اطاعت اولی الامر در کلام اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اطاعت اولی الامر است. اطاعت اولی الامر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اطاعت اولی الامر در قرآن - اطاعت اولی الامر در حدیث - اطاعت اولی الامر در کلام اسلامی - اطاعت اولی الامر در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

لزوم اطاعت از اولی الأمر

قرآن کریم در کنار امر به اطاعت از خدا و پیامبر، به اطاعت از اولی الأمر (ائمه معصومین) فرمان می‌دهد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. در این آیۀ کریمه اطاعت از اولی الامر در سیاق و ردیف اطاعت از خداوند متعال و رسول (ص) قرار داده شده است و بدون تردید امتثال و فرمان برداری مطلق و بدون قید و شرط از دستورات خدا و رسول لازم و ضروری است، بنابراین اطاعت از اولی الامر هم به صورت مطلق لازم و ضروری است.

اطاعت، پذیرشی برخاسته از میل و رغبت درونی و تمکین قلبی است، نه تحمیل بیرونی اطاعت از اهل بیت (ع) نیز به معنای عمل به دستورات آنها با میل و رغبت درونی است. این مهم به عنوان یک حق بر گردن هر انسانی است که از امام خود اطاعت کند. از امام باقر (ع) پرسیده شد، حقّ امام بر مردم چیست؟ فرمود: «حقّ امام بر مردم آن است که به سخنان او گوش فرا دهند و از او اطاعت کنند» امیرمؤمنان (ع) نیز می‌فرمایند: «یکی از حقوق من بر گردن شما اطاعت از من است» ازاین‌رو، باید بدانیم سعادت در پرتو گوش دادن و اطاعت کردن از خدا و اهل بیت (ع) است: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

حق اطاعت، یکی از دو حق امام بر امت است، حق دیگر، یاری و نصرت است. اگر اطاعت از امام نباشد، امام هم نمی‌تواند مسؤولیت رهبری و هدایت را انجام دهد. اطاعت مردمی، پشتوانۀ قدرت اجتماعی و بسط ید امام در عمل به اسلام است. امیرالمؤمنین (ع) در خطبۀ جهادیّۀ خویش، ضمن شکایت از سستی و کوتاهی همراهانش در نبرد با دشمن و ردّ این اتّهام که می‌گفتند: علی مرد شجاعی است، لکن دانش جنگ ندارد، از سابقۀ بیش از چهل سالۀ خویش در حضور در میدان‌های رزم و جنگاوری یاد می‌کند و می‌فرماید: «از کسی که اطاعت نکنند، رأیی ندارد» یعنی اشکال در فرماندهی و پیشوایی او نیست، بلکه در عدم فرمانبری و پیروی مردم است.

در کلام حضرت علی (ع)، اطاعت از امام، به عنوان یک فریضه و به خاطر بزرگداشت امامت شمرده شده است: «وَ الطَّاعَةَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَة» در احادیث مربوط به اهل بیت و ائمه (ع)، وظایفی همچون لزوم اقتدا به آنان، تمسّک به آنان، اعتقاد به ایشان، تبعیّت از فرمان، عقب نماندن و جلو نیفتادن، مقدّم داشتن ایشان و... مطرح است. امام علی (ع) می‌فرماید: ‏«به خاندان پیامبرتان بنگرید، همراه راه‌ و روش آنان باشید و درپی آنان بروید». پیامبر خدا (ص) نیز فرموده است: «به فرمانبرداری از امامان خود تمسّک جویید و با آنان مخالفت نکنید، چرا که اطاعت آنان اطاعت خداست» و در زیارت جامعۀ کبیره آمده است: «هرکس از شما اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده است» و اینگونه است که اطاعت از اهل بیت و امامان، با اطاعت الهی پیوند خورده است و معیار اطاعت الهی، پیروی از این خاندان است. این اطاعت، گاهی نیز با تعبیر عمل به سخنان و اخذ به قول بیان شده است، یا تسلیم امر بودن. امام رضا (ع) در معرفی اوصاف شیعه فرمود: «شیعیان ما آنانند که تسلیم امر ما باشند، به گفتۀ ما عمل کنند، با دشمنانمان مخالف باشند، پس هر که چنین نباشد از ما نیست» بر این اساس در اینکه از اولی الأمر باید اطاعت کرد، سخنی نیست، ولی در مصداق اولی الأمر اختلاف وجود دارد.

مصداق اولوالامر

مقالهٔ اصلی: مصداق‌شناسی اولوالامر

درباره مصداق اولی الأمر در آیۀ شریفه بین اهل سنت و شیعه اختلاف وجود دارد. مفسّران اهل سنت اولی‌الامر را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ پیامبر، خلفای راشدین، اهل علم و فقه، فرماندهان جنگی، والیان و حاکمان و اهل حل‌و‌عقد تطبیق کرده‌اند؛ نمونه‌هایی از دیدگاه‌های بزرگان اهل سنت را دربارۀ اولی الامر عبارتند از: "اطاعت از خلیفه لازم است، اگرچه ستمگر باشد"؛ "به حکّام، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی رفتار کنند، آنان راست اجر، و بر شماست شکر، و اگر به بدی رفتار کنند، بر آنان است وزر و بر شماست صبر"؛ "جمهور اهل تحقیق و اصحاب حدیث گفته‌اند: خلیفه به علّت اینکه فاسق و گناهکار باشد، یا ستمگر باشد و اموال مردم را بگیرد و مردم را بکشد و حقوق را ضایع کند و حدود الهی را زیرپا بگذارد، خلع نمی‌شود و واجب نیست قیام علیه او، بلکه باید او را موعظه کرد"؛ اگر شخصی مسلّط، که به زور قدرت را به دست آورده است، حتّی قوانین شریعت را نداند و ظالم و فاسق و فاجر باشد. باید از او اطاعت کرد".

امّا بیشتر مفسران شیعه، بر‌اساس مطلق و بی‌قید و شرط بودن امر به اطاعت از اولی‌الامر، لزوم عصمت اولی‌الامر را استفاده کرده و آن را بر امامان دوازده‌گانه (ع) تطبیق داده‌اند. فخر رازی نیز ذیل آیۀ اولی الامر وجه ملازمه بین وجوب اطاعت مطلق و عصمت اولی الامر را تبیین می‌‌کند و از آنجا که عصمت امر باطنی و مخفی است و راهی برای شناخت امام معصوم جز نصب الهی وجود ندارد، عدم نصب امام معصوم و عدم تنصیص و تعیین و ابلاغ، با وجوب اطاعت سازگار نیست زیرا در این صورت، وجوب اطاعت تکلیف بما لا یطلق خواهد بود که عقلاً محال است.

اولی الأمر چنانکه بیان گردید از ویژگی عصمت برخوردارند، و این ویژگی به اهل بیت پیامبر (ص) اختصاص دارد. این مطلب در روایات فراوان منقول از اهل بیت (ع) نیز تأکید شده است، چون وجوب اطاعت مطلق مانند اطاعت از خدا و رسول در صورتی پذیرفتنی است که فرد از خطا مصون باشد و هرگز به‌کار خطا و زشت فرمان ندهد و چنین ویژگی را در امیران یا عالمان نمی‌توان یافت، بنابراین، اولی‌الامر به امامان دوازده‌گانه اختصاص خواهد داشت. رسول خدا (ص) مصادیق اولی‌الامر را فرزندان علی و فاطمه (ع) برشمرده‌اند. امام باقر (ع) دربارۀ آیه اولی الامر می‌فرماید: «این آیه در شأن علی و ائمه معصومین نازل شده، خداوند آنها را در جایگاه پیامبران قرار داده است». امام صادق (ع) نیز فرموده است: «اولو الأمر هم الأئمّة من أهل البیت». آمران و صاحب‌فرمانانی که اطاعتشان واجب است و پیروی از آنان، افراد را در مسیر اطاعت خدا و رسول قرار می‌دهد، اینانند که بندۀ خالص خدا و از هر خطا و گناه معصوم‌اند.

قلمرو اطاعت از اولی الأمر

اطاعت از اهل بیت واجب است و از آنجا که دلایل وجوب پیروی از اهل بیت اطلاق دارد، همۀ بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی مسلمانان را شامل می‌شود و در این جهت تفاوتی میان مسایل عبادی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی وجود ندارد. به عنوان مثال در آیۀ اولی الأمر، اطاعت از اولی الأمر همان جایگاه و گستره‌ای را دارد که اطاعت از پیامبر (ص) دارد. امیرالمؤمنین (ع) در این زمینه می‌‌فرماید: «به خاندان پیامبرتان بنگرید و به آن‌سو روید که آنان می‌روند و پا جای پای آنان نهید، که هیچ‌گاه شما را از طریق هدایت منحرف نکنند و به هلاکت نسپارند. اگر نشستند، بنشینید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آنان پیشی مگیرید که گمراه شوید و از آنان واپس نمانید که هلاک شوید».

البته کسانی هم که اولی‌الامر را خصوص معصوم نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که اطاعت از امیران و رهبران سیاسی جامعه اطاعت مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که فرمانروایی آنها بر اساس مصالح عمومی اجتماعی بوده و عصیان و تخطّی از اوامر الهی نباشد. در روایات‌ نیز نقل شده که اطاعت، در معروف است و در فرمان به‌ معصیت روا نیست. از امیرمؤمنان (ع) نقل شده است که امام حق باید بر اساس عدل حکمرانی کند و امانتدار باشد و در این صورت است که مردم باید از او فرمانبرداری کنند، پس نظام سیاسی حاکم بر جامعه در صورتی مشروعیت دارد و می‌تواند الزام سیاسی کند که در مقام اجرا و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی خداوند باشد و طبق قوانین شرعی حکم کند و چنانچه التزام سیاسی جامعه از نظام، موجب معصیت الهی باشد باید ترک گردد؛ چنانچه در روایتی آمده است: «کسی که از مخلوق در معصیت الهی پیروی کند، دین ندارد»

وجوب اطاعت از اولی الامر

قرآن کریم، اطاعت و پیروی از «اولی الامر» را بر مسلمانان واجب کرده و فرموده است: «ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر و متولیان امر از خودتان، پیروی کنید». سعدالدین تفتازانی با اشاره به این دلیل گفته است: «وجوب اطاعت از اولی الامر، مقتضی وجوب تحقق آن است». محقق طوسی نیز در تلخیص المحصل، این آیه را دلیل نقلی و شرعی بر وجوب امامت برشمرده است. شاید گفته شود: از وجوب فعلی بر انسان، نمی‌توان وجوب تحقق بخشیدن و تحصیل موضوع آن را استنباط کرد؛ چنان‌که از وجوب زکات یا خمس، نمی‌توان وجوب کسب مال و ثروتی را اثبات کرد که متعلق زکات یا خمس است. بلکه چنین احکامی، درحقیقت، به صورت قضیه شرطیه‌اند که بر وجوب تالی با فرض وجود مقدم، دلالت کنند، نه بر وجود قطعی مقدم؛ یعنی اگر کسی مال زَکوی به دست آورد، باید زکات آن را بپردازد. آیه در این بحث نیز می‌گوید اگر اولی الامر موجود، باشد، باید از آنان اطاعت کرد. اما اینکه باید اولی الامر موجود باشد یا نه، از این آیه به دست نمی‌آید.

‌پاسخ این است که چنین گفته‌ای بنابر مقتضای قاعده اولیه، درست می‌نماید، اما اینجا، از قرینه سیاق به دست می‌آید که وجود اولی الامر، مسلم و مفروغ عنه است؛ زیرا اولی الامر به رسول عطف شده است و نبوت، امری قطعی است و در وجوب آن، سخنی نیست. از این آیه به دست می‌آید که وجوب امامت «اولی الامر» کلامی است، نه فقهی؛ یعنی چنان‌که نصب و تعیین پیامبر، فعل خداوند است، نصب و تعیین امام نیز فعل خداوند است.

شاید گفته شود: ﴿مِنْكُمْ﴾ بر این دلالت می‌کند که اولی الامر را خود مسلمانان برمی‌گزینند. اما این احتمال، اعتبار و ارزش علمی ندارد؛ زیرا درباره نبوت نیز ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ آمده است. مقصود از چنین تعابیری این است که پیامبر و امام، از جنس بشرند و افزون بر این، از میان خود مردم برگزیده شده‌اند. برگزیده شدن پیامبر و امام از میان مردم، با برگزیده شدن آنان به واسطه مردم متفاوت است. اطاعت مطلق از اولی الامر همانند اطاعت از خدا، واجب شده است. پس آنان هیچ فرمانی مخالف با حکم واقعی الهی صادر نمی‌کنند؛ وگرنه وجوب اطاعت از آنان موجب تناقض در کلام خدا می‌شد؛ زیرا اگر از روی عمد یا سهو، گفتار یا کرداری، به‌رغم حکم الهی، از پیامبر(ص) یا اولی الامر سر بزند، از سویی، بر پایه فرمان ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾، اطاعت از آنان واجب است و از سوی دیگر، بر اثر مخالفتش با حکم واقعی خداوند، بنابر صدر آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾، باید اطاعت خدا را بر آن مقدم داشت. پس صدر و ذیل آیه به تناقض می‌انجامند؛ هم به چیزی امر و هم از آن نهی می‌کند؛ درحالی‌که خداوند حکیم، سخن لغو منتهی به محال نمی‌گوید. پس آیه بر «عصمت» پیامبر(ص) و اولی الامر دلالت می‌کند. برخی از مفسران اهل سنت همچون فخر رازی نیز بدین نکته اعتراف کرده‌اند: تردیدی نیست که عصمت، امر باطنی و پیچیده‌ای است که جز خداوند به آن اطلاع و آگاهی ندارد؛ لذا نصب و تعیین اولی الامر معصوم از طریق جعل و تشریع الهی امکان‌پذیر است، نه انتخاب مردم.

علامه حلی در این باره می‌نویسد: «عصمت امام از خطا و انحراف اقتضا می‌کند که از جانب خداوند منصوب گردد؛ چون فقط خداوند است که از این حالت آگاه است».

مصداق اولی الامر

مقالهٔ اصلی: مصداق‌شناسی اولوالامر

علمای فریقین، در مصداق اولی الامر سخت با یکدیگر اختلاف دارند. از نظر دانشوران شیعه، مصداق «اولی الامر» در قرآن و سنت، به‌روشنی، پیشوایان معصومند. روایات شیعه درباره مصداق اولی الامر متواتر یا دست‌کم متظافرند و با یکدیگر تعارضی ندارند. این احادیث پیام‌های متنوعی دارند و همه آنها در تبیین اولی الامر هم‌صدایند. کسانی از علمای اهل سنت بر پایه روایات همین نظر را پذیرفته، اما برخی دیگر از آنان، دیدگاه دیگری در این باره عرضه کرده‌اند. همه آنان جز فخر رازی، اطاعت اولی الامر را به شرط اطاعت خدا و عدم معصیت او مشروط دانسته‌اند.

۱. امام علی(ع): حسکانی از مجاهد نقل کرده است: آیه اطاعت درباره امام علی(ع) نازل شد؛ آنجا که رسول الله(ص) در مدینه وی را به جانشینی خویش گمارد. علی(ع) فرمود: «مرا بر زنان و کودکان جانشین می‌کنی؟» پیامبر(ص) فرمود: «آیا نمی‌پسندی که نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی باشی آنجا که به او گفت: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾؛ مصداق «اولی الامر»، امام علی(ع) است که خداوند او را در زمان حیات پیامبر(ص) برای بعد از وی سرپرست امت قرار داد؛ آنجا که او را در مدینه جانشین خویش قرار داد. پس خداوند بندگان را به اطاعت وی و ترک مخالفتش امر کرد.

او همچنین نقل می‌کند که پیامبر(ص) فرمود: شریکان من کسانی‌اند‌اند که خداوند [اطاعت] آنان را با اطاعت خویش و من، کنار هم آورده و درباره آنان چنین فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾. من گفتم: «ای پیامبر آنان چه کسانی‌اند؟ فرمود: «تو نخستین آنانی».

جوینی نیز نقل کرده است که امام علی(ع) فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید هنگامی که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ نازل شد... و پیامبر(ص) خطبه خواند و فرمود: ای مردم! آیا می‌دانید که خداوند مولای من است و من مولای مؤمنانم و از جان‌های آنان سزاوارترم؟ گفتند: آری یا رسول الله(ص) حضرت فرمود: «یا علی برخیز. من برخاستم. فرمود: «کسی که من مولای اویم، علی(ع) مولای اوست. خدایا دوست بدار آن‌که را علی(ع) دوست دارد و دشمن بدار آن‌که او را دشمن دارد». سلمان برخاست و گفت: یا رسول الله! این چه ولایتی است؟ پیامبر(ص) فرمود: «این ولایت آن‌گونه ولایتی است که من دارم. کسی که من از جانش نسبت به او اول هستم، علی(ع) نیز همان‌گونه از جان او اولی است.

۲. صحابه صادقین: برخی از علمای اهل سنت، عبدالله بن حذافه را مصداق اولی الامر می‌دانند؛ چنان‌که ابن کثیر می‌نویسد: ﴿... أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، درباره عبدالله بن حذافة بن قیس نازل شد؛ هنگامی‌که پیامبر(ص)، او را به فرماندهی سپاهی برگزید».

‌همچنین گفته‌اند که عالمان و فقها، مصداق اولی الامرند؛ چنان‌که حاکم نیشابوری نقل می‌کند: «کسانی که اهل فقه، دین و اهل طاعت خدایند و مردم را به دینشان آگاه کنند، به معروف امر می‌نمایند و از منکر بازمی‌دارند، خداوند پیرویشان را واجب کرده است».

‌نیز گفته‌اند که همه اصحاب محمد(ص)، مصداق اولی الامرند. از دیدگاه دیگر، ابوبکر و عمر مصداق اولی الامرند. طبری حکام و شاهان را مصداق اولی الامر می‌دانسته و روایاتی نیز به همین مضمون رسیده است. فخر رازی می‌گوید: «مصداق «اولی الامر» اهل حل و عقدند که اجماع آنان از هر خطایی مصون است». او در این باره می‌نویسد: «مراد از آن معصومی که اولی الامر خوانده شده است، اهل حل و عقد امت است و این مطلب بر حجت بودن رأی اجماع امت، دلالت می‌کند».

باری، همه روایات اولی الامر مرفوعند و به صحابه و تابعین نسبت داده شده و از پیامبر(ص) نقل نشده‌اند. حاکمان در روایات اهل سنت، مصداق اولی الامر نیستند؛ جز روایت مکحول که تفسیر شخصی وی در این باره است. اگر مقصود از اولی الامر حاکمان و شاهان بوده و اطاعت از آنان واجب شده و دلیلی بر حق و صواب بودن او امرشان رسیده باشد، این دلیل چیزی جز کتاب و سنت نیست و در این صورت، اطاعت اولی الامر، از اطاعت کتاب خدا و سنت رسول(ص) جدا نخواهد بود. اما اطاعت اولی الامر در آیه، از اطاعت خدا و رسول(ص) جدا (مستقل) شده است....

دخالت شرط در اطاعت اولی الامر، خلاف ظاهر آیه است. افزون بر این، اعمال امرا و شاهان، به فتاوای فقها وابسته و اطاعت از آنان به واقع اطاعت از فقهاست.

بر پایه این دیدگاه، شأن نزول آیه نیز با پیام آیه سازگار نیست؛ زیرا بنابر برخی از نقل‌ها، آیه درباره عبدالله بن حذافه نازل شد که پیامبر(ص) او را به فرماندهی منصوب کرد. او به افراد سپاه گفت: «آیا رسول خدا(ص) به شما فرمان نداده است که از من اطاعت کنید؟» گفتند: «آری» گفت: «هیزم گرد آورید و آن را بسوزانید»؛ آنگاه فرمان داد: «درون آتش بروید». جوانی در میان آنان گفت: «از این آتش به رسول خدا(ص) پناه ببرید! اگر به شما فرمان دادند، به آن وارد شوید». هنگامی که آنان نزد رسول خدا(ص) آمدند و ماجرا را گفتند حضرت فرمود: «اگر داخل می‌شدید، هرگز راه عذری نداشتید. اطاعت تنها در امور معروف، رواست». پس پیام آیه با این شأن نزول سازگار نیست؛ زیرا آیه در مقام تشریع اطاعت از اولی الامر است، نه در مقام بیان حدود اطاعت از آنان که موضوع اصلی در این باره است. بنابراین این داستان به آیه محل بحث مرتبط نیست.

۳. اهل حل و عقد: فخر رازی بر این عقیده است که از آیه «اولی الامر» به دست می‌آید، مقصود از اولی الامر کسانی هستند که برخوردار از عصمتند: خداوند تعالی به طور جزم و قطع، امر به اطاعت اولی الامر نموده است و هر کس که این چنین امری برای او شده، باید از هر خطا و اشتباهی معصوم باشد؛ زیرا در غیر این صورت، بر فرض اقدام وی بر اشتباه و خطا، لازم می‌آید که خداوند امر به اطاعت او کرده باشد که همان کار خطایی است و خطا از آن جهت که خطاست، مورد نهی است. نتیجه اینکه، در صورت عدم عصمت اولی الامر در آیه فوق، لازم می‌آید که امر و نهی در یک فعل و به یک اعتبار با یکدیگر جمع شود که این به طور حتم محال است. پس باید مقصود از «اولی الامر» در آیه، افراد معصوم از خطا و اشتباه باشند.

او مصداق «اولی الامر» را اهل حل و عقد امت دانسته و گفته است: آیه دلالت بر لزوم متابعت و پیروی از اولی الامر به طور مطلق دارد. ولی از آنجا که ما از شناخت معصوم عاجزیم و به جهت اینکه معصوم وجود خارجی ندارد یا ما عاجز از دسترسی به آن هستیم؛ لذا می‌گوییم: مقصود از «اولی الامر» همان اهل حل و عقد امت است؛ کسانی که عارف به مسائل و احکامند و اگر آنان بر مسئله‌ای اجتماع کنند، نتیجه اجتماع آنها، مصونیت است. باری، دیدگاه فخر رازی درباره مصداق اولی الامر. با مبنای خودش و همه علمای اهل سنت ناسازگار است؛ زیرا از دید علمای اهل سنت، امام از طریق انتخاب مردم تعیین می‌شود و هیچ نص و تصریح شرعی درباره تعیین امام وارد، نشده است.

عبدالقاهر بغدادی می‌نویسد: علما گفتند: راه تعیین امام در اسلام، اختیار با اجتهاد است و علما گفتند: از جانب رسول خدا(ص) بر امامت فرد معین تصریح نشده است؛ برخلاف نظر کسانی مثل رافضه که اذعان نموده‌اند که پیامبر(ص) بر امامت امام علی(ع) تصریح نموده است.

غزالی نیز به نبود نص شرعی در این باره تصریح کرده است: هرگز رسول خدا(ص) به امام تصریح نکرده است؛ زیرا اگر نصی درباره نصب والیان و فرماندهان لشکر در کار بود، باید روشن و واضح‌تر می‌بود و مخفی نمی‌ماند. چگونه ممکن است این مسئله مخفی مانده باشد و اگر روشن بوده است، چگونه به باد فراموشی سپرده شده؛ چنان‌که به ما نرسیده است؟ ابوبکر و عمر نیز جز با اختیار و بیعت مردم به امامت نرسیده‌اند.

ایجی تصریح می‌کند: ...أما النص فلم يوجد...؛ «درباره امامت هیچ نصی وجود ندارد». ترکیب «اولی الامر» جمع است و عمومیت و ظهور آن بر استغراق و شمول دلالت می‌کند. اگر مقصود از آن، اهل حل و عقد باشد، واحد مجموعی خواهد بود و این خلاف ظاهر است؛ زیرا ظاهر آیه، لزوم اطاعت از صاحبان امری است که هر یک از آنان دارای فرمان و وجوب اطاعت است؛ نه اینکه مجموع آنان، به صورت مشترک، یک امر داشته باشند که لازم باشد آن امر اطاعت شود.

بر پایه این تقریر، اولی الامر هرگز وجود خارجی پیدا نمی‌کند؛ زیرا بعید است که اجماع تمام امت در یک زمان تحقق یابد. اما از دید اهل سنت، وجوب اطاعت دلیل بر وجود اولی الامر است و خداوند متعال به طاعت کسی فرمان نمی‌دهد که وجود خارجی ندارد. اگر اولی الامر اهل حل و عقد باشند، آیا خلفا از طریق اهل حل و عقد انتخاب شده‌اند؟ اگر اهل حل و عقد به معنای واقعی همان اجماع امت باشد، در آن زمان وجود نداشته و خلافت خلفا مشروع و قانونی نبوده؛ زیرا از مجرای اهل حل و عقد انعقاد نیافته است.

بر پایه این دیدگاه، آنچه اهل حل و عقد آن را برمی‌گزیند، «اولی الامر» نیست؛ زیرا اهل حل و عقد نه افراد ویژه‌ای از امت هستند و نه عصمت آنان، شناخته شده است. افزون بر این، با فرض اینکه اهل حل و عقد، اجماع امت محسوب شود، و از عصمت برخوردار باشد، آیا نظر خلیفه اول و دوم درباره اجماع سقیفه و نتیجه آن، تشکیک در عصمت اجماع نیست؛ برای نمونه، خلیفه اول گفته است: «انتخاب من به خلافت، کاری ناگهانی و بدون تدبیر بود [که] خداوند شر آن را دفع کرد». ابن اثیر می‌گوید: «مراد او از «فلته»، ناگهانی و اتفاقی بودن است و این‌چنین بیعتی، طبیعتاً شرخیز است». خلیفه دوم نیز گفته است: كانت بيعة ابي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه.

بیعت ابوبکر لغزشی بود که خداوند شرش را مرتفع ساخت و اگر کسی دوباره چنین خطایی مرتکب شود، او را بکشید. عصمت مصونیتی الهی و از اوصاف نفسانی است که موصوف واقعی را می‌طلبد و باید به امری واقعی قائم باشد؛ اما اهل حل و عقد، واحدی مجموعی است و واحد مجموعی، امری اعتباری است. ازاین‌رو، تعلق امر واقعی به امری اعتباری محال است.

پرسمان آیه اولی الامر

بنابر تبیین پیش گفته درباره مقصود آیه، تردیدی در این باره نمی‌ماند؛ اما کسانی بر اثر دریافت نادرست خود، شبهه‌ای درباره دلالت آیه مطرح کرده‌اند که پاسخ آن در تثبیت دلالت آیه و دفع موانع فهم آن بسیار مهم است.

۱. جمع بودن کلمه «اولی الامر»: جصاص می‌گوید: امامیه پنداشته‌اند که مراد از قول خداوند: ﴿...أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ علی بن ابی طالب(ع) است. این گونه تفسیر و تأویل از آیه فاسد است؛ زیرا کلمه «اولی الامر» جمع است و امام علی(ع) فرد و واحد است؛ این با هم سازگاری ندارد.

فخر رازی نیز می‌نویسد: خداوند اطاعت اولی الامر را واجب کرده است و کلمه «اولی الامر» جمع است و این معنا با رأی امامیه منطبق نیست؛ زیرا آنان معتقدند که در هر زمان یک امام وجود دارد. حمل جمع بر فرد خلاف ظاهر است.

پاسخ این است که اراده فرد از کلمه جمع از نظر علمای لغت و عرف، مشکلی ندارد و این استعمال در قرآن و سنت دیده می‌شود. افزون بر این، از دید شیعه، اولی الامر مصادیق فراوانی دارد که در طول یکدیگرند، نه در عرض یکدیگر. بنابراین صدق کلمه جمع بر افرادش در طول زمان، با ظاهر آن ناسازگار نیست.

۲. مرجع نبودن اولی الامر در حل تنازع: شبهه دیگر این است که انحصار مرجع حل اختلاف به خدا و رسول، بر معصوم نبودن اولی الامر دلالت می‌کند؛ چنان‌که فخر رازی می‌گوید: ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام.... اگر منظور از اولی الامر امام معصوم باشد، لازم است که گفته شود: اگر در چیزی نزاع کردید آن را به امام بازگردانید.

پاسخ این است که اگر شبهه عدم مرجعیت اولی الامر در این تنازع مطرح باشد، درباره دیدگاه‌های زیر نیز مطرح است:

1. کسانی می‌گویند: هم الأمراء والولاة؛ «امرا و حاکمان هستند».
2. کسانی می‌گویند: «عالمان قرآن و اهل علمند».
3. کسانی می‌گویند: «اولی الامر ابوبکر و عمر را اراده کرده است».
4. کسانی معتقدند: «اولی الامر اهل حل و عقدند».

اولی الامر در هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مرجع نزاع نیست؛ اما کار اصلی اولی الامر، حل و فصل امور اجتماعی است؛ یعنی منازعاتی که مردم در آنها باید به اولی الامر رجوع کنند؛ وگرنه اولی الأمر نقش و جایگاه ویژه و هدف دیگری نخواهد داشت. افزون بر این، فلسفه عدم مرجعیت اولی الامر در این آیه، آن است که اگر نزاع بر سر تعیین خود اولی الامر باشد، مرجع، منحصر به فرد تشریع الهی است که با مراجعه به قرآن و سنت باید آن را یافت و تعیین کرد. بخش دوم آیه، نصب اولی الامر را الهی می‌داند. بنابراین هنگام دعوت قبایل عرب به اسلام، برخی از آنان، مانند بنی عامر بن صعصعة، به رسول خدا(ص) پیشنهاد کردند: «اگر با تو بیعت کنیم و خداوند تو را بر پیروز کند، آیا بعد از تو امر جانشینی بر عهده ما خواهد بود؟ پیامبر(ص) فرمود: «جانشینی با خداوند است؛ هر جا که بخواهد آن را قرار می‌دهد».

۳. نشناختن معصوم: فخر رازی گفته است: حمل آیه بر امامان معصوم(ع) چنان‌که شیعه گفته است - از جهاتی درست نیست؛ زیرا اطاعت از اولی الامر، به معرفت و رسیدن به آنان مشروط است. اگر اطاعت از آنان قبل از معرفت لازم باشد، این تکلیف دشوار خواهد بود و اگر اطاعت از آنان هنگامی واجب باشد که ما آنان را بشناسیم، واجب مطلق مشروط می‌شود.

پاسخ این است که شبهه فخر رازی درباره دیدگاه اهل سنت نیز مطرح می‌شود؛ زیرا اطاعت از اهل حل و عقد نیز بدون شناخت آنان امکان‌پذیر نیست. پس اگر وجوب اطاعت از آنان به شناختن آنان مشروط نباشد، تکلیف دشوار خواهد بود و اگر مشروط باشد، با اطلاق وجوب اطاعت، سازگار نخواهد بود.

علامه طباطبایی در این باره می‌نویسد: این اشکال بر خود مستشکل (فخر رازی) وارد است؛ زیرا ما در این اوضاع، بر آگاهی به امت واحده اسلام، قدرت نداریم تا آنچه را اهل حل و عقد امت صواب شمرده‌اند، تنفیذ و اجرا شود. محمدتقی حکیم می‌نویسد: این شبهه، نقض بر خود این دیدگاه نیز هست؛ زیرا اطاعت اهل حل و عقد متوقف بر شناخت است؛ زیرا بیان آن گذشت که معرفت را نمی‌توان قید برای اصل تکلیف قرار داد. اگر معرفت قید تکلیف قرار گیرد، لازمه آن مقید بودن واجبات وارده درباره اطاعت خدا و رسول می‌باشد و تفکیک در تکالیف نیز درست نیست.

۴. عدم وجود خارجی معصوم: ابن تیمیه گفته است: «...رافضه، اطاعت معصوم غیر موجود را واجب نموده... و ادعای عصمت برای آنها نموده است».

پاسخ این است که معصوم غائب است نه غیر موجود؛ چنان‌که جناب خضر معصوم است، اما معدوم نیست. افزون بر این، فخر رازی عصمت اجماع امت را پذیرفته است، اما اجماع امت وجود خارجی ندارد؛ پس این اشکال بر گفتار فخر رازی نیز وارد است. او تصریح می‌کند: پس ثابت شد که هر کسی که خداوند، به صورت قطع و جزم، به اطاعت او امر نموده است، واجب است که معصوم از خطا باشد؛ پس به طور قطع، ثابت شد که اولی الامر که در آیه ذکر شده باید معصوم باشد.

۵. مخالفت شیعه با مشهور: قرطبی بعد از اینکه درست‌ترین قول را درباره مصداق اولی الامر، «حاکمان و عالمان» دانسته است، چنین می‌گوید: کسانی گمان برده‌اند که مقصود از «اولی الامر» علی و ائمه معصومین(ع) هستند. اگر این سخن درست باشد، این فقره از آیه ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ معنا ندارد، بلکه باید گفته شود: إلي الإمام و أولي الأمر؛ زیرا قول امام نزد آنان، بر کتاب و سنت حاکم است؛ پس ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ معنا ندارد. اما کسی به این نظریه معتقد نیست، بلکه با دیدگاه بیشتر علما درباره اولی الامر ناسازگار است.

پاسخ این است که دیدگاه قرطبی، یکی از دیدگاه‌ها در مسئله است؛ یعنی علمای اهل سنت نظریه‌ای اجماعی در این باره عرضه نکرده‌اند؛ چنان‌که عینی در تفسیر آیه: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، یازده نظر را نقل کرده است. افزون بر این، بنابر یک دیدگاه، معنای ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، این است که در صورت نزاع و اختلاف درباره اولی الأمر، مرجع قرآن و سنت است، نه مردم. همچنین این اشکال درباره دیدگاه خود قرطبی نیز مطرح می‌شود؛ زیرا حاکمان و عالمان که از نظر وی از مصادیق اولی الامر به شمار می‌روند، می‌بایست مرجع حل نزاع می‌بودند و گفته می‌شد: فردوه إلى الأمراء والعلماء وأولي الأمر

منابع

1. مقامی، مهدی، وظایف امت نسبت به قرآن و عترت
2. ربانی گلپایگانی، علی، مقاله «آیه أولی الأمر»، دانشنامه کلام اسلامی ج۱
3. جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی، اطاعت، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳
4. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر
5. امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن