار می‌کنند را مدعیان خدایی و آزادی انسان را در برابر آنها، کفر ورزیدن به آنها می‌داند. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[۷]. این اصل به صراحت در نصوص اسلامی بیان شده[۸]. و با این عبارت مورد تأکید قرار گرفته است: «وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»[۹]؛ - بسیاری از متفکران و نظریه‌پردازان غرب از مقوله‌ای به نام «مرزهای گوناگون» در تفسیر آزادی ایده‌آل سخن گفته‌اند که این مرزها عرصۀ عمل مشروع یک فرد را مشخص می‌کند و بدون رعایت دیگری نمی‌توان از آن عبور کرد. آزادی‌ها هنگامی به صورت یک حق متجلی می‌شوند که صاحبان آنها، افراد مستقل از جامعه باشند و بی‌گمان دنبال کردن مقاصد شخصی تا جایی امکان‌پذیر است که به مداخله در حق دیگران نینجامد؛
- بارزترین تجلی آزادی در جامعه چیست؟ آیا حق رأی را می‌توان مظهر تمام‌نمای آزادی دانست؟ حق رأی در نهایت به اصل اکثریت آرا و حاکمیت اکثریت بر اقلیت منتهی می‌شود و خود، فاجعۀ دموکراسی را به بار می‌آورد و حکومت انتخابی سرانجام با حکومت زور پیوند می‌خورد؛
- برخی بر این تصورند که آزادی به عنوان یک مقولۀ سیاسی، برآمده از عنوان «اصالت فرد» در جامعه‌شناسی است و نزاع قدیمی اصالت فرد و اصالت جمع از تقابل دو نظریه افلاطون و ارسطو پا گرفته است و امروز نیز تقابل این دو نظریه، متفکران را به دو سوی متفاوت قانونمداری و لیبرالیزم کشانده است[۱۰]. نظریۀ اصالت فرد در سده‌های هفدهم و هیجدهم (م)، منشأ بروز مکتب حقوق طبیعی شد و بر این اساس، حقوق عمومی و آزادی‌ها از قلمرو مسائل جامعه خارج شد و به عنوان عامل پشت پرده و مبنای تفکر اجتماعی تلقی شد. در اندیشۀ اصالت فرد به جز حقوق ذاتی افراد، حقوق دیگری تحت عنوان حقوق اجتماعی وجود ندارد و اگر حقوقی در قوانین پیش‌بینی شود در کل به حقوق ذاتی و اساسی افراد متعلق است. نظریۀ حقوق طبیعی هرچند قادر به توجیه و تفسیر همۀ حقوق فردی و اجتماعی نیست، اما بر غیر قابل سلب بودن حقوقی مانند حق حیات، آزادی و مالکیت اصرار می‌ورزد؛
- تعبیر دیگری از آزادی را در مقولۀ سیاسی جامعۀ باز می‌یابیم، جامعۀ باز بنابر تعریف بنیانگذار آن[۱۱] عبارت از جامعه‌ای است که در آن رقابت‌ها تا سرحد کسب جایگاه‌ها ادامه دارد و سرانجام به قول نویسنده، جامعۀ باز و دشمنانش این جامعۀ باز به جامعه‌ای عاری از خصلت اجتماعی می‌رسد که آدمیان به جای روبه‌رو شدن با یکدیگر روابط خود را با نامۀ ماشین شده، تلگرام (اینترنت) و در اتومبیل‌های دربسته انجام می‌دهند و حتی به تلقیح مصنوعی پناه می‌برند[۱۲]؛
- «همۀ انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند» این سخن را نصوص اسلامی و نیز در اعلامیه‌های جهانی و از جمله در اعلامیه استقلال آمریکا به‌وضوح می‌بینیم، اما اگر این اصل مشترک و قابل‌قبول همگان است، چرا در یک تحلیل نتیجه آن دولت امامت است و در تحلیل دیگر دموکراسی به مفهوم حکومت انتخابی لاییک و در آموزه‌های مارکسیسم، انسان اسیر تولید و ابزار آن می‌شود؛ زیرا در این مکتب، شرایط تولیدات که خصیصه‌های ملموس زندگی انسان را مشخص می‌کند و او ناگزیر باید نه‌تنها از آن پیروی کند بلکه در تداوم آن، خود را با آن هماهنگ سازد و سرانجام فرایند تولید، چگونه انسان بودن را تعیین می‌کند و جبر تاریخ بر اراده انسان فایق می‌آید. انسان آزاد آفریده شده ولی تفسیرها از آن، یکسان نیست و این تفسیرها بیش از آنکه از اصل «آزاد آفریده شدن انسان» نشأت بگیرد از عوامل و زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فکری اندیشمندان ناشی می‌شود؛
- بررسی تحول حقوق عمومی و آزادی‌ها در سطح اسناد بین‌المللی و نیز در سطح قوانین ملی برای تحلیل ماهوی حقوق اساسی انسان به ویژه آزادی‌ها ضروری است. از زمان صدور اعلامیه حقوق بشر فرانسه به سال ۱۷۸۹ مسائل مربوط به حقوق اساسی و آزادی‌های فردی در دو قلمروی ملی و بین‌المللی توسعه یافت و از یک‌سو به اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی راه یافت و از سوی دیگر قوانین اساسی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داد؛
- تقسیم‌بندی حقوق اساسی انسان به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی هرچند به قوانین اساسی کشورها راه نیافت و هر دو نوع آن، تحت عنوان حقوق اساسی ملت گنجانیده شد، اما ظهور آن در میثاق‌های بین‌المللی، زمینۀ طبقه‌بندی جدیدی را فراهم آورد و به‌طور ضمنی این سؤال را پیش آورد که کدام‌یک از آن دو، اصل و در نتیجه، کدام‌یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ غرب فارغ از دستۀ اول و دستیابی به ثمره آن تحت عنوان دموکراسی، دستۀ دوم را در دستور کار خود قرار داد و با وجود رقابت‌های شدید در استیفای حقوق دسته دوم، در عمل آن را اصل و حائز اهمیت بیشتر تلقی کرد و برای بهره‌کشی بیشتر از امکانات مادی و معنوی جهان سوم به ویژه کشورهای عقب‌مانده، همت بر آن گمارد که به آن کشورها چنین القا کند که مسئله نخست و پراهمیت حقوق دستۀ اول و در رأس آنها آزادی و به ویژه دموکراسی به مفهوم غربی است و مردم در این کشورها تا به کسب آزادی‌ها و دموکراسی دست نیافته‌اند، مسئله‌ای حائز اهمیت وجود ندارد. به این ترتیب جهان سوم در التهاب رسیدن به دموکراسی، فرصت‌های زیادی را برای غرب به منظور رسیدن به مقاصد مادی آنها فراهم آورد؛
- مصلحت‌گرایی در تفسیر و تدوین حقوق و ارادی‌های اساسی موجب شده که بر اساس بنیاد مصلحت، آزادی‌ها به دو نوع آزادی‌های متکی بر منافع مادی فرد و آزادی‌های برخاستۀ از منافع معنوی فرد تقسیم شوند و آزادی‌هایی جون آزادی فرد، مالکیت و امنیت در شؤون شخصی و زندگی فردی از نوع اول و آزادی‌های چون آزادی فکر و عقیده از نوع دوم تلقی شود.
بی‌گمان این نوع تقسیم‌بندی شکلی است و مادی و معنوی بودن متعلق به آزادی با مادی و معنوی بودن مصلحتی که در پشت سر آزادی‌ها قرار دارد خلط شده و تحلیل سفسطه‌آمیزی را به وجود آورده است. آزادی فکر و عقیده و بیان هرچند آزادی متعلق به امور معنوی است اما دارای مصلحت‌های مادی نیز هست و همچنین آزادی مسکن و شغل هرچند مادی به نظر می‌رسد، اما در پشت سر آن مصلحت معنوی و احترام به شخصیت انسانی نهفته است[۱۳].[۱۴]
جستارهای وابسته
- آزادی اجتماعی
- آزادی اخلاقی
- آزادی اسلامی
- آزادی اقتصادی
- آزادی اندیشه
- آزادی انسانی
- آزادی اپیکوری
- آزادی بیان
- آزادی تبلیغات
- آزادی تشریعی
- آزادی تصعید شده
- آزادی تکوینی
- آزادی حیوانی
- آزادی خواهی
- آزادی دینی
- آزادی سیاسی
- آزادی طبیعی محض
- آزادی طبیعی
- آزادی عقیده
- آزادی غربی
- آزادی غیر معقول
- آزادی فردی
- آزادی قلم
- آزادی مثبت
- آزادی مذموم
- آزادی مسئولانه
- آزادی مشروع
- آزادی مطبوعات
- آزادی معقول
- آزادی معنوی
- آزادی منفی
- آزادی نامعقول
- اباحه
- اباحیگری
- حدود آزادی
- حریت
منابع
پانویس
- ↑ آشنایی با علم سیاست، ۱۱۹۵؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص۳۱؛ کریم یوسف احمد کشاکش، الحریات العامة فی الأنظمة السیاسة المعصره، ص۶۱.
- ↑ دموکراسی، ص۱۸۴.
- ↑ ر.ک: آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص۱۲۵.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.
- ↑ «و (آیا) این نعمتی است که آن را بر من منّت می‌نهی که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته‌ای؟» سوره شعراء، آیه ۲۲.
- ↑ «با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۴۵.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۳۱.
- ↑ النظم السیاسیه، ص۱۵۲.
- ↑ جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.
- ↑ جامعه باز و دشمنانش، ج۲، ص۳۸۰-۳۸۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۲۴۰-۲۴۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۷.