حکومت در فقه سیاسی
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
حکومت در اصطلاح علوم سیاسی
حکومت به معنای فرمانروایی بر یک شهر یا کشور و اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم است[۱] و در اصطلاح علوم سیاسی به‌معنای قوۀ اجرایی نهاد دولت به کار می‌رود و نهاد دولت به‌معنای قدرت سیاسی برخوردار از ارادۀ برتر و برقرار کنندۀ نظم اجتماعی و حامی مصالح و منافع عمومی کشور و ملّت است. بر این اساس، نهاد دولت، شامل چهار رکن اصلی است که عبارت‌اند از: حکومت، حاکمیت، ملّت و سرزمین [۲].
یک دولت زمانی می‌تواند به هدف‌های خود دست یابد که به درستی سازمان پیدا کند و الگوی مناسبی برای عمل نمودن برگزیند. این سازمان و کارگزارانی که مسئولیت تحقق این الگوی رفتاری را بر دوش دارند و حمایت و اطاعت بدنه جامعه را از نهاد مزبور تأمین می‌نمایند، حکومت نامیده می‌شود. وجود حکومت، در هر جامعه‌ای که بخواهد دوام داشته باشد و به هدف‌های مشترکی که عامل پیوند اعضای آن اجتماع است، دسترسی پیدا نماید ضرورتی تردیدناپذیر است؛ حتی پیروان مکتب آنارشیسم، که خواهان فروپاشی دولت اجبارگرند، نوعی از حکومت را می‌پذیرند؛ اما می‌خواهند خود مردم بدون وجود اکراه و اجبار آنرا سامان بخشند. هرچند کمونیست‌ها معتقدند پس از برقراری جامعه کمونیستی در مقیاس جهانی، دولت، فرسایش پیدا خواهد کرد؛ وجود نوعی اقتدار را در آن جامعه انکار نمی‌کنند[۳].
بنابراین حکومت عبارت است از: مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان‌هایی که دست اندرکار اداره کشور هستند. در این تعریف، منصب‌ها و ارگان‌ها شامل عوامل و نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری است؛ همچنین افراد و سازمان‌هایی که اگر چه خارج از مجموعه دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند؛ ولی موضوع فعالیت آنها اداره امور کشور است[۴].
تعریف حکومت در کتاب‌های سیاسی
در دانشنامۀ سیاسی در تعریف مفهوم دولت چنین آمده است: "دولت، ساختِ قدرتی است که در سرزمین معین، بر مردمانی معین، تسلّط پایدار دارد و از نظر داخلی، نگهبان نظم به شمار می‌آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت زمین و منافع ملّت و یکایک شهروندان خویش است. این ساخت قدرت به صورت نهادها و سازمان‌های اداری، سیاسی، قضایی و نظامی فعلیت می‌یابد. در نظام مبتنی بر تفکیک قوا، حکومت، قوۀ اجرایی دولت را تشکیل می‌دهد"[۵].
در کتاب القاموس السیاسی در تعریف حکومت و دولت آمده است: حکومت، هیئت حاکمه‌ای است که تنظیم امور دولت را در داخل کشور و در حدود و چهارچوب قانون دولت به عهده می‌گیرد، این دولت در خارج از کشور، نمایندۀ کشور شناخته می‌شود و حکومت یکی از عناصر سه‌گانه‌ای است که دولت بر آنها استوار است، یعنی: "ملت، کشور و قدرت حاکم"[۶].
در تفسیری که دکتر محمد عبدالمعز نصر، دانشمند سیاست‌شناس مصری از مفهوم دولت ارائه می‌کند، برای دولت چهار رکن یا عنصر بیان می‌کند: "عناصر اساسی دولت عبارتند از: ملت، کشور، حاکمیت و حکومت"[۷]. در این تفسیر همانگونه که ملاحظه می‌شود افزون بر سه عنصری که برای دولت آمده بود، عنصر "السیاده" نیز که به معنای "حاکمیت" است، افزوده شده است که در متن القاموس السیاسی، با ادغام این عنصر در عنصر "حکومت"، از این دو عنصر به واژۀ "السلطۀ الحاکمه" تعبیر شده است[۸].
در نگاه اندیشمندان سیاسی، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:
- به فرد یا افرادی که در زمان معینی حکمرانی بر جامعه را به عهده دارند، حکومت گفته می‌شود؛ در واقع این معنا کسانی را شامل می‌شود که به وضع و اعلان قانون در جامعه می‌پردازند.
- حکومت به قوه مجریه، در مقابل قوه مقننه اطلاق می‌شود که حکومت به معنای امروزی را تداعی می‌کند؛ در این معنا برخلاف نوع اول، اشخاص موضوع اصلی نیستند؛ بلکه منصب‌های اجرایی، مسئول تأمین و ضمانت اجرای قوانین هستند.
- حکومت، شامل گروه سیاست‌گذارانی است که قوانین را تصویب و اجرا می‌کنند؛ در این معنا، مجموعه حکومت محدودتر شده، تنها بخش کوچکی را در درون نمایندگان، یا اعضای کابینه در درون حزب، یا هسته اصلی کابینه و یا احتمالاً تنها نخست وزیر و یا رئیس جمهور را در بر گرفته است[۹].[۱۰]
تفاوت دولت و حکومت
بنابر تعریفی که از "حکومت" و نیز "دولت" آمده است، دولت، نهاد فراگیر قدرت سیاسی است که تمامیت قدرت سیاسی و اختیارات امر و نهی و تصمیم‌گیری دربارۀ ملت و کشور در دست اوست؛ در حالی که حکومت، بخشی از دولت و به طور خاص قوۀ اجرایی دولت است. از همین جا فرق بین مفهوم "دولت" و مفهوم "حکومت" به‌دست می‌آید.
دکتر محمد عبدالمعز نصر در تبیین فرق بین "دولت" و "حکومت" می‌گوید: "ما در گفت‌وگوهای معمولی دو واژۀ دولت و حکومت را یکی به جای دیگری به کار می‌بریم؛ لکن اندکی تأمل کافی است که بدانیم این دو واژه به یک معنا نیستند، حکومت ابزار دولت است[۱۱] ـ تا آنجا که می‌گوید: ـ حکومت بنا به گفتۀ روسو تنها یک "ابزار زنده" است. حکومت سازماندهی اجرایی دولت است که به وسیلۀ آن ادارۀ دولتی تحقق می‌یابد و نماد دولت به شمار می‌آید و اهداف و مقاصد دولت به وسیلۀ آن تحقق می‌یابد[۱۲].
در تبیینی روشن، فرق بین "دولت" و "حکومت" در القاموس السیاسی، چنین آمده است: "فرق میان دولت و حکومت در تفاوتی که میان رییس دولت و رییس حکومت وجود دارد و آشکار می‌گردد. مثال رییس دولت پادشاه است یا امپراطور و یا رییس جمهور، مثال رییس حکومت، نخست‌وزیر یا صدراعظم است"[۱۳].
افزون بر فرقی که بین مفهوم حکومت و مفهوم دولت بیان شد، فرق دیگری بین مفهوم این دو واژه، به لحاظ کارکرد عینی وجود دارد که عبارت از پایداری "دولت" و ناپایداری "حکومت" است. بنابر آنچه در دانشنامه سیاسی آمده است:"دولت عبارت است از ساخت قدرتی که ملّت برای دفاع از خود و سرزمین خود و برقراری نظم و قانون در میان خود و نگهبانی نظام خود پدید می‌آورد و حکومت به‌عنوان دستگاهی دگرگونپذیر در درون این ساخت کما بیش پایدار، انجام کارکردهای آن را به عهده دارد"[۱۴].
"حاکمیت"، یکی از عناصر دولت، بلکه بنیادی‌ترین عناصر شکل دهندۀ دولت است. مفهوم "حاکمیت"، نزدیکی بسیاری با معنای لغوی "حکومت یا حکم" دارد؛ زیرا در تبیین معنای لغوی "حکم و حکومت" گفته شد که در مفهوم این دو واژه، معنای فیصله دادن، رأی و نظر نهایی و پایان‌بخش اختلاف و تردید، نهفته است. در مفهوم "حاکمیت" نیز به نحوی همین قاطع بودن رأی و نهایی بودن قدرت تصمیم‌گیری ملاحظه می‌شود.
در تعریف حاکمیت، چنین آمده است: "حاکمیت یا فرمانروایی: قدرت عالی دولت که قانون‌گذار و اجراکنندۀ قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست"[۱۵]. نزدیک به همین معنا نیز در تعریف "السیاده" که واژۀ عربی "حاکمیت" است، آمده است: "مقصود از "السیاده" قدرت برترین است که نمی‌توان در برابر تصمیم آن به تجدید نظرخواهی پناه آورد"[۱۶].
بنابر آنچه گفته شد، دولت، نهاد قدرت سیاسی است که برخوردار از حاکمیت است و بدین ترتیب، قدرت عالی و بالاترین قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی یک ملت و کشور است و حکومت، بازوی اجرایی دولت و نهادی است درون دولت که اجرای تصمیمات و قوانین دولت را بر عهده دارد[۱۷].
اهداف حکومت در اسلام
حکومت، در معنای عام خود، به دستگاه حاکم یا نظام حاکم بر یک کشور اطلاق می‌گردد[۱۸]. حکومت از دیدگاه اسلام آن است که تمامی ارکان آن بر اساس دین شکل گرفته و قوانین و مقررات اجرائی آن بر گرفته از احکام دینی باشد. قرآن حکومت را وسیله‌ای برای رسیدن به سه هدف اساسی می‌داند:
- رهانیدن انسان‌ها از اسارت طاغوت و استکبار[۱۹]؛
- اقامه قسط و عدل[۲۰]؛
- هدایت فردی و جمعی انسان به سوی خدا[۲۱].[۲۲]
سیره پیامبر اکرم (ص) در تشکیل حکومت اسلامی
از سیره بنیانگذار حکومت اسلامی، پیامبراسلام(ص)، استفاده می‌شود در نخستین دورۀ رسالتش، درصدد تأسیس حکومت بود. برای نمونه، در شهر مکه اقدام به دعوت پنهانی نمود و با افراد کمی، هستۀ مرکزی حکومت را تشکیل و پیمان‌هایی نظیر پیمان "عقبه" بست[۲۳] و اقداماتی نظیر انعقاد پیمان برادری میان مهاجر و انصار[۲۴]، ساخت مسجد[۲۵]، ارسال نامه به برخی از زمامداران و دعوت آنها به پذیرش حاکمیت اسلام[۲۶]، نصب مسؤولین اجرایی، تشکیل ارتش، انعقاد پیمان‌هایی گوناگون با کفار[۲۷] و مانند آن انجام داد. در حکومت اسلامی، حاکم واقعی خداوند است و افرادی که این سمت را بر عهده می‌گیرند، وظیفه دارند خود را در چارچوب قوانین الهی قرار دهند. الهی بودن حاکمیت در حکومت اسلامی، وسیله‌ای برای جلوگیری دولت از طغیان و استبداد است.
عوامل مؤثر در شکل‌گیری حکومت واحد توسط پیامبر(ص) عبارت بودند از:
- همگونی پیامبر(ص) با مردم در نحوۀ زندگی و برخورداری از حس مشترک با قبایل صحرانشین؛
- خلأ اعتقادی در قبایل و دوری از یهود و مسیحیت؛
- پای‌بندی مردم به پیمان‌ها، احساس تعلق به قبیله واحد، هم‌نژادی و هم‌خونی با پیامبر(ص)؛
- اعلام پیامبر(ص) مبنی بر این که اسلام شکل تداوم یافته دین حنیف ابراهیم(ع) (دین اصلی نیاکان عرب) است؛
- جاذبیت اسلام و انطباق آن با فطرت[۲۸].
ماهیت حکومت در اسلام
دیدگاه شیعیان به حکومت با دیدگاه اهل‌سنت تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه شیعیان حکومت شعبه‌ای از امامت جامعه است و امامت بسیار فراتر از مسئله حکومت است که امری دنیوی به‌شمار می‌رود. امام در فرهنگ شیعی دارای سه شأن و شخصیت است؛ شأن “هدایت و رهبری جامعه به سمت کمال انسانی”، شأن “بیان احکام الهی” که رسول خدا از جانب خدای برای بشر فرستاده و شأن “حکومت و اداره جامعه براساس موازین دینی”، در حالی‌که از دیدگاه اهل‌سنت امامت چیزی جز حکومت و جامعه براساس موازین اسلامی نیست[۲۹]. اما نقطه مشترک هر دو دیدگاه آن است که حکومت از مقولۀ “تکلیف و وظیفه” است، نه “حق و امتیاز”. چنان‌که از مقولۀ “ولایت” به معنای سرپرستی و “امانت‌داری” است، نه “مالکیت” یا “سلطه‌گری”. این حقیقت را علامه نائینی، از فقیهان عصر مشروطه، در اثر نفیس خود به نام تنبیه الأمة و تنزیه الملة تشریح کرده است، این اثر که به تأیید آخوند مولی محمد کاظم خراسانی و مولی عبدالله مازندرانی، دو تن از مراجع طراز اول شیعه در عصر مشروطه رسیده، هرچند در دفاع از مشروطه به رشته تحریر درآمده، ولی بسیار فراتر از نظام سیاسی خاصی به نام مشروطه است. نویسنده حقیقت و ماهیت حکومت در اسلام را به خوبی ترسیم و تفاوت‌های آن را با حکومت‌های دیگر بر شمرده است[۳۰]. از نگاه وی فلسفه حکومت نه تنها در آیین اسلام، بلکه در ادیان و شرایع الهی، و حتی از نظر عقلای عالم فقط “اقامۀ آن دسته از وظایف و مصالح عمومی است که به وجود حکومت بستگی دارد”[۳۱].[۳۲]
اصول و مبانی حکومت در اسلام
حکومت در اسلام بر اصول و مبانی متعددی استوار است. این اصول عبارتند از:
امانت بودن حکومت برای تأمین نظم، امنیت و حفظ مملکت؛
محدودیت اختیارات حکومت به رعایت مصلحت عمومی؛
مسئولیت حکومت در برابر مردم و برخورداری شهروندان از حق سؤال، اعتراض و استیضاح؛
آزادی شهروندان از اسارت صاحبان قدرت؛
و سرانجام، مساوات مردم با یکدیگر و با زمامداران (در حقوق، احکام و مجازات‌ها)[۳۳].
بر این اساس، هیچ گونه رابطه مالکیت و مملوکیت، ربوبیت و مربوبیت، و الوهیت و عبودیت میان حاکمان و شهروندان وجود ندارد. وجود چنین رابطه‌ای میان حاکمان و مردم در شرق و غرب عالم، در حقیقت مسخ رابطة مطلوب عقلانی و دینی شهروندان و حکومت است. از این رو، از نگاه نائینی، حفظ و مراقبت از حقیقت حکومت یعنی همان “ولایت و امانت داری” و جلوگیری از تبدیل آن به “مالکیت، سلطه گری و استبداد” لازم و ضروری است. وی در تشریح این رابطه به آیات، احادیث و سیره پیشوایان دین استناد می‌کند تا نشان دهد حکومت در اسلام از این نوع است. به‌عنوان نمونه، قرآن از زبان حضرت موسی(ع) رابطۀ ربوبیّت و عبودیت میان فرعون و بنی‌اسرائیل را سرزنش می‌کند[۳۴]. چنان‌که رسول خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) از چنین رابطه‌ای میان بنی‌امیه و مردم خبر داده و آنان را از چنین سرنوشتی بیم می‌دهند[۳۵].[۳۶]
حکومت در عصر حضور معصوم
از دیدگاه همه فرق اسلامی امامت و رهبری جامعه در صدر اسلام بر عهده رسول خدا(ص) است. اختلاف، مربوط به پس از رحلت آن حضرت است. شیعیان بر این اعتقادند که امامت و رهبری جامعه که یکی از شنونش زعامت سیاسی است، بر عهدۀ جانشینان معصوم پیامبر است؛ زیرا با حضور شخصیتی که از خطا و گناه معصوم است، نوبت به دیگران نمی‌رسد. افزون بر آنکه دلایل نقلی فراوانی بر تعیین جانشینانی برای پیامبر وجود دارد که در کتب حدیثی نقل[۳۷] و در آثار کلامی مورد استناد قرار گرفته است[۳۸]. اهل‌سنت بر این باورند که پیامبر برای خود جانشینی تعیین نکرده و امت می‌تواند زعامت سیاسی را به هر شخص واجد شرایطی بسپارد. از آنجا که اهل‌سنت خلافت پیامبر را منحصر در امامت به معنای “زعامت سیاسی” می‌داند، عصمت را در او لازم نمی‌بیند، اما از نظر شیعیان جانشین پیامبر دارای شئون مختلف “هدایت و رهبری”، “زعامت دینی”، “زعامت سیاسی” و “قضاوت” است، از این‌رو، باید افضل افراد جامعه که معصوم از گناه و خطاست، متصدی امامت جامعه شود و چون تشخیص عصمت از عهده انسان خارج است، حق تعالی خود انسان‌های معصوم را توسط پیامبرش به مردم معرفی می‌کند[۳۹]. جانشینان دوازده‌گانه و معصوم پیامبر با نام و نشان به مردم معرفی شده‌اند. تفکیک میان “زعامت دینی” و “زعامت سیاسی” نیز جایگاهی در اندیشه اسلامی، به‌ویژه در صدر اسلام ندارد[۴۰].[۴۱]
حکومت در عصر غیبت معصوم
اما درباره شرایط زمامدار مسلمین در عصر غیبت چنین اتفاق نظری وجود ندارد. دیدگاه‌های مختلف در این زمینه از زوایای گوناگون، مانند ملاک مشروعیت، اختیارات، لوازم و پیامدها با یکدیگر متفاوتند، مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این زمینه عبارتند از: نظریه مشهور در میان فقیهان، “ولایت فقیه عادل” است[۴۲]؛ نظریۀ “محدودیت دخالت فقیه عادل به امور حسبیّه” که مصداق بارز آن حکومت است[۴۳]؛ نظریۀ “ولایت عموم مسلمانان”؛
نظریه “ولایت مسلمانان عادل”[۴۴]؛ نظریۀ “ولایت سلطان در امور دنیوی” در عرضِ “تصدی امور حسبیه به وسیله فقیه عادل”[۴۵].
برای اثبات لزوم تأسیس حکومت در عصر غیبت و ولایت فقیه عادل به دلایل مختلف برون‌دینی و درون‌دینی مانند سیره پیامبر(ص)، امیرمؤمنان علی(ع) و احادیث متعددی استناد شده است. مقبولۀ عمر بن حنظله[۴۶] و توقیع شریف امام عصر(ع)[۴۷] از مهم‌ترین مستندات روایی این نظریه است. امام خمینی تنها فقیهی است که توانست با رهبری انقلاب اسلامی ملت ایران نظام شاهنشاهی را براندازد و جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه عادل را تأسیس کند. پیشتر، فقیهان در قلمروهای محدودی مثل امور حسبیه دخالت کرده و به اعمال ولایت می‌پرداختند، در برخی از مقاطع کوتاه تاریخی به قضاوت و اجرای حدود نیز مبادرت می‌ورزیدند.[۴۸]
منابع
اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ فرهنگ فارسی، ج ۱، ص ۱۳۶۷؛ فرهنگ عمید، ص ۸۰۳، «حكومت».
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۳-۶۸.
- ↑ رجوع کنید به: بنیادهای علم سیاست، ص۱۴۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۶.
- ↑ داریوش آشوری، دانشنامۀ سیاسی، ص۱۶۲.
- ↑ الحكومة هي الهيئة الحاكمة التي تتولّی تنظيم شؤون الدولة في داخل إقليمها و في حدود القانون الوطني لهذه الدولة و هي التي تمثلها في خارج الإقليم، و تعتبر الحكومة أحد العناصر الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، و هي: "الشعب، و الإقليم، و السلطة الحاكمة"؛ احمد عطیة الله، القاموس السیاسی، ص۴۷۴.
- ↑ ان العناصر الأساسية للدولة هي: السّكان، و الإقليم، و السيادة، و الحكومة؛ محمد عبدالمعز نصر، فی النظریات و النظم السیاسیه، ص۱۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۳-۶۸.
- ↑ رجوع کنید به: نظریه‌های دولت، اَندرو وینسنت، ترجمه حسین بشیریه، ص۵۵ و ۵۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۴۶.
- ↑ إننا في حديثنا العادي نستعمل مصطلحي الدولة و الحكومة كلاً مكان الآخر، و لكن تأمّل لحظة تكفي لبيان أنّهما ليسا شيئاً واحداً، فالحكومة أداة للدولة...
- ↑ فالحكومة علی حدّ تعبير روسو، ما هي إلّا “أداة حية” و هي: التنظيم العملي للدّولة الذي تشكل عن طريقة إدارة الدولة و يعبّر عنها و تتحقق، و إنّ أهداف الدّولة و أغراضها تنفّذ عن طريق الأداة الحكومية؛ محمد عبدالمعز نصر، فی النظریات و النظم السیاسیه، ص۱۳.
- ↑ والتفريق بين الدّولة والحكومة يتضح في التفريق بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة ومثال الأول: الملك والإمبراطور و رئيس الجمهورية ومثال الثاني: رئيس الوزراء، أو المستشار؛ احمد عطیة الله، القاموس السیاسی، ص۴۷۴.
- ↑ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص۱۶۳.
- ↑ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص۱۲۸.
- ↑ و يقصد بالسيادة، السلطة النهائية التي لا يمكن اللجوء إلی استئناف منها؛ محمد عبدالمعز نصر، فی النظریات و النظم السیاسیه، ص۲۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۶۳-۶۸.
- ↑ فرهنگ معین، ج۱، ص۱۳۶۷.
- ↑
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
«آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا «خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری می‌کنید با دادگری داوری کنید؛ بی‌گمان خداوند به کاری نیک اندرزتان می‌دهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸؛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «گوش سپارندگان به دروغ و بسیار حرام خوارند پس اگر به نزد تو آمدند میان آنان داوری کن و یا از آنان رو بگردان؛ و اگر از ایشان رو بگردانی هرگز هیچ زیانی به تو نمی‌توانند رساند و اگر میان آنان داوری کردی به داد داوری کن که خداوند دادگران را دوست می‌دارد» سوره مائده، آیه ۴۲.
- ↑ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «و اوست خداوند، هیچ خدایی جز او نیست، سپاس او راست در جهان نخستین و بازپسین و فرمان او راست و به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۷۰؛ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «و با خداوند، خدایی دیگر (به پرستش) مخوان، هیچ خدایی جز او نیست، هر چیزی نابود شدنی است جز ذات او؛ فرمان او راست و (همگان) به سوی او بازگردانده می‌شوید» سوره قصص، آیه ۸۸؛ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ «(مردم را) به راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو فرا خوان و با آنان با روشی که بهتر باشد چالش ورز! بی‌گمان پروردگارت به آن کس که راه وی را گم کرده داناتر است و او به رهیافتگان داناتر است» سوره نحل، آیه ۱۲۵؛ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا «این (بخشی) از آن حکمت است که پروردگارت به تو وحی کرده است و با خداوند خدایی دیگر مگمار که نکوهیده و رانده در دوزخ افتی» سوره اسراء، آیه ۳۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۵.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۱، ص۱۳۱؛ طبقات ابن سعد، ج۱، ص۲۲۳-\۲۲۱.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۱۲۶-۱۲۳.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۱، ص۴۹۶؛ سیره حلبی، ج۲، ص۷۶؛ مستدرک، ج۳، ص۳۸۵.
- ↑ طبقات ابن سعد، ج۱، ص۲۵۹؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۴؛ بحار الانوار، ج۲۰، ص۳۷۹؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۲؛ الدرالمنثور، ج۱، ص۴۰؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۵۰۱؛ بحار الانوار، ج۱۹، ص۱۱۱-۱۱۰؛ المغازی، ج۱، ص۱۹-۹؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۷۷؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۵.
- ↑ ر.ک: شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۱۶ - ۷۱۷.
- ↑ استاد شهید مطهری این کتاب را چنین توصیف کرده است: “انصاف این است که تفسیر دقیق از توحید عملی اجتماعی و سیاسی اسلام را هیچ کس به خوبی علامه بزرگ و مجتهد سترگ میرزا محمدحسین نائینی “قدس سره” توأم با استدلال‌ها و استشهادهای متقن از قرآن و نهج‌البلاغه در کتاب ذی قیمت تنبیه الأمة و تنزیه الملّة بیان نکرده است” (شهید مطهری، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۲۴، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، ص۵۱).
- ↑ نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۴۳.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۵.
- ↑ ر.ک: نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۶۰ - ۶۱ و ۶۹ - ۷۳.
- ↑ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ «و (آیا) این نعمتی است که آن را بر من منّت می‌نهی که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته‌ای؟» سوره شعراء، آیه ۲۲.
- ↑ رسول خدا(ص): «إِذَا بَلَغَ بَنُو الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا كَانَ مَالُ اللَّهِ دُوَلًا، وَ عِبَادُهُ خَوَلًا» (مجلسی، بحارالانوار، ج۲۲، ص۳۹۸)؛ «وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوءٍ بَعْدِي» (نهج‌البلاغه، خطبه ۹۳).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۶.
- ↑ کلینی، کافی، ج۱، کتاب الحجه، ص۴۵۵، باب ۸، فرض طاعه الائمه؛ ص۴۷۳، باب ۱۱، أن الائمه ولاة أمر الله؛ باب ۱۶، ان الائمه ولاة الأمر.
- ↑ ر.ک: علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مقصد پنجم در امامت؛ لاهیجی، سرمایه ایمان، باب چهارم در امامت.
- ↑ ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد مطهری، ج۴، امامت و رهبری، ص۷۴۱-۷۴۲.
- ↑ برای ملاحظه احادیث این موضوع ر.ک: خرازی، سیدمحسن، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه، ج۲، ص۱۲۴-۱۳۰.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۷.
- ↑ ر.ک: جعفرپیشه، پیشنیه نظریه ولایت فقیه.
- ↑ ر.ک: نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۷۵-۷۶.
- ↑ ر.ک: طباطبایی، “ولایت و زعامت” در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۹۵-۹۶.
- ↑ اراکی، مکاسب محرمه، ص۹۳
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» (کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۸۶).
- ↑ «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۴).
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۹۸.
