فساد اداری
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد است. فساد اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فساد اداری در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
ماندگاری نظامهای سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی آن می‌باشد. کارآیی نظامهای سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری بستگی دارد. از این رو، با شناخت آسیبهای نظام اداری، می‌‌توان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقاء و ماندگاری آن نیز کمک کرد. از سوی دیگر، فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از مواقع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل، همواره کسانی که در پی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده‌اند، به دنبال پیشگیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجستهای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامههای تبلیغی خود قرار داده، در این راه، جاننثاریهای فراوانی از خود نشان دادهاند[۱].[۲]
«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۳].[۴]
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آیندهای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگرچه پارهای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۵]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگترین گونههای فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۶].[۷]
انواع فساد
بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۸]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.
- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاسهای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گستردهتر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گستردهتری است.
- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
- فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.[۹]
سطوح فساد
مطالعه فساد در جوامع مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولتها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبیها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، معاملات و بدهبستانهای فاسدی که در سطح کارمندان رده پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌گیرد[۱۰]. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ تصمیمات دولتی و چرخه فعالیتهای دولت ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شدهاند:
- رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت: منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه، گروه معدود افرادی است که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند.
- کارمندان شاغل در نظام اداری: منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی هستند. به این افراد، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعملها و قوانین اداری محول می‌شود.
- شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل: این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل (زنان خانهدار، کودکان، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد جامعه را شامل میشوند. بدیهی است که خویشاوندان سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند[۱۱].[۱۲]
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است:
- سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد.
- سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد.
بررسیهای تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۱۳]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقهمند و در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.
کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعملها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۱۴].
فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به دلایل مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۱۵].[۱۶]
معناشناسی
واژه «فساد» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعهای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد[۱۷].[۱۸]
فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقهای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاههای فعال آنها سر میزند، به کار می‌رود[۱۹].[۲۰].[۲۱]
در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعهای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزشهای فرهنگی و اخلاقی هر جامعه متفاوت است و در یک جامعه این ارزشها در طول زمان تغییر می‌کنند، برخی از محققان معتقدند: فساد اداری را میباید با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد[۲۲]. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و اداری» و دیگری «مجموعه ناهنجاریهایی که هر یک ناظر بر جنبهای از فساد است». اما فساد اداری، به هر نوع سوءاستفادهای اطلاق می‌شود که از امکانات عمومی در جهت منافع فردی صورت گیرد[۲۳]. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوءاستفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی، فساد مالی. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانتهای اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و...[۲۴]. به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‌ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد[۲۵].[۲۶]
فساد اداری چیست؟
با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.
فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است[۲۷].
فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.
گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.
سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد [۲۸].
بنابراین، به نظر می‌رسد که فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.[۲۹]
تعریف فساد اداری
تعریف فساد اداری به دلایل مختلف به امری اختلافی و بحثانگیز تبدیل شده است. یکی از دلایل اصلی اختلاف در این مسئله، ارزشهای اخلاقی و فرهنگی حاکم بر جوامع گوناگون است.
در این جوامع، بر حسب ارزشهای حاکم، نگرشها و برداشت‌های مختلف، تعاریف گوناگونی از فساد اداری ارائه شده است. یکی دیگر از دلایل اختلاف در تعریف فساد اداری، تنوع مصادیق فساد اداری است.
در این قسمت به منظور آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در مورد فساد اداری و نیز شناختن زوایای مختلف این پدیده، به بررسی برخی از تعاریف فساد اداری می‌پردازیم.
- بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی»[۳۰].
- بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولتها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...):
- سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام... نکرده است.
- «ویتو تانزی»[۳۱] تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است.
- به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد.
- «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند».
تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».
ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود[۳۲].[۳۳]
عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آیندهای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگر چه پارهای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکتها، سازمانها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد[۳۴]. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد. «مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست‌های کلی تعیین نموده‌اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیتهای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی بودجه، تمرکز‌زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالتهای غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمینخواری، رانت‌خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد انحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است. دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.[۳۵]
ریشهها و دلایل فساد اداری از نظر اسلام
اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد میآلایند، فساد اداری را دامن می‌زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه میشوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوهخواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایشهای حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌ها و کسان خاص گذاشتن آنها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است[۳۶]. اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند:
- پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی: اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماری‌های اجتماعی از بی‌اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می‌شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمان‌های دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه میدارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می‌دهند، نوید رستگاری داده است[۳۷].
- عدم توجه به شایسته‌سالاری: حضرت علی(ع) به فرمانداران چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که از کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را منصوب نما و بر اساس رابطهگری و پارتی‌بازی آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است. آن حضرت می‌فرمایند: اصل شایستگی و توانایی‌های مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است. پیامبر(ص) بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تأکید کرده‌اند. گماردن خویشاوندانناشایست، بر پستها: خویشاوندسالاری، از جمله آفتهایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می‌برد و از هم فرو می‌پوشاند. هر گاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید، بی‌گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت؛ زیرا نزدیکان و خویشان حاکم، خود را از هر گونه بازخواستی به دور می‌دانند و این گونه وانمود می‌کنند که صدای هیچ اعتراضی به جایی نمی‌رسد، بلکه گرفتاریهایی را برای خردهگیران پدید خواهند آورد. امام(ع) پس از این که روی کار آمد، در نخستین گام اصلاحی خود، به خویشاوندسالاری پایان داد و شایسته‌سالاری را باب کرد. ناشایستگان را بر کار گماردن و کارها را به آنان سپردن، همان ریاست‌طلبی است و مورد نکوهش اسلام.
- عدم پرداخت حق الزحمه مناسب: چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. امام علی(ع) جبران خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبههای مهم مدیریت به شمار می‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها قدرت و توان حفظ مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آنها امانت است.
- ساختار مالکیت: بررسی سازمان‌های دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است[۳۸]. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‌های بروز آن اثرگذار است.
- عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری: عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط‌هایی که بسیار شفاف هستند نمی‌تواند پا بگیرد، اطلاع‌رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخگویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیلهای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند[۳۹]. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمانها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمانها و افشاء اعمال غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از قانون افشاء عام[۴۰]، بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند. آن را به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
- ضعف ساز و کارهای نظارتی، عدم قاطعیت در حسابرسی: دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیاتها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می‌رساند و جامعه را دچار آفت می‌کند.
- نبودن ثبات در قضاوت و به کار‌گیری قضاوت فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر: امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راههای پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوتهای حیرتانگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد. اگر بخواهیم جامعهای سالم و محیطی پاک و پاکیزه و به دور از آلودگی‌ها و انحرافات داشته باشیم، بهترین و ارزان‌ترین کار، خودسازی و سلامت درونی انسان‌ها و مسئولیت‌پذیری فرد فرد افراد یک ملت و یک امت است؛ لذا بهترین سرمایه‌گذاری برای هر دولت و هر ملتی، سرمایه‌گذاری روی مسایل فرهنگی، معنوی، اخلاقی، تربیتی، احیای وجدان بیدار و زنده انسان‌ها، تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظم پذیری، مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، تقوا مبارزه با رذائل اخلاقی، امتیازطلبی، پارتی‌بازی، فرصت‌طلبی، مالپرستی و جاهپرستی است.[۴۱]
بسترهای فساد اداری
برخی از مهم‌ترین بسترهای فساد اداری عبارتند از:
نخست: ظلم و فساد و نابرابری در مدیریت
- ارتکاب مصادیق ظلم و فساد و عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی
- تبعیض و سوءاستفاده از روابط شخصی در امور اداری
- نابرابری در توزیع مناصب اداری و قدرت:
- عدم توازن قدرت بین نهادهای کشور
- مرکز بسیار قدرت در دستان افراد یا نهادهای محدود
- امتیازهای غیر منطقی و اختیارات بسیار برخی مقامات دولتی
دوم: ضعف در قانون‌گذاری و مدیریت
- فقدان یا ضعف شفافیت قوانین و مقررات مربوط به امور اداری
- پیچیدگی بیش از حد قوانین اداری (قوانین و مقررات دست و پا گیر و پیچیده)
- فقدان یا ضعف قانون‌گذاری مناسب در زمینه آزادی بیان برای مقابله با فساد اداری
- ضعف مکانیزم‌های گزارش و پیگرد فساد اداری
- فقدان اراده جدی مسئولان و عدم سرعت، قاطعیت و جدیت در برخوردها
- عدم استقلال قضات و برخورد قضایی
- مجازات‌های ضعیف برای متخلفان اداری
سوم: ضعف در نظارت و کنترل اداری
- وجود خلأهای قانونی و ضعف حاکمیت قانون
- ضعف نهادهای نظارتی و نظارت ضعیف بر نحوه مدیریت مدیران
چهارم: ضعف در برنامه‌ریزی یا اقدامات پیشگیرانه
- عدم ریشه‌یابی عوامل و بسترهای فسادزا و از بین بردن آنها
- عدم تأمین نیازهای اقتصادی کارگزاران صالح
عوامل بازدارنده از مفاسد اداری
مبارزه با فساد اداری
منابع
پانویس
- ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، ش۵، ص١٠۴-٨١.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.
- ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
- ↑ حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، ش۵، ص١٠۴- ۸۱.
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
- ↑ Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
- ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص١۴ و ١۵.
- ↑ مؤمنی، فرشاد، و دانش جعفری، داوود، «عملکرد جمهوری اسلامی از منظر فساد مالی»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۴٩.
- ↑ رئیسی، ابراهیم، «نهادهای نظارتی و برخورد با فساد مالی در حاکمیت»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١١۴.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، «نظارت در نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١۶۶.
- ↑ رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی
- ↑ فرج‌پور، مجید، فقر و فساد و تبعیض موانع توسعه در ایران، ص۸.
- ↑ زاهدی، شمس السادات، «فساد اداری در کشورهای در حال توسعه»، تهران، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا (آمبود زمان).
- ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 25-26.
- ↑ حبیبی، نادر، فساد اداری، ص۱۵.
- ↑ Vito Tanzi..
- ↑ همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.
- ↑ خدمتی، ابوطالب، مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»، ص 26-27.
- ↑ مرتضوی، ۱۳۷۸.
- ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
- ↑ قاضی مرادی، حسن، ص۱۶۶.
- ↑ سوره توبه، آیه ۱۲.
- ↑ باباجانی، ۱۳۷۵، ص۱۲.
- ↑ عباس زادگان، ۱۳۸۳، ص۳۰.
- ↑ blowing white.
- ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.