زکات در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث زکات است. زکات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: زکات در لغت - زکات در قرآن - زکات در نهج البلاغه - زکات در فقه سیاسی - زکات در معارف دعا و زیارات - زکات در معارف و سیره نبوی - زکات در معارف و سیره علوی - زکات در معارف و سیره سجادی - زکات در فقه اسلامی - زکات در جامعه‌شناسی اسلامی - زکات در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

وجوب زکات

برابر قول مشهور فقهای شیعه زکات در نُه چیز واجب می‌شود که این نُه مورد از سخنان علی(ع) در رساله محکم و متشابه استفاده می‌شود. همچنین به زکات فطره و مواردی از زکات مستحبی که در سخنان حضرت دیده می‌شود و مواردی که در کلام حضرت، زکات از آنها نفی شده اشاره خواهد شد.

منابع زکات را می‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

زکات طلا و نقره

فقهای شیعه برای زکات طلا و نقره سه شرط ذکر کرده‌اند:

1. مال یک سال مانده باشد؛
2. به مقدار نصاب رسیده باشد؛
3. پول رائج و مسکوک باشد.

دو شرط اول از این شرایط در سخنان امیر المؤمنین(ع) آمده است.

شرط اول: از حضرت نقل شده است مال مورد استفاده زکات ندارد تا سال بر آن بگذرد ؛

حضرت می‌فرمایند: «هر کس از مالی بهره برد در آن زکات نیست تا سال بر آن بگذرد».

ابو عبید نیز از عبدالرحمان از ابی اسحاق از عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل نموده که فرمود: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛ بنابراین، گذشت یک سال بر مال، از این حدیث استفاده می‌شود.

شرط دوم: در کتاب‌های فقهی شیعه برای هر یک از طلا و نقره، دو نصاب بیان شده است: نصاب اول نقره، دویست درهم است که پنج درهم واجب می‌شود و نصاب دوم آن ۴۰ درهم است که در صورت اضافه شدن هر ۴۰ درهم به ۲۰۰ درهم یک درهم افزایش مییابد؛ یعنی زکات ۲۴۰ درهم، ۶ درهم است.

طلا نیز دو نصاب دارد: نصاب اول، بیست دینار است که زکات آن نصف دینار می‌باشد و نصاب دوم چهار دینار است که دو قیراط زکات آن است؛ یعنی زکات ۲۴ دینار، ۱۲ قیراط می‌باشد و به همین حساب افزوده می‌شود بر هر چهار دینار دو قیراط تعلّق می‌گیرد که گویا هر قیراط 1/20 مثقال بوده است.

در کتاب دعائم الاسلام از علی(ع) نقل شده است: «در کمتر از دویست درهم، زکاتی زکات آن است». این حدیث در الاموال ابن زنجویه درباره زکات نقره نقل شده است؛ اما در نقل ابن حزم، نصاب دوم زکات نقره چهل درهم بیان شده است: «در افزون بر ۲۰۰ درهم در هر چهل درهم، یک درهم است»؛

نصاب اول طلا نیز از حضرت علی(ع) در دعائم الاسلام و محلی و الاموال ابن زنجویه نقل شده است.

اما نصاب دومی که در الاموال از حضرت نقل شده این است که در چهل دینار، یک دینار زکات واجب می‌شود. عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل می‌کند که: «در هر بیست دینار، نصف دینار و در هر چهل دینار، یک دینار زکات [واجب] است».

تفاوت این قول که از طریق اهل سنت نقل شده در این است که به حسب ظاهر، نصاب طلا به یک نصاب بر می‌گردد و آنچه میان بیست تا چهل دینار است زکات ندارد.

علامه حلی در مختلف از علی بن بابویه نقل می‌کند که ایشان معتقد. بوده است که دینار تا به چهل نرسد زکاتی ندارد. این در حالی است که صدوق از قول پدرش نقل می‌کند در زکات، کمتر از نصف دینار نباید پرداخت که نشان می‌دهد وی قائل به نصف دینار در ۲۰ دینار می‌باشد، مگر این که بگوییم منظور از نصف دینار، پنج درهم است که زکات ۲۰۰ درهم می‌باشد.

شیخ صدوق در مقنع نقل می‌کند که در روایتی آمده در کمتر از ۴۰ دینار زکاتی نیست. و این روایت را علامه حلی در مختلف این گونه توجیه کرده که در کمتر از چهل مثقال، یک دینار واجب نیست.

در هر حال یادآوری دو نکته لازم است:

1. شرط مسکوک و پول رایج بودن در سخن علی(ع) بیان نشده است و آنچه در بیشتر روایات آمده این است که حُلی و زیور آلات زکات ندارد. برخی گفته‌اند: اگر برای فرار از زکات حُلی و زیور بخرد زکات دارد؛ بنابراین اگر کسی برای فرار از زکات طلای خود را تبدیل به شمش کند مشمول آیه کنز می‌شود.
2. از بیشتر روایات استفاده می‌شود که مال در روایات دربرگیرنده پول رایج که طلا و نقره بوده می‌شده. چنانچه از این مصداق‌ها کسی الغای ویژگی کند و معتقد شود که در هر زمانی مال به پول رایج زمان گفته می‌شود.پرداخت زکات اختصاص به نقدین؛ یعنی طلا و نقره نخواهد داشت و احادیثی؛ مانند حدیث ذیل، عام خواهد بود.

امام صادق(ع) فرمود: «هر مردی که برای او مالی باشد و سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد»؛

البته بحث در این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد که اینجا جای آن نیست. توجه به این نکته لازم است که اهل سنت برای زکات طلا و نقره دو شرط قائل‌اند:

1. به حد نصاب برسند؛
2. یک سال بر نصاب آن نزد مالک بگذرد.

مذاهب چهارگانه اتفاق دارند که زکات شمش؛ مانند پول نقد واجب است و در زینت اختلاف دارند: شماری واجب و برخی از آنان واجب ندانسته‌اند.

آنان نصاب طلا را بیست مثقال و نصاب نقره را دویست درهم می‌دانند. مقدار زکات آن یک چهلم است؛ یعنی «دو و نیم درصد»؛ از هر بیست مثقال طلا نصف مثقال و از دویست درهم هر چهل درهم آن یک درهم. در نتیجه، برای هر یک از طلا و نقره بیش از یک نصاب قائل نیستند.

زکات غلات کشاورزی

برابر روایات و فتوای فقهای شیعه، زکات در گندم، جو، خرما و کشمش واجب است. از علی(ع) در اینباره روایتی در منابع غیر شیعی وارد شده است که فرمود: «زکات از چهار چیز است: از گندم، اگر نباشد از خرما، اگر نباشد از کشمش، اگر نباشد کشمش از جو» ؛

در روایت دیگری که از حضرت علی(ع) نقل شده آمده است: «زکات نیست مگر در نخل خرما، انگور یا هسته و حبوب»؛

حبوب را ابن حزم به گندم و جو تفسیر کرده است و در نتیجه زکات را در چهار چیز واجب دانسته است. شاید تعبیر به نخل و انگور و حبوب اشاره به زمان وجوب زکات در اینها داشته باشد که با زمان پرداخت آن متفاوت است. مؤلف موسوعه فقه علی(ع) بر این باور است که حدیث اولی که از حضرت نقل شد دلالت بر انحصار ندارد، بلکه با ضمیمه روایت دوم نشان می‌دهد که منظور علی(ع) تعیین زکات در مواردی است که قابل خشک شدن باشد و افزون بر آن، روایتی را از مسند زید نقل کرده است که علی(ع) زکات را در ذرت نیز واجب می‌داند؛ اما برابر فقه شیعه زکات در چهار مورد است و دلیلی بر زکات در ذرت نداریم و ممکن است همان‌گونه که یاد کردیم تعبیر نخل، انگور و هسته، اشاره به زمان وجوب زکات باشد. در نتیجه، تفسیری که وی از کلام حضرت نموده درست نخواهد بود.

از نظر علی(ع) زکات در سبزیجات و گیاهان نیست؛ زیرا فرمود: «در سبزیجات و گیاهان زکاتی نیست»؛ و نیز فرمود: «در سیب و مانند آن زکاتی نیست» ؛ و آن حضرت فرمود: «در عسل زکاتی نیست» .

مقدار نصاب غلات

نصاب زکات غلات چهارگانه را «پنج وسق» دانسته‌اند که هر وسقی شصت صاع است و هر صاعی یک مَن به وزن تبریز است که آن را دویست و هشتاد من و چهل و پنج مثقال کَم، به مَن تبریز دانسته‌اند که هر من آن سه هزار گرم است. در کتاب مسند زید بن علی بن الحسین روایتی از علی(ع) در این باره نقل شده است که فرمود: «در آنچه از زمین می‌روید چیزی نیست، تا این که هر صنف مورد زکات به پنج وسق برسد و هر وسق و کیل ۶۰ من است. پس اگر به این مقدار برسد زکات بر آن واجب است»؛ به نظر می‌رسد که این حدیث نقل به معنا شده است؛ اما با آنچه از امامان شیعه نقل گردید مطابقت دارد. از این حدیث استفاده می‌شود که نصاب هر صنفی جداگانه محاسبه می‌شود و به دیگری ضمیمه نمی‌گردد. از تعبیر وسق که نوعی کیل بوده این نکته استفاده می‌شود که زکات در اموری است که کیل و وزن می‌شود و موزون بدون کیل و معدود را شامل نمی‌شود.

هنگامی که مالی به حدّ نصاب رسید، مقدار زکات آن یکسان نیست. آنچه با آب باران و نهر آبیاری شده باشد زکات آن، یک‌دهم است. و آنچه به وسیله دَلْو، شتر و مانند آن آبیاری میشده زکات آن است. امام علی(ع) می‌فرماید: «در آنچه از آب باران و جاری استفاده کرده است یک دهم و آنچه با مشک یا چهار پا آبیاری شده یک بیستم است»؛

در روایتی دلو و در روایتی دیگر نواضح و یا سوانی آمده است که این دو به معنای شتر آبکش است.

زکات دام‌ها

از موارد وجوب، زکات دام است که برابر فقه شیعه در برگیرنده گاو، گوسفند و شتر می‌شود. افزون بر شرایط اولیه تکلیف و تعیین نصاب که یاد خواهد شد دو شرط دیگر برای وجوب زکات حیوانات ذکر کرده‌اند که شرط اول، چهارپایان سه گانه را در بر می‌گیرد و شرط دوم درباره شتر و گاو است.

شرط اول: زکات به حیوانی تعلق می‌گیرد که سائمه باشد؛ یعنی از علف بیابان خورده باشد نه از علف چیده شده.

شرط دوم: از گاو و شتر برای حمل و نقل و کار کشاورزی استفاده نکرده باشند.

شکی نیست که مراعات این دو شرط و شرط نصاب و گذشت یک سال لازم است تا حیوان متعلَّق زکات گردد که در مجموع چهار شرط می‌شود. درباره این دو شرطی که برای حیوان یاد شد روایاتی از علی(ع) نقل شده است:

1. عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل می‌کند که: «بر گاوهایی که کار می‌کنند زکاتی نیست»؛ روایتی مشابه از امام صادق(ع) درباره زکات شتر نقل شده است که در پایان آن می‌فرماید: «زکات تنها بر شترهای بیابان چر واجب است»؛
2. در کتاب دعائم الاسلام از امامان نقل می‌کند که فرموده‌اند: «در شترها و گاوهایی که کار می‌کنند زکات واجب نیست و همچنین در گوسفندانی که در منزل تربیت می‌شوند»؛

زراره در روایتی از یکی از صادقین (امام باقر و امام صادق(ع)) نقل می‌کند: «در حیوانات زکاتی نیست جز در شتر گاو و گوسفند و هر یک از اینها باید از دواجن و عوامل نباشند».

از روایتی که یاد شد استفاده می‌شود که «دواجن» به گوسفندانی گفته می‌شود که در منزل رشد می‌کنند؛ از این رو تأمل در معنای آن لازم است.

در لسان العرب می‌گوید: « دواجن جمع داجن است و آن گوسفندی است که مردم در منزل‌های خود به آن علف دهند».

تعبیر سائمه درباره گاو و شتر آمده و در روایات شیعی این تعبیر درباره گوسفند وارد نشده و آنچه در برخی کتاب‌های اصولی یا فقهی با عبارت «الْغَنَمِ السَّائِمَةِ» آمده از کتب اهل سنت گرفته شده. البته روایتی در دعائم الاسلام از امام باقر(ع) درباره سائمه بودن هر سه حیوان زکوی نقل شده است که به تنهایی نمی‌توان از آن، یک حکم فقهی استنباط کرد بنابراین برابر بیشتر روایات شیعه، گوسفند نباید بیشتر اوقات از علف چیده شده استفاده کند و عنوان «پرواری» را پیدا نماید مگر این که اجماعی باشد که ثابت نماید که گوسفند لازم است بیابان چر باشد که در کتاب موسوعه فقه علی بن ابی طالب(ع) چنین اجماعی مطرح شده است.

نصاب گوسفند

برای گوسفند، پنج نصاب ذکر کرده‌اند و این پنج نصاب از علی(ع) نیز نقل شده است. ایشان فرموده‌اند: در کمتر از چهل گوسفند چیزی نیست. و در چهل تا ۱۲۰ گوسفند یک گوسفند است. پس اگر گوسفندی اضافه شد (۱۲۱) دو گوسفند است تا ۲۰۰ تا. پس اگر افزوده شد، ۳ گوسفند است تا ۳۰۰ تا در (۳۰۱ رأس، چهار گوسفند است) و اگر بیشتر شد هر صد گوسفند یک گوسفند اضافه می‌شود (در ۴۰۰ گوسفند ۵ گوسفند است).

مشابه این روایت در دعائم الاسلام نقل شده است که ظاهراً از علی(ع) است گرچه تعبیر «وَ عَنْهُمْ» دارد. نصاب‌های یاد شده برابر فقه شیعه است و در روایتی ویژه وارد نشده است؛ از این رو می‌‌توان گفت که شیعه برابر این روایت، نصاب زکات گوسفند را از امیرالمؤمنین(ع) گرفته است. نصاب گوسفند در فقه اهل سنت با آنچه گذشت متفاوت است و فتواهای آنها گوناگون.

نصاب گاو

برای گاو دو نصاب یاد کرده‌اند: نصاب اول سی گاو است که زکات آن یک گوساله یک ساله (تبیع) است؛ نصاب دوم، چهل گاو است که زکات آن گوساله‌ای دو ساله (مسنّه) است که وارد سال سوم شده باشد.

در کتاب کنز العمال و المحلیاین دو نصاب از علی(ع) نقل شده. المحلی نصاب دیگری نیز از حضرت ذکر کرده که از نقل آن خودداری می‌کنیم گرچه ابن حزم آن را صحیح پنداشته؛ اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر ابن حزم درست نیست؛ زیرا در روایتی آن حضرت می‌فرماید: «در چهل گاو یک گوساله دو ساله است که وارد سال سوم شده باشد - و در سی گاو یک گوساله یک ساله است و در میان دو نصاب چیزی نیست»؛

در لسان العرب می‌نویسد: «وَقَص» به آنچه میان دو فریضه و نصاب شتر و گاو است گفته می‌شود که جمع آن أوقاص است. برخی تنها آن را در مورد شتر به کار برده‌اند.

برابر این سخن، برای گاو دو نصاب بیشتر نیست و آنچه ابن حزم نقل کرده درست به نظر نمی‌رسد.

نصاب شتر

شتر یکی از دام‌های رایج در منطقه حجاز و بیشترین دام آنان بود؛ از این رو از علی(ع) سخنان زیادی در این باره نقل شده است. ابن ابی عمیر گوید: «علی(ع) از شترهای کوچک زکات نمی‌گرفت تا این که یک ساله شوند. از حیوانات نری که کار می‌کردند زکات نمی‌گرفت و گویا واجب نیست که از حیوانات نر چیزی گرفته شود؛ چون برای بارکشی هستند».

کلینی، بخش اول این روایت را از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از زراره از امام باقر(ع) از علی(ع) نقل کرده است.

اهل سنت از امیرالمؤمنین(ع) روایت مفصلی درباره نصاب شتر یاد کرده‌اند که حضرت برای شتر، دوازده نصاب تعیین نموده‌اند؛ چون آنان، یازده نصاب برای شتر قائل‌اند. ابن حزم دو روایت از حضرت نقل نموده که مجموع آن دوازده نصاب شتر را برابر فقه شیعه ثابت می‌کند. ما هر دو نقل را پی در پی گزارش می‌کنیم:

ابن حزم از وکیع از سفیان ثوری از ابواسحاق سبیعی از عاصم بن ضمره از علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که فرمود: یکم: در پنج شتر یک گوسفند؛ دوم: در ده شتر، دو گوسفند؛ سوم: در ۱۵ شتر، سه گوسفند؛ چهارم: در ۲۰ شتر، چهار گوسفند؛ پنجم: در ۲۵ شتر، پنج گوسفند؛ ششم: پس اگر یکی اضافه شود (۲۶ عدد)، یک شتر ماده داخل در سال دوم (ابنة مخاض) و اگر نبود یک شتر نر سه ساله (ابن لبون) داده می‌شود؛ هفتم: در ۳۶ شتر، یک شتر ماده سه ساله (بنت لبون) تا ۴۵ عدد؛ هشتم: در ۴۶ شتر، یک شتر ماده چهار ساله آماده بارداری (حقة طروقة الفحل) یا فرمود یک شتر نر در همین سن تا ۶۰ عدد؛ نهم: در ۶۱ شتر، یک شتر ماده پنج ساله (جذعه) تا به ۷۵ شتر رسد؛ دهم: در ۷۶ شتر، دو شتر ماده دو ساله (دو بنت لبون) تا ۹۰ عدد؛ یازدهم: در ۹۱ شتر، دو شتر ماده چهار ساله (حقه) تا ۱۲۰ عدد؛ دوازدهم: از ۱۲۱ شتر به بالا از هر ۵۰ شتر، یک شتر چهار ساله (حقه) و از هر ۴۰ شتر، یک شتر ماده سه ساله (بنت لبون) گرفته می‌شود.

روایت اول را ابن حزم تا نصاب ششم آورده و می‌نویسد و همین گونه از طریق ابن ابی شیبه از ابی احوص از ابی اسحاق از علی(ع) روایت به ما رسیده است. و زهیر بن معاویه آن را از طریق حارث اعور از علی(ع) نقل کرده است. و از آنجا که نظر حضرت، مطابق با نظر اهل سنت نیست؛ زیرا آنان در ۲۵ شتر، یک شتر واجب می‌دانند. ابن حزم گوید: که حارث اعور، کذاب است و می‌افزاید: سخن هیچ کس جز سخن پیامبر(ص) حجت نیست.

در واقع ابن حزم با این سخن خود در صدد است حجیت گفته علی(ع) را مردود معرفی کند. در نتیجه، وی با این سخن باید بسیاری از روایاتی را که نقل کرده بی‌فایده بداند.

نصابی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد در روایتی از امام صادق(ع) وارد گردیده. و این فتوای فقهای شیعه است که در مسئله ۱۹۱۰ رساله‌های عملیه آمده است. روایات دیگری نیز نقل شده که فقهای شیعه نپذیرفته‌اند. روایاتی مخالف نظر مشهور اهل سنت وارد شده که آنها را توجیه کرده‌اند. مناسب است به این روایات نیز اشاره شود:

در دعائم الاسلام روایتی برابر با نظر اهل سنت نقل شده. این خبر را از امام صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده است.

در کتاب الاموال ابوعبید از قول پیامبر(ص) در نامه‌ای که به عمرو بن حزم نوشته‌اند نیز این گونه آمده است. روایتی از ابوبکر بن عیاش از ابی اسحاق از عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل شده که پس از بیان همه نصاب آمده است: در ۲۵ شتر، پنج گوسفند واجب می‌شود و هنگامی که شترها از ۲۵ گذشت ماده شتر دو ساله و اگر نباشد شتر نر سه ساله واجب گردد.

در سنن بیهقی این مضمون در روایات گوناگون آمده است.

ابوعبید پس از نقل روایتی که از حضرت نقل کرده می‌نویسد: «به این قول، هیچ کس از اهل حجاز و اهل عراق و دیگران قائل نیستند. از سفیان بن سعید حکایت شده که وی منکر این بوده که این کلام از علی(ع) باشد وی گفته است علی فقیه‌تر از آن بوده که چنین بگوید و برخی گفته‌اند: مردم، این سخن را از علی(ع) نپذیرفته‌اند».

این یکی از موارد تفاوت میان دیدگاه علی(ع) و شیعه با فقهای اهل سنت است. آنان وجوب شتر را در ۲۵ شتر می‌دانند و ما در ۲۶ شتر؛ زیرا برابر فقه شیعه در ۲۵ شتر، پنج گوسفند واجب است.

تفاوت دیگر این است که اهل سنت، نصاب ششم را ۳۵ شتر و هفتم را ۳۶ شتر می‌دانند و در فقه شیعه، نصاب ششم ۲۶ شتر و نصاب هفتم ۳۵ شتر است.

تفاوت سومی که میان شیعه و سنی درباره نصاب شتر و دریافت زکات آن وجود دارد و هر دو از علی(ع) نقل شده این است که آنان از حضرت نقل کرده‌اند: اگر شتری که دارای سن مناسب است وجود نداشته باشد دو گوسفند گرفته می‌شود یا ده درهم که در روایات ما به جای ده درهم، ۲۰ درهم آمده است. ابوعبید و ابن حزم آورده‌اند: هنگامی که کارگزار صدقات، شتر بالاتر را دریافت کرد باید دو گوسفند گرفته یا ده درهم به صاحب مال بدهد؛

ثقة الاسلام کلینی و شیخ طوسی از عبدالله بن زمعه - که کارگزار حضرت بوده – نقل کرده‌اند:امیرالمؤمنین(ع) در هنگام اعزام مصدق خود با خط خویش دستورالعملی را صادر کرد مبنی بر این که در صورت تفاوت سن، باید تفاوت آن را با دو گوسفند یا بیست درهم جبران کرد.

آغاز نامه چنین است: «امیرالمؤمنین(ع) برای او نوشت در نامه‌ای برای او به خط خود هنگامی که او را برای گردآوری زکات فرستاد: هر کس شتران وی به ماده شتر پنج ساله (جذعه) رسید و چنین شتری ندارد از او ماده شتر چهار ساله (حقه) دریافت می‌شود همراه با دو گوسفند یا بیست درهم. و کسی که شتران او به ماده شتر چهار ساله رسید و نزد او نیست و ماده شتر پنج ساله دارد. از او قبول می‌شود؛ اما مصدق زکات، به او دو گوسفند یا بیست درهم می‌دهد»؛

این روایت دلالت دارد که دو گوسفند در آن زمان، ۲۰ درهم ارزش داشته نه ده درهم و لازم است برابر نظر حضرت عمل شود.

زکات اسب

درباره زکات اسب، دو قول از حضرت علی(ع) نقل شده است:

قول اول: در منابع اهل سنت از امیرالمؤمنین(ع) روایات گوناگونی آمده که از رسول خدا(ص) نقل نموده‌اند که آن حضرت زکات خیل را عفو کرده‌اند.

ابن حزم نقل می‌کند که علی بن ابی طالب(ع) گفت پیامبر فرموده است: «زکات اسب را بخشیدم، پس زکات اموالتان را از هر دویست درهم، پنج درهم بدهید»؛ و همو از علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: «ای علی آیا میدانی که من زکات اسب و برده را بخشیدم؛ اما زکات گاو، شتر و گوسفند را نه؟»؛

در سنن بیهقی نیز این روایات از عاصم بن ضمره و حارث بن اعور نقل شده است.

در کتاب دعائم الاسلام نیز این مضمون از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که فرمودند: «پیامبر(ص) زکات اسب، استر، الاغ و برده را بخشید»؛

تعبیر به عفو که در این روایات آمده، نشانه آن است که زمینه وجوب زکات در این حیوانات بوده است؛ ولی رسول خدا(ص) به عنوان حاکم مسلمانان، مردم را از پرداخت زکات اسب و مانند آن عفو فرموده‌اند. یونس بن عبدالرحمان از واژه عفو، همین معنا را استفاده کرده است و ممکن است حاکم اسلامی، زکات و مالیاتی بر اسب وضع کند و این وضع مالیات مخالفتی با حکم حکومتی رسول خدا(ص) ندارد.

قول دوم: در منابع معتبر شیعه؛ مانند کافی، تهذیب الاحکام و استبصار به سند صحیح از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) روایت کرده‌اند که: «امیرالمؤمنین(ع) بر هر اسب آزاد بیابان چر، مالیات قرار داد. بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسبهای غیر عربی یک دینار»؛

همین روایت را شیخ مفید در مقنعه به گونه مرسل نقل کرده؛ اما در آنجا آمده: «و بر اسب غیر عربی بیابان چر ماده در هر سال یک دینار قرار داد»؛

شایان یادآوری است که در وسائل الشیعه «براذین» با زاء هوّز آمده که صحیح نیست. و بِرذون با ذاء معجمه درست و به معنای اسب غیر عربی است.

در روایتی دیگر زراره از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: آیا در استر و قاطر هم چیزی هست؟ حضرت پاسخ می‌دهند: نه! سؤال می‌کند: چرا؟ حضرت می‌فرماید: «زیرا استر، زاد و ولد ندارد و اسب ماده نتیجه و فرزند می‌دهد و بر اسب نر هنگامی که به تنهایی در ملک کسی باشد زکات نیست گرچه بیابان چر باشد....»؛

این روایت نیز دلیل بر آن است که اسب، زکات و مالیات دارد و امام صادق(ع) آن را مسلم گرفته که زراره از چرایی آن سؤال می‌کند. و در مدارک الاحکام از تذکرة الفقهاء بر استحباب زکات در اسب ادعای اجماع نقل کرده است. و با توجه به این که زکات را بر خود اسب قرار نداده؛ مانند زکات شتر و گاو و گوسفند، می‌‌توان ادعا کرد این نوعی مالیات بوده که امیرالمؤمنین(ع) بر اسب قرار داده و حاکم اسلامی متناسب با وضعیت اجتماعی و موقعیت مکانی خود، حقّ وضع مالیات بر اموال را دارد. و دلیلی بر حمل روایات بر استحباب نیست و با توجه به این که اکثریت اهل سنت، زکات بر خیل و اسب را جایز نمی‌دانند، حمل این روایات بر تقیه روا و شایسته نیست. بیهقی روایتی را از غورک بن حصرم، ابو عبدالله از جعفر بن محمد از پدرش (محمد بن علی) از جابر آورده که رسول خدا(ص) فرمود: «در اسب بیابان‌چر در هر اسبی یک دینار است»؛

سپس وی غورک را تنها ناقل این حدیث دانسته و او را به گونه جدی ضعیف دانسته است. بیهقی به گونه مسند از ابی اسحاق از حارثة بن مُضَرب نقل می‌کند که در زمان عمر، شماری از شام آمدند و گفتند ما اسب‌های زیادی دیدیم که دوست داریم زکات آنها را بگیریم. عمر بن خطاب با علی(ع) مشورت کرد. او گفت: گرفتن زکات از اسب، خوب است در صورتی که جزیه سالیانه از آن مردم نگیرد. اینها همه نشان می‌دهد که علی(ع) زمینه زکات و مالیات را در اسب و برده می‌‌دیده. قاضی نعمان از علی(ع) نقل کرده است که: «پیامبر(ص) عفو کرد زکات خادم (بنده)، خانه، پوشش و أثاث منزل را تا هنگامی که با آن تجارت نشود»؛

مفهوم این حدیث این است که در صورت تجارت در این موارد، زکات واجب خواهد بود؛ از این رو فقهای شیعه زکات مال التجارة را مستحب می‌دانند و شرایطی برای آن یاد کرده‌اند.

زکات ابدان

زکات ابدان، زکات فطره است که در هر سال، یک بار بر انسان‌ها واجب می‌شود و پرداخت آن بر عهده سرپرست خانواده است. از امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه، روایات گوناگونی نقل شده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

1. علی(ع) درباره زمان زکات فطره فرموده‌اند: «بیرون نمودن زکات فطره از مال پیش از عید فطر از سنّت است»؛
2. درباره مقدار زکات فطره حضرت فرمودند: «یک من از خوراک»؛ در روایتی دیگر از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که فرمود: زکات فطر، یک من گندم یا یک من جو یا یک من خرما و یا یک من مویز (زبیب) می‌باشد. ابن حزم در محلی از علی(ع) نقل کرده است: «زکات فطره یک من از خرما یا یک من و یا نصف من از گندم می‌باشد». این با آنچه گذشت منافات دارد و درست به نظر نمی‌رسد.
3. علی(ع) در یکی از خطبه‌های عید فطر به بیان موارد زکات فطره پرداخته و مقدار آن را مشخص نموده است: «زکات فطره خود را بپردازید؛ زیرا سنت پیامبر شما و فریضه‌ای واجب از سوی پروردگار شماست. باید هر مردی از شما آن را از سوی نان خوران خود به گونه کامل بپردازد. مرد آنان و زن آنان، کوچک و بزرگ آنها، آزاد و برده آنها، از جانب هر فردی از آنان یک من از خرما یا گندم یا جو بدهد»؛

این مضمون در دعائم الاسلام از علی(ع) و وی از رسول خدا(ص) با تفاوت در عبارت نقل شده و در منابع دیگر نیز آمده است.

مقدمه

«زکات» در لغت به معنای رشد و پاکی آمده و در اصطلاح عبارت است از صدقه‏‌ای که به اصل شرع ـ و نه با نذر و قسم ـ واجب شده است. زکات به حقی واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‏‌ای که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معیّن ثابت در مال یا در ذمّه برای حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال برای زیادت و نموّ باقی مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشی از اختلاف در معنای شرعی زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریف‌های یاد شده کشف اجمالی معنای شرعی آن است. زکات عنوان بابی مستقل در فقه است که مباحث و مسائل آن به تفصیل در این باب آمده است.

اقسام زکات

زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‏‌اند، تقسیم شده است. کاربرد زکات، بدون قید، نوع نخست آن می‌‏باشد که موضوع این مقاله است.

حکم زکات

وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانی موجب ارتداد وی خواهد شد.

زکات از عبادات به شمار می‌‏رود؛ از این رو، نیّت (قصد قربت) در آن شرط است.

در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددی از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ و در آیاتی دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگی‌های مؤمنان شمرده شده است؛ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ چنان که در روایات بسیاری به اهمیّت، آثار و احکام آن اشاره شده است.

شرایط وجوب

۱. بلوغ: بدون شک، وجوب زکات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛ لکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردی که زکات به آنها تعلّق می‏‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‏‌اند. در مقابل، برخی قدما آن را شرط ندانسته‌‏اند.

در چیزهایی که وجوب زکات آنها منوط به سپری شدن سال است، مانند گاو و گوسفند، بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب می‏‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثنای سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمی‏‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب می‏‌گردد؛ اما در چیزهایی که سپری شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ ـ در زمان تعلّق زکات به آنها ـ است. ۲. عقل؛ بنابر این، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثنای سال، حکم نابالغ است.

بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشی و مستی در اثنای سال مانع تعلّق زکات نمی‏‌شود.

۳. حرّ بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمی‏‌گیرد.

۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالی که عنوان مالکیت آن، جهت عمومی است، مانند مالِ قرار داد شده برای فقرا، نیز زکات نیست.

۵. متمکّن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ بنابر این، به مالی که شخص متمکّن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمی‌‏گیرد؛ خواه عدم تمکّن، عقلی باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش می‌‏باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جای نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایی خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفی و مالی که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنی در فرض توانایی بر فکّ رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف می‌‏باشد.

معیار در تمکّن از تصرف و عدم تمکّن، نظر عرف است.

۶. نصاب. هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابی دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب می‏‌شود.

موضوعات متعلّق زکات

زکات به نه چیز تعلّق می‏‌گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدین)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلاّت اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. از بعضی قدما وجوب زکات در محصول پیمان‌ه‏ای زمین عشریّه مانند گندم، جو، برنج، ذرّت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریّه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است. برخی، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‏‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب می‏‌دانند.

شرایط

تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومی، منوط به تحقق شرایطی خاص به شرح ذیل است.

انعام ثلاث

به شتر، گاو و گوسفند با شرایط زیر زکات تعلّق می‌‏گیرد:

۱. نصاب: شتر دارای دوازده نصاب است؛ هرچند از برخی قدما اسقاط نصاب ششم نقل شده است؛ لکن اجماع ـ قبل و بعد از ایشان ـ بر ثبوت دوازده نصاب است. نصابهای شتر عبارتند از: در پنج شتر یک گوسفند؛ در ده شتر دو گوسفند؛ در پانزده شتر سه گوسفند؛ در بیست شتر چهار گوسفند؛ در ۲۵ شتر پنج گوسفند؛ در ۲۶ شتر بنابر قول مشهور یک بنت مخاض و در صورت نداشتن آن، یک ابن لبون؛ در ۳۶ شتر یک بنت لبون؛ در ۴۶ شتر یک حقّه؛ در ۶۱ شتر یک جذعه؛ در ۷۶ شتر بنابر قول مشهور دو بنت لبون؛ در ۹۱ شتر دو حقّه و در ۱۲۱ شتر و بالاتر، هر پنجاه نفر یک حقّه و هر چهل نفر یک بنت لبون.

آیا در نصاب دوازدهم (۱۲۱ شتر و افزون‌‏تر) مالک مطلقا مخیّر است شتران را به هر یک از چهل و پنجاه محاسبه کرده و زکات آن را بپردازد؛ خواه عدد آنها با هر دو مطابقت داشته و قابل تقسیم به هرکدام باشد، مانند رقم دویست، یا تنها با یکی مطابقت داشته و قابل تقسیم بر آن باشد، مانند عدد ۱۶۰ و ۱۵۰ ـ که به ترتیب بر چهل و پنجاه قابل تقسیم‏‌اند ـ و یا بر هیچ یک قابل تقسیم نباشد، مانند ۱۷۰؛ یا اینکه فرد در فرض نخست (قابلیت تقسیم بر هر دو) مخیر است که به هرکدام محاسبه کند و در فرض دوم، واجب است به عدد قابل تقسیم (چهل یا پنجاه) محاسبه نماید و در فرض سوم، واجب است تلفیقی از دو عدد (چهل و پنجاه) را به گونه‌‏ای که همه شتران را در بر گیرد، محاسبه کند؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول اول، مالک می‌‏تواند زکات شتران خود را به هر یک از دو عدد چهل و پنجاه محاسبه کند و در صورت عدم قابلیت تقسیم بر هر دو، رعایت رقمی که بیشترین نفرات متعلّق زکات را در بر می‏گیرد، واجب نیست. بنابر این، در ۱۷۰ نفر شتر، مالک مخیر است آن را بر پنجاه تقسیم کند ـ که در این صورت بیست شتر اضافه می‏‌آید ـ یا بر چهل ـ که ده شتر اضافه می‏‌آید ـ لکن بنابر قول دوم، رعایت مطابقت ـ هرچند به گونه ترکیبی ـ در محاسبه کردن نفراتی از شتران به چهل و نفراتی دیگر به پنجاه، واجب است. بنابر این، رقم ۱۷۰ نفر شتر به ۱۲۰ و پنجاه تبدیل می‏‌شود که عدد نخست با چهل و عدد دوم با پنجاه مطابقت دارد و در نتیجه زکات آن، سه بنت لبون و یک حقه می‏‌شود. نفرات اضافه بنابر قول نخست، بخشوده است؛ لکن بنابر قول دوم، اضافه‌‏ای وجود ندارد، مگر در اعداد بین یک تا نه، مانند ۱۷۵، ۱۶۵ و ۱۵۸ که آن نیز بخشوده است.

در گاو دو نصاب وجود دارد. در هر سی رأس، زکات آن یک تبیع و در هر چهل رأس یک مسنّه است. در نصاب اول بنابر قول مشهور تبیعه (جنس ماده) نیز کفایت می‏‌کند.

در افزون بر چهل رأس گاو، با مطابقت‏عدد گاوها با دو نصاب (سی و چهل) مالک مخیّراست زکات را براساس هریک محاسبه کند و در صورت عدم مطابقت، اختلاف مطرح در شتر در اینجا نیز مطرح است.

در گوسفند بنابر قول مشهور، پنج نصاب است؛ در چهل رأس، یک گوسفند؛ در ۱۲۱ رأس، دو تا؛ در ۲۰۱ رأس، سه تا؛ در ۳۰۱ رأس، چهار تا و در چهارصد رأس به بالا در هر صد رأس اضافی، یک گوسفند زکات آن است. بین دو نصاب بخشوده است. بنابر این، زکات بیشتر از چهل و کمتر از ۱۲۱ تنها یک گوسفند ـ که همان زکات چهل گوسفند است ـ خواهد بود. قول مقابل مشهور، وجود چهار نصاب برای گوسفند است و آخرین نصاب آن، ۳۰۱ رأس گوسفند می‏‌باشد که با رسیدن گوسفندان به این رقم، در هر صد گوسفند اضافی، یک گوسفند واجب می‏‌شود.

در تعلّق زکات به انعام ثلاث تفاوتی میان نر و ماده آن نیست؛ چنان که گاو و گاومیش یک جنس به شمار می‌‏روند.

۲. گذشت سال: گذشت سال بر ملکیّت مالک نسبت به انعام ثلاث با تمام شدن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم تحقق می‏‌یابد و در این مدت اگر یکی از شرایط از بین برود، سال باطل می‏‌شود و در نتیجه زکات واجب نمی‌‏گردد؛ لکن در اینکه با دخول در ماه دوازدهم وجوب زکات استقرار می‌‏یابد؛ به گونه‏ای که با فقدان یکی از شرایط در این ماه، وجوب به قوّت خود باقی خواهد ماند یا استقرار وجوب منوط به اتمام ماه دوازدهم است، اختلاف می‌‏باشد.

بچه‏‌های انعام ثلاث که در اثنای سال متولد می‌‏شوند، دارای سال جداگانه‌‏ای خواهند بود.

۳. چریدن: مراد، چریدن از علف بیابان و مراتع طبیعی در طول سال است. بنابر این، به حیوانی که در تمام یا بخشی از سال از علف فراهم آمده تغذیه می‏‌کند زکات تعلّق نمی‌‏گیرد .

۴. به کار نگرفتن حیوان: به حیوانی که به کار گرفته می‏‌شود، هرچند در بخشی از سال، زکات تعلّق نمی‌‏گیرد.

نقدین

وجوب زکات در نقدین (طلا و نقره) علاوه بر شرایط عمومی پیش گفته منوط به شرایطی خاص است که عبارتند از:

۱. رسیدن به حدّ نصاب: در طلا دو نصاب است؛ نخست بیست دینار (بیست مثقال شرعی) که زکات آن نصف دینار (ده قیراط) می‌‏باشد و دوم چهار دینار که زکاتش دو قیراط است. بنابر این، زکات ۲۴ دینار، نصف دینار و دو قیراط خواهد بود. در افزون بر ۲۴ دینار، در هر چهار دینار افزایش، دو قیراط به زکات آن افزوده می‏‌شود تا به چهل دینار برسد که زکات آن یک دینار است. از برخی قدما نقل شده که نصاب اول، چهل دینار است و در نتیجه قبل از رسیدن به آن، زکات واجب نخواهد بود .

نقره نیز دو نصاب دارد؛ نخست دویست درهم که زکات آن پنج درهم، و دوم چهل درهم که زکات آن یک درهم است. بنابر این، زکات ۲۴۰ درهم شش درهم می‏‌شود. و در افزون بر ۲۴۰ درهم، در هر چهل درهم افزایش، یک درهم به زکات آن افزوده می‏‌شود.

۲. مسکوک بودن: زکات به طلا و نقره‏ای تعلّق می‌‏گیرد که به سکه معامله ضرب شده باشد. البته در طلا و نقره مسکوک، استمرار معامله با آن شرط نیست؛ بلکه رواج معامله با آن در گذشته نیز کفایت می‏‌کند. بنابر این، زکات به زیور آلات تعلّق نمی‏گیرد. البته چنانچه از طلای مسکوک جهت زینت استفاده گردد، بنابر تصریح برخی، زکات آن ساقط نمی‏‌شود، مگر آنکه معامله با آن از رواج بیفتد که در این صورت برخی، زکات آن را واجب ندانسته‌‏اند.

هرگاه بر اثر استفاده زیاد نقش سکه از بین برود، لکن معامله با آن رایج باشد، زکات ساقط نمی‏‌شود؛ اما اگر از ابتدا به سکه معامله منقوش نباشد، زکات به آن تعلّق نمی‏‌گیرد؛ هرچند معامله با آن رایج باشد. برخی در صورت محو تمامی نقش سکه، زکات را ساقط دانسته‏‌اند، هرچند معامله با آن رایج باشد؛ چنان که برخی در صورت رواج معامله سکه‏‌ای که از ابتدا به سکه معامله منقوش نیست، احتیاط را در پرداخت زکات آن دانسته‏‌اند.

۳. گذشت سال: سپری شدن سال به معنای گذشتن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم، شرط وجوب زکات نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال اخلالی در یکی از شرایط پدید آید، سال به هم می‏‌خورد و در نتیجه زکات واجب نمی‏‌شود.

غلات اربع

مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب می‏‌باشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخی سُلت (نوعی جو بدون پوست) و عَلَس (نوعی گندم) را نیز به آنها افزوده‏‌اند؛ لکن عدم الحاق به مشهور نسبت داده شده است.

وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومی پیشین مشروط به دو شرط خاص است:

1. رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقی و شش رطل مدنی. بنابر این، نصاب غلاّت به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنی ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویی آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن ـ به اختلاف ـ ذکر کرده‌‏اند. ملاک نصاب هر یک از غلات، زمان خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لکن خشکش کمتر از آن شود، زکات به آن تعلّق نمی‏‌گیرد.
2. تملّک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به ملک. مالک به سبب زراعت، باید در زمان تعلّق زکات به غلاّت، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به تنهایی یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیّت او در آمده باشد.

زمان وجوب زکات

بنابر قول مشهور، زمان تعلّق زکات به گندم و جو هنگام بسته شدن دانه و به خرما هنگام زرد یا قرمز شدن و به انگور هنگام غوره شدن آن است. مقابل مشهور، قول برخی است که زمان تعلّق زکات را هنگام صدق عنوان گندم، جو، خرما و انگور دانسته‏اند.

زمان پرداخت

مراد از زمان پرداخت زکات غلاّت، زمانی است که گردآورنده زکات در آن زمان مجاز است از مالک مطالبه زکات کند و مالک با امکان پرداخت آن، چنانچه پرداخت نکند، ضامن خواهد بود.

زمان پرداخت زکات غلّه (گندم و جو) پس از درو کردن و جدا‌سازی آن از پوست و کاه و زکات خرما و کشمش پس از چیدن و خشک شدن است.

مقدار زکات غلاّت

مقدار زکات غلاّت در صورتی که با آب باران، نهر و مانند آن مشروب شود، یک دهم و اگر با دلو، ریسمان، شتر آب کش، دولاب، ماشین آلات و مانند آن آبیاری گردد، یک بیستم است و اگر به هر دو روش صورت گیرد، حکم روش بیشتر جاری است و در صورت تساوی دو روش، زکات آن یک دهم از نصف محصول و یک بیستم از نصف دیگر محصول خواهد بود.

مستثنیات

زکات در غلاّت پس از خارج کردن مقاسمه از محصول و رسیدن باقی به حدّ نصاب واجب می‏‌شود. در اینکه خراج نیز حکم مقاسمه را دارد یا نه، اختلاف است؛ هر چند قول نخست، به ظاهر کلمات فقها، بلکه مشهور نسبت داده شده است.

بنابر قول مشهور، مئونه (هزینه‌‏های انجام گرفته برای به دست آوردن محصول) نیز از آن خارج می‌‌شود؛ لکن در اینکه آیا شرط تعلّق زکات به محصول، رسیدن آن به حدّ نصاب پس از کسر مئونه است و در نتیجه اگر پس از کسر آن، محصول به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نیست، یا آنکه شرط، رسیدن به حدّ نصاب قبل از کسر هزینه‌‏ها است و در نتیجه، زکات به باقی مانده ـ پس از کسر مئونه ـ تعلّق می‏‌گیرد، هرچند پس از کسر از نصاب کمتر گردد و یا هزینه‌‏های انجام گرفته قبل از وجوب زکات ـ مانند هزینه آبیاری و شخم زدن زمین ـ پیش از نصاب معتبر است و در نتیجه اگر پس از کسر آنها باقی مانده به حدّ نصاب نرسد، زکات واجب نمی‏‌شود؛ اما هزینه‌‏های انجام شده پس از وجوب زکات ـ از قبیل هزینه درو کردن و چیدن ـ پس از نصاب لحاظ می‏‌شود که نتیجه آن وجوب زکات در باقی مانده است هرچند کمتر از نصاب باشد؟ در مسئله سه قول وجود دارد. قول اول مشهور است.

چگونگی تعلّق زکات به اشیای نُه گانه

بنابر قول مشهور، زکات به عین اشیای نه گانه تعلّق می‌‏گیرد، نه به ذمّه مالکِ آنها. بر این قول ادعای اجماع نیز شده است. قول به تعلّق زکات بر ذمّه به قائلی ناشناخته نسبت داده شده است.

برخی گفته‌‏اند: در مواردی که مال پرداختی به عنوان زکات جزئی از نصاب نباشد، مانند گوسفند پرداختی در پنج نصاب نخست شتر، زکات به ذمّه تعلّق می‏‌گیرد و در غیر این صورت، به عین.

در چگونگی تعلّق زکات به عین، که آیا به نحو اشاعه و مشارکت حقیقی مستحقان زکات با مالک در همه اجزای اجناس موضوع زکات است یا به نحو کلّی در معیّن یا به مالیّت اجناس تعلّق گرفته و یا غیر آن؟ مسئله اختلافی است.

آنچه زکات در آنها مستحب است:

۱. مال التجاره: بنابر قول مشهور، زکات در مال التجاره مستحب است. وجوب آن به برخی قدما نسبت داده شده است؛ لکن در مراد از مال التجاره ـ که موضوع حکم است ـ اختلاف می‏‌باشد. برخی آن را به مالی که به سبب عقد معاوضی همچون بیع به قصد تجارت با آن، به ملک دیگری انتقال می‏‌یابد، تعریف کرده‏اند.

بنابر این تعریف، چنانچه مالی به غیر سبب عقد، از قبیل ارث یا به سبب عقد غیر معاوضی، مانند هبه و صدقه یا به سبب عقد معاوضی اما بدون قصد تجارت با آن به انسان منتقل شود، زکات ندارد. همچنین است اگر مالی را به قصد تجارت بخرد و پس از آن قصد کند آن را نگه دارد.

برخی دیگر، مال التجاره را به مالی که به ملک شخص انتقال می‌‏یابد ـ خواه به عقد معاوضی یا غیر معاوضی و یا غیر عقد ـ و او، آن را سرمایه کار و کسب خود قرار می‌‏دهد، تعریف کرده‌‏اند.

بنابر تعریف نخست، در اینکه همزمانی قصد تجارت با تملّک، شرط است یا نه، اختلاف است. بنابر قول به اشتراط، چنانچه شخص هنگام انتقال مال به ملکش، تجارت با آن را قصد نکرده و پس از آن چنین قصدی کرده باشد،

زکات در آن مال مستحب نخواهد بود؛ بر خلاف قول به عدم اشتراط که مستحب می‌‏باشد.

بنابر تعریف دوم، در اینکه صرف قرار دادن مال برای سرمایه جهت تجارت، در صدق عنوان مال التجاره کافی است یا در صدق آن لازم است در عمل نیز با آن تجارت کند، اختلاف است.

شرایط: استحباب زکات در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است.

1. رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد.
2. گذشت سال بر مال التجاره از زمان آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافی که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومی و خصوصی از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال به یکی از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت.
3. استمرار قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، تصمیم بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمی‌‏گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز مجدد تجارت با مال خواهد بود.
4. بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخی. قول مقابل، بقای مقدار و ارزش آن می‏باشد، هرچند عین آن باقی نماند. بنابر این، تفاوتی میان بقای عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با حفظ مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. قول دوم منسوب به مشهور است. از برخی، بقای کالایی که با سرمایه خریداری شده در طول سال نقل شده است.
5. کاهش نیافتن مال التجاره در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثنای سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، زکات ساقط است.

تعلّق زکات به قیمت: بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق می‌‏گیرد نه به عین.

ارزش‌گذاری مال التجاره: تعیین قیمت و ارزش مال التجاره یا برای آگاهی یافتن از رسیدن آن به اندازه نصاب است، یا برای دستیابی به مقدار زکاتی که باید از آن خارج شود و یا برای آگاهی یافتن از بقای سرمایه.

در فرض نخست، چنانچه مال التجاره یکی از نقدین (درهم و دینار) باشد، ارزش‌گذاری به همان نقدی است که بهای کالا قرار گرفته است. اگر درهم باشد باید به حدّ نصاب درهم (دویست درهم) و اگر دینار باشد باید به حدّ نصاب دینار (بیست دینار) برسد، و اگر مال التجاره کالا باشد، مانند پارچه، در صورتی که ارزش مالی نصاب درهم و دینار همسان باشد؛ بدین معنا که هر دیناری مساوی ده درهم باشد و در نتیجه بیست دینار ـ که نصاب دینار است ـ برابر با دویست درهم خواهد بود که نصاب درهم است. در این صورت، تعیین ارزش مال التجاره با هر یک از آن دو جایز است؛ لکن در صورت نابرابری، مانند اینکه هر دینار برابر پنج یا بیست درهم باشد. در این صورت چنانچه ارزش مال التجاره بیست دینار باشد، بنابر اول (برابری یک دینار با پنج درهم)، مال به نصاب دینار رسیده، اما به نصاب درهم نرسیده است؛ زیرا بیست دینار برابر با صد درهم است، و اگر ارزش آن دویست درهم باشد، بنابر دوم (برابری یک دینار با بیست درهم)، مال به نصاب درهم رسیده، اما به نصاب دینار نرسیده است. اینک در صورت اختلاف آیا ملاک در ارزش‌گذاری کمترین آن دو است یا بیشترین، یا ملاک نقد غالب است و یا در صورتی که سرمایه درهم و دینار باشد، تعیین ارزش به نقدی است که کالا در ازای آن خریداری شده است و اگر غیر درهم و دینار باشد به نقد غالب ارزش‌گذاری می‏‌شود؟ قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر این قول، با رسیدن مال التجاره به نصاب یکی از نقدین، زکات به آن تعلّق می‏گیرد.

حکم فرض دوم (تعیین مقدار زکاتی که خارج می‏‌شود) از آنچه در فرض نخست ذکر شد، معلوم می‌‏گردد؛ زیرا مقدار زکات با مشخص شدن نصاب، معلوم می‏‌شود.

در فرض سوم (آگاهی یافتن از بقای مال التجاره و کاهش نیافتن آن) چنانچه کالا با یکی از نقدین خریداری شده باشد، تعیین ارزش آن باید به نقدی باشد که بهای کالا قرار گرفته است.

بنابر این، در صورت برابر بودن کالا با نقد پرداختی به عنوان ثمن یا فزون‌‏تر شدن از آن در طول سال، زکاتثابت می‏‌شود و در صورت کاهش پیدا کردن، متعلق زکات قرار نمی‏‌گیرد.

چنانچه کالا در ازای کالا خریداری شده باشد، مانند خرید گندم در ازای برنج، تعیین ارزش به کالایی است که ثمن قرار گرفته است؛ لکن آیا ملاک، عین آن ثمن در زمان کنونی است یا قیمت آن در زمان معامله؟ دو احتمال مطرح است. بنابر احتمال نخست، اگر قیمت مقدار برنج در مثال یاد شده، هنگام خرید صد درهم باشد، لکن در طول سال به دویست درهم افزایش یابد، در صورتی که گندم نیز به همان اندازه افزایش یافته باشد، مال التجاره باقی خواهد بود و زکات به آن تعلّق می‏‌گیرد؛ اما اگر کمتر از آن باشد، سرمایه باقی نخواهد بود. اما بنابر احتمال دوم، در صورتی که ارزش گندم در طول سال کمتر از صد درهم نشود، هرچند قیمت برنج افزایش یابد، مال التجاره باقی است و زکات به آن تعلّق خواهد گرفت.

سقوط زکات مال التجاره: چنانچه مال التجاره از نصاب‌هایی باشد که زکات در آن واجب است، مانند چهل گوسفند یا سی رأس گاو و یا بیست دینار، با وجود شرایط زکات واجب و زکات مستحب، بنابر قول مشهور، پرداخت زکاتِ واجب، واجب است و زکات مال التجاره ساقط می‏‌شود. بر این قول، ادعای اجماع نیز شده است، هرچند قولی به وجوب پرداخت هر دو زکات از قائلی ناشناخته نقل شده است.

۲: روییدنی‌ها: آنچه از زمین می‏‌روید و پیمان‌ه‏ای یا وزنی داد و ستد می‏‌شود ـ جز غلاّت اربع که زکات آنها واجب است و نیز آنچه که زود فاسد می‏‌شود، مانند سبزیها، خیار، خربزه، بادمجان و میوه‏‌های درختی ـ مستحب است زکات آن داده شود. حکم روییدنیها در حدّ نصاب،

مقدار زکات و سایر احکام، حکم غلاّت اربع است.

۳. اسب ماده (مادیان)، به شرط چریدن در بیابان و مراتع طبیعی و گذشتن سال بر آن. مقدار زکات آن در نژاد نجیب (عتیق) هر سال دو دینار و در غیر آن (برزون) یک دینار است.

۴. بنابر قول مشهور، درآمد حاصل از املاکی همچون باغ، مغازه، منزل، گرمابه و مانند آنکه هدف از نگهداری آنها افزایش دارایی است. بنابر این، در منافع و محصولات به دست آمده از این املاک زکات مستحب است و مقدار آن یک چهلم درآمد است. برخی، این موارد را از مصادیق مال التجاره به شمار آورده و گفته‌‏اند: همه شرایط و احکام مال التجاره در این نوع درآمدها نیز جاری است؛ لکن برخی دیگر، آن را به مال التجاره، ملحق ندانسته و در نتیجه گذشت سال و نصاب را در آن معتبر ندانسته‌‏اند.

۵. مال غایب یا مدفون: مالی که در دسترس شخص نیست یا در جایی مدفون است که نمی‌‏تواند در آن تصرف کند در صورتی که چند سال بدین منوال بگذرد، مستحب است پس از فراهم شدن امکان تصرف، زکات یک سال آن را بپردازد.

۶. مال تبدیل یا ذوب شده: بر کسی که به قصد فرار از زکات، در بین سال جنس متعلّق زکات را به جنسی دیگر تبدیل کرده یا طلا و نقره را ذوب نموده، بنابر قول به عدم وجوب زکات در این صورت، مستحب است پس از سپری شدن سال زکات آن را بپردازد.

مصرف زکات

هشت صنف زیر مستحق زکات‏‌اند.

۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معنای نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معنای ذلّت می‏‌باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگری نیز می‏‌شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقری که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازی که دارد فقیر می‏باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند ـ مانند آیه زکات ـ معناشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف می‌‏باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسی است که برای تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندی به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لکن مسکین نیازمندی است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایی کرده است.

البته این اختلاف، ثمره مهمی در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‏اند؛ لکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف می‏باشد. بنابر قول مشهور، کسی که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالی که کفایت کننده زندگی او و خانواده‏‌اش در طول سال می‏‌باشد یا کاسب و صنعت‌گری که مئونه زندگی‏‌اش از کسب یا صنعت تأمین می‏‌شود، مستحق زکات نیست.

قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایی شخص ـ اعم از مال یا قیمت آن ـ از یکی از نصاب‌های تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصاب‌ها نیست می‌‏تواند از زکات استفاده کند.

۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانی‏‌اند که از سوی امام (ع) یا نایب او مأمور گردآوری زکات و امور مربوط به آن می‏‌باشند.

پرداخت زکات به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.

کارگزاران زکات باید مکلّف (بالغِ عاقل)، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل و غیر هاشمی باشند؛ از این رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمی‏توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام مورد نیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف می‌‏باشد.

۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانی‌‏اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار می‏‌شود و نیز مسلمانانی که از نظر اعتقادی ضعیف‏‌اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقای آنان بر آیین اسلام می‏‌گردد. برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‌‏اند. این قول منسوب به مشهور است. در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‏‌اند: زکات به جهت تقویت اراده و استواری قلوب آنان بر باقی ماندن در دین اسلام به ایشان داده می‏‌شود.

در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم (ص) ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف می‌‏باشد.

۵. بردگان (رقاب): دادن زکات برای آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و سختی قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد.

برخی گفته‌‏اند: کسی که کفّاره بر عهده‏اش آمده، اما از نظر مالی توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، می‏تواند برای این منظور از سهم رقاب استفاده کند. برخی نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‏‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد.

۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکاری است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتی را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده می‏‌شود نه از سهم غارمان. برخی در صورت توبه، دادن زکات به وی از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‌‏اند. برخی، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللّه‏ را به او در صورت توبه جایز دانسته‏‌اند. البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است.

۷. سبیل اللّه‏: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضیّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او می‌‏باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن برای افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتاب‌های دینی و وقف آنها و کفن کردن مؤمن. برخی قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‏اند.

۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطی استحقاق زکات دارد .

شرایط مستحقان زکات

1. ایمان (شیعه دوازده امامی بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمی‏‌شود، مگر از سهم «مؤلفة القلوب» و «سبیل اللّه‏».
2. عدالت نزد مشهور قدما. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌‏اند. بسیاری از معاصران گفته‏‌اند: احتیاط واجب آن است به کسی که آشکارا مرتکب گناه کبیره، به‌ویژه شراب خواری می‏‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بی‌شک جایز نخواهدبود. بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه‏»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست.
3. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایی مالی مالک و بذل نفقه به آنان. در جواز پرداخت زکات به آنان از سوی اجنبی اختلاف است. در اینکه مالک می‌‏تواند آن بخش از انفاق‌های غیر واجب ـ همچون انفاق برای توسعه زندگی ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است. زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده می‏‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد.
4. هاشمی نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات می‏تواند هاشمی باشد.

هاشمیِ نیازمندی که دسترسی به خمس ندارد یا آنچه می‌‏گیرد کفاف زندگی‏اش را نمی‌‏دهد، برای رفع نیاز می‌‏تواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز می‏‌تواند بگیرد، اختلاف است

متولیان اخراج زکات

متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: امام (ع)، عامل و مالک. مالک می‌‏تواند به طور مستقیم یا توسط وکیل خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.

برخی قدما تحویل زکات به امام (ع) یا نایب او و در صورت عدم امکان، به فقیه جامع شرایط را واجب دانسته‏اند؛ لکن سایر فقها دفع آن را به امام (ع) یا نایب او مستحب دانسته‏‌اند، مگر آنکه امام (ع) آن را مطالبه کند که در این صورت واجب خواهد بود. امّا چنانچه مالک مخالفت کرده و زکات را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن اختلاف است. بنابر قول نخست، مالک به سبب مخالفت با امام (ع) تنها مرتکب فعل حرام شده، لکن ذمّه‏اش از زکات بری گشته است.

چگونگی توزیع

در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفی به گروهی، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشتری بدهد؛ همچنین مستحقی را که اظهار نیاز نمی‏‌کند بر اظهار کننده مقدم بدارد و در عین حال، اگر تمامی زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است.

بنابر قول گروهی از فقها، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکّن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل‏حرام شده و ضامن است. همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهری دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست.

هرگاه مالک، زکات را به امام (ع) یا نایب او بپردازد، ذمّه‏‌اش بری می‏‌شود، هرچند بعد از آن تلف شود.

چنانچه مالک مستحقی نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کناری بگذارد.

کمترین مقدار زکاتی که به فقیر داده می‏‌شود، بنابر قول مشهور، نصاب اول دینار و درهم (نصف دینار در طلا و پنج درهم در نقره) است. برخی قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانسته‏‌اند. در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابی دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبی و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف می‌‏باشد. مشهور میان متأخران، قول نخست است.

نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختی به فقیر در صورتی که یکباره پرداخت گردد، حدّی وجود ندارد؛ لکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است.

زمان پرداخت

در اینکه پس از استقرار وجوب پرداخت زکات، وجوب آن فوری است، تا اینکه تأخیر جز با وجود مانع جایز نباشد، یا فوری نیست، اختلاف است. اکثر، بلکه مشهور، قائل به وجوب فوری پرداخت زکات‏اند. جواز تأخیر مطلقاً؛ جواز تأخیر در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن با وجوب فوری بودن جدا کردن و کنار گذاشتن؛ جواز تأخیر به مدت یک یا دو ماه مطلقاً و جواز تأخیر به مدت یاد شده در صورت جدا کردن و کنار گذاشتن از دیگر اقوال در مسئله است. چنانچه مالک بدون عذر زکات را پرداخت نکند و تلف شود، ضامن است.

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب آن، جایز نیست و اگر مالک بخواهد می‏تواند به مقدار زکات به مستحق قرض دهد و پس از رسیدن زمان وجوب، آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرط آنکه گیرنده آن، در زمان وجوب، واجد شرایط مستحقان زکات باشد و مال نیز بر شرایط وجوب زکات باقی مانده باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت