آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیه اولی الامر است. آیه اولی الامر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیه اولی الامر در تفسیر و علوم قرآنی - آیه اولی الامر در حدیث - آیه اولی الامر در کلام اسلامی - آیه اولی الامر در معارف و سیره رضوی - آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

عموم مفسران اهل سنت با اعتقاد و اعتماد به نقش سیاق و پیوستگی محتوایی میان آیات قبل و بعد از آیه اطاعت بر این باورند که خدای متعال بعد از آنکه در آیات پیشین والیان و حاکمان را به انجام ادای امانت و برقراری عدالت در داوری و قضاوت سفارش و دستور داده‌اند، در آیه مورد بحث مردم را به اطاعت و فرمان برداری از خویش و رسولش فرمان می‌دهد و می‌فرماید ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ در بیان همین فراز آیه شریفه برخی از مفسران اهل سنت احتمال داده‌اند که مقصود از اطاعت خدای متعال،اطاعت او در واجبات و اطاعت از رسول خدا در مستحبات است از این رو گفته‌اند: جمله ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، دلیلی قوی بر اعتبار و حجیت کتاب و سنت است. .

رشید رضا در این باره نوشته است: «همانا این آیه و قبل از آن در برابر گفته کسانی وارد شده که بخشی از کتاب خدا نصیب آنها شده و خداوند در این آیه به فرمانبرداری از خود که همان عمل کردن به کتاب شریف (قرآن) باشد دستور می‌دهد و همچنین فرمان داده تا فرمانبردار رسول خدا(ص) که تفسیرگر آیات نازل بر وی است باشید و عبارت ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ به جهت تأکید، تکرار شده است.... و اما درباره «اولی الامر» میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد؛ پاره‌ای گفته‌اند مقصود پادشاهان و حاکمانند لیکن به شرط آنکه به کار حرامی دستور ندهند ولی آیه کریمه مطلق و بی‌هیچ قید و شرطی آمده است ..

بررسی دیدگاه‌های اهل سنت

تمام اهل سنت به جز فخر رازی، اطاعت از اولی الامر در این آیه را مشروط به اطاعت از خدا و عدم معصیت او می‌دانند؛ از این رو، برخلاف دیدگاه شیعه اولی الامر را بر افرادی خاص از معصومان تطبیق نمی‌کنند. اقوال تفسیری اهل سنت در این زمینه بدین شرح است:

حاکمان بر حق: اولی الامر در این نظریه، تنها حاکمان بر حق‌اند. زمخشری (م. ۵۳۸ق) طرفدار این دیدگاه است و می‌گوید: «خداوند [در آیه قبل] به والیان دستور داد امانات را به اهلش بازگردانند و به عدالت داوری کنند؛ سپس در این آیه به مردم دستور داد از آنان اطاعت کنند و داوریشان را گردن نهند. آنان جز حاکمان بر حق نیستند؛ زیرا خدا و رسول او از حاکمان جور بیزارند و امکان ندارد وجوب اطاعت آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود». زمخشری بر همین اساس، مخاطب ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ را حاکمان بر حق می‌شناسد که در حین تنازع، تنها با رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر به اختلاف‌ها پایان می‌دهند.

امیران و عالمان: در این دیدگاه اولی الامر شامل امیران و عالمان هر دو می‌شود. قرطبی (م. ۶۷۱ق) ضمن ارائه برخی احادیث، در این باره می‌نویسد: «درست‌ترین اقوال در این زمینه دو قول است؛ قول اول: مراد از اولی الامر حاکمان‌اند؛ زیرا آنان صاحب امرند و حاکمیت برای آنهاست. قول دوم: مراد دانشمندان دین شناسند؛ زیرا خداوند فرمان داده تنازع را به کتاب خدا و سنت پیامبرش ارجاع دهند و کسی جز عالمان دین، کیفیت رد به کتاب خدا و سنت رسول او را نمی‌شناسند». قرطبی، قول دوم (که می‌گوید: اولی الامر تنها عالمان‌اند) را اختیار مالک بن انس می‌داند. ابن کثیر (م. ۷۷۴ق) نیز اولی الامر را شامل حاکمان و عالمان هر دو می‌داند. صاحبان ولایت شرعیه: این قول دایره وسیع‌تری را درباره اولی الامر می‌شناسد و آنان را شامل حاکمان جزء، سلاطین، قاضیان و هر کس که ولایت شرعیه دارد، می‌داند.

اصحاب اجماع: در این دیدگاه، اولی الامر اصحاب اجماع‌اند. این قول در میان اهل سنت پیش از فخر رازی نیز مطرح بوده است، لیکن رازی (م. ۶۰۶ق) به آن توجه ویژه کرده و آن را مدلل ساخته است. وی می‌گوید: «خداوند تعالی بر اطاعت اولی الامر بدون هیچ قید و شرطی دستور داده است و هر که را خداوند بدین صورت به اطاعتش امر کند، به طور قطع مصون از خطاست؛ بنابراین اولی الامر باید از خطا مصون باشند... و چون در این زمان معرفت امام معصوم و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست، از این رو مصداق دیگری از معصوم که اجماع اهل حل و عقد از امت‌اند، مراد می‌باشد و این بدین معناست که اجماع اهل حل و عقد، حجت خواهد بود». سپس فخر رازی درباره اقوال دیگر مناقشه‌هایی دارد و مدار مناقشه‌های وی بر ظاهر اطلاق اطاعت اولی الامر در آیه است که چون مقرون به اطاعت رسول خداست، همانند دلالت بر عصمت رسول خدا، بر عصمت اولی الامر دلالت دارد؛ بنابراین از نظر فخر رازی اولی الامر معصوم‌اند، لیکن مصداق آنها تنها اجماع امت است که در اهل حل و عقد متبلور خواهد شد نه آنچه را شیعه در تعیین مصداق اولی الامر می‌گوید. فخر رازی دیدگاه شیعه را در این باره به نقد کشیده که پس از این خواهد آمد. حاصل آنکه مفسران اهل سنت اولی الامر را به دو صورت معنا کرده‌اند: والیان و دانشمندان به شرطی که حکمشان منطبق بر احکام خدا باشد، و اهل حل و عقد بدون قید و شرط؛ زیرا اجماع آنان مصون از خطاست. اکنون باید دید روایات اهل سنت در این زمینه چه پیامی دارد و دانشمندان اهل سنت تا چه اندازه متأثر از این روایات‌اند..

دو دیدگاه اصلی در تبیین مراد از اولی الامر

اگر چه مفسران اهل سنت در تفسیر عبارت ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾اختلاف نظر ندارند ولی دیدگاه‌های مختلفی را در تفسیر و تعیین معنای مقصود از اولی الامر بیان نموده‌اند از جمله گفته‌اند که مراد از اولی الامر: حاکمان و والیان، فقیهان و عالمان دینی، صحابیان پیامبر گرامی اسلام، خلفای راشدین یا ابوبکر و عمر، افراد حل و عقد یا همه افراد و اصناف تاثیرگذار و نقش آفرین از امت اسلامی است.

با این حال دو نظریه اخیر یعنی افراد حل و عقد و نیز همه افراد و اصناف تاثیرگذار و نقش آفرین از امت اسلامی، از دیدگاه‌های تحلیلی و دقیق مفسران اهل سنت در تعیین و تبیین معنای مصداقی لفظ «اولی الامر» است. دو دیدگاه مورد گفت و گو به دلیل جهت‌گیری مشترک و اختلاف در دایره مصداقی لفظ اولی الامر شایان دقت و توجه هستند از این رو در ادامه با یک نگاه جمعی به توصیف تبیین و تحلیل این دو دلیل می‌پردازیم...

خاستگاه تبیین و دلایل دو نظریه

نخستین بار فخر رازی و به دنبال وی نظام الدین نیشابوری نویسنده غرائب القرآن و ابن عاشور آفریننده التحریر والتنویر و وهبه زحیلی از مفسران معاصر و پدیدآورنده «المنیر» و محمد عبده نویسنده تفسیر «المنار» و شاگردش رشید رضا و مصطفی مراغی نویسنده تفسیر المراغی بر خلاف روش هم مسلکان و گذشتگانشان که به طور عموم و عمده با تکیه به اخبار صحابیان و تابعان در تعیین معنای مصداقی اولی الامر اعتماد و استناد جسته بودند با تکیه به مفاد برگرفته از ظهور کلمات و جملات آیه کریمه اطاعت در صدد رازگشایی از مفهوم بلند آیه شریفه مورد گفت و گو بر آمدند.

آنان بر پایه اطلاق عبارت «اطیعوا» که مبتنی بر فرمان برداری از فرامین خدا و پیامبر گرامی(ص) و «اولی الامر است و همچنین هم رتبه و هم ردیف آمدن لفظ «اولی الامر» و «الرسول» بر این باورند که اولی الامر کسانی هستند که مقام و درجه آنان برابر با حضرت رسول اکرم(ص) است، پس اطاعت از دستورات «اولی الامر» چون فرمان بردن از فرامین آخرین فرستاده خدا حضرت محمد(ص) بی‌هیچ قید و شرطی و به طور مطلق واجب شمرده می‌‌شود و لازمه این مطلب آن است که اولی الامر دارای صفت و خصوصیت عصمت باشند یعنی از هرگناه و خطا و اشتباه پاک و منزهند. این گروه از مفسران اهل سنت معتقدند این خصوصیت در اجماع امت اسلامی یا اهل حل و عقد از آنان صورت می‌بندد و «اولی الامر» همان اتفاق و اجماع امت یا اهل حل و عقد - یعنی خردمندان و تصمیم گیران از آنها است و اینان از هرگونه خطا و اشتباه و گناه مصون و محفوظند.

فخر رازی در این باره نوشته است:

«عبارت «اولی الامر منكم»، دلالت بر اعتبار و حجیت اجماع امت اسلامی دارد؛ زیرا خدای متعال در این آیه کریمه به طور قطع و یقین مردم را به طاعت از اولی الامر فرمان داده است و هرگاه چنین دستوری از ناحیه خدای بزرگ صادر گردد به ناچار آن فرد یا افراد باید از خطا و اشتباه مصون و محفوظ، باشند به دلیل آنکه اگر چنین اتفاقی پیش نیاید لازمه‌اش آن است که آن فرد یا افراد به خطا و اشتباه اقدام ورزند در نتیجه چون خدای بزرگ دستور به اطاعت از سخنان و فرامین «اولی الامر» داده است به ناچار امر به کاری نهی شده و خطا آمیز داده است و بر این پایه موضوع اجتماع امر و نهی در یک کار پیش می‌آید و این مطلب به لحاظ عقلی تحقق ناپذیر است. اکنون با این توضیح معلوم می‌شود که لازمه فرمان الهی به اطاعت از «اولی الامر آن است که آنان از خطا و اشتباه مصون و محفوظ باشند پس اولی الامر با این صفت و خصوصیت - عصمت - باید یا تمام امت اسلامی تصور شوند یا بعضی از آنان و چون امکان ندارد که مقصود از «اولی الامر» با این خصوصیت گروه خاص یا برخی از امت اسلامی باشد لازم می‌آید گفته شود مقصود از «اولی الامر» در آیه شریفه همان افراد حل و عقد از امت هستند از این رو به یقین اجماع امت مسلمان حجیت و اعتبار دارد». .

در ادامه فخر رازی دیدگاه‌های دیگر مفسران را در بیان معنای اولی الامر یاد کرده و در بیان ضعف آنها و تأیید دیدگاه خود نوشته است:

حمل معنای لفظ «اولی لامر» در آیه کریمه بر اجماع شایسته‌تر است؛ زیرا لفظ «الرسول» و «اولی الامر» بر یک ردیف لفظی و عبارتی آمده است در نتیجه حمل معنای «اولی الامر» بر کسانی که معصومند به دلیل آنکه نزدیک و در رتبه لفظ «الرسول» قرار دارد، از حمل آن بر افرادی که گناه کار و فاسق هستند، سزاوارتر است. .

وی در ادامه نوشته است:

«ظاهر معنای کلام الهی که فرمودند: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾... بی‌هیچ قید و شرط و اطلاق را می‌طلبد... و خدای متعال در یک عبارت به اطاعت از پیامبرش و اولی الامر دستور داده است و فرموده ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾و این عبارت امکان ندارد هم مطلق و هم مشروط باشد بنابراین چون به صورت اطلاق و بی‌هیچ قید و شرط درباره فرستاده خدا به کار رفته است، در نتیجه درباره «اولی الامر» نیز لازم است به صورت مطلق به کار رفته باشد.» .

نکته شایان توجه در تبیین و تحلیل بیان فخر رازی از معنای مصداقی اولی الامر آن است که وی با ابهام و ایهام گاه مقصود از اولی الامر را اهل حل و عقد از امت اسلامی یاد می‌کند و گاه در صدد اعتبار و حجیت اجماع بر می‌‌آید که مراد از آن همه افراد امت مسلمان از هر گروه و صنف است و بر این پایه تعریف اجماع با معنای اهل حل و عقد رابطه عموم و خصوص مطلق پیدا می‌کند، اما شماری دیگر از مفسران اهل سنت مانند محمد عبده و شاگردش رشید رضا و مصطفی مراغی با همان روش و بیان فخر رازی معنای اولی الامر را توسعه داده و نه تنها شامل اهل حل و عقد از امت بلکه شامل همه تصمیم گیران برنامه ریزان و مجریان دستگاه نظام مند جامعه مسلمانان تفسیر کرده‌اند. این گروه مفسران معتقدند، «اولی الامر» همه افراد و اصنافی از جامعه را در بر می‌گیرد که در اداره امور زندگی مردم به گونه‌ای نقش و مسئولیت دارند و به عبارت دیگر سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی امت مسلمان به هدفمندی، جهت دهی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی آنان وابسته است و اینان همه افراد و اصنافی چون عالمان دینی، فرماندهان نظامی، صاحب‌نظران امور اجتماعی، مدیران دستگاه اداری و... را شامل می‌شود. با این برداشت و تفسیر از لفظ «اولی الامر» مصادیق زیادی زیر پوشش معنای این لفظ قرار می‌گیرد. این گروه از مفسران شروطی را برای اولی الامر به معنایی که از آن اراده کرده‌اند بیان نموده‌اند..

رشید رضا در این باره چنین نوشته است:

«مقصود از «اولی الامر»، جمعیت و گروهی از اهل حل و عقد مسلمانان هستند و اینان شامل پادشاهان، حاکمان، عالمان دینی، فرماندهان نظامی و دیگر سرپرستان و مدیرانی است که بر آوردن نیازها و مصالح عمومی مردم در دست آنان است. این افراد هرگاه دستور و حکمی را صادر کنند به چند شرط بر مردم واجب است از آن اطاعت کنند و این شرایط عبارتند از

1. این افراد و اصناف از مسلمانان باشند.
2. مخالف دستور الهی و سنت نبوی فرمان ندهند
3. در دستوراتشان که بر آن اتفاق دارند آزاد و مختار باشند
4. آنچه بر آن اتفاق دارند از مصالح عمومی جامعه باشد
5. کسی بر دستورات آنان نفوذ و سلطه نداشته باشد
6. آنچه دستور می‌دهند از امور عبادی و اعتقادی نباشد؛ زیرا این امور از خدای متعال و فرستنده‌اش گرفته می‌شود.

بنابراین اهل حل و عقد هرگاه بر موضوعی از مصالح عمومی امت اسلامی اتفاق نمودند به گونه‌ای که در آن باره نصی از قانونگذارشریعت نباشد و اهل حل و عقد در صدور آن دستور آزاد باشند در این صورت اطاعت از دستورات آنان بر مردم واجب است در نتیجه می‌توان گفت اولی الامر افراد و اصنافی هستند که در دستور اجماعی خود معصومند یعنی از هر گونه خطا و اشتباه و گناه به دورند از این رو خدای متعال در آیه کریمه بی‌هیچ قید و شرط و به طور مطلق دستور به فرمان برداری از آنان داده است.».

نکته شایان توجه آن است که دو نظریه اخیر علاوه بر توجه به مفاد آیه کریمهاطاعت در فهم و برداشت امتیاز عصمت برای اولی الامر به حدیث نبوی مشهور بلکه متواتر در نزد حدیث شناسان اهل سنت مبنی بر این که حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: «لا تجتمع امتى على الخطأ»، استناد جسته علاوه بر این مطلب دو دیدگاه اخیر از چند جهت قابل توجه است.

1. برخلاف دیدگاه اغلب مفسران اهل سنت که در تفسیر معنای اولی الامر به اخبار صحابیان و تابعان تکیه دارد این دو نظریه به ظاهر واژه‌ها و گزاره‌های آیه کریمه اعتماد و استناد کرده است. به عبارت دیگر در فهم معنای اولی الامر از روش قرآن به قرآن استفاده نموده است.
2. دو نظریه مورد گفت و گو در برداشت از معنای «اولی الامر» به گفته‌ها و نوشته‌های لغت نویسان توجه نداشته است بلکه تلاش دارد تا آنچه را از سیاق کلمات آیه کریمه فهمیده می‌شود، ارائه دهد.
3. برخلاف دیدگاه عموم مفسران اهل سنت صاحبان دو دیدگاه اخیر به برداشت و دریافت جدیدی از مفاد آیه کریمه رسیده‌اند و آن اثبات امتیاز عصمت برای «اولی الامر» است بدین لحاظ این دو نظریه با دیدگاه مفسران امامیه از زاویه‌ای خاص، همسو و هماهنگ است..

نقد و بررسی

تفاوت جوهری میان دو برداشت و دیدگاه اخیر و نظریه امامیه در آن است که امامیه شناخت و دریافت صفت و خصوصیت عصمت اولی الامر را از طریق زبان آیات قرآن کریم و بیان روایات پیامبر اسلام و دیگر معصومین به دست می‌‌آورد و بر این اساس فرد معصوم از هرگونه خطا و اشتباه و گناه راهی را پیش روی ما در به دست آوردن عصمت دیگر معصوم به وجود می‌آورد اما مفسران اهل سنت برای به دست آوردن وصف عصمت اولی الامر راه روشنی را پیش روی امت اسلامی قرار نداده‌اند از این رو موضوع بحث برانگیز میان عالمان و مفسران امامیه و اهل سنت در این زاویه از بحث نمایان می‌شود. امامیه می‌گوید درجات و مراتب دانایی و آگاهی مردم وافق فهم و دریافت مطالب و موضوعات از ناحیه آنان یک وزن و یکسان نیست و مقوله عصمت یک موضوع پیچیده و پنهان و دیریاب است که به آسانی و سادگی مردم نمی‌توانند آن را کشف و درک کنند از این رو از مفسران اهل سنت باید پرسید وقتی گفته می‌شود اهل حل و عقد یا همگی امت اسلامی یا همه افراد و گروه‌های اجتماعی مصداق «اولی الامر» (با وصف عصمت) هستند مردم از چه راهی می‌توانند به شناخت این وصف و افراد دارنده آن برسند تا بتوانند به گفته‌های آنان اعتماد کنند و دستور آنها را اطاعت نمایند؟

اکنون با این توضیح کوتاه به بررسی دو دیدگاه اخیر می‌‌پردازیم:

نخست از مفسران اهل سنت می‌پرسیم مرادتان از اهل حل و عقد چیست؟ به عبارت دیگر لازم است تا ماهیت این بیان شکافته گردد و ببینیم مراد مفسران اهل سنت از اهل حل و عقد چه کسانی هستند آیا این لفظ ماهیتی ذهنی دارد یا وجود خارجی؟ به نظر می‌رسد سه تصویر از مقصود و مقصد مفسران اهل سنت درباره چیستی از مفهوم اهل حل و عقد می‌توان ارائه داد:

1. مراد تمام افراد امت اسلامی به نحو عموم افرادی است. از این رو مجموع افراد به صورت فرد فرد معصوم از خطا و اشتباه و گناه تصور می‌شوند. اگر مراد از اهل حل و عقد این معنا باشد، در پاسخ گفته می‌‌شود این تعریف یک ماهیت ذهنی از مفهوم اهل حل و عقد را به ما نشان می‌دهد که هیچ مصداق خارجی برای آن یافت نمی‌شود؛ زیرا بی‌گمان وقتی به تاریخ پر فراز و نشیب اسلام و وجدان عمومی مسلمانان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در طول این تاریخ پر دامنه همه امت اسلامی در یک موردی اتفاق نظر نداشته‌اند تا از آن مورد رای تک تک افراد است به دور از خطا و اشتباه و گناه معلوم شده باشد بنابراین چگونه امکان دارد خدای متعال به اطاعت از رای افرادی فرمان دهد که در خارج مصداقی برای آنها پیدا نمی‌شود. پس امکان دارد این برداشت و تفسیر از اولی الامر معنا و تصور داشته باشد؛ لیکن با یک تفسیر ذهنی که مصداق خارجی در طول حیات مسلمانان برای آن نیست چگونه می‌توان محتوای بلند کلام و پیام وحی را ارائه داد؟
2. مراد از اهل حل و عقد تمام امت اسلامی به نحو عموم مجموعی هستند. در این صورت تک تک امت مسلمان معصوم تلقی نمی‌شوند تا امکان صدور خطا و اشتباه و گناه درباره یکایک آنها امکان پذیر نباشد بلکه به مجموع امت به عنوان یک هيأت ترکیبی نگریسته می‌شود و این هیأت ترکیبی است که معصوم تصور می‌گردد. در این حالت عصمت برای مجموع امت امری ثابت و امکان پذیر است و اما در پاسخ گفته می‌شود این هیأت ترکیبی که از مجموع تک تک افراد تصور شده است یک ماهیت حقیقی نیست تا بتوان یک موضوع دارای ماهیت حقیقی را مانند عصمت بر آن بار کرد بلکه این ترکیب یک امر اعتباری است که وجودش در خارج وابسته به بود و نبود یکایک افراد است پس عصمت به فرد در خارج قابل انطباق است نه هیأت ترکیبی که وجود خارجی ندارد. در اینجا نکته قابل دقت آن است که ممکن است مفسر اهل سنت در دفاع از دیدگاه و مبنای فکری خویش چنین گوید: عصمت از خطا و اشتباه و گناه خصوصیتی برای فرد فرد افراد امت اسلامی یا هیأت ترکیبی نیست تا اشکالات پیش وارد شود؛ بلکه یک موهبت الهی است که خداوند متعال به امت اسلام ارزانی کرده است تا از رهگذر آن در تصمیم گیری‌ها و برنامه‌های مهم و سرنوشت ساز از خطا، اشتباه و گناه به دور و بازداشته شوند. از این رو پیامبر گرامی اسلام در حدیث معروف فرمود: امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند «لا تجتمع امتى على الخطأ» . پس امت مسلمان وقتی در موردی اتفاق نمودند و به آن حکم دادند خداوند متعال آنان را از انحراف و خطا باز می‌دارد و نمی‌گذارد تا امت اسلامیحکم به موضوعی گناه آلود و خطاپذیر صادر کنند.

در پاسخ گفته می‌شود بی‌گمان عصمت موهبتی الهی است که خدای متعال آن را به افرادی که شایسته آن هستند، می‌بخشد؛ اما چه دلیلی وجود دارد که امت اسلامی تنها مصون از خطا و اشتباه و گناه باشند و این خصوصیت به آنان اختصاص یافته باشد؟ از دیگر سو حدیث نبوی یاد شده دلالت ندارد که تمام امت مسلمان از خطا و گناه و اشتباه به دورند بلکه بیانگر این نکته است که همواره گروهی از میان امت بر مسیر حق و حقیقت حرکت می‌کنند همان طور که در دیگر احادیث مورد اتفاق میان شیعه و اهل سنت آمده است که امت یهود بر ۷۱ فرقه و نصاری بر ۷۲ فرقه و امت اسلام بر 73 فرقه اختلاف و انشعاب پیدا می‌کنند و جز یک فرقه از آنان همه گمراه و اهل هلاکتند. در نتیجه حدیث یاد شده با ادعای مفسران اهل سنت مبنی بر عصمت اهل حل و عقد از امت مسلمان سازگار نیست. علاوه بر این مطلب در حدیث مورد استناد کلمه امت به کار رفته است نه اهل حل و عقد پس با کدام قرینه و دلیل، لفظ امت به معنای اهل حل و عقد قابل تفسیر است؟ اکنون در اینجا باید از فخر رازی و هواداران و هم مسلکان وی پرسید چگونه هیچ کدام از صحابه و تابعان و گذشتگان از مفسران اهل سنت در گفته‌ها و نوشته‌هایشان «اولی الامر» را به معنای اهل حل و عقد تعبیر و تفسیر نکرده‌اند و به یک باره در زمان این مفسر این معنا برای این لفظ انتخاب شد؟ از این رو می‌بینیم فخر رازی به صراحت اذعان می‌کند که دیدگاه وی اجماع مرکبی در برابر دیگر دیدگاه‌ها در بیان معنای اولی الامر است.

به بیان دیگر حدیث «لا تجتمع امتى على خطأ» از زاویه دیگر قابل نقد و بررسی است.

1. این حدیث خبر واحد است و خبر واحد در مواردی که نیازمند به اطمینانی یقین آور باشد اعتبار ندارد؛ زیرا نهایت دلیل بر اعتبار و ارزش خبر واحد اطمینان مبتنی برگمان است.
2. دلالت خبر برای اثبات مدعا کافی نیست؛ زیرا در خبر «لا تجتمع..».، نفى اجتماع امت بر خطا شده است اما معلوم نشده که امت در چه چیز بر خطا و اشتباه عمل نمی‌کنند. پس حدیث به صورت مطلق و عام نیامده است تا بتوان از اطلاق و عموم آن نفی هر خطا و اشتباه را از امت فهمید و از دیگر سو در حدیث یاد شده نفی خطای معینی از امت بیان نشده است، در نتیجه دلالت حدیث بر ادعای مفسران اهل سنت مجمل تصور می‌‌شود که نیازمند بیان است و در نهایت اگر برای حدیث بخواهیم دلالتی تصور کنیم ممکن است گفته شود چون این حدیث در مقام مدح از امت اسلامی بیان شده است پس شاید گروه خاصی از امت مراد باشد و آنان مؤمنانی هستند که سزاوار پاداش الهی‌اند و این مؤمنان هرگاه بر موضوعی اتفاق کردند به خطا نمی‌روند.

از آن چه آمد روشن می‌شود که دو دیدگاه مورد گفت و گو از مفسران اهل سنت نه تعریف و توصیف روشنی از مفهوم اهل حل و عقد ارائه می‌دهند و نه به لحاظ مصداقی راه شناخت معصوم بودن این افراد را بیان می‌کنند بنابراین می‌گوییم اولی الامر با خصوصیت عصمت کسانی هستند که از هرگونه خطا و اشتباه و گناه در گفتار و رفتار به دورند و اطاعت از این افراد همچون فرمان برداری از خدای متعال و پیامبر گرامیش واجب است و مردم این افراد را از زبان آیات چون آیه ولایت و مباهله و تطهیر و اکمال و ابلاغ و از بیان محمد و آل محمد(ص) کشف کرده و به دست می آورند. همان طور که در گذشته به تعدادی از این روایات درباره تعیین معنای مصداقی اولی الامر از زبان حضرات معصومین اشاره گردید.

از این رو فخر رازی به صراحت اعتراف کرده است که مفسران درباره مفهوم «اولی الامر» دیدگاه مختلف دارند که عبارت از خلفای راشدین، فرماندهان نظامی، عالمان دینی و ائمه معصومین(ع) باشد و این مفهوم که مراد از اولی الامر اهل حل و عقد باشد، دیدگاهی مخالف با نظریه دیگر مفسران است که ایشان از آن به اجماع مرکب یاد می‌کنند. .

نقد مفسران اهل سنت بر دیدگاه امامیه

در این بخش به بیان و بررسی اشکالات مفسران اهل سنت بر دیدگاه مفسران و عالمان امامیه که مبتنی بر ولایت و امامت امامان معصوم(ع) و برگرفته از مفهوم و دریافت تعریف اولی الامر از آیه کریمهاطاعت است پرداخته می‌شود.

اشکال اول: لزوم شناخت اولی الامر و تکلیف مالایطاق

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: اگر مقصود از اولی الامر حضرات امامان معصوم(ع) باشند، لازمه قبول این سخن آن است که خدای متعال تکلیفی شرعی بر دوش بشر قرار داده که انجامش از قدرت و توان انسان بیرون است و به عبارت دیگر تکلیف مالا يطاق پیش می‌آید و صدور چنین دستوری از ناحیه خدای متعال به لحاظ عقلی ناپسند و ناممکن است.

صورت عقلی این مسأله با دو مقدمه و نتیجه چنین است:

1. مقدمه اول: خدای متعال وجوب اطاعت و فرمانبرداری از «اولی الامر» را منوط به شناخت آنان نموده است.
2. مقدمه دوم: ما با این افراد به وصف عصمت آنان در میان امت اسلامی آشنا نیستیم و به مذهب و مرامشان ناآگاهیم.
3. نتیجه: آنکه شناخت افراد اولی الامر با توصیف معصوم بودن آنها در میان امت امکان پذیر نخواهد بود و در واقع تکلیفی خارج از توانبشر است در نتیجه مراد از «اولی الامر» در آیه شریفه امامان معصوم نمی‌توانند باشند و اگر گفته شود آیه مشروط به شناخت و دستیابی به اولی الامر است، می‌گوییم: اطلاق لفظ، موافق این سخن نیست.

فخر رازی در این باره گفته است:

«ما می‌گوییم معصوم یا تمام امت یا گروهی از آنهاست، لیکن به لحاظ عقلی امکان ندارد که گروهی از امت، معصوم باشند زیرا خدای متعال در آیه کریمه مورد بحث، اطاعت از «اولی الامر» را بر مردم واجب نموده است و وجوب فرمان برداری مشروط به آن است که مردم آنها را بشناسند و توان دسترسی و بهره بردن از آنها را داشته باشند حال آنکه ما به ضرورت عقلی می‌دانیم که در زمان ما شناخت فرد معصوم و دسترسی و استفاده از وی و علمش امکان پذیر نیست و وقتی چنین موضوعی وجود دارد یقین پیدا می‌کنیم که آن معصومی که خداوند متعال اهل ایمان را به اطاعتش دستور داده گروهی خاصی از امت نمی‌تواند باشد و چون این موضوع به لحاظ عقلی باطل تلقی می‌شود لازم می‌آید تا گفته شود مراد از اولی الامر در آیه کریمه، همان اهل حل و عقد از امت هستند که دارای مقام عصمت هستند»...

نقد و بررسی اشکال اول

این اشکال از دو جهت می‌‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

1. اینکه گفته شود همین اشکال بر دیدگاه امامیه بر دیدگاه خود فخر رازی هم وارد است؛ با این بیان که از شما که مصداق اولی الامر را اهل حل و عقد می‌‌دانید، پرسیده می‌شود از چه راهی می‌توان اهل حق و عقد از امت را شناخت و به آنها دسترسی پیدا کرد؟ اهل حل و عقد به هر تعریفی که شما ارائه می‌دهید افراد نامحدود و ناشناخته‌ای میان امت اسلامی هستند که شناسایی آنها به سادگی و آسانی امکان پذیر نیست.
2. اینکه گفته شود اگرچه علم و معرفت شرط برای انجام هر تکلیف الهی به شمار می‌‌آید اما باید ملاحظه کرد که این شرط دربارۀ خود تکلیف است یا مکلف. اگر معرفت شرط برای تکلیف باشد، بر مکلف واجب است تا عقلاً به تکلیفش معرفت و شناخت داشته باشد و بتواند از راه همین معرفت آن را انجام دهد. در این صورت بیان مفسر اهل سنت درست است. اما اگر شرط شناخت فرد معصوم از نوع شرط برای مکلف باشد یعنی خدای متعال بر مکلف واجب نموده تا اولی الامر را بشناسد و از او اطاعت نماید در این صورت هیچ گونه محذور عقلی و عقلانی در پرتو این تکلیف برای مکلف پیش نمی‌آید یعنی مکلف می‌تواند با بررسی و جست و جو و مراجعه به افراد دانا و آگاه، فرد معصوم را که خداوند متعال و پیامبرش به اطاعت او فرمان داده‌اند، بشناسد. .

اشکال دوم: قانون ادبیات عرب و اراده مفرد از لفظ جمع

برخی از مفسران اهل سنت می‌گویند: عالمان شیعه معتقدند در هر زمانی یک امام به عنوان اولی الامر هدایت و رهبری امت را بر عهده دارد. حال در آیه شریفه لفظ «اولی الامر» به شکل جمع آمده است و اگر یک فرد از آن مقصود باشد، این خلاف قانون ادب عربی و ظاهر آیه شریفه است.

فخر رازی در این باره گفته است:

«همانا خدای متعال به اطاعت از اولی الامر فرمان داده است و اولی الامر لفظ جمع است ولکن نزد عالمان شیعه مراد از آن در این زمان جز یک امام نمی‌باشد در نتیجه حمل لفظ جمع بر یک فرد خلاف ظاهر آیه کریمه (و قانون ادبیات عرب) است». .

نقد و بررسی اشکال دوم

اراده مفرد از لفظ جمع در آیات قرآنی و محاورات رایج در زبان عرب امری معمول به شمار می‌آید. . در اینجا نیز علاوه بر این نکته گفته می‌شود آیه شریفه در صدد بیان یک قانون کلی برای نظام زندگی اجتماعی مردم در تمام دوره‌ها و عصرها است بدین لحاظ در هر زمان یک امام معصوم حاکمیت و اداره امور جامعه و رهبری مردم را بر عهده دارد. بنابراین در تمام دوران، افراد متعددی به عنوان امام به این منصب برای تصدی امور امت می‌رسند. لفظ اولی الامر شامل افراد مختلف می‌شود و این با جمع آوردن آن بدین اعتبار سازگار است..

اولی الامر در روایات اهل سنت

روایات اهل سنت در این زمینه چند دسته‌اند:

امام علی(ع) و اهل بیت(ع)

اولی الامر افرادی خاص‌اند که نخستین آنان علی(ع) است. حاکم حسکانی - از دانشمندان قرن پنجم - با سند خود از امام علی(ع) از رسول خدا(ص) چنین آورده است: «شریکان من کسانی‌اند که خداوند اطاعت آنان را با اطاعت خویش و من کنار هم آورد و درباره آنان چنین نازل کرد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾. من گفتم: ای پیامبر خدا، آنان چه کسانی‌اند؟ فرمود: «تو نخستین آنان هستی».

جوینی (م. ۷۳۰ق) نیز با سند خود در ضمن حدیثی درازدامن از مُحاجه امام علی(ع) با برخی صحابه در زمان خلافت عثمان چنین نقل می‌کند: «فَأَنْشُدُكُمْ أَ تَعْلَمُونَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ وَ حَيْثُ نَزَلَتْ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَاصَّةٌ فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ عَامَّةٌ لِجَمِيعِهِمْ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ(ص) أَنْ يُعْلِمَهُمْ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ وَ أَنْ يُفَسِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَلَايَةِ مَا فَسَّرَ لَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ زَكَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ حَجِّهِمْ فَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ ضَاقَ بِهَا صَدْرِي وَ ظَنَنْتُ أَنَّ النَّاسَ تُكَذِّبُنِي فَأَوْعَدَنِي لأبلغها [لَأُبَلِّغَنَّهَا] أَوْ لَيُعَذِّبَنِّي ثُمَّ أَمَرَ فَنُودِيَ بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ يَا عَلِيُّ فَقُمْتُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ هَذَا مَوْلَاهُ...»؛

علی(ع) به آنان فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم! آیا می‌دانید [و بیاد دارید] هنگامی که آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...﴾ و آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾ و آیه ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ نازل شد، مردم گفتند: ای رسول خدا، آیا ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ [در این سه آیه] افرادی خاص و برخی از مؤمنان‌اند یا شامل همه آنان می‌شود؟ پس خداوند به پیامبرش دستور داد والیان امر را [در این آیات] به مردم بشناساند و برای ایشان همان‌گونه که نماز و زکات و حج را تفسیر کرده است، ولایت را تفسیر کند. پس رسول خدا(ص) من را در غدیرخم برای مردم نصب کرد [تا به روشنی نشان دهد مراد از این آیات من هستم]؛ پس خطبه خواند و فرمود: ای مردم، آیا می‌دانید خداوند مولای من و من مولای مؤمنانم و من به ایشان از خودشان، سزاوارترم؟ گفتند: آری، ای رسول خدا؛ آنگاه به من فرمود: ای علی، برخیز پس برخاستم پس فرمود: هر کس من مولای اویم، پس این علی هم مولای او است.»... حسکانی به نقل از مجاهد بن جبر تابعی نیز شأن نزول آیه را درباره جانشینی امام علی(ع) در مدینه به جای رسول خدا(ص) در ماجرای جنگ تبوک می‌داند که در بررسی و ارزیابی احادیث اهل سنت خواهد آمد..

فرماندهان منصوب

اولی الامر فرماندهان سپاه منصوب از سوی پیامبر خدایند. سیوطی به نقل از بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری و... از قول ابن عباس می‌نویسد: آیه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، «درباره عبدالله بن حذافة بن قیس نازل شد، هنگامی که حضرت رسول وی را به فرماندهی سپاهی گماشتند».

ابن کثیر پس از نقل این شأن نزول می‌نویسد: «ترمذی این حدیث را حسن غریب می‌داند و گفته است آن را جز از طریق ابن جریج نمی‌شناسیم». شأن نزول دیگری نیز برای آیه به نقل از «سدی» (از تابعین) نقل کرده‌اند که وی آیه را در باره خالد بن ولید که به فرماندهی سپاهی از ناحیه پیامبر خدا(ص) منصوب شد و با عمار یاسر اختلاف پیدا کرد، می‌داند..

عالمان و فقیهان

اولی الامر عالمان و فقیهان دین شناسند. این روایات در بین صحابه از ابن عباس و جابر بن عبدالله و از تابعین و در رأس آنان از مجاهد بن جبر نقل شده و سپس گسترش یافته است. حاکم نیشابوری به نقل از ابن عباس درباره اولی الامر چنین آورده است: «آنان اهل فقه و دین و اهل طاعت خدایند؛ مردم را به دینشان آگاه می‌کنند؛ آنان را به معروف امر و از منکر باز می‌دارند؛ از این رو، خداوند اطاعتشان را واجب کرده است»..

اصحاب پیامبر خدا(ص)

روایاتی است که دلالت می‌کند اولی الامر تمام اصحاب پیامبرند. این قول در عصر صحابه مطرح نبوده و در بین تابعان تنها از مجاهد و ضحاک نقل شده است..

ابوبکر و عمر و...

روایاتی منسوب به عکرمه است که وی اولی الامر را بر ابوبکر و عمر تطبیق کرده و کلبی نیز آن را بر ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی و ابن مسعود، تطبیق داده است..

امانتداران

اولی الامر همان افرادی هستند که خداوند در آیه قبل دستور داده امانات را به آنان بسپارید و فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...﴾. سیوطی به نقل از مکحول (از تابعین م. ۱۱۳ق) روایتی را در این زمینه نقل می‌کند که می‌گوید: «این آیه درباره حاکمان و کسانی که امور مردم را به عهده دارند و در آیه قبل به آن اشاره شده، می‌باشد». طبری نیز به همین معنا حدیثی را از زید بن أسلم (از تابعین، م. ۱۳۶ق) نقل می‌کند، وی اولی الامر را به سلاطین معنا کرده است.

اهل سنت روایات فراوانی دیگر در ذیل این آیه نقل کرده‌اند، لیکن این احادیث در مقام بیان شأن نزول آیه یا تفسیر و تبیین «اولی الامر» نیست. از جمله آنها احادیثی است که در آنها سفارش رسول خدا(ص) به فرمانبرداری از امیران منصوب از سوی خود آمده است. سیوطی به نقل از ابن ابی شیبة، بخاری، مسلم، ابن جریر و ابن ابی‌حاتم از ابوهریره نقل کرده که پیامبر خدا(ص) چنین فرموده‌اند: «من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني»؛ هر کس من را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را اطاعت کند، من را اطاعت کرده و هر کس من را نافرمانی کند، خدا را نافرمانی کرده و هر کس امیر منصوب از ناحیه من را نافرمانی کند، من را نافرمانی کرده است».

باز در حدیثی دیگر که از رسول خدا(ص) در خطبه حجة الوداع نقل شده، آمده است: «اتقوا الله و صلوا رحمكم... و أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم»؛ «تقوای خدا پیشه کنید، صله رحم کنید... و از صاحب امر [و والیان] خود اطاعت کنید، تا به بهشت پروردگارتان وارد شوید». به همین مضمون احادیثی دیگر در کتب روایی اهل سنت به چشم می‌خورد..

بررسی و ارزیابی احادیث اهل سنت

با بررسی احادیث اهل سنت در این زمینه چند نکته روشن می‌شود:

1. احادیث اهل سنت جز دسته اول از آنها، از شخص رسول خدا(ص) درباره تبیین «اولی الامر» و چگونگی اطاعت از آنان (به طور مطلق یا مشروط) نیست. احادیث آنان (غیر از دسته اول) در تبیین اولی الامر، همه از صحابه و تابعین نقل شده است. احادیثی متنوع که دیدگاه‌های مختلفی را پدید آورده است.
2. در این احادیث، «اولی الامر» به حاکمان و والیان معنا نشده‌اند، جز روایتی که از مکحول (از تابعین) نقل کرده‌اند. وی آیه را بر اساس برداشت خود که پیوستگی این آیه با آیه قبلی است، تفسیر کرده است؛ تنها یک حدیث دیگر نیز از ابوهریره است که به دو صورت نقل شده در یک صورت آن «اولی الامر» به امیران معنا شده است. سیوطی به نقل از چند نفر از محدثان سنی از ابوهریره چنین آورده است: هم الأمراء منكم و في لفظ، هم أمراء السرايا؛ «آنان [اولی الامر] امیران از خود شمایند و در تعبیر دیگر از این حدیث [می‌گوید]: آنان فرماندهان سپاه هستند».
3. اطاعت از اولی الامر نزد اهل سنت مشروط به اطاعت از خدا و عدم معصیت او است؛ از این رو، در ذیل این آیه روایاتی متعدد که در بین آنها احادیثی صحیح نیز از نظر اهل تسنن به چشم می‌خورد، از رسول خدا(ص) و نیز صحابه و تابعین نقل می‌کنند با این مضمون که «اطاعت مخلوق در جایی که معصیت خالق است، روا نیست». با وجود این، هیچ حدیثی در کتب اهل سنت از پیامبر خدا(ص) به چشم نمی‌خورد که دلالت کند خصوص اطاعت از اولی الامر در این آیه، مقید و مشروط به آن شرط است، بلکه چنین حدیثی از صحابه یا تابعین نیز نقل نشده تا بتوان به واسطه آن، این دو دسته روایت (روایات درباره معنای اولی الامر و اطاعت از آنان با روایاتی که اطاعت را مشروط به عدم معصیت می‌کنند) را پیوند داد، جز آنکه بتوان از احادیثی که درباره شأن نزول این آیه نقل کرده‌اند، چنین قید و شرطی را استنباط کرد که به زودی بررسی خواهد شد.

به نظر می‌رسد نخستین کسی که این دو دسته احادیث را با یکدیگر پیوند داده و کوشیده است اولی الامر را بر اساس این پیوند تفسیر کند، ابن جریر طبری (م. ۳۰۳ق) است. وی ضمن توسعه در معنای اولی الامر به حاکمان و والیان، به کمک احادیث مشروط به عدم معصیت می‌نویسد: «قول درست‌تر [درباره معنای اولی الامر] سخن کسی است که می‌گوید: مراد از اولی الامر فرماندهان و حاکمان‌اند؛ زیرا اخبار صحیح از رسول خدا(ص) نقل شده که در آن به اطاعت پیشوایان و فرماندهان در جایی که امر به اطاعت از خدا کنند و برای مسلمانان مصلحت باشد، دستور داده است».

آنگاه طبری از ابوهریره روایتی را نقل می‌کند که در آن از قول پیامبر(ص) آمده است: «پس از من حاکمانی امور شما را به دست خواهند گرفت...، پس آنان را در آنچه موافق حق بود، اطاعت کنید و سخنشان را بشنوید». طبری روایاتی دیگر در این زمینه که از ناحیه رسول خداست و امر به اطاعت جز در معصیت خدا شده، نقل کرده است. آنچه در اینجا دشوار می‌نماید، دو امر است:

1. عدم وجود دلیل برای این پیوند؛ زیرا اولی الامر در احادیث اهل سنت، دست‌کم در عصر صحابه، به حاکمان و سلاطین معنا نشده بود و به تدریج در دوران‌های بعد در بین اهل سنت طرفدارانی یافت و سپس با احادیث دیگر درباره کیفیت اطاعت - از جمله مشروط به عدم معصیت - پیوند خورد، با آنکه گفتیم در کتب اهل سنت حدیثی از رسول خدا(ص) و حتی از صحابه به چشم نمی‌خورد که در خصوص تبیین معنای اولی الامر در این آیه، آن را به حاکمان و سلاطین معنا و اطاعتشان را به مواردی مقید کند که موجب معصیت خدا نشود.
2. عدم امکان اجرای این نظریه در مقام عمل به دلیل عدم امکان کشف اطاعت از خدا معصیت او در حکم حاکمان یا عالمانی که حاکمان از آنان استفتا می‌کنند. برای نمونه، در جایی که حاکم به جای فرمان دادن به صلح، به جنگ فرمان می‌دهد، آیا این فرمان وی اطاعت یا معصیت خداست؟ و اگر از فقها استفتا کند، باز این پرسش پابرجاست که آیا فتوای فقیه در این مورد اطاعت از خدا یا معصیت او خواهد بود؟ چه کسی عهده‌دار تشخیص در این موارد است؟ به همین رو، به نظر می‌آید اشکال‌های فخر رازی درست باشد که می‌گوید: «اولاً: اگر مراد از اولی الامر حاکمان و سلاطین باشند و اطاعت آنان در جایی واجب باشد که دلیلی بر حق و صواب بودن او امرشان در دست باشد، این دلیل چیزی جز کتاب و سنت نیست و در این صورت، اطاعت از اولی الامر منفصل از اطاعت از کتاب خدا و سنت رسول نخواهد بود و این اطاعت همان اطاعت از خدا و رسول او است، در حالی که اطاعت از اولی الامر در آیه مستقل از آن دو اطاعت است... [پس باید اطاعت اولی الامر را در جایی فرض کرد که موجب اطاعت از خدا و رسول نشود]. ثانیاً: دخالت شرط در اطاعت اولی الامر خلاف ظاهر آیه است [به دلیل آنکه اطاعت از آنان با اطاعت از رسول با یک خطاب ﴿أَطِيعُوا﴾ آمده و همان طور که گفتیم، اطاعت رسول به هیچ قیدی مقید نیست؛ به همین دلیل، اطاعت از اولی الامر نیز تقییدپذیر نیست]. ثالثاً: اعمال امرا و سلاطین موقوف بر فتاوی فقیهان است و اطاعت از آنان در واقع اطاعت از امرای سلاطین یعنی همان فقهاست».
3. دسته سوم از این روایات که اولی الامر را عالمان و فقیهان معرفی می‌کند، با چند اشکال روبه‌رو است؛ از جمله قیدی که در اطاعت از آنان لحاظ شده، در حالی که آیه به طور مطلق به اطاعت فرمان داده است (جز آنکه بگوییم مراد از این عالمان و فقیهان، معصومان از عترت پیامبر خدا(ص) باشند؛ یعنی همان که شیعه می‌گوید)؛ اطاعت از آنان نیز در صورتی که مقید باشد، به اطاعت از خدا و رسول بازگشت می‌کند و اطاعتی مستقل نخواهند بود. افزون بر آن – همان‌گونه که شیخ طوسی می‌گوید- اولی الامر به معنای صاحبان امر و فرمان می‌باشند و عالمان موضوعاً از این عنوان بیرون‌اند؛ زیرا آنان صاحبان امر و فرمان نیستند.

اشکال دیگری که بر همه این روایات وارد می‌شود این است که با این معنا از اولی الامر، اطاعت از آنان مولوی نخواهد بود و ارشادی است؛ یعنی اطاعتی که خداوند دستور داده از اولی الامر انجام گیرد، ارشاد به حکم عقل است که همواره انسان را به فرمانبرداری از فرمانده خود جز در مواردی که به معصیت خدا بینجامد، فرا می‌خواند، در حالی که به نظر می‌آید آیه در مقام بیان امر مولوی به اطاعت از اولی الامر به طور مطلق است، به همان شکلی که به اطاعت از رسول به صورت مطلق فرمان داده است. افزون بر آن، اگر مراد از اولی الامر، عالمان و فقیهان باشند خطاب ﴿إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ﴾ به اولی الامر خواهد بود؛ یعنی در این فرض قرآن به عالمان دستور می‌دهد نزاع خود را با ارجاع به کتاب خدا و رسول او حل کنند؛ زیرا عالمان و فقیهان اطاعتی مستقل از خدا و رسول ندارند و امکان اشتباه و اختلاف در فهم و فتوای آنان از کتاب و سنت نیز هست، در صورتی که ظاهر خطاب در آیه به فرمانبرداران یعنی مؤمنان و افراد جامعه است؛ همان افرادی که خطاب ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...﴾ متوجه آنهاست.

1. روایات دسته چهارم و پنجم که در مقام تطبیق اولی الامر بر افرادی خاص است، اجتهاد شخصی از ناحیه افرادی مانند عکرمه می‌باشد و از نظر اهل سنت نیز قابل استناد نیست؛ از این رو به آنها توجهی نکرده‌اند. دسته ششم نیز که گفته شد در اعصار بعدی به تدریج در بین اهل سنت طرفدارانی یافت، در بین صحابه مطرح نبوده و نخستین کسی که چنین تفسیری از آیه دارد «مکحول» از تابعین است.
2. تطبیق آیه با آنچه اهل سنت درباره شأن نزول آن گفته‌اند نیز با دشواری‌های جدی روبه‌رو است.

برای این آیه دو شأن نزول نقل شده است؛ یکی از ابن عباس درباره عبدالله بن حُذافة بن قیس که از سوی پیامبر به فرماندهی سپاهی منصوب شده بود. خلاصه داستان وی بدین شرح است: «... وی به افراد تحت فرمان خود می‌گوید: آیا رسول خدا(ص) به شما دستور ندادند از من اطاعت کنید؟ گفتند: آری. گفت: برای من هیزم فراهم کنید؛ پس آنها را آتش زد و گفت: داخل آتش شوید. جوانی در میان آنان گفت: از این آتش به رسول خدا پناه برید. اگر ایشان به شما دستور دادند، وارد آن شوید. هنگامی که آنان نزد رسول خدا(ص) آمدند و جریان را گفتند، حضرت فرمود: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَداً إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ‌»؛ «اگر داخل می‌شدید، هرگز راه عذری نداشتید؛ اطاعت تنها در امور معروف رواست». پیام آیه با این شأن نزول که با خبر واحد نقل شده، قابل انطباق نیست؛ زیرا آیه در مقام بیان اطاعت از اولی الامر است نه در مقام حد و حدود اطاعت از اولی الامر که موضوع اصلی در این داستان است؛ بنابراین به نظر می‌آید این داستان ارتباطی با آیه مورد بحث ندارد و اهل سنت که آن را در ذیل این آیه نقل کرده‌اند، تنها برای تأیید چندین حدیث است که ذیل همین آیه آورده‌اند، با این مفاد که: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»؛ «اطاعت مخلوق در جایی که به معصیت خدا بینجامد، روا نیست». شاهد آن هم حدیث امام علی(ع) و ابوسعید خدری است که چندین نفر از محدثان اهل سنت، از جمله ابن ابی شیبة، احمد بن حنبل، ابویعلی، ابن خزیمه، ابن حبان، و حاکم نیشابوری از قول آنان همین ماجرا را نقل کرده‌اند، بدون آنکه آن را به عنوان شأن نزول آیه به شمار آورند؛ بنابراین معلوم نیست این آیه پس از ماجرای عبدالله بن حذافه بن قیس نازل شده باشد تا این رخداد سبب نزول آیه به شمار آید.

تطبیق آیه بر شأن نزول دیگری که برای آن نقل شده، دشوارتر از شأن نزول قبلی است. سدی - از مفسران تابعی - داستانی را نقل کرده و نزول آیه را در مورد آن دانسته است. خلاصه داستان بدین شرح است: «پیامبر خدا(ص) خالد بن ولید را به فرماندهی سپاهی گماشتند. در آن سپاه عمار نیز حضور داشت. یکی از دشمنان به حضور عمار آمد و اسلام آورد و امان خواست، عمار نیز به او امان داد، خالد از این کار بر آشفت، عمار و خالد به یکدیگر دشنام دادند؛ سپس نزاعشان را نزد پیامبر(ص) مطرح کردند. حضرت امانی را که عمار داده بود، پذیرفتند و وی را از انجام دوباره این کار بدون اجازه فرمانده نهی کردند. در آنجا دوباره به یکدیگر دشنام دادند، پیامبر خدا(ص) به خالد فرمود: عمار را دشنام نده، هر کس عمار را دشنام دهد، خدا را دشنام داده و... عمار که خشمگین بود، برخاست و رفت. خالد به دنبال وی شتافت و لباسش را گرفت و از او عذر خواست و عمار نیز از او درگذشت؛ پس آیه مذکور نازل شد». به نظر می‌رسد این شأن نزول از قبیل تطبیق آیه بر استنباطی است که سدی از آیه داشته است، نه آنکه واقعاً آیه درباره این ماجرا نازل شده باشد. این استنباط به دلیل روایات فراوان دیگری است که اهل سنت از پیامبر خدا(ص) در ذیل این آیه و آیات دیگر نقل کرده‌اند که در آنها حضرت به اطاعت از امیران منصوب از سوی خود را دستور داده و مردم را از مخالفت با آنان برحذر داشته است؛ مانند این حدیث که بخاری و دیگران به نقل از أنس بن مالک از پیامبر خدا(ص) آورده‌اند: «إسمعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم حبشي»؛  «بشنوید و اطاعت کنید هر چند بر شما فرماندهی حبشی گمارده شود.»...

شاهد بر این مطلب این است که اولاً: اطاعت از فرماندهان منصوب از سوی پیامبر خدا(ص)، اطاعت از پیامبر است نه اطاعت از اولی الامر؛ همان‌گونه که پیش از این نیز این روایت را از اهل سنت از قول پیامبر خدا(ص) ملاحظه کردید که فرمود: «من أطاعني فقد أطاع الله و من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله و من عصى أميري فقد عصاني»؛ ثانیاً: عنوان اولی الامر بر خالد، پس از بازگشت از جنگ، صدق نمی‌کند و سخن از فرمان دادن به اطاعت از او نیست. ثالثاً: این شأن نزول در میان صحابه که شاهد نزول آیات بوده‌اند، مطرح نبوده و سدی تابعی آن را نقل کرده است، مگر یک روایت که از طریق ابوصالح از ابن عباس نقل شده و این نقل قول گذشته از ضعف سند، با آنچه از ابن عباس در روایات دیگر نقل شده که این آیه درباره «عبدالله بن حذافة بن قیس» نازل گردیده، تهافت دارد، مگر آنکه بگوییم آیه دو بار نازل شده، یا آیه بر این دو مورد تطبیق شده است. رابعاً: نزاع عمار با خالد با سیاق آیه هماهنگ نیست؛ زیرا - پیش از این نیز گفتیم - خطاب ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ به مؤمنان است که در صدر آیه با تعبیر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ آمده است. یعنی: اگر شما مؤمنان در چیزی با یکدیگر نزاع کردید (نه آنکه با اولی الامر نزاع کنید)، نزاع را به خدا و رسولش برگردانید اما در این شأن نزول، نزاع عمار به عنوان یکی از افراد مؤمن با خالد بن ولید به عنوان اولی الامر است و حال آنکه سیاق آیه درباره نزاع مؤمنان با اولی الامر نیست بلکه معنا ندارد خداوند دستور به پیروی از اولی الامر دهد در عین حال نزاع با آنان را روا شمرد. حاصل آنکه از روایات اهل سنت تنها روایات دسته اول پذیرفتنی است چون با اطلاق اطاعت از اولی الامر و نیز روایات متعدد از پیامبر خدا(ص) توافق دارد که در آنها اطاعت مطلق فرمانبرداران از فرماندهان و والیان منصوب خود، دستور داده است؛ از این رو «اولی الامر» تنها بر افرادی معین از معصومان اطلاق می‌شود که نخستین آنان امام علی(ع) است. شاهد آن نیز شأن نزول دیگری است که برخی از اهل سنت درباره آیه نقل کرده‌اند؛ از جمله حاکم حسکانی به نقل از مجاهد بن جبر تابعی، شأن نزول آیه را درباره جانشینی امام علی(ع) به جای رسول خدا(ص) در مدینه آورده و می‌نویسد: «... ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حِينَ خَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: أَ تُخَلِّفُنِي عَلَى النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى...»؛ اولی الامر درباره امیرمؤمنان(ع) نازل شد، هنگامی که رسول خدا(ص) ایشان را در مدینه به جای خود گذاشتند و علی(ع) عرض کرد: «آیا مرا در میان زنان و کودکان را می‌گذارید؟» فرمود: «آیا خشنود نیستی برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟».

هر چند این شأن نزول از مجاهد نقل شده که از تابعین است، لیکن شواهدی در دست می‌باشد که صحت آن را تأیید می‌کند که عبارت‌اند از:

1. این شأن نزول با ظاهر آیه که به اطاعت مطلق فرمان می‌دهد، سازگار است.
2. این شأن نزول با تبیین پیامبر خدا(ص) درباره اولی الامر که در دسته اول روایات اهل سنت ملاحظه کردید، مطابقت می‌کند.
3. احادیثی متعدد نیز که از طریق اهل بیت درباره تبیین این آیه رسیده، آن را تأیید می‌کند.
4. این شأن نزول با شرایط جانشینی امام علی(ع) در مدینه سازگار است؛ زیرا این جانشینی در ماجرای جنگ تبوک بوده است که در آن منافقان شایعه گردند پیامبر خدا(ص) از امام علی(ع) به ستوه آمده و همراهی‌اش را نمی‌پسندد، و از جنگ سر باز زدند تا در مدینه بمانند و توطئه کنند. در اینجا فرمان به اطاعت مطلق از اولی الامر (یعنی امام علی(ع)) نازل می‌شود تا هیچ بهانه‌ای برای منافقان در سرپیچی از امام علی نباشد.
5. تنها این شأن نزول با روایاتی متعدد از اهل سنت (که پیش از این بیان شد و در آنها دستور پیامبر به اطاعت مطلق از افراد منصوب خود آمده است) توافق و سازگاری همه جانبه دارد؛ زیرا در تعیین مصداق نیز پیامبر خدا تنها بر اطاعت مطلق از امام علی(ع) فرمان داده، بر رفتارش صحه گذاشته و در همان روایات نیز به ولایت امام علی(ع) اشاره کرده‌اند؛ مانند داستانی که اهل سنت نقل کرده‌اند که در آن امام علی(ع) به فرماندهی سپاهی منصوب شد و افرادی از سپاه بر رفتار امام خرده گرفتند و چون نزد پیامبر خدا(ص) آمدند، حضرت خشمگینانه فرمودند: «مَاذَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ؟ إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ وَ هُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي»؛ «از علی چه می‌خواهید؟!... درباره علی عیب‌جویی نکنید؛ علی از من است و من از علی‌ام و او ولی شما پس از من است».
6. اصل ماجرای جانشینی امام علی(ع) به جای پیامبر خدا(ص) در مدینه و سخن پیامبر خدا(ص) به ایشان که فرمود: «تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی» به دلیل اسناد و مدارک فراوان، جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد. اگر از یک سو به تمثیل دقت کنیم که در آن اطاعت امام علی(ع) مانند اطاعت از هارون دانسته شده است و اطاعت هارون پیامبر نیز مانند اطاعت از خود حضرت موسی مطلق و بدون هیچ قیدی می‌باشد و از سوی دیگر، به ظاهر آیه در اطاعت مطلق تمسک کنیم، می‌توانیم بر این شأن نزول تأکید نماییم.
7. این شأن نزول با حدیث ثقلین که تمسک به عترت را همانند تمسک به قرآن بدون هیچ قید و شرطی، مایه هدایت می‌داند و نیز احادیثی دیگر مانند «حدیث سفینه» تأیید می‌شود.

تذکر این نکته نیز لازم است که اگر طبق روایات اهل سنت، آیه شریفه را تنها درباره منصوبان از سوی پیامبر خدا(ص) بدانیم (که از جمله آنان فرماندهان سپاهیان اعزامی در عصر رسول خدا(ص) می‌باشند) در این صورت، باید بر دیدگاه شیعه درباره نص بر اولی الامر تأکید کنیم؛ زیرا به باور شیعه، اولی الامر منحصر در افرادی هستند که از جانب رسول خدا(ص) به امر خدا به عنوان «اولی الامر» منصوص و منصوب‌اند. با تحلیلی که درباره روایات اهل سنت ارائه شد، روشن می‌شود نقدهایی که بر دیدگاه‌های تفسیری اهل سنت درباره «اولی الامر» وجود دارد، متأثر از روایات در این زمینه است و تنها دیدگاه فخر رازی به نوعی مستقل از سایر دیدگاه‌ها و روایات می‌باشد که شایسته بررسی و نقد جداگانه است..

بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی (اولی الامر، اهل حل و عقد)

همچنین ببینید: فخر رازی

همان‌گونه که پیش‌تر گذشت، فخر رازی «اولی الامر» را اهل حل و عقد و اجماع آنان را از هر گونه خطا و اشتباهی مصون می‌داند، لیکن این ادعاست و در مقام ثبوت و اثبات، قابل دفاع نیست؛ زیرا اگر مراد از عصمت، عصمت فرد فرد اهل حل و عقد باشد، بطلان آن روشن و کسی هم آن را ادعا نکرده است و اگر مراد، عصمت اجتماع اها حل و عقد از آن نظر که اجتماع کرده‌اند، باشد، آن نیز باطل است؛ زیرا تصور اجتماع مستقل از افراد امری اعتباری و ذهنی است و نمی‌تواند به واقعیتی به نام عصمت متصف شود. اگر گفته شود هنگامی که اهل حل و عقد بر حکمی اتفاق نظر داشته باشند، به طور طبیعی حکم آنان ملازم با حق و صواب خواهد بود، مانند خبر دادن گروهی از حادثه‌ای که اگر در حد متواتر باشد، به طور طبیعی خبر آنان ملازم با حقیقت است، لیکن این تقریر نیز ناکافی است؛ زیرا در این صورت این ملازمت به امت اسلام اختصاصی نخواهد داشت و چه بسا اهل حل و عقد در تاریخ اسلام بر حکمی اتفاق نظر داشتند و پس از مدتی خطای آن برملا شود.

تقریر دیگری نیز از این مطلب وجود دارد، به این بیان که گفته می‌شود هر چند تک تک افراد اهل حل و عقد معصوم نیستند و هیئت اجتماعی آنان نیز از عصمت برخوردار نیست، لیکن لطف خدا شامل آنان می‌شود و هنگام اتفاق، آنان را از خطا و اشتباه مصون می‌دارد؛ همان‌گونه که از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرموده‌اند: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ»؛ «هرگز امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند». لیکن این تقریر نیز درست نیست؛ زیرا در این صورت نباید شاهد خطاها و لغزش‌های اهل حل و عقد در تاریخ مسلمانان باشیم و حدیثی که نقل شده نیز بر فرض صدور آن، درباره اجتماع همه امت اسلام بر امری از امور است نه تنها اجتماع اهل حل و عقد از امت؛ افزون بر آن، عده‌ای گفته‌اند (هر چند سخن آنان تام نیست) اساساً مراد از این حدیث این است که همه امت اسلام بر راه خطا اجتماع نمی‌کنند، بلکه عده‌ای در میان آنان یافت می‌شوند که راه صواب را می‌یابند؛ یعنی دائماً عده‌ای در بین امت اسلام هستند که بر حق مشی می‌کنند، هر چند اکثریت آنان به خطا روند. واقعیت آن است که اگر حقیقتاً برای اهل حل و عقد از این امت، چنین لطف و کرامتی بود، قرآن کریم و پیامبر خدا(ص) به آن اهتمام ویژه نشان می‌دادند و به گونه‌های مختلف طرح می‌کردند و در پی آن از شخص رسول خدا(ص) در این باره پرسش‌های متعددی صورت می‌گرفت.

جالب این است که فخر رازی - مبدع این نظریه و تفسیر کننده اولی الامر به اهل حل و عقد - قول خود را خرق اجماع می‌داند؛ اجماعی که به قول او اطاعت از آنان واجب و مخالفت با آن حرام است. وی می‌گوید: مفسران فریقین تاکنون اولی الامر را به چهار گروه معنا کرده‌اند: خلفای راشدین، فرماندهان سپاه منصوب از جانب پیامبر خدا(ص)، عالمان دین‌شناس، و ائمه معصوم، و چون اقوال امت در تفسیر این آیه محصور در این وجوه است، قول پنجم در تفسیر اولی الامر (یعنی اهل حل و عقد) خرق اجماع امت و باطل می‌باشد. آنگاه از این اشکال بدین صورت پاسخ می‌دهد: «در واقع قول ما که اولی الامر را اهل حل و عقد می‌دانیم، همان قول سوم است که اولی الامر را عالمان دین‌شناس می‌داند؛ زیرا اهل حل و عقد همان علما می‌باشند که جملگی گرد آمده‌اند».

اگر اهل حل و عقد همان علمای امت باشند هیچ کس تاکنون ادعا نکرده که همواره عنایتی از جانب خدا متوجه اجتماع عالمان می‌شده و آنان را از خطا مصون نگه می‌داشته است. افزون بر آن، این سخن فخر رازی دیدگاه خودش را نقض می‌کند؛ زیرا اگر اولی الامر علمای امت باشند (همان‌گونه که خود فخر رازی می‌گوید: «آنان تنها در احکام شرعیه فتوا می‌دهند و مردم را به دینشان آگاه می‌کنند») اطاعت از آنان همان اطاعت از خدا و رسول او است و اطاعتی مستقل که ظاهر آیه بر آن دلالت دارد، نخواهند بود و فخر رازی نیز خود به آن ملتزم نیست، و اگر مراد از اولی الامر، علمای امت در حال اجتماع باشند که به آنان اهل حل و عقد گفته می‌شود- یعنی اجتماعشان موضوعیت دارد- هر چند در این صورت اطاعت از آنان داخل در اطاعت خدا و رسول نیست و مستقل خواهد بود، لیکن این قول خرق اجماع مرکب از امت می‌شود که خود فخر رازی اجماع آنان را مصون از خطا دانسته و مخالفت با آن را روا نمی‌داند. در مقام اثبات نیز نباید از این واقعیت چشم پوشید که اتفاق نظر اهل حل و عقد در مورد مسائل اجتماعی و اجرایی در این امت (مانند سایر امت‌ها) امکان پذیر نیست و به ندرت می‌توان از نمونه عینی آن نشانی به دست داد..

منابع

1. نجارزادگان، فتح‌الله، بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت