افضلیت امام از دیدگاه معتزله

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

معتزله را کم‌و‌بیش می‌شناسید. از نخستین فرقه‌های اهل‌سنت است. در نیمه اول قرن دوم هجری از سوی و اصل بن عطا (۱۳۱ق) و شاگردانش به جامعه فکری و علمی آن روز مسلمانان معرفی شدند. دورانی بس باشکوه و جلال - اما کوتاه - داشتند که هم روزگار با خلافت مأمون عباسی بود؛ اما مأمون رفت، و رفتنش همان، و از دست رفتن شوکت و اقتدار معتزله نیز، همان. افول آنها از زمانی شروع شد که متوکل عباسی بر مسند حکومت تکیه زد و با روش‌های گوناگونی با آنها سر ناسازگاری گذاشت[۱]. البته آنها تا حدود قرن ششم و هفتم هجری به حیات علمی خود ادامه دادند؛ اما چراغ عمرشان دیگر کم‌سو شده بود و سرانجام از آنها اثری در تاریخ دیده نشد؛ تا آنکه در چند سده اخیر گروهی با داعیه احیای عقل و خردورزی عقلانی، خود را دنباله‌رو معتزله دانستند که آنها را اصطلاحاً نومعتزله نامیده‌اند.

از سخنان برجای مانده از معتزله نمی‌توانیم به مبنای روشنی درباره معنا و ملاک افضلیت امام دست یابیم، جز آنکه قاضی عبدالجبار معتزلی سخنانی دارد که ممکن است در این باره مفید باشد. برای این منظور، ناگزیرم کمی به عقب‌تر برگردم و برخی دیگر از نظریات او را بازگو کنم. از نظر او، آن کسی که می‌خواهد ردای امامت بر تن کند، باید افضل از دیگران باشد. اما گاهی شرایط چنان است که چاره‌ای جز صرف‌نظر از گزینه افضل پیش پای ما نیست. او معتقد است گاهی تساوی میان افراد نیز ممکن است اتفاق افتد که در این صورت نیز التزام به امامت افضل عملاً ممکن نیست[۲].

قاضی عبدالجبار از آن شرایط تعیین‌کننده نیز سخن گفته است. مثلاً گاهی فرد افضل علم و سیاست ندارد. یا آنکه گاهی فرد افضل، عبد بوده یا بیماری خاصی دارد، و گاه نیز دارای اختلال رأی است. یا ممکن است توانایی اقامه حدود و رفتن به جهاد را نداشته باشد و... ؛ و در تمام این موارد لازم است که مفضول مقدم شود[۳]. در آنچه گفت، خوب بنگرید. به نظر شما، او افضل را که دانسته است؟ این کدام افضل است که علم و سیاست ندارد، در حالی که باورکردنی نیست کسی امام باشد، اما این دو شیء گران‌بها را نداشته باشد؟ افزون اینکه او چطور اختلال رأی دارد، اما در عین حال افضل است؟

این سخنان روشن می‌سازد که در اندیشه قاضی معتزلی افضل کسی نیست که دارای شرایط مدیریتی جامعه در بالاترین سطح باشد، بلکه مقصود او می‌تواند همان چیزی باشد که برخی عالمان شیعی- چنان که خواهم گفت - از آن با عنوان برخورداری از بیشترین ثواب یا همان اکثر ثوابا یاد می‌کنند.

اضافه کنم که قاضی معتزلی نیز خود گاهی تصریح می‌کند که آنچه در بحث افضلیت محل بحث است، همان افضلیت به معنای کثرت ثواب است[۴].

از قاضی که بگذریم، سخنی از دیگر معتزلیانی که آثارشان را در اختیار داریم، به چشممان نمی‌آید تا اینکه برخی از نومعتزلیان نیز در این باره سخنانی چند گفته‌اند. حسن حنفی یکی از آنهاست. از سخنان او استفاده می‌شود که افضلیت با اموری همچون برتری در زهد، ورع، سیاست، شجاعت و علم به دست می‌آید[۵]. حنفی گاه نیز بر این باور پای فشرده که افضل برای امامت به معنای اصلح در امر حکومت است نه برخورداری از بیشترین ثواب و کرامت نزد خداوند[۶].

حاصل آنکه، او از سخن معتزلیان قدیم - اگر قاضی عبدالجبار را نماینده آنها بدانیم - فاصله گرفته و افضلیت را به معنای برتری در شرایط لازم برای امامت دانسته است[۷].

حقیقت آن است که منابع و متون کنونی تنها ما را با دیدگاه اندکی از متفکران معتزلی آشنا می‌سازند. یکی از آنها جاحظ است. شاید نامش برای شما آشنا باشد. تصورش این بود که با وجود افضل، نمی‌توان منصب امامت را به مفضول سپرد[۸]. همین دیدگاه را به نظام معتزلی نیز نسبت داده‌اند[۹]. اما به گزارش ابوالحسن اشعری و بغدادی، بسیاری از معتزله معتقدند که لازم نیست امام افضل باشد[۱۰].

تصور می‌کنم بیشترین کسی که در این راستا سخن رانده، قاضی عبدالجبار معتزلی بوده است[۱۱]. ابتدا بنا دارم شما را با مبنای فکری او در اصل امامت آشنا سازم. وی چنین می‌اندیشد که امامت یک منصب شرعی است، پس تمام صفات امام را هم باید شرع تعیین کند و اگر شریعت امری را به عنوان صفت، تعیین نکرد، نمی‌توان آن را شرط امامت دانست.

البته قاضی در ادامه می‌افزاید که ممتنع نیست که در برخی صفات نیز بتوان از عقل بهره برد؛ اما اگر عقل از اثبات صفتی از صفات برای امام ناتوان بود، در اینجا باید به شرع مراجعه کند[۱۲].

او درباره افضلیت رسول نیز دیدگاهی دارد که شاید موجب شگفتی شما شود. قاضی تصریح می‌کند که رسول می‌تواند مفضول یا مساوی با امت خود باشد. اما این شریعت است که به ما می‌گوید او پس از رسیدن به منصب رسالت از دیگران برتر است؛ وگرنه به حکم عقل، ما چنین ضرورتی برای رسول نیز قایل نیستیم[۱۳].

در منظومه فکری او، عقل نمی‌تواند افضلیت امام را درک کند و بر فرض که افضلیت رسول از طریق عقل اثبات شود، این مستلزم افضلیت امام نخواهد بود؛ زیرا افضلیت رسول به خاطر حجت بودن او در ابلاغ دین است. از این رو باید مرتبه او بالاتر از دیگران باشد تا باعث تنفر مردم در قبول دین نشود؛ در حالی که امام این‌گونه نیست[۱۴]. خوانش دیگر نظریات قاضی مرا با اندیشه‌ای دیگر نیز آشنا می‌سازد. وی مقایسه بین افضلیت در باب امامت و افضلیت در باب نبوت را رد می‌کند و می‌گوید افضل بودن نبی خیلی روشن است؛ زیرا ظاهر و باطن نبی باید یکی باشد و زمانی که او ظاهراً افضل بُوَد، از جهت باطن هم افضل می‌باشد، ولی امام همچون رسول نیست؛ بنابراین لزومی ندارد که ظاهر و باطنش یکی باشد و ما باید از طریق امارات و غالب ظن، دنبال افضلیت در باب امامت باشیم[۱۵].

از اینکه بگذریم، او معتقد است که اولاً و بالذات، فرد افضل بایسته و شایسته امامت است؛ اما ممکن است مصلحت، کار را به جایی بکشاند که امامت به مفضول سپرده شود. به باور قاضی، گاهی نیز با این فرض روبه‌رو می‌شویم که گزینه‌هایی کاملاً برابر برای امامت وجود داشته باشند. در این صورت نیز روشن است که التزام به تقدم افضل عملاً ممکن نیست[۱۶]. قاضی عبدالجبار شرایطی را بیان می‌کند که بر اساس آن، امامت را می‌توان به مفضول سپرد. از نظر او گاهی فرد افضل فاقد اموری همچون علم و سیاست است؛ از این رو مفضول مقدم می‌شود؛ یا آنکه گاهی فرد افضل عبد بوده؛ یا آنکه دارای بیماری خاصی است؛ با آنکه دارای اختلال رأی است؛ گاهی نیز فرد افضل توانایی اقامه حدود و رفتن به جهاد را ندارد؛ و... در تمام این موارد لازم است که مفضول مقدم شود[۱۷].

از نظر او گاهی ممکن است فرد مفضول نسبت به افضل دارای شهرت بیشتری نزد عام و خاص باشد، به گونه‌ای که انسان‌ها با رهبری او اطمینان خاطر بیشتری خواهند داشت؛ در اینجا نیز مفضول مقدم می‌شود[۱۸]. خلاصه کنم؛ قاضی عبدالجبار معتزلی تقدیم افضل بر مفضول و بالعکس را کاملاً تابع شرایط و وجود مصلحت می‌داند. او برای ما این مثال را هم می‌زند که اگر در منطقه‌ای امام از دنیا برود و نیاز باشد که امام دیگری منصوب شود، اگر در آنجا مفضول وجود داشته باشد و تأخیر در نصب امام منجر به فتنه شود، تقدیم مفضول واجب است؛ زیرا کسانی که شاهد وفات امام هستند، بر آنها لازم است امام را نصب کنند. اگر شخص افضل در منطقه‌ای باشد و آنها او را نشناسند و تنها همین مفضول را بشناسند، بر آنها جایز است که مفضول را نصب کنند[۱۹].

از معتزله که دور شویم، به نومعتزله می‌رسیم که قبلاً درباره آنها باهم گفت‌و‌گو کرده بودیم. حسن حنفی یکی از مهم‌ترین آنهاست. به عقیده او امامت از مهم‌ترین امور است و تا هنگامی که افضل وجود دارد، امامت به مفضول نمی‌رسد و ولایت و امامت مفضول قبح عقلی دارد؛ چنان که اخبار متواتر نیز همین معنا را تأیید می‌کند. ضمن آنکه وقتی پیامبر خود افضل امت است، جانشین او نیز باید افضل امت باشد.

او رویه و اجماع امت در صدر اسلام را نیز بر همین اساس توجیه می‌کند؛ زیرا آنها نیز به دنبال افضل برای امامت بودند. به اعتقاد حنفی اگر امر برای مفضول منعقد شد، چنین حکومتی به حکومت شاهان بیشتر شباهت دارد تا حکومت امامان. حسن حنفی معتقد است لزوم امامت افضل، هم امری نظری است و هم یک واقعیت تاریخی؛ چراکه خلفای راشدین هم بر همین اساس به خلافت برگزیده شده‌اند.

با وجود این، حسن حنفی بر این باور است که وقتی سپردن امامت به فرد افضل دشوار باشد، ناگزیر باید آن را به مفضول داد که البته در این حالت، رضایت افضل ضرورت دارد. او معتقد است، این نظریه نیز مطابق با ادله عقلی و واقعیات تاریخی است[۲۰].

حنفی تصریح می‌کند که گاهی بیعت با افضل موجب بروز آشوب و فتنه می‌شود. در اینجاست که باید به مفضول رجوع کرد. او معتقد است که هیچ دلیل عقلی یا نقلی یا اجماع و قیاسی وجود ندارد که بگوید بیعت با افضل در تمام شرایط لازم است.

او بر این اعتقاد است که شناخت افضل از ظاهر امر و از روی گمان به دست می‌آید و امکان شناخت یقینی به باطن افراد ممکن نیست، ضمن آنکه شناخت او از طریق نص یا اجماع یا معجزه نیز ممکن نیست. ضمن آنکه افراد شایسته و فاضل فراوانی در سرتاسر شهرها وجود دارند و تعیین افضل از میان آنها تکلیف بما لا یطاق است[۲۱]. باورداشت حنفی آن است که گاهی موانعی در گزینه افضل دیده می‌شود که ناگزیر موجب ترجیح مفضول بر او می‌شود؛ مانند آنکه گاهی عیبی در جسم یا روح او وجود دارد؛ گاهی محبوبیت و شهرت کمتری در فضل نسبت به مفضول دارد؛ گاهی به هنگام امام پیشین، فرد افضل در دسترس نیست و... ؛ که چنین اموری می‌تواند امامت مفضول را نسبت به امامت افضل ترجیح دهد[۲۲].[۲۳]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. خطیب بغدادی نقل می‌کند که در سال ۲۳۴ قمری متوکل عباسی، فقها و محدثان را فراخواند و پس از دادن هدایا به آنها، به ایشان دستور داد تا برای مردم روایاتی بخوانند که در آنها نکوهش معتزله است و نیز روایاتی بخوانند که در آنها نظریه رؤیت خداوند تأیید شده است؛ عقیده‌ای که معتزله شدیداً آن را انکار می‌کردند (احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۱۰، ص۶۸).
  2. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۷.
  3. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۸.
  4. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش دوم، ص۱۱۶.
  5. حسن حنفی، من العقیدة الی الثورة، ج۳، ص۳۰۲.
  6. حسن حنفی، من العقیدة الی الثورة، ج۳، ص۳۳۷.
  7. فاریاب، محمد حسین، افضلیت امام از منظر عقل و نقل، ص ۲۸.
  8. عمرو بن بحر جاحظ، رسائل الجاحظ، ص۱۹۷.
  9. عبدالقاهر بغدادی، اصول الدین، ص۲۹۳.
  10. علی بن اسماعیل اشعری، مقالات الاسلامیین، ص۴۶۱؛ بغدادی، اصول الدین، ص۲۹۳.
  11. شایان ذکر است، برای دست‌یابی به نظریات معتزله به آثار دیگری همچون الحور العین نوشته ابوسعید بن نشوان حمیری، رسایل جاحظ، الکامل فی الاستقصاء نوشته مختار بن محمود عجالی و... نیز مراجعه شد، اما سخن قابل توجهی دیده نشد.
  12. أن إثبات الإمامة شرعی، فلابد فی أوصافها من أن تکون شرعیة و تحل فی ذلک محل الصلاة و سائر الشرعیات التی لما کانت شرعیة کانت صفاتها و شرائطها کمثل، فلابد من الرجوع فی هذه الصفات إلی الشرع، فما ثبت بالشرع قضی به، و ما لم یثبت لم یجعل شرطا. فإن کان لا یمتنع أن یرجع فی بعض ذلک إلی طریقة العقل لأنه قد ثبت بالعقل أو الشرع لابد من تصب إمام للقیام بأمر، و لا یصلح للقیام بذلک. فما حل هذا المحل من الشرائط لابد من أن یکون معلوما بالعقل، و ما عداه لابد من أن یرجع فیه إلی الشرح (قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، ق۱، ص۱۹۸).
  13. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، ق۱، ص۱۰۹.
  14. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، ق۱، ص۱۰۹-۱۱۰.
  15. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، ق۱، ص۲۲۵.
  16. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۷.
  17. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۸.
  18. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۸.
  19. قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج۲۰، بخش اول، ص۲۲۹.
  20. حسن حنفی، من العقیدة الی الثورة، ج۳، ص۲۹۹-۳۰۱.
  21. حسن حنفی، من العقیدة الی الثورة، ج۳، ص۳۰۱.
  22. حسن حنفی، من العقیدة الی الثورة، ج۳، ص۳۰۲-۳۰۳.
  23. فاریاب، محمد حسین، افضلیت امام از منظر عقل و نقل، ص ۷۸.