جز
جایگزینی متن - 'ضمیر' به 'ضمیر'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - 'ضمیر' به 'ضمیر') |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
ثالثاً: [[تمسک]] به کلمه [[شوری]] برای کسب [[مشروعیت]] [[اختیار]] در مقابل [[تنصیص]] ناتمام است زیرا [[آیه]] اول خطاب به [[حاکم]] است بعد از استقرار [[حکومت]] و بیان یکی از [[وظائف]] [[حاکم]] یعنی اعتنا به آراء عمومی و دخالت دادن آنها در [[کارها]] و تصمیمات اجرایی، علاوه بر این که به قرینه {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>. [[تصمیم]] نهایی با [[حاکم]] است و [[مشورت]] الزامی ایجاد نمیکند پس [[آیه]] ربطی به قبل از استقرار [[حاکم]] و شیوه [[انتخاب]] [[والی]] ندارد<ref>ر. ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۸.</ref>. | ثالثاً: [[تمسک]] به کلمه [[شوری]] برای کسب [[مشروعیت]] [[اختیار]] در مقابل [[تنصیص]] ناتمام است زیرا [[آیه]] اول خطاب به [[حاکم]] است بعد از استقرار [[حکومت]] و بیان یکی از [[وظائف]] [[حاکم]] یعنی اعتنا به آراء عمومی و دخالت دادن آنها در [[کارها]] و تصمیمات اجرایی، علاوه بر این که به قرینه {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}<ref>«و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>. [[تصمیم]] نهایی با [[حاکم]] است و [[مشورت]] الزامی ایجاد نمیکند پس [[آیه]] ربطی به قبل از استقرار [[حاکم]] و شیوه [[انتخاب]] [[والی]] ندارد<ref>ر. ک: الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۸.</ref>. | ||
و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به | و [[آیه]] دوم {{متن قرآن|وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}}<ref>«و کارشان رایزنی میان همدیگر است» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> از اضافه کلمه "امر" به ضمیر "هم" استفاده شمول و عموم شده یعنی همه امور و [[شئون]] [[مؤمنین]] با [[مشورت]] انجام گیرد از جمله [[تعیین خلیفه]] و [[امام]]. | ||
این [[استدلال]] هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور [[مؤمنین]] با [[مشورت]] آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل [[نزاع]] این است که [[تعیین خلیفه]] از امور [[مؤمنین]] محسوب میشود یا موقوف به [[تنصیص]] [[الهی]] است؟<ref>به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر. ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | این [[استدلال]] هم ناتمام است زیرا قبول داریم که امور [[مؤمنین]] با [[مشورت]] آنان انجام شود اما سوال اصلی و محل [[نزاع]] این است که [[تعیین خلیفه]] از امور [[مؤمنین]] محسوب میشود یا موقوف به [[تنصیص]] [[الهی]] است؟<ref>به بیان دیگر این استدلال از نوع تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه است. ر. ک: الإنصاف فی مسائل فیها الخلاف، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۵۷-۱۶۲.</ref>. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||